| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 50 |
| شماره : 50 تاریخ : 20/5/1382 |
|
پرسش مطرح شده : آیا شرکتی که عملیات آن متوقف شده ، اما مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تصمیم به انحلال آن نگرفته و یا تصمیم اتخاذ شده درباره انحلال هنوز در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است ، باید صورتهای مالی خود را با توجه به برقرارنبودن فرض تداوم فعالیت و طبق رهنمود‌های ارائه شده در نشریه شماره 155 تهیه کند ؟
|
|
پاسخ : طبق بند 20 استاندارد حسابداری شماره 1« صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود ، مگراینکه مدیریت ، قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد یا عملاً ناچار به انجام این امر باشد » . همچنین ، طبق قسمت اخیر بند 19 بخش 57 استانداردهای حسابرسی ، « در صورت برقرارنبودن فرض تداوم فعالیت مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی ، حسابرس باید حسب‌مورد نظر مشروط یا مردود ارائه کند » . توقف عملیات می‌تواند به نبود فرض تداوم فعالیت منجر شود . در شرکتهایی که با توقف عملیات مواجه شده و هنوز وارد مراحل انحلال و تصفیه نشده‌اند اما برپایه بررسیهای انجام شده ( ازجمله توجه به وجود یا نبود حمایت‌های دولت و نهادهای پوشش دهنده ) فرض تداوم فعالیت در مورد آنها مصداق ندارد ، نیز استفاده از ارزشهای جاری (دارییها براساس ارزش قابل بازیافت و بدهیها برمبنای مبالغی که انتظارمی‌رود تسویه شود ) و تغییر طبقه‌بندی مناسب داراییها و بدهیها ، در ارائه صورتهای مالی آنها ضرورت دارد . دراین گونه وضعیتها ، مطالب مندرج در نشریه شماره 155 را تا زمان انتشار استاندارد حسابداری مربوط ، می‌توان به عنوان رهنمود بکار برد . علاوه براین ، چنانچه فرض تداوم فعالیت در شرکتی در سال قبل برقرار نبوده اما صورتهای مالی آن با فرض تداوم فعالیت تهیه شده باشد وشرکت در سال بعد قصد اصلاح صورتهای مالی را برمبنای توقف فعالیت داشته باشد ، دراین صورت ، صورتهای مالی ( شامل صورت خالص ارزش داراییها و صورت تغییرات در خالص ارزش داراییها همانند نمونه مندرج در نشریه شماره 155 ) باید از طریق اصلاح و ارائه مجدد اقلام ابتدای دوره با توجه به برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ، تهیه شود .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 49 |
| شماره : 49 تاریخ : 23/4/1382 |
|
پرسش مطرح شده : استهلاک دارائیهایی که در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدیدارزیابی می‌گردند ، برمبنای مبلغ دفتری جدید از چه تاریخی باید محاسبه شود ؟
|
|
پاسخ : طبق استانداردهای حسابداری ، مبلغ تجدیدارزیابی دارائی عبارت از ارزش منصفانه آن در تاریخ تجدیدارزیابی است . نظربه اینکه ارزش منصفانه دارائی با گذشت زمان تغییر می‌کند ، بنابراین تاریخ تجدیدارزیابی مناسب‌ترین زمان برای ثبت مبلغ تجدیدارزیابی و نیز شروع محاسبه استهلاک دارائیهای استهلاک‌پذیر برمبنای مبلغ دفتری جدید است . با توجه به مراتب یاد شده در بالا ، چنانچه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی نهایی برای انتشار ، مراحل لازم برای ثبت مبلغ تجدید ارزیابی طی شده باشد ، انعکاس مبلغ تجدید ارزیابی در صورتهای مالی مزبور و احتساب استهلاک آن از تاریخ تجدید ارزیابی ضرورت می‌یابد . در غیراین‌صورت ، یعنی چنانچه به‌حساب گرفتن مبلغ تجدید ارزیابی ، به دوره مالی بعد موکول شود ، باید با انجام تجدید ارزیابی جدید و طی مراحل مربوط ، مبلغ جدید در دفاتر ثبت شود . اما چنانچه قصد ثبت مبلغ تجدید ارزیابی قبلی در حسابها وجود داشته باشد ، باید با موضوع به عنوان تعدیلات سنواتی برخورد کرد .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 48 |
| شماره : 48 تاریخ : 11/4/1382 |
|
پرسش مطرح شده : نحوة برخورد بازرس قانونی با توزیع سود سهام درشرکتهای اصلی که سود قابل تقسیم آن به میزان عمده‌ای بیش از سود قابل تخصیص طبق صورتهای مالی تلفیقی می‌باشد ، چگونه است ؟
|
|
پاسخ : تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان در باره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه براساس استانداردهای حسابداری الزامی شده است . بنابراین ، صورتهای مالی شرکت اصلی به دلایل گوناگون به ویژه وجود معاملات فیمابین و سودهای تحقق نیافته نمی‌تواند به تنهایی حاوی اطلاعات لازم برای اعمال قضاوت و تصمیم‌گیری منطقی ، از جمله توزیع سود سهام بین صاحبان سهام ، قرار گیرد . از سوی دیگر، از لحاظ قانونی تقسیم سود تنها توسط شخصیت حقوقی یعنی شرکت اصلی مجاز است . اما این خطر وجود دارد که سود قابل تقسیم در شرکت اصلی به دلایل بالا مبنای مناسبی برای توزیع سود سهام نباشد . بنابراین ، در مواردی‌که فزونی سود قابل تقسیم طبق صورتهای مالی شرکت اصلی بر سود قابل تخصیص طبق صورتهای مالی تلفیقی قابل ملاحظه باشد، بازرس قانونی باید با درج مطلب در گزارش خود ، توجه صاحبان سهام را به این موضوع جلب کند. نمونه‌ای از شیوه بیان این مطلب بعد از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بشرح زیر است :
“ نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به این نکته جلب می‌نماید که سود قابل تخصیص طبق صورت های مالی تلفیقی گروه به میزان قابل توجهی کمتر از سود قابل تقسیم طبق صورتهای مالی شرکت… ( شرکت اصلی ) است . ازاین‌رو ، هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام ، به منظور جلوگیری از تقسیم منافع موهوم ،توجه به این موضوع اهمیت دارد . ”
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 47 |
| شماره : 47 تاریخ : 11/4/1382 |
|
پرسش مطرح شده : در شرکتهایی که در ساخت و ساز واحدهای مسکونی ، تجاری و اداری فعالیت دارند و اقدام به پیش‌فروش و انعقاد قرارداد واگذاری واحدها به مشتریان واخذ پیش‌دریافت می‌نمایند و عملیات ساخت و آماده‌سازی موضوع قرارداد بیش از یک دوره مالی طول می‌کشد ، نحوة شناخت درآمد در هردورة مالی چگونه است و آیا می‌توان در این خصوص با توجه به میزان تکمیل واحدهای پیش‌فروش شده ، درآمد را شناسایی کرد ؟
|
|
پاسخ : در استانداردحسابداری شمارة 3 و پیوست آن ، شناخت درآمد عملیاتی حاصل از فروش املاک مطرح و نحوة برخورد حسابداری با آن به صراحت ذکر شده است . براین پایه شناخت درآمد عملیاتی حاصل از فروش املاک معمولاً همزمان با انتقال مالکیت قانونی آن به خریدار صورت می‌گیرد . با این حال درمواردی ممکن است منافع مرتبط با املاک قبل از انتقال مالکیت قانونی در اختیار خریدار قرار گیرد و لذا مخاطرات و مزایای عمده مالکیت به خریدار منتقل شده باشد . در چنین مواردی چنانچه فروشنده تعهد عمده‌ای از بابت تکمیل کار نداشته باشد وهمچنین ابهام قابل ملاحظه‌ای در مورد مبلغ ویا قابلیت وصول باقیمانده مابه‌ازایی که قرار است دریافت شود و هزینه‌هایی که واقع شده یا خواهد شد وجود نداشته باشد ، شناخت درآمد عملیاتی قبل ازانتقال مالکیت قانونی به خریدارمناسب است. درهرحال ، استفاده از روش درصد تکمیل کار به منظور شناخت درآمد واحدهای در جریان ساخت پیش‌فروش شده ، در شرایطی که منافع مرتبط با مالکیت به خریدار منتقل نشده یا تعهد انجام کارهای تکمیلی عمده‌ای وجود دارد ، با استاندارد حسابداری شماره 3 انطباق ندارد .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 46 |
| شماره :46 تاریخ :9/4/1382 |
|
پرسش مطرح شده : با توجه به قانون “ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ” مصوب بیست و دوم دی 1381 مجلس شورای‌اسلامی ، نحوه برخورد حسابداری با مالیات و عوارض محصولات مشمول ( نظیر نوشابه و سیگار ) در شرکتهای مربوط چگونه است ؟
|
|
پاسخ : طبق تبصره 2 ماده 6 قانون یاد شده ، تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مشمول مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز کنند . حکم مزبور دال بر این است که شرکتهای مربوط در این خصوص به طور مشخص به عنوان واسطه و به نیابت از طرف دولت عمل می‌کنند . در نتیجه ، با عنایت به بخش اخیر پاسخ به پرسش فنی شماره 18 مورخ 13 مهر 1371 ، از ابتدای سال 1382 این‌گونه اقلام نباید هزینه شرکت تلقی گردد بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب سازمان دولتی ذیربط منظور شود .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 45 |
| شماره : 45 تاریخ : 17/4/1381 |
|
پرسش مطرح شده : درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها که پس از تاریخ ترازنامه، اما قبل از تاریخ تصویب صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار، حق دریافت آن احراز می‌گردد (در زمان تصویب سود توسط مجمع‌عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر) در چه زمانی شناسایی میشود؟
|
|
پاسخ : با عنایت به استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان « حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه »، درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های مالی قبل از تاریخ ترازنامه شرکت سرمایه‌گذار، که بعد از تاریخ ترازنامه اما قبل از تاریخ تصویب صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار، حق دریافت آن احراز میشود، باید بعنوان رویداد تعدیلی محسوب شود. اما در مورد سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها، تصویب سود توسط مجمع‌عمومی شرکت سرمایه‌پذیر، رویدادی غیرتعدیلی محسوب و در دوره مالی احراز دریافت سود سهام، شناسایی میشود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 44 |
| شماره : 44 تاریخ : 17/4/1381 |
|
پرسش مطرح شده : با توجه به تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن که مقرر می‌دارد « اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود »، آیا درآمد سود سهام باید بر مبنای خالص مبالغ دریافتی یا دریافتنی در حسابها منظور شود؟
|
|
پاسخ : با توجه به اینکه، 1 - طبق تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی شرکت سرمایه‌گذار [ به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل ] مشمول مالیات دیگری نخواهد بود؛ 2 - عبارت « همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلقه کسر و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می‌باشد » از تبصره 3 ماده 105 اصلاحی حذف شده است؛ 3 - علی رغم صراحت مطالب مندرج در قانون مالیاتهای قبلی مبنی بر قابل استردادبودن مالیات اضافی پرداخت شده (موضوع بند 2 بالا) انجام این امر، به ویژه در مورد برخی شرکتها با مشکلاتی جدی روبرو بوده است . 4 - ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 درخصوص انتقال معافیت مالیاتی سود پرداختی یا تخصیصی شرکتهای سرمایه‌پذیر به صاحبان سهام، در اصلاحیه مصوب سال 1380 حذف شده است؛ 5 - براساس صدر ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، کل درآمد شرکت سرمایه‌پذیر بدون توجه به شخصیت جداگانه صاحبان سهام، درصد مالکیت آنان و نیز نحوه تخصیص سود، مشمول مالیات به نرخ مقطوع 25 درصد است؛ چنین استنباط میشود که اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، معطوف به احتساب مالیات مقطوع نسبت به درآمد شرکتهاست. بنابراین، به نظر این کمیته در شرایط حاضر، به دلیل وجود ابهام درخصوص قابلیت بازیافت مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار و نیز با توجه به شخصیت حقوقی جداگانه شرکتهای سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، درآمد سود سهام باید برمبنای خالص مبالغ دریافتی یا دریافتنی در حسابها ثبت شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 43 |
| شماره : 43 تاریخ : 25/3/1381 |
|
پرسش مطرح شده : باتوجه به بند 31 استاندارد حسابداری شماره 17 و نیز پیش‌نویس استاندارد حسابداری شماره 24 با عنوان « گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری: » الف ) آیا مفاد بند « ب » برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 10 مورخ 17/11/1369 ملغی شده است؟ ب ) درصورت مثبت‌بودن پاسخ پرسش « الف »، نحوه برخورد حسابداری با مخارج قبل از بهره‌برداری که درحال حاضر در حسابهای « واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری » یا حصه مستهلک نشده آن در « واحدهای تجاری در حال بهره‌برداری » انعکاس دارد، چگونه است؟
|
|
پاسخ : با توجه به بند 34-4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی (پیوست استانداردهای حسابداری) اعمال مفهوم « تطابق درآمد و هزینه » نباید موجب شناسایی اقلامی درترازنامه گردد که با تعریف دارائیها، بدهیها یا حقوق صاحبان سرمایه مطابقت ندارد. برهمین اساس دربند 6 پیش‌نویس استاندارد حسابداری شماره 24 پیش‌بینی شده است مخارجی که هیچگونه منافع اقتصادی آتی ندارد یا با وجود کمک به جریان منافع اقتصادی آتی، به عنوان یک دارایی جداگانه قابل تشخیص نیست، در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود. اما مخارج مرتبط با تحصیل داراییهای ثابت مشهود، نامشهود و موجودی مواد و کالا با رعایت معیارهای شناخت مندرج در استانداردهای حسابداری شماره 7، 8، 11، 13 و 17 در دوره وقوع به عنوان دارایی شناسایی میشود. بدین ترتیب ایجاد و نگهداری سرفصل جداگانه با عنوان مخارج قبل از بهره‌برداری درحسابها و صورتهای مالی صحیح نیست. توضیح اینکه مفاهیم نظری گزارشگری مالی و نیز سایر استانداردهای ازجمله بند 31 استانداردها از جمله بند 31 استاندارد حسابداری شماره 17، مؤید نحوه شناخت یاد شده است.
باتوجه به مطالب پیشگفته، مفاد بند « ب » به پرسشهای فنی شماره 10 ملغی شده است و با آن بخش از کار مخارج قبل از بهره‌برداری منعکس در صورتهای مالی سالهای قبل (به صورت ناخالص) که مشمول بند 6 « الف » پیش‌نویس استاندارد حسابداری شماره 24 است، براساس بند 39 استاندارد حسابداری شماره 6 باید به عنوان تغییر در رویه حسابداری برخورد شود. لذا مخارج مزبور پس از برگشت استهلاک انباشته باید به سرفصل داراییهای مربوط منتقل و بخش غیرقابل تخصیص آن، به سرفصل تعدیلات سنواتی منظور شود. دراین صورت، سود و زیان سنواتی با برگشت استهلاک مخارج قبل از بهره‌برداری، به حساب گرفتن استهلاک داراییهای ثابت مربوط و حذف مخارج قبل از بهره‌برداری غیرقابل تخصیص به داراییها، مورد تعدیل قرار می‌گیرد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 42 |
| شماره : 42 تاریخ : 4/3/1381 |
|
پرسش مطرح شده : طبق مفاد ماده 7 قانون « اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان » مصوب 13 اردیبهشت ماه 1379 مجلس شورای اسلامی، به کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش خدمت پرداخت میشود. در این خصوص ضرورت احتساب ذخیره جهت کلیه کارکنان مشمول و نحوه برخورد حسابداری با هزینه مربوط چگونه است؟
|
|
پاسخ : از آنجا که طبق مفاد قانون یاد شده، شرکتهای دولتی ملزم به پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مشمول نظام هماهنگ هستند و این پاداش براساس سنوات خدمت هر یک از کارکنان محاسبه میشود، باید در پایان هر سال مالی از این بابت ذخیره لازم در حسابها منظور گردد. نظر به اینکه قانون مزبور در سال 1379 تصویب شده است، چنانچه شرکت دولتی در پایان سال 1379 ذخیره لازم را در حسابها منظور نموده باشد، در سال 1380 باید تنها معادل تفاوت ذخیره مورد نیاز در پایان سال 1380 یا مانده ذخیره موجود در حسابها را به هزینه منظور کند. اما چنانچه در سال 1379 ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نشده باشد، از آنجا که شرایط قانونی ایجاد ذخیره در آن سال وجود داشته اما نادیده گرفته شده است، با آثار مالی مربوط به سالهای قبل باید به عنوان اصلاح اشتباه برخورد و معادل ذخیره مورد نیاز تا پایان سال 1379 به عنوان تعدیل سنواتی محسوب و مابقی به هزینه سال 1380 منظور شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 41 |
| شماره : 41 تاریخ : 1/3/1381 |
|
پرسش مطرح شده : نظر به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری : الف - طی رأی مورخ 14/9/1380، منتشره در روزنامه رسمی مورخ 13/11/1380، بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع تعلق مالیات نسبت به 10% معافیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در اجرای ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366) را ابطال کرده است، ب - طی رأی مورخ 7/5/1380 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 31/6/1380، بخشنامه مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر مطالبه 3% عوارض شهرداری پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص داده است، و ج - طی رأی مورخ 14/12/1379 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 3/4/1380، بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 (درخصوص تسری 2 درصد عوارض آموزش و پرورش به کارخانجات غیردولتی، موضوع بند « د » تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور) را ابطال کرده است، نحوه برخورد حسابداری با آثار مالی ناشی از آرای مزبور چگونه خواهد بود؟
|
|
پاسخ : برگشت ذخایر موجود در حسابها در ارتباط با موارد یاد شده باید با توجه به تاریخ ابلاغ رأی (انتشار در روزنامه رسمی)، پایان دوره مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، حسب مورد به عنوان تعدیل سنواتی یا درآمد دوره جاری شناسایی شود. بنابراین به عنوان نمونه در مورد شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق است و صورتهای مالی آن همواره در اواسط تیرماه تهیه میشود، برگشت ذخیره مربوط به موارد مندرج در بندهای الف و ب بالا به سود و زیان سال 1380 منظور و در مورد بند ج به عنوان تعدیلات سنواتی شناسایی می‌گردد. ضمناً، در کلیه موارد فوق، مبالغ دریافتی یا دریافتنی از بابت مبالغ پرداخت شده قبلی، در زمان وصول یا قطعیت استرداد باید به عنوان درآمد دوره شناسائی گردد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 40 |
| شماره : 40 تاریخ : 30/2/1381 |
|
پرسش مطرح شده : با توجه به حکم بند « ث » تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر فراهم نمودن امکانات یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه اول سال 1380 و ارائه لایحه بودجه سال 1381 کل کشور برمبنای نرخ یکسان ارز، دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در پایان سال 1380 باید به چه نرخی تسعیر شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورتهای مالی شناسایی شود؟
|
|
پاسخ : 1- با توجه به وجود تبصره فوق‌الذکر در پایان سال 1380 که دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه سال 1381 برمبنای نرخ یکسان ارز نموده و با عنایت به این امر که قانون بودجه سال 1381 بر این مبنا ارائه و به تصویب رسیده است، یکسان‌سازی نرخ ارز در پایان سال 1380 قطعی بوده، لذا ضرورت دارد دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در ترازنامه پایان سال 1380 با استناد به بند 13 استاندارد حسابداری شماره 16 براساس نرخ یکسان ارز (نرخ مرجع) در پایان سال 1380 تسعیر شود. 2- به استثنای مورد مندرج در بند 3، تفاوت تسعیر دارائیها و بدهیهای پولی ارزی شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی باید به حساب اندوخته تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی منظور و طبق مفاد بندهای 19 و 20 استاندارد حسابداری شماره 16 با آن برخورد شود. در مورد سایر شرکتها، تفاوت یاد شده با استناد به بند 16 استاندارد حسابداری مزبور باید به عنوان درآمد یا هزینه سال 1380 شناسایی گردد. چنانچه مبلغ تفاوت تسعیر ارز با اهمیت باشد افشای جداگانه آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 3- تفاوت تسعیر بدهیهای ارزی ایجاد شده در ارتباط با دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود، در صورت احراز معیارهای مندرج در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 16، به مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور و طی باقیمانده عمر مفید آن دارایی مستهلک میشود.
|