| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 60 |
| شماره : 60 تاریخ : 13/4/1384 |
|
پرسش : طبق تعریف مندرج در استاندارد شماره 18،سهم اقلیت عبارت است از “ آن بخش از خالص عملکرد مالی و خالص داراییهای یک واحد تجاری فرعی که قابل انتساب به سهامی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق واحدهای تجاری فرعی دیگر، به واحد تجاری اصلی تعلق ندارد”. باعنایت به تعریف بالا ،چنین بنظر میرسد که سهم اقلیت ، دربرگیرنده سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات واحد تجاری فرعی با واحد تجاری اصلی نیز می‌باشد. آیا چنین برداشتی صحیح است؟
|
|
پاسخ : تعریف مندرج دراستاندارد درخصوص سهم اقلیت باید باتوجه به سایر مندرجات استاندارد مطالعه و بکار گرفته شود. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید کلیه ضوابط تلفیق مقرر دراستاندارد، ازجمله حذف معاملات درون گروهی طبق بند 27 استاندارد، لحاظ شود و سپس سهم اقلیت ازخالص عملکرد مالی شرکت فرعی دراین چارچوب محاسبه گردد. بدین ترتیب سهم اقلیت ازخالص عملکرد مالی و خالص داراییهای شرکت فرعی، پس از حذف سودهای تحقق نیافته معاملاتی که آثار آن درمبالغ دفتری دارائیهای گروه منعکس است ، محاسبه و تعیین می‌شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 59 |
| شماره : 59 تاریخ : 6/4/1384 |
|
پرسش : چنانچه سهامداران، پرداخت تمام یا بخشی از زیان انباشته شرکت را تقبل کنند،آثار مالی این رویداد چگونه درصورتهای مالی انعکاس می‌یابد؟
|
|
پاسخ : بین تغییرات درحقوق صاحبان سهام که از معاملات با آنان ناشی می‌شود و دیگر تغییرات درحقوق صاحبان سهام تمایز وجود دارد، افزایش حقوق صاحبان سهام، بجز آورده آنان، به‌عنوان درآمد تلقی می‌شود . باتوجه به این که تقبل زیان توسط سهامداران، به منزله آورده صاحبان سهام نیست،از این روباید درصورت سود وزیان دوره به‌عنوان درآمد شناسائی شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 58 |
| شماره : 58 تاريخ : 2/3/1384 |
|
پرسش : طبق بند “ج” تبصره 1 قانون بودجه سال 1384 كل كشور ، كليه شركتهاي دولتي موضوع تبصره ياد شده موظف شده اند علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1383، سي درصد سود ابرازي (سودويژه) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند . نحوه برخورد حسابداري با اين موضوع چگونه است؟
|
|
پاسخ : باعنايت به صراحت متن تبصره بودجه ، اولاً، مأخذ محاسبه سي درصد مزبور سود ابرازي (قبل ازكسر ماليات) مندرج درصورت سود و زيان سال 1383 ميباشد، ثانياً ، كليه شركتهاي دولتي موضوع تبصره فوق، صرف نظر از اين كه داراي سهامدار اقليت باشند يا نباشند ، ملزم به پرداخت مبلغ مزبور خواهند بود. باتوجه به مراتب فوق، كليه شركتهاي دولتي مشمول تبصره يادشده دربالا بايد سي درصد مزبور رامحاسبه و درصورتهاي مالي سال 1383 براي آن ذخيره لازم را درنظر گيرند و مبلغ آن را ذيل رقم ماليات بردرآمد عملكرد درصورت سود و زيان شركت با درج شماره تبصره بودجه مربوط منعكس نمايند. همچنين، دربند “د” تبصره 1 قانون بودجه سال 1383، اگرچه پرداخت سي‌درصد مزبور به‌عنوان سود ، مورد اشاره قرار گرفته است ، اما به‌لحاظ رعايت يكنواختي در ارائه اطلاعات و فراهم كردن قابليت مقايسه صورتهاي مالي، توصيه ميشود با اين مورد نيز مشابه رويه بالا برخورد شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 57 | |||
| شماره : 57 تاريخ : 24 /12/ 1383 | |||
|
پرسش : چنانچه شركتي دراجراي ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت، سهام جديد را به قيمتي بيش از مبلغ اسمي بفروش برساند، نحوه برخورد حسابداري با صرف سهام ايجاد شده در شركت سرمايه پذير از ديدگاه اشخاصي كه از قبل سرمايه گذار اين شركت بوده اند، چگونه است؟
| |||
|
پاسخ : طبق ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت، عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده (صرف سهام) را مي‌توان به اندوخته منتقل يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم كرد يا در ازاي آن سهام جديد به‌آنان تحويل داد. چنانچه صرف سهام مزبور به‌حساب سرمايه يا اندوخته منتقل شود، چون سرمايه گذار از اين بابت وجه نقد يا دارايي ديگري تحصيل نمي كند مجاز به شناسايي درآمد و افزايش بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري خود نيست. مضافاً اين كه با انتقال صرف سهام به سرمايه توسط شركت سرمايه پذير، تنها تعداد سهام متعلق به سرمايه گذار افزايش مي‌يابد. اما، چنانچه صرف سهام نقداً به سهامداران سابق پرداخت شود، مابه‌التفاوت وجه نقد دريافتي توسط سرمايه گذار و بهاي تمام شده قابل انتساب به حق تقدم سلب شده، كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد، توسط سرمايه گذار به‌عنوان سود (زيان) شناسايي ميشود:
بديهي است، بهاي تمام شده قابل انتساب به حق تقدم سلب شده از بهاي تمام شده سرمايه گذاري كسر ميشود. توضيح اينكه در ماده 160 اصلاحيه قانون تجارت، افزايش مستقيم سرمايه از محل اضافه ارزش سهام فروخته شده به‌عنوان يكي از راه كارها ذكر شده است، اما انتقال اضافه ارزش به حساب مطالبات سهامداران و سپس انجام افزايش سرمايه از محل آن، در ماده مذكور پيش بيني نشده است. لازم به ذكر است دراين خصوص توجه به مقررات مالياتي نيز از ضروريات است.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 56 |
| شماره : 56 تاریخ : 23 /9/ 1383 |
|
پرسش : نحوه حسابداری آثار مالی ناشی از اجرای تصویب‌نامه شماره 37991/ت 30331 ه مورخ 12/7/1383 هیأت وزیران درمورد معافیت شرکتهای گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای از پرداخت باقیمانده بدهی مربوط به مابه‌التفاوت ناشی از یکسان سازی نرخ ارز (که تصویر آن پیوست است ) چگونه است ؟
|
|
پاسخ : چون تصویب‌نامه مزبور مربوط به رویدادی است که درسال 1383 واقع شده است ، بنابراین از دیدگاه حسابداری ، به منزله اطلاعات جدید تلقی می‌شود و از لحاظ گزارشگری مالی ، قابل تعمیم به گذشته نیست . به بیان دیگر ، این‌گونه رویدادها از دیدگاه گزارشگری مالی اثر قهقرائی ندارد و با آثار آنها نمی‌توان به‌عنوان تعدیلات سنواتی برخورد کرد . از این رو ، چنانچه شرکتی تاکنون بابت مابه‌التفاوت مورد نظر هیچگونه ثبتی در حسابهای خود به عمل نیاورده باشد ، تصویب‌نامه مزبور اثری برحسابهای آن شرکت ندارد . اما شرکتهایی که قبلاً موضوع مابه‌التفاوت را درحسابها ثبت کرده‌اند (چه آنهایی که قبل از تاریخ تصویب‌نامه یاد شده ، مشمول معافیت قرار گرفته و حسابهای خود را طبق برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 52 اصلاح کرده‌اند و چه آنهایی که متعاقباً طبق تصویب‌نامه یاد شده مشمول معافیت قرار گرفته‌اند ) باید آثار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه را در دوره جاری لحاظ و حسابهای مربوط (ازجمله داراییهای ثابت و استهلاک انباشته ) را اصلاح نمایند . بدیهی است ، دراین مورد ، توجه به آثار مالیاتی ناشی از اصلاح هزینه استهلاک سنوات قبل و آثار مالیاتی ناشی از اجرای قبلی مفاد برگ پاسخ به پرسشهای فنی شماره 52 الزامی است .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 55 |
| شماره : 55 تاریخ : 9/9/1383 |
|
پرسش : چنانچه شرکت فرعی مشمول تلفیق منحل شود ، آیا تلفیق صورتهای مالی آن با صورتهای مالی شرکت اصلی باید کماکان ادامه یابد ؟
|
|
پاسخ : درچنین وضعیتی شرکت سرمایه‌گذار عملاً هدایت کامل سیاستهای مالی و عملیاتی شرکت فرعی درجریان تصفیه برای دستیابی به منافع اقتصادی حاصل از فعالیتهای آن را برعهده ندارد و مقصود، فروش داراییها و پرداخت بدهیهای شرکت فرعی درجریان تصفیه و تقسیم منافع باقیمانده بین صاحبان سرمایه است . علاوه براین ، مفاد مواد 223 و 225 اصلاحیه قانون تجارت نیز درتقسیم داراییهای شرکت درجریان تصفیه بین صاحبان سهام آن محدودیت ایجاد کرده است. درنتیجه، درچنین شرایطی اعمال هرگونه کنترل توسط شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه‌پذیر محدود و موقتی خواهد بود و لذا چنانچه عملیات تصفیه بطور مؤثری آغاز و پیش‌بینی شود درآینده نزدیک خاتمه می‌یابد ، تلفیق صورتهای مالی آن باید ازتاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکتها ، متوقف شود . بدیهی است تلفیق نتایج عملیات و جریان وجوه نقد شرکت سرمایه‌پذیر با صورتهای مالی شرکت اصلی تاتاریخ مزبور ادامه می‌یابد . اما چنانچه شرکت فرعی پس ازتصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی برانحلال شرکت ، همچنان به فعالیتهای مستمر خود ادامه دهد و برای انجام امورجاری خود قراردادهای جدید منعقد کند و یا باشرکت اصلی معاملاتی را به شکل مکرر انجام دهد ، صورتهای مالی آن باید همچنان با صورتهای مالی شرکت اصلی تلفیق شود .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 54 |
| شماره : 54 تاریخ :27/7/1383 |
|
پرسش مطرح شده : نقل وانتقال سهام شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها به شرکتهای مادرتخصصی که دراجرای ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه صورت می‌گیرد ، درچه تاریخی و به چه ارزشی درحساب سرمایه‌گذاری شرکتهای مادرتخصصی ثبت و چگونه درصورتهای مالی تلفیقی آنها منعکس می‌شود ؟
|
|
پاسخ : نظربه این که تشکیل شرکتهای مادرتخصصی و انتقال سهام شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها به این‌گونه شرکتها ، اساساً نوعی تجدید سازمان در درون شرکتهای دولتی است ، ازاین‌رو طبق بند 8- الف استاندارد حسابداری شماره 19 با‌عنوان « ترکیب واحدهای تجاری » مشمول استاندارد یاد شده نمی‌باشد . بنابراین ، نحوه عمل به‌شرح زیر تجویز می‌گردد : الف – صورتهای مالی جداگانه شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری شرکت مادرتخصصی درشرکت سرمایه‌پذیر به ارزش اسمی سرمایه آن شناسایی ومتقابلاً در سرفصل سرمایه‌گذاری دولت دربخش حقوق صاحبان سهام منعکس می‌گردد . هرگونه افزایش بعدی سرمایه درشرکت سرمایه‌پذیر ازمحل اجزای تشکیل‌دهنده حقوق صاحبان سهام این شرکت درتاریخ انتقال ، برمانده حساب سرمایه‌گذاری درشرکت سرمایه‌پذیر وطرف مقابل آن بی تاثیراست . ب – صورتهای مالی تلفیقی گروه صورتهای مالی تلفیقی گروه با رعایت استاندارد حسابداری شماره 18 از زمان تصویب اساسنامه و فعالیت عملی شرکت مادرتخصصی و با ارائه اقلام مقایسه‌ای تهیه می‌گردد .درتهیه صورتهای مالی تلفیقی کلیه اقلام دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام به مبالغ دفتری تجمیع می‌شود . همچنین هرگونه افزایش بعدی سرمایه درشرکت سرمایه‌پذیر ازهرمحل، غیرازآورده شرکت مادرتخصصی ،درصورتهای مالی تلفیقی گروه تحت عنوان سرمایه‌گذاری دولت طبقه‌بندی می‌گردد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 53 |
| شماره : 53 تاریخ 27/7/1383 |
|
پرسش مطرح شده : آیا مالیات کسرشده توسط کارفرما ازصورت‌وضعیت پیمانکاران که بعنوان پیش‌پرداخت مالیات دردفاتر شرکت پیمانکار ثبت می‌شود باید در صورت‌جریان وجوه نقد تحت سرفصل مالیات بردرآمد منعکس شود ؟
|
|
پاسخ : باتوجه به مفاد بند 55 استاندارد حسابداری شماره 2 ، صورت جریان وجوه نقد صرفاً منعکس کننده معاملاتی است که به ورود یا خروج وجه نقد منجر شده باشد. بنابراین ، مالیات کسرشده توسط کارفرما از صورت‌وضعیت پیمانکار به‌دلیل اینکه منجربه ورود و خروج واقعی وجه نقد نمی‌شود ، نباید درصورت جریان وجوه نقد شرکت پیمانکار تحت سرفصل مالیات بردرآمد انعکاس یابد . اما ، باتوجه به مفاد بند 56 استاندارد حسابداری یاد شده ، مبلغ پیش‌پرداخت مالیات ، درصورت با‌اهمیت بودن ، باید به‌نحوی مناسب ذیل صورت جریان وجوه نقد و دریادداشت‌های توضیحی افشا شود .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 52 |
| شماره :52 تاریخ : 25/3/1383 |
|
پرسش مطرح شده : اخیراً برخی از شرکتها براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور از پرداخت مابه‌التفاوت نرخهای رسمی و رقابتی تا شناور ارز مربوط به اعتبارات اسنادی داراییهای سرمایه‌ای معاف شده‌اند . باتوجه به اینکه این شرکتها مابه‌التفاوت را درسالهای قبل ازیک سو ، به بهای تمام شده داراییهای مربوط و از سوی دیگر، به حساب بدهیها منظور نموده‌اند ، نحوه برخورد حسابداری با این معافیت چگونه است ؟
|
|
پاسخ : آثار مالی رویداد برخورداری از معافیت جدید به گذشته تسری ندارد ، زیرا رویداد مزبور بیان‌کننده تغییر درمبلغ بدهی است و ارتباطی با مبلغ دفتری دارایی تحصیل شده ندارد . بنابراین ، معافیت مزبور ماهیت درآمد دارد وباید در صورت سود و زیان دوره قطعی شدن معافیت ، درصورت لزوم به عنوان یک قلم استثنایی ، انعکاس یابد .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 51 |
| شماره :51 تاریخ : 25/3/1383 |
|
پرسش مطرح شده : طبق ماده واحدهای که درتاریخ 14/7/1380 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و آییننامه اجرایی مصوب جلسه مورخ 22/12/1380 هیات وزیران،از تاریخ تصویب این قانون ، 4 درصد به نرخ حق بیمه مقرر درقانون تامین اجتماعی کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌‌آور افزوده شده و مقرر گردیده است 4 درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات خدمت قبل ازتصویب قانون نیزدرزمان بازنشستگی این قبیل کارکنان بطوریکجا دروجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود . نحوه برخورد حسابداری با موارد مزبور چگونه است ؟
|
|
پاسخ : چنانچه باتوجه به شواهد و مستندات بدست آمده تا تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مدیریت ، پرداخت موارد یاد شده قطعی یا محتمل بوده و برآورد مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر میسرباشد ، دراین صورت احتساب ذخیره ازاین بابت درصورتهای مالی ضرورت می‌یابد . درصورت محتمل بودن بدهی و عدم امکان اندازه‌گیری مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر یا ارزیابی احتمال ایجاد بدهی درحد“ ممکن ”، موضوع باید در یادداشتهای توضیحی افشاء گردد. بدیهی است ، درصورت احراز شرایط احتساب ذخیره در دوره‌های مالی گذشته و عدم احتساب ذخیره از این بابت درصورتهای مالی دوره‌های مالی مربوط ، موضوع ازمصادیق انحراف از استانداردهای حسابداری است و احتساب این ذخیره درسنوات بعد ، به دلیل نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود درسنوات قبل ، اصلاح اشتباه تلقی و با آن به عنوان تعدیل سنواتی برخورد خواهد شد .
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 50 |
| شماره : 50 تاریخ : 20/5/1382 |
|
پرسش مطرح شده : آیا شرکتی که عملیات آن متوقف شده ، اما مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تصمیم به انحلال آن نگرفته و یا تصمیم اتخاذ شده درباره انحلال هنوز در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است ، باید صورتهای مالی خود را با توجه به برقرارنبودن فرض تداوم فعالیت و طبق رهنمود‌های ارائه شده در نشریه شماره 155 تهیه کند ؟
|
|
پاسخ : طبق بند 20 استاندارد حسابداری شماره 1« صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود ، مگراینکه مدیریت ، قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد یا عملاً ناچار به انجام این امر باشد » . همچنین ، طبق قسمت اخیر بند 19 بخش 57 استانداردهای حسابرسی ، « در صورت برقرارنبودن فرض تداوم فعالیت مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی ، حسابرس باید حسب‌مورد نظر مشروط یا مردود ارائه کند » . توقف عملیات می‌تواند به نبود فرض تداوم فعالیت منجر شود . در شرکتهایی که با توقف عملیات مواجه شده و هنوز وارد مراحل انحلال و تصفیه نشده‌اند اما برپایه بررسیهای انجام شده ( ازجمله توجه به وجود یا نبود حمایت‌های دولت و نهادهای پوشش دهنده ) فرض تداوم فعالیت در مورد آنها مصداق ندارد ، نیز استفاده از ارزشهای جاری (دارییها براساس ارزش قابل بازیافت و بدهیها برمبنای مبالغی که انتظارمی‌رود تسویه شود ) و تغییر طبقه‌بندی مناسب داراییها و بدهیها ، در ارائه صورتهای مالی آنها ضرورت دارد . دراین گونه وضعیتها ، مطالب مندرج در نشریه شماره 155 را تا زمان انتشار استاندارد حسابداری مربوط ، می‌توان به عنوان رهنمود بکار برد . علاوه براین ، چنانچه فرض تداوم فعالیت در شرکتی در سال قبل برقرار نبوده اما صورتهای مالی آن با فرض تداوم فعالیت تهیه شده باشد وشرکت در سال بعد قصد اصلاح صورتهای مالی را برمبنای توقف فعالیت داشته باشد ، دراین صورت ، صورتهای مالی ( شامل صورت خالص ارزش داراییها و صورت تغییرات در خالص ارزش داراییها همانند نمونه مندرج در نشریه شماره 155 ) باید از طریق اصلاح و ارائه مجدد اقلام ابتدای دوره با توجه به برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ، تهیه شود .
|