مدير اداره فناوري بانك سپه خبر داد:

* نهايي‌شدن اهداف كارگروه خدمات نوين تا پايان سال 88

* تصويب پيشنهاد تشكيل سوييچ دوم شتاب در كارگروه خدمات نوين     

سرويس: اقتصاد

1386/03/26

06-16-2007

12:57:57

8603-11315: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: اقتصاد

پيشنهاد تشكيل سوييچ دوم شتاب در كارگروه خدمات نوين به تصويب رسيد، بدين ترتيب در آينده نزديك سوييچ دوم شتاب در ميان بانك‌ها راه‌اندازي مي‌شود.

احمد كريمي صفت ـ مدير اداره فناوري بانك سپه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا به نقش بانك سپه در كارگروه‌هاي بانكداري الكترونيكي اشاره و خاطرنشان كرد: اين بانك در دو كارگروه خدمات نوين (شامل خودپرداز، پايانه فروش و كارت بانك) و شبكه و امنيت حضور دارد. در كارگروه خدمات نوين اهدافي براي كل سيستم بانكي مصوب و به آنها ابلاغ شده است، بدين ترتيب اهداف بانك‌ها تا پايان سال 88 به صورت سالانه مشخص شده است و گزارش‌هاي دوره‌اي نيز به طور مرتب تهيه مي‌شود.

كريمي صفت اضافه كرد: در اين كارگروه حساب‌هاي دانش آموزي ايجاد و آماده عملياتي شدن است و اجراي آن در انتظار اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است تا وجوه مربوط به اين حساب‌ها را كه به ازاي هر دانش آموز 10 هزار ريال است، تامين كند.

وي با بيان اينكه در كارگروه شبكه و امنيت تدوين اهداف مربوط به هر كدام از بانك‌ها در زمينه شبكه مخابراتي و ميزان پيشرفت و كسري آنها دنبال مي‌شود، خاطرنشان كرد: بحث امنيت نيز با توجه به ابلاغيه‌هاي ارگان‌هاي ذي‌ربط در كارگروه در حال تدوين است.

او به ايجاد مقدمات سيستم يكپارچه بانكي اشاره كرد و افزود: اميد است در سال 86 فاز اول اين سيستم نهايي شود بدين ترتيب در مجمع عمومي سال 86 تمامي بانك‌ها نسبت به حركت در اين زمينه مميزي خواهند شد.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 95 درصد شعب بانك سپه به تلفن بانك مجهز هستند و مابقي شعب در اين زمينه داراي محدوديت‌هايي هستند، ممكن است شعبه در پادگان وجود داشته باشد و داراي خط تلفن نباشد.

او با بيان اينكه بانك سپه در سال 84 داراي مشكلاتي در زمينه نرم افزاي و اتصال به شتاب بوده است كه در سال 85 مرتفع شد افزود: در كارگروه بانكداري الكترونيكي هدف آن است كه نظام بانكي از حالت تك محصولي بودن خارج شود بدين ترتيب پيشنهاد راه‌اندازي سوييچ دوم شتاب ارائه شده است كه هدف اين پيشنهاد آن نبود كه خدمات دهي شركت خدمات انفورماتيك زير سوال برود.

مدير اداره انفورماتيك بانك سپه با بيان اينكه با بررسي تجربه اپراتور جديد فعال در زمينه تلفن همراه اين نتيجه حاصل شد كه مي‌توان در سيستم بانكي سوييچ دومي به نام شتاب دوم تشكيل شود، تصريح كرد: در اين حالت بانك‌ها قدرت انتخاب براي سوييچ از هر شركتي را دارا هستند و مي‌توانند خدمات بهتري را به مشتريان ارائه دهند.

وي اضافه كرد: در كارگروه خدمات نوين موضوع تشكيل سوييچ دوم شتاب ارائه شد و به تصويب رسيد اميد است در سال 86 اين موضوع با جديت پيگيري شود تا ارتقاي سطح كيفي خدمات در شبكه شتاب ايجاد شود.

به گفته عضو كارگروه شبكه و امنيت، بانك سپه پيش از اتصال به شتاب، سرويس مشتركي را روي دستگاه‌هاي خودپرداز با بانك تجارت داشته است بدين ترتيب اين نتيجه حاصل مي‌شود كه غير از شتاب اتصالات ديگري را مي‌توان بين بانك‌ها ايجاد كرد.

وي با بيان اينكه سياست‌هاي دولت در زمينه خصوصي سازي در تشكيل سوييچ دوم شتاب موثر است، تاكيد كرد: نظارت بانك مركزي، نحوه تشكيل اين سوييچ و خصوصي يا دولتي بودن آن از جمله مواردي است كه بايد در تشكيل اين سوييچ مدنظر قرار گيرد.

او درباره عملكرد يك ساله اين بانك در زمينه بانكداري الكترونيكي گفت: اين بانك در كل كشور 10 درصد از شعب سيستم بانكي را به خود اختصاص داده است و 4/14 درصد از دستگاه‌هاي خودپرداز را به ميزان 1110 دستگاه نصب كرده است.

وي ادامه داد: 6/14 درصد كارت‌هاي سيستم بانكي نيز به وسيله اين بانك صادر شده كه به ميزان 5/3 ميليون كارت بوده است. ازسوي ديگر اين بانك در 65 درصد از شعب خود دستگاه خودپرداز نصب كرده است. بعد از بانك سپه، بانك ملت در رتبه دوم قرار دارد و در 60 درصد از شعب خود خودپرداز نصب كرده است.

به گفته او اين بانك از سال 85 سيستمي را ميان بانك‌هاي دولتي راه‌اندازي كرده كه نام آن واريز و برداشت آن‌لاين است. سيستم مذكور اين امكان را به مردم مي‌دهد كه با مراجعه به هر يك از شعب تمامي عمليات واريز و برداشت خود را روي تمامي حساب‌هاي سنتي به صورت آن‌لاين انجام دهند.

وي با بيان اينكه اين بانك از 1700 شعبه، 1200 شعبه را به اين شبكه متصل كرده است، تاكيد كرد: اميد است تا پايان امسال 1500 شعب به شبكه مذكور متصل شوند.

او افزود: در حال حاضر حدود 50 درصد از حوالجات و چك‌هاي اين بانك در قالب آن‌لاين انجام مي‌شود.

كريمي صفت با اشاره به استفاده از حوالجات اينترنتي كه جزو خدمات بانكداري الكترونيكي است، تصريح كرد: در حال حاضر حدود 400 شعبه اين بانك به كيوسك‌هاي اطلاع رساني مجهز هستند.

انتهاي پيام

کد خبر: 8603-11315

isna.ir: منبع

شرکت نرم افزاری سیج (Sage) نسخه جدیدی از نرم افزارهای ام ای اس 90 (MAS90) و ام ای اس 200 (MAS200) را که مخصوص شرکتهای کوچک و متوسط است، عرضه کرده است.

این نسخه های جدید نرم افزاری شامل جستجوگر پایگاههای تجاری، ابزار تحلیلی برای کمک به امکان دسترسی بهنگام کاربران به داده ها از طریق ورود تک نقطه ای، امکان ارتباط کاربران با حسابهای پرداختنی از طریق صفحه ورود دو قسمتی و گزارشهای اختصاصی برای امکان کنترل بیشتر کاربر نهایی، و ارتباط با سیستمهای سه گانه مدیریت روابط با مشتریان (CRM) و دیگر کاربردهای تجاری نرم افزار سیج است.

هر دو این نرم افزارها، امکانات مشابهی دارند و تنها تفاوتشان در نحوه استقرار آنهاست. ام ای اس 200 برای شرکتهایی مناسب است که کاربران بیشتر یا عملیات گسترده تر دارند.

۱۳۸۶/۰۳/۲۳

منبع : hesabras.org

دکتر نیکو گلریز
خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است.

ارجاع نحوه محاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان حکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست‌اندرکاران نیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفه خبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل این احکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفساری نیست. تنها در صورتی که خواسته باشند «‌مجوز» انجام پاره‌ای از معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیر صورت می‌گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحت رجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد.

اول) «بهره» عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی‌مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متون فنی‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

«‌ربا» عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.

از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی‌الحساب (‌یا به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌های ما به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهره غیرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است.

«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

دوم) دست‌اندرکاران محاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روش‌های محاسبه تولید ملی‌، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمد عوامل تولید یعنی مزد و حقوق (‌درآمد نیروی کار)، سود (‌درآمد کارفرمایان)‌، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره (‌درآمد موجران) با هم جمع می‌شود تا کل تولید یا درآمد ملی معلوم شود. در اینجا‌، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیک شده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یا آن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنی بهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی (‌یعنی سود) در محاسبات وارد می‌شود. این روش محاسبه هم‌اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما مورد عمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملی به خوبی از تفاوت‌های این دو مفهوم آگاهند. در توضیح تفاوت‌های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیده رایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن‌، یعنی بهره (تاکید می‌کنیم که منظور بهره از پیش‌شرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویان اقتصاد در نخستین درس‌های اقتصاد خرد می‌آموزند که در شرایط «رقابت کامل»، تولید‌کننده سودی عایدش نمی‌شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینه متوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می‌شود که نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چون شرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، نرخ بهر‌ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولی متفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت‌های تولیدی و تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می‌گیرد. اکنون می‌توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخ بهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا‌د ما دارد اتفاق می‌افتد، چه خواهد شد.

چهارم) بانکداری اسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک تعریف معاملات ربوی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تورم موجود (به هر میزانی که باشد) باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند و آنان که این سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هر کالایی که می‌خواهد باشد) کرده‌اند، به همین میزان منتفع می‌گردند. جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران به میزان تورم منطقا نمی‌تواند عملی ربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنان پرداخت نشده و تنها قدرت خرید‌شان حفظ شده است. همچنان که اخذ بهره به میزان تورم از وام‌گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در این صورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک را عملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده اند. مقامات بانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینی صاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداری ما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقا با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است.

کد خبر : DEN- 50211 تاریخ چاپ : یکشنبه 27 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com

کمیسیون برنامه­وبودجه گزارش‌های دیوان محاسبات را بررسی می‌‌کند

مخبر کمیسیون برنامه­وبودجه مجلس گفت:" از این پس هر دو هفته یکبار، گزارش‌های دیوان محاسبات کشور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود."

محمدمهدی مفتح افزود:"در آخرین جلسه کمیسیون برنامه­وبودجه و محاسبات مجلس، رئیس و معاونان دیوان محاسبات کشور، درباره نامه‌ها و گزارش‌های این دیوان به رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی، برای نمایندگان مجلس توضیح دادند."

وی اظهار کرد:"با توجه به این‌که دیوان محاسبات از سازمان‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان مردم با تاکید بر ارتباط نزدیک‌تر دیوان محاسبات با کمیسیون برنامه­وبودجه، کوتاه‌تر شدن زمان وصول گزارش‌های این دیوان را به کمیسیون یادشده خواستار هستند."

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود:" کمیسیون برنامه­وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر هفته حداقل دوبار جلسه دارد که با مصوبه کمیسیون، هر چهار جلسه یک بار، فعالیت‌های دیوان محاسبات در آن طرح و بررسی می‌شود."

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۶

منبع : hesabras.org

شرایط استخدام رسمی و پیمانی در لایحه مدیریت خدمات کشوری

جزئیات اصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در مورد شرایط استخدام کارمندان رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد.

دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز که مفاد لایحه مدیریت خدمات کشوری را با متن مصوب کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه مورد مقایسه قرار داده است، تصریح کرد که بر اساس اصلاحات به عمل آمده در ماده 48 این لایحه، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی در پست‌های سازمانی و برای مدت معین، تعیین شده است.

ماده 48 لایحه مدیریت خدمات کشوری پیش از اصلاح، استخدام در دستگاه‌های اجرایی را صرفا به صورت قراردادی و برای انجام وظایف و کار مشخص امکان‌پذیر دانسته بود.

بر اساس ماده 49 که به متن این لایحه افزوده شده، کسانی که شرایط ورود به مشاغل را به صورت استخدام رسمی کسب کنند، قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه‌سال خواهد بود، طی خواهند کرد.

بر اساس ماده 51 که به متن این لایحه افزوده شده، انتزاع مستخدمان رسمی دولت به صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، استعفا، بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد، آماده به خدمت و اخراج و انفعال تعریف شده است. ماده 52 نیز که از دیگر موارد افزوده شده توسط مجلس به متن این لایحه به شمار می‌رود، تمدید قرارداد کارکنان پیمانی را منوط به استمرار پست سازمانی کارکنان، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی عنوان کرده است.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۵

منبع : hesabras.org

یک فوریت لایحه بازنشستگی پیش از موعد به تصویب رسید

نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه‌ای رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده می‌شود کارکنان واجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته کند.

براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده می‌شود ظرف سه‌سال پس از تصویب این قانون، کارکنان واجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج‌سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی و با تشخیص دستگاه‌ مربوطه بازنشسته کند. بار مالی ناشی از اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، سهم سازمان‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبار در‌نظر ‌گرفته ‌شده تامین و به سازمان‌های یادشده پرداخت خواهد شد.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۳

منبع : hesabras.org

استقبال سازمان بورس از انتشار اوراق مشارکت شرکتی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام کرد:" این سازمان از انتشار اوراق مشارکت شرکتهای سهامی عام استقبال می­کند."

علی صالح­آبادی گفت:"یکی از راه­های تامین مالی شرکتها، افزایش سرمایه است که به طور معمول از انتشار سهام و پذیره­نویسی برای این منظور استفاده می­شود. اوراق مشارکت می­تواند برای افزایش سرمایه مورد توجه شرکتها قرار گیرد و سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام می­کند."

صالح آبادی با اشاره به صدور مجوز تشکیل نخستین سبد مشارکت در تاریخ بازار سرمایه کشور تصریح کرد:"سازمان بورس و اوراق بهادار به زودی پیشنهاد استفاده از ابزار مالی صکوک را با هدف تامین مالی شرکتها به شورای عالی بورس ارائه می­کند."

وی خاطرنشان کرد:"هم اکنون مراحل صدور مجوز نخستین شرکت تامین سرمایه نیز در حال انجام است و با صدور این مجوز به زودی شاهد حضور نخستین شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور خواهیم بود."

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مزایای شرکتهای تامین سرمایه گفت:"یکی از مهم ترین کارکردهای شرکت تامین سرمایه، تعهد پذیره­نویسی است تا چنانچه شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد، برای تضمین فروش اوراق افزایش سرمایه، شرکت تامین سرمایه متعهد به پذیره­نویسی اوراق شود. با توجه به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عرضه سهام شرکتهای بزرگ در بازار بورس، شرکتهای تامین سرمایه در جهت فعال کردن تقاضا و به منظور قیمتگذاری منطقی اوراق بهادار، نقش مهم و اساسی ایفا خواهند کرد."

صالح آبادی دیگر کارکردهای شرکت تامین سرمایه را مشاوره مالی، سرمایه­گذاری، پورتفوی­گردانی برای اشخاص، مشاوره ادغام و تملک شرکتها و عرضه عمومی اوراق بهادار توصیف کرد.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۳

منبع : hesabras.org

تشکیل کمیته ویژه پیگیری اصل 44 در سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور انجام وظایف این سازمان در مورد اصل 44 قانون اساسی، تسهیل در اجرا، رفع موانع و ارائه راهکارهای عملی برای تسریع در روند اجرای اصل 44، دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیری امور مربوط به این اصل را صادر کرد.

اعضای این‌کمیته شامل قائم‌مقام، معاونین، جمعی از مدیران‌ کل و رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور هستند و دبیرخانه آن در مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی این سازمان مستقر است.

مدیران کل امور اقتصادی، نیرو، نفت، صنایع و معادن، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعضای کمیته پیگیری امور مربوط به اصل 44 قانون اساسی هستند.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۲

منبع : hesabras.org

ضوابط افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهوری ضوابط افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان در سال‌جاری را به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ کرد.

جزئیات این ابلاغیه به شرح ذیل است:

1ـ از اول فروردین‌ماه سال 86 تمام مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال1385 برقرار شده است، 1/13درصد به مستمری اسفند ماه سال 1385 افزوده می‌شود.

2ـ مستمری‌بگیرانی که مستمری آنان بدون لحاظ ترمیم موضوع ماده 111 قانون تامین اجتماعی طی سنوات قبل از سال 1385 برقرار شده است، علاوه بر افزایش موضوع بند 1 این تصویب‌نامه، به نسبت هر سال کامل دریافت مستمری معادل 2/0درصد حداقل مستمری سال 1386 پرداخت می‌شود.

3ـ آن دسته از مستمری‌بگیران که مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مستمری آنان قبل از سال 1385 برقرار گردیده است، علاوه بر افزایش موضوع بندهای 1 و 2 به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال معادل 2/0درصد حداقل مستمری سال 1386 پرداخت می‌شود.

تبصره- حداکثر قابل پرداخت به افراد موضوع بندهای 2 و 3 در مجموع نباید از مبلغ 150هزار ریال بیشتر شود.

4ـ پس از اعمال افزایش موضوع بندهای 1، 2 و 3 این تصویب‌نامه چنانچه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری‌ بازماندگان (به استثنای مستمری‌بگیرانی که مشمول ماده 111 نیستند) کمتر از مبلغ دو‌میلیون ریال باشد، از تاریخ اول فروردین‌ماه 1386 مابه‌التفاوت میزان مستمری استحقاقی تا مبلغ دو‌میلیون ریال از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی ترمیم می‌شود.

تبصره- مستمری زنان بازنشسته مشمول تبصره 4 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، مصوب 1376 پس از اعمال افزایش بندهای فوق چنانچه کمتر از مبلغ دو‌میلیون ریال باشد از تاریخ اول فروردین‌ماه 1386 مابه‌التفاوت میزان مستمری استحقاقی تا مبلغ دو‌میلیون ریال از محل منابع سازمان تامین اجتماعی ترمیم می‌شود.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۱

منبع : hesabras.org