| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 40 |
| شماره : 40 تاریخ : 30/2/1381 |
|
پرسش مطرح شده : با توجه به حکم بند « ث » تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر فراهم نمودن امکانات یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه اول سال 1380 و ارائه لایحه بودجه سال 1381 کل کشور برمبنای نرخ یکسان ارز، دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در پایان سال 1380 باید به چه نرخی تسعیر شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورتهای مالی شناسایی شود؟
|
|
پاسخ : 1- با توجه به وجود تبصره فوق‌الذکر در پایان سال 1380 که دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه سال 1381 برمبنای نرخ یکسان ارز نموده و با عنایت به این امر که قانون بودجه سال 1381 بر این مبنا ارائه و به تصویب رسیده است، یکسان‌سازی نرخ ارز در پایان سال 1380 قطعی بوده، لذا ضرورت دارد دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی در ترازنامه پایان سال 1380 با استناد به بند 13 استاندارد حسابداری شماره 16 براساس نرخ یکسان ارز (نرخ مرجع) در پایان سال 1380 تسعیر شود. 2- به استثنای مورد مندرج در بند 3، تفاوت تسعیر دارائیها و بدهیهای پولی ارزی شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی باید به حساب اندوخته تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی منظور و طبق مفاد بندهای 19 و 20 استاندارد حسابداری شماره 16 با آن برخورد شود. در مورد سایر شرکتها، تفاوت یاد شده با استناد به بند 16 استاندارد حسابداری مزبور باید به عنوان درآمد یا هزینه سال 1380 شناسایی گردد. چنانچه مبلغ تفاوت تسعیر ارز با اهمیت باشد افشای جداگانه آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 3- تفاوت تسعیر بدهیهای ارزی ایجاد شده در ارتباط با دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود، در صورت احراز معیارهای مندرج در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 16، به مبلغ دفتری دارایی مربوط منظور و طی باقیمانده عمر مفید آن دارایی مستهلک میشود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 39 |
| شماره : 39 تاریخ : 27/11/1380 |
|
پرسش مطرح شده : آبا با توجه به انتشار و لازم‌الاجرا بودن استانداردهای حسابرسی، مفاد بخشنامه فنی شماره 49/3 مورخ 27/8/1369 کمیته فنی در مورد تهیه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به شکل تفصیلی (فرم بلند) قابل اجراست؟
|
|
پاسخ : در بند 4 دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که بر پایه استانداردهای حسابرسی تهیه شده، ترتیب درج مطالب در گزارش حسابرس و بازرس قانونی مشخص شده است. افزون بر این، در بند 7 دستورالعمل مزبور، به ویژگیها و ترتیب ارائه بندهای توضیحی که بعد از بند دامنه رسیدگی، اما قبل از بند اظهارنظر قابل درج است (یعنی موارد انحراف از استانداردهای حسابداری، محدودیت در دامنه رسیدگی و موارد ابهام) اشاره شده است. از طرفی، مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی با مدیریت واحد مورد رسیدگی و وظیفه حسابرس مستقل، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است. بدین ترتیب بخشنامه فنی شماره 49/3 مورخ 27/8/1369 کمیته فنی لغو میشود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 38 |
| شماره : 38 تاریخ : 6/4/1379 |
|
پرسش مطرح شده : براساس بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است. آیا استهلاک زیان باید در صورت سود و زیان به عنوان هزینه منعکس شود؟ در غیر این صورت، آیا میتوان برای مقاصد مالیاتی استهلاک زیان را در دفاتر قانونی ثبت کرد؟
|
|
پاسخ : استهلاک زیان سنوات قبل نیازی به انعکاس در صورتهای مالی ندارد. اما بعضاً، ممیزین مالیاتی با استنباط از قانون مالیاتهای مستقیم، پیش‌شرط پذیرش این استهلاک را به عنوان هزینه، ثبت آن در دفاتر قانونی می‌دانند. بنابراین، برای برخورداری از مزیت مالیاتی استهلاک زیان سنوات قبل، میتوان آن را تنها برای مقاصد مالیاتی به نحوی مناسب در دفاتر قانونی ثبت، اما از انعکاس آن در صورتهای مالی خودداری کرد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 37 |
| شماره : 37 تاریخ : 15/9/1378 |
|
پرسش مطرح شده : در وضعیتهایی که شرکت سرمایه‌گذار برشرکت سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه ندارد، سود سهام دریافتی درچه شرایطی و تا چه میزان، بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد (بازیافت سرمایه‌گذاری)؟
|
|
پاسخ : با استناد به بند 2 از بخش ج ضمیمه بیانیه شماره 3 و بندهای 20 و 58 بیانیه شماره 15 رهنمودهای حسابداری، نحوه برخورد حسابداری با سود سهام دریافتی توسط شرکت سرمایه‌گذار به قرار زیر خواهد بود: هنگامی که شرکت سرمایه‌گذار بر شرکت سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه ندارد، سود سهام دریافتی بابت سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر، درآمد سرمایه‌گذاری (بازده سرمایه‌گذاری) محسوب میشود، مگر این که بخشی از سود سهام از محل اندوخته‌ا یا مانده سود انباشته قبل از تحصیل سرمایه‌گذاری (مصوب مجامع عمومی) توزیع شده باشدکه دراین حالت، به عنوان کاهنده بهای تمام شده سرمایه‌گذاری (بازیافت سرمایه‌گذاری) محسوب میشود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 36 |
| شماره : 36 تاریخ : 5/7/1378 |
|
پرسش مطرح شده : چنانچه به دلیل اخذ پیش دریافت، قیمت توافقی فروش کالا کمتر از قیمت فروش نقدی یا متعارف آن باشد، درآمد فروش بر مبنای کدام قیمت اندازه‌گیری و با تفاوت قیمت مزبور در شرایط مختلف چگونه برخورد میشود؟
|
|
پاسخ : درآمد فروش اساساً در مقطعی شناسایی و درحسابها منعکس میشود که فرآیند کسب سود عمدتاً کامل و داد و ستدی واقع شده باشد. مبنای اندازه‌گیری درآمد فروش، ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی و / یا دریافتنی در این داد و ستد است. ارزش منصفانه مابه‌ازای مربوط معمولاً معادل قیمت فروش نقدی کالاست، اما در مواردی که اخذ پیش دریافت موجب کاهش نرخ فروش نقدی شود، اندازه‌گیری درآمد فروش و نحوه برخورد حسابداری با تفاوت قیمت فروش به یکی از دو طریق زیر صورت گیرد: 1) چنانچه با توجه به قراردادهای منعقده، توافقات انجام شده و مستندات موجود، مبلغ تفاوت قیمت تابعی از مبلغ پیش دریافت و گذشت زمان باشد و ارتباط مستقیمی نیز با وقوع رویداد فروش نداشته باشد، تفاوت مزبور قابل تهاتر با درآمد فروش نیست و بنابراین از یک طرف، درآمد فروش برمبنای قیمت نقدی اندازه‌گیری و از طرف دیگر این تفاوت معمولاً در عداد هزینه‌های تأمین مالی دوره مربوط طبقه‌بندی و در صورت سود و زیان نشان داده میشود. 2).چنانچه اخذ پیش‌دریافت جزء شرایط فروش باشد و با توجه به قراردادهای منعقده و سایر مستندات موجود، شواهدی حاکی از تعلق تخفیف، سود، و امثالهم نسبت به مبلغ پیش‌دریافت و متناسب با مدت انتظار برای تحویل کالا وجود نداشته باشد، دراین‌صورت درآمد فروش بر مبنای قیمت توافقی اندازه‌گیری میشود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 35 |
| شماره : 35 تاریخ : 15/4/1378 |
|
پرسش مطرح شده : با توجه به مقررات موجود درخصوص تحویل بخشی از ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی در قبال دریافت وجه نقد، معادل نرخ صادراتی ارز به علاوه واریزنامه و همچنین با توجه به تغییر نرخ واریزنامه در بورس اوراق بهادار تهران، درهر یک از مراحل تحقق فروش، دریافت واریزنامه، فروش واریزنامه، استفاده از واریزنامه جهت واردات و تاریخ ترازنامه از چه نرخی برای ثبت معاملات استفاده میشود و نحوه برخورد حسابداری با تفاوت ناشی از این تغییرات چگونه است؟
|
|
پاسخ : واریزنامه در عمل معرف حق استفاده از مقدار معینی ارز درمهلت زمانی معین جهت واردات کالاست (که برای یکبار از طریق بورس اوراق بهادار تهران قابل فروش است) و ازاین رو یک دارایی پولی ارزی قلمداد میشود. بدین لحاظ، با توجه به بیانیه شماره 16 رهنمودهای حسابداری تحت عنوان « تسعیرارز » (بندهای 58، 59 و60) درهریک از مراحل مورد سؤال، مبلغ دریافتنی ارزی یا واریزنامه دریافتی براساس نرخ رایج در بورس اوراق بهادار تهران به ریال تسعیر و درحسابها به ثبت می‌رسد. همچنین با توجه به بند 60 بیانیه مزبور، تفاوتهای ناشی از تغییرات نرخ در هریک از مراحل یادشده، باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود مگر در مورد شرکتهای دولتی که طبق ماده 136 قانون محاسبات عمومی با آن برخورد میشود. لازم به ذکر است که واریزنامه خریداری از طریق بورس اوراق بهادار تهران به منظور گشایش/ واریز اعتبارات اسنادی که قابل فروش مجدد و در نتیجه قابل تبدیل به وجه نقد نیست، باید به بهای خرید، در بهای تمام شده سفارش مربوط ثبت شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 34 |
| شماره : 34 تاریخ : 21/10/1377 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه برخورد حسابداری با وجوهی که طبق تبصره (6) قانون اصلاح بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 22/7/1377 به حساب درآمد عمومی، موضوع ردیف 390750 واریز میشود، چگونه است؟
|
|
پاسخ : باتوجه به ردیف 4 تبصره مورداشاره، مبالغ پرداختی یا پرداختنی برمبنای درصدی از هزینه‌های عملیات جاری، باید تحت عنوان سایر درآمدها و هزینه‌ها در صورت سود و زیان منعکس شود. همچنین با توجه به ردیف 5 تبصره مزبور مبالغ پرداختی یا پرداختنی بر مبنای درصدی از منابع تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای، باید تا اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی صاحبان سهام، تحت سرفصلی جداگانه و به عنوان یکی از اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس شود.
تبصره 6- بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال 1377 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود: ش: 1- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور منظور شده است، از جمله شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) تبصره (2) قانون یادشده به استثنای شرکتهایی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل دودرصد (2%) تا پنج درصد (5%) « هزینه‌های عملیات جاری » مصوب خود را که در ستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور مشخص شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال 1377 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 واریز نمایند. 2- کلیه شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور از جمله آن تعداد از دستگاههای مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیان پیش‌بینی شده است، مکلفند معادل سه درصد (3%) تا هفت درصد (7%) از منابع تأمین « هزینه‌های سرمایه‌ای » (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام خارجی و درآمد عمومی) خود را که در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 کل کشور پیش‌بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال 1377 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 واریز نمایند. 3- درصدهای مندرج در ردیفهای (1) و (2) این بند مازاد بر دو درصد (2%) و سه درصد (3%) در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. 4- مبالغ پرداختی موضوع ردیف (1) این بند، با رعایت بند (الف) تبصره (2) قانون یادشده در سقف بودجه مصوب جزو هزینه‌های قابل‌قبول از نقطه‌نظر مالیاتی محسوب میشود. 5- معادل مبالغ واریزی به شرح ردیف (2) این بند از اعتبار هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب دستگاه اجرایی کسر میشود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حسابهای اقلام تشکیل‌دهنده « حقوق صاحبان سهام » « به استثنای حساب سرمایه » منظور می‌گردد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 33 |
| شماره : 33 تاریخ : 18/9/1377 |
|
پرسش مطرح شده: نحوه برخورد حسابداری با وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب یا ودیعه آب، برق، گاز و تلفن توسط شرکتهای ذیربط چگونه است؟
|
|
پاسخ : طبق ماده واحده مصوب 6/8/1377 مجلس شورای اسلامی (به شرح پیوست) وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد. حقوق عمومی نیز براساس تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، قابل تبدیل به سرمایه یاتقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. بدین‌ترتیب، چنین مستفاد میشود که نحوه مصرف یا تخصیص نهایی مبالغ مزبور نیز دراختیار قانونگذار است. با توجه به مراتب بالا، شرکتهای دریافت‌کننده این‌گونه وجوه باید مبالغ مزبور را تحت سرفصل حقوق عمومی منظور و در ترازنامه تحت عنوان «حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام» بطورجداگانه طبقه‌بندی و گزارش کنند. ضمنا،ً لازم است اطلاعاتی از قبیل ماهیت حساب، گردش حساب، چگونگی شناسایی و ثبت مبالغ دریافتی یا استردادی بابت حق انشعاب یا ودیعه در جریان عادی فعالیت طبق مقررات مربوط و این امر که نحوه تخصیص یا مصرف نهایی وجوه مزبور دراختیار قانونگذار است، در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، افشا شود.
قانون استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه‌دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی، و . . . موضوع استفسار: ماده واحده: 1- آیا وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه‌های برق‌رسانی، گاز و تلفن همه ساله توسط شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، شرکت ملی گاز و شرکتهای استانی گاز و شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانها از مشترکین به عنوان منابع جهت تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای دریافت گردیده و می‌گردد از جمله حقوق مذکور در تبصره (5) * قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری محسوب است یا خیر؟ 2- 0000 نظر مجلس: 1- وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌گردد. 2- .....
* - تبصره 5 - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین‌آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب میشود تازیرنظر هیئت مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل‌صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول تلقی می‌گردد.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 31 |
| شماره : 31 تاریخ : 28/6/1377 |
|
پرسش مطرح شده : نحوه انعکاس مبالغ پرداختی به اعضای هیئت‌مدیره اعم از موظف و غیرموظف بابت پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحیه قانون تجارت درصورتهای مالی چگونه است؟
|
|
پاسخ : اگر چه پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت میشود، اما این مبالغ در قبال سمت مدیریت اعضای هیئت‌مدیره به آنان تعلق می‌گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه‌های شرکت تلقی شود.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 30 |
| شماره : 30 تاریخ : 27/3/1376 |
|
پرسش مطرح شده : 1- برخورد حسابرس در مواردی که صورت جریان وجوه نقد همراه با مجموعه صورتهای مالی توسط واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه نشده باشد، چگونه است؟ 2- آیا حسابرس می‌تواند نسبت به صورت جریان وجوه نقد (درصورت ارائه) نظر مستقل و جداگانه اظهار کند؟
|
|
پاسخ : 1- در مواردی که صورت جریان وجوه نقد توسط واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه نشده است: الف- در بند موضوع حسابرسی و تفکیک مسئولیتها، تنها به صورتهای مالی ارائه شده برای حسابرسی اشاره میشود. ب- عبارت زیر به عنوان یک بند توضیحی در گزارش درج می‌گردد: صورت جریان وجوه نقد برای سال/ دوره مالی ............ ماهه و ............ روزه منتهی به تاریخ .......... ماه **13 ارائه نشده است. طبق اصول متداول حسابداری، ارائه چنین صورتی که در آن جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای مرتبط با عملیات، سرمایه‌گذاری و تامین مالی بطور خلاصه نشان داده میشود، ضروری است. ج- بند اظهارنظر مشروط غالباً به شرح مندرج در زیر ارائه میشود: بنظر این سازمان، به استثنای این مطلب که نبود صورت جریان وجوه نقد (موضوع بند .... بالا) به ارائه ناقص اطلاعات منجر گردیده است، به استثنای اثرات ناشی از مورد/موارد مندرج در بند(های) ...... و با توجه به اثرات احتمالی مورد/موارد مندرج در بند(های) این گزارش، صورتهای مالی فوق‌الذکر وضعیت مالی شرکت ...... در تاریخ ....... ماه **13 و نتایج عملیات آن را برای سال/دوره مالی ..... ماهه و .... روزه منتهی به تاریخ مزبور، طبق اصول متداول حسابداری و از تمام جنبه‌های بااهمیت، به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد. 2- علیرغم وجود ارتباط بین صورتهای مالی، چنانچه اهمیت آثار موارد عدم توافق، محدودیت و ابهام بر هر یک از صورتهای مالی متفاوت باشد، دراین‌صورت ممکن است اظهارنظر متفاوت نسبت به هر یک از صورتهای مالی ضرورت یابد. بنابر این، حسابرس می‌تواند نسبت به صورت جریان وجوه نقد نظر مستقل و جداگانه اظهار کند.
|
| پاسخ به پرسشهای فنی : شماره 29 |
| شماره : 29 تاریخ : 21/3/1374 |
|
پرسش مطرح شده : تاثیر سیاستهای جدید ارزی اعلام شده توسط دولت که از تاریخ 31/2/1374 لازم‌الاجرا می‌باشد، برصورتهای مالی واحدهای مورد رسیدگی چیست؟
|
|
پاسخ : براساس اصول متداول حسابداری آن دسته از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقلام در تاریخ ترازنامه فراهم می‌کنند، به تعدیل اقلام مربوط در تاریخ ترازنامه منجر می‌شوند (رویدادهای تعدیلی). اما هرگاه رویدادی در دوره بعد از تاریخ ترازنامه واقع شود که به شرایط موجود در تاریخ ترازنامه ارتباط نداشته باشد، تعدیل اقلام مربوط را ضروری نمی‌سازد (رویداد غیرتعدیلی). کمیته فنی، علیرغم وجود اختلاف نظر بین صاحب‌نظران حرفه درخصوص ارتباط داشتن یا نداشتن سیاستهای جدید ارزی دولت که در 31/2/1374 اعلام شد با شرایط موجود در پایان اسفند 1373، پس از بررسی‌های لازم در مجموع به این نتیجه رسیده است که رویداد مزبور را نمی‌توان در زمره رویدادهای تعدیلی محسوب کرد. اما از طرفی، به دلیل شرایط خاص و استثنایی و به خاطر رعایت احتیاط در اندازه‌گیریهای حسابداری، در بکارگیری این نتیجه‌گیری، نکات خاص و استثنایی در صفحه بعد باید لحاظ شود: 1- دارائیهای پولی و ارزی در مورد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها در فاصله 30 دیماه 1373 الی 30 اردیبهشت ماه 1374 می‌باشد، باید براساس مبالغ ثبت شده در حسابها یا مبالغ حاصل از تسعیر با استفاده از نرخ ارز در تاریخ ترازنامه، هر کدام به ارزش کمتری منتج می‌گردد، اندازه‌گیری شود. 2- شیوه برخورد به ترتیب بالا باید از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی بطور کامل افشاء شود.
|