آیین نامه اجرایی تبصره (4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

آیین نامه اجرایی تبصره (4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و

حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

مصوب 13/6/1379 هیات وزیران

ماده 1

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع ، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

ماده 2

اشخـاص حقوقـی ذیـل مکلفنـد حسـب مـورد ” حسابرس و بـازرس قانونـی “ یا ” حسابرس “ خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند ، انتخاب نمایند :

الف ـ شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ب ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ج ـ شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی

هـ ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ـ مصوب 1376ـ در ایران ثبت شده اند،

و ـ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها ، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

ز ـ سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت،حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات ، جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاپایان دی ماه هر سال اعلام می گردد .

1. شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری،

2. شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها،

3. اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط ، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

تبصره1 ـ اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد ، به عنوان ” حسابرس و بازرس قانونی “ یا ”حسابرس “ خود حسب مورد استفاده نمایند.

تبصره2ـ ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته ، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی “ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند ز این ماده ، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

ماده 3

صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی و بازرسی قانونی “ یا ” گزارش حسابرسی “ موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه‌ها ، موسسات اعتباری غیربانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورتهای مالی می‌باشد ، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده 4

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی و بازرسی قانونی “ یا ” گزارش حسابرسی “ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود ، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند:

الف ـ رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ،

ب ـ رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور،

ج ـ نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.

تبصره1ـ هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی ، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند ، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

تبصره2ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی ، اصول متعارف در حرفه حسابرسی استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتارحرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.

تبصره3ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداری ، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

ماده 5

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه برگزارش موضوع ماده (4) فوق ، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :

الف ـ اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی ،

ب ـ تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات ،

ج ـ اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است (مالیاتهای تکلیفی).

تبصره 1 ـ هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند الف این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد درگزارش خود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مودی کتبا اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید.

چنانچه نظر هیات موضوع بند (3) ماده (97) فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد،نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.

تبصره2 ـ از لحاظ مقررات این آیین نامه ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین نامه ، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.

ماده 6

ماموران تشخیص مالیات ، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد ، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نمایند.

تبصره 1ـ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بند الف ماده (4) تنها درمورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد ، اداره مالیات موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

تبصره2ـ در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی‌درخصوص بندهای ب و ج ماده (5) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد بایدمطابق تبصره فوق اقدام شود . مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است‌ حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید . در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، مامورتشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق ‌بند ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول‌ مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره3ـ در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات ‌موضوع بند ماده (97) فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب می‌شود.

تبصره4 ـ در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ، بیش از 2%، مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود ، اختلاف داشته باشد ، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصدمیلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود . نصابهای ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می‌گردد.

تبصره 5 ـ چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی ، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ، نقص یا تخلفی مشاهده گردد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده 7

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفـاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند ، می‌توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را ، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی ، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . در این صورت ، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود.

ماده 8

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی ، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع ، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف‌کارفرمایان بر مبنای قوانین ، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی ، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت .

تبصره ـ حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

ماده 9

اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیرمستقیم ، مابه التفاوتهای قیمت کالا و خدمات ، حقوق و عوارض دولت ، شهرداریها ، آموزش و پرورش ، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خودقرار دهند.

تبصره ـ دستگاههای دولتی موضوع این ماده راسا نیز می توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود.

ماده 10

کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

تبصره 1ـ حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می‌باشد ، نخواهد بود.

تبصره2ـ هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334 می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده 11

کلیه گزارشهای حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

ماده 12

اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران “ نیزاستفاده نمایند.

ماده 13

تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتارحرفه‌ای حسابداران موضوع بند ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده ، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحدخدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره‌ داشته باشد ، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی ، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه ( قبل از شروع به عملیات حسابرسی ) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

ماده 14

در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند ، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود . شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

* با توجه به ماده 272 اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن ،‌ برخی از مفاد مواد 5 تا 7 این آیین نامه ، دستخوش تغییراتی شده است .

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 28/6/1378

و اصلاحیه‌های 18/3/1379 ،17/5/1380 ، 14/7/1381 و 1/11/1382 هیات وزیران

فصل اول - کلیات

ماده 1

در این اساسنامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود :

الف ـ آیین نامه تعیین صلاحیت : آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ـ موضـوع تصویـب نامه شماره 9045/ت13875هـ مـورخ 23/7/1374 هیات وزیران ،

ب ـ هیات تشخیص صلاحیت : هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1) آیین نامه تعیین صلاحیت،

پ ـ جامعه : جامعه حسابداران رسمی ایران ،

ت ـ خدمات تخصصی و حرفه‌ای : خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می شود:

· خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی,

· بازرسی قانونی

· مشاوره مدیریت مالی ،

· طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ،

· خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ،

· نظارت بر تصفیه ،

· خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود.

تبصره ـ تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است .

ث ـ حسابداران رسمی شاغل و غیر شاغل : آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود رابه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه‌ای (موضوع بند ت فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف ( به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مشاغل آموزشی با رعایت مقررات استخدامی مربوط )* نباشند،حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته خواهند شد.

ج ـ قانون : قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی ـ مصوب 1372،

چ ـ نظارت حرفه‌ای : نظارت حرفه‌ای حسابداران رسمی ،

ح ـ موسسه یا موسسات حسابرسی : موسسه یا موسسات حسابرسی حسابداران رسمی

تبصره ـ تبصره ـ خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ) و نیز موارد تبصره بند ت این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت ازخدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی‌باشد.

* این عبارت قبل از اصلاح مورخ 14/7/81 به شرح زیر بوده است :

” به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی “

ضمناً حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچ یک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن برعهده دارد انجام دهد.

ماده 2

هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی از طریق :

الف ـ تشکل حسابداران رسمی

ب ـ بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه ، تدوین ، اشاعه و ارتقای اصول واستانداردهای حسابداری ، حسابرسی ، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه‌ای,

پ ـ بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای ،

ت ـ حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا،

ث ـ برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین اعضا،

ج ـ ارتباط با موسسات و تشکلهای حرفه‌ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیازعضویت در آنها.

ماده 3

اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت بعنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌گردند بارعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه می‌باشند.

تبصره 1ـ اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود ، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است .

تبصره2 ـ موسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون ، عضو جامعه هستند.

فصل دوم - ارکان

ماده 4

ارکان جامعه به شرح زیر است :

الف ـ شورای عالی ،

ب ـ هیات مدیره ،

پ ـ هیات عالی نظارت .

الف - شورای عالی

ماده 5

اعضای اصلی شورای عالی یازده (11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضا انتخاب می شوند.

تبصره1ـ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه و انتخابات هیات رییسه جلسه ، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور،چگونگی اداره جلسه ، حد نصاب اعتبار جلسه ، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات ، برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (موضوع تبصره 2 قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره 2 ـ بعد از تشکیل شورای عالی ، هرگونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت .

شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است :

الف ـ مفاد بندهای (الف ، ب ، ت ، ث و ج ) ماده [15] این اساسنامه ،

ب ـ داشتن حداقل (10) سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره3 ـ تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

تبصره 4 ـ مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالی مجاز است . اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت ، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی‌البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود.

تبصره 5 ـ سه نفر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد :

1. یک نفر نماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ،

2. یک نفر نماینده به انتخاب شورای بورس ،

3. یک نفر نماینده به انتخاب شورای عالی بانکها.

ماده 6

شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

1. انتخاب اعضای هیات مدیره ،

2. تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه ,

3. تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح قانونی،

4. تصویب آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای ،

5. تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی جامعه ،

6. تصویب بودجه سالانه جامعه ، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره ،

7. تعیین اعضای هیاتهای انتظامی بدوی از بین اعضای جامعه ،

8. تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی ،

9. تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل ، وظایف و اختیارات کارگروههای تخصصی ،

10. تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و حق الزحمه اعضای هیاتهای انتظامی بدوی و کارگروههای تخصصی،

11. تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه ،

12. تصویب رهنمودهاودستورالعملهای فنی وحرفه‌ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی ،

13. تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا،

14. تهیه گزارش سالانه شورا برای ارایه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ،

15. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای رسمی جامعه ،

16. تعیین مدیر مسئول نشریه تخصصی جامعه ،

17. اعمال نظارت حرفه‌ای از طریق کارگروههای تخصصی ،

18. تصمیم گیری درخصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزو وظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است.

ماده 7

شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را از بین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه ساله انتخاب نماید.

تبصره1ـ تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای مذکور می‌باشد.

تبصره2ـ رییس شورای عالی ، هماهنگ سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذیربط با وظایف یاد شده را برعهده خواهد داشت.

تبصره3ـ انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره های بعدی با رعایت مقررات بلامانع است .

تبصره4ـ تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 8

هیات‌ موسس موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات برطبق ضوابط این اساسنامه اقدام نماید.

ماده 9

جلسات شورای عالی با حضورحداقل هشت (8) نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته ‌شده با آرای حداقل موافق شش (6) نفر از حاضران معتبر است .

ب ـ هیات مدیره

ماده 10

هیات مدیره جامعه مرکب از سه (3) و یا پنج (5) نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند . چنانچه برخی از اعضای هیات مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد ، عضو جدید برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد شد.

تبصره1ـ چنانچه اعضای موظف هیات مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند،کارت حسابدار رسمی آنها در دوران تصدی هیات مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می شود . تعداد اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره2ـ انتخاب اعضای هیات مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست.

تبصره3ـ انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره با رعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است .

ماده 11

شورای عالی از بین اعضای هیات مدیره ، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه برای مدت سه سال تعیین می کند . رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نماید.

تبصره1ـ رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که برعهده ارکان قرار دارد و مسئولیت اجرای مصوبات هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت .

تبصره2ـ رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای عالی است.

ماده 12

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :

1. اجرای مصوبه های شورای عالی ،

2. تهیه و تنظیم برنامه های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی ،

3. تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای ،

4. تهیه و تنظیم آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای ،

5. تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی جامعه ،

6. تهیه و تنظیم بودجه سالانه ،

7. تهیه صورتهای مالی و گزارش فعالیت سالانه هیات مدیره و ارایه آنها به هیات عالی نظارت و شورای عالی ،

8. تشکیل کارگروههای تخصصی و انتخاب اعضای کارگروههای یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط شورای عالی ،

9. تهیه آیین نامه مربوط به چگونگی تشکیل ، وظایف و اختیارات کارگروههای تخصصی ،

10. عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها،

11. تهیه و تنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه ،

12. اداره امور مالی ، معاملاتی و استخدامی ،

13. پیشنهاد مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا،

14. عقد هرگونه قرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگر درحدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه،

15. افتتاح حسابهای بانکی ،

16. نمایندگی جامعه درکلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش،

17. تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده

ماده 13

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رای موافق اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است . آیین نامه داخلی هیات مدیره توسط هیات یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 14

کارگروههای تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می شوند مشتمل بر موارد زیر هستند:

1. کنترل کیفیت ،

2. فنی ,

3. قوانین و مقررات ،

4. آیین رفتار حرفه‌ای ،

5. آموزش و کارآموزی ،

6. موسسات حسابرسی ،

7. استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،

8. سایر کارگروههای مورد نیاز به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی .

تبصره ـ کارگروههای یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبه مشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذیربط و بر اساس مقررات این اساسنامه فعالیت می نمایند.

پ - هیات عالی نظارت

ماده 15

هیات عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که بر اساس شرایط ذیل از بین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است :

الف ـ حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ،

ب ـ وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,

پ ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی,

ت ـ داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران,

ث ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر،

ج ـ نداشتن سوابق سو حرفه‌ای ، مالی و اداری.

تبصره ـ رییس هیات یاد شده و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می دهند. *

ماده 16

به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای، هیات عالی نظارت دارای وظایف ذیل می‌باشد:

الف ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره ،

ب ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیات مدیره تهیه و تایید می شود،

پ ـ نظارت بر فعالیتهای جامعه از جمله کارگروههای تخصصی ،

ت ـ انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن که حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود.

ماده 17

هیات عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی ـ شاغل و غیرشاغل ـ و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند . ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود.

ماده 18

حقوق و مزایای رییس و اعضای موظف هیات عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیات مدیره و دبیرکل و اعضای موظف هیات مدیره جامعه است .

تبصره ـ حق الزحمه اعضای غیرموظف هیات عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود.

ماده 19

دبیرخانه هیات عالی نظارت زیرنظر رییس آن اداره می شود . تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیات عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.

ماده 20

کلیه هزینه های هیات عالی نظارت و هزینه های موضوع ماده (17) این اساسنامه از محل بودجه جامعه تامین وپرداخت می‌شود . هیات مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه‌های هیات عالی نظارت را با نظر هیات یاد شده پیش بینی و در بودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند.

ماده 21

هیات مدیره ، رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات ، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند.

ماده 22

هیات عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی ، شورای عالی و هیات مدیره ارسال کند.

ماده 23

آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت ( درخصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است ) توسط هیات یاد شده تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد .

فصل سوم ـ موسسات حسابرسی

ماده 24

موسسه حسابرسی ، موسسه‌ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی ، بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه‌ای مندرج در بند ت ماده (1) این اساسنامه ، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود :

1. موسسه حسابرسی پس از صدور مجوز تاسیس توسط جامعه ، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیر تجاری ثبت شود .

2. در نام هر موسسه حسابرسی باید عبارت ” موسسه حسابرسی “ و به دنبال نام موسسه،عبارت ” حسابداران رسمی “ قید شود.

3. شرکای یک موسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به کارحرفه‌ای اشتغال داشته باشند.

4. شرکای موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره 1ـ فعالیت موسسات حسابرسی منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده می‌باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است .

تبصره 2ـ شرط مالکیت خصوصی شرکا ، استثنائاً درمورد حسابرسی مفیدراهبر ‌مشروط به رعایت کلیه ضوابط دیگر و انجام امور حرفه‌ای از طریق حسابداران رسمی اعمال نخواهد شد * .

ماده 25

اساسنامه هر یک از موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه نمونه‌ای ‌که بنا به پیشنهاد هیات مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد ، تنظیم و پس از تایید رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به ثبت خواهد رسید . مرجع ثبت موسسات ، تنها موسساتی را به نام” موسسه حسابرسی “ ثبت می کند که از جامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تاسیس دارند.

ماده 26

موسسات حسابرسی موظفند کلیه مقرراتی را که درمورد تشکیل ، اداره و نحوه فعالیت موسسات ‌حسابرسی توسط جامعه وضع می شود ، رعایت کنند.

ماده 27

آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.

* این تبصره قبل از اصلاح مورخ 1/11/1382 به شرح زیر بوده است :

رییس هیأت یاد شده به صورت موظف می‌باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می‌دهند .

* این تبصره طبق مصوبه مورخ 17/5/1380 هیأت وزیران ، الحاق شده است .

فصل چهارم ـ نظارت حرفه‌ای

ماده 28

به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای اعضا ، هماهنگی در روشهای انجام امورحسابرسی و بازرسی قانونی ، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توسط اعضا،همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن ، جامعه بر کار حرفه‌ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد.

تبصره 1ـ نظارت جامعه برفعالیت حرفه‌ای اعضا از طریق کارگروههای تخصصی ذیربط با نظارت ارکان صلاحیتدار جامعه انجام می گیرد . حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ‌موظفند پرونده ها ، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ‌برای بررسی در اختیارکارگروهها قراردهند .کارگروههای تخصصی یاد شده وظیفه بررسی ، رسیدگی ، اظهارنظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

تبصره2ـ کلیه اطلاعات ، مدارک و پرونده های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروهها و ماموران آنها قرار می گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجاز است.

ماده 29

رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت حرفه‌ای اعضا توسط آنها الزامی است . عدم توجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل ، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیاتهای انتظامی است.

ماده 30

هیات مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت حرفه‌ای هر یک از اعضا را رسیدگی کند.

فصل پنجم ـ هیاتهای انتظامی

ماده 31

به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط ، هیاتهای انتظامی بدوی و هیات عالی انتظامی تشکیل می شوند.

تبصره 1 ـ هیاتهای انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می گردند.

ماده 32

هریک از هیاتهای انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که توسط شورای عالی تعیین و برای مدت سه سال منصوب می‌شوند . تغییر هر یک از اعضای هیاتهای یاد شده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود.

تبصره1ـ عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی ، به جای آن انجام وظیفه می‌کند و همان وظایف و اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد.

تبصره2ـ اعضای هیاتهای انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوند و هیچیک از آنها نمی‌توانند در بیش از یک هیات انتظامی عضویت داشته باشند.

تبصره3ـ رییس و نایب رییس هر یک از هیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می‌شود.

تبصره 4 ـ انتخاب مجدد اعضای هیاتهای مذکور بلامانع است .

تبصره 5 ـ جلسات هیاتها با حضور کلیه اعضا معتبر است .

ماده 33

هیات عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است . هیات یاد شده با ترکیب زیر تشکیل می شود :

1. یک نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه ،

. یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی,

3. یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری.

تبصره 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را برحسب مورد ذیربط ـ با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی ـ به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهند نمود.

تبصره2ـ عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می‌کند و همان اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد . هر عضو علی‌البدل ، برحسب مورد ، به جای عضو اصلی مربوط فعالیت می‌نماید.

تبصره3ـ اعضای حسابدار رسمی هیات عالی انتظامی نمی‌توانند در هیاتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند.

تبصره 4ـ رییس و نایب رییس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 34

اعضای شورای عالی ، هیات مدیره ، هیات عالی نظارت ، کارگروههای تخصصی موضوع ماده (14)این اساسنامه نمی توانند به عضویت هیات عالی انتظامی و هیاتهای انتظامی بدوی درآیند.

ماده 35

تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است :

1. اخطار بدون درج در پرونده

2. توبیخ با درج در پرونده ،

3. ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین ،

4. تعلیق عضویت تا یک سال ،

5. تعلیق عضویت بیش از یک سال ،

6. لغو عنوان حسابدار رسمی.

تبصره1ـ آرای صادر شده توسط هیاتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیه های ردیفهای (1) و (2) قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی باشند‌،

تبصره2ـ درخصوص تنبیه های انضباطی موضوع ردیفهای (3) تا (6) این ماده ، پس از صدور رای توسط هیات انتظامی بدوی ، مفاد آن توسط دبیرکل به متهم ابلاغ می‌شود. متهم‌ می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود را کتبا به هیات عالی انتظامی تسلیم کند.

تبصره3ـ دبیرکل جامعه نیز می‌تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2) ، از رای یاد شده تقاضای‌ تجدیدنظر نماید و آن را به طور کتبی به هیات عالی انتظامی تسلیم کند.

تبصره4ـ هیات عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسیهای لازم ، رای مقتضی را صادرمی‌کند . این رای درخصوص تنبیه های انضباطی ردیفهای (3) و (4) این ماده قطعی و لازم الاجراست و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی مانع از صدور رای نیست . قطعی شدن رای صادره در مورد ‌تنبیه‌های انضباطی ردیفهای (5) و (6) منوط به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. چنانچه وزیر اموراقتصادی و دارایی رای هیات عالی انتظامی را در موارد یاد شده نقض نماید ، موضوع و پرونده مربوط را به هیات تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می‌دهد.

تبصره 5 ـ بندهای ج و د ماده (2) آیین نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیر اموراقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره 4 بالا) اجرا می شود.

تبصره6ـ چنانچه متهم یا دبیرکل جامعه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به آرای صادر شده توسط هیات انتظامی بدوی ـ موضوع تنبیه های ردیفهای (3) تا (6) ماده (35) این‌اساسنامه ـ کتبا اعتراض کند ، موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر است ، در غیر این‌ صورت آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجراست . در صورت انجام اعتراض در ظرف مهلت یاد شده ، پرونده مربوط به هیات عالی انتظامی ارسال‌خواهد شد.

ماده 36

رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها درصلاحیت هیات عالی انتظامی است و هیات مذکور راسا به آن رسیدگی و رای قطعی و نهایی را صادر می‌نماید.

ماده 37

انصراف اعضا از عضویت در جامعه ، مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های انضباطی عضو متخلف نیست .

ماده 38

آن دسته از اعضای جامعه که به تـنبیه هـای مقرر در ردیفهای (4)، (5) و (6) مـاده (35) این اساسنامه به طور قطعی محکوم می شوند، به ترتیب برای مدت (4) سـال ، (10) سال و به طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند.

ماده 39

درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می‌شود تا مدت (5) سال در هیات تشخیص‌صلاحیت قابل طرح نیست.

ماده 40

آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل برنحوه رسیدگی هیاتها، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید.

فصل ششم - مقررات مالی

ماده 41

درآمدهای جامعه به شرح زیر است :

1. ورودیه اعضا،

2. حق عضویت (ثابت و متغیر)،

3. درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی ، همایشها و انتشارات ،

4. کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص.

تبصره 1ـ مبلغ ورودیه و حق عضویت ، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50) ، (51) و (52) قابل وصول است .

تبصره 2ـ دریافت کمکهای داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است.

تبصره3ـ وجوه پرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص ، از نظر مالیاتی جزو هزینه‌های قابل قبول آنها به حساب می آید.

ماده 42

هزینه‌ها و پرداختهای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط انجام می شود.

ماده 43

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، افتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها مشترکا با امضای دبیرکل و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره - که یکی از آنها توسط دبیرکل معرفی می شود- معتبر می‌باشد.

ماده 44

سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد . اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع می شود.

ماده 45

در صورت انحلال جامعه ، مازاد دارایی بر بدهی آن ، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی،به موسسات علمی ـ فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذار می شود.

فصل هفتم ـ صورتهای مالی و گزارشهای سالانه جامعه

ماده 46

هیات مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به هیات عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.

ماده 47

هیات عالی نظارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره ، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده (16) این اساسنامه،به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کند.

ماده 48

شورای عالی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت ، درخصوص صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره تصمیم گیری کند.

ماده 49

خلاصه تصمیمات شورای عالی و هیات مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

فصل هشتم ـ نظارت عمومی

ماده 50

شورای عالی باید موارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید:

الف ـ آیین نامه های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (6) این اساسنامه ،

ب ـ مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند (13) ماده (6) این اساسنامه

ماده 51

وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده (50) را ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ وصول آنها ، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید. در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده،موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکور برای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننماید ، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست .

ماده 52

شورای عالی موظف است مغایرتهای اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن را برای وی جهت بررسی مجدد برابر با ماده (51) ارسال نماید . در هر صورت رفع مغایرتهای یاد شده توسط شورای عالی الزامی است .

ماده 53

در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای اعضای هیات مدیره ، اعضای هیاتهای انتظامی ، اعضای شورای عالی ، اعضای هیات عالی نظارت و یا سایراعضای جامعه ، تخلف مالی ، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه‌ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود.

فصل نهم ـ صدور پروانه حسابداری رسمی

ماده 54

هیات تشخیص صلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی ، فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی عکسدار به دبیرکل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد.

ماده 55

کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هر حسابدار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه‌ای موضوع بند ت ماده (1) این اساسنامه منوط به دارا بودن کارت یاد شده می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی که کارت حسابداران رسمی شاغل برابر مقررات به غیرشاغل تبدیل شود ، فهرست آنان توسط هیات تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد.

ماده 56

دبیرکل موظف است که برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید . مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یک بار تمدید می شود.

تبصره 1ـ هیات تشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند ب ماده (2) آیین نامه تعیین صلاحیت ، از جامعه کسب نظر نماید و براساس و به استناد آن اقدام نماید.

تبصره2ـ چنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیات تشخیص صلاحیت اشخاصی از حسابداران رسمی را تایید ننمود ، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهد نمود.

ماده 57

دبیرکل جامعه در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیرشاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد نمود . اسامی اشخاصی که طی هر سال عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد.

تبصره ـ مراجع ذیربط مقرر در این اساسنامه موظفند مشخصات اعضایی را که عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یا تعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انضباطی محکوم می‌گردند برای دبیرکل جامعه و هیات تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند.

فصل دهم - مقررات متفرقه

ماده 58

جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه‌ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه‌ای موضوع بند (4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ به حساب می آید.

ماده 59

مسئولیت جبران هرگونه خساراتی که از ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای اعضا به اشخاص ثالث وارد شود برعهده عضو ذیربط است . درخصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارات کافی نباشد ، شرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسئول تادیه مانده خسارات هستند.

ماده 60

عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیر موظف در شورای عالی ، هیات عالی نظارت ، هیاتهای انتظامی و کارگروههای تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه‌ای موضوع بند ت ماده (1) این اساسنامه نیست .

ماده 61

حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفه‌ای مستقل ، مجاز به ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور ، تخلف محسوب می شود.

ماده 62

سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 63

عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجـه در سـه جلسه متوالی ـ به تشخیص رییس شورای عالی ـ به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است .

ماده 64

آن دسته از مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که با مقررات این اساسنامه مغایرت دارند ملغی می‌گردند.

ماده 65

در صورت لزوم ، اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد :

الف ـ به پیشنهاد شورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران ، یا

ب ـ با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران .

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

مصوب جلسه مورخ 22/5/1374 هیات وزیران

ماده 1

به منظور اجرای تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- هیاتی به نام هیات تشخیص صلاحیـت حسـابداران رسمـی که از ایـن پس در ایـن آییـن نامـه ، " هیات " نامیده می شود، مرکب از هفت نفرحسابدار متخصص و متعهد با دارا بودن حداقل ،مدرک کارشناسی (لیسانس ) در رشته حسابداری یارشته های مشابه به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. اعضای هیات باید علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای الف تا د ماده (3) این آیین نامه دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف -حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ،

ب -حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی علاوه بر سوابق و تجارب مذکور در بند و ماده (3) این آیین نامه .

تبصره 1 -رییس هیات از بین مدیران ذی صلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

تبصره 2 -مدت عضویت اعضای هیات دو سال است و تجدید انتخاب آنان در دوره های متوالی بلامانع است . اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار خواهند بود.

ماده 2

وظایف هیات به شرح زیر است:

الف -برگزاری آزمونهای موضوع بند ز ماده (3) این آیین نامه ، کنترل کیفیت فعالیت حسابداران رسمی و اعمال نظارت ،

ب -تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی بعد از هر دوره پنج ساله ،

ج - اخذ تصمیم نهایی نسبت به عدم استفاده دایم یا موقت بیش از یکسال حسابدار رسمی متخلف از عنوان حسابدار رسمی ،

د-رسیدگی به شکایتها.

تبصره 1 - جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با رای موافق چهار نفر معتبر است .

تبصره 2 -آیین نامه داخلی هیات و همچنین نحوه انجام وظایف موضوع این ماده و چگونگی اداره دبیرخانه هیات - که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود- به وسیله هیات تنظیم و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده 3

حسابداران رسمی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،

ب -نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری ،

ج -حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر،

د-نداشتن سوابق سو حرفه ای ، مالی و اداری

ه'-داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس ) در رشته حسابداری یا رشته های مشابه و یامدارک حرفه ای شناخته شده بین المللی ،

تبصره - تعیین رشته های مشابه و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح حرفه ای بین المللی به عهده هیات می باشد.

و- داشتن حداقل شش سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس)که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد،

تبصره - اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان کمتر از میزان مذکور در این بند باشد،درصورتی که دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی و یا تدریس حسابداری و حسابرسی (در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ) باشند هر دو سال سابقه کار آنان در امور فوق می تواندمعادل یک سال سابقه کار حسابرسی ، مورد قبول قرار گیرد. در هر حال داشتن حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی الزامی است .

تشخیص تجارب مفید به عهده هیات می باشد.

ز- موفقیت در آزمونهای مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری ، مالی ،محاسباتی و مالیاتی و سایر آزمونهای مورد لزوم که هیات تعیین می نماید. دارندگان مدارک مراجع ذی صلاح حرفه ای بین المللی موضوع بند ه' این ماده ، همچنین دارندگان مدرک دکترای حسابداری از امتحان مهارت حسابداری و حسابرسی معاف می باشند.

تبصره 1 - آزمونهای موضوع این بند باید حداقل سالی یک بار برگزار شود.

تبصره 2 - اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه وتشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی تایید شده و می شوند، از آزمونهای موضوعاین بند معاف می باشند.

تبصره 3 - مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آیین نامه حداقل (10) سال در ارتباط با امور حسابرسی ، مالی ،محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس ازتصویب این آیین نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارایه دهند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود.

ماده 4

آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی یا سایرخدماتی که به تشخیص هیات جزو وظایف حسابدار رسمی تلقی گردد تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیرموظف (به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ) نباشند، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته خواهند شد.

تبصر ه 1 - حسابداران رسمی شاغل که در دستگاههای دولتی ، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها و موسسات خصوصی و تعاونی یا به حرفه دیگری اشتغال می یابند مکلفند مراتب را کتبا به دبیرخانه هیات اطلاع دهند تا کارت آنان به کارت حسابدار رسمی غیرشاغل تبدیل گردد.

تبصره 2 – حسابداران رسمی غیرشاغل مجاز به انجام کارهای موضوع قانون " استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " نبوده و به عنوان شریک ،اجازه فعالیت در موسسات حسابرسی موضوع قانون مذکور را نخواهند داشت .

ماده 5

کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکس دار باشند و این کارت را دبیرخانه هیات برای مدت دو سال برای هر یک از آنان صادر خواهد کرد. دبیرخانه مذکور در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیرشاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد نمود. اسامی اشخاصی که طی سال عنوان حسابدار رسمی آنان ، لغو یا تعلیق می شود، باید بلافاصله از راههای مذکور به اطلاع عموم برسد.

ماده 6

اعضای اولین دوره هیات به همراه سه نفر حسابدار متخصص و متعهد با شرایط مندرج در ماده (1)که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند جزو نخستین حسابداران رسمی محسوب شده و مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به عنوان اولین گروه حسابداران رسمی و هیات موسس ، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره (2)ماده واحده قانون " استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی "را تهیه نموده و برای تصویب نهایی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران تقدیم نمایند. هیات موسس موظف است پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه مذکور بلافاصله نسبت به تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام نماید.

منبع : جامعه حسابدران رسمی ایران

ماده واحده تشکیل

ماده واحده

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار,

ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ,

ج - حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ،

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366،

ه' - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی .

تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره2 - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کارحسابداران رسمی ، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (10) نفر می توانند به عنوان هیات موسس " جامعه حسابداران رسمی ایران " را به صورت موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند.

اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 - حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه " جامعه حسابداران رسمی ایران " می آید، موسسه حسابرسی تشکیل دهند.

تبصره4 - حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 5 - دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود - یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند .

منبع :جامعه حسابداران رسمی ایران

متن کامل دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر :

فصل اول: تعریف اصطلاحات

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:

1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشکیل شده است و از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود.

2- جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می‌شود.

3- کمیته: منظور کمیته‌ای است که مطابق ماده 3 این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

4- موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد

ماده 2

هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می‌تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد:

1- از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد.

2- هر یک از شرکای موسسه حداقل 10 گزارش حسابرسی صورتهای مالی را امضا کرده باشند.

3- موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه‌ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده‌های حرفه‌ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه و دستورالعملهای اجرایی آن، جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه‌ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر 2 سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از 40 درصد مجموع کارکنان حرفه‌ای آن تجاوز کند.

4- اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود.

5- امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه‌نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار حسابرسی (اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای)، که از طرف جامعه اعلام می‌شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیئت مدیره سازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد.

6- موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع بندهای 3 تا 6 ماده 35 اساسنامه جامعه (مصوب شهریور 1378 و اصلاحات بعدی) باشند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد.

7- شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف موسسات حسابرسی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند.

تبصره 1. ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است.

تبصره 2. موسسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند 5 این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد.

تبصره 3. در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسئول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند 7 این ماده نخواهد بود.

تبصره 4. سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود ـ جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می‌شود.

تبصره 5. کلیه موسسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می‌شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند وضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند.

تبصره6. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیئت عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی معتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می‌‌نماید.

تبصره7. در مواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا ‌شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس ‌نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند 1 این ماده مستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند.

ماده 3

در راستای اجرای این دستورالعمل، کمیته‌ای متشکل از 5 نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 5 سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل می‌شود. از 5 عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیئت مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تایید هیئت مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

ماده 4

موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای این منظور طراحی می‌شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش‌بینی شده در ماده 2 این دستور‌العمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند:

الف ـ فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنین مشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی، ارائه نموده‌اند،

ب ـ فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاوره‌ای و سایر خدمات حرفه‌ای و تخصصی در جریان،

پ ـ صورت ریز حق‌الزحمه دریافتی از هر یک از اشخاص بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی برای دو سال اخیر،

ت ـ بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت موسسه در خصوص خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی،

ث ـ فهرست تمام کارکنان حرفه‌ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق،

ج ـ سایر اطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران ضروری باشد، و

چ ـ تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند 6 ماده 2 این دستورالعمل.

تبصره1. ارائه بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت موسسه برای موسسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است.

تبصره 2. کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه‌ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند.

تبصره 3. اطلاعات دریافتی موضوع این ماده از مؤسسات حسابرسی متقاضی پذیرش توسط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد.

ماده 5

سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید موضوع را حداکثر ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقاضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید.

ماده 6

چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی ناقص تشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخواست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند.

ماده 7

سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به موسسه حسابرسی مذکور اعلام نماید.

تبصره. در صورتی که موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند.

ماده 8

موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه‌ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند.

تبصره. موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مکاتبات موضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیش‌بینی نمایند.

ماده 9

موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تهیه می‌شود نسبت به صورتهای مالی رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

الف ـ رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور،

ب ـ عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و

پ ـ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.

تبصره 1. موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه‌ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند.

تبصره 2. چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد.

تبصره 3. سازمان باید کلیه بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریق سایت اینترنتی رسمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.

تبصره 4. سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارش‌های ویژه موسسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند.

فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل

ماده 10

اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شده‌اند، انتخاب نمایند:

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار،

ب – شرکتهای فرعی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار،

پ – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی،

ت – نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای هلدینگ، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و

ث – حسابرسی طرحهائی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

تبصره 1. ضوابط تشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می‌شود.

تبصره 2. مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. ضمناً در صورت خروج شرکاء از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمی‌تواند با حضور به عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد

ماده 11

در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه‌ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد:

الف – کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید و در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی کند.

ب – کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه‌ای بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور 2 نماینده از سوی سازمان تشکیل شود.

پ – در مواردی که کمیته موضوع ماده 3 مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسی و سایر اصول و ضوابط حرفه‌ای یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، موضوع را کتباً به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت 30 روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجه به سازمان گزارش شود.

تبصره 1. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می‌نماید و در مواردی که موسسه حسابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می‌رساند.

تبصره 2. بنا به دستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی‌های خود در خصوص رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می‌نماید.

تبصره 3. مهلت مقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسی تا 30 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

ماده 12

بر اساس ماده 30 اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی (در اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای) و ارزیابی رعایت آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبار می‌باشد.

فصل پنجم : استقلال

ماده 13

موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه‌ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف- موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبکار (1) خدمات مالی و حسابداری، (2) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (3) طراحی و پیاده‌سازی سیستم، (4) ارزیابی سهام، (5) خدمات حسابرسی داخلی، (6) سایر خدماتی که کمیته تعیین می‌کند، ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیئت مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره1. در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای، به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

تبصره 2. در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارائه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه‌اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود.

تبصره 3. موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت‌گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد.

ب – موسسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند.

تبصره 1. موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیه و به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 2. موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهرست رعایت استقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.

پ – موسسات حسابرسی معتمد نباید تا 3 سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلاً در آن شرکتها شاغل بوده‌اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا 3 سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آن موسسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسئولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده‌دار بوده‌اند.

ماده 14

در صورتی‌که اشخاص حقوقی موضوع مادة 10 این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 15

تحصیل بیش از 25 درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست.

فصل ششم: ضمانت اجرایی

ماده 16

مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش‌بینی شده در جدول پیوست و با تایید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود:

1. تذکر با درج در پرونده،

2. اخطار با درج در پرونده،

3. عدم پذیرش کار جدید

4. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال،

5. حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال،

تبصره 1. اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی‌شود.

تبصره 2. آراء صادره در خصوص حذف موسسات حسابرسی معتمد، در صورت درخواست تجدید نظر توسط موسسه حسابرسی معتمد ذیربط یا شرکای آن به هیئت تجدیدنظر (استیناف) ارجاع می‌شود. اعضای این هیئت پنج نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 7 سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی (سه نفر با انتخاب سازمان، یک نفر با انتخاب جامعه و یک نفر با انتخاب سازمان حسابرسی) است. در صورت صدور رای به نفع تجدید نظر خواه هزینه دادرسی بر عهده سازمان می‌باشد در غیر این‌صورت هزینه دادرسی بر عهده تجدیدنظر خواه است.

فصل هفتم: سایر مقررات

ماده 17

مؤسسات حسابرسی معتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می‌شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند.

ماده 18

مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

تبصره. مؤسسات حسابرسی معتمد نمی‌توانند شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی که از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند، را حداقل برای مدت محکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند. بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیئت مدیره سازمان انجام می‌شود.

ماده 19

مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارشهای خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره‌ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارائه کنند.

ماده 20

مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخواستی توسط سازمان در ماده 4 دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکای آن را برای دوره‌های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده 21

در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

ماده 22

این دستورالعمل در 22 ماده و 29 تبصره و یک پیوست در تاریخ 8/05/1386 به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین­نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/12/1380 شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 3/3/1378 شورای بورس) گردید.

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

نکاتی درباره تغییرات قانون مالیاتها

سید محمود حمیدی

متن سخنرانی آقای سیدمحمود حمیدی، رئیس شورای عالی مالیاتی در همایش حسابرسی مالیاتی

از ابتکار سازمان حسابرسی در برگزاری این همایش و دعوت اینجانب تشکر می‌کنم و در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم به مسائل رویاروی خود در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اشاراتی خواهم کرد. امید این که در آینده نزدیک بتوانیم موارد مبهم در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی را با رایزنی با صاحبنظران مرتفع کنیم. در ابتدای بحث به چند نکته در ارتباط با درامد مشمول مالیات می‌پردازم:

• شرکتهایی که در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و منابع درامدی مختلف دارند، چنان‌که در بعضی رشته‌ها با زیان روبه‌رو شوند ماده 105 اجازه داده است اگر زیان مربوط به درامدهای غیرمعاف باشد، از درامدهای مربوط به منابع دیگر کسر شود. در متن ماده 105 آمده است که جمع درامد شرکتها پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف، مشمول مالیات خواهد بود. به‌عبارت ساده اجازه داده شده است زیانها و درامدهای بخشهای مختلف فعالیت شرکت با هم جمع جبری شود.

• شرکتها برحسب قوانین و مقررات، مکلف به پرداخت وجوهی علاوه بر مالیات مانند سهم شهرداری و عوارض اطاق بازرگانی بوده‌اند. این وجوه گرچه تکلیف قانونی بوده ولی طبق قانون قبلی از درامد مشمول مالیات کسر نمی‌شده است. تبصره 5 ماده 105 مقرر کرده است در مواردی‌که به‌موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درامد، از ماخذ درامد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور، به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

• در مورد شرکتهای خارجی و اشخاص حقوقی مقیم خارج از کشور، تغییرات قانون مالیاتها درباره درامد مشمول مالیات این گروه از اشخاص درخور توجه بوده است. از جمله این‌که شرکتهای خارجی در زمینه تعلیمات و کمکهای فنی و انتقال دانش فنی فعالیاتهای زیادی در ایران دارند و در این رابطه قراردادهایی منعقد می‌شود که طبق قانون قدیم، ضریب محاسبه سود و نرخ مالیات به‌گونه‌ای بود که انگیزه شرکتهای خارجی را برای ارائه این نوع خدمات کاهش می‌داد. طبق ماده 107 اصلاحیه اخیر، درامد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسه‌های مقیم خارج از ایران بابت انواع خدمات و پیمانکاری به ماخذ 12 درصد کل دریافتی سالانه محاسبه می‌شود. با توجه به این‌که مالیات شرکتها با نرخ ثابت 25 درصد درامد مشمول مالیات تعیین شده است بنابراین مالیات این گروه از اشخاص حقوقی، معادل 3 درصد کل دریافتی سالانه آنان خواهد بود و این‌گونه شرکتها در زمان مذاکره پیرامون قرارداد ارائه خدمات پیمانکاری، می‌توانند مالیات درامد خود را به‌صورت دقیق براورد کنند.

• گذشته از بحث کمکهای فنی موضوع دیگری که برای فعالیت شرکتهای خارجی مشکل ایجاد می‌کرد، موضوع واگذاری حق‌امتیاز بود. قبلاً ضریبهای محاسبه درامد مشمول مالیات این نوع فعالیتها طبق مصوبه هیئت وزیران بین 20 تا 90 درصد تعیین می‌شد. در حال حاضر طبق بند ب ماده 107، درامد مشمول مالیات این نوع فعالیت به ماخذ 20 تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک‌سال مالیاتی عاید مودی می‌شود، محاسبه می‌گردد.

• از کارهای خوبی که برای حمایت از صنایع داخلی کشور انجام شده این است که براساس قانون قبل، در قراردادهای پیمانکاری، ارزش ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات که توسط پیمانکار از خارج خریداری و منتقل و در محل مورد پیمان به‌کار گرفته می‌شد از مبلغ دریافتی آنها کسر می‌شد و مبنای محاسبه درامد مشمول مالیات قرار نمی‌گرفت. برای قراردادهایی که از ابتدای سال 81 به بعد منعقد می‌شود این امتیاز به سازندگان ایرانی این‌گونه تجهیزات نیز داده شده است. طبق تبصره 2 ماده 107، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم وتجهیزات می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است. با این ترتیب هم مشکلات جاری که در مورد اجرای پیمانها وجود داشت برطرف شده، هم نگرانی صنعتگران ایرانی که تولیدکننده این نوع تجهیزات بودند.

• دیگر اینکه شرکتهای خارجی در ایران اگر فقط به‌کار بازاریابی بپردازند و هیچ‌گونه فعالیتهای انتفاعی انجام ندهند، تاکنون براساس مصوبات هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و سایر بخشنامه‌ها اینها را مشمول مالیات نمی‌دانستیم. اما خوشبختانه در قانون جدید این موضوع به یک حکم قانونی تبدیل شده و در تبصره 3 ماده 107، اجازه داده شده است که شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی با آسودگی بتوانند به‌کارشان ادامه بدهند؛ البته اگر کار انتفاعی انجام بدهند طبعاً وضعیت به‌شکل دیگری خواهد بود.

• اساس کار رسیدگی به صورتهای مالی و محاسبه سود و زیان فعالیت پیمانکاری سئوالهای بسیار زیادی به همراه داشته که مورد بحث مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مدیران شرکتهای بزرگ پیمانکاری بوده و این فکر همیشه مطرح بوده است که شاید رسیدگی به صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری در کل منصفانه‌تر و عادلانه‌تر باشد. در تبصره 5 ماده 107 پیش‌بینی شده است که درامد فعالیتهای پیمانکاری که قرارداد آنها از ابتدای سال 1382 و بعد منعقد می‌شود از طریق رسیدگی به دفترهای قانونی تشخیص گردد. حتی پیمانکاران خارجی هم از این امتیاز استفاده خواهند کرد. برخی عقیده دارند که پیمانکاران خارجی احتمالاً از اجرای پیمان در ایران ضرر می‌کنند ولی چنانچه پیمانکاری ضرر هم بکند خواه‌ناخواه چون دفترهایش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت این حق برایش ایجاد می‌شود که مالیات را کمتر بپردازد یا اصولاً مالیات ندهد.

از بحث درامد مشمول مالیات بگذریم؛ تغییرات مهمی را که در نرخهای مالیاتی داشتیم به اشاره تکرار می‌کنم:

• طبق ماده 105، جمع درامد شرکتها مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد بود. این نرخ برای شرکتهای خارجی، داخلی و حتی اشخاص حقوقی غیرتجاری، یعنی آنهایی که برای تقسیم سود و کسب سود ایجاد نشده‌اند و کارهای خدماتی، عام‌المنفعه یا غیرعام‌المنفعه یا حرفه‌ای به جامعه ارائه می‌کنند، یکسان است.

• شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس، قبلاً از پرداخت 10 درصد مالیات شرکت معاف بودند. این معافیت به‌صورتی دیگر حفظ شده است، به این شکل که طبق ماده 143 معادل 10 درصد از مالیات این نوع شرکتها بخشوده می‌شود. به‌عبارت دیگر نرخ مالیات آنها از 25 درصد به 5/22 درصد کاهش خواهد یافت.

• پیمانکاران دست دوم ایرانی در پیمانهای بزرگی که بیشتر در جهت بازسازی اقتصاد کشور بسته می‌شد، و کارفرمای اصلی یک شرکت خارجی بود، در سالهای اخیر گلایه داشتند که 5 درصد مالیات تکلیفی به آنان لطمه می‌زند و نقدینگی آنها را تضعیف می‌کند. در مقررات جدید و در تبصره 1 ماده 107 این پیش‌بینی صورت گرفت که میزان مالیات تکلیفی پیمانکاران ایرانی، البته مشروط به اینکه پیمانهایشان با یک شرکت خارجی باشد به‌جای 5 درصد 5/2 درصد باشد.

• در مبحث املاک، نرخ انتقال املاک همچون گذشته مقطوع است. البته نسبت به قبل کاهش نرخ داشتیم و همچنین انتقال حق واگذاری محل یا سرقفلی باز هم نرخش مقطوع است. در هر دوی اینها اگر شرکتها ملکی را بفروشند و یا اینکه حق واگذاری محل را که همان سرقفلی باشد منتقل کنند، مشابه اشخاص حقیقی همان مالیات مقطوع را خواهند پرداخت. طبعاً در پایان سال، درامد حاصل از انتقال ملک یا انتقال حق واگذاری محل نباید با درامدهایی که مشمول مالیات نرخ 25 درصدی می‌شود، جمع شود، بلکه مالیات هر یک باید جداگانه محاسبه شود.

• موضوع دیگر انتقال سهام است. حق تقدم سهام به‌طور کلی در سازمان بورس قبلاً نرخ مقطوع داشت. این نرخ مقطوع 5/0 درصد هنوز هم حفظ شده است و در سال 81 و بعد از آن نیز همچنان همین نرخ را خواهیم داشت. نکته‌ای که دارای اهمیت است این است که بیشتر شرکتهایی که سهامشان در بورس قرار نداشت و انتقالات سهام آنها بیرون از بورس انجام می‌شد با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند، از جمله اینکه مبنای محاسبات ماموران تشخیص مالیات قیمت واقعی فروش سهام بود که روی این قیمت واقعی هم بحث و گفتگو و اختلاف‌نظر وجود داشت و نرخ هم نرخ تصاعدی ماده 131، و به این ترتیب مالیات سنگینی را تحمیل می‌کرد. این پدیده باعث شده بود که مسائل انتقالات سهام در خارج بورس دچار چالشهای زیادی باشد. در این ارتباط، مبنای بسیار خوبی در قانون جدید پیش‌بینی شد که از سال 81 قابل اجراست به این ترتیب که انتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه در خارج از بازار بورس مشمول مالیات مقطوع شده است. نرخ مالیات 4 درصد و مبنای آن هم ارزش اسمی سهام است. بنابراین به‌دلیل ثابت بودن مبنای محاسبه و نرخ محاسبه مالیات در حقیقیت انتظار می‌رود که هیچ‌گونه اختلافی از این بابت با مودیان مالیاتی بروز نکند.

• در مورد اندوخته صرف سهام در گذشته اشاره صریحی در قانون وجود نداشت و اگر موضوعیت پیدا می‌کرد با نرخهای تصاعدی مشمول مالیات می‌شد. در حال حاضر نرخ مالیات مربوط به اندوخته صرف سهام هم همان نیم درصد است آن‌هم به‌طور مقطوع که به‌قاعده از این بابت مشکلات محاسباتی نخواهیم داشت.

• در تغییرات انجام‌شده، مورد دیگری هم هست که به شرکتها ارتباط پیدا می‌کند از جمله بحث پرداخت 2درهزار حق تمبر موضوع ماده 48. این موضوع تغییر جزئی پیدا کرده، به این ترتیب که در آن زمان فقط شرکتهای سهامی مشمول این مالیات می‌شدند ولی در حال حاضر همه شرکتها به‌استثنای شرکتهای (تعاونی) مشمول این پرداخت هستند؛ منتها پایه محاسباتش سهام بود، حالا بنابر مورد، سهام یا سهم‌الشرکه است.

• قبلاً تبصره‌ای داشتیم ذیل ماده 52، که در آن اجازه داده شده بود شرکتهایی که سرمایه‌شان صد درصد متعلق به دولت است از نظر محاسبات مالیاتی درامد املاک از بخش دولتی تبعیت نداشته باشند؛ یعنی در حقیقت همان سود و زیان، بیان‌کننده کل درامد حاصل از منابع مختلف بود که با حذف این تبصره از ذیل ماده 52 در عمل با این نتیجه روبه‌رو هستیم که استثنایی که مربوط به شرکتهای صددرصد دولتی بود از بین رفته است و در حال حاضر شرکتهای صددرصد دولتی نیز از قواعدی کلی پیروی می‌کنند که برای همه شرکتها درنظر گرفته شده است.

• با انگیزه تقویت و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، امتیازی به این شکل داده شده است که اگر اندوخته‌هایی در حسابها، در ترازنامه شرکتها وجود دارد و این اندوخته‌ها طبق قانون قبل مشمول مالیات نبودند و یا بابت آنها مالیات داده نشده بود، اگر ارکان صلاحیتدار شرکت تصمیم بگیرند که این اندوخته‌ها را به‌عنوان افزایش سرمایه به‌حساب سرمایه منتقل کنند مشمول مالیات نباشند. البته اگر قرار باشد این‌گونه اندوخته‌ها به حسابهای دیگری غیر از سرمایه منتقل بشود طبعاً مشمول مالیات خواهد شد.

• نکته دیگری در مورد وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی و شهرداریها وجود دارد. که در حال حاضر ذیل ماده 2 تبصره‌ای داریم که وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تامین می‌شود اگر از فعالیتهای اقتصادی درامد داشته باشند مشمول مالیات خواهند شد. یکی از دستگاههایی که از همه بیشتر با این وضعیت مواجه بوده است شهرداریها هستند که عرفاً و مطابق اساسنامه‌هایشان فعالیتهایی دارند که انتفاعی است و طبعاً با این ترتیب مشمول مالیات می‌شوند.

• نکته دیگری که وجود دارد ماده 58 قانون برنامه سوم است. در طول برنامه پنجساله سوم کلیه معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی منسوخ اعلام شد. در حقیقت اگر معافیتی از قبل وجود داشته یا در قانون جدید معافیتی برای شرکتهای غیردولتی وجود داشته باشد طبعاً شرکتهای دولتی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. تنها معافیتی که برای دستگاههای دولتی و عمومی در حال حاضر وجود دارد همانا ماده 113 قانون برنامه سوم و درامد ناشی از صادرات کالا و خدمات است. البته پس از پایان سالهای برنامه سوم چنانچه تغییرات دیگری داده نشود، غیر از مواد 132 و 138 که تنها شرکتهای خصوصی و تعاونی می‌توانند از آنها استفاده کنند، بقیه معافیتها شامل دستگاههای دولتی هم خواهد شد، یعنی از سال 84 به بعد.

• و اما در مورد شرکتهای منحله تکالیف مدیران تغییرات زیادی ندارد. مبنای محاسبه مالیات شرکتهای منحل شده عبارت بود از تفاوت بین داراییها و بدهیها و سرمایه و سودهایی که مالیاتش پرداخت شده بود. خیلی از شرکتهایی که عملاً در شرایط انحلال بودند، به‌خاطر مالیات سنگینی که با نرخهای صعودی به آنها تحمیل می‌شد انحلال را به‌تعویق می‌انداختند و مشکلات زیادی برای نظام و خودشان فراهم می‌کردند. در اصلاحات جدید روشی پیش‌بینی شده که تسهیلات جدیدی برای انحلال به‌وجود آورده است. به این صورت که مبنای مالیات، ارزش کل داراییها منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و سود و اندوخته‌های مالیات داده شده است. منتها استثنای دیگری را در قانون جدید داریم و آن این است که در اقلام داراییهایی که در ستون سمت راست ترازنامه قراردارد داراییهایی هست که بعضاً در حالت طبیعی، اگر قرار بود به دیگری منتقل بشود مشمول نرخهای مالیات مقطوع اعلام می‌شد، مثل ملک، سرقفلی، سهام. در اصلاحات جدید اجازه داده شده که ارزش دفتری اقلام این نوع داراییها را از کل داراییها و بدهیها کم کنیم و مابه‌التفاوت حاصل، مشمول نرخ 25 درصد بشود و این داراییها تک تک هر کدام متناسب با نرخهای 2 درصد و 5 درصد و مانند آن، مشمول مالیاتهای خاص خودشان خواهند بود. با این ترتیب در محاسبه مالیات انحلال با کاهش بسیار چشمگیری روبه‌روئیم که انتظار می‌رود بتواند مشکلات را حل کند.

• موضوع بعدی ادغام و ترکیب شرکتهاست که مسئله جدیدی است. ادغام و ترکیب چه به‌صورت انحلال همه اعضای قبلی و پدید آمدن یک بنگاه اقتصادی جدید باشد، چه به شکل حفظ یکی از شخصیتهای حقوقی موجود و ادغام دیگران درآن، پدیده‌ای است که برای توسعه اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد. در بخش مالیات هم امتیازاتی پیش‌بینی شده که به توسعه و گسترش واحدهای اقتصادی کمک می‌کند. از جمله اینکه در مورد شرکتهایی که می‌خواهند با هم ادغام بشوند، در شرکتی که حفظ می‌شود و یا در شرکت جدیدی که ایجاد می‌شود حق تمبر سرمایه از مالیات معاف است؛ البته نصاب آن تا سقف جمع سرمایه‌های قبلی است. طبعاً برای شکل‌گیری شرکت جدید باید نقل و انتقالاتی در داراییها صورت بگیرد که انتقال داراییها به‌طور متعارف مشمول مالیات است. در ماده 111 پیش‌بینی شده است، شرکتهایی که منحل می‌شوند تا شرکت جدیدی را به‌وجود بیاورند، از پرداخت مالیات انحلال معافند.

• مسئله دیگری که وجود دارد راجع به استهلاک دارایی و قانون جدید است. در بند «د» ماده 111 مجوز داده شده که استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب، ادامه یابد. پیش‌بینی دیگری هم داریم به‌صورت عکس این حالات است که هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درامدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

نکات دیگری درباره معافیتهای مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول طبق قانون اصلاحی مطرح است که در فرصت مناسب دیگری مطرح خواهد شد.

منبع : فصلنامه حسابرس

نکاتی درباره تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

محمد شریعتی

متن سخنرانی آقای محمد شریعتی، عضو هیئت‌عامل سازمان حسابرسی در همایش حسابرسی مالیاتی

با سلام به همکاران ارجمند و تشکر از برگزاری این همایش، همان‌گونه که مستحضرید اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که حاوی تغییرات اساسی نسبت به قوانین قبلی است در بهمن ماه سال 1380 به تصویب رسید و مهمترین فراز آن کاهش و سادگی اعمال نرخهای مالیاتی و واگذاری نقش مؤثر و منحصر به‌فرد برای سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی جهت حسابرسی مالیاتی است. فراز اخیر از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه‌های سنتی در رسیدگی مالیاتی و تعیین درامد مشمول مالیات خواهد شد و از طرف دیگر زمینه‌ها و انگیزه لازم را برای استقرار نظم و انضباط مالی در حوزه اقتصاد و تجارت و ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاههای اقتصادی و اطلاعات مالی آنان فراهم خواهد کرد.

بر پایه ماده 273 قانون، تاریخ اجرای آن ابتدای سال 1381 تعیین‌شده، با این حال در همین ماده اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها 1/1/1380 به بعد است از لحاظ نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی مشمول مقررات این قانون قرار گرفته‌اند.

متعاقب پیش‌بینی وظیفه رسیدگی مالیاتی برای حسابداران رسمی در قانون، سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب پیش‌بینی شده در مواد 5، 6 و 7 آیین‌نامه تبصره 4 قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی، طی اطلاعیه مهمی که روز دوشنبه مورخ 3 تیرماه 1381 در جراید به‌چاپ رسید، امکان استفاده از خدمات حسابرسان را برای انجام حسابرسی مالیاتی اعلام داشت.

بیان خلاصه این اطلاعیه با درنظر گرفتن محدودة اجرای قانون در سال 1380 به‌شرح مندرج در ماده 273 این است که کلیه اشخاص حقوقی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند می‌توانند برای عملکرد سال 1380 خود از خدمات سازمان حسابرسی، مؤسسه‌های حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده نمایند. ناگفته نماند که حسابداران رسمی شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی منحصراً مجاز به انجام حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی اشخاص موضوع بند «ز» ماده 2 آئین‌نامه تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.

در اینجا لازم است با توجه به اهمیت موضوع، مندرجات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را با دقت بیشتری مورد توجه و بررسی قرار دهیم.

براساس این ماده، فقط حسابرسانی مجاز به انجام حسابرسی مالیاتی هستند که از جملة سازمان حسابرسی، مؤسسه‌های حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند. به‌علاوه این اشخاص باید وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی صورتهای مالی مؤدی را نیز عهده‌دار بوده باشند.

مطلب دیگر این‌که حسابرسی مالیاتی بنا به درخواست مؤدی انجام خواهد شد و در صورت درخواست مؤدی پذیرش آن توسط حسابدار رسمی تکلیف قانونی است. مگر این‌که توسط حسابدار رسمی و قبل از پذیرش وظیفه بازرس قانونی یا حسابرسی، توافق دیگری با مؤدی صورت گرفته باشد.

مطلب بعدی این‌که گزارش حسابرسی مالیاتی برای ارائه به اداره امور مالیاتی باید در اختیار مؤدی قرار گیرد و لذا اگرچه در قانون به صراحت ذکر نشده لیکن به‌لحاظ عدم تصریح به الزام مؤدی در تحویل گزارش مالیاتی به اداره امور مالیاتی استنباط بر این است که مؤدی درخصوص تحویل گزارش به اداره امور مالیاتی مخیر است.

همچنین طبق این ماده گزارش حسابرسی مالیاتی باید طبق فرم نمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود تنظیم و ارائه شود و این گزارش باید حاوی مطالب زیر باشد:

• اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری،

• تعیین درامد مشمول مالیات براساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط،

• اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی طبق قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی است،

• سایر موارد که به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

موضوع درخور ذکر دیگر این‌که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول خواهد کرد و برگ تشخیص مالیات طبق مقررات براساس آن صادر خواهد شد، مشروط بر اینکه حسابرسی صورتهای مالی مؤدی توسط همان حسابرسی انجام شده باشد که حسابرسی مالیاتی را انجام داده است. در واقع می‌توان گفت انجام حسابرسی صورتهای مالی پیش‌شرط انجام حسابرسی مالیاتی است و بدون حسابرسی صورتهای مالی انجام حسابرسی مالیاتی و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی فاقد اعتبار قانونی است. گزارش حسابرسی مالیاتی باید به‌ضمیمه گزارش حسابرسی صورتهای مالی همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی کشور ارائه شود.

گزارش حسابرسی مالیاتی

قبلاً گفته شد که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی باید توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شود. این فرم با کسب نظرات مشورتی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اواخر مهرماه سال 1381 ابلاغ شد و کار چاپ و انتشار آن هم در اوایل آبان‌ماه سال جاری صورت گرفت.

در تهیه فرم گزارش حسابرسی مالیاتی سعی شده است تا حد امکان اصول و مبانی اصلی مربوط به تهیه گزارش حسابرسی، در حسابرسی موارد خاص که در بخش 80 استانداردهای حسابرسی به آن اشاره شده مورد توجه قرار گیرد.

این فرم شامل عنوان گزارش‌، مخاطب گزارش، بند مقدمه، بند حدود رسیدگی، بندهای میانی، بند اظهارنظر، تاریخ و امضای گزارش است.

بندهای میانی گزارش در این فرم شامل مطالب و اطلاعات کلی راجع به مشخصات و موضوع فعالیت مؤدی، وضعیت حسابها و دفترها و وضعیت مالیاتی مؤدی و همچنین مواردی از رسیدگی به حسابها و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نتایج آن است که طبق نظر سازمان امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از بند «و» ماده 272، درج شده است و در نهایت بندهای توضیحی (بندهای شرط) حسابرس است که بسته به مورد در بند اظهارنظر به آنها عطف داده می‌شود. به‌لحاظ اهمیت بند مقدمه و حدود رسیدگی نمونه متن آن عیناً ارائه می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در بند مقدمه به آنچه حسابرس باید رسیدگی کند به‌صراحت اشاره شده و نوع مسئولیت او مشخص شده است. موارد مورد رسیدگی عبارت است از اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول پیوست که به‌‌وسیله هیئت‌مدیره شرکت تهیه و تأیید شده است. در اینجا اگر چه به‌صراحت به موضوع مسئولیت هیئت‌مدیره نسبت به اظهارنامه اشاره‌ای ندارد، لیکن بیان این موضوع که اظهارنامه و ترازنامه و صورت سود و زیان و جدولهای پیوست آن توسط هیئت‌مدیره تهیه و تأیید شده، خود متضمن مسئولیت هیئت‌مدیره نسبت به مدارک فوق است و عدم‌تصریح به آن ناقض چنین مسئولیتی نیست.

همچنین در بند مقدمه مسئولیت حسابرس را شامل موارد زیر می‌داند:

• اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری شرکت برای امر حسابرسی مالیاتی،

• تعیین درامد مشمول مالیات، و

• اظهارنظر نسبت به این‌که مالیاتهای تکلیفی طبق قوانین و مقررات مربوط کسر و پرداخت شده است.

ایفای این مسئولیت مبتنی است بر نتایج حسابرسی انجام شده نسبت به صورتهای مالی مؤدی و همچنین انجام حسابرسی مالیاتی، لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این مطلب مورد تأکید قرار گرفته که انجام حسابرسی مالیاتی بدون انجام حسابرسی که به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است، میسر نخواهد بود.

و اما بند حدود رسیدگی که به اختصار به بیان ماهیت و شیوه‌های رسیدگی حسابرس اشاره می‌کند، بدین‌گونه بیان شده است که:

حسابرسی براساس مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط، استانداردهای حسابرسی، مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور، و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود.

در بند حدود رسیدگی اگر چه به‌وضوح به این موضوع که حسابرسی شامل رسیدگی نمونه‌ای به اسناد و مدارک و شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی و … است تصریح نشده، لیکن اشاره شده که مبانی مذکور ایجاب می‌کند که حسابرس، حسابرسی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که اطمینان معقول در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی به‌دست آید.

در واقع این موضوع بیانگر این مطلب است که حسابرس در چارچوب استانداردهای حسابرسی که شامل شناخت سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابی آن است، حدود رسیدگی خود را تعیین می‌کند و این لزوماً به مفهوم رسیدگی صد درصد نیست بلکه حسابرس تا آن حد دامنه رسیدگیهای خود را گسترش می‌دهد که اطمینان معقول حاصل شود.

تشریح موارد پیش‌بینی‌شده در بندهای میانی گزارش حسابرسی و بیان حالات مختلف بند اظهارنظر حسابرسی در گزارش حسابرسی مالیاتی نیازمند فرصتی دیگر است.

در اینجا به اختصار مواردی را در مورد مطالب و رئوس اصلی دستورعمل حسابرسی مالیاتی و راهنمای انجام حسابرسی مالیاتی و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی بیان می‌کنم.

مبنای تعیین درامد مشمول مالیات

طبق این دستورعمل مبنای تعیین درامد مشمول مالیات عبارت است از:

الف‌ـ قانون و مقررات مالیاتی،

ب‌ـ چنانچه در مواردی قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به موضوع صراحت نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در باب آن موضوع باشد حکم آن قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت،

ج‌ـ در غیاب موارد فوق استانداردهای حسابداری ملاک عمل است.

البته مبنای چهارمی هم مطرح است که هر چند در این دستورعمل به آن اشاره نشده و یا به‌صراحت به رسمیت شناخته نشده ولی در هر حال وجود دارد و آن‌هم قضاوت حرفه‌ای حسابرس است که در غیاب مبانی مذکور خواه ناخواه اعمال خواهد شد.

موضوعی که در تعیین درامد مشمول مالیات همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد مقررات مندرج در مواد 147 تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات مربوط طبق تصویب هیئت دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به شرایط و احکام هزینه‌های قابل‌قبول است. این بخش از مقررات از جمله مواردی است که به‌طور مشخص ممکن است در مواردی با مبانی استانداردهای حسابداری در امر شناخت هزینه‌های دوره مورد رسیدگی مطابقت نداشته باشد.

موارد عدم امکان تعیین درامد مشمول مالیات

چنانچه بنا به دلایلی حسابرس قادر به تعیین درامد مشمول مالیات نباشد باید موضوع حسب مورد به‌طور مستدل به اطلاع مؤدی و سازمان امور مالیاتی برسد. این موارد عبارت است از:

الف‌ـ عدم ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان در مهلت مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی،

ب‌ـ عدم ارائه دفترها و اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیاتی. توضیح این‌که چنانچه مؤدی از ارائه اسناد و مدارک مربوط به بخشی از فعالیت خود خودداری کند طبعاً درامد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی باید از طریق علی‌الراس تعیین شود که در این حالت موضوع به‌نحو مناسب و به‌صورت محدودیت در گزارش حسابرسی مورد اشاره قرار خواهد گرفت،

ج‌ـ در مواردی که به‌لحاظ عدم رعایت آیین‌نامه تحریر دفاتر، موضوع باید توسط هیئت 3 نفره حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم تصمیم‌گیری شود،

دـ‌ به‌هر دلیل که بنا به تشخیص حسابرس، اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درامد مشمول مالیات کافی نباشد؛ بدین معنی که حسابرس با محدودیت اساسی مواجه باشد. از جمله وجود ضعف شدید در کنترلهای داخلی و نبود مدارک کافی به‌گونه‌ای که امکان تعیین درامد مشمول مالیات میسر نگردد.

نحوه برخورد حسابرس با تعدیلات سود و زیان سنواتی در تعیین درامد مشمول مالیات

موضوع نحوه برخورد حسابرس با تعدیلات سود و زیان سنواتی نیز از جمله موارد درخور تأکید دیگر است. سود حسابداری و درامد مشمول مالیات به‌دلیل اختلاف در مبانی تهیه با یکدیگر متفاوت است. از جمله این‌‌که تعدیلات سنواتی در سود سالانه حسابداری مؤثر نیست در حالی‌که این تعدیلات درصورت واجد شرایط بودن در تعیین درامد مشمول مالیات درنظر گرفته خواهد شد. تعدیلات سنواتی شامل اقلام بدهکار و اقلام بستانکار این حساب است.

اقلام بدهکاری که از درامد مشمول مالیات می‌توان کسر کرد عبارت است از:

الف‌ـ هزینه‌های تحقق‌یافته سالهای قبل که در حسابهای سال‌جاری ثبت شده است، مشروط بر این‌که به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناخته شود،

ب‌ـ درامدهای ثبت‌شده سالهای قبل که در سال جاری برگشت شده است، مشروط بر اینکه در شمار درامدهای مشمول مالیات سالهای قبل منظور شده باشد.

اقلام بستانکاری که قابل اضافه شدن به درامد مشمول مالیات است عبارت است از:

الف‌ـ هزینه‌های ثبت‌شده سالهای قبل که در سال‌جاری برگشت شده است، مشروط بر این‌که در سال مربوط به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته شده باشد،

ب‌ـ‌ درامدهای تحقق‌یافته سالهای قبل که در سال‌جاری در حسابها ثبت می‌شود.

زیان فعالیتهای معاف

موضوع درخور ذکر دیگر مربوط است به هزینه‌ها و زیان فعالیتهای معاف مؤسسه. باید توجه داشت که هزینه‌ها و زیان فعالیتهای معاف موسسه قابل کسر از درامد مشمول مالیات فعالیتهای غیرمعاف موسسه نخواهد بود.

زیان سالهای قبل

در اجرای مفاد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً زیانهای سالهای قبل مؤدی که توسط سازمان امور مالیاتی به‌عنوان زیان قابل‌قبول پذیرفته‌شده باشد قابل کسر از درامد مشمول مالیات است.

سایر موارد

چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود متوجه وجود درامدهای تحقق‌یافته‌ای شود که در حسابها به ثبت نرسیده باشد این درامدها به درامد مشمول مالیات مؤدی اضافه خواهد شد، لیکن هزینه‌های تحقق‌یافته‌ای که در حسابها به ثبت نرسیده باشد ولو این‌که در گزارش حسابرسی صورتهای مالی شرط شده باشد از درامد مشمول مالیات قابل کسر نخواهد بود. زیرا که حسابرس معمولاً در حین حسابرسی نسبت به صورتهای مالی، ضرورت ثبت چنین هزینه‌هایی را به مؤدی متذکر گردیده لیکن مؤدی به‌هر دلیل از ثبت آنها خودداری کرده و یا این‌که اساساً در پذیرش آن به‌عنوان هزینه سال مورد رسیدگی با حسابرس خود موافق نیست.

هرگاه مؤدی از ارائه مدارک مربوط به قسمتی از فعالیت خود خودداری نماید چنانچه این مدارک مربوط به هزینه باشد این هزینه‌ها در احتساب درامد مشمول مالیات منظور نخواهد شد و اگر این مدارک مربوط به درامد باشد درامد فعالیت مذکور باید از طریق تشخیص علی‌الراس تعیین شود.

و نکته آخر که باید اشاره شود این‌که اگر حسابرس نسبت به صورتهای مالی در حسابرسی سالانه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر ارائه کرده باشد این بدان مفهوم نیست که لزوماً امکان تعیین درامد مشمول مالیات مؤدی میسر نخواهد بود. مثلاً در مواردی ممکن است به‌لحاظ اثرات اساسی ناشی از بند شرط حسابرس در مورد تداوم فعالیت، حسابرس حسب مورد ناگزیر از ارائه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر باشد در حالی‌که براساس مبانی قانونی مربوط به رسیدگی مالیاتی، شرایط مذکور محدودیتی برای تعیین درامد مشمول مالیات فراهم نخواهد کرد.

منبع: فصلنامه حسابرس

انتظار سازمان مالیاتی از حسابرسان مالیاتی

عیسی شهسوار خجسته

متن سخنرانی آقای عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در همایش حسابرسی مالیاتی

با نام خدا و با سلام به شما همکاران ارجمند.

واقعیت این‌است و همه شما به‌خوبی آگاهید که در آستانه تحول عمیقی در نظام مالیاتی کشورمان قرار گرفته‌ایم. این تحول و دگرگونی که با تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم و شکلگیری سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شده است راه پرپیچ و خم و سختی را در پیش‌رو دارد.

اگر نظام مالیاتی را بر پایه سه عنصر قانون، روشهای عملیاتی و تشکیلات درنظر بگیریم شاید بتوان گفت که در عرصه قانونگذاری بخش عمده‌ای از کار را ظرف این مدت توانسته‌ایم به انجام برسانیم؛ آن‌هم تنها و تنها در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم. چرا که فکر می‌کنم در عرصه قانونگذاری هم باید قوانین مکمل دیگری را تدوین بکنیم مثل لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه تجمیع عوارض یا لایحه پول‌شویی و لوایح دیگری که می‌تواند به دستگاه مالیاتی کشور در ایفای وظایف و مسئولیتهایی که برعهده‌اش است، کمک برساند.

غیر از قانون، بحث تدوین رویه‌ها و دستورعملها و آیین‌نامه‌هاست که بخش عمده‌ای از آنها در چارچوب قانون جدید تدوین و ابلاغ شده، تعداد اندکی از آنها هم باقی‌مانده که در دست تدوین است، از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 219 که به یک معنا می‌توان آن‌را یکی از شاه‌بیتهای قانون مالیاتهای مستقیم شمرد. ماده‌ای که در حقیقت نظام مالیاتی ما را از آن حالت جمود و درماندگی نجات بخشید و امکان پویایی و کارامدی را به‌دستگاه مالیاتی کشور عطا کرد. این آیین‌نامه از آنجا که متاثر از اهداف و استراتژیهای سازمان امور مالیاتی کشور است و باید به‌صورتی جامع تدوین بشود کار بیشتری را می‌طلبد؛ آیین‌نامه‌ای که در آینده می‌تواند تنظیم‌کننده مناسبات بین دستگاه مالیاتی کشور با مشتریان، مؤدیان و دولت و کارگزارانی که یاری‌رسان به دستگاه مالیاتی کشور هستند، و نیز سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، باشد.

من همین‌جا از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما بزرگواران که ذخایر ارزشمندی از تجارب در این حرفه را دارا هستید این تقاضا را می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور را یاری رسانید و ما را از نظرات خود محروم نکنید.

در بخش سازمان و تشکیلات ما تا به آن حد پیش‌ رفته‌ایم که آیین‌نامه اجرایی سازمان مالیاتی را، که در حقیقت اساسنامه سازمان است به تصویب دولت رسانده‌ایم. به‌علاوه تشکیلات سازمان و ستاد مرکزی آن از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشته و در مرحله سازماندهی و استقرار تشکیلات در حد ستاد مرکزی هستیم.

بخش مهمی از کار به تدوین روشهای عملیاتی و مهمتر از آن پیاده کردن روشهای عملیاتی مربوط است؛ آن بخشی که سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی در آن می‌توانند نقش بسیار موثری را ایفا کنند. سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی را به‌عنوان بزرگترین یاری‌رسان در ایفای وظایف و مسئولیتهای سنگینی که برعهده دارد تلقی کرده است.

7شما بخوبی آگاهید که با آن که مسئله حسابرسی و ارزش‌دادن به جامعه حسابداران، در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده قانونِ استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی پیش‌بینی شده بود اما در متن ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان شده از آن رو که موقعیت حسابداران رسمی از آنچه هست مستحکمتر بشود و گامی عملی در جهت ارزشگذاری این حرفه برداشته شود. موفقیت و توفیق این هدفگیری بستگی به‌نحوه عملکرد عزیزانی دارد که عضو جامعه حسابداران رسمی هستند. من تصور می‌کنم که حتی تحقق بخشیدن به این استراتژی که سازمان امور مالیاتی کشور برای خود برگزیده است‌ـ یعنی استراتژی مشتری‌محوری، براساس اصل اعتماد و احترام‌گذاری متقابل بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی‌ـ به‌میزان چشمگیری می‌تواند در گرو نحوه عملکرد شما عزیزان باشد.

جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی ضمن رعایت منزلت و شئونات سازمان مالیاتی در حد وسیعی می‌توانند در ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی ایفای نقش کنند و در ارتقای فرهنگ مالیاتی بر مودیان مالیاتی اثرگذار باشند.

در قانون مالیاتهای جدید اصل را بر این گذاشتیم که نرخ مالیات براساس درامدهای واقعی عادلانه بشود و درامدهای مالیاتی با واقع‌بینی مورد شناسایی قرار بگیرد. از آن طرف هم این انتظار به‌طور طبیعی از مودیان مالیاتی می‌رود که صورتهای مالی را دقیق و شفاف تنظیم بکنند و به دستگاه مالیاتی ارائه کنند و برای اینکه به این باور برسند، این تمهید رسیدگی مستقل اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی در قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است؛ که من فکر می‌کنم اگر این حرکت شروع شود و گسترش پیدا کند به‌میزان زیادی می‌تواند هم در تصحیح صورتهای مالی متکی بر اعداد و ارقام واقعی و هم در ارتقای فرهنگ مالیاتیِ مؤدیان، مؤثر واقع شود.

چند نکته حائز اهمیت دیگر به‌نظر بنده می‌رسد که می‌خواهم در این فرصت اشاره کوتاهی به آنها داشته باشم.

یک مطلب این است که به هرحال ظرف 23 سال گذشته، حسابرسی مالیاتی در حرفه حسابرسی جایگاهی نداشته است. مهمترین تجربه ما مربوط است به اجرای تبصره ذیل ماده 110 به‌وسیله سازمان حسابرسی، که این کار هم آمیخته با آن تفکر و فرهنگ حسابرسی مالیاتی که امروز ما از آن بحث به میان می‌آوریم نبوده است. گرچه کار حسابرسی به هرحال حسابرسی است و حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی در بسیاری از موارد عناصر مشترکی دارند و شاید بتوان گفت که حسابرسی مالیاتی دقیق منحصراً می‌تواند مبتنی بر انجام حسابرسی صورتهای مالی صحیح پی‌ریزی شود اما در عین حال حسابرسی مالیاتی ماهیتی متفاوت از حسابرسی صورتهای مالی دارد. نگاه حسابرس مالیاتی به حسابها با نگاه حسابرس مستقل به‌صورتهای مالی در جاهایی با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کند.

حسابرس مستقل اظهارنظر خود درباره صورتهای مالی را خطاب به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند (یعنی مجمع عمومی شرکت) قرار می‌دهد. اما وقتی در موضع حسابرس مالیاتی قرار می‌گیریم در واقع اینجا نقش امین دولت و یا بهتر است بگویم امین ملت را ایفا می‌کنیم که می‌خواهد در جهت استیفای حقوق دولت، ضمن رعایت حقوق ملت اقدام بکند و به قضاوت بنشیند. اینجا به‌زعم بنده شاید از یک جهت مسئولیت سنگینتری متوجه عزیزان می‌شود، به‌خاطر اینکه هر سهو و خطایی که صورت بگیرد به هرحال حقی ضایع شده است؛ چه به ضرر مودی باشد چه به ضرر دولت. اگر اصل را بگیریم که مالیات سهم سود دولت است و سهم مشارکت مردم درتامین هزینه‌های جامعه، می‌توان گفت که مالیات از جنس حق‌الناس است. اگر کم گرفته بشود تضییع حق‌الناس شده، اگر بیشتر گرفته بشود تضییع حق مودی یا به‌عبارتی آنجا هم تضییع حق‌الناس شده است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از وجوه تمایز مهم بین حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی است.

در کار حسابرسی مالیاتی آن چیزی که اساس تصمیم‌گیری و قضاوت قرار می‌گیرد به‌غیر از رعایت اصول و استانداردها، حاکمیت قانون و مقررات و رویه‌هایی است که از سوی دستگاه مالیاتی کشور تبیین و ابلاغ می‌شود. تلاش در تدوین قانون جدید مالیاتها این بوده است که نظام مالیاتی را در جهت پیروی از اصول و استانداردها سوق بدهیم. نمی‌دانم شاید زمانی به اینجا برسیم که در برخی از موارد که حرفه حسابرسی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مسائل مالیاتی قرار می‌گیرد استانداردهای خاصی را تعریف بکنیم.

در فاصله 23 سال بعد از انقلاب که کار حرفه حسابرسی مالیاتی به‌دست فراموشی سپرده شده طبیعتاً اثراتش را گذاشته است. امروز بسیاری از استانداردهای حسابداری و حسابرسی به برکت تشکیل همین سازمان حسابرسی و مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی که 23 سال پیش آنها را نداشتیم تدوین شده و هنوز هم جای کارکردن دارد. قطعاً اگر حرفه حسابرسی مالیاتی هم می‌ماند و ادامه پیدا می‌کرد امروز شاهد وضعیت مناسبتری بودیم.

امروز تازه این کار را به‌گونه‌ای گسترده و با تشکیل موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی آغاز می‌کنیم. طبیعی است موارد و مشکلات ناشناخته‌ای را پیش رویمان خواهیم داشت و به آنها برخورد خواهیم کرد. به‌همین مناسبت جلسات مشترکی پایه‌ریزی شد که در آن بخشی از مواردی که به‌نظر می‌رسید باید مورد تفاهم قرار بگیرد انجام شد. در عین حال پیش‌بینی شد که کمیته‌ای فنی به‌صورت دائمی‌ـ بالاخص هم‌اینک که کار حسابرسی مالیاتی بسیاری از شرکتها در دست سازمان حسابرسی است‌ـ مشغول به‌کار شود. موارد ابهامی که حسابرسان در کوران کار حسابرسی مالیاتی با آن برخورد می‌کنند به آن کمیته‌ منعکس بشود تا آن کمیته‌ـ که نمایندگان سازمان حسابرسی هم در آن حضور دارندـ خیلی سریع بتواند نسبت به رفع آن ابهامات اقدام کند.

در بعضی از موارد هم که خیلی جنبه عمومی داشت خوشبختانه به‌سرعت به تفاهم رسیدیم؛ مثل موضوع تبعیت از ماده 58 قانون برنامه سوم که به موجب آن کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهای شرکتهای دولتی حذف شده و به‌همین مناسبت بر این باوریم که معافیتها و تسهیلات و ترجیحاتی که در قانون بودجه سال 1379 برای شرکتهای دولتی پیش‌بینی شده بود، در همان سال هم در واقع نفوذ خودش را از دست داده است چرا که قانون برنامه سوم در تاریخ 17 فروردین ماه سال 79 ابلاغ شد و براساس اصل ناسخ و منسوخ چون این قانون نسبت به قانون بودجه تأخر دارد با اینکه ممکن است به هرحال نیت قانونگذار، در زمانی که قانون بودجه سال 79 را تنظیم کرده شاید این بوده است که تخفیفات و آن ترجیحات متوجه شرکتهای دولتی بشود، اما براساس آن اصلی که به آن اشاره کردم به هرحال شرکتهای مزبور مشمول این معافیتها نمی‌شوند.

به‌هر حال قرار بر این است که نتایج کار این کمیته فنی که به‌طور مشخص مسئول رفع اشکالات و ابهامات احتمالی است، به‌صورت دستورعمل ابلاغ بشود.

نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که عملکرد سازمان حسابرسی در این رابطه در واقع می‌تواند برای کل جامعه حسابداران رسمی الگوی کاری باشد. و به‌دلیل آن پیوند و ارتباط خاص سازمانی سازمان حسابرسی با وزارت اموراقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از سازمانهای وابسته و به‌طور کلی نقش حساس و ویژه‌ای که در تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری به‌عنوان مرجع رسمی کشور دارد و از اعتبار قانونی برخوردار است لذا مسئولیت و حساسیت کار را برای همکاران سازمان حسابرسی که این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند بیشتر می‌کند. زیرا این مسئولیت فقط به حوزه کارِ آن برادر عزیزی که به‌عنوان مدیر، گزارش را امضا می‌کند برنمی‌گردد بلکه با آن امضایی که می‌کند و آن سندی که از خودش برجای می‌گذارد می‌تواند در آینده الگویی بسازد برای کل جامعه حسابداران رسمی و به‌خاطر همین هم هست که من همین‌جا از همه شما بزرگواران تقاضا دارم که مواردی را که به ذهنتان می‌رسد قبل از تهیه و ارائه گزارش نهایی ابتدا منعکس کنید تا در کمیته مطرح بشود.

نکته دیگری که اینجا بد نیست به آن اشاره شود فرم تدوین شده برای گزارش حسابرسی مالیاتی است. در گذشته به آن می‌گفتیم فرم 38 مالیاتی؛ چرا شماره‌اش 38 بود نمی‌دانم، حالا فرم ماده 272 قانون مالیاتها نام گرفته است. ما در فرصت اندکی که داشتیم با همکاری عزیزان در جامعه حسابداران رسمی و بهره‌گیری از راهنماییهای سازمان حسابرسی نهایتاً این دستورعمل را تدوین کردیم. آن زمان اعتقاد این بود که این کار در یک فرصت کوتاه انجام شود. در عین حال فکر می‌کردیم که برای تدوین چنین دستورعملی لازم است که مطالعه دقیقتری بشود. لذا با این نیت که این دستورعمل حداقل برای نیاز سال 1381 یعنی عملکرد سال 1380 پاسخگو باشد آن‌را تدوین و ابلاغ کردیم ولی با این نگاه که این دستورعمل را تمرینی قرار بدهیم برای کار خودمان که انشاءالله با تجربه‌ای که ظرف امسال به‌دست می‌آوریم، این دستورعمل را اصلاح بکنیم. لذا تقاضای دیگر از شما بزرگواران این است که اگر به مواردی بر می‌خورید که به‌نظر می‌رسد بهتر است در این دستورعمل اصلاح بشود به‌گونه‌ای گرداوری شود، و در یک کمیته تخصصی برای بازنگری این دستورعمل مطرح شود. فکر می‌کنم کار مثبتی خواهد بود که می‌تواند ثمره‌اش هم به سازمان حسابرسی و هم به جامعه حسابداران رسمی برگردد. در این فرم تلاش شده نیازهای دستگاه مالیاتی کشور برای تشخیص و شناسایی درامدهای مشمول مالیات حتی‌الامکان با حفظ استانداردهای حسابرسی درنظر گرفته شود.

دستگاه مالیاتی کشور این انتظار را از حسابرسان مالیاتی دارد که موارد را به‌نحو شفاف بیان کنند و آنچه که خواسته شده، به‌طور دقیق انجام بشود تا دستگاه مالیاتی بتواند با طیب‌خاطر براساس آن اقدام بکند. هر چند که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4، پیش‌بینی شده که اگر احیاناً ابهامی وجود داشته باشد ماموران تشخیص می‌توانند از حسابدار رسمی استعلام کنند یا از خود مودیان بخواهند که اسناد و مدارکشان را تکمیل بکنند تا آن ابهام رفع بشود، اما من تصور می‌کنم که اگر حرکت به سمتی باشد که خود این گزارشها کافی به مقصود باشند و با شفافیت کامل تمامی آن درخواستها و انتظاراتی که دستگاه مالیاتی دارد و در فرم و دستورعمل پیش‌بینی شده، را نشان دهند، به‌قاعده نیازی به مراجعه به آن تبصره نخواهد بود.

از این فرصتی که به بنده داده شد سپاسگزارم و امیدوارم که این همایش به غنای کار حسابرسی مالیاتی کمک بکند. به هرحال وزارت امور اقتصادی و دارایی همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از بدو شروع فعالیت مدیریت جدیدش سعی کرده است به این حرفه بهای لازم را بدهد تا جایی‌که موقعیت و جایگاهش را در متن قانون هم مستحکم کرده است. امیدوار هستیم که در برابر این اعتباری که نظام، حکومت به این جامعه داده ما هم بتوانیم به‌عنوان اعضای این جامعه حرفه‌ای، پاسخ مناسب را به مردم، جامعه و نظاممان ارائه بکنیم و این بیش از هرچیز به مراقبت و دقت‌نظر خود ما، هم در سازمان حسابرسی و هم در جامعه حسابداران رسمی مربوط می‌شود. موفق و پیروز باشید.

منبع: فصلنامه حسابرس

نقش حسابداران رسمی در حسابرسی مالیاتی

هوشنگ نادریان

متن سخنرانی آقای هوشنگ نادریان، مدیرعامل سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامه‌ریزیهای انجام‌شده به‌وسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سال‌جاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیک‌پور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.

باسلام و قبولی طاعات شما در این ماه پربرکت، از این‌که دعوت ما را پذیرفتید و در این همایش شرکت کردید بسیار سپاسگذاریم. امیدوارم این همایش با حضور صاحبنظران و کارشناسان گرانقدر، نتایج پرثمری برای موضوع بسیار مهم حسابرسی مالیاتی فراهم کند.

همان‌گونه که می‌دانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفه‌ای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم می‌شود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش می‌افزاید.

در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعه‌ای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد به‌سادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یک‌ماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال 1381، منتشر شد.

با توجه به وظیفه‌ای که طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی به‌عهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش‌ حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از این‌کار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیین‌کننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات را انجام داده است و تجربه‌هایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آماده‌اند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.

طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شده‌اند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا این‌کار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر آزمون سرنوشت‌سازی برای جامعه حسابداران کشور است به‌خواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.

نکته‌ای اساسی در این بحث نهفته است که به‌اعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینه‌ای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفه‌ای سود نمی‌برد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به‌عنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجة آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را به‌کمک نیروی تخصصی مستقل و بدون این‌که خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.

خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیده‌اند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا می‌دهد.

در حال‌حاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است به‌جایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون این‌که سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام این‌کار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً می‌توان این اهداف را محقق ساخت.

سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.

منبع : فصلنامه حسابرس

بیمه تکمیل درمان

شـرایط عمومی بیمـه گروهـی مازاد درمان

فصـل اول

کلیــات

ماده یکم: اساس قرارداد

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد.

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا“ به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.

ماده دوم: تعاریف

تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه نامه صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که میتواند داشته باشد با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته اند.

1ـ2 ) بیمه گر: شرکت سهامی بیمه البرز که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و جبران هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه های تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده می گیرد.

2ـ2 ) بیمه گذار: شخص حقوقی است که مشخصات وی در این بیمه نامه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.

3ـ2 ) بیمه شدگان: کارکنان رسمی، قراردادی یا پیمانی و 000 بیمه گذار می باشند که حداقل یکسال نزد بیمه گذار سابقه کار داشته و به اتفاق کلیه اعضاء خانواده خود از طرف بیمه‌گذار به عنوان بیمه شده معرفی گردیده اند و حداقل 70 درصد آنان می باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

1ـ3ـ2 ) منظور از اعضاء خانواده، همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شدگان می باشد.

2ـ3ـ2 )چنانچه فرزندان بیمه شده دچار معلولیت ذهنی یا از کار افتادگی کلی باشند، تامین هزینه درمان و سایر بیماریهای آنها(به جز معلولیت و از کار افتادگی) با تایید پزشک معتمد بیمه گر تحت پوشش خواهد بود.

3ـ3ـ2 ) ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروهها مشروط به آنکه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه نامه تشکیل شده باشند و حداقل 70 درصد اعضای هر گروه تحت پوشش قرار گیرند، در چارچوب ضوابطی که بیمه مرکزی ایران تعیین و ابلاغ خواهد نمود، مجاز است.

4ـ2 ) موضوع بیمه: موضوع بیمه، پرداخت آن بخش از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری ، حادثه ونیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه گر اول (مانند سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی ) جبران نشده است.

1ـ4ـ2 ) حادثه: عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی‌داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.

2ـ4ـ2 ) بیماری: عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک.

5ـ2 ) حق بیمه: وجهی است که بایستی بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه به نحوی که در بیمه نامه توافق شده می باشد.

6ـ2 ) دوره انتظار: مدتی است که در طول آن، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

7ـ2 ) فرانشیز: درصد معینی از هزینه های مورد تعهد است که تامین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه تعیین می شود.

1ـ7ـ2) فرانشیز هزینه‌های بیمارستانی،اعمال‌جراحی و زایمان با پرداخت‌حق‌بیمه اضافی قابل کاهش خواهدبود.

8ـ2 ) مدت: مدت این بیمه نامه یکسال تمام شمسی است (تاریخ شروع و انقضاء آن با توافق طرفین در بیمه نامه تعیین می شود.)

فصل دوم

شـرایـط

ماده سوم: اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر، کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه گر قرار دهند اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمدا“ از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا“ برخلاف واقع اظهار بنماید بیمه نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد دراینصورت نه فقط وجوه پرداختی به بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید.

تبصره)چنانچه معلوم شود هریک از بیمه‌شدگان درپاسخ به پرسش بیمه‌گر عمدا“ از اظهار مطلبی خودداری نموده ویا اظهارات خلاف واقع نموده است نام وی و افراد خانواده او از لیست بیمه شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از ابتدای قرارداد دریافت نموده است.

ماده چهارم: هزینه های درمانی قابل پرداخت

1ـ4 ) هزینه های بیمارستانی، درمانی و جراحی طی دوران بستری در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود.

2ـ4 ) هزینه های مربوط به سایر پوششهای اضافی توافق شده در بیمه نامه.

3ـ4‌ ) هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی.

ماده پنجم: پرداخت حق بیمه

1ـ5 ) بیمه گذار موظف است حق بیمه تعیین شده در بیمه نامه را در ابتدای هر ماه پرداخت و قبض رسیدی که به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد دریافت نماید، و یا وجه حق بیمه را به حساب معرفی شده از طرف بیمه گر واریز و رسید آنرا برای بیمه گر ارسال نماید.

2ـ5 ) نحوه پرداخت حق بیمه موضوع بند (3ـ3ـ2) در هر مورد توسط بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

ماده ششم: استثنائات

هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد ذیل از شمول تعهد بیمه گر خارج است:

1ـ6 ) اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام می گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه‌شده در طی مدت بیمه باشد.

2ـ6 ) عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته و معالجه آن ضروری باشد.

3ـ6 ) سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.

4ـ6 ) ترک اعتیاد.

5ـ6 ) خودکشی، قتل و جنایت.

6ـ6 ) حوادث طبیعی مانند سیل، آتشفشان و زلزله مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو‌‌ دیگری توافق شده باشد.

7ـ6 ) جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا، و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

8ـ6 ) فعل و انفعالات هسته ای.

9ـ6 ) هزینه اتاق خصوصی و همراه مگردرموارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه‌گر.

10ـ6 ) جنون و به طور کلی بیماری هایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.

11ـ6 ) دندانپزشکی و جراحی لثه.

12ـ6 ) زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر.

13ـ6 ) وسائل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی و سایر موارد مشابه که جنبه داروئی ندارد.

14ـ6 ) جراحی فک مگر آنکه به علت وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

15ـ6 ) هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی.

16ـ6 ) لقاح مصنوعی.

17ـ6 ) عقیم سازی مگر آنکه جنبه درمانی داشته باشد.

18ـ6 ) رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم دیوپتر یا بیشتر باشد.

فصل سوم

مقررات مختلف

ماده هفتم: بیمه شده در انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه های مربوطه میبایستی صورتحساب بیمارستان را به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج درخصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده دریافت و به بیمه گر تسلیم نماید. در مواردی که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند صورتحساب بیمارستان اساس محاسبه هزینه های مورد تعهد خواهد بود درغیراینصورت هزینه های مربوط براساس قراردادهای منعقده بیمه گر با بیمارستانهای همتراز صورت خواهد گرفت.

ماده هشتم: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان بستری شدن هر یک از بیمه شدگان در بیمارستان مراتب را به بیمه گر اعلام نماید.

ماده نهم: حداکثر سن بیمه شده برای گروههای کمتر از 1000 نفر، 60 سال می باشد و از آن به بعد بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد مشمولین سازمانها و صندوقهای بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق بیمه اضافی امکان پذیر خواهد بود درصورتی که سن بیمه شده در شروع قرارداد کمتر از 60 سال باشد پوشش بیمه ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

ماده دهم: در صورتیکه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید پوشش بیمه ای سایر اعضاء خانواده بیمه شده متوفی مشروط به پرداخت حق بیمه ادامه خواهد یافت.

ماده یازدهم: هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمدا“ بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه شدگان وابسته به خود نموده است در این حالت نام بیمه‌شده و بیمه شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان بابت هزینه های درمانی به بیمه شده و یا بیمه شدگان وابسته به وی پرداخت نموده است.

ماده دوازدهم: هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که بعلت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تائید بیمه‌گر به خارج اعزام میگردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل فوریتهای پزشکی نیاز به معالجه پیدا می کنند ، درصورت تائید صورتحسابهای آن توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط تا سقف تعهد سالیانه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی مندرج در قرارداد، پرداخت خواهد شد. در غیر اینصورت هزینه های انجام شده با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ) میزان خسارت بر اساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان و یا زمان پرداخت خسارت، هرکدام کمتر باشد محاسبه خواهد شد.

ماده سیزدهم: موارد فسخ بیمه نامه و نحوه تسویه حق بیمه بیمه گر و یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر برای فسخ بیمه نامه اقدام نمایند.

1ـ13 ) موارد فسخ از طرف بیمه گر:

1ـ1ـ13 ) عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید.

2ـ1ـ13 ) هرگاه بیمه گذار سهوا“ و یا بدون سوء نیت مطالبی خلاف واقع اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری کند بنحوی که درنظر بیمه گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت آن کاسته شود.

3ـ1ـ13 ) درصورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه.

2ـ13 ) موارد فسخ از طرف بیمه گذار بیمه گذار می تواند در هر زمان برای فسخ بیمه نامه اقدام نماید.

3ـ13 ) نحوه تسویه حق بیمه در موارد فسخ

1ـ3ـ13 ) درصورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر، حق بیمه تا زمان فسخ به صورت روزشمار محاسبه می‌گردد.

2ـ3ـ13 ) درصورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق بیمه ماه محاسبه می شود ( کسر ماه،یک ماه تمام منظور خواهد شد ) معهذا در صورتی که تا زمان فسخ قرارداد،نسبت مجموع خسارت پرداختی و معوق قرارداد به حق بیمه پرداختی بیشتر از هفتاد درصد باشد بیمه گذار متعهد است مانده حق بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که نسبت مذکور به هفتاد درصد برسد به بیمه‌گر پرداخت نماید.

ماده چهاردهم: نحوه فسخ

1ـ14 ) در صورتیکه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلفنگرام و سایر وسائل مقتضی به بیمه گذار اطلاع دهد دراینصورت بیمه نامه یکماه پس از اعلام مراتب به بیمه گذار، فسخ شده تلقی میگردد.

2ـ14 ) بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر فسخ بیمه نامه را تقاضا کند، دراینصورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور یا تاریخ موخری که در درخواست معین شده است، بیمه نامه فسخ شده تلقی می شود.

ماده پانزدهم: مهلت پرداخت خسارت بیمه گر موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد خسارت را پرداخت نماید.

ماده شانزدهم: کتبی بودن اظهارات هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی کتبا“ به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

شـرایط خصوصی پیوست بیمـه گروهـی مازاد درمان

بیمه نامه شماره 90/3399/86/د

ماده یکم: بیمه شدگان

1ـ1 ) بیمه شدگان: عبارتند از کلیه کارکنان شاغل بیمه گذار.

1ـ1ـ1 ) کارکنان در صورتی تحت پوشش هستند که قرارداد استخدام آنها با بیمه گذار حداقل یکسال تداوم داشته باشد.

2ـ1 ) افراد مشروحه ذیل تحت پوشش این بیمه نامه میباشند مشروط بر آنکه در زمان انعقاد بیمه لیست اسامی آنان به بیمه گر ارائه و حق بیمه آنها بر اساس شرایط مندرج در متن بیمه نامه پرداخت شده باشد.

1ـ2ـ1 ) همسر (همسران) بیمه شده اصلی.

2ـ2ـ1 ) فرزندان بیمه شده اصلی.

3ـ2ـ1 ) فرزندان ذکور حداکثر تا سن 20 سالگی تمام و درصورت اشتغال به تحصیل (دوره دانشگاهی) تا سن 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان اولین ازدواج می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند.

4ـ2ـ1 ) پدر و مادر بیمه شده اصلی مشروط بر اینکه تحت تکفل وی بوده و دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و یا مراکز مشابه آنان از طریق بیمه شده اصلی صادر شده باشد.

ماده دوم: وظائف بیمه گذار

1ـ2 ) بیمه گذار موظف است مشخصات کامل بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان را با ذکر شماره ردیف، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ دقیق تولد، نام پدر و نسبت فرد با بیمه شده اصلی را در شروع بیمه مستند به شماره و تاریخ ارائه، به بیمه گر اعلام و تائید آن را دریافت نماید.

1ـ1ـ2 ) افزایش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه منوط به استخدام جدید، ازدواج، تولد و یا کلیه افرادیکه پس از شروع بیمه، تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار می گیرند خواهد بود و اسامی آنان باید حداکثر تا 3 ماه بعد از تاریخ استخدام ، عقد رسمی ، تولد و تاریخ تحت کفالت قرارگرفتن اعلام شود که ملاک تاریخ پوشش بیمه ای برای مستخدمین جدید، مزدوجین و تحت‌تکفلین جدید از تاریخ ورود نامه درخواست به دبیرخانه شرکت بیمه گر و ارائه پوشش به نوزادان از بدو تولد می باشد.

2ـ1ـ2 ) کاهش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه باید حداکثر تا 2 ماه پس از خروج مشمولین بیمه، به بیمه گر اعلام شود که از همان تاریخ حذف انجام می پذیرد.

3ـ1ـ2 ) حق بیمه کمتر از یکماه بیمه شدگانی که در طول مدت بیمه، اضافه و یا حذف می شوند معادل حق بیمه یکماه منظور خواهد شد.

4ـ1ـ2 ) حق بیمه های برگشتی متعلق به تغییرات بیمه نامه در پایان سال بیمه بطور یکجا محاسبه و به بیمه‌گذار مسترد خواهد شد.

5ـ1ـ2 ) با حذف هر یک از بیمه شدگان در صورت دریافت هزینه های درمانی، بیمه گذار ملزم به پرداخت حق بیمه آنان تا پایان قرارداد می باشد.

2ـ2 ) بیمه گذار موظف است برای دریافت هزینه های درمانی مشمولین بندهای (3ـ2ـ1) و (4ـ2ـ1) از ماده یکم مدارک دال بر عدم ازدواج ویا گواهی ادامه تحصیل و یا تحت تکفل بودن را در زمان اعلام خسارت ارائه نماید.

3ـ2 ) بیمه گذار موظف است برای دریافت هزینه زایمان درصورت وجود تعهدات بیمه گر در این رابطه نسبت به ارائه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر در زمان اعلام خسارت اقدام نماید.

4ـ2 ) بیمه گذار متعهد است حق بیمه را با توجه به شرایط مندرج در متن بیمه نامه پرداخت نماید، درغیراینصورت تعهدات بیمه گر از تاریخ سررسید حق بیمه پرداخت نشده به حالت تعلیق درآمده و تنفیذ اعتبار مجدد آن با موافقت بیمه گر امکان پذیر بوده که بیمه گر جهت اعلام موافقت مجاز به تعیین زمان شروع مجدد در بیمه نامه و اعمال شرایط جدید می باشد.

تبصره 1 ) بیمه گذار متعهد است هر قسط حق بیمه را حداکثر یکماه پس از سررسید آن پرداخت نماید.

تبصره 2 ) اعتبار بیمه نـامه منوط به پرداخت حق بیمه می بـاشد (اولین قسط) مگر آنکه توافق دیگری بین بیمه گر و بیمه گذار صورت پذیرد.در هر صورت انجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه می باشد.

5ـ2 ) بیمه گذار متعهد است صورت هزینه های درمانی را حداکثر ظرف مدت 9 ماه پس از مرخص شدن بیمار از بیمارستان (چنانچه توسط بیمه شده هزینه پرداخت شده باشد) و یا یک ماه بعد از دریافت چک از بیمه گر اول به بیمه البرز تحویل نماید درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مذکور بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

6ـ2 ) بیمه گذار موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مرتبط با بیمه شدگان از قبیل حکم کارگزینی، سوابق پزشکی و معالجات و 000 را درصورت تقاضای بیمه گر ارائه نماید.

7ـ2 ) بیمه گذار موظف است همزمان با بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع بیمه گر برساند.

8ـ2 ) چنانچه هزینه ای در اثر حادثه بوجود آمده باشد برای پرداخت خسارت گزارش حادثه از مراجع ذیصلاح الزامی است.

ماده سوم: مقررات مختلف

1ـ3 ) این بیمه نامه مازاد درمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و بیمه گران مشابه میباشد (بیمه گر اول)، لذا بیمه شدگان باید در ابتدا به مراجع مذکور مراجعه نموده و پس از دریافت سهم خسارت از این موسسات فتوکپی برابر اصل مدارک مربوطه را بانضمام فتوکپی چک دریافتی به بیمه البرز تحویل نمایند.

1ـ1ـ3 ) در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده نمایند مابه التفاوت خسارت تا سقف تعهدات بیمه گر بدون کسر فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود، مشروط بر اینکه جمع هزینه های پرداختی بیمه گر اول و بیمه البرز از 100% هزینه های مورد تعهد تجاوز ننماید.

2ـ1ـ3 ) در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده ننمایند میزان سهم خسارت بر عهده بیمه گذار معادل فرانشیز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

3ـ1ـ3 ) حداکثر هزینه های درمان قابل پرداخت از هزینه های انجام شده در بیمارستانها یا مراکز درمانی غیر طرف قرارداد معادل هزینه های مربوط در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز (طبق قرارداد منعقده با توجه به حق العمل جراح، کمک جراح، تخت و بیهـوشی بـرحسب درجـه بیمارستان) خـواهد بود، چنانچه حق العمل جراحی و یا سایر موارد درصورتحساب ارائه شده، قید نشده باشد تعهد بیمه گر مشروط به ارائه رسید معتبر، طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.

2ـ3 ) دوران انتظار برای زایمان 6 ماه و برای بیماریهای فتق، لوزه، گواتر، انواع سل، صرع، پروستات، پولیپ، دیسک ستون فقرات، انحراف بینی، انواع کیست، هیسترکتومی، سیتوسل و رکتوسل، جراحی کلیه، سنگ کلیه، ماستوئیدکتومی، کاتاراکت، جراحیهای قلبی و عروقی، دیابت 3 ماه میباشد. (به استثناء موارد اورژانس که منجر به بستری شدن در بخش C.C.U‌و I.C.U‌ گردد به تائید پزشک معتمد بیمه گر)

1ـ2ـ3 ) دوران انتظار برای بیمه شدگانی که بطور پیوسته از شرکت بیمه دیگر انتقال می یابند اعمال نمی گردد.

3ـ3 ) هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که درمان بیماری آنان در داخل کشور امکان پذیر نباشد به تشخیص مراجع ذیصلاح پزشکی و تائید پزشک معتمد این شرکت به خارج اعزام می‌شوند

براساس ضوابط این بیمه نامه پرداخت خواهد شد و چنانچه برای بیمه شدگان در خارج از کشور بصورت اورژانس بیماری یا حادثه ای اتفاق افتاده باشد، با تائید پزشک معتمد بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در متن بیمه نامه براساس نرخ ارز اعلام شده از طرف بانک مرکزی در روز وقوع بیماری یا حادثه به ریال قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است تعهدات بیمه گر مشمول هزینه های سفر و اقامت و سایر هزینه های جانبی نخواهد بود.

1ـ3ـ3 ) تعهدات این بیمه نامه بجز موارد اشاره شده در بند (3ـ3) ماده سوم در محدوده جغرافیائی ایران معتبر می باشد.

2ـ3ـ3 ) هزینه های چکاپ و واکسن از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

4ـ3 ) حق تحقیق و بررسی و تائید درخصوص چگونگی درمان بیمه شده و بررسی مدارک پزشکی برای بیمه گر محفوظ می باشد.

5ـ3 ) با توجه به تعیین نرخ حق بیمه براساس تعداد بیمه شدگان اعلام شده از طرف بیمه گذار کاهش تعداد قابل توجه بیمه شدگان به میزان بیش از 10% تعداد اولیه، بیمه گر را مجاز به تعدیل نرخ حق بیمه براساس تعداد بیمه شدگان جدید می نماید.

6ـ3 ) اشتباه در محاسبات و پرداخت حق بیمه و خسارت از ناحیه طرفین قابل برگشت می باشد.

7ـ3 ) مرور زمان دعاوی ناشی از تعهدات بیمه گر یکسال از تاریخ انقضاء مدت بیمه نامه می باشد.

8ـ3 ) چنانچه موارد مذکور در شرایط خصوصی مندرج در متن بیمه نامه و شرایط خصوصی پیوست و ملحقاتیکه بعدا“ و درصورت لزوم صادر می شود با نظرات بیمه گذار، مطابقت نداشته باشد، بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت، تقاضای تصحیح آنرا بنماید، درغیراینصورت مراتب تائید شده تلقی خواهد شد و هرگونه تغییراتی در این خصوص منوط به تائید کتبی بیمه گر خواهد بود.

9ـ3 ) درصورتیکه هر یک از طرفین حداقل یکماه قبل از انقضای قرارداد عدم تمایل خود را مبنی بر ادامه آن کتبا“ اعلام ننمایند قرارداد با همان شرایط برای یکسال دیگر خودبخود تمدید میگردد.

10ـ3 ) شرایط عمومی منحصرا“ در موارد پیش بینی نشده در متن و ضمائم بیمه نامه نافذ خواهد بود.

11ـ3 ) درخصوص مواردی که در این بیمه نامه دارای ابهام و هرگونه مغایرت میباشد بترتیب، شرایط خصوصی مندرج در متن بیمه نامه بر شرایط خصوصی پیوست و شرایط عمومی بیمه نامه و همچنین شرایط خصوصی پیوست بر شرایط عمومی بیمه نامه ملاک تعهدات بیمه گر خواهد بود.

12ـ3 ) به هر حال مسئولیت بیمه گر فقط در چارچوب شرایط خصوصی مندرج در متن و پیوست و شرایط عمومی بیمه نامه بوده و بیمه گذار از ادعای هرگونه خسارت بر علیه بیمه گر خارج از آنچه در تمامی شرایط بیمه نامه تعهد شده خودداری می نماید.

شرایط مکمل بیمه نامه عمروحوادث گروهی

شماره های : 39/3399/86 ع گ

41/3399/86 ح گ

ماده اول : موضوع بیمه نامه

موضوع بیمه نامه عبارت است از:

الف : پوشش خطرهای مشمول بیمه عمرزمانی بیمه شدگان (فوت بهرعلت ) طبق شرایط عمومی بیمه عمرمورد عمل بیمه گر .

ب : پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان (فوت ،نقص عضو وازکارافتادگی دائم کلی ویاجزئی ناشی ازحوادث ) طبق شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر.

تبصره 1 ) نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم و کامل عبارت است قطع ، تغییر شکل ویاازدست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاءبدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. دراین صورت ملاک تشخیص ازکارافتادگی نظر پزشک معتمد بیمه گر می باشد.

تبصره 2 ) درصورت بروز اختلاف درمورد میزان نقص عضوجزئی ، مورد به کمیسیونی که متشکل ازپزشک معتمد بیمه گر وپزشک معتمد بیمه گذار وپزشک سومی که منتخب طرفین می باشد ارجاع ورأی این کمیسیون برای طرفین قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.

ماده دوم : بیمه شدگان

بیمه شدگان عبارتندازکلیه کارکنان شاغل بیمه گذار که کسورات بازنشستگی آنان ماهانه توسط بیمه گذار پرداخت می گردد واسامی ومشخصات آنان درشروع اعتبار بیمه نامه (جهت مستخدمین اولیه ) ویادرطول مدت اعتبار آن (جهت مستخدمین ثانویه ) طبق مفاد بند ً الف ً ماده سوم به بیمه گر اعلام وتائیدیه مربوطه طی صدور الحاقیه اخذ گردیده باشد.

تبصره 1) حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر جهت پوشش خطر فوت بهرعلت 65 سال تمام وجهت پوشش خطرات مشمول بیمه حوادث 75 سال تمام می باشد.بدیهی است درصورتیکه حق بیمه ای بابت افراد خارج از حدود سنین مورد تعهد بیمه گر پرداخت گردد، عیناً قابل استرداد خواهدبود.

تبصره 2) پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که ازمرخصی استعلاجی ویا بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط برآنکه مشخصات آنان ازفهرست اسامی بیمه شدگان حذف نگردد وحق بیمه آنان درطول مدت مرخصی استعلاجی ویا بدون حقوق به طور کامل وطبق شرایط مندرج درمتن بیمه نامه وشرایط مکمل ازسوی بیمه گذار پرداخت گردد، امکان پذیراست . درغیر اینصورت جبران خسارتهای احتمالی دردوران مذکور ازشمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

تبصره 3 ) ادامه پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که درطول مدت اعتبار بیمه نامه وقبل از رسیدن به حداکثر سنین مورد تعهد بیمه گر بازنشسته می گردند مشروط برعدم ایجاد وقفه درپوشش بیمه ای آنان درحدفاصل زمان اشتغال وبازنشستگی وبا ارائه فهرست اسامی وپرداخت حق بیمه براساس مفاد وشرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار پس از اخذ موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد.

ماده سوم : تعهدات بیمه گذار

الف : بیمه گذارمتعهد است یک نسخه ازفهرست اسامی کلیه بیمه شدگان (مستخدمین اولیه ) مشتمل بر تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ومحل صدور آن را در شروع اعتباربیمه نامه به بیمه گر تحویل نماید.همچنین مشخصـــــــــات افرادی که درطول مدت اعتــــــبار بیمه نامه به گروه بیمه شدگان اضافه ویا ازگروه حذف می شوند را به شرح ذیل دراختیار بیمه گر قراردهد:

1)بیمه گذار متعهد است فهرست اسامی اضافه شدگان به گروه را طی فرم پیوست به بیمه گر اعلام نماید.دراینصورت تاریخ ثبت نامه بیمه گذاردردبیرخانه بیمه گرملاک شروع پوشش بیمه ای اضافه شدگان خواهدبود.

2)بیمه گذارمتعهداست اسامی حذف شدگان ازگروه رانیزطی فرم پیوست وحداکثرظرف مدت 30روزازتاریخ قطع همکاری به بیمه گراعلام نماید.دراینصورت تاریخ موثرحذف همان تاریخ قطع همکاری بیمه شده بابیمه گذارخواهدبود.

درغیراینصورت تاریخ ملاک محاسبه حق بیمه برگشتی،تاریخ ثبت نامه بیمه گذاردردبیرخانه بیمه گروملاک پرداخت خسارت،تاریخ قطع همکاری وی خواهدبود.

تبصره : افزایش درتعداد بیمه شدگان بواسطه استخدام جدید، انتقال ، مأموریت وکاهش بواسطه فوت ، ازکارافتادگی دائم وکامل ، بازخرید ، استعفا واخراج خواهدبود.

ب : بیمه گذار متعهد است حق بیمه بیمه نامه والحاقیه های منضم به آن را براساس مفاد بیمه نامه پرداخت نماید . بهرحال شروع اعتبار بیمه نامه وانجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه اصلی ویا اولین قسط حق بیمه درصورت تقسیط می باشد.

تبصره 1 ) درصورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه درمهلت تعیین شده ، بیمه نامه از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده بحالت تعلیق درخواهد آمد که تبعات تعلیق بشرح ذیل خواهد بود (سررسید پرداخت اقساط حق بیمه بیمه نامه حداکثر 30 روز پس از پایان هرماه بیمه ای خواهد بود.) :

1- اززمان تعلیق به بعد ، بیمه گر هیچ گونه تعهدی درقبال تأمین وپرداخت خسارتهای احتمالی نخواهد داشت .

2- بیمه گذار موظف است ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تعلیق بیمه نامه نسبت به پرداخت حق بیمه دوران تعلیق اقدام نماید. بدیهی است درغیر اینصورت درپایان مهلت مذکور، بیمه نامه ازتاریخ تعلیق فسخ وازدرجه اعتبار ساقط می گردد.

3- تنفیذ اعتبار مجدد بیمه نامه با درخواست کتبی بیمه گذار وموافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد که دراین صورت بیمه گر جهت اعلام موافقت ، مجاز به تعیین زمان شروع اعتبار مجدد دربیمه نامه واعمال شرایط جدید می باشد.

تبصره 2 ) حق بیمه هایی که طبق بیمه نامه وضمائم آن به بیمه گر پرداخت می شود قابل استـرداد نیست مگر درمواردی که درمحاسبـــات اشتبــــاهی روی داده ویا مبالـــــغ پرداختی مربوط به افرادی باشد که طبق شرایط ومقــررات بیمه نامه نمی توانندمشمول پوشش بیمه ای گردند ویا ازگروه بیمه شدگان خارج شده باشند که تشخیص این موضوع برعهده بیمه گر می باشد.

ج : اعلام سریع خسارت

بیمه گذار موظف است درصورت وقوع خطرات موضوع بیمه نامه ، مراتب را دراولین فرصت وحداکثر ظرف مدت 15 روزازتاریخ وقوع خطرکتباً به بیمه گر اطلاع داده واسناد ومدارک مثبته را به شرح ذیل دراختیار وی قراردهد :

ج ـ 1 ـ درصورت وقوع فوت

1 ـ 1 ـ گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت .

2 ـ 1 ـ گواهی پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت .

3 ـ 1 ـ رونوشت برابر بااصل خلاصه گزارش وفات .

4 ـ 1 ـ جواز دفن

5 ـ 1 ـ رونوشت برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی (کلیه صفحات ) .

6 ـ 1 ـ مدارک لازم درخصوص استفاده کننده(گان )ازسرمایه بیمه .

7 ـ 1 ـ رونوشت برابر با اصل آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی.

8 ـ 1 ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.

(درصورت فوت ناشی ازحادثه )

9 ـ 1ـ رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه را بعهده داشته باشد.(درصورت فوت ناشی ازحادثه)

ج ـ 2 ـ درصورت خسارت نقص عضو وازکارافتادگی ناشی ازحادثه .

1 ـ 2 ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.

2 ـ 2 ـ گواهی پزشک معالج مبنی برخاتمه معالجات وتائید نقص عضو بانضمام سوابق پزشکی وکلیه رادیو گرافیهای بعمل آمده .

3 ـ 2 ـ گواهی اولین مرجع درمانی .

4ـ 2ـ رونوشت برابر با اصل شنا سنامه .

5 ـ 2 ـ رونوشت برابر با اصل آخرین فیش حقوقی بیمه شده .

6 ـ 2 ـ رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه رابعهده داشته باشد.

تبصره 1 ) بیمه گذار متعهد است درصورت وقوع هریک ازخطرهای مشمول بیمه عمرزمانی ویا حوادث منجر به فوت ، نقــص عضو وازکارافتادگی دائم کامل هریک از بیمه شدگان ، حق بیمه مربوط به سال بیمه ای وی را به طور کامل پرداخت نماید.

تبصره 2 ) چنانچه بیمه گذار ازپرداخت حق بیمه موضوع تبصره فوق امتناع نماید ، بیمه گر مجازاست که مبلغ مذکور را از محل سرمایه (غرامت ) قابل پرداخت کسر نماید.

تبصره 3 ) به منظور تسریع درانجام امور بیمه ای وپرداخت غرامت ، درصورت نیاز ، حق بررسی دفاتر واسناد بیمه گذار دررابطه با بیمه نامه صادره برای بیمه گر محفوظ بوده وبیمه گذار متعهد به همکاری لازم دراین زمینه خواهد بود.

تبصره 4 ) عدم انجام تعهدات بیمه گذار(مندرج دربیمه نامه وشرایط مکمل ) موجب رفع مسئولیت بیمه گر درپرداخت سرمایه بیمه خواهد شد.

ماده چهارم : استفاده کننده(گان ) یا ذینفع (ها )

الف : درصورت فوت بیمه شده سرمایه مورد تعهد به ترتیبی که از طرف بیمه شده درفرم تعیین ذینفع مشخص گردیده است دروجه ذینفع های تعیین شده پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه سهم هریک از ذینفع ها توسط بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شدودرصورت عدم تعیین ذینفع ، ویا عدم تکمیل فرم تعیین ذینفع ویا مخدوش بودن آن سرمایه بیمه براساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دروجه وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ) درصورتیکه ثابت شود ذینفع (ها ) ویا استفاده کننده(گان) درقتل بیمه شده عامداً مباشرت ویا معاونت داشته ویا قتل به سبب تحریک یا تبانی وی (آنها) روی داده است چنین ذینفع (ها)یا استفاده کننده (گان) ازدریافت سرمایه بیمه محروم خواهد (خواهند) شد وسرمایه بیمه به سایر ذینفع (ها) یا استفاده کننده (گان)تعلق خواهد گرفت .

ب : درصورت نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی بیمه شده به علت حوادث سرمایه بیمه ویادرصدی از آن براساس جدول تعیین نقص عضو مندرج درشرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر پرداخت خواهدشد.

تبصره ) چنانچه بنابه درخواست بیمه گذار وموافقت بیمه گر چک غرامت دروجه بیمه گذار صادرگردد، بیمه گذارموظف است سرمایه بیمه پرداخت شده را حسب مورد دروجه وراث قانونی یا ذینفع های منتخب بیمه شده ویاشخص بیمه شده پرداخت نماید.

ماده پنجم : تعهدات بیمه گر

الف : بیمه گر متعهد می گردد همزمان باارسال بیمه نامه،فرم های پرسشنامه پزشکی و تعیین ذینفع را به تعداد بیمه شدگان دراختیار بیمه گذار قراردهدتا پس از تکمیل وامضاء توسط بیمه شدگان، نسبت به مهروامضاء فرمها اقدام وحداکثر ظرف مدت یک ماه برای بیمه گر ارسال نماید. بیمه گر پس از بررسی وتائید فرمها نسبت به عودت آنها اقدام می نمایدتا بیمه گذار آنها را نزدخود نگهداری نمایدودرصورت وقوع فوت همراه باسایر مدارک موردنیاز برای بیمه گر ارسال نماید.

بیمه گر مجاز است درطول مدت اجرای بیمه نامه، درهرمورد که لازم بداند از بیمه شدگان به هزینه خود معاینات پزشکی بعمل آورد واین قبیل بیمه شدگان موظف می باشند برای انجام معاینات مذکور درمحل تعیین شده حضور یابند . بدیهی است پس ازانجام معاینات پزشکی درصورت وجود عوامل تشدید کننده خطر، بیمه گر مختار به رد یاقبول خطر با اضافه نرخ پزشکی می باشد.

ب : بیمه گر متعهد می گردد درصورت وقوع هریک از خطرهای مشمول بیمه وپس ازدریافت کلیه اسناد ومدارک لازم وانجام صحیح تعهدات بیمه گذار ظرف مدت 15 روز، سرمایه بیمه را پرداخت نماید.

تبصره : چک غرامت طبق مفاد بند "استفاده کنندگان از سرمایه" بیمه نامه صادر وبه بیمه گذارتحویل داده خواهدشد.

ماده ششم : مواردیکه فاقد پوشش بیمه می باشد

1- کلیه خسارتهای ناشی ازجنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش وبلوا وهرگونه اقدامات تروریستی .

2- خودکشی بیمه شده درطول دو سال اول بیمه ای (برای خطرات مشمول عمرزمانی )

3- خودکشی ویا اقدام به آن درطول تمام سالهای بیمه ای (برای خطرات مشمول بیمه حوادث )

4- فوت بیمه شده فاقدسابقه بیمه ای(فوت به علت غیرحادثه)درطول مدت6ماه اول پوشش بیمه ای دراثربیماریهای سرطان،هپاتیت،M.S،ایدزوسکته های قلبی ومغزی که منشاءآنهاقبل ازتاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.

5- چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه نباشد اعم ازآنکه مقصر حادثه باشد یانباشد. (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث )

6- کلیه خسارات ناشی ازخطرات وبلایای طبیعی ازقبیل سیل ، زلزله ، آتشفشان و .... مگر با اخذ موافقت قبلی بیمه گر وپرداخت حق بیمه اضافی .

7- عمد بیمه گذاروبیمه شده درتحقق خطر .

8- سایر موارد طبق شرایط عمومی بیمه عمروحوادث مورد عمل بیمه گر.

ماده هفتم : تغییر درشرایط ومقررات ویا فسخ بیمه نامه

الف ـ تغییر درشرایط ومقررات بیمه نامه: هرگونه تغییر درشرایط ومقررات بیمه نامه وشرایط مکمل آن درخصوص نحوه اجرای ماده یا موادی ازآنها یا تفاسخ بیمه نامه با توافق کتبی طرفین وطی صدور الحاقیه ای که جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود ، انجام خواهد شد.

ب ـ فسخ بیمه نامه : هریک ازطرفین می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی 15 روزه تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند. ( بجز موارد مندرج دربند ً ب ً ماده سوم شرایط مکمل ) که دراینصورت تاریخ مؤثر فسخ 15 روز پس ازتاریخ تقاضا خواهد بود وازتاریخ فسخ کلیه تعهدات بیمه گر نیز پایان یافته تلقی خواهد شد.

ماده هشتم : نحوه رفع اختلاف

طرفین درجهت حل اختلاف درتفسیر شرایط ومقررات ومسائل اجرائی و ابهامات موجوددربیمه نامه وشرایط مکمل آن ابتدا مذاکرات اصلاحی معمول خواهند داشت ودرصورت عدم حصول نتیجه ، موارد مورداختلاف جهت داوری به اشخاص حقیقی (سرداوری) که مورد توافق طرفین می باشد ارجاع ورأی مرجع اخیر برای طرفین لازم الاجرأ خواهد بود.

ماده نهم : شرایط ادامه اعتبار بیمه نامه پس ازانقضاء

درصورتیکه طرفین ظرف مدت یکماه قبل از پایان مدت بیمه نامه کتباً نسبت به اعلام عدم تمایل خود مبنی برتمدید آن اقدامی بعمل نیاورند ، بیمه نامه طی صدور الحاقیه ای برای مدت یکسال دیگرتمدید خواهد شد واین ترتیب برای سالهای بعد نیز استمرار خواهدیافت.

ماده دهم : مقررات مختلــــــــف

1- پرداخت حق بیمه ازسوی بیمه گذاروقبول آن ازطرف بیمه گر به منزله تنفیذ بیمه نامه ازناحیه طرفین می باشد.

2- موارد مسکوت یا پیش بینی نشده دربیمه نامه وشرایط مکمل آن تابع شرایط عمومی بیمه های عمروحوادث مورد عمل بیمه گروقانون ومقررات وعرف بیمه درایران وسایر قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

3- مرورزمان دعاوی ناشی ازبیمه دوسال است وابتدای آن ازتاریخ وقوع خطرات منشاءدعوی خواهد بود. مگر اینکه به تشخیص بیمه گر امکان اعلام توسط بیمه گذار درمدت مذکور ممکن نباشد که دراین صورت بیمه گر می تواند موضوع را مورد رسیدگی قراردهد.

4- اشتباه درمحاسبات و پرداخت حق بیمه وغرامات ازناحیه طرفین قابل برگشت می باشد.

5- مسئولیت بیمه گر فقط درچارچوب شرایط مندرج درمتن بیمه نامه ، شرایط مکمل وشرایط عمومی بوده وبیمه گذار ازطرح هرگونه ادعائی علیه بیمه گر خارج ازآنچه درکلیه شرایط بیمه نامه تعهد شده است خودداری خواهد نمود.

6- چنانچه مندرجات بیمه نامه، شرایط مکمل والحاقیه هایی که درصورت لزوم صادر می گردد بانظرات بیمه گذار مطابقت نداشته باشد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز ازتاریخ دریافت مدارک مذکور،تقاضای تغییر آن را بنماید، درغیر اینصورت مراتب تائید شده تلقی گردیده وهرگونه تغییری دراین خصوص منوط به تائید کتبی بیمه گر خواهد بود.

7- بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به اطلاع بیمه گر برساند ودرصورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار نزد بیمه گر ارسال می گردد، دریافت شده تلقی خواهد شد.

8- شرایط خصوصی مندرج درمتن بیمه نامه حاکم برشرایط مکمل،وشرایط خصوصی ومکمل حاکم برشرایط عمومی پیوست بیمه نامه می باشد.

ماده یازدهم : شرایط مکمل بیمه نامه عمروحوادث گروهی در11 ماده و15 تبصره ودونسخه تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده است وهرنسخه نیز درحکم واحد می باشد.

جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت سهامی بیمه البرز

شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران