اعتراض تدریجی حسابرسان به دستورالعمل جدید شورای بورس

به دنبال صدور دستورالعمل شورای بورس برای موسسات حسابرسی معتمد، شماری از حسابرسان نسبت به برخی از مفاد این دستورالعمل اعتراض دارند.آخرین شواهد این اعتراض‌ها استعفای رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی از سمت خود است.

مصطفی علی‌مدد، رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی که استعفای خود را تقدیم وزیر امور اقتصادی و دارایی کرده است، در توضیح دلایل استعفای خود گفت:"صدور دستورالعمل شورای بورس برای موسسات حسابرسی معتمد دلیل اصلی این استعفا است. مطابق قانون، شورای بورس حق صدور آیین‌نامه و دستورالعمل ندارد و در واقع با این کار، یک عمل فراقانونی و خارج از حوزه اختیارات خود انجام داده است."

علی‌مدد تصریح کرد:"با توجه به فراقانونی بودن صدور این دستورالعمل، با شکایت به دیوان عالی می‌توان آن را نقض کرد. به هر حال باید منتظر جلسه شورای اعضای جدید جامعه حسابداران که در پنجم شهریورماه سال‌جاری تشکیل می‌شود، ماند."

۱۳۸۶/۰۶/۰۳

منبع: فصلنامه حسابرس

اعتراض حسابداران

عباس هشی*

1 -تهیه دستور‌العمل استفاده از خدمات حسابرسان از اوائل سال 1385 با در نظر گرفتن نظارت بورس بر موسسات حسابرسی در دستور کار هیات‌مدیره بورس قرار گرفت. ابتدا بدون توجه به مقررات خودانتظام جامعه، این دستور‌العمل، نهایی و برای تصویب به شورای بورس ارسال شد که با اقدام به موقع شورای‌عالی و ارسال نامه به وزیر محترم، حضور موثر شورای‌عالی جامعه در تهیه آن در دستور کار قرار گرفت.

2 - با توجه به اینکه استفاده از خدمات حسابرسان با آیین‌نامه مصوبه شورای بورس در اسفند 1380 به طور عملی نظارت بر کار حسابرسان را به بورس تفویض کرده بود و شورای‌عالی اول جامعه هم آن موقع نسبت به دستور‌العمل یادشده هیچ اقدامی انجام نداده بود. سازمان بورس با استفاده از دستور‌العمل مزبور در سال 1384 با حضور نماینده جامعه در کمیته‌های مربوطه اقدام به اعمال نظارت کرد، حتی نام برخی از موسسات از فهرست حذف شد.

3 - در شهریور سال 1385 با اقدام به موقع شورای‌عالی، حضور دبیر کل و نماینده‌های جامعه در کمیته‌های مخصوص بورس تقویت شد و در نهایت این اقدامات منجر به لغو دستور‌العمل قبلی و تمرکز بر تهیه دستور‌العمل جدید و خودانتظامی جامعه در دستور‌العمل جدید لحاظ شد.

حتی مواردی را که قرار بود حمایت از حسابرسی، همچون سایر کشورهای دیگر در قانون، پیش‌بینی شود، از طرف شورای‌عالی در پیش‌نویس این دستور‌العمل لحاظ شد و حتی در جلسات اولیه با حضور رییس دوره‌ای شورای‌عالی و رییس سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت. اما متاسفانه در متن نهایی که در آخرین جلسه شورای‌عالی (2/5/1386) مورد تصویب قرار گرفت، این تبصره حذف شد.

4 - شورای‌عالی متشکل از کلیه اعضا از ابتدای امر در جریان بوده‌اند و حتی موقعی که مصوبه بدون نظرات نهایی و حضور نمایندگان شورا، مورد تصویب قرار گرفته بود، اعتراض کتبی در تیر ماه 1386 به وزیر اقتصاد ارائه کردند و وزیر محترم دستور دادند که دوباره نظرات جامعه در ارتباط با دستورالعمل، با حضور نماینده شورا و سازمان حسابرسی در جلسه 2 مرداد مورد بررسی قرار گیرد.

در جلسه دوم مرداد نماینده جامعه حضور داشت، اما نماینده سازمان حسابرسی حضور نداشت. در هر حال آنچه تصویب شد همان متن قبلی بود و متاسفانه نه تنها متن حمایتی را حذف کردند، بلکه تداوم کار حسابرسی را هم، به نوعی با عنوان حمایت از سهامدار، در معرض ریسک قرار دادند. در هرحال این مصوبه به صورت کتبی مورد اعتراض شورای عالی قرار گرفته و نامه‌ای برای وزیر محترم و اعضای شورا ارسال شد (نامه مورخ مرداد 1386). به طور قطع شورای‌عالی جدید، پیگیری آن را در دستور کار قرار می‌دهد.( برای حمایت از استقلال حسابرسان پیش‌بینی شد که تغییر حسابرس تا 3 سال متوالی امکان‌پذیر نباشد، مگر با ارائه دلایل مستند، با این ترتیب تغییر حسابرسان به دلخواه مدیرعامل یا ریاست هیات‌مدیره (که حسابرسان را تحت فشار استقلالی قرار می‌دهند) خاتمه داده شود که متاسفانه تصویب نشد.)

5 - تهیه این دستورالعمل (فهرست حسابرس معتمد) با هدف نظارت دولت، در دستور کار بوده و عرف 40 سال اخیر همین بوده است. سازمان بورس در مقام حمایت از سهامدار باید همان رویه قبلی را پیش می‌گرفت، چه جامعه حضور داشت چه نداشت. (همان طور که دبیر کل را برای ریاست هیات نظارت انتخاب کردند آن هم بدون هماهنگی با شورای‌عالی). آنچه شورای‌عالی انجام داد برگرداندن وظیفه نظارت جامعه، از بورس بود که با همکاری مدیریت بورس و اعضای شورای بورس موفق شد. دیدگاه برخی به بخش خصوصی همواره با شبهه است و این شبهه را با نام حصول اطمینان از نظارت مطرح می‌کنند. حرف و توضیحات نماینده جامعه در جلسات تا حدی مورد قبول اعضای شورا بود آنچه نیاز بود حمایت دولتمردان بود که همفکر دیگر اعضا باشد و به طور قطع اگر رییس سازمان حسابرسی حضور داشت، نتیجه مثبت بود. چرا رییس محترم (سابق) سازمان حسابرسی که عضو شورای‌عالی بوده‌اند و به شرح فوق در جلسات هم حضور داشته‌اند واقعیت‌های فوق را در مصاحبه اخیر نگفته‌اند؟

6 - متاسفانه برخی از افراد آنچه در تهیه این دستورالعمل انجام شده کار سخت و پیگیر شورا بوده را نادیده گرفته و تنها اعتراض خود را در قالب شعار و یک نوع کم‌کاری شورای‌عالی مطرح کنند. این یک قضاوت غیرمنصفانه است، برای آگاهی اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالب مطروحه در جلسات شورا در ارتباط با دستورالعمل در سایت وجود داشته و علاوه بر آن اعتراض کتبی تیرماه و مرداد ماه نیز در سایت اعلام شده است.

7 - جو حاکم در شورای‌عالی بورس یک جو کاملا دولتی است و طی این مدت هم موضوع اعمال نظارت بر فعالیت حسابرسان از طرف دولتمردان همواره مورد تایید بود. از طرفی شورای‌عالی دوم اقدامات خود را در راستای نظارت حرفه‌ای و تعامل با دستگاه‌های نظارتی به منظور ارتقای حرفه حسابرسی به‌طور جدی پیگیری کرده است. اشکال شورای‌عالی دوم این بوده که تبلیغاتی نبوده و فعالیت خود را اعلام نکرده است. حتی ارائه گزارش عملکرد شورا که قرار بود در جلسه مجمع 2/5/86 قرائت شود به دلیل عدم برداشت تبلیغات قرائت نشد. همچنین براساس مصوبه شورای‌عالی مقرر شد که این گزارش در هفته دوم مرداد از طریق قائم‌مقام دبیر کل برای اعضا ارسال شود. توجه شود، آنچه در این دستورالعمل، نیاز جامعه و در چارچوب اساسنامه جامعه بود، از طرف شورای‌عالی در متون پیشنهادی لحاظ شد.

* حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (رییس دوره‌ای شورای‌عالی جامعه)

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

جزئیات ورود «سینا» و «امید» به تالار

فارس - مدیرعامل شرکت بورس جزئیات عرضه سهام سرمایه‌گذاری امید و موسسه مالی سینا (بنیاد) را تشریح کرد و از پذیرش دو شرکت جدید دیگر در بورس خبر داد.

علی رحمانی در رابطه با عرضه سهام سرمایه‌گذاری امید که به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت بورسی است، گفت: این شرکت باید جزئیات قضیه اعطای تسهیلات 50‌درصد اعتبار به خرید سهام را حل کند تا در اولین فرصت، مشمول قیمت‌گذاری شود. وی ادامه داد: این شرکت باید با اعلام جزئیات این طرح مشخص کند که اعتبار 50‌درصدی خرید سهام را به همگان ارائه خواهد کرد یا خیر؟

معارفه سرمایه‌گذاری امید

رحمانی با اشاره به این مطلب که شرکت کارگزاری بانک سپه به عنوان کارگزار معرف سرمایه‌گذاری امید است در پاسخ به این سوال فارس که جلسه معارفه این شرکت چه زمانی خواهد بود، گفت: با توجه به برنامه‌های شرکت احتمالا در هفته‌ جاری جلسه معارفه سرمایه‌گذاری امید با حضور سرمایه‌گذاران و کارگزاران برگزار خواهد شد.

عرضه 20‌درصدی سهام

مدیرعامل شرکت بورس در برابر این سوال که چند‌ درصد از سهام این شرکت در عرضه اولیه واگذار خواهد شد، گفت: به جز شرکت‌های مشمول اصل 44 که باید حداقل 5‌درصد از سهام را در مرحله اول واگذار کنند باقی شرکت‌ها به جز 5‌درصد اولیه باید نسبت به اجرای تعهد واگذاری‌های دیگر نیز عمل کنند. وی ابراز داشت: سهامداران شرکت ‌سرمایه‌گذاری امید تعهد داده‌اند که علاوه بر عرضه 5‌درصد از سهام در عرضه اولیه، نسبت به واگذاری 15‌درصد دیگر ظرف یک ماه بعد از کشف قیمت، اقدام کنند.

واگذاری سهام «سینا» در آینده‌ای نزدیک

رحمانی در رابطه با وضعیت عرضه سهام موسسه سینا (بنیاد سابق) گفت: سهام این موسسه نیز به زودی در تابلوی فرعی معاملات عرضه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این موسسه نیز تعهد داده، به جز 5‌درصد عرضه اولیه سهام نسبت به فروش 20‌درصد دیگر ظرف یک ماه مبادرت ورزد.

وی افزود: ابتدا قرار بود سهام سرمایه‌گذاری امید عرضه شود و سپس سهام سینا اما براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد هر یک از شرکت‌ها که زودتر آماده شدند با عرضه سهام در بورس مواجه شوند.

رحمانی در پاسخ به این سوال که کارگزار معرف موسسه بنیاد چه شرکتی است، گفت: کارگزار معرف این موسسه شرکت کارگزاری حافظ است که با توجه به حجیم بودن این موسسه 4 شرکت کارگزاری دیگر نیز در عرضه سهام آن همکاری خواهند کرد. وی ادامه داد: کارگزاری حافظ مدیریت عرضه سهام این موسسه را به عهده خواهد داشت. مدیرعامل شرکت بورس در ادامه اظهارات خود به طی مراحل پذیرش دو شرکت فولاد خراسان و کویر تایر اشاره کرد و گفت: مدارک این دو شرکت تکمیل شده و این هفته موضوع پذیرش این دو شرکت جدید نیز به هیات پذیرش ارجاع داده خواهد شد.

رفع گره‌ معاملاتی

رحمانی به لزوم گره معاملاتی برخی از سهام شرکت‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: این اقدام یکی از راه‌های موردنظر برای روان‌سازی بازار و مورد نیاز سرمایه‌گذاران است که در حال پیگیری است. وی افزود: در این خصوص با چند شرکت مذاکراتی انجام شده و هفته جاری این موضوع طی جلسه‌ای با سازمان بورس بررسی خواهد شد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

کارگزاران: حساب مشتریان به صورت روزانه کنترل می‌شود

بازتاب بخشنامه جدید «بورس» در بازار

کارگزاران: حساب مشتریان به صورت روزانه کنترل می‌شود

گروه بورس – بخشنامه جدید سازمان بورس، کارگزاری‌ها را موظف کرده که از تاریخ 1/6/86 حساب‌های مالی خود را به صورت روزانه کنترل کنند.

این بخشنامه به این معنی است که کارگزاران علاوه بر ملزم شدن به بایگانی روزانه حساب‌های مالی، از اعتباردهی به مشتریان خود برای معاملات به دلیل برقراری تراز در حساب‌ها، تا حدود زیادی منع می‌شوند. البته قانون ممنوعیت استفاده از وجوه سهامداران توسط کارگزاری‌ها قبلا هم وجود داشته و در صورت اجرا نشدن آن از سوی کارگزاری‌ها، مجازات سنگینی هم در نظر گرفته شده است. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، این بخشنامه تا حد زیادی ضمانتنامه‌ اجرایی یافته است. در ادامه نظر برخی از کارگزاران و سرمایه‌گذاران بازار را درباره ابلاغ این بخشنامه می‌خوانیم.

برابری بستانکاری با موجودی نقدی

مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در مورد آیین‌نامه جدید سازمان بورس به کارگزاران گفت: مطابق بخشنامه یک ماه پیش سازمان بورس، مدیران مالی کارگزاری موظفند که از تاریخ 1/6/86 حساب‌های کارگزاری‌ها را کنترل کنند. حسین خزلی خرازی افزود: این کنترل باید به نحوی باشد که به میزان مبالغ بستانکاری، موجودی نقد یا اعتبار بانکی در حساب‌ها موجود باشد. وی اضافه کرد: این بخشنامه در سال‌های پیش هم وجود داشت، به معنی این که کارگزاران حق ندارند از محل وجوه امانی نزد خود برای خود یا سایر افراد سهام خریداری کنند.

کنترل روزانه به جای هفتگی و ماهانه

خرازی تصریح کرد: در واقع با ابلاغ این بخشنامه کارگزاران موظف هستند حساب‌های خود را روزانه کنترل کنند. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در مورد اثر این دستورالعمل روی معاملات بازار گفت: قبلا هم کارگزاری‌ها این کنترل‌ را به شکل هفتگی و ماهانه انجام می‌دادند و الان به شکل روزانه درآمده و در کل فکر نمی‌کنم اثر خاصی روی بازار داشته باشد.

تنها پر کردن یک فرم

اما مدیرعامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان معتقد است که ابلاغ بخشنامه جدید کوچکترین تاثیری در روند معاملات بازار ندارد. عباس دهقان تاکید کرد: کاری که بخشنامه جدید از کارگزاران می‌خواهد، خود آنها به شکل روزانه انجام می‌دادند و اکنون تنها اطلاعات خود را در یک قالب تازه بایگانی می‌کنند.

افزایش انضباط مالی

وی در عین‌حال افزود: ابلاغ این بخشنامه باعث می‌شود که کارگزاری‌ها دقت عمل بیشتری را در حساب‌های خود داشته باشند و در واقع به این امر به نفع آنها تمام می‌شود.

وی افزایش انضباط مالی را نتیجه دیگر این بخشنامه برشمرد و گفت: بازرسی و رسیدگی به حساب‌های کارگزاری‌ها قبلا در اختیار مدیریت بازرسی سازمان بود و اکنون در راستای تفویض اختیارات سازمان به شرکت، به شرکت بورس و تحت‌نام مدیریت امور اعضا ارجاع شده است.

تعریف کد معاملات میان سهامدار و کارگزار

از سوی دیگر کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد ابلاغ این بخشنامه را به نفع کارگزاری دانست و گفت: اجرای این بخشنامه از یک سو ریسک بازپرداخت نشدن مطالبات کارگزاران را کاهش داده و از سوی دیگر ممکن است یک سری محدودیت‌ها هم برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

فریدون زارعی در ادامه گفت: باید توجه داشت که باید در کنار اجرای بخشنامه‌های این چنینی یک سری زیرساخت‌ها در بازار ایجاد شود. تعریف یک کد معاملاتی برای تمام سهامداران یکی از زیرساخت‌ها محسوب می‌شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: این کد می‌تواند نقل و انتقال وجوه را میان سهامدار و کارگزار بدون وجود واسطه انجام دهد. این امر علاوه بر سرعت گرفتن معاملات در وقت و انرژی سهامداران و کارگزاران نیز صرفه‌جویی می‌کند.

نبود اعتبارسنجی علمی

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: بیشتر کارگزاری‌ها ساز و کار اعتبارسنجی علمی ندارند. کما اینکه به صورت سنتی و تلویحی این کار در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: در خارج از کشور سیستم اعتبارسنجی برای مشتریان به شکل کاملا علمی و منظم وجود دارد. اگر این ساز‌و‌کار در ایران هم پیاده شود، در حساب‌های بدهکار و بستانکار آنها مشکلات کمتری پیش می آید .

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه 10 کارگزار برتر بازار

4 کارگزاری بانکی بیش از نیمی از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند

گروه بورس- کارگزاری بانک صنعت و ملت طی تیرماه امسال با عرضه سهام اصل 44، 02/28درصد از کل حجم معاملات را داشت.

به گزارش خبرنگار ما، در معاملات صورت گرفته این ماه بخش زیادی از معاملات صورت گرفته از سوی کارگزاری بانک صنعت و معدن از طریق عرضه سهام دولتی بوده است. این کارگزاری در 8500 دفعه معامله جمعا 2345میلیارد و 431میلیون ریال سهم را خرید و فروش کرده است. همچنین طی تیرماه امسال کارگزاری امین سهم و بانک کشاورزی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم حجم معاملات قرار داشتند. امین سهم با 42/5درصد و بانک کشاورزی با 25/3درصد سهم از کل معاملات انجام شده در تیرماه در جایگاه‌های برتر کارگزاران بودند. همچنین کارگزاری‌های اندیشه برتر، ارگ هومن، مفید، حافظ، کیمیا سهم، بهمن و گلچین رده‌های چهارم تا دهم معاملات انجام شده طی تیرماه را داشتند.

به لحاظ تعداد دفعات معاملاتی بر کارگزاری بهمن با 13هزار و 472دفعه معامله و کارگزاری مفید با 10هزار و 910دفعه معامله در رده‌های اول و دوم تعداد دفعات معاملات صورت گرفته بازار قرار گرفتند. همچنین کارگزاری‌های بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک سپه به ترتیب در رده‌های سوم تا پنجم تعداد دفعات معاملاتی تیرماه جای داشتند.

کارگزاری بانک ملت پیشتاز در معاملات چهارماه

کارگزاری بانک ملت از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه امسال با اختصاص 53/25درصد (معادل 925میلیارد تومان) از کل معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران، جایگاه نخست را در میان کارگزاران کشور به خود اختصاص داد.

همچنین کارگزاری‌های بانک صنعت و معدن با 17/12درصد، بانک صادرات با 48/8درصد، بانک مسکن 17/4درصد، امین سهم 84/3درصد، بانک کشاورزی 41/2درصد، مفید 36/2درصد، حافظ 82/1درصد، بورسیران 67/1درصد و تدبیرگر سرمایه 65/1درصد در رده‌های دوم تا دهم رده‌بندی کارگزاران قرار گرفتند.

هممچنین به لحاظ تعداد دفعات معاملاتی صورت گرفته از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه امسال کارگزاری مفید با 28هزار و 247دفعه معامله، کارگزاری بانک کشاورزی با 27هزار و 921دفعه معامله و کارگزاری بانک سپه با 22هزار و 277دفعه معامله در رده‌های اول تا سوم کارگزاران بورس اوراق‌بهادار به لحاظ تعداد دفعات معاملات صورت گرفته قرار داشتند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

آینده حرفه حسابرسی

مجید محلاتی*

تب و تاب انتخابات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران این روزها فروکش کرده است. پس از گذشت هفته‌ها فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی که در بسیاری از موارد فاقد نشانی از فعالیت‌های منتسب به یک جامعه حرفه‌ای بود، اعضای شورای عالی انتخاب شده که به زودی هدایت امور جامعه حسابداران رسمی را به عهده خواهند گرفت.

حرفه حسابداری به‌رغم گذشت بیش از نیم قرن از شروع تشکل‌های اولیه آن در ایران هنوز یک حرفه نوپا و بیگانه با تجربیات جوامع حرفه‌ای و پیشرفته دنیا است. حرفه‌ای که در آن نظارت کافی بر نحوه انجام فعالیت‌های حرفه‌ای اعضا آن اعمال نشده و منجر به شرایطی می‌شود که از یک طرف موسساتی با سه یا چهار شریک مسوولیت انجام حسابرسی تعداد شرکت‌هایی را به‌عهده می‌گیرند که طبق ضوابط مدون جامعه حسابداران رسمی ایران و عرف حرفه‌ای از عهده حداقل 15 شریک می‌تواند برآید. از طرف دیگر با اعمال محدودیت‌هایی غیر منطقی افرادی را از ادامه فعالیت حرفه‌ای باز می‌دارند.

در کشوری همچون ایران با جمعیت 70میلیون نفر، تنها یک‌هزار و 400 حسابدار رسمی عضو جامعه وجود دارد که فقط 800 نفر آنها در حرفه حسابرسی فعال هستند، در شرایطی که تعداد شرکت‌هایی که طبق ضوابط و قوانین جاری باید از طرف این افراد حسابرسی شوند، به عدد 30هزار نیز می‌رسد، جامعه حسابداران رسمی ایران با طرح مسائلی نظیر طبقه‌بندیی‌های که در هیچ نقطه از این دنیای 6میلیارد نفری وجود ندارد، از فعالیت‌های حرفه‌ای تعدادی از این اعضا جلوگیری می‌کند، قطعا باید منتظر فساد در این حرفه بود.طرح الزامات قانونی برای انجام حسابرسی شرکت‌هایی با فروش 800میلیون تومان و دارایی یک‌میلیارد و 600میلیون تومان که مسلما شامل بسیاری از فروشگاه‌های سطح شهر نیز علاوه بر شرکت‌های ثبت شده رسمی خواهد شد، انتظار انجام حسابرسی‌ها از سوی عده‌ای محدود (800 نفر) نمی‌تواند جدی تلقی شده و با اهداف یک جامعه اقتصادی پویا هماهنگ باشد. بنابراین اولین حرکت از سوی یک شورای عالی مسوول و دلسوز رسیدگی به این مورد خاص است. این الزام قانونی ‌باید با واقعیات منطبق شود و حد فروش 800میلیون تومان و دارایی یک میلیارد و 600میلیون تومان که دیگر قابل دفاع نیست، به ارقام حداقل 3 یا 10میلیارد تومان افزایش یافته و این سقف تابع نرخ تورم سالانه باشد.

معضل دیگر این حرفه با توجه به تقاضای ارائه خدمات حرفه‌ای در این کشور محدودیت‌های غیر قابل توجیه اعمال شده بر فعالیت حسابداران رسمی است. برداشت شورای عالی قبلی از تبصره 1 ماده 4 آئین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی دال بر غیر شاغل شناخته شدن شرکا موسسات حسابرسی کمتر از سه شریک با هیچ منطقی منطبق نیست و در هیچ‌یک از جوامع حرفه‌ای پیشرفته دنیا به آن عمل نمی‌شود. در کشوری همانند انگلستان که بیش از 200هزار حسابدار رسمی عضو جوامع حرفه‌ای پذیرفته شده خود را دارد، این محدودیت اعمال نمی‌شود. چگونه است که در کشوری که عرضه تخصص‌های حرفه‌ای در حدی بسیار پایین بوده و تنها 800 نفر به عنوان حسابدار رسمی فعال در حرفه حسابرسی شناسایی شده‌اند و احتمال می‌رود که این رقم هر سال به میزان خالص یکصد نفر اضافه شود، این محدودیت اعمال می‌شود؟ هدف چیست؟ آیا در این مورد رسیدگی کارشناسی بی‌طرفانه صورت گرفته است؟ بیایید دور از خصومت‌ها و منیت‌ها، اجازه فعالیت به نیروهای موجود حرفه را جذاب‌تر کرده و افراد جوان، توانا و با استعداد را به این حرفه جذب کنیم.

خطرناک‌ترین عاقبت برای حرفه حسابداری در ایران این است که ده سال دیگر زمانی که حداقل 500 نفر از فعالترین افراد فعلی جامعه بازنشسته شوند، تنها به خاطر نحوه برخورد انحصارطلبانه خود جانشینان مناسبی برای حرفه تدارک ندیده باشند و جوانان حرفه‌ای بعد از این تجربیات گذشتگان را با خود به همراه نداشته باشند.

با توجه به رشد اقتصادی در ایران و نیاز به تخصص در کلیه زمینه‌ها و قبول اینکه در ایران تخصص کافی برای تامین نیازهای فعلی وجود نداشته و بخصوص در آینده این کاستی محسوس‌تر خواهد شد، مسلما موسسات مالی، حسابرسی و مشاوره بین‌المللی جهت ارائه خدمات مورد نیاز دعوت خواهند شد و در آن شرایط به وجود یک حرفه هماهنگ و آماده، به‌مراتب بیشتر از حال حاضر نیاز خواهد بود تا انجام یک همکاری سازنده عملی شود. در آن زمان الزام به حسابدهی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در حدی به مراتب بیشتر از حال حاضر خواهد بود و حرفه پریشان ما باید با این واقعیت دیر یا زود روبه‌رو شود. مطمئنا این نحوه برخورد با مسائل و مشکلات و نبود توجه به نیازهای واقعی فعلی و بی‌تفاوتی نسبت به آنچه در آینده نزدیک با آن روبه‌رو خواهیم شد، نه تنها برای حرفه حسابداری در ایران بلکه برای اقتصاد مملکت فاجعه‌ای خواهد بود. حرفه حسابداری باید به‌عنوان یک ابزار موثر در اختیار جامعه باشد و در موقعیتی باشد که فعالیت‌های اقتصادی را به سوی شفاف‌سازی و فارغ از سوء جریانات سوق دهد. تنها حرفه‌ای که به تخصص و استقلال خود متکی باشد می‌تواند از عهده چنین آزمایش بزرگی برآید. نگاهی به اطراف خود بیاندازیم آینده را با دیدی دیگر ببینیم و سعی کنیم حرفه حسابداری خود را از تجربیات انباشته خود محروم نکنیم. جوانان ما حق پیشرفت دارند و باید شرایط را برای ایشان فراهم نمود سعی در ایجاد انحصار و جلوگیری ناخودآگاه از دخالت افراد جوان در تصمیم‌گیری و شکل‌دهی حرفه، نسل فعلی حاکم بر حرفه به‌عنوان نسلی سوخته و بی‌نقش در تاریخ حرفه معرفی خواهد شد.

*عضو پیوسته انجمن حسابداران انگلستان و ولز

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

پائول فرانکلین گریدی (1900 – 1984)

مرد اصلاحات حسابداری

پائول فرانکلین گریدی (Paul Franklin Grady) پسر جیمز ای (James A.) و میرتل پائولس پترسون (Myrtle Powless Eterson) در نوزدهم مة 1900 در روستایی به‌نام سریل اسپرینگز (Cereal Springs) نزدیک شهر ایلینویز (Illinois) به‌دنیا آمد. پدرش در زمان کودکی او فوت کرد و مادرش با جان جی گریدی (John J. Grady) ازدواج کرد و نام خانوادگیش را نیز از همین ناپدری به ارث برد. در سال 1918 دوران دبیرستان را به‌پایان رساند و به‌عنوان دانشجوی مهندسی شیمی وارد دانشگاه شد. در سال 1920 با یک تغییر رشته ناگهانی وارد رشته تجارت شد. یاداوری می‌شود که او در سال 1918 چند ماهی در نیروی دریایی خدمت کرد و با پایان جنگ جهانی اول دوران فعالیت نظامی او نیز به پایان رسید.

پائول فرانکلین گریدی در سال 1923 دانشگاه ایلینویز را با نمرات عالی به پایان رساند. در دوران تحصیل در دانشگاه برای تأمین هزینه‌های تحصیلش در یک رستوران کار می‌کرد به‌طوری که در سالهای 1921 تا 1923 توانست بتدریج یک سوم مالکیت رستوران را به‌دست آورد. در سال تحصیلی 1922ـ 1923 توسط بخش بتا آلفا پسی (Beta Alpha Psi)، بتا گاما سیگما (Beta Gamma Sigma) و فی کاپا فی(Phi Kappa Phi) انتخاب شد و در سال 1923 با گذراندن امتحان حسابدار رسمی زندگی حرفه‌ایش تغییر کرد؛ محیط دانشگاه را ترک گفت و در سپتامبر همان سال به شرکت آرتور آندرسن (Arthur Andersen) پیوست. در سالهای اولیه کار در ‌آرتور آندرسن، در دفتر این شرکت در شیکاگو فعالیت می‌کرد و اساساً کارش در بخش شرکتهای خدمات عمومی متمرکز بود. در ژوئیه 1923 توانست یکی از شرکای شرکت شود و خیلی زود به‌عنوان مسئول بخش شرکتهای خدمات عمومی به دفتر نیویورک منتقل شد.

مابین سالهای 1932 و 1934، گریدی درگیر مسائل حرفه‌ای گسترده‌ای شد. به‌عنوان مشاور کمیته انستیتوی مدیران مالی که بعدها موسسه مدیران ارشد مالی نام گرفت، در تدوین پیشنویس طرحی که منجر به دو تغییر اساسی در اصلاحات حسابداری گردید کمک زیادی کرد. اولین تغییر مربوط به اصلاح «رویه عمل حسابداری » به اصطلاح جدید «اصول حسابداری » بود و تغییر دوم نیز در ارتباط با قدرت بخشیدن به گزارشگری و ساختار حسابداری بود.

در سال 1937 برخلاف میلش به‌عنوان شریک اداری به دفتر شیکاگوی شرکت آرتور آندرسن بازگشت ولی از این اوضاع بسیار ناراضی بود چنان‌که خود از آن با عبارت: “شرایطی که او را به بند کشیده بود” یاد می‌کند و این همان چیزی بود که مطلوب آرتور آندرسن، مؤسس شرکت بود. در 1942، گریدی به عنوان مدیر اجرایی بخش نظارت و بازرسی هزینه‌های نیروی دریایی انتخاب شد. در واقع مسئولیت او سازمانبندی و تدوین سیاستهای نظارتی هزینه‌ها و همچنین روشهای حسابرسی و اعتباردهی به هزینه‌های انجام شده در نیروی دریایی بود. نتایج فعالیتهای او در این زمینه منجر به انتشار گزارشی به‌نام گریدی رپورت (Grady Report) در 1943 گردید که راهنمای تجدید ساختار اساسی در سیستم بازپرداخت هزینه‌های نیروی دریایی شد. به‌عنوان سپاس از این خدمت برجسته، گریدی مفتخر به دریافت مدال برجسته غیرنظامی نیروی دریایی (1947) و تقدیرنامه ریاست جمهوری در 1947 گردید. پس از اتمام دورة مأموریتش در نیروی دریایی در اواخر 1942 به آرتور آندرسن بازگشت ولی در مة 1943 به شرکت پرایس واترهاوس (Pricewaterhouse and Co.) ملحق شد و در ژانویه 1944 شریک فنی شرکت گردید و تا زمان بازنشستگی در 1960 همین پست را حفظ کرد. در این شرایط بود که افتخار همکاری حرفه‌ای طولانی با جورج اولیور مِی (George Oliver May) شریک قدیمی پرایس واترهاوس نظریه‌پرداز و پیشکسوت حسابداری را پیدا کرد. او به‌خاطر تجربه‌ای که در بخش دولتی و خدمات عمومی داشت، در پرایس واترهاوس نیز مدیر خط‌مشی‌های منفی حسابداری شرکتهای ایالتی امریکا شد. از 1944 تا 1948، گریدی ریاست کمیته رویه‌های حسابداری را به‌عهده داشت و در همین سمت بود که گزارش ویژه کنترل داخلی را در 1948 منتشر کرد. این گزارش که یکی از پُرفروشترین آثار حسابداری در جهان بوده است، اهمیت محوری و طراحی سیستمهای کنترل داخلی را به‌شکلی قابل فهم ارائه می‌داد به‌طوری که هنوز هم در عصر حاضر کاربرد دارد.

گریدی در کمیته‌های مهمی فعالیت داشت، از جمله ریاست کمیسیون هوور (Hoover) در تجدید ساختار شاخه اجرایی دولت در 1948 و عضویت در کمیته تحقیق انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) در 1957، که در 1958 پیشنهاد انحلال کمیته تدوین رویه‌های حسابداری و تشکیل هیئت اصول اصول حسابداری را داد. گریدی در 1959 مفتخر به دریافت مدال طلای انجمن حسابداران رسمی امریکا شد و در 1964 نیز به تالار مشاهیر حسابداری دانشگاه اوهیو (Ohio) راه یافت.

پس از بازنشستگی در 1960، گریدی عضو فعال حرفه باقی ماند و پس از درگذشت جورج الیور مِی در 1961، مقالات و انتشارات او را تحت عنوان «زندگینامه و افکار حسابداری جورج اولیور مِی » در سال 1962 جمع‌آوری و تدوین کرد.

او همچنین به‌ عنوان رئیس تحقیقات انجمن حسابداران رسمی امریکا از 1963 تا 1964 فعالیت داشت و در این موقعیت بود که توانست به تأثیر خود بر حرفه تداوم بخشد و دو دستاورد ماندگار برای حرفه به ارمغان آورد. اول آنکه گریدی به ایجاد بخش بررسی حرفه کمک نمود که بعدها تبدیل به «بررسی توسط همپیشگان » گردید [فرایند رسیدگی به‌رویه‌های انجام عملیات حسابرسی و گزارشگری مؤسسه‌هایی که عملیات حسابرسی شرکتهای عام را بر عهده دارند، توسط مؤسسه یا موسسه‌های حسابرسی دیگر، هر سه سال یک‌بار]. دوم آنکه گریدی مجموعه خلاصه‌ای از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) را جمع‌آوری کرد که منبع با ارزشی برای استانداردهای حسابداری تلقی شد. نتیجه این کار، مطالعه تحقیقاتی حسابداری شماره 7 (ARS#7) با عنوان «مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری برای شرکتهای تجاری » بود که در 1965 منتشر شد و آن نیز جزء پُرفروشترین نشریه‌های حسابداری در آمد.

در سال 1968 گریدی به فلوریدا بازگشت و به سخنرانیهای حرفه‌ای خود تا زمان مرگش در سال 1984 ادامه داد.

گریدی در سازمانهای حرفه‌ای زیادی فعالیت داشت و در بسیاری از کمیته‌های انجمن حسابداران رسمی امریکا (حدود 42 کمیته) فعال بود؛ از جمله ریاست کمیته حسابداری شرکتهای خدمات عمومی (1239ـ 41)، رویه‌های حسابرسی (1944ـ 48)، ارتباطات با بانکداران (1950ـ 52)، ارتباطات با کمیسیون بورس اوراق بهادار (1954ـ 57)، صندوق بازنشستگی رفاه و اتحادیه کارگری (57ـ 58)، صندوق بیمه (58ـ 60) و بررسی همپیشگان (1962ـ 63).

در طی دوران ریاست گریدی در کمیته رویه‌های حسابرسی، استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی تهیه و توسط اعضا پذیرفته شد و مطالعات موردی زیادی در حسابرسی انجام گرفت و منتشر شد، از جمله رساله ابتکاری او بر روی کنترل داخلی با عنوان «کنترل داخلی‌ـ جزء اصلی یک سیستم سازمان‌یافته و اهمیت آن برای مدیریت و حسابدار عمومی مستقل». گریدی عضو کمیته ویژه انجمن حسابداران رسمی امریکا در 1958 بود که گزارشش منجر به ایجاد هیئت اصول حسابداری (APB) گردید. وی معاونت انجمن حسابداری امریکا (AAA) را در 1954 به‌عهده داشت و عضو هیئت حسابداری فلوریدا در دوره 1968ـ 72 بود. همچنین عضو انجمن حسابداران رسمی ایلینویز و نیویورک بود. در سال 1946 مفتخر به‌دریافت تقدیرنامه از بتا گاما سیگما و در 1965 از آلفا کاپا پسی گردید.

گریدی مقالات زیادی در مجلات حرفه نوشت و همان‌طور که گفته شد «مجموعه اصول پذیرفته‌شده حسابداری برای شرکتهای تجاری» که در 1965 تألیف کرد بیش از 300.000 نسخه به‌فروش رسید و به زبانهای اسپانیایی و ژاپنی ترجمه شد. علاوه بر این او عضو کمیته مشاورة پروژه بخش مطالعات تحقیقاتی حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا در هیئت اصول حسابداری بود. وی استاد حسابداری در دانشگاه فلوریدا (1965) بود و در سالهای 1975ـ 78 به‌عنوان مشاور در واحد حسابداری دانشگاه ایلینویز فعالیت داشت.

گریدی در خدمات دولتی، شهری و اجتماعی فعالیت داشت. در سالهای 1946ـ49 رئیس شورای امور مالی فدرال و در 1968ـ70 عضو کمیته مشاور کمیسیون انرژی اتمی بود. او از دوستان قدیمی رئیس جمهور هربرت هوور (Herbert Hoover) بود.

او در 20 نوامبر 1921 با لوئیز ترور (Louise Trevor) ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد و در 21 آوریل 1984 در سن 84 سالگی درگذشت.

کتابشناسی:

1- Grady, P.F., Navy Cost Inspection, In War Time Accounting, Papers Presented at the fifty-fifth Annual Meeting of the American Institute of Accountants, PP. 25-28 New York: AIA, 1942

2- Zeff, A.A, Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis of Trends, Champaign, IL: Stipes, 1972

منبع : فصلنامه حسابرس

گفتگو با دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

پس از استعفای دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، شورایعالی جامعه آقای محمدجواد صفار را به‌عنوان دبیرکل جدید انتخاب و معرفی کرد. با توجه به اهمیت این رویداد، ریه‌های حسابدار و حسابرس در نشست مشترکی با دبیرکل جدید به گفتگو پرداختند تا خوانندگان ارجمند را با دیدگاههای ایشان آشنا سازند.

انتخاب جنابعالی را به سمت دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران تبریک می‌گوییم و برایتان آرزوی موفقیت و بهروزی در اجرای اهداف جامعه را داریم. لطفلاً مختصری پیرامون فرایند این انتخاب توضیح دهید

ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار بنده گذاشته‌اید ابتدا اشاره کنم که جناب آقای دکتر ثقفی استاد بنده و بعضاً‌ استاد استادان بنده هستند. ایشان موضوع استعفای خود را رسماً در اواخر آذرماه به شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تسلیم کردند. شورای عالی 3 جلسه تقریباً 4 ساعتی تلاش کرد ایشان را منصرف کند، اما این کار عملاً موفقیتی در بر نداشت و شورای عالی تنها به‌دلیل اصرار ایشان با استعفایشان موافقت کرد. پس از آن موضوع جانشین مطرح شد. به‌دلیل ویژگیهای منحصر به‌فرد جناب آقای دکتر ثقفی، موضوع جایگزین عملاً منتفی و بالاخره پس از طرح نامزدهایی برای تصدی این مسئولیت مهم‌ـ که اقرار می‌کنم عبارت جایگزینی به‌هیچ وجه مناسب نیست‌ـ قرعه فال بنام من … زدند.

لطفاً خلاصه‌ای از پیشینه تحصیلی و سوابق تجربی خودتان را بازگو بفرمایید

من در سال 1333 در مشهد مقدس متولد شدم، در سال 1352 (مشهد) دیپلم ریاضی، در سال 1356 لیسانس حسابداری و در سال 1366 فوق‌لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و امور مالی شرکت ملی نفت ایران و سپس دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کردم. از همان سال 1352 شروع به کار کردم و سابقه کاری بیش از 29 ساله‌ام عمدتاً (بیش از 24 سال) حسابرسی بوده است.
در سه مقطع به کار حسابرسی پرداخته‌ام. اول بار سالهای 53-1354 در خدمت استاد پیشکسوت با اخلاق، جناب آقای وقتی بودم، سپس طی سالهای 56-1358 در حسابرسی کوپرزاند لیبراند (بعداً‌ آگاهان) مشغول به‌کار شدم و از سال 1360 در موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و سپس سازمان حسابرسی (تا بهمن 1381) اشتغال داشته‌ام.
سابقه‌ام در سازمان حسابرسی به 4 دوره برمی‌گردد. دوره اول قبل از عضویت اینجانب در هیئت‌عامل سازمان بود که عمدتاً‌ به‌عنوان مدیر بررسیهای فنی، سمت دبیری کمیته فنی را عهده‌دار بودم. یادگار بسیار ارزنده این دوره، دستورالعمل حسابرسی است که با کمک تنی چند از دوستان ارجمند تدوین شده و در داخل و خارج سازمان حسابرسی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس حدود 4 سال به‌عنوان عضو هیئت‌عامل و مسئول اداری مالی، تقریباً درگیر بخش عمده‌ای از کارهای غیرحسابرسی سازمان بودم که نتیجه‌اش کسب و تکمیل مهارتهای مدیریت اجرایی بود. پس از آن 2 سال در ساختمان شاهد مشغول بودم که نتیجه آن با همکاری تعدادی از همکاران ارجمند، تدوین رهنمودهای حسابرسی بود که بعداً با تعدیل و تصویب کمیته فنی به استانداردهای حسابرسی تبدیل شد. طی این مدت عضو چندین کمیته از جمله کمیته فنی و آموزش بودم و در دوره آخر که 4-5 سالی به‌طول انجامید با پذیرش ریاست کمیته فنی، کم و بیش از فعالیتهای اجرایی حسابرسی فاصله گرفتم. این چند سال، به‌نتیجة نهایی رساندنِ استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای با همت بیش از 50 نفر همکاران داخل و خارج سازمان را به‌دنبال داشت که همراه با برخی فعالیتهای جنبی از قبیل کمک در انتشار کتب و نشریاتی در کنار مرکز آموزش و تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی‌ـ که براستی حق بزرگی بر گردن حرفه داردـ راه‌اندازی فصلنامه حسابرس و تدوین دستورعمل تجدیدنظر شده حسابرسی (با کمک تنی چند از مدیران علاقه‌مند داخل و خارج سازمان)، پر افتخارترین دوره کاری بنده را شکل داد.
اگر خواستید مرا به جرم ارتباط با سازمان حسابرسی و به اصطلاح سازمانی بودن و نیز علاقه قلبی به این سازمان متهم کنید، بدانید که تأکید من عمدتاً به این دوره خاص برمی‌گردد.

جنابعالی از مدیران فعال سازمان حسابرسی بودید، چه شد که به فکر ترک سازمان افتادید؟

اخیراً و طی مراسمی مختصر، آغاز شانزدهمین سال فعالیت سازمان حسابرسی را گرامی داشتیم. 15 سال عمر برای یک سازمان تخصصی به‌مفهوم بالغ شدن است و از ویژگیهای بلوغ در اشخاص حقوقی اولاً قدرتِ زایش و جایگزینی افراد و ثانیاً‌ کاسته شدن نقش فرد در آن است. از طرفی جامعه حسابداران رسمی ایران نوزادی است که برخلاف سازمانِ بالغ شده، کاملاً‌ نیازمند مراقبت و حمایت است. ویژگی این دو و اعتقاد بیش از دهساله بنده (از زمانی‌که اولین عبارات ماده واحده پیشنهادی تشکیل جامعه در ساختمان شماره 30 خیابان زرتشت غربی شکل گرفت و هنوز واژه‌پردازی زیبا و قوی استاد ارجمند آقای مصطفی علی‌مدد در آن مشهود است) که تشکیل چنین جامعه‌ای اعتلای سازمان را در پی خواهد داشت، موجب شد که با این سمت در خدمت شما باشم.

گفته می‌شود آقای دکتر ثقفی در پی بروز مشکلات در ایفای وظایف استعفا دادند، در ارتباط با این‌گونه مشکلات چه برنامه‌های راهبردی را در دست دارید؟

عرض کردم جناب آقای دکتر ثقفی استاد و عنصری یگانه است. ایشان بخوبی آگاه است که کجا می‌توان کار کرد و مفید بود و کجا نمی‌توان. بی‌شک ایشان انتقادهایی جدی به برخی ضوابط داشتند و با توجه به ترکیب ارکان جامعه، بویژه شورای عالی، تعدیل این ضوابط را در جهت نقطه‌نظرهای خود در کوتاهمدت و میانمدت عملی نیافته بودند. بنابراین ضمن تاکید برعملکرد عالی ایشان، طی عمر حدود 5/1 سالة جامعه، در واقع تشخیص ایشان در این استعفا نقشی اساسی داشت.
برنامه‌ای که برای دو سال آینده مطرح شده و احتمالاً با نظرات جناب آقای دکتر ثقفی نیز هماهنگی دارد بدین قرار است:
• تدوین راهبرد (استراتژی) جامعه و پیشنهاد اولیه اصلاح اساسنامه،
• معرفی حسابدار رسمی، حسابداری عمومی، مفهوم پاسخگویی مالی و نقش حسابداران عمومی (اعم از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط) در زنجیره فعالیتهای اقتصادی جامعه از طریق فعال کردن روابط عمومی جامعه،
• تقویت روابط بین‌المللی در زمینه‌هایی چون عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و سایر مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط،
• تلاش در جهت پیاده کردن دیدگاههای جامعه در زمینه سوق‌دادن حسابداران شاغل انفرادی به فعالیت در قالب موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه و موسسه‌های حسابرسی کوچک به موسسه‌های حسابرسی بزرگتر و قویتر،
• متمرکز کردن برخی نیازهای مشترک حسابداران شاغل انفرادی و موسسه‌های حسابرسی کوچک و تلاش در جهت رفع نیازهای حرفه‌ای و آموزشی آنان،
• تلاش در جهت ارتقای کیفیت کار اعضای جامعه از طریق تقویت فعالیتهای کارگروه کنترل کیفیت و استقرار نظام آموزش حرفه‌ای مستمر در جامعه.
کاملاً آگاهید که اعلام این برنامه‌ها تعهدی جدی ایجاد می‌کند که بنده هم با علم به ایجاد این تعهد، موارد پیشگفته را اعلام داشتم. انشاءالله با کمک یکایک اعضای محترم جامعه این برنامه‌ها بتواند جامه عمل به‌خود بپوشاند.

نگرانیهایی درمورد نقش سازمان حسابرسی در جامعه حسابداران رسمی مطرح می‌شود. به‌نظر شما با این نگرانیها چه برخوردی باید داشت که تفکر دولتی بر جامعه سایه نیفکند

چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به‌شدت از هم تأثیرپذیرند. البته نظر من با کسانی‌که چنین نگرانیهایی دارند متفاوت است و این دو را در تعارض نمی‌بینم.
سازمان حسابرسی به‌عنوان نماینده بخش دولتی، و موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه و دیگر حسابداران رسمی شاغل‌ـ به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی ـ‌دو بال پرواز جامعه حسابداران رسمی ایران هستند. تقویت یا تضعیف بی‌مورد هریک از دو بال، نهایتاً به زیان جامعه و حرکت رو به جلوی آن است. به‌نظرم باید در مورد به‌کارگیری چماق «دیدگاه دولتی» کمی احتیاط کنیم. به‌هر حال بنده امروزه نه کارمند دولتم نه کارمند بخش خصوصی؛ جامعه حسابداران رسمی ایران نه دولتی است و نه به مفهوم رایج، بخش خصوصی، بلکه مصداق کاملی از یک سازمان غیردولتی (NGO) است. جامعه، باید به‌عنوان ابزاری مهم در جامعه مدنی، بین بخش دولتی و خصوصی، تعادلی منطقی برقرار کند.

با توجه به نظر مساعدی که مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون استفاده از خدمات مالیاتی حسابداران رسمی اظهار می‌دارند، وظایف جامعه در این ارتباط چگونه است؟

مسئله حسابرسی مالیاتی بحثی سهل و ممتنع است. این خدمت مهم از طرفی کاری ساده است، چرا که باید درامد مشمول مالیات را براساس قوانین و مقررات مشخصی تعیین کند. از طرف دیگر برخی ابهامات موجود در همین قوانین و مقررات، انتظارات سازمان مالیاتی و بویژه رده‌های میانی آن، و بالاخره ناکامی در جاانداختن فرهنگ مالیاتی، کار را عملاً بسیار مشکل می‌کند. هنوز فراموش نکرده‌ایم که یکی از بالاترین مقامات مالیاتی کشور بر این باور بوده است که تمام مالیات کشور پول چند روزه نفت است. باید با تمام وجود امیدوار بود. باور مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارج نهاد و ارتباط میان جامعه حسابداران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در این زمینه قانونمند کرد.
به‌هر حال می‌دانید در مورد عملکرد سال 1380، حدود 600 گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده است که تجربه بسیار گرانبهایی است. این پیشینه، از طرفی نشاندهنده توانایی جامعه در حسابرسی مالیاتی است و از طرف دیگر عکس‌العمل مقامات مالیاتی، بویژه رده‌های میانی را آزمون می‌کند.
در این زمینه توجه به دو نکته ضروری است.
• اول، عزم جدی مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی در پشتیبانی از ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تشخیص درامد مشمول مالیات توسط حسابداران رسمی است. اما این باور باید به‌گونه‌ای عملی به رده‌های میانی نیز تسری یابد. این امر در شرف انجام شدن است و برخورد مناسب حسابداران رسمی این کار را تسریع می‌کند.
• دوم، ‌آنکه ضوابط مربوط به این امر، بویژه آئین‌نامه ماده 219 باید با مشارکت جامعه تدوین شود. بنابراین تعلل در این کار به هیچ وجه روا نیست و پشیمانی در پی دارد.

با وجود تحولاتی که در مورد حرفه بوقوع پیوسته (تشکیل جامعه، پذیرش گزارش مالیاتی حسابداران رسمی و …) شواهد موجود، حکایت از ضعف حسابداران رسمی دارد. به‌نظر جنابعالی چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش وجود دارد؟

حرفه حسابداری عمومی در ایران، همانند سایر کشورها با چالش زاده شده است. مشکلات ما از دو سو درخور بررسی است؛ استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداران عمومی و دیگری ارائه‌کنندگان خدمات مزبور. جامعه باید نسبت به هر دو این موارد حساس باشد و همزمان در جهت رفع هر دو جنبه این مشکل تلاش کند. اتفاقاً مشکلات هر دوی این موارد با معرفی درست جامعه حسابداران و نقش آن در نظام اقتصادی کشور برطرف شدنی است. از یک سو استفاده‌کنندگان باید جامعه حرفه‌ای را بشناسند و از نقش آنها آگاه باشند و از سوی دیگر دست‌اندرکاران حرفه باید با آگاهی از اهمیت نقش خود، وظایف واگذار شده را درست و کامل انجام دهند.
به‌نظرم یکی از وظایف اصلی جامعه حسابداران رسمی ایران تبیین این موارد است که پس از آن راههای برون‌رفت بتدریج آشکار خواهد شد. به‌قول شاعر پارسی‌گویِ لاهوری، اقبال:
گر مرد رهی میان خون باید رفت
از پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه درنه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت
علاوه بر این مسائل عمومی اقتصادی کشور نیز در این خصوص حائز اهمیت بسیار است که اگر چه برخی از آنها بیرون از حیطه وظایف و اختیارات جامعه حرفه‌ای است، اما باید در این موارد نیز تلاش کرد و حساسیت به‌خرج داد تا در راستای رفع مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، مشکلات جامعه حرفه‌ای نیز کاهش یابد.

آیا در جهت بهبود اثربخشی و کارایی جامعه پیشنهادهایی برای تغییر ارکان آن دارید؟

آنچه تا به حال بنده هم به آن رسیده‌ام‌ـ چرا که بیشتر به مسئولیت دبیرکل مربوط است‌ـ آن است که در حال حاضر او مجری مصوبات حداقل دو رکن است. از یک طرف شورای عالی و از طرف دیگر هیئت‌مدیره. در شورای عالی مطرح است که وظایف این دو رکن باید تبیین و تکلیف دبیرکل مشخصتر شود. انتظار می‌رود در فرایند اصلاح اساسنامه و سایر مقررات، این نارسایی نیز برطرف شود.

بازار خدمات حسابداران رسمی چه دامنه‌ای را دربر می‌گیرد و حسابداران رسمی در حال حاضر چه درصدی از آن را پوشش می‌دهند؟

می‌دانید که خدمات حسابداران رسمی شامل اعضای شاغل انفرادی، موسسه‌های عضو و سازمان حسابرسی، عمدتاً حسابرسی و بازرسی اشخاص حقوقی زیر را دربر می‌گیرد:
الف) شرکتهای پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها،
ب) شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابع و وابسته به آنها،
ج) شرکتهای موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی،
هـ) شعب و دفترهای نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی‌ـ مصوب 1376ـ در ایران ثبت شده‌اند،
و) مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسه‌های تابع و وابسته به آنها،
ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسه‌های انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسه‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها، اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفترهای قانونی هستند) که با درنظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت ‌آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسه‌های حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می‌شود.
گفتنی است نصاب بند «ز» مشخص شده است و شرکتهایی که طبق آخرین اظهارنامه تحویلی جمع فروش و درامد (یا مبالغ دریافتی در شرکتهای پیمانکاری) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع داراییهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد مکلفند حسب مورد «حسابرس» یا «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از بین حسابداران رسمی یا موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه انتخاب کنند. جامعه در این زمینه کمتر کار کرده و در این مقطع زمانی یکی از مهمترین کارهای محول شده به بنده، فعال کردن این بخش است.

جامعه در طول یک‌سال گذشته تا چه حد در پاسخگویی به انتظارات اعضا موفق بوده است؟

به‌نظرم با توجه به زمان تاسیس عملی جامعه، انتظارات از این پس مطرح می‌شود و انشاءالله با کمک یکایک اعضا در براوردن انتظارات بحق اعضا پیروز باشیم. به‌نظر من جامعه موظف است با تمام وجود از اعضای خود پشتیبانی کند، اما این پشتیبانی زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که اعضای جامعه نیز حمایتی همه جانبه از خود داشته باشند. به بیان دیگر با شناخت موقعیت خود در جامعه و نقش حسابدار عمومی در نظام اقتصادی کشور سعی کنند صلاحیت خود را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهند و آن را حفظ کنند. بی‌شک نارسایی احتمالی در انجام وظایف محول‌شده به یک یا چند حسابدار رسمی، به پای تمام جامعه نوشته می‌شود. بنابراین در این زمینه اعضای محترم از مسئولیتهای مضاعفی برخوردارند و باید نسبت به آن حساس باشند.

چه راهکاری برای بهبود استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی کشورمان دارید؟

خوب می‌دانید که تدوین استاندارد فرایندی درازمدت است. پیش‌شرط اساسی برای بهبود کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مشارکت اعضای جامعه همراه با نمایندگانی از استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده است. در ضوابط و مقررات جامعه حسابداران نیز بر همکاری در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تاکید شده است.
در مورد مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید اشاره کرد در اغلب کشورها، استانداردهای حسابداری، که از گستردگی بیشتری در نظام اقتصادی جامعه برخوردار است با مسئولیت دولت یا همکاری نزدیک دولت انجام می‌پذیرد. در مورد سازمان حسابرسی نیز که در غیبت مجامع حرفه‌ای فراگیر، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را قانوناً عهده‌دار بوده است باید گفت اِشکال متصور این روشِ تدوین استاندارد، دولتی بودن آن نیست، بلکه چون سازمان حسابرسی خود یک مؤسسه حسابرسی است و خود عملیات حسابرسی را نیز برعهده دارد ممکن است مشارکت رسمی دیگران را طلب کند، وگرنه به نظرم نفس دولتی بودن آن مشکلی نیست.
به‌هر حال در آینده ممکن است تدوین استانداردها و یا بخشی از آن (مثلاً استانداردهای حسابرسی) به جامعه واگذار شود. اما باید توجه داشت که این انتقال به‌صورت طبیعی انجام پذیرد. به‌بیان دیگر زمانی‌که جامعه آمادگی خود را اعلام کرد و از نظر مقامات مربوط، این آمادگی، از جنبه برخورداری از صلاحیتهای مربوط تایید شد، انتقال آن به جامعه موضوعیت پیدا می‌کند. به‌نظر من در حال حاضر در این باره کمی افراط و تفریط وجود دارد که امیدوارم به‌زودی به نوعی تعادل در آرا و عقاید دست یابیم. سازمان حسابرسی هم وظیفه‌ای که داشت در حدود مقررات و امکانات خود انجام داده و در حال حاضر وظیفة ما بهبود و اعتلای کیفیت استانداردهای منتشر شده است. شما خوب می‌دانید خدماتی که سازمان حسابرسی در این زمینه انجام داده است برای قضاوت آیندگان در آینه تاریخ بروشنی باقی خواهد ماند.

چه پیامی برای جامعه حسابداران ایران دارید.

جامعه حسابداران رسمی ایران متعلق به تمامی حسابداران عمومی، اعم از حسابرسان و حسابداران است. این تعلق و به بیان دیگر این مالکیت نسبت به جامعه نوعی مشارکت و حساسیت نسبت به آینده آن را می‌طلبد. بنابراین من دست همکاری به‌سوی تمام اعضای محترم جامعه و حتی اعضای بالقوه‌ای که می‌توانند کمکی در این زمینه ارائه فرمایند دراز می‌کنم. انتظار از جامعه، انتظار از خودمان است و دبیرکل تنها مجری مصوبات رسمی و خواسته‌های تمامی اعضای جامعه است. جدیترین ابزار فکری جامعه کارگروه‌هاست و ارائه نقطه‌نظرهای کتبی و شفاهی همکاران به اعضای این کارگروهها باعث بهبود کیفی نظرات و آرای آنان خواهد شد. بنابراین در این زمینه جامعه را از پیشنهادهای خود محروم نفرمایید.
سعی خواهد شد با راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه ارتباط با اعضا و موسسه‌ها تسهیل شود. برنامه‌های گسترده‌ای در این خصوص تدارک شده است که نظرات همکاران ارجمند در این زمینه نیز راهگشا خواهد بود. تلاش می‌کنیم ارتباط خود را با رسانه‌های همگانی، بویژه نشریات اقتصادی و تخصصی گسترش دهیم و به‌عنوان اولین پیشنهاد از اعضای محترمی که دست به قلم دارند، درخواست می‌شود پس از درج نام خود در رسانه‌های گروهی عبارت «عضو جامعه حسابداران رسمی ایران» را بیفزایند، اما اگر جایی احساس کردند نظرات خیلی شخصی است این نکته را نیز به‌نحوی روشن، مشخص فرمایند.
باز هم از فرصتی که در اختیار اینجانب گذاشتید سپاسگزارم.

منبع : فصلنامه حسابرس

سود مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول

محمدعلی بیک پور

متن سخنرانی آقای محمدعلی بیک‌پور، عضو شورای عالی مالیاتی در همایش حسابرسی مالیاتی

در فرصتی که در خدمت شما هستم بحثی خواهم داشت راجع به سود مالیاتی و سود حسابداری و پس از آن درباره هزینه‌های قابل‌قبول و معافیتها صحبت خواهم کرد:

سود مالیاتی ممکن است با سود حسابداری برابر، از آن بیشتر یا از آن کمتر باشد. یعنی اگر سود مشمول مالیات با سود حسابداری برابر باشد دقیقاً اظهارنامه مالیاتی با صورتهای مالی یکی خواهد بود. گاهی ممکن است هزینه‌هایی باشد که به‌موجب قانون یا آیین‌نامه از نظر مالیاتی قابل قبول نباشد. این هزینه‌ها را وقتی به سود حسابداری اضافه می‌کنیم، سود مالیاتی تعیین می‌شود. گاهی هم ممکن است سود حسابداری معاف از مالیات باشد، بنابراین سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری می‌شود. اگر درامد کلاً از مالیات معاف باشد سود مالیاتی برابر صفر می‌شود.

در مورد هزینه‌های قابل‌قبول و معافیتها توضیحات مختصری می‌دهم:

• هر هزینه‌ای که در قانون مالیاتها در مواد 147 تا 151 ذکر شده باشد، جزء هزینه‌های قابل‌قبول شمرده می‌شود و اگر هزینه‌ای وجود داشته باشد و به‌نظر شما هم قابل‌قبول باشد ولی در این مواد پیش‌بینی نشده باشد شما به‌عنوان حسابرس یا ممیز مالیاتی نمی‌توانید آن را قبول کنید. پس در جریان رسیدگی اگر به هزینه‌ای برخورد کردید که در مواد 147 تا 151 نبود، می‌توانید موضوع را به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کنید.

• در قوانین قبلی تغییر در هزینه‌های قابل‌قبول را باید هیئت‌وزیران تصویب می‌کرد اما در اصلاحیه جدید اختیار آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده است. برای مثال در قراردادهایی که یک شرکت دولتی با شرکتهای خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت برق داشت استدلال می‌شد که شرکتهای خارجی یک سری هزینه‌هایی دارند که ارتباط با خارج دارد؛ مثلاً هزینه مطالعات ریشه‌ای، نقشه، طرح، هزینه‌های ایاب و ذهاب و هزینه‌های قبل از ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران. قبلاً این نوع هزینه‌ها را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول تلقی نمی‌کردیم. طبق مصوبه وزیر امور اقتصادی و دارایی این هزینه‌ها از زمانی که از خارج شروع می‌شود تا زمانی‌که طرح به مرحله بهره‌برداری می‌رسد به‌عنوان هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شناخته شد و قبول شد. پس هر هزینه‌ای که به‌نظر شما می‌تواند به‌عنوان هزینه قابل‌قبول تلقی‌ شود، به پیشنهاد شما و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل‌قبول خواهد بود.

• در مورد هزینه‌های قابل‌قبول 3 شرط اساسی وجود دارد. یکی آنکه در حدود متعارف متکی به مدرک باشد. در بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل‌قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درامد ارائه نشود این قسمت از درامد از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود. ولی هر هزینه‌ای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل‌قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد. اگر طبق عرف محل، مدرکی در کار نباشد شما می‌توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می‌کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه‌اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می‌آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه‌اش می‌خرد. این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است.

دومین شرط این است که این هزینه باید مربوط به فعالیت موسسه باشد، بنابراین هر هزینه‌ای که ارتباط مستقیم با فعالیت موسسه نداشته باشد قابل‌قبول نیست.

شرط سوم تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد که دو استثنا در مورد این داریم. اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می‌کنید یعنی هزینه‌ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل‌قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد. بخش دوم هزینه مربوط به سالهای گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا می‌کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می‌شود دو سال بعد از گمرک نامه می‌آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه 17 و حقوق گمرکی آن 30 درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را 20 درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سالهای گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شود. اساس و الگوی کار در مورد هزینه‌های قابل‌قبول در ماده 147 بیان شده است.

• موضوعی که قبلاً بحث زیادی پیرامون آن مطرح بوده، هزینه‌های جذب نشده تولید است. شرکتها به‌طور معمول هزینه‌هایی را که جذب تولید نمی‌شود به‌عنوان هزینه‌های جذب نشده در حساب جداگانه‌ای منظور می‌کنند و آن را روی بهای تمام‌شده تولید سرشکن نمی‌کنند و به‌عنوان هزینه دوره مستقیماً به حساب سود و زیان می‌برند. گاهی این تصور پیش می‌آید که هزینه جذب نشده تولید نمی‌تواند قابل قبول باشد. در قانون مالیاتها چیزی به نام هزینه جذب شده یا نشده نداریم ولی اجزای هزینه جذب نشده یعنی حقوق، دستمزد، آب، برق و غیره در ماده 148 مطرح شده است. بنابراین در رسیدگی به هزینه‌ها ماهیت آنها مطرح است نه طبقه‌بندی آنها.

• در ماده 148 سه نوع هزینه برای این‌که قابل‌قبول باشد باید متناسب با کارِ انجام شده باشد. یکی هزینه‌های استخدامی که باید متناسب با خدمت کارکنان باشد، دیگری حق‌الزحمه پرداختی بابت حق‌العمل، دلالی، حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و از این قبیل که باید متناسب با کار انجام شده باشد و سوم ضایعات تولید که باید متعارف باشد. در رسیدگی به این سه هزینه باید اطمینان حاصل شود که مبلغ هزینه با کار انجام شده و فعالیت شرکت تناسب داشته باشد.

• درخصوص اصلاحیه قانون مالیاتها در ارتباط با هزینه‌های قابل‌قبول چند نکته را اشاره کنم. در مورد هزینه تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید خدمت کارکنان مؤسسه، شرکت در یک سال مالیاتی هم می‌تواند هزینه پرداخت کند و هم ذخیره درنظر بگیرد. این تصور که فقط یکی از این دو روش باید به‌کار گرفته شود، درست نیست. یعنی شرکت می‌تواند طبق اصلاحیه قانون مالیاتها معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سالهای قبل ذخیره در نظر بگیرد و ‌علاوه بر آن حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد مانده حساب ذخیره مربوط، پرداخت کند. طبق قانون قبل باید معادل ذخیره در حساب بانکی سپرده می‌شد که در اصلاحیه این موضوع حذف شده است و نه فقط از این پس ذخیره بازخرید خدمت سپرده بانکی نمی‌خواهد بلکه سپرده‌هایی هم که برای مانده ذخیره تا پایان سال 80 وجود داشت، آزاد شده است.

• در مورد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در قانون قبل که هنوز هم جاری است سه شرط وجود دارد که یکی از آنها این است که احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. طبق اصلاحیه قانون مالیاتها برای بند ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته شده است که این آیین‌نامه نیز به تصویب رسید ولی به‌نظر این‌جانب موضوع کمی مبهم است. به این معنی که احتمال غالب برای لاوصول بودن مطالبات زمانی مشخص می‌شود که می‌توان آن را به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی کرد، حال آن‌که ذخیره در زمانی مطرح است که احتمال غالب هنوز وجود نداشته باشد.

• در مورد استهلاکِ زیان سنواتی، اصلاحیه قانون مالیاتها مشکل قبلی را برطرف کرده است یعنی اگر زیان از طریق رسیدگی به دفترها احراز شد از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است و شرط «تا یک سوم سود سالهای بعد» برداشته شد.

• در مورد هزینه تبلیغات، قبلاً آیین‌نامه حد نصاب داشتیم. اخیراً آیین‌نامه‌ای به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید که طبق آن هزینه تبلیغات به دو بخش تقسیم شده است. هزینه تبلیغات مربوط به کالاهایی که در آینده تولید و عرضه می‌شود از تاریخ فروش کالا به اقساط مساوی ظرف ده سال استهلاک‌پذیر است. در مورد سایر هزینه‌های تبلیغات نصاب قبلی و درصد هزینه تبلیغات نسبت به فروش برداشته شده است. تنها یک شرط در نظر گرفته شده و آن این‌که مالیات تکلیفی هزینه تبلیغات پرداخت شده باشد؛ یعنی اگر مالیات تکلیفی هزینه تبلیغات پرداخت نشده باشد، قابل‌قبول نیست.

• در مورد هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران در آیین‌نامه قدیمی برای مدت مأموریت حد نصاب وجود داشت که در آیین‌نامه جدید حد نصاب برداشته شده است.

• در مورد هزینه‌های نرم‌افزاری طبق بند 17 ماده 148 حق‌الزحمه و هزینه نرم‌افزاری به‌عنوان هزینه قابل‌قبول قلمداد شده و در تبصره 2 ماده 150 اجازه داده شده است هزینه‌های نرم‌افزاری حداکثر تا 5 سال مستهلک شود؛ یعنی می‌شود در یک سال مستهلک کرد ولی نمی‌توان در سال ششم استهلاک درنظر گرفت.

• در مورد استهلاک داراییهای ثابت استهلاک‌پذیر که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری شده است، تبصره 3 ماده 150 اجازه داده است که با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش‌بینی شده در جدول استهلاکات، مستهلک شوند.

• در بحث اجاره به شرط تملیک، قبل از اصلاحیه قانون مالیاتها مشکل داشتیم، چون مقرراتی درباره آن وجود نداشت. اجاره به شرط تملیک در حقیقت نوعی فروش اقساطی است و اختلافش این است که سند مالکیت در پایان آخرین قسط منتقل می‌شود. معلوم نبود هزینه استهلاک دارایی چگونه باید به حساب گرفته می‌شد و در این‌باره قانون مسکوت بود. در اصلاحیه جدید نحوه انعکاس هزینه استهلاک اجاره سرمایه‌ای داراییهای ثابت استهلاک‌پذیر در دفترهای طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری است.

منبع: فصلنامه حسابرس

آئین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

آئین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 2/6/1383 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری

 آیین نامه انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران که از این پس جامعه حسابداران نامیده می‌شود ، در اجرای مفاد ماده 40 اساسنامه و به منظور ارتقای کیفی رفتار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده است.

ماده 1

حسابداران رسمی و موسـسات حسابرسی عضو جامعـه حسابداران باید ” آئین رفتار حرفه‌ای “ و مقررات عمومی جامعه حسابداران را رعایت کنند . عدم رعایت مفاد آئین رفتار حرفـه ای و مقررات مزبور تخلف محسوب می شود. در مورد مؤسسات حسابرسی ، به ویژه رعایت مفاد آیین نامه مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ( 27 ) اساسنامه ضرورت دارد .

ماده 2

حسابداران رسمی پس از احراز شرایط مندرج در ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن ، به عضویت جامعه حسابداران در می‌آیند . در صورت اسقاط یا مشخص شدن فقدان یک یا چند شرط از شرایط مزبور ، مراتب جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ارجاع شده و در صورت تشخیص عمل متقابلانه و اقدام خلاف واقع توسط عضو جهت کسب مجوز صلاحیت حرفه‌ای مورد از سوی هیأت مذکور  به هیأت‌های انتظامی مربوط ارجاع خواهد شد .

ماده 3

رسیدگی به تخلف اعضا ، به استثنای اعضای شورای عالی جامعه حسابداران ،  با هیأتهای انتظامی بدوی و تجدید نظر در آرای صادره از سوی هیأتهای انتظامی بدوی با هیأت عالی انتظامی است. طبق مفاد ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران ، رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی تنها در صلاحیت هیأت عالی انتظامی است . موارد تخلف پس از بررسی اولیه در کارگروههای حرفه‌ای و تخصصی جامعه حسابداران از سوی دبیر کل به هیأتهای انتظامی مربوط ارجاع می شود.

تبصره1ـ ترکیب هیأتهای انتظامی و مراحل رسیدگی مطابق مقررات فصل پنجم اساسنامه جامعه حسابداران مواد ( 31 ) تا (40 ) است .

تبصره2ـ گزارشها و شکایاتی که مستقیم به هیأتهای انتظامی می‌رسد جهت بررسی اولیه در کارگروههای حرفه‌ای و تخصصی به دبیرکل ارجاع می‌شود.

ماده 4

نتایج رسیدگی هیأتهای انتظامی باید به طور روشن دال بر محکومیت یا برائت باشد. آرای صادره همچنین باید در برگیرنده خلاصه مراحل رسیدگی و مستند به مقررات و ضوابط آئین رفتار حرفه ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران  باشد.

ماده 5

کلیه مذاکرات , تحقیقات , بررسیها و صورتجلسات تنظیمی محرمانه است . آرای صادره توسط هیأتهای انتظامی نیز به صورت محرمانه جهت ابلاغ به عضو یا اعضای ذیربط به دبیر کل جامعه حسابداران ارسال خواهد شد. دبیرکل موظف است آرای صادره  را ظرف مدت یک هفته به عضو مربوط ابلاغ کند. متهم و دبیرکل می‌توانند با رعایت مفاد بندهای (1) تا (6) ماده (35) اساسنامه جامعه حسابداران ، نسبت به آرای صادره ، به صورت کتبی درخواست تجدید نظر نمایند . رأی نهایی توسط دبیرکل و به صورت کتبی ، ظرف مدت یک هفته به عضو یا اعضای مربوط و مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد .

ماده 6

در صورتی که متخلف برای اولین بار مرتکب تخلف شده باشد ، تنبیه مقرر طبق نظر هیأت مربوط می‌تواند با یک درجه تخفیف اعمال شود . منظور از تنبیه مقرر ، مواردی اسـت که در منـدرجات ماده (10)زیر با هاشور مشخص شده است . تنبیه مقرر به صورت یک تنبیه مشخص یا یک تنبیه از چند تنبیه مشخص (محدوده تنبیه) معین شده است و موارد تخفیف ، تنبیه رده پایین‌تر از موارد مشخص شده را شامل خواهد شد .

تبصره ـ در مواردی که  متخلف پس از محکومیت مرتکب تخلفاتی دیگر ، اعم از تکرار تخلف قبلی یا ارتکاب تخلف جدید شود ، تنبیه جدید ،  مندرج در آرای صادره باید از تنبیه تعیین شده قبلی شدیدتر (در محدوده تنبیهات مشخص شده ) باشد . 

ماده 7

هرگونه تخلف در انتخابات ، ابتدا توسط هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران ، که ناظر بر انتخابات است ، بررسی و در صورت احتمال تأثیر بر  انتخابات ،  نتایج بررسی می‌شود و سپس جهت رسیدگی‌ انضباطی به هیأت انتظامی مربوط ارجاع خواهد شد .

ماده 8

چنانچه گزارشها و شکایات دریافتی حاکی از تخلفاتی باشد که در این آیین نامه صراحتاً به آن اشاره نشده است ، مرجع رسیدگی کننده تنها پس از انطباق تخلف انجام شده با مفاد آیین رفتار حرفه‌ای یا مقررات عمومی جامعه حسابداران ، تنبیه مناسب را در محدوده تنبیهات مقرر در ماده (10) تعیین و انشای رأی خواهد کرد . این موضوع شامل مقررات لازم‌الرعایه جدید نیز خواهد بود .

ماده 9

نحوه رسیدگی هیأت ها به تخلفات موضوع این آیین نامه به پیشنهاد شورای عالی جامعه حسابداران به تصویب مشترک وزیرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید .

ماده 10

موارد تطبیق تخلفات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو با تنبیه های مقرر در ماده (35) اساسنامه جامعه حسابداران ، شامل 60 بند ، دربرگیرنده دو بخش الف) موارد مرتبط با آیین رفتار حرفه‌ای و ب) سایر موارد  به شرح زیر  است :

.......................................................

ماده 11

این آیین‌نامه در جلسه مورخ 3/4/1383 شورای عالی تأیید و در تاریخ 2/6/1383 توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب شده و از تاریخ اخیر لازم‌الاجراست .

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

آیین نامه نظارت حرفه‌ای

آیین نامه نظارت حرفه‌ای

مصوب 12/5/1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی

آیین نامه نظارت حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران ( از این پس جامعه حسابداران)، در اجرای مفاد فصل چهارم اساسنامه جامعه حسابداران و به منظور نظارت بر فعالیت حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل تهیه شده است .

ماده1

هدف از نظارت حرفه‌ای ، حصول اطمینان از موارد زیر است :

الف ـ افزایش کیفیت خدمات حرفه‌ای اعضا و گزارش‌های صادره توسط آنان

ب ـ هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی

ج ـ پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای مندرج در ”آیین رفتار حرفه‌ای‌“ مصوب

د ـ رعایت استانداردهای حسابرسی ، قوانین و مقررات ، مفاد اساسنامه جامعه حسابداران و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط

ماده2

کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ، شرکای مؤسسات حسابرسی ، حسابداران رسمی شاغل انفرادی و حسابداران رسمی شاغل تحت استخدام سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو از طریق ” آیین نامه کارگروه کنترل کیفیت“ مشمول نظارت مستمر جامعه‌اند  .

ماده3

دستیابی به اهداف مذکور در ماده یک ، با توجه به مراتب زیر میسر می‌گردد:

الف ـ با توجه به اینکه کیفیت مناسب محصول خدمات حسابرسی ، مستلزم وجود فرآیند مناسب در ارائه خدمات مذکور است ، حصول اطمینان از قابل قبول بودن فرآیند انجام خدمات حسابرسی ، از طریق کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی انجام می‌شود .

ب ـ با توجه به اینکه حسابرسی فرآیند گردآوری و ارزیابی شواهد پشتوانه اطلاعات و ادعاهای صاحبکاران است ، حصول اطمینان از گردآوری شواهد کافی و مناسـب و ارزیابی آنها ، از طریق کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی انجام می‌شود .

ج ـ با توجه به اینکه قابل قبول نبودن کیفیت خدمات حسابرسی موجب وارد آمدن زیان به استفاده‌کنندگان از خدمات مذکور می‌شود ، استفاده‌کنندگان ممکن است نسبت به چگونگی انجام خدمات حسابرسی در برخی از موارد اظهار تردید کنند و این موضوع را به جامعه حسابداران منتقل نمایند . از آنجا که بررسی و قضاوت در مورد کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده مستلزم دانش و تسلط کافی بر الزامات حرفه‌ای است ، رسیدگی به ادعاهای طرح شده ، توسط کارگروه کنترل کیفیت انجام می‌شود تا از دخالت و قضاوت افرادی که نسبت به الزامات حرفه‌ای آشنایی کافی ندارند ، جلوگیری شود .

ماده4

کنترل کیفیت در سطح مؤسـسات حسابرسی ، هر سال حداقل یکبار از طریق مراجعه حضوری ، بررسی وضعیت مؤسسه حسابرسی و تکمیل پرسش‌نامه ” کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی “ مصوب شورای عالی انجام می‌شود . در بررسی وضعیت مؤسسات به جهات زیر توجه ویژه خواهد شد :

·          تشکیلات و سازماندهی مؤسسات

·          ترکیب کارها و تناسب آن با ترکیب کارکنان

·          ملاحظات استقلال

·          ضوابط استخدام ، آموزش و ارتقای کارکنان

·          وجود دستورالعملها و روشهای مناسب رسیدگی

ماده5

کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی اعضا ، شامل مؤسسات حسابرسی ، حسابداران رسمی شاغل انفرادی و حسابداران رسمی شاغل تحت استخدام سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو ، به صورت انتخابی توسط کارگروه انجام می‌شود که در آن، ضمن بررسی پرونده‌های یک کار حسابرسی ، پرسش‌نامه کنترل کیفیت کار حسابرسی برای آن تکمیل می‌شود . کنترل کیفیت کار حسابرسی اعضا به گونه‌ای خواهد بود که هر 3 سال حداقل یک کار حسابرسی ( که گزارش آن صادر شده است ) از هر عضو  بررسی شود .

ماده6

شکایتهای مطروحه از طرف مراجع ذی‌صلاح و اشخاص ذی‌نفع در خصوص گزارشهای حسابرسی ، به تشخیص دبیرکل ، جهت بررسی موردی به کارگروه کنترل کیفیت ارجاع می‌شود . اطلاعات و رسیدگی‌های موضوع این ماده محرمانه است .

ماده7

کارگروه کنترل کیفیت ، برنامه کنترل کیفیت سالانه موضوع مواد (4) و (5) را در ابتدای هر سال تهیه و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه می‌نماید .

ماده8

کارگروه کنترل کیفیت جهت انجام وظایف خود حسب مورد از همکاری حسابداران رسمی  استفاده می‌کند .

تبصره 1ـ کنترل کیفیت در سطح مؤسسات حسابرسی و هر کار حسابرسی توسط حداقل دو نفر حسابدار رسمی ، در محل مؤسسه یا محل کار حسابدار رسمی شاغل انجام شود .

تبصره 2ـ همکاران کارگروه کنترل کیفیت تنها از میان افرادی انتخاب می‌شوند که :

1)      در بررسیهای کنترل کیفیت ، امتیازهای مناسبی کسب کرده باشند .

2)      در رعایت ضوابط حرفه‌ای ، سوابق نامناسب نداشته باشند .

ماده 9

پرسش‌نامه‌های تکمیل شده توسط همکاران کارگروه کنترل کیفیت (موضوع مواد 4 و 5) جهت بررسی و اظهارنظر نهایی به کارگروه کنترل کیفیت ارائه می‌شود . پرسش‌نامه‌های پیش‌گفته محرمانه است ، قبل از طرح و بررسی در کارگروه معتبر نیست و در هیچ مرجعی قابل استناد نمی‌باشد .

ماده10

ممانعت از انجام وظایف نمایندگان کارگروه کنترل کیفیت و عدم همکاری با آنان جهت بررسی وضعیت مؤسسه و یا عدم تحویل پرونده‌های حسابرسی انتخابی در زمان تعیین شده ، تخلف از مقررات جامعه حسابداران محسوب می‌شود .

ماده11

نتایج حاصل از بررسی نهایی در کارگروه به اشکال زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

الف ـ ثبت نتایج در بانک اطلاعاتی جامعه حسابداران 

ب ـ رده‌بندی مؤسسات حسابرسی

ج ـ اعلام به مؤسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی شاغل انفرادی جهت رفع اشکالات و تعیین تاریخ مراجعه بعدی همکاران کارگروه ، جهت حصول اطمینان از رفع اشکالات.

د ـ ارائه گزارش عدم رعایت استانداردهای حسابرسی ، آیین رفتار حرفه‌ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران به دبیرکل جهت اقدامات لازم .

هـ ـ ارائه رهنمودهای لازم جهت رفع اشکالاتی که بر اساس نتایج بدست آمده دارای بیشترین فراوانی است.

ماده12

این آیین نامه در (12) ماده و 2 تبصره در تاریخ 17/4/1383 به تأیید شورای عالی جامعه حسابداران و در تاریخ 12/5/1383 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و از تاریخ اخیر لازم‌الاجراست . هرگونه تغییرات بعدی در این آیین نامه ،‌ منوط به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی است .

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران