بیمه تکمیل درمان

شـرایط عمومی بیمـه گروهـی مازاد درمان

فصـل اول

کلیــات

ماده یکم: اساس قرارداد

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد.

آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتبا“ به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.

ماده دوم: تعاریف

تعاریف و اصطلاحات مذکور در این بیمه نامه صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که میتواند داشته باشد با مفاهیم زیر مورد استفاده قرار گرفته اند.

1ـ2 ) بیمه گر: شرکت سهامی بیمه البرز که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و جبران هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه های تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده می گیرد.

2ـ2 ) بیمه گذار: شخص حقوقی است که مشخصات وی در این بیمه نامه ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.

3ـ2 ) بیمه شدگان: کارکنان رسمی، قراردادی یا پیمانی و 000 بیمه گذار می باشند که حداقل یکسال نزد بیمه گذار سابقه کار داشته و به اتفاق کلیه اعضاء خانواده خود از طرف بیمه‌گذار به عنوان بیمه شده معرفی گردیده اند و حداقل 70 درصد آنان می باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

1ـ3ـ2 ) منظور از اعضاء خانواده، همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شدگان می باشد.

2ـ3ـ2 )چنانچه فرزندان بیمه شده دچار معلولیت ذهنی یا از کار افتادگی کلی باشند، تامین هزینه درمان و سایر بیماریهای آنها(به جز معلولیت و از کار افتادگی) با تایید پزشک معتمد بیمه گر تحت پوشش خواهد بود.

3ـ3ـ2 ) ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروهها مشروط به آنکه با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه نامه تشکیل شده باشند و حداقل 70 درصد اعضای هر گروه تحت پوشش قرار گیرند، در چارچوب ضوابطی که بیمه مرکزی ایران تعیین و ابلاغ خواهد نمود، مجاز است.

4ـ2 ) موضوع بیمه: موضوع بیمه، پرداخت آن بخش از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری ، حادثه ونیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه گر اول (مانند سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی ) جبران نشده است.

1ـ4ـ2 ) حادثه: عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی‌داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.

2ـ4ـ2 ) بیماری: عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک.

5ـ2 ) حق بیمه: وجهی است که بایستی بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه به نحوی که در بیمه نامه توافق شده می باشد.

6ـ2 ) دوره انتظار: مدتی است که در طول آن، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

7ـ2 ) فرانشیز: درصد معینی از هزینه های مورد تعهد است که تامین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه تعیین می شود.

1ـ7ـ2) فرانشیز هزینه‌های بیمارستانی،اعمال‌جراحی و زایمان با پرداخت‌حق‌بیمه اضافی قابل کاهش خواهدبود.

8ـ2 ) مدت: مدت این بیمه نامه یکسال تمام شمسی است (تاریخ شروع و انقضاء آن با توافق طرفین در بیمه نامه تعیین می شود.)

فصل دوم

شـرایـط

ماده سوم: اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر، کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه گر قرار دهند اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمدا“ از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا“ برخلاف واقع اظهار بنماید بیمه نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد دراینصورت نه فقط وجوه پرداختی به بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق‌بیمه را نیز مطالبه نماید.

تبصره)چنانچه معلوم شود هریک از بیمه‌شدگان درپاسخ به پرسش بیمه‌گر عمدا“ از اظهار مطلبی خودداری نموده ویا اظهارات خلاف واقع نموده است نام وی و افراد خانواده او از لیست بیمه شدگان حذف گردیده و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از ابتدای قرارداد دریافت نموده است.

ماده چهارم: هزینه های درمانی قابل پرداخت

1ـ4 ) هزینه های بیمارستانی، درمانی و جراحی طی دوران بستری در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود.

2ـ4 ) هزینه های مربوط به سایر پوششهای اضافی توافق شده در بیمه نامه.

3ـ4‌ ) هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی.

ماده پنجم: پرداخت حق بیمه

1ـ5 ) بیمه گذار موظف است حق بیمه تعیین شده در بیمه نامه را در ابتدای هر ماه پرداخت و قبض رسیدی که به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد دریافت نماید، و یا وجه حق بیمه را به حساب معرفی شده از طرف بیمه گر واریز و رسید آنرا برای بیمه گر ارسال نماید.

2ـ5 ) نحوه پرداخت حق بیمه موضوع بند (3ـ3ـ2) در هر مورد توسط بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

ماده ششم: استثنائات

هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد ذیل از شمول تعهد بیمه گر خارج است:

1ـ6 ) اعمال جراحی که به منظور زیبائی انجام می گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه‌شده در طی مدت بیمه باشد.

2ـ6 ) عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته و معالجه آن ضروری باشد.

3ـ6 ) سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج.

4ـ6 ) ترک اعتیاد.

5ـ6 ) خودکشی، قتل و جنایت.

6ـ6 ) حوادث طبیعی مانند سیل، آتشفشان و زلزله مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو‌‌ دیگری توافق شده باشد.

7ـ6 ) جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا، و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

8ـ6 ) فعل و انفعالات هسته ای.

9ـ6 ) هزینه اتاق خصوصی و همراه مگردرموارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه‌گر.

10ـ6 ) جنون و به طور کلی بیماری هایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.

11ـ6 ) دندانپزشکی و جراحی لثه.

12ـ6 ) زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر.

13ـ6 ) وسائل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی و سایر موارد مشابه که جنبه داروئی ندارد.

14ـ6 ) جراحی فک مگر آنکه به علت وقوع حادثه تحت پوشش باشد.

15ـ6 ) هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی.

16ـ6 ) لقاح مصنوعی.

17ـ6 ) عقیم سازی مگر آنکه جنبه درمانی داشته باشد.

18ـ6 ) رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم دیوپتر یا بیشتر باشد.

فصل سوم

مقررات مختلف

ماده هفتم: بیمه شده در انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است و پس از پرداخت هزینه های مربوطه میبایستی صورتحساب بیمارستان را به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج درخصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده دریافت و به بیمه گر تسلیم نماید. در مواردی که بیمه شده با معرفی نامه بیمه گر از مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کند صورتحساب بیمارستان اساس محاسبه هزینه های مورد تعهد خواهد بود درغیراینصورت هزینه های مربوط براساس قراردادهای منعقده بیمه گر با بیمارستانهای همتراز صورت خواهد گرفت.

ماده هشتم: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان بستری شدن هر یک از بیمه شدگان در بیمارستان مراتب را به بیمه گر اعلام نماید.

ماده نهم: حداکثر سن بیمه شده برای گروههای کمتر از 1000 نفر، 60 سال می باشد و از آن به بعد بیمه گر میتواند با دریافت حق بیمه اضافی پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد مشمولین سازمانها و صندوقهای بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق بیمه اضافی امکان پذیر خواهد بود درصورتی که سن بیمه شده در شروع قرارداد کمتر از 60 سال باشد پوشش بیمه ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

ماده دهم: در صورتیکه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید پوشش بیمه ای سایر اعضاء خانواده بیمه شده متوفی مشروط به پرداخت حق بیمه ادامه خواهد یافت.

ماده یازدهم: هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمدا“ بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه شدگان وابسته به خود نموده است در این حالت نام بیمه‌شده و بیمه شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان بابت هزینه های درمانی به بیمه شده و یا بیمه شدگان وابسته به وی پرداخت نموده است.

ماده دوازدهم: هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که بعلت عدم امکان معالجه در داخل کشور با تائید بیمه‌گر به خارج اعزام میگردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به دلیل فوریتهای پزشکی نیاز به معالجه پیدا می کنند ، درصورت تائید صورتحسابهای آن توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط تا سقف تعهد سالیانه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی مندرج در قرارداد، پرداخت خواهد شد. در غیر اینصورت هزینه های انجام شده با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ) میزان خسارت بر اساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان و یا زمان پرداخت خسارت، هرکدام کمتر باشد محاسبه خواهد شد.

ماده سیزدهم: موارد فسخ بیمه نامه و نحوه تسویه حق بیمه بیمه گر و یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر برای فسخ بیمه نامه اقدام نمایند.

1ـ13 ) موارد فسخ از طرف بیمه گر:

1ـ1ـ13 ) عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید.

2ـ1ـ13 ) هرگاه بیمه گذار سهوا“ و یا بدون سوء نیت مطالبی خلاف واقع اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری کند بنحوی که درنظر بیمه گر موضوع خطر تغییر یابد و یا از اهمیت آن کاسته شود.

3ـ1ـ13 ) درصورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه.

2ـ13 ) موارد فسخ از طرف بیمه گذار بیمه گذار می تواند در هر زمان برای فسخ بیمه نامه اقدام نماید.

3ـ13 ) نحوه تسویه حق بیمه در موارد فسخ

1ـ3ـ13 ) درصورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر، حق بیمه تا زمان فسخ به صورت روزشمار محاسبه می‌گردد.

2ـ3ـ13 ) درصورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق بیمه ماه محاسبه می شود ( کسر ماه،یک ماه تمام منظور خواهد شد ) معهذا در صورتی که تا زمان فسخ قرارداد،نسبت مجموع خسارت پرداختی و معوق قرارداد به حق بیمه پرداختی بیشتر از هفتاد درصد باشد بیمه گذار متعهد است مانده حق بیمه سالیانه متعلقه را تا میزانی که نسبت مذکور به هفتاد درصد برسد به بیمه‌گر پرداخت نماید.

ماده چهاردهم: نحوه فسخ

1ـ14 ) در صورتیکه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلفنگرام و سایر وسائل مقتضی به بیمه گذار اطلاع دهد دراینصورت بیمه نامه یکماه پس از اعلام مراتب به بیمه گذار، فسخ شده تلقی میگردد.

2ـ14 ) بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر فسخ بیمه نامه را تقاضا کند، دراینصورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور یا تاریخ موخری که در درخواست معین شده است، بیمه نامه فسخ شده تلقی می شود.

ماده پانزدهم: مهلت پرداخت خسارت بیمه گر موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد خسارت را پرداخت نماید.

ماده شانزدهم: کتبی بودن اظهارات هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی کتبا“ به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

شـرایط خصوصی پیوست بیمـه گروهـی مازاد درمان

بیمه نامه شماره 90/3399/86/د

ماده یکم: بیمه شدگان

1ـ1 ) بیمه شدگان: عبارتند از کلیه کارکنان شاغل بیمه گذار.

1ـ1ـ1 ) کارکنان در صورتی تحت پوشش هستند که قرارداد استخدام آنها با بیمه گذار حداقل یکسال تداوم داشته باشد.

2ـ1 ) افراد مشروحه ذیل تحت پوشش این بیمه نامه میباشند مشروط بر آنکه در زمان انعقاد بیمه لیست اسامی آنان به بیمه گر ارائه و حق بیمه آنها بر اساس شرایط مندرج در متن بیمه نامه پرداخت شده باشد.

1ـ2ـ1 ) همسر (همسران) بیمه شده اصلی.

2ـ2ـ1 ) فرزندان بیمه شده اصلی.

3ـ2ـ1 ) فرزندان ذکور حداکثر تا سن 20 سالگی تمام و درصورت اشتغال به تحصیل (دوره دانشگاهی) تا سن 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان اولین ازدواج می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند.

4ـ2ـ1 ) پدر و مادر بیمه شده اصلی مشروط بر اینکه تحت تکفل وی بوده و دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و یا مراکز مشابه آنان از طریق بیمه شده اصلی صادر شده باشد.

ماده دوم: وظائف بیمه گذار

1ـ2 ) بیمه گذار موظف است مشخصات کامل بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان را با ذکر شماره ردیف، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ دقیق تولد، نام پدر و نسبت فرد با بیمه شده اصلی را در شروع بیمه مستند به شماره و تاریخ ارائه، به بیمه گر اعلام و تائید آن را دریافت نماید.

1ـ1ـ2 ) افزایش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه منوط به استخدام جدید، ازدواج، تولد و یا کلیه افرادیکه پس از شروع بیمه، تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار می گیرند خواهد بود و اسامی آنان باید حداکثر تا 3 ماه بعد از تاریخ استخدام ، عقد رسمی ، تولد و تاریخ تحت کفالت قرارگرفتن اعلام شود که ملاک تاریخ پوشش بیمه ای برای مستخدمین جدید، مزدوجین و تحت‌تکفلین جدید از تاریخ ورود نامه درخواست به دبیرخانه شرکت بیمه گر و ارائه پوشش به نوزادان از بدو تولد می باشد.

2ـ1ـ2 ) کاهش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه باید حداکثر تا 2 ماه پس از خروج مشمولین بیمه، به بیمه گر اعلام شود که از همان تاریخ حذف انجام می پذیرد.

3ـ1ـ2 ) حق بیمه کمتر از یکماه بیمه شدگانی که در طول مدت بیمه، اضافه و یا حذف می شوند معادل حق بیمه یکماه منظور خواهد شد.

4ـ1ـ2 ) حق بیمه های برگشتی متعلق به تغییرات بیمه نامه در پایان سال بیمه بطور یکجا محاسبه و به بیمه‌گذار مسترد خواهد شد.

5ـ1ـ2 ) با حذف هر یک از بیمه شدگان در صورت دریافت هزینه های درمانی، بیمه گذار ملزم به پرداخت حق بیمه آنان تا پایان قرارداد می باشد.

2ـ2 ) بیمه گذار موظف است برای دریافت هزینه های درمانی مشمولین بندهای (3ـ2ـ1) و (4ـ2ـ1) از ماده یکم مدارک دال بر عدم ازدواج ویا گواهی ادامه تحصیل و یا تحت تکفل بودن را در زمان اعلام خسارت ارائه نماید.

3ـ2 ) بیمه گذار موظف است برای دریافت هزینه زایمان درصورت وجود تعهدات بیمه گر در این رابطه نسبت به ارائه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر در زمان اعلام خسارت اقدام نماید.

4ـ2 ) بیمه گذار متعهد است حق بیمه را با توجه به شرایط مندرج در متن بیمه نامه پرداخت نماید، درغیراینصورت تعهدات بیمه گر از تاریخ سررسید حق بیمه پرداخت نشده به حالت تعلیق درآمده و تنفیذ اعتبار مجدد آن با موافقت بیمه گر امکان پذیر بوده که بیمه گر جهت اعلام موافقت مجاز به تعیین زمان شروع مجدد در بیمه نامه و اعمال شرایط جدید می باشد.

تبصره 1 ) بیمه گذار متعهد است هر قسط حق بیمه را حداکثر یکماه پس از سررسید آن پرداخت نماید.

تبصره 2 ) اعتبار بیمه نـامه منوط به پرداخت حق بیمه می بـاشد (اولین قسط) مگر آنکه توافق دیگری بین بیمه گر و بیمه گذار صورت پذیرد.در هر صورت انجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه می باشد.

5ـ2 ) بیمه گذار متعهد است صورت هزینه های درمانی را حداکثر ظرف مدت 9 ماه پس از مرخص شدن بیمار از بیمارستان (چنانچه توسط بیمه شده هزینه پرداخت شده باشد) و یا یک ماه بعد از دریافت چک از بیمه گر اول به بیمه البرز تحویل نماید درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مذکور بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

6ـ2 ) بیمه گذار موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مرتبط با بیمه شدگان از قبیل حکم کارگزینی، سوابق پزشکی و معالجات و 000 را درصورت تقاضای بیمه گر ارائه نماید.

7ـ2 ) بیمه گذار موظف است همزمان با بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع بیمه گر برساند.

8ـ2 ) چنانچه هزینه ای در اثر حادثه بوجود آمده باشد برای پرداخت خسارت گزارش حادثه از مراجع ذیصلاح الزامی است.

ماده سوم: مقررات مختلف

1ـ3 ) این بیمه نامه مازاد درمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و بیمه گران مشابه میباشد (بیمه گر اول)، لذا بیمه شدگان باید در ابتدا به مراجع مذکور مراجعه نموده و پس از دریافت سهم خسارت از این موسسات فتوکپی برابر اصل مدارک مربوطه را بانضمام فتوکپی چک دریافتی به بیمه البرز تحویل نمایند.

1ـ1ـ3 ) در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده نمایند مابه التفاوت خسارت تا سقف تعهدات بیمه گر بدون کسر فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود، مشروط بر اینکه جمع هزینه های پرداختی بیمه گر اول و بیمه البرز از 100% هزینه های مورد تعهد تجاوز ننماید.

2ـ1ـ3 ) در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده ننمایند میزان سهم خسارت بر عهده بیمه گذار معادل فرانشیز مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه خواهد بود.

3ـ1ـ3 ) حداکثر هزینه های درمان قابل پرداخت از هزینه های انجام شده در بیمارستانها یا مراکز درمانی غیر طرف قرارداد معادل هزینه های مربوط در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز (طبق قرارداد منعقده با توجه به حق العمل جراح، کمک جراح، تخت و بیهـوشی بـرحسب درجـه بیمارستان) خـواهد بود، چنانچه حق العمل جراحی و یا سایر موارد درصورتحساب ارائه شده، قید نشده باشد تعهد بیمه گر مشروط به ارائه رسید معتبر، طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.

2ـ3 ) دوران انتظار برای زایمان 6 ماه و برای بیماریهای فتق، لوزه، گواتر، انواع سل، صرع، پروستات، پولیپ، دیسک ستون فقرات، انحراف بینی، انواع کیست، هیسترکتومی، سیتوسل و رکتوسل، جراحی کلیه، سنگ کلیه، ماستوئیدکتومی، کاتاراکت، جراحیهای قلبی و عروقی، دیابت 3 ماه میباشد. (به استثناء موارد اورژانس که منجر به بستری شدن در بخش C.C.U‌و I.C.U‌ گردد به تائید پزشک معتمد بیمه گر)

1ـ2ـ3 ) دوران انتظار برای بیمه شدگانی که بطور پیوسته از شرکت بیمه دیگر انتقال می یابند اعمال نمی گردد.

3ـ3 ) هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که درمان بیماری آنان در داخل کشور امکان پذیر نباشد به تشخیص مراجع ذیصلاح پزشکی و تائید پزشک معتمد این شرکت به خارج اعزام می‌شوند

براساس ضوابط این بیمه نامه پرداخت خواهد شد و چنانچه برای بیمه شدگان در خارج از کشور بصورت اورژانس بیماری یا حادثه ای اتفاق افتاده باشد، با تائید پزشک معتمد بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در متن بیمه نامه براساس نرخ ارز اعلام شده از طرف بانک مرکزی در روز وقوع بیماری یا حادثه به ریال قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است تعهدات بیمه گر مشمول هزینه های سفر و اقامت و سایر هزینه های جانبی نخواهد بود.

1ـ3ـ3 ) تعهدات این بیمه نامه بجز موارد اشاره شده در بند (3ـ3) ماده سوم در محدوده جغرافیائی ایران معتبر می باشد.

2ـ3ـ3 ) هزینه های چکاپ و واکسن از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

4ـ3 ) حق تحقیق و بررسی و تائید درخصوص چگونگی درمان بیمه شده و بررسی مدارک پزشکی برای بیمه گر محفوظ می باشد.

5ـ3 ) با توجه به تعیین نرخ حق بیمه براساس تعداد بیمه شدگان اعلام شده از طرف بیمه گذار کاهش تعداد قابل توجه بیمه شدگان به میزان بیش از 10% تعداد اولیه، بیمه گر را مجاز به تعدیل نرخ حق بیمه براساس تعداد بیمه شدگان جدید می نماید.

6ـ3 ) اشتباه در محاسبات و پرداخت حق بیمه و خسارت از ناحیه طرفین قابل برگشت می باشد.

7ـ3 ) مرور زمان دعاوی ناشی از تعهدات بیمه گر یکسال از تاریخ انقضاء مدت بیمه نامه می باشد.

8ـ3 ) چنانچه موارد مذکور در شرایط خصوصی مندرج در متن بیمه نامه و شرایط خصوصی پیوست و ملحقاتیکه بعدا“ و درصورت لزوم صادر می شود با نظرات بیمه گذار، مطابقت نداشته باشد، بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت، تقاضای تصحیح آنرا بنماید، درغیراینصورت مراتب تائید شده تلقی خواهد شد و هرگونه تغییراتی در این خصوص منوط به تائید کتبی بیمه گر خواهد بود.

9ـ3 ) درصورتیکه هر یک از طرفین حداقل یکماه قبل از انقضای قرارداد عدم تمایل خود را مبنی بر ادامه آن کتبا“ اعلام ننمایند قرارداد با همان شرایط برای یکسال دیگر خودبخود تمدید میگردد.

10ـ3 ) شرایط عمومی منحصرا“ در موارد پیش بینی نشده در متن و ضمائم بیمه نامه نافذ خواهد بود.

11ـ3 ) درخصوص مواردی که در این بیمه نامه دارای ابهام و هرگونه مغایرت میباشد بترتیب، شرایط خصوصی مندرج در متن بیمه نامه بر شرایط خصوصی پیوست و شرایط عمومی بیمه نامه و همچنین شرایط خصوصی پیوست بر شرایط عمومی بیمه نامه ملاک تعهدات بیمه گر خواهد بود.

12ـ3 ) به هر حال مسئولیت بیمه گر فقط در چارچوب شرایط خصوصی مندرج در متن و پیوست و شرایط عمومی بیمه نامه بوده و بیمه گذار از ادعای هرگونه خسارت بر علیه بیمه گر خارج از آنچه در تمامی شرایط بیمه نامه تعهد شده خودداری می نماید.

شرایط مکمل بیمه نامه عمروحوادث گروهی

شماره های : 39/3399/86 ع گ

41/3399/86 ح گ

ماده اول : موضوع بیمه نامه

موضوع بیمه نامه عبارت است از:

الف : پوشش خطرهای مشمول بیمه عمرزمانی بیمه شدگان (فوت بهرعلت ) طبق شرایط عمومی بیمه عمرمورد عمل بیمه گر .

ب : پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث بیمه شدگان (فوت ،نقص عضو وازکارافتادگی دائم کلی ویاجزئی ناشی ازحوادث ) طبق شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر.

تبصره 1 ) نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم و کامل عبارت است قطع ، تغییر شکل ویاازدست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاءبدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. دراین صورت ملاک تشخیص ازکارافتادگی نظر پزشک معتمد بیمه گر می باشد.

تبصره 2 ) درصورت بروز اختلاف درمورد میزان نقص عضوجزئی ، مورد به کمیسیونی که متشکل ازپزشک معتمد بیمه گر وپزشک معتمد بیمه گذار وپزشک سومی که منتخب طرفین می باشد ارجاع ورأی این کمیسیون برای طرفین قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.

ماده دوم : بیمه شدگان

بیمه شدگان عبارتندازکلیه کارکنان شاغل بیمه گذار که کسورات بازنشستگی آنان ماهانه توسط بیمه گذار پرداخت می گردد واسامی ومشخصات آنان درشروع اعتبار بیمه نامه (جهت مستخدمین اولیه ) ویادرطول مدت اعتبار آن (جهت مستخدمین ثانویه ) طبق مفاد بند ً الف ً ماده سوم به بیمه گر اعلام وتائیدیه مربوطه طی صدور الحاقیه اخذ گردیده باشد.

تبصره 1) حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر جهت پوشش خطر فوت بهرعلت 65 سال تمام وجهت پوشش خطرات مشمول بیمه حوادث 75 سال تمام می باشد.بدیهی است درصورتیکه حق بیمه ای بابت افراد خارج از حدود سنین مورد تعهد بیمه گر پرداخت گردد، عیناً قابل استرداد خواهدبود.

تبصره 2) پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که ازمرخصی استعلاجی ویا بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط برآنکه مشخصات آنان ازفهرست اسامی بیمه شدگان حذف نگردد وحق بیمه آنان درطول مدت مرخصی استعلاجی ویا بدون حقوق به طور کامل وطبق شرایط مندرج درمتن بیمه نامه وشرایط مکمل ازسوی بیمه گذار پرداخت گردد، امکان پذیراست . درغیر اینصورت جبران خسارتهای احتمالی دردوران مذکور ازشمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

تبصره 3 ) ادامه پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که درطول مدت اعتبار بیمه نامه وقبل از رسیدن به حداکثر سنین مورد تعهد بیمه گر بازنشسته می گردند مشروط برعدم ایجاد وقفه درپوشش بیمه ای آنان درحدفاصل زمان اشتغال وبازنشستگی وبا ارائه فهرست اسامی وپرداخت حق بیمه براساس مفاد وشرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار پس از اخذ موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد.

ماده سوم : تعهدات بیمه گذار

الف : بیمه گذارمتعهد است یک نسخه ازفهرست اسامی کلیه بیمه شدگان (مستخدمین اولیه ) مشتمل بر تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ومحل صدور آن را در شروع اعتباربیمه نامه به بیمه گر تحویل نماید.همچنین مشخصـــــــــات افرادی که درطول مدت اعتــــــبار بیمه نامه به گروه بیمه شدگان اضافه ویا ازگروه حذف می شوند را به شرح ذیل دراختیار بیمه گر قراردهد:

1)بیمه گذار متعهد است فهرست اسامی اضافه شدگان به گروه را طی فرم پیوست به بیمه گر اعلام نماید.دراینصورت تاریخ ثبت نامه بیمه گذاردردبیرخانه بیمه گرملاک شروع پوشش بیمه ای اضافه شدگان خواهدبود.

2)بیمه گذارمتعهداست اسامی حذف شدگان ازگروه رانیزطی فرم پیوست وحداکثرظرف مدت 30روزازتاریخ قطع همکاری به بیمه گراعلام نماید.دراینصورت تاریخ موثرحذف همان تاریخ قطع همکاری بیمه شده بابیمه گذارخواهدبود.

درغیراینصورت تاریخ ملاک محاسبه حق بیمه برگشتی،تاریخ ثبت نامه بیمه گذاردردبیرخانه بیمه گروملاک پرداخت خسارت،تاریخ قطع همکاری وی خواهدبود.

تبصره : افزایش درتعداد بیمه شدگان بواسطه استخدام جدید، انتقال ، مأموریت وکاهش بواسطه فوت ، ازکارافتادگی دائم وکامل ، بازخرید ، استعفا واخراج خواهدبود.

ب : بیمه گذار متعهد است حق بیمه بیمه نامه والحاقیه های منضم به آن را براساس مفاد بیمه نامه پرداخت نماید . بهرحال شروع اعتبار بیمه نامه وانجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه اصلی ویا اولین قسط حق بیمه درصورت تقسیط می باشد.

تبصره 1 ) درصورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه درمهلت تعیین شده ، بیمه نامه از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده بحالت تعلیق درخواهد آمد که تبعات تعلیق بشرح ذیل خواهد بود (سررسید پرداخت اقساط حق بیمه بیمه نامه حداکثر 30 روز پس از پایان هرماه بیمه ای خواهد بود.) :

1- اززمان تعلیق به بعد ، بیمه گر هیچ گونه تعهدی درقبال تأمین وپرداخت خسارتهای احتمالی نخواهد داشت .

2- بیمه گذار موظف است ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تعلیق بیمه نامه نسبت به پرداخت حق بیمه دوران تعلیق اقدام نماید. بدیهی است درغیر اینصورت درپایان مهلت مذکور، بیمه نامه ازتاریخ تعلیق فسخ وازدرجه اعتبار ساقط می گردد.

3- تنفیذ اعتبار مجدد بیمه نامه با درخواست کتبی بیمه گذار وموافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد که دراین صورت بیمه گر جهت اعلام موافقت ، مجاز به تعیین زمان شروع اعتبار مجدد دربیمه نامه واعمال شرایط جدید می باشد.

تبصره 2 ) حق بیمه هایی که طبق بیمه نامه وضمائم آن به بیمه گر پرداخت می شود قابل استـرداد نیست مگر درمواردی که درمحاسبـــات اشتبــــاهی روی داده ویا مبالـــــغ پرداختی مربوط به افرادی باشد که طبق شرایط ومقــررات بیمه نامه نمی توانندمشمول پوشش بیمه ای گردند ویا ازگروه بیمه شدگان خارج شده باشند که تشخیص این موضوع برعهده بیمه گر می باشد.

ج : اعلام سریع خسارت

بیمه گذار موظف است درصورت وقوع خطرات موضوع بیمه نامه ، مراتب را دراولین فرصت وحداکثر ظرف مدت 15 روزازتاریخ وقوع خطرکتباً به بیمه گر اطلاع داده واسناد ومدارک مثبته را به شرح ذیل دراختیار وی قراردهد :

ج ـ 1 ـ درصورت وقوع فوت

1 ـ 1 ـ گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت .

2 ـ 1 ـ گواهی پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت .

3 ـ 1 ـ رونوشت برابر بااصل خلاصه گزارش وفات .

4 ـ 1 ـ جواز دفن

5 ـ 1 ـ رونوشت برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی (کلیه صفحات ) .

6 ـ 1 ـ مدارک لازم درخصوص استفاده کننده(گان )ازسرمایه بیمه .

7 ـ 1 ـ رونوشت برابر با اصل آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی متوفی.

8 ـ 1 ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.

(درصورت فوت ناشی ازحادثه )

9 ـ 1ـ رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه را بعهده داشته باشد.(درصورت فوت ناشی ازحادثه)

ج ـ 2 ـ درصورت خسارت نقص عضو وازکارافتادگی ناشی ازحادثه .

1 ـ 2 ـ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد.

2 ـ 2 ـ گواهی پزشک معالج مبنی برخاتمه معالجات وتائید نقص عضو بانضمام سوابق پزشکی وکلیه رادیو گرافیهای بعمل آمده .

3 ـ 2 ـ گواهی اولین مرجع درمانی .

4ـ 2ـ رونوشت برابر با اصل شنا سنامه .

5 ـ 2 ـ رونوشت برابر با اصل آخرین فیش حقوقی بیمه شده .

6 ـ 2 ـ رونوشت برابر با اصل گواهینامه رانندگی بیمه شده درصورتیکه وی رانندگی وسیله نقلیه رابعهده داشته باشد.

تبصره 1 ) بیمه گذار متعهد است درصورت وقوع هریک ازخطرهای مشمول بیمه عمرزمانی ویا حوادث منجر به فوت ، نقــص عضو وازکارافتادگی دائم کامل هریک از بیمه شدگان ، حق بیمه مربوط به سال بیمه ای وی را به طور کامل پرداخت نماید.

تبصره 2 ) چنانچه بیمه گذار ازپرداخت حق بیمه موضوع تبصره فوق امتناع نماید ، بیمه گر مجازاست که مبلغ مذکور را از محل سرمایه (غرامت ) قابل پرداخت کسر نماید.

تبصره 3 ) به منظور تسریع درانجام امور بیمه ای وپرداخت غرامت ، درصورت نیاز ، حق بررسی دفاتر واسناد بیمه گذار دررابطه با بیمه نامه صادره برای بیمه گر محفوظ بوده وبیمه گذار متعهد به همکاری لازم دراین زمینه خواهد بود.

تبصره 4 ) عدم انجام تعهدات بیمه گذار(مندرج دربیمه نامه وشرایط مکمل ) موجب رفع مسئولیت بیمه گر درپرداخت سرمایه بیمه خواهد شد.

ماده چهارم : استفاده کننده(گان ) یا ذینفع (ها )

الف : درصورت فوت بیمه شده سرمایه مورد تعهد به ترتیبی که از طرف بیمه شده درفرم تعیین ذینفع مشخص گردیده است دروجه ذینفع های تعیین شده پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه سهم هریک از ذینفع ها توسط بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شدودرصورت عدم تعیین ذینفع ، ویا عدم تکمیل فرم تعیین ذینفع ویا مخدوش بودن آن سرمایه بیمه براساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دروجه وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ) درصورتیکه ثابت شود ذینفع (ها ) ویا استفاده کننده(گان) درقتل بیمه شده عامداً مباشرت ویا معاونت داشته ویا قتل به سبب تحریک یا تبانی وی (آنها) روی داده است چنین ذینفع (ها)یا استفاده کننده (گان) ازدریافت سرمایه بیمه محروم خواهد (خواهند) شد وسرمایه بیمه به سایر ذینفع (ها) یا استفاده کننده (گان)تعلق خواهد گرفت .

ب : درصورت نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی بیمه شده به علت حوادث سرمایه بیمه ویادرصدی از آن براساس جدول تعیین نقص عضو مندرج درشرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گر پرداخت خواهدشد.

تبصره ) چنانچه بنابه درخواست بیمه گذار وموافقت بیمه گر چک غرامت دروجه بیمه گذار صادرگردد، بیمه گذارموظف است سرمایه بیمه پرداخت شده را حسب مورد دروجه وراث قانونی یا ذینفع های منتخب بیمه شده ویاشخص بیمه شده پرداخت نماید.

ماده پنجم : تعهدات بیمه گر

الف : بیمه گر متعهد می گردد همزمان باارسال بیمه نامه،فرم های پرسشنامه پزشکی و تعیین ذینفع را به تعداد بیمه شدگان دراختیار بیمه گذار قراردهدتا پس از تکمیل وامضاء توسط بیمه شدگان، نسبت به مهروامضاء فرمها اقدام وحداکثر ظرف مدت یک ماه برای بیمه گر ارسال نماید. بیمه گر پس از بررسی وتائید فرمها نسبت به عودت آنها اقدام می نمایدتا بیمه گذار آنها را نزدخود نگهداری نمایدودرصورت وقوع فوت همراه باسایر مدارک موردنیاز برای بیمه گر ارسال نماید.

بیمه گر مجاز است درطول مدت اجرای بیمه نامه، درهرمورد که لازم بداند از بیمه شدگان به هزینه خود معاینات پزشکی بعمل آورد واین قبیل بیمه شدگان موظف می باشند برای انجام معاینات مذکور درمحل تعیین شده حضور یابند . بدیهی است پس ازانجام معاینات پزشکی درصورت وجود عوامل تشدید کننده خطر، بیمه گر مختار به رد یاقبول خطر با اضافه نرخ پزشکی می باشد.

ب : بیمه گر متعهد می گردد درصورت وقوع هریک از خطرهای مشمول بیمه وپس ازدریافت کلیه اسناد ومدارک لازم وانجام صحیح تعهدات بیمه گذار ظرف مدت 15 روز، سرمایه بیمه را پرداخت نماید.

تبصره : چک غرامت طبق مفاد بند "استفاده کنندگان از سرمایه" بیمه نامه صادر وبه بیمه گذارتحویل داده خواهدشد.

ماده ششم : مواردیکه فاقد پوشش بیمه می باشد

1- کلیه خسارتهای ناشی ازجنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش وبلوا وهرگونه اقدامات تروریستی .

2- خودکشی بیمه شده درطول دو سال اول بیمه ای (برای خطرات مشمول عمرزمانی )

3- خودکشی ویا اقدام به آن درطول تمام سالهای بیمه ای (برای خطرات مشمول بیمه حوادث )

4- فوت بیمه شده فاقدسابقه بیمه ای(فوت به علت غیرحادثه)درطول مدت6ماه اول پوشش بیمه ای دراثربیماریهای سرطان،هپاتیت،M.S،ایدزوسکته های قلبی ومغزی که منشاءآنهاقبل ازتاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.

5- چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه نباشد اعم ازآنکه مقصر حادثه باشد یانباشد. (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث )

6- کلیه خسارات ناشی ازخطرات وبلایای طبیعی ازقبیل سیل ، زلزله ، آتشفشان و .... مگر با اخذ موافقت قبلی بیمه گر وپرداخت حق بیمه اضافی .

7- عمد بیمه گذاروبیمه شده درتحقق خطر .

8- سایر موارد طبق شرایط عمومی بیمه عمروحوادث مورد عمل بیمه گر.

ماده هفتم : تغییر درشرایط ومقررات ویا فسخ بیمه نامه

الف ـ تغییر درشرایط ومقررات بیمه نامه: هرگونه تغییر درشرایط ومقررات بیمه نامه وشرایط مکمل آن درخصوص نحوه اجرای ماده یا موادی ازآنها یا تفاسخ بیمه نامه با توافق کتبی طرفین وطی صدور الحاقیه ای که جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود ، انجام خواهد شد.

ب ـ فسخ بیمه نامه : هریک ازطرفین می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی 15 روزه تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند. ( بجز موارد مندرج دربند ً ب ً ماده سوم شرایط مکمل ) که دراینصورت تاریخ مؤثر فسخ 15 روز پس ازتاریخ تقاضا خواهد بود وازتاریخ فسخ کلیه تعهدات بیمه گر نیز پایان یافته تلقی خواهد شد.

ماده هشتم : نحوه رفع اختلاف

طرفین درجهت حل اختلاف درتفسیر شرایط ومقررات ومسائل اجرائی و ابهامات موجوددربیمه نامه وشرایط مکمل آن ابتدا مذاکرات اصلاحی معمول خواهند داشت ودرصورت عدم حصول نتیجه ، موارد مورداختلاف جهت داوری به اشخاص حقیقی (سرداوری) که مورد توافق طرفین می باشد ارجاع ورأی مرجع اخیر برای طرفین لازم الاجرأ خواهد بود.

ماده نهم : شرایط ادامه اعتبار بیمه نامه پس ازانقضاء

درصورتیکه طرفین ظرف مدت یکماه قبل از پایان مدت بیمه نامه کتباً نسبت به اعلام عدم تمایل خود مبنی برتمدید آن اقدامی بعمل نیاورند ، بیمه نامه طی صدور الحاقیه ای برای مدت یکسال دیگرتمدید خواهد شد واین ترتیب برای سالهای بعد نیز استمرار خواهدیافت.

ماده دهم : مقررات مختلــــــــف

1- پرداخت حق بیمه ازسوی بیمه گذاروقبول آن ازطرف بیمه گر به منزله تنفیذ بیمه نامه ازناحیه طرفین می باشد.

2- موارد مسکوت یا پیش بینی نشده دربیمه نامه وشرایط مکمل آن تابع شرایط عمومی بیمه های عمروحوادث مورد عمل بیمه گروقانون ومقررات وعرف بیمه درایران وسایر قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

3- مرورزمان دعاوی ناشی ازبیمه دوسال است وابتدای آن ازتاریخ وقوع خطرات منشاءدعوی خواهد بود. مگر اینکه به تشخیص بیمه گر امکان اعلام توسط بیمه گذار درمدت مذکور ممکن نباشد که دراین صورت بیمه گر می تواند موضوع را مورد رسیدگی قراردهد.

4- اشتباه درمحاسبات و پرداخت حق بیمه وغرامات ازناحیه طرفین قابل برگشت می باشد.

5- مسئولیت بیمه گر فقط درچارچوب شرایط مندرج درمتن بیمه نامه ، شرایط مکمل وشرایط عمومی بوده وبیمه گذار ازطرح هرگونه ادعائی علیه بیمه گر خارج ازآنچه درکلیه شرایط بیمه نامه تعهد شده است خودداری خواهد نمود.

6- چنانچه مندرجات بیمه نامه، شرایط مکمل والحاقیه هایی که درصورت لزوم صادر می گردد بانظرات بیمه گذار مطابقت نداشته باشد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز ازتاریخ دریافت مدارک مذکور،تقاضای تغییر آن را بنماید، درغیر اینصورت مراتب تائید شده تلقی گردیده وهرگونه تغییری دراین خصوص منوط به تائید کتبی بیمه گر خواهد بود.

7- بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به اطلاع بیمه گر برساند ودرصورت عدم اطلاع ، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار نزد بیمه گر ارسال می گردد، دریافت شده تلقی خواهد شد.

8- شرایط خصوصی مندرج درمتن بیمه نامه حاکم برشرایط مکمل،وشرایط خصوصی ومکمل حاکم برشرایط عمومی پیوست بیمه نامه می باشد.

ماده یازدهم : شرایط مکمل بیمه نامه عمروحوادث گروهی در11 ماده و15 تبصره ودونسخه تنظیم وبه امضاء طرفین رسیده است وهرنسخه نیز درحکم واحد می باشد.

جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت سهامی بیمه البرز

شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

قابل توجه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

طبق مذاکرات انجام شده با شرکت سهامی خدمات بیمه توسعه بهشهر، نمایندگی ممتاز بیمه البرز، قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان، عمر و حوادث گروهی از تاریخ 23/4/86 به مدت یکسال تمدید شده است.

بدین وسیله شرایط خصوصی، مکمل، عمومی، پوشش بیمه ای و اطلاعات مورد نیاز به آگاهی اعضای محترم می رسد. در صورت تمایل خواهشمند است طبق جدول زیر و با استفاده از نرم افزار اکسل (Excel)  نسبت به تهیه لیست بیمه شدگان و ارسال آن به شرکت سهامی خدمات بیمه توسعه بهشهر به آدرس میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان شانزدهم – پلاک 7 اقدام فرمائید.

ضمناً سرکار خانم شکیبا مسئول مربوطه در شرکت خدمات بیمه توسعه بهشهر با تلفنهای شماره 15-88512411 آماده پاسخگویی و راهنمایی علاقه مندان می باشد. در خاتمه یادآور می­شود فهرست بیمارستانهای طرف قرارداد نیز پس از تکمیل در سایت قرار داده خواهد شد.

 جامعه حسابداران رسمی ایران

منبع: جامعه حسابداران رسمی ایران

براساس دستورالعمل جدید سازمان بورس - افشای فوری اطلاعات الزامی شد

دنیای اقتصاد – با تصویب دستورالعمل افشای فوری اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در بورس، این شرکت‌ها موظف خواهند بود تمام اتفاقات موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد خود را اعم از تغییر یا توقف بخشی از فعالیت‌ها، خرید یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها، برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نتیجه آن، تغییرات در ترکیب هیات مدیره، انعقاد قراردادهای مهم، تولید محصولات جدید، مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر در آنها، استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه، خرید و فروش‌های مهم دارایی و هرگونه افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌ها را در سریع‌ترین فرصت ممکن به سازمان بورس ارسال و همزمان جهت اطلاع عموم منتشر کنند. همزمان، شورای بورس نیز دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی را تصویب کرده است.

مقررات افشای فوری اطلاعات ابلاغ شد

گروه بورس – دستورالعمل پراهمیت افشای فوری اطلاعات شرکت‌های بورسی دیروز منتشر شد.

سازمان بورس در این دستورالعمل شرکت‌های حاضر در بورس را موظف به افشای آنی اطلاعات رویدادهای شرکت برای جلوگیری از نشت اطلاعات به بیرون شرکت، تایید دارندگان امضای مجاز، افشای اطلاعات بدون جانبداری، منع غیررسمی اطلاعات، منع استفاده شخص از اطلاعات و ... از جمله مواد قانونی آیین‌نامه جدید است.

در این دستورالعمل آمده است که در صورت ‌رعایت‌نکردن هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هیات‌مدیره سازمان بورس در اجرای بندهای 11 و 18 ماده 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل را در 3فصل، 21ماده و 9تبصره به تصویب رساند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده، نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار به شرح زیر است:

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 11 قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1 - ناشر بازار خارج از بورس: ناشری که اوراق‌بهادار آن نزد سازمان ثبت‌شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

2 - فعالیت نامتعارف بازار: به هر گونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق‌بهادار ناشر اطلاق می‌شود.

فصل دوم – کلیات

ماده 2- ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های موردنظر سازمان، به صورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود به سازمان ارسال و هم‌زمان با طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

ماده 3- سیستم‌های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش‌های موضوع این دستورالعمل، باید مطالب مقررات باشد.

ماده 4- موارد، ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تاکید شده است، حداقل الزامات در زمینه افشاء اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود، برعهده ناشر است.

ماده 5- اطلاعات افشا شده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تاثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تاثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائه شود.

ماده 6- ارائه اطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد مگر این که اطلاعات مزبور قبلا با رعایت مفاد این دستورالعمل افشا شده باشد.

فصل سوم – موارد افشا

بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای

ماده 7 – ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید.

1 - صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

2 - گزارش هیات‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

3 - اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.

4 - صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر

60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.

5 - صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.

3-10 – اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوارق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پایان دوره سه ماهه.

تبصره 1: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1، 2، 3 و 4 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 2: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9 و 10 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.

تبصره 3: شرکت‌های واسطه‌گری مالی که عمدتا به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت 65-99 مطابق استاندارد (ISIC) از افشای اطلاعات مورد نظر در بند 7 این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 4: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دوره سه ماهه می‌باشد.

تبصره 5: در صورتی‌ که گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده، قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فورا توسط ناشر افشا شود.

تبصره 6: حسابرسان معتمد سازمان، موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام کنند.

بخش دوم: مجامع عمومی

ماده 8- ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا کند.

دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد.

موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصا در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش «سایر موارد» نمی‌باشد.

ماده 9- ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورتجلسه مورد تایید هیات رییسه مجمع را افشا کند.

ماده 10- ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا کند.

ماده 11- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیات‌مدیره بوده و دستور جلسه هیات‌مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه، باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیات‌مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری صورتجلسه مورد تایید اعضای هیات‌مدیره را افشا کند.

ماده 12- ناشر موظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات‌مدیره را قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا کند.

در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیات‌مدیره تصویب کند، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30روز پس از تاریخ مجمع افشا شود.

بخش سوم: اطلاعات مهم

ماده 13- ناشر موظف به افشاری فوری اطلاعات مهم است. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است:

الف- رویدادهای موثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:

- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.

- تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.

- تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تاثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.

- برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجه آن.

- تغییر در روش یا رویه حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.

- تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر.

- انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.

- دعاوی مهم مطروحه‌ له یا علیه ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.

- کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل توجه توسط شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه ناشر.

- تولید محصولات جدید، ارائه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.

- تایید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری.

- مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر با اهمیت در آن.

- توقف فعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده ناشر.

- عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن.

- اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.

- تصمیمات مجامع عمومی ناشر.

ب – تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر از قبیل:

- افزایش یا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.

- انتشار اوراق بهادار جدید.

- تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.

-عوامل تاثیرگذار در سایر اجزا ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی با اهمیت و تامین مالی خارج از ترازنامه.

-استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.

ج-تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:

-تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

-تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.

د- سایر اطلاعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاری از قبیل:

-انتقــال یا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر.

-خرید یا فروش با اهمیت دارایی‌های ناشر.

-توثیق یا فک رهن بخش

قابل توجهی از دارایی‌های ناشر.

-ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی با اهمیت.

-تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به همراه دلایل مربوطه.

-افزایش یا کاهش با اهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آینده قابل پیش‌بینی به همراه دلایل مربوطه.

-ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و ...) یا ورود خسارت به واسطه انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.

-تعدیلات سنواتی با اهمیت.

-درخواست برای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و دلایل آن.

هر گونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر بااهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر(اصلی) دارد.

تبصره: ناشر موظف است تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد شرکت یا برنامه‌های آتی مدیریت را به همراه دلایل مربوطه، بلافاصله افشا و گزارش مربوط را در فرم‌های تعیین شده حداکثر ظرف 2روز کاری بعد به سازمان ارائه نماید.

ماده14- در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه‌کننده و یا مستندات جعلی باشد، ناشر مکلف است، بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را به سازمان ارسال و برای اطلاع عموم افشا نماید.

ماده15- ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تاخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشار نماید:

الف- افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود.

ب- ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج- افشای فوری، مزایای قابل‌توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د- موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هریک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.

ماده 16- در صورتی که تاخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده 15، منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یا دادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است.

ماده 17- به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات افشا نشده موضوع ماده 16، ناشر ملزم به رعایت موارد زیر است:

الف- دسترسی به اطلاعات مزبور محدود به مدیران و کارکنان ذی‌صلاح ناشر باشد و این اطلاعات صرفا در رابطه با وظایف و مسوولیت اشخاص در اختیار آنها قرار گیرد.

ب- در صورتی که لازم باشد اطلاعات مزبور در اختیار کارکنان، وکلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالی ناشر یا سایر اشخاص ذی‌صلاح قرار گیرد، نهانی بودن این اطلاعات و ممنوعیت استفاده شخصی از آن در دادوستد متکی به اطلاعات نهانی به آنها تاکید شود.

تبصره: اشخاص مذکور در این ماده جزو مصادیق اشخاص دارنده اطلاعات نهانی موضوع تبصره (یک) ماده (46)قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 محسوب می‌شوند.

ماده 18- کلیه ناشران موضوع این دستورالعمل موظفند سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان را حسب مورد افشا نمایند.

ماده 19- سازمان می‌تواند مکاتبات فی‌مابین خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع به عموم اعلام نماید.

ماده 20- در صورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.

ماده 21- این دستورالعمل یک ماه پس از تصویب هیات‌مدیره سازمان لازم‌الاجرا است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

شورای بورس با توصیه سازمان خصوصی‌سازی تصویب کرد - اخذ 3درصد ارزش سهام معاملات عمده از مشتری

فارس - سازمان خصوصی‌سازی موظف شد که در تمام معاملات عمده، کارگزاران را به دریافت سه درصد ارزش سهام موضوع معامله از مشتری ملزم کند.

در جلسه اخیر شورای بورس در خصوص اجرای ماده 8آیین نامه معاملات در شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران مطرح و موارد زیر به عنوان دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی‌سازی در تمامی واگذاری‌های سهام از سوی آن سازمان تصویب شد.

براساس این گزارش، سازمان خصوصی‌سازی در تمامی معاملات عمده خود مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، علاوه بر رعایت مقررات معاملات عمده، کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی هستند که سه درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقدی یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت ارائه کند.

بنا بر این مصوبه، در صورتی که خریدار به تعهدات خود پس از ورود سفارشات خرید عمل نکند، ابتدا تمامی کارمزدهای معامله

(به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واریزی یا ضمانتنامه مذکور تامین و مابقی آن به عنوان وجه التزام به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، طبق این مصوبه کارمزد کارگزار فروشنده به عهده سازمان خصوصی‌سازی بوده و این سازمان باید مراتب فوق‌الذکر را تحت عنوان شرایط معامله در آگهی‌های مربوط به معاملات عمده خود درج کند.

بر مبنای بخش دیگری از این مصوبه، کارگزارانی که در این گونه معاملات بدون دریافت مبلغ مذکور یا ضمانتنامه بانکی از مشتری اقدام به ورود سفارش کنند، راسا ملزم به پرداخت کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) به حساب اشخاص مربوطه و مازاد آن تا سقف سه درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه به حساب سازمان خصوصی‌سازی هستند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

سایه بورس روی موسسه حسابرسی

زهرا مطلب‌زاده

طبق اخبار واصله، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق‌بهادار در تاریخ 8/5/1386 به تصویب شورای بورس رسید.

این دستورالعمل شامل شرایطی جهت موسسات حسابرسی و شرکت آن و نحوه کنترل بر کارکرد آنان از طرف سازمان بورس و دستوراتی به جامعه حسابداران رسمی جهت ارائه اطلاعات موسسات حسابرسی و نظارتی جامعه برخلاف قوانین حاکم و قوانین تجاری است. هر چند که این دستورالعمل دارای موارد قابل بحث متعددی است، اما یکی از مهم‌ترین مصوبات قانونی و آیین‌نامه‌های مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در این دستورالعمل نادیده گرفته شده است.

به موجب مصوبات مجلس و هیات‌وزیران در ماده واحده و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، هدف قانون‌گذار از تاسیس جامعه حسابداران رسمی مبتنی‌بر تحقق حق دولت جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی از‌جمله بورس و شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق‌بهادار و کلیه شرکت‌های تابع و وابسته است.

در صورتی که بورس اوراق‌بهادار با تصویب دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد، با ایجاد شرایط خاصی اقدام به تعیین محدودیت بر موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعمال ضوابط کنترلی بر موسسات کرده است و حق جامعه حسابداران رسمی مبتنی‌بر انتخاب اعضا و حق کنترل نظارت بر کار آنان را نادیده گرفته است.

با توجه به اینکه جامعه حسابداران رسمی ابزاری جهت کنترل و نظارت دولت‌بر واحدهای مالی مختلف بوده و عملکرد بورس و شرکت‌های پذیرفته‌شده و اقماری آن می‌بایست توسط دولت از طریق جامعه حسابداران رسمی مورد نظارت قرار گیرد، چگونه است که بورس اقدام به تصویب چنین دستورالعملی کرده است؟

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

در مورد نامه به وزیر محترم اموراقتصادی‌ودارایی "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی"

تاریخ : 13/4/1386

شماره: 571/86

جناب آقای دکتر دانش جعفری

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

باسلام

همانطوریکه استحضار دارید، "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی" که در جلسات مورخ 23/11/1386، 3/2/1386 و 17/2/1386 شورای بورس مورد بررسی قرار گرفت. طبق تصمیم اعضای محترم شورایعالی بورس مقرر بود که اصلاحات نهایی(بشرح زیر) در دستورالعمل لحاظ و متن نهایی در جلسه بعد و با حضور نمایندگان جامعه و سازمان حسابرسی مطرح شود:

الف- اصلاح مواردیکه با اساسنامه جامعه حسابداران و اساسنامه سازمان حسابرسی تعارض داشت.

ب – اصلاح عبارتی تبصره ماده 11 در راستای فقط استقلال حسابرسی (که در جلسه قبل آن تصویب شده بود)

ج – بحث نسبت به موارد مراعی

د – بحث نسبت به پیش‌نویس تبصره ماده 11 در رابطه با رتبه بندی موسسات که می‌بایستی توسط جامعه حسابداران رسمی انجام گیرد.

هـ- اصلاح عبارتی تبصره 2 ماده 16، (که در جلسه تصویب شد.)

اینجانب طی مدت یکماه گذشته با تماس با دفتر جناب آقای صالح آبادی پی‌گیر تشکیل جلسه بودم و نهایتاً اعلام نمودند موضوع در دستور جلسه 4/4/1386 نمی‌باشد. اما روز چهارشنبه 6/4/1386 مطلع شدیم که موضوع در جلسه مورخ 4/4/1386 (در قسمت سایر مطالب) مطرح و تصویب شده ضمن آنکه متن مصوب عمدتاً بدون رعایت مبانی فوق بوده است که مورد موافقت شورایعالی جامعه و سازمان حسابرسی نمی‌باشد.

خواهشمند است، با توجه به تاکید جنابعالی مبنی بر حضور نمایندگان جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در جلسه شورای بورس دستور فرمایید دستورالعمل طبق روال معمول قبلی مورد بررسی قرار گیرد تا امکان تهیه دستورالعمل جامع و مناسب فراهم شود.

با تقدیم احترام

عباس هشی – رئیس شورایعالی جامعه

رونوشت: شورای عالی محترم بورس و اوراق بهادار

تاریخ : 21/5/1386

شماره: 746/86

جناب آقای دکتر دانش‌جعفری

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

رییس محترم شورای‌عالی بورس

با سلام

ضمن تشکر از توجه جنابعالی به مفاد نامه 571/86 مورخ 13/4/1386 شورایعالی جامعه حسابداران رسمی کشور در ارتباط با بررسی نهایی موارد اصلاحی در "دستورالعمل ضوابط موسسات حسابرسی" (موضوع جلسه مورخ 1/5/1386) مراتب زیر باستحضار می‌رسد:

1. علیرغم حکم صریح اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی (خود انتظام بودن جامعه) تدوین دستورالعمل مزبور در چهارچوب تفاهم بین جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و با در نظر گرفتن به وظایف حاکمیتی شورای بورس در حفظ منافع عموم تنظیم گردید.

2. مبانی اولیه این دستورالعمل تهیه فهرست حسابرس معتمد بورس است که برابر با احکام قانونی استفاده از خدمات حسابدار رسمی و قانون تجارت، حق انتخاب حسابرس و بازرس با مجمع عمومی صاحبان سهام است ولیکن سازمان بورس در راستای حفظ منافع عموم و وظایف حاکمیتی اقدام به تهیه این فهرست می‌نمایند (شرایط مترتب بر مجامع صاحبان سهام)

3. در این دستورالعمل تمامی الزامات و بایدها بر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مترتب شده (مواد 2، 4، 5، 8، 9 ، 13و 15 الی 21) و برخی الزامات نیز بر جامعه حسابداران رسمی مترتب است (بند ب و پ تبصره 1 و 2 ماده 11،‌ماده 12). در مقابل این شرائط خاص(الزامات و بایدها)، خواسته جامعه صرفاً حمایت از حفظ استقلال حسابرسی و ضمانت تداوم کار حسابرسی بوده (آنهم با توجه به تجربه دیگر کشورهای جهان) طی تبصره 2 در ماده 10 پیش‌بینی شد و اصول کلی آن در جلسات اولیه شورای محترم بورس مورد تصویب قرار گرفت و صرفاً مقرر بود که متن نهائی تدوین شود. (متن نهایی: مجامع عمومی اشخاص حقوقی فوق،‌ نمی‌توانند حسابرس مستقل بازرس قانونی انتخابی را تا سه سال مالی متوالی تغییر دهند مگر آنکه دلائل مستند برای تغییر حسابرس توسط هیئت مدیره شرکت و سهامداران عمده به سازمان اعلام و مجوز لازم دریافت شود). متاسفانه در متن نهایی مصوبه این تبصره حذف شده و تبصره دیگری جایگزین شده است. (که طی آن موسسات حسابرسی را از پذیرش کار حسابرسی یک مشتری بعد از چهار سال منع نموده‌اند). این تبصره نه تنها تشابه و ارتباطی به تبصره قبلی ندارد بلکه یک قدم دیگر در ایجاد شرایط مشکل‌تر بر مؤسسات حسابرسی است که بر ضمانت تداوم کار حسابرس اثر منفی دارد. ضمن آنکه چنین شرایطی با نقطه‌نظرات مقام حاکمیت در ارتباط با حمایت از مؤسسات حسابرسی در راستای "اصلاح شرائط جهت تشکیل مؤسسات حسابرسی" مطابقت ندارد. شایان ذکر است که برخی از اعضای محترم شورای بورس در جلسه بر این عقیده بودند که نمی توان انتخاب حسابرس مندرج در فهرست معتمدین بورس را به مجامع عمومی صاحبان سهام اشخاص حقوقی تحمیل نمود. حال چگونه است که با این دیدگاه بر موسسات حسابرسی آنهم در محدوده مقام ناظر بازار سرمایه " عدم پذیرش کار را " الزام نموده‌اند؟؟؟

4. توجه اعضای محترم شورای بورس را به این واقعیت جلب می‌نماید که متن جدید تبصره 2 ماده 10 در راستای حفظ استقلال حسابرس وقتی معنی پیدا می‌کند که تبصره پیشنهادی مندرج در بند 3 فوق نیز در دستورالعمل وجود داشته باشد. ضمن آنکه حذف تبصره‌های 3 و 4 پیشنهادی قبلی (که در راستای نیاز حاکمیتی مقام ناظر تدوین شده بود) نیز کاستی قابل توجه بر فرآیند حسابرسی و استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی در موارد مهم دارد.

بنا به مراتب فوق درخواست می‌شود دستور فرمایند (الف) نسبت به اصلاح موارد مغایر با اساسنامه جامعه حسابداران رسمی اقدام شود (ب) بمنظور حمایت از حفظ استقلال و لحاظ داشتن حمایت از تضمین کار حسابرسی در کشور، و در تطبیق با تجربه در سایر کشورهای موفق، تبصره پیشنهادی بند 3 فوق را در متن دستور العمل قرار گیرد.

با تقدیم مراتب احترام

شورای‌عالی جامعه – عباس هشی

رونوشت : اعضای محترم شورای بورس

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابداران رسمی انتخاب و انتخابات

بهروز رزم‌آزم

بخش اقتصادی جمهوری اسلامی از سه قسمت تشکیل شده است که حد و حدود آن را قانون مشخص می‌کند، ولی جامعه حسابداران رسمی در شمول این بخش‌ها نبوده و به عنوان موسسات غیرانتفاعی شناخته شده و در بخش موسسات غیردولتی قرار می‌گیرد.

بنابراین دولت به معنای قوه مجریه در آن دخالت دارد و این دخالت در حدی است که اگر اعضای شورای‌عالی از سوی بخش‌خصوصی جامعه برگزیده نشوند، این جامعه فرقی با موسسات دولتی ندارد. این امر مغایر با ماده واحده قانونی نحوه استفاده از خدمات حرفه‌ای و تخصصی افراد ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و روح حاکم بر آن است. البته این تفاوت وجود دارد که بودجه موسسات دولتی از محل منابع مالی دولت تامین و هزینه می‌شود، بنابراین منابع مالی جامعه حسابداران رسمی به وسیله بخش‌خصوصی جامعه تامین می‌شود. به منظور شناخت کافی و لازم از امتیازات و اختیارات این موسسه غیردولتی توجه به مطالب زیر ضرورت دارد.

اساس قانون

شرکت‌های دولتی پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی از سوی چندین واحد حسابرسی تابع دولت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که دولت بر نحوه فعالیت آنان نظارت قانونی نداشت. در نتیجه قانون تاسیس سازمان حسابرسی به تصویب قانونگذار رسید و در اواخر دهه شصت با تجمیع واحدهای حسابرسی ذکر شده، سازمان حسابرسی فعالیت خود را آغاز کرد و حسابرسی شرکت‌های دولتی قانونمند شد، ولی تشکل منسجمی در خصوص حسابرسان بخش ‌خصوصی وجود نداشت و دولت نیز اعمال نظارتی را بر این بخش نداشت. به همین منظور ماده واحده‌ای به تصویب قانونگذار رسید و بخش‌خصوصی حرفه‌ای را در یک سازمان متشکل کرد. از سویی با قید صراحت قانونی افرادی را مدنظر قرار داد که دولت قادر به استفاده از خدمات تخصصی آنان باشد، بنابراین اشخاص غیرشاغل در حرفه و یا در استخدام سازمان حسابرسی را در بر نمی‌گیرد.

به موجب قانون، اختیار تصویب اساسنامه جامعه به هیات وزیران تفویض و دولت نیز اختیارات و امتیازات زیر را برای خویش محفوظ داشت:

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، شورای بورس و شورای عالی بانک‌ها اختیار یافتند که سه نفر ناظر در شورای عالی داشته باشند. در کل، حق انتخاب هیات عالی نظارت و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به وزیر امور اقتصادی واگذار شد. ضمن اینکه انتصاب دو نفر از سه عضو هیات عالی انتظامی نیز با مقام نامبرده و وزیر دادگستری اعمال می‌شود.

در موارد زیر نیز تصویب و تایید نهایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تنفیذ شد:

حق عضویت ثابت و متغیر اعضاء، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، رسیدگی به حساب‌های سالانه جامعه، تائید صورت‌های مالی جامعه، آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات و دستور‌العمل بر نحوه برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای عالی که با عنایت به مطالب مورد اشاره حد و اختیارات اعضای این جامعه قابل تشخیص است.

اعضای جامعه

بر اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی اعضاء از دو گروه تشکیل شده‌اند. گروه اول اشخاصی هستند که مجوز فعالیت‌ حرفه‌ای به عنوان حسابداران را دارا هستند. در خصوص این اشخاص که بخش خصوصی حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند، پروانه حسابداری رسمی صادر و کلیه قواعد و قوانین جامعه بر آنان جاری و ساری است که این گروه مورد توجه قانونگذار نیز هستند. اما گروه دیگری در این جامعه عضو هستند که تا زمان انطباق وضعیت خویش با مقررات جامعه، مجوز فعالیت حرفه‌ای را دارا نیستند. این افراد حسابداران رسمی غیر شاغل در حرفه نامیده می‌شوند. از مشخصات دیگر این گروه این است که عمدتا در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته یا به اموری می‌پردازند که ارتباطی با حرفه حسابداری ندارد.

آیین‌نامه انتخابات

آیین‌نامه نحوه انتخابات به نحوی تصویب شده که حق انتخاب اعضای شورای‌عالی را به حسابداران رسمی شاغل و غیر شاغل واگذار کرده است. این در حالی است که افراد غیر شاغل در حرفه مجوز فعالیت حرفه‌ای ندارند،‌ پس چگونه می‌توانند دارای مجوز حق رای باشند؟ قابل توجه است این افراد بالغ بر 55درصد اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند.

همچنین قوانین و مقررات جامعه شامل حال این افراد نمی‌شود و این گروه عمدتا تابع قوانین و مقررات استخدامی دولت هستند. با درصد قابل توجه آرای افراد ذکر شده، کلیه اعضای شورای‌عالی انتخاب می‌شوند که لزوما افراد مورد نظر حسابداران رسمی دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای که مد نظر قانونگذار قرار گرفته را در بر نمی‌گیرد.

در ضمن ذکر حدود اختیارات شورای‌عالی نیز در حد انتخاب هیات‌مدیره و کار گروه‌ها و انجام امور داخلی جامعه است. در صورتی که این شورا نیز با آرای موثر بخش غیرشاغل در حرفه برگزیده شوند، موضوع از مصادیق مورد نظر قانون گذار تلقی نشده و نوع موسسه نیز در عمل به موسسه دولتی تبدیل می‌شود.

راهکار اجرایی

اساسنامه مصوب هیات وزیران اختیار تغییر دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات را با پیشنهاد شورای‌عالی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است.

این تغییرات در دوره دوم برگزاری انتخابات شورای‌عالی نیز مورد عمل واقع شد. بنابراین با توجه به مطلب ذکر شده، شورایعالی فعلی تغییرات آیین‌نامه مورد اشاره را در

دستور کار خویش قرار نمی‌دهد.

این در حالی است که ترکیب شورا شامل شش نفر از اشخاص دارای مجوز و دو نفر غیر شاغل و سه نفر از سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی است.

این افراد می‌توانند با اصلاح ماده دو قانون نحوه برگزاری انتخابات حداقل اختیار انتخاب شورای عالی جامعه را به اشخاص دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای تفویض کنند.

ماده دو فعلی به قرار زیر است: منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه می‌توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب شورای‌عالی رای دهند.

حال آن که باید این آیین‌نامه را با افزودن کلمه دارای پروانه حسابداری رسمی اصلاح کرد.

ماده اصلاح شده به شرح زیر تغییر می‌یابد: منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه (دارای پروانه حسابداری رسمی) می‌توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب شورای‌عالی رای دهند.

آیا این مهم انجام می‌پذیرد؟

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

اساسنامه انجمن حسابداران خبره ايران

نام و هدف

ماده 1- به منظور اعتلاء , گسترش و تامین استقلال حرفه حسابداری و حسابرسی و فراهم کردن شرایط و فرصتهای مناسب جهت رشد و خودسازی معنوی حسابداران و گردآوری و تجهیز امکانات و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حرفه ای و اعتلای سطح آگاهی و تخصص حرفه ای و مشارکت هر چه بیشتر افراد باصلاحیت و تامین خودکفایی در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه, طبق این اساسنامه «انجمن حسابداران خبره ایران» تشکیل می شود.

انجمن حسابداران خبره ایران که در این اساسنامه «انجمن» نامیده می شود انجمنی است غیر انتفاعی و غیر سیاسی که بنا به تصویب مجمع عمومی مؤسس آن تشکیل شده و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است.

ماده 2- اهداف انجمن عبارتنداز:

الف – فراهم آوردن وسایل مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه حسابداری و حسابرسی.

ب – استفاده از فنون و تجارب پیشرفته حرفه حسابداری در دنیا باتوجه به اهداف اسلامی و میهنی و با رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور بالا بردن سطح معلومات حسابداری و حسابرسی.

پ - وضع اصول حسابداری و استانداردهای حسابرسی برای اعضا با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران

ت – تدوین آیین رفتار و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضا.

ث - تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینه های علمی و عملی حرفه حسابداری و حسابرسی.

ج – بررسی و حل مسائل و مشکلات مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و نیز ارائه مشاوره های لازم به دولت و مراجع قانونگذاری و سایر سازمانها درصورت ارجاع.

چ- ایجاد و برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و فنی بین اعضاء.

ح- ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش افراد در حرفه حسابداری و حسابرسی.

خ – سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد مملکت.

د- ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه ای.

ذ- کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضا به طور یکسان.

مدت

ماده 3- مدت انجمن نامحدود است.

مراکز و شعب

ماده 4- مرکز انجمن در تهران است و تاسیس دفترها و شعب فرعی با تصویب شورایعالی انجمن و کسب موافقت مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

شرایط عضویت عادی ,افتخاری و کارآموز

ماده 5- شرایط عضویت عادی افراد در انجمن به شرح زیر است:

الف – اعلام التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- دارا بودن حداقل درجه کارشناسی در رشته حسابداری یا معادل آن و رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی انجمن.

پ- دارابودن حداقل پنج سال سابقه کار حرفه ای که لااقل سه سال آن بعد از اخذ درجه کارشناسی بوده و یک سال از سه سال مزبور در ایران گذشته باشد. ضوابط مربوط به سابقه کار از نظر تنوع و کفایت تجربه و قبول سابقه کار طبق آیین نامه مصوب شورایعالی است.

ت – دارا بودن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ای به تشخیص کمیته پذیرش و آزمون و تایید شورایعالی انجمن.

ث- پذیرفته شدن در آزمونی که توسط کمیته پذیرش و آزمون طبق آیین نامه شورایعالی به عمل خواهد آمد.

تبصره1- کار حرفه ای عبارت است از انجام امورمالی , حسابداری , حسابرسی و تهیه و ارائه طرح و اجرای سیستمهای مالی.

تبصره2- در مورد دارندگان مدارک کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن, به تشخیص شورایعالی, یک سال تجربه از سوابق تجربی مورد لزوم (به شرح بند پ فوق) کاسته خواهد شد. در هر حال دارابودن یک سال تجربه کار حرفه ای در ایران ضروری است.

تبصره 3- سابقه کار حرفه ای قبل از اخذ درجه کارشناسی که نباید به طور متوسط کمتر از سی ساعت کار در هفته باشد, به شرح زیر محاسبه می شود:

برای هر سال کارآموزی در سال اول تحصیلی معادل 3 ماه.

برای هر سال کارآموزی در سال دوم تحصیلی معادل 5 ماه.

برای هر سال کارآموزی در سال سوم تحصیلی معادل 7 ماه.

برای هر سال کارآموزی در سال چهارم تحصیلی معادل 9 ماه.

جمع:  24 ماه.

 چنانچه سابقه کار حین تحصیل از میزان فوق بیشتر باشد حداکثر همان 24 ماه (دوسال) محاسبه خواهد شد و برای مدت کارآموزی کمتر از یک سال در هر سال به نسبت ماههای تعیین شده برای هر سال محاسبه خواهد شد.

ماده 6- انجمن می تواند شخصیتهای علمی و حرفه ای را که به نحوی از انحاء در اعتلا و گسترش حرفه حسابداری و حسابرسی موثر بوده اند براساس آئین نامه مصوب شورایعالی انجمن  به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.

ماده 7 – انجمن می تواند دانشجویان رشته حسابداری و رشته های مرتبط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را که در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن به کار حرفه ای اشتغال دارند به عنوان اعضای کارآموز بپذیرد. ضوابط اجرای این ماده طبق آیین نامه مصوب شورایعالی انجمن خواهد بود.

 حسابدار مستقل

ماده 8- اعضایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان حسابدار مستقل شناخته می شوند:

الف – دارا بودن حداقل سه سال تجربه کار حسابرسی بعد از عضویت در انجمن نزد موسسات حسابرسی عضو انجمن.

ب – دارا بودن توانایی انجام کار حسابرسی به صورت مستقل.

تبصره 1- احراز کافی بودن تجربه حسابرسی و توانایی انجام کار حسابرسی به طور مستقل به تشخیص کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل و تایید شورایعالی انجمن است.

تبصره 2- اعضایی که قبل از پایان سه سال فوق مجموعا دارای 8 سال سابقه کار حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو انجمن باشند می توانند بلافاصله تقاضای احراز عنوان حسابدار مستقل را بنمایند. احتساب سوابق قبل از کارشناسی براساس تبصره 3 ماده 5 انجام خواهد شد.

تبصره 3- قبل از اولین آگهی نام موسسات حسابرسی عضو انجمن, سابقه کار حسابرسی در موسسات حسابرسی مورد تایید انجمن به عنوان سابقه کار در موسسات حسابرسی عضو انجمن تلقی می شود.

ماده 9 -  ضوابط مربوط به نحوه انجام کار حرفه ای حسابداران مستقل و نظارت بر آن و تعلیق و خلع عنوان آنان براساس آئین نامه مصوب شورایعالی خواهد بود.

 مؤسسه حسابرسی عضو انجمن

ماده 10 – براساس این اعتقاد که فعالیت اعضای انجمن به صورت جمعی و در چارچوب شخصیت حقوقی, بهتر می تواند در نیل به اهداف انجمن مؤثر باشد, موسسات حسابرسی که در ایران به ثبت رسیده و حائز شرایط زیر باشند به تشخیص کمیته پذیرش و آزمون و تایید شورایعالی به عضویت انجمن پذیرفته می شوند:

الف – اکثریت شرکای موسسه حسابرسی باید حسابدار مستقل بوده وکلیه شرکا به طور تمام وقت در موسسه مشغول به انجام کار حرفه ای باشند.

ب – شرکای موسسه حسابرسی نمی توانند در بیش از یک موسسه حسابرسی شریک باشند. بعلاوه شرکا حق انجام هیچگونه عملیات حسابرسی را بجز ازطریق مؤسسه خود ندارند.

تبصره 1-  منظور از مؤسسه حسابرسی مندرج در صدر ماده 10 , مؤسسه ای است که منحصرا به انجام کار حرفه ای اشتغال داشته باشد.

تبصره 2- درصورت تقاضای پذیرش عضویت در انجمن از طرف مؤسسات حسابرسی دولتی و وابسته به دولت , مدیران شاغل در مؤسسات مزبور در حکم شرکای مؤسسات حسابرسی تلقی خواهند شد.

ماده 11 – مؤسسات حسابرسی علاوه بر ضرورت احراز شرایط فوق ملزم به رعایت ضوابط زیر می باشند:

الف- نسبت شرکا به جمع کارکنان موسسه از 20/1 کمتر نباشد و جمع کارکنان مؤسسه از 200 نفر تجاوز نکند.

ب- حجم فعالیت مؤسسه متناسب با تعداد شرکا و تعداد و ترکیب کارکنان آن باشد.

پ- کلیه ضوابط حرفه ای از جلمه ضوابط تعیین حق الزحمه در انجام خدمات رعایت شود.

ت- گزارش حسابرسی باید به نام مؤسسه باشد و توسط حداقل یکی از شرکای حسابدار مستقل امضاء شود.

ث- اسامی کلیه شرکاء در سرکاغذ مؤسسه منعکس شود.

تبصره 1- اجرای مفاد قسمت آخر بند «الف» فوق در مورد مؤسسات حسابرسی دولتی و وابسته به دولت که به انجام کار حرفه ای اشتغال دارند الزامی نیست. درضمن اجرای بند «ث» فوق از طرف مؤسسات مزبور درصورتی که مغایر با مقررات دولت باشد الزامی نیست.

تبصره 2- درصورتی که هر یک از مؤسسات حسابرسی, که حائز شرایط عضویت در انجمن نباشند, خواهان عضویت در انجمن شوند, مشروط بر اینکه حداقل یک نفر از شرکای آنها حسابدار مستقل باشد و مؤسسه تعهد کند تا پایان اسفند ماه 1371 هجری شمسی وضع مؤسسه را با مفاد اساسنامه انجمن تطبیق دهد, به تشخیص کمیته پذیرش و آزمون و تایید شورایعالی انجمن تقاضای عضویت مؤسسه مزبور پذیرفته خواهد شد.

ماده 12-  مؤسسات حسابرسی متقاضی عضویت در انجمن باید یک نسخه از اساسنامه ثبت شده خود را همراه با مشخصات کامل کلیه شرکا و کارکنان مؤسسه با ذکر میزان تحصیلات و سابقه کار هر یک در هنگام تقاضای عضویت به انجمن ارائه کنند. همچنین بعد از عضویت باید هر گونه تغییر در اساسنامه, شرکا و کارکنان خود را ظرف یک ماه به اطلاع انجمن برسانند و اگر تغییرات به نحوی باشد که با مقررات این اساسنامه مغایرت پیدا کند مؤسسه مکلف است حداکثر ظرف سه ماه وضع خود را با مقررات فوق تطبیق دهد.

ماده 13- رسیدگی و قبول یا رد تقاضای عضویت افراد و مؤسسات حسابرسی و کسب عنوان حسابدار مستقل می باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای عضویت یا کسب عنوان حسابدار مستقل از طرف انجمن انجام گیرد.

ماده 14- انجمن موظف است ظرف یک ماه از تاریخ پذیرفته شدن تقاضای حسابداران مستقل و عضویت مؤسسات حسابرسی و همچنین در سه ماهه اول هر سال هجری شمسی نام کلیه حسابداران مستقل و مؤسسات حسابرسی عضو انجمن را که حق عضویت سالانه خود را طبق مقررات اساسنامه پرداخته اند در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج کند.

ماده 15- به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات فوق انجمن می تواند در هر زمان که ضروری بداند اسناد و مدارک و گزارشهای صادر شده از طرف مؤسسه را مورد بررسی قرار دهد. مؤسسه موظف است در این گونه موارد همکاری لازم را با انجمن به عمل آورد.

ماده 16- درصورت تخلف از مقررات این اساسنامه و ضوابط حرفه ای و آیین نامه های مصوب انجمن, برطبق آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای موضوع ماده 40 با مؤسسه حسابرسی متخلف رفتار خواهد شد.

ماده 17 -  درمواردی که حسابدار مستقل به صورت انفرادی به کار حرفه ای مستقل اشتغال داشته باشد, کلیه موارد پیش بینی شده درخصوص شرایط فعالیت مؤسسات حسابرسی عضو انجمن درمورد نامبرده نیز رعایت خواهد شد.

تبصره – سابقه کار نزد حسابداران مستقل که به صورت انفرادی به کار حرفه ای اشتغال دارند در حکم سابقه کار نزد مؤسسات حسابرسی عضو انجمن تلقی می شود.

 ورودیه و حق عضویت

ماده 18- هر متقاضی درصورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن باید حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ دبیرخانه انجمن, ورودیه مقرر را بپردازد و درباره پرداخت حق عضویت نیز برابر مقررات این اساسنامه اقدام کند. حق عضویت سالانه انجمن باید ظرف دو ماه از تاریخ پذیرفته شدن به عضویت انجمن و پس از آن هر ساله تا آخر شهریور ماه پرداخت شود. درمورد اعضایی که حق عضویت خود را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکرده باشند شورایعالی می تواند تصمیم به خاتمه عضویت آنان بگیرد. درصورتی که عضو برکنارشده پس از مدتی دوباره تقاضای عضویت کند, پذیرش عضویت مجدد و همچنین تعیین میزان حق عضویت معوق مربوط به مدت برکناری به تشخیص شورایعالی انجمن خواهد بود.

تبصره 1- مبالغ ورودیه و حق عضویت بنابر پیشنهاد شورایعالی و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد.

تبصره 2- محرز شدن عضویت, مشروط به پرداخت ورودیه در موعد مقرر است.

 ارکان انجمن

ماده 19- انجمن دارای ارکان زیر است:

الف – مجامع عمومی

ب- شورایعالی

پ- بازرسان

تبصره – انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر رئیس شورایعالی انجام وظیفه می کند.

 مجامع عمومی

ماده 20 – مجامع عمومی انجمن از اجتماع اعضای حقیقی انجمن به وجود می آید و طبق مقررات این اساسنامه تشکیل می شود. مجامع عمومی بر دو نوع است:

عادی و فوق العاده

مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یک بار و در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.

ماده 21- مجامع عمومی انجمن به دعوت رئیس شورایعالی و در غیاب او به دعوت نایب رئیس آن تشکیل خواهد شد. تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده ممکن است توسط حداقل یک دهم از اعضای انجمن که در هر صورت تعداد آنها از سی نفر کمتر نباشد به عمل آید. در این صورت درخواست توسط متقاضیان تشکیل جلسه کتبا به دبیرخانه انجمن تسلیم و رسید دریافت می شود و شورایعالی موظف است مجمع عمومی موردتقاضا را ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا برای حداکثر سی روز پس از تاریخ تقاضا دعوت کند. در این گونه موارد دستور جلسه توسط تقاضا کنندگان معین خواهد شد. هر گاه شورایعالی برخلاف مقررات این ماده از دعوت مجمع خودداری کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرر, مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت کنند و گرنه متقاضیان میتوانند راسا با رعایت مقررات ماده 22 به دعوت مجمع عمومی مبادرت ورزند.

ماده 22-  دعوت به هر مجمع عمومی ازطریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوتنامه برای اعضای انجمن صورت می گیرد. فاصله آگهی و ارسال دعوتنامه وتشکیل مجمع عمومی نباید کمتر از پانزده (15) و بیشتر از سی (30) روز باشد. در دعوتنامه باید دستورجلسه و محل و روز و ساعت تشکیل مجمع قید شود.

 ماده 23- برای اداره جلسات مجامع عمومی بدوا رئیس شورایعالی انجمن و درغیاب او نایب رئیس شورایعالی رسمیت جلسه را اعلام می کند و سپس از بین اعضای حاضر درجلسه, هیئت رئیسه مجمع مرکب از یکنفر رئیس, دو نفر ناظر و یکنفر منشی انتخاب می شود. در جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعهایی که در دستور جلسه قید شده است مطرح خواهد شد.

هر یک از اعضای انجمن می تواند برای دادن رای در مجمع عمومی به یکی دیگر از اعضای انجمن وکالت دهد. وکالت اعضا باید به صورت کتبی باشد و قبل یا هنگام تشکیل مجمع به متصدی ثبت نام تسلیم شود و قبل از اخذ رای به رویت ناظران برسد. ورقه حضور و غیاب و صورت مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی باید به امضای هیئت رئیسه برسد.

تبصره 1- هیچیک از اعضای انجمن نمی تواند وکالت بیش از سه نفر عضو دیگر را برای شرکت در مجامع عمومی انجمن بپذیرد.

تبصره 2- ناظران و منشی هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی, از بین اعضایی که نامزد عضویت در شورایعالی نیستند انتخاب می شوند.

 ماده 24 – جلسات مجمع عمومی ممکن است به عنوان تنفس تعطیل و به روز و وقت دیگری که در همان جلسه اعلام خواهد شد و دیرتر از دو هفته نخواهد بود موکول شود. در جلسات بعدی موضوعی بجز آنچه از مفاد دستورجلسه اول باقی مانده است مطرح نخواهد شد و رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع عمومی, اعم از عادی یا فوق العاده در مورد جلسات بعدی که ادامه جلسه اول باشد الزامی ندارد و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده 25 – مجمع عمومی عادی سالانه, هر سال لااقل یک بار, ظرف مدت چهارماه بعد از پایان سال مالی انجمن, و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و همچنین مجمع عمومی فوق العاده هر گاه که ضرورت پیدا کند تشکیل خواهد شد.

جلسات مجمع عمومی عادی اعم از اینکه سالانه یا به طور فوق العاده تشکیل شود با حضور لااقل نصف به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت. چنانچه با دعوت اولیه عده لازم برای رسمیت جلسه حاضر نشوند ظرف مدت پانزده (15) روز بعد از تاریخ جلسه اول برطبق ماده 22 تجدید دعوت به عمل خواهد آمد و دراین صورت جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر است. درصورت تساوی آراء رای طرفی که رئیس مجمع موافقت خود را با آن در همان جلسه اعلام کند معتبر است.

ماده 26- مجمع عمومی فوق العاده با حضور لااقل دو ثلث اعضا رسمیت خواهد یافت. هرگاه در جلسه اول نصاب لازم حاصل نشود جلسه بعد, ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ جلسه اول, برطبق ماده 22 دعوت خواهد شد و این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت. هرگاه در این جلسه نیز نصاب لازم حاصل نشود جلسه بعد ظرف حداکثر (15) روز از تاریخ جلسه دوم برطبق ماده 22 دعوت خواهد شد و این جلسه با حضور حداقل یک دهم اعضای انجمن که در هر حال از سی نفر کمتر نباشد رسمیت یافته و درباره موضوع جلسه تبادل نظر و تصمیمگیری می کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت 3/2 آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود, مگر در مورد تصمیمات مربوط به حسابداران مستقل و موسسات حسابرسی عضو انجمن که در این صورت لازم است رای اکثریت فوق الذکر شامل حداقل 3/2 آراء حسابداران مستقل حاضر در جلسه نیز باشد.

 تبصره – تصمیمهایی که در مجامع عمومی انجمن گرفته می شود برای تمامی اعضای انجمن اعم از حاضر و غایب معتبر و لازم الاجراست.

 وظایف مجامع عمومی

ماده 27-  وظایف مجامع عمومی انجمن به قرار زیر است:

الف – وظایف مجمع عمومی عادی اعم از اینکه سالانه یا به طور فوق العاده تشکیل شود, غیر از موارد دیگری که در این اساسنامه ذکر شده, به شرح زیر است:

1-  بررسی و تصویب گزارش و حساب درآمد و هزینه و ترازنامه سالانه انجمن که از طرف شورایعالی تسلیم می شود,پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان انجمن.

2-  انتخاب اعضای شورایعالی و بازرسان و تعیین و تصویب حق الزحمه آنان.

3-  تصویب آیین نامه انتخابات اعضای شورایعالی.

4-  هر موضوع دیگری که در دستور جلسه مجمع قرار گیرد.

ب – وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

1- هر گونه تغییری در اساسنامه انجمن به پیشنهاد شورایعالی.

2- عزل هر یک از اعضای شورایعالی.

3- تصویب آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای انجمن طبق مفاد ماده 40 و انتخاب اعضای کمیته مزبور.

4- تصمیمگیری نسبت به هر موضوع دیگری که در دستور جلسه قرار گرفته و برطبق مقررات اساسنامه انجمن از وظایف مجمع عادی نباشد.

 شورایعالی انجمن

ماده 28– شورایعالی انجمن مرکب از (9) نفر است که با رای مخفی از بین اعضایی که حداقل 3 سال عضویت در انجمن دارند انتخاب می شوند. نحوه انتخاب براساس آیین نامه انتخابات اعضای شورایعالی که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است, خواهد بود.

تبصره 1- علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی, هر سال سه نفر به عنوان عضو علی البدل شورا به ترتیب پیشگفته انتخاب خواهند شد. درصورت فوت, استعفا, غیبت مداوم به تشخیص شورایعالی, معذوریت, ممنوعیت قانونی و یا عزل هر یک از اعضای اصلی, اعضای علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ تعداد آراء و با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده و به دعوت شورایعالی برای بقیه مدت ماموریت اعضای نامبرده در شورایعالی جانشین ایشان می شوند.

تبصره 2- اکثریت اعضای اصلی و علی البدل شورایعالی باید حسابدار مستقل باشند.

تبصره 3- مدت ماموریت اعضای اصلی شورایعالی چهارسال است, که همه ساله یک سوم اعضای آن عنداللزوم برحسب قدمت عضویت در شورایعالی, خارج و با رعایت مفاد تبصره 2 فوق به جای آنها اعضای جدید انتخاب می شود. هیچیک از اعضا نمی تواند بیش از چهارسال متوالی عضویت شورایعالی را داشته باشد.

 ماده 29 – اعضای شورایعالی پس از خاتمه مدت چهارسال موضوع تبصره 3 ماده 28 تا هنگامی که اعضای جدید انتخاب نشده اند به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده 30 –  شورایعالی از بین خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را بسمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه دار برای مدت یک سال از طریق رای گیری انتخاب خواهد کرد. در غیاب رئیس شورای عالی نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس مسن ترین عضو حاضر شورایعالی دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس شورایعالی خواهد بود.

تبصره – شورایعالی از بین خود یک نفر را به عنوان منشی شورا انتخاب خواهد کرد.

ماده 31- شورایعالی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات شورایعالی با حضور دو ثلث از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه شورا معتبر خواهد بود درصورت تساوی آراء رئیس جلسه یک رای اضافی خواهد داشت.

اعضای شورایعالی برای حضور یا دادن رای در جلسات شورایعالی حق توکیل به غیر از اعضای شورایعالی را ندارند. صورت جلسات شورایعالی انجمن پس از قرائت در جلسه بعدی و تایید مراتب مندرج در آن به امضای رئیس جلسه و منشی خواهد رسید و در دفتر انجمن نگهداری خواهد شد. چنانچه اصلاحات و تغییراتی لازم باشد, باید موضوع در صورت جلسه بعدی منعکس شود.

ماده 32 – رئیس شورایعالی که مسئول اداره امور انجمن و مامور اجرای اساسنامه و مصوبات شورایعالی است برای اداره امور انجمن در حدود این اساسنامه و قوانین مملکتی از اختیارات لازم برخوردار است.

تبصره 1- رئیس شورایعالی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده انجمن است و می تواند شخصا و یا به وسیله وکلا و نمایندگی که تعیین می کند با وکالت با حق توکیل, ولو کرارا, این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.

تبصره 2- رئیس شورایعالی می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای شورایعالی انجمن به مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره 3- رئیس شورایعالی می تواند با کسب نظر شورا,  برای انجام امور دبیرخانه انجمن, فرد واجد صلاحیتی را ترجیحا از بین اعضای انجمن, به کار گمارده و حق الزحمه او را تعیین کند.

 وظایف و اختیارات شورایعالی

ماده 33 – شورایعالی انجمن برای اداره امور انجمن دارای کلیه اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است و بویژه عهده دار وظایف زیر است:

الف – فراهم آوردن وسایل تحکیم و پیشرفت موازین علمی و عملی و فنی و حرفه ای اعضای انجمن و کارآموزان. در اجرای این وظیفه شورای عالی مجاز است نسبت به انجام مسائل و موارد مطرح شده, راسا تصمیمگیری کند و براجرای تصمیمات گرفته شده نظارت نماید و یا اینکه انجام مراتب را در وظیفه گروهی از اعضای انجمن قرار دهد.

ب- شورای عالی می تواند برای انجام امور انجمن و اقدام نسبت به موارد مطرح شده کمیته های ویژه ای تشکیل دهد و اعضای کمیته ها را از بین اعضای انجمن به تعداد مناسب انتخاب کند و به آنها ماموریت دهد تا براساس آیین نامه مربوط که در هر زمینه تهیه و تصویب خواهد کرد وظایف محول را انجام دهند. سرپرستی انجام وظایف کمیته ها با شورایعالی است و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضای شورایعالی به عنوان عضو رابط شورایعالی با کمیته حضور می یابد. اعضای کمیته انظباطی و رفتار حرفه ای از شمول این بند مستثنی بوده و مستقیما توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب می شوند.

پ - کمیته های ویژه مورد بحث در بند (ب) به شرح زیرند:

1- کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن.

2- کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل.

3- کمیته تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی.

4- کمیته تحقیقات قوانین مرتبط با کار حرفه ای

5- کمیته رسیدگی به شکایات از اعضا

6- کمیته انظباطی و رفتار حرفه ای (از طرف مجمع عمومی فوق العاده انتخاب خواهند شد و بند ب این ماده شامل اعضای این کمیته نمی شود).

7- کمیته روابط عمومی و انتشارات

8- کمیته نظارت بر کار حرفه ای اعضا

9- کمیته آموزش و کارآموزی

10 – کمیته های لازم دیگر

ت – تصویب بودجه انجمن.

ث- تشکیل دبیرخانه و تصویب آیین نامه های مربوط به اداره امور انجمن.

ج- نظارت بر مخارج جاری انجمن و تهیه گزارش و ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه و تقدیم آنها به مجمع عمومی عادی سالانه.

چ- پذیرفتن اعضای جدید برطبق مقررات این اساسنامه.

ح- اخذ تماس و برقراری ارتباط با انجمنها و کانونها و مجامع مشابه بین المللی پس از تایید مراجع صلاحیتدار و طبق مقررات کشور.

خ- عزل و نصب اعضای اداری و دفتری انجمن و تعیین حقوق آنها.

د- تعیین کسانی از اعضای شورایعالی یا اشخاص دیگر که از طرف انجمن حق امضا دارند و حق توکیل و عزل وکیل, ولو کرارا.

ذ- خرید و فروش و اجاره و استیجاره و سایر معاملات درمورد اموال منقول و غیر منقول و عقد و امضای هرگونه قرارداد برای رهن دادن و رهن گرفتن و اخذ اعتبار و استقراض برای نیازمندیهای انجمن.

ر- رسیدگی و تصمیمگیری و یا اعمال تنبیهات انضباطی در مورد اعضا و کارآموزان براساس مقررات آیین نامه انضباطی موضوع ماده 40 این اساسنامه.

ز- رسیدگی و تصمیمگیری درمورد گزارشها و پیشنهادهای رسیده از کمیته های ویژه و اعمال مقررات درحدود آیین نامه های مربوط.

ژ- اخراج هر یک از اعضای انجمن با توجه به آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای موضوع ماده 40 و مفاد ماده 18 این اساسنامه.

س- پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.

ش- اجرای تصمیمات مجامع عمومی.

ص- اعلام آمادگی به بازرس یا بازرسان, حداقل دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی و بررسی حسابهای انجمن به منظور تهیه و تسلیم گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع مزبور.

ض- شورایعالی حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا ماموریتی به وی محول شده (مانند اعضای شورایعالی و بازرسان), طی مدت ماموریت, نداشته و تصمیمگیری در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی انجمن است.

 بازرسان

ماده 34 – در هر جلسه سالانه مجمع عمومی عادی دو نفر از حسابداران مستقل, به غیر از اعضای شورایعالی و یا شرکای آنها, برای مدت یک سال به سمت بازرسان اصلی و علی البدل انجمن انتخاب خواهند شد و درصورت فوت یا استعفا یا معذوریت یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس اصلی از بازرس علی البدل برای انجام کاربازرسی انجمن دعوت خواهد شد.

بازرسان منتخب باید قبول سمت را کتبا به شورایعالی اطلاع دهند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 35-  بازرسان موظفند که حسابها و ترازنامه انجمن را مورد رسیدگی قرار داده گزارش رسیدگیهای خود را حداقل 15 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار شورایعالی بگذارند تا به پیوست ترازنامه و حساب درآمد و هزینه انجمن و گزارش سالانه شورایعالی به مجمع عمومی تسلیم و برای اعضای انجمن نیز فرستاده شود.

 سایر مقررات

ماده 36- سال مالی انجمن از اول مهرماه هر سال شمسی شروع می شود و در پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره – این ماده از اول مهرماه سال 1371 به اجرا گذاشته خواهد شد. برای اول فروردین تا پایان شهریور ماه 1371 صورت های مالی شش ماهه تهیه خواهد شد.

ماده 37- انجمن و اعضای وابسته به آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارند.

ماده 38 -  طرحها, برنامه ها و سایر اقداماتی که با سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی مربوط به اجرا درخواهد آمد.

ماده 39 – اعضای انجمن و همچنین اعضایی که به هر ترتیب از عضویت انجمن خارج می شوند و یا فوت می کنند نه شخصا و نه قائم مقام قانونی آنان هیچگونه حقی نسبت به داراییهای انجمن ندارند.

ماده 40 – مقررات عمومی انجمن و ضوابط حرفه ای و حدود و نحوه اعمال مجازات اعضا برطبق آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای که از طرف شورایعالی پیشنهاد و در مجمع عمومی فوق العاده تصویب می شود تعیین و اجرا خواهد شد.

ماده 41- درصورتی که تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود یا انجمن بعللی منحل گردد مجمع عمومی فوق العاده عده لازم را جهت تصفیه امور انجمن انتخاب خواهد کرد تا برطبق مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند. درصورت انحلال, کلیه دارایی انجمن اعم از نقد یا غیر نقد و منقول و غیر منقول پس از تصفیه بدهی و وصول مطالبات انجمن با نظر نماینده ولی فقیه به یکی از موسسات خیریه داخل کشور واگذار خواهد شد.

ماده 42-  هرگونه تغییری در این اساسنامه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

ماده 43- این اساسنامه که شامل 43 ماده و 25 تبصره است به تصویب مجامع عمومی فوق العاده مورخ 22 تیر ماه 1360 و 5 مرداد ماه 1360 و 10 مرداد ماه 1362 و 28 آبان 1370 رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی است.

منبع : انجمن حسابداران خبره ایران

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت - کارنامه متوازن (ادامه)

R. Kaplan & D. Norton

اساس کارنامه متوازن بر پایه یک استراتژی سنجش استوار است که داراییهای نامشهود را هم دربر می‌گیرد. طبق تعریف رابرت کاپلان و دیوید نورتون، بنیانگذاران کارنامه متوازن در کتاب «تشکیلات استراتژی‌محور»، کارنامه متوازن، معرّف مجموعه‌ای از هدفها و فعالیتهای کوتاهمدت یا محرکهاست که وجه تمایز یک شرکت با شرکتهای رقیب است و در درازمدت، موجب ایجاد مشتری و ارزش یا نتایج مطلوب می‌شود. کارنامه متوازن، این کار را با به‌کارگیری روش برخورد از بالا به پایین از طریق اندازه‌گیری یا سنجش عملکرد از چهار دیدگاه به‌شرح زیر انجام می‌دهد:

• مالی،

• مشتری‌مداری،

• فرایندهای داخلی،

• آموزش و رشد.

دیدگاههای مالی و مشتری‌مداری، نشاندهنده نتایج موردنظر و دیدگاههای فرایندهای داخلی و آموزش و رشد، نشاندهنده محرکهای تغییر است.

در روش برخورد از بالا به پایین، دیدگاه مالی، اولین سطحی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی با این پرسشها که هدفهای رشد و بهره‌وری چیست و منابع اصلی رشد کدامند، شروع می‌شود.

دیدگاه مالی

دیدگاه مالی در کارنامه متوازن، نظرات ارزشی سهامداران را که معمولاً برای سنجش میزان موفقیت واحدهای انتفاعی به‌کار می‌رود، تأمین می‌کند و در ضمن، مزایای ویژه‌ای هم دارد.

در گذشته، سیستمهای مدیریتی ارزش‌ـ پایه مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد مالی ایجاد شده است. دو استراتژی عمده که برای پیشبرد عملکرد مالی وجود دارد، رشد درامدها و بهره‌وری است.

استراتژی رشد درامدها، دو جزء دارد: ایجاد برتری و افزایش مشتریان. استراتژی بهره‌وری که بر کاهش هزینه و افزایش کارایی متمرکز است نیز دارای دو جزء است: بهبود ساختار هزینه‌ها و به‌کارگیری بهتر داراییها.

هدف کارنامه متوازن، ایجاد توازن بین این دو استراتژی است. یکی از مهمترین مزایای کارنامه متوازن نشان دادن امکان بهبود وضع مالی از طریق رشد درامدها، علاوه بر راه کاهش هزینه‌ها و به‌کارگیری بهتر داراییهاست.

طبق مندرجات کتاب تشکیلات استراتژی‌محور، “همچنین، ایجاد توازن کمک می‌کند تا اطمینان یابیم که کاهش هزینه‌ها و به‌کارگیری بهتر داراییها، موجب از دست رفتن امکانات رشد درامدهای شرکت نمی‌شود. کارنامه متوازن برای شرکتهایی که استراتژی آنها بر پایه عنصر رشد بهره‌وری استوار شده است، فایده کمتری دارد”. در این کتاب همچنین بر این نکته تأکید شده است که ایجاد توازن بین دو استراتژی رشد درامدها و بهره‌وری است که دیدگاه مالی کارنامه متوازن را از برنامه‌های مالی معمولی, که تنها بر استراتژی بهره‌وری تکیه دارند، متمایز می‌کند.

در سیستمهای مدیریت عادی، تأکید بر اقدامهای کوتاهمدت مالی است که با رسیدن به هدفهای استراتژیک درازمدت ارتباط مناسب ندارند و در نتیجه، بین تدوین استراتژی و اجرای آن، همیشه فاصله وجود دارد.

سیستم کارنامه متوازن، چهار فرایند مدیریتی جدید را به‌عنوان وسیله ارتباط بین هدفهای استراتژیک درازمدت و اقدامهای کوتاهمدت ارائه می‌کند. این فرایندها موجب کاهش اتکا بر اقدامهای کوتاهمدت به‌عنوان نشاندهنده طرز عملکرد می‌شود. این چهار فرایند مدیریتی عبارت است از:

• ترجمه چشم‌انداز،

• انتشار و ارتباط،

• برنامه‌ریزی تجاری،

• بازخورد و آموزش.

کاپلان و نورتون، مبتکران این شیوه، این فرایندها را در مقاله‌ای با عنوان، «به‌کارگیری کارنامه متوازن به‌مثابه یک سیستم مدیریت استراتژیک» در مجله هاروارد بیزینس ری‌ویو (Harvard Business Review) چنین شرح داده‌اند:

“هدف از اولین فرایند، ترجمه یا تبدیل عبارات به‌کار رفته در چشم‌انداز و استراتژی، به زبان عملیاتی است تا بتوان از آن به‌صورت رهنمودی برای اقدام، استفاده کرد. برای این‌که افراد بتوانند براساس عبارات به‌کار رفته در چشم‌انداز و استراتژی اقدام کنند، عبارات مزبور باید به‌صورت مجموعه‌ای پیوسته از هدفها و برنامه‌هایی بیان شود که به توافق تمام مدیران ارشد، برای موفقیت، در درازمدت، نیازمند است”.

در دومین فرایند، از مدیران انتظار می‌رود که استراتژی را در تمام تشکیلات خود منتشر یا ابلاغ کنند و بین هدفهای هر قسمت و فرد، و استراتژی شرکت، ارتباط لازم را برقرار سازند. تفاوت عمده بین کارنامه متوازن و روشهای متداول سنجش عملکرد قسمتها که براساس هدفهای مالی کوتاهمدت قرار دارد، تبیین هدفهای درازمدت برای هر قسمت و فرد در ارتباط با هدفهای درازمدت شرکت است.

در فرایند برنامه‌ریزی تجاری، برنامه‌های تجاری و مالی، با هم تلفیق می‌شود. هنگامی که برخی نواوریها صورت می‌گیرد، مدیریت در تلفیق آن با برنامه استراتژیک، اغلب دچار اشکال می‌شود. این مشکل، در کارنامه متوازن وجود ندارد. طبق نظر کاپلان و نورتون، “زمانی‌که مدیران هدفهای کلی اقدامهای منظور‌شده در کارنامه متوازن را پایه تخصیص منابع و تعیین اولویتها قرار می‌دهند، تنها می‌توانند نواوریهایی را بپذیرند و اجرا کنند که با هدفهای درازمدت استراتژیک، هماهنگ باشد”.

آخرین مورد از فرایندهای چهارگانه، یعنی بازخورد و آ‌موزش، طبق نظر کاپلان و نورتون، تأمین‌کننده ظرفیت تشکیلات برای آموزش استراتژیک است. در حالی‌که در فرایندهای معمولیِ بازخورد و رسیدگی، تاکید بر این است که تشکیلات، واحدها و هر یک از کارکنان به هدفهای تعیین‌شده در بودجه رسیده باشند، در فرایندهای کارنامه متوازن، برای ارزیابی استراتژی، سه دیدگاه دیگر هم وجود دارد: مشتری‌مداری، فرایندهای داخلی و آموزش و رشد.

دیدگاه مشتری‌مداری

رابرت کاپلان و دیوید نورتون، بنیانگذاران کارنامه متوازن پیشنهاد می‌کنند برای شناخت هدفهای دیدگاه مشتری‌مداری، ابتدا باید پرسشهای زیر مطرح شود:

“مشتریان موردنظر که موجب رشد درامد و ترکیب سوداورتر تولید و خدمات می‌شوند، کدامند؟ چه هدفهایی دارند و ما در ارتباط با آنها، موفقیت خود را چگونه اندازه‌گیری می‌کنیم؟”

مشتریان موردنظر را می‌توان با تعریف ارزش برای تشکیلات، تعیین کرد. تعریف ارزش را “چگونگی متمایز ساختن واحد انتفاعی برای جلب، نگهداری و تعمیق روابط با مشتریان مورد نظر” مشخص می‌کند. “هدفی ایجاد می‌شود تا فرایندهای داخلی به‌سوی آن پیش بروند. ارزش، با تعریف آنچه که شرکت به مشتریان عرضه می‌کند، مشخص‌کننده بازار و چگونگی متمایز ساختن خود از رقیبان است. این چگونگی شامل مجموعه عملیات تولید، قیمتگذاری، خدمات، روابط عمومی و تصور مردم از واحد انتفاعی است”.

این بخش از برنامه‌ریزی استراتژیک، تشکیلات را مجبور می‌کند تا مجموعه مشتریان خود را به‌روشنی شناسایی و مشخص کند. طبق نظر کاپلان و نورتون در کتاب تشکیلات استراتژی محور، 75 درصد از مجموعه مدیران، شناخت کاملی از مشتری‌مداری خود ندارند. “اساس استراتژی، تعریف دیدگاه مشتری‌مداری و چگونگی تبدیل آن به رشد و بهره‌وری برای سهامداران است”.

طبق نظر کاپلان و نورتون، در استفاده از کارنامه متوازن، واحدهای انتفاعی موفق، ارزش را بر پایه یکی از این سه اصل، گذاشته‌اند:

• برتری عملیاتی،

• صمیمیت با مشتری،

• برتری فراورده.

“شرکتهای پیرو استراتژی برتری عملیاتی، باید در زمینه‌های رقابت در قیمت، کیفیت از دید مشتری، زمان تحویل و تحویل بموقع، برتر باشند. شرکتهای پیرو استراتژی برتری فراورده باید دارای فراورده (کالا یا خدمات) با کاربردها، کاربریها و کارکردهای برتر باشند. شرکتهای پیرو استراتژی صمیمیت با مشتری، باید بر کیفیت ارتباط با مشتریان و کامل بودن فراورده عرضه شده برای انجام تمام خواسته‌های مشتری، تاکید ورزند”.

در بیشتر بازارها، اولویتهای مشتریان موجود درباره ارزش، متفاوت است. “برخی از مشتریان برای نواوری، ارزش زیادی قائل می‌شوند. برای برخی دیگر، وجود رابطه نزدیک و شراکتی با فروشنده، ارزش زیادی دارد و گروهی از مشتریان، قیمت، کیفیت مناسب و سهولت خرید را ترجیح می‌دهند. شرکت، با انتخاب تعریف ارزشی که برتری را در آن می‌جوید، بخش یا بخشهایی از مشتریان را، که آن تعریف ارزش برای ایشان مبنای تمایز است، برای انجام معامله انتخاب می‌کند”. بنابراین، هنگامی که شرکتی، تعریف ارزش خود یعنی برتری عملیات، صمیمیت با مشتری یا برتری فراورده را مشخص می‌کند، با این انتخاب، گروه مشتریان موردنظر خود یعنی آنهایی را که بیشترین اهمیت را به ارزشهای مزبور می‌دهند، نیز تعیین می‌کند.

اگر چه ممکن است عده‌ای انتخاب گروهی از مشتریان را به‌عنوان مشتریان برتر از سایرین، به‌آسانی نپذیرند، اما این گزینش، برای ایجاد یک استراتژی بازرگانی موفقیت‌آمیز، اجباری است. “در بخش دیدگاه مشتری‌مداری کارنامه متوازن، استراتژی از طریق تأکید بر یک تعریف ارزش ویژه و سنجش نتایج در رابطه با گروه مشتریان مورد نظر، منعکس می‌شود”.

“ارزش، از طرف بالا، در برنامه‌ریزی استراتژی، به سنجش نتایج مشتریان و سپس به هدفهای مالی، مرتبط می‌شود. از سوی پایین هم به فرایندهای مهم داخلی که امکان تحویل موارد تعریف‌شده در ارزش شرکت را به مشتریان موردنظر فراهم می‌کند، مربوط می‌گردد”.

دیدگاه مشتری‌مداری نیز مانند دیدگاه مالی، نشاندهنده، نتایج مطلوب است. نتایج مطلوب، راه رسیدن به آن را نشان نمی‌دهد. در بررسی دیدگاه بعدی، یعنی فرایندهای داخلی است که فعالیتهای ضروری برای رسیدن به نتایج مطلوب، مشخص می‌شود. محرکها، هدفهای کوتاهمدت و فعالیتهای جاری است که شرکتی را از دیگر رقیبان، متمایز می‌کند و در درازمدت، نتایج مطلوب را پدید می‌آورد.

دیدگاه فرایندهای داخلی

استراتژی کارنامه متوازن، برای سنجش عملکرد یک واحد انتفاعی، در دیدگاه سوم به فرایندهای داخلی توجه می‌کند. این دیدگاه مشخص می‌کند که چگونه می‌توان به نتایج مطلوب، یعنی هدفهای مالی و مشتریان، دست یافت.

رابرت کاپلان و دیوید نورتون، بنیانگذاران کارنامه متوازن، فرایندهای داخلی را که ارزش تعریف‌شده را به مشتریان می‌رساند و بخش بهره‌وری مالی را پیش می‌برد، در چهار قسمت استراتژیک، به‌شرح زیر، تعریف می‌کنند:

• تسلط یا استیلای علامت تجاری بر بازار،

• روزامد بودن در حد عالی،

• تولید و توزیع،

• تجربه خرید.

فرایند سنجش کارنامه متوازن، امکان اندازه‌گیری داراییهای مشهود و نامشهود را فراهم می‌کند. دیدگاههای محرکهای تغییر، بر اندازه‌گیری داراییهای نامشهود تمرکز دارد. داراییهای نامشهود یک تشکیلات ممکن است شامل: مهارتها و معلومات کارکنان، فناوری اطلاعات که از کارکنان پشتیبانی و ارتباط شرکت را با مشتریان و فروشندگان برقرار می‌کند، و محیط کاری که مشوق نواوریها، حل مشکلات و بهسازی است، باشد.

اگر چه کارنامه متوازن، داراییهای نامشهود را اندازه‌گیری می‌کند اما، واحد اندازه‌گیری آن، پول، مانند دلار، یورو یا ریال نیست. طبق نظر مؤلفان، کارنامه متوازن، از ارتباط دادن علت و معلول در برنامه‌ریزی استراتژیک، برای تشریح چگونگی به‌کار انداختن و ترکیب داراییهای مشهود و نامشهود برای ایجاد ارزش توسط مشتریان مورد نظر و کسب نتایج مالی مطلوب، استفاده می‌کند. رابرت کاپلان و دیوید نورتون برای توجیه ضرورت این کار در محیط اقتصاد برپایه دانش و اطلاعات امروز، در تألیفات خود، دلایل زیر را برشمرده‌اند:

ارزش، غیرمستقیم است: بسیار نادر است که داراییهای نامشهود، تأثیر مستقیم بر نتایج مالی داشته باشد؛

ارزش، وابسته است: ارزش داراییهای نامشهود، متکی بر واحد انتفاعی، یعنی تشکیلات و استراتژی آن است؛

ارزش، توانمندی است: داراییهای نامشهود، استعداد یا امکان تولید ارزش است و در بازار، بهای مشخص ندارد. “تبدیل استعداد یا امکان تولید ارزش داراییهای نامشهود، به فراورده یا خدماتی با ارزش مشهود، نیاز به فرایندهای تشکیلاتی، مانند، طراحی، تحویل و خدمات، دارد”؛

داراییها، یکپارچه است: بسیار نادر است که داراییهای نامشهود به‌تنهایی دارای ارزش باشد. در بیشتر موارد، دارایی نامشهود، به‌همراه سایر داراییها اعم از مشهود یا نامشهود ارزش ایجاد می‌کند.

کاپلان و نورتون می‌گویند: “برنامه‌ریزی استراتژی کارنامه متوازن، ساختاری کلی برای تشریح استراتژی است و به واحد انتفاعی کمک می‌کند تا استراتژیهای خود را در یک مجموعه هماهنگ، یکپارچه و منظم، ببیند”.

مدیران، به‌طور معمول، استراتژیهای خود را در چند دسته منظم قرار می‌دهند تا به تشکیلات اجازه دهند که با اولویتهای متنوع، درازمدت و کوتاهمدت یا رشد و بهره‌وری، کار کند. این دسته‌های استراتژی باید متکی بر نظر مدیران درباره لوازم موفقیت باشد تا به‌دست آوردن نتایج مالی مطلوب، مانند ارزش بهتر برای سهامداران. دسته‌های استراتژی، معمولاً در ارتباط با فرایندهای داخلی تجارت است، زیرا، برایند نظرات مدیران درباره کارهایی است که در داخل باید انجام شود تا نتایج استراتژیک به‌دست آید.

کاپلان و نورتون چهار گروه فعالیت را برای دسته‌های استراتژی درنظر گرفته‌اند:

امتیاز را بسازید: فراوده جدید تولید کنید و در بازارها و گروههای نوین مشتریان رسوخ کنید؛

مشتری‌مداری را گسترش دهید: ارتباط با مشتریان فعلی را توسعه بخشید، عمیقتر کنید یا آن را از نو بسازید؛

در عملیات، ممتاز شوید: بهره‌وری داخلی و زنجیره عرضه را چنان اداره کنید که امکان تحویل کارامد، بدون عیب و بموقع فراورده‌ها (تولیدها و خدمات) را داشته باشد. بر کاربرد داراییها و ظرفیتهای منابع شرکت، نظارت مؤثر اعمال کنید؛

همشرکتی خوبی باشید: روابط خوبی با اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه برون‌سازمانی داشته باشید.

به‌طور معمول، استراتژیهای ایجاد امتیاز و افزایش ارزش مشتریان می‌تواند موجب پیشرفت استراتژی رشد مالی شود و ممتاز شدن در عملیات، محرک استراتژی بهره‌وری است. در هر حال، تمام گروههای استراتژی به‌هم مربوطند؛ برای مثال، گسترش مجموعه مشتریان، ممکن است موجب کاهش هزینه تولید فراورده شود.

ارتباط دادن استراتژی به دیدگاهها

استراتژی به تمام دیدگاههای سنجش، توجه دارد:

• استراتژی، ترازکننده نیروهای متقابل است: دیدگاه مالی،

• استراتژی, تعریف متمایزی از ارزش دارد،

• استراتژی، فعالیتهای داخلی را با تعریف ارزش، هماهنگ می‌کند،

• استراتژی، داراییهای نامشهود را به‌کار می‌گیرد.

تدوین تفصیل یا نقشه استراتژی به‌روش از «بالا به پایین» انجام می‌شود. نقطه شروع آن استراتژی سطح بالا برای رشد، سوداوری و ارزش برای سهامداران است، یعنی نتایجی که تشکیلات در پی آن است. در هر حال، اساس هر استراتژی بازرگانی، مرتبط کردن فرایندهای داخلی به کسب نتایج بهتر با مشتریان برای ایجاد ارزش بالاتر برای سهامداران و ارائه تعریف دیدگاه مشتری‌مداری است.

استراتژی باید نتایج مطلوب را مشخص و راه رسیدن به آن، یعنی دیدگاه فرایندهای داخلی را تعریف کند. برای اطمینان از مؤثر بودن و تداوم استراتژی، فعالیتهای داخلی باید با تعریف مشتری‌مداری، هماهنگ باشد. فعالیتهای داخلی، در “فرایندهای داخلی بازرگانی که شامل زنجیره تولید ارزش است، تجسم می‌یابد”. کاپلان و نورتون برای آسان کردن درک موضوع، زنجیره تولید ارزش را به چهار بخش که هر کدام معادل یکی از چهار دسته استراتژیهای یادشده در بالاست، تقسیم کرده‌اند:

امتیاز را بسازید: معادل فرایندهای نواوری است،

مشتری‌مداری را گسترش دهید: معادل فرایندهای مدیریت مشتریان است،

در عملیات، ممتاز شوید: معادل فرایندهای عملیات است،

همشرکتی خوبی باشید: معادل فرایندهای رعایت مقررات زیست‌محیطی است.

کاپلان و نورتون تاکید دارند اگر چه تمام فرایندهای بازرگانی باید به‌خوبی اجرا شود، اما، عالی‌ترین اجرا باید در مورد فرایندی باشد که بیشترین تأثیر را بر مشتری‌مداری یعنی فرایند مقدم بازرگانی دارد. بقیه فرایندها، برای پشتیبانی از فرایند مقدم است.

باید دقت شود که در زمان مشخص‌کردن برنامه فرایندهای بازرگانی، مسائل کاهش هزینه‌ها، استاندارد کردن و کارایی، مورد تأکید نباشد. تأکید بر این مسائل، موجب قطع ارتباط بین این اقدامها و استراتژی می‌شود. باید مطمئن شد که هدفها و برنامه‌هایی که برای فرایندهای داخلی انتخاب می‌شود با هدفهای استراتژی کلی، تطابق کامل داشته باشد.

منابع:

1- Global Communique, Volume 2,3,4, ‏2002

2- Kaplan, Robert S., David P. Norton, The Strategy-Focused Organization, Harvard School Press, P. 76-85, 2001

3- Kaplan, Robert S., David P. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, January- February 1996

4- Kaplan, Robert S., David P. Norton, Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review, September- October 1993

منبع: فصلنامه حسابرس

ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

J. Jonas & N. Blancht

در گزارش سال 1999 کمیته بلو ریبون (Blue Ribbon) درخصوص بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکتها، پیشنهاد شماره 8 به‌شرح زیر آمده است:

“کمیته پیشنهاد می‌کند استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل را ملزم سازد که قضاوت خود دربارة کیفیت (و نه صرفاً قابلیت قبول) اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحثه باید شامل مسائلی نظیر شفافیت افشای مالی و درجه تهاجمی (خوشبینی) یا محافظه‌کاری (بدبینی) اصول و براوردهای حسابداری و سایر تصمیمهای مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورتهای مالی به‌کار رفته و توسط حسابرسان مستقل بررسی شده است. این الزام باید به‌گونه‌ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را تشویق کند و از زبان استاندارد شده و غیرمنعطف بپرهیزد”.

در پاسخ به این پیشنهاد، هیئت استانداردهای حسابرسی، استاندارد حسابرسی شماره 61 (SAS No. 61) را اصلاح کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.

در پرتو الزامهای جدید، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت می‌کوشند «کیفیت گزارشگری مالی» را تعریف کنند. در آوریل 2000، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) رهنمودی در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوعهایی را که مدیریت و حسابرسان می‌توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به‌هرحال، دربارة کیفیت فقط گفته شده است که: “معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره 61 سمت و سوی بحث و مذاکره با کمیته حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی دارد، شامل بیان صادقانه، قابلیت رسیدگی، بیطرفی و ثبات رویه سوق داد. این خصوصیات می‌تواند مبنایی برای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد، زیرا این ویژگیها در بیانیه مفهومی شماره 2 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) به‌عنوان خصوصیات مطلوب اطلاعات مالی ارائه شده است”.

طبق اطلاعات موجود، مدل جامعی فراتر از بیانیه مفهومی شماره 2، برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی طراحی نشده است. در این مقاله با استفاده از تجربه‌های به‌دست آمده در مباحثه و مذاکره با مدیریت و کمیته حسابرسی چارچوبی آزمایشی پیشنهادشده است. این چارچوب پس از بحث و چالش در جامعه گزارشگری مالی می‌تواند موجب توسعه مدلهای بهتر و کاملتری برای کمک به مدیریت، حسابرسان و کمیته حسابرسی در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی شود.

کیفیت صورتهای مالی در مقایسه با کیفیت گزارشگری مالی

اگر چه پیشنهاد شماره 8 کمیته بلو ریبون و استاندارد شماره 61 مشخصاً به کیفیت گزارشگری مالی اشاره کرده‌اند ولی با تاکید بر اصول حسابداری شرکت، به‌طور ضمنی بر صورتهای مالی تمرکز نموده‌اند. به‌هر حال، بحث جامع درخصوص کیفیت، در نهایت می‌باید فراتر از صورتهای مالی باشد، زیرا شرکتها اطلاعات مالی را با وسایل دیگر (نظیر مجلات مالی، گزارشهای تحلیلگران و...) و روشهای دیگر (نظیر سخنرانی، نمایش، مراکز اطلاع رسانی اینترنتی و…) نیز منتشر می‌کنند. اگر چه چارچوب پیشنهادی در این مقاله برای ارزیابی کیفیت صورتهای مالی است ولی برای ارزیابی اطلاعات مالی به مفهوم کلی نیز کاربرد دارد.

نکته دیگر این است که گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء است که در شکل 1 ارائه شده است. براساس چارچوب پیشنهادی، کیفیت گزارشگری مالی نهایتاً بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد.

رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

افزون بر پیشنهاد شماره 8 و متن اصلاح شده استاندارد شماره 61، رویکردهای متفاوت دیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد. این رویکردها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: 1)رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و 2)رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار . رویکرد نیازهای استفاده‌کننده تمرکز بر مسائل مرتبط با ارزشیابی دارد. رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تاکید دارد.

نیازهای استفاده‌کنندگان

در این گروه، کیفیت گزارشگری مالی برمبنای سودمندی اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان، تعیین می‌شود. چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی نمونه اولیه‌ای از این مدل است. هیئت در بیانیه‌های مفهومی استدلال می‌کند که کیفیت می‌باید برحسب اهداف کلی گزارشگری مالی، یعنی فراهم‌کردن اطلاعات سودمند برای استفاده‌کنندگان جهت تصمیمهای سرمایه‌گذاری، اعتبار و مانند آن تعریف شود. هیئت سپس ویژگیهای کیفی لازم برای تامین اهداف بیان شده را تعریف می‌کند. طبق مدل هیئت، خصوصیات کیفی شامل مربوط‌بودن (ارزش پیش‌بینی، ارزش تاییدکنندگی و بموقع بودن)، اتکاپذیر بودن (رسیدگی‌پذیری، بیان صادقانه و بیطرفی)، ثبات رویه و مقایسه‌پذیر بودن است. هیئت تصدیق می‌کند که این یک ارزیابی ذهنی است و اغلب می‌باید بین مربوط بودن و اتکاپذیر بودن تعادل برقرار شود.

رویکرد کمیته جنکینز (Jenkins) دقیقاً در راستای مدل هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌باشد، اما در تعریف نیازهای اصلی استفاده‌کنندگان به اطلاعات، با شناسایی مفاهیم هفتگانه زیر از آن مدل فراتر می‌رود:

• تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصتها و ریسکهای متفاوتی دارد،

• درک ماهیت فعالیت شرکت،

• کسب و درک دیدگاه و چشم‌انداز فعالیت،

• درک دیدگاه مدیریت،

• اشاره به نسبی بودن اتکاپذیری اطلاعات در گزارشگری مالی،

• درک عملکرد شرکت نسبت به رقیبان و سایر شرکتها،

• درک تغییرات مهمی که بسرعت بر شرکت تأثیر می‌گذارد.

اطلاعات مالی به‌میزانی که یک یا چند نوع از نیازهای استفاده‌کنندگان به‌شرح فوق را تامین کند، مربوط تصور می‌شود. کیفیت این اطلاعات سپس براساس سایر ویژگیهای کیفی، مشابه مدل هیئت، یعنی اتکاپذیری و مقایسه‌پذیری، مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

رویکرد استمرار سود نیز بویژه مبتنی بر دیدگاه سرمایه‌گذاران است. اطلاعات مالی که به سرمایه‌گذاران در 1) تشخیص سود اصلی از سود غیراصلی و 2) تفکیک اقلام مالی یا نتایج کسب و کارهای فرعی از فعالیتهای اصلی کمک کند، مربوط انگاشته می‌شود.

تمام خصوصیات اطلاعات که برای استفاده‌کنندگان سودمند درنظر گرفته می‌شود با هدف نهایی استفاده‌کنندگان که تعیین ارزش شرکت یا ارزیابی ریسک اعتبار است، ارتباط صریح یا ضمنی دارد.

حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار

در این گروه، کیفیت اطلاعات مالی به‌طور عمده برحسب «افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود. هدف بنیادی برنامه مدیریت سود که توسط لویت(Levitt) رییس کمیته بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام و به اجرا گذاشته شد، حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار است. در این زمینه، کیفیت گزارشگری مالی عبارت است از اطلاعات مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا ایجاد ابهام برای استفاده‌کنندگان می‌شود.

رویکردهایی که در گروه حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار طبقه‌بندی می‌شود، معیارهای مشابهی برای تعیین کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی دارد. معیارهای تعیین کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی در هر یک از این رویکردها به‌شرح زیر است:

پیشنهاد شماره 8:

• شفافیت موارد افشا،

• درجه تهاجمی یا محافظه‌کاری اصول حسابداری و براوردهای اساسی.

استاندارد شماره 61 :

• شفافیت، یکنواختی و کامل بودن اطلاعات و موارد افشای حسابداری،

• یکنواختی کاربرد خط مشی‌های حسابداری،

• اقلامی که تاثیر مهم بر بیان صادقانه، رسیدگی‌پذیری، بیطرفی و یکنواختی اطلاعات حسابداری دارد.

کمیته کرک (Kirk) :

• شفافیت روشهای افشا،

• محافظه‌کاری، میانه‌روی یا افراطی‌بودن در انتخاب اصول حسابداری،

• نحوه عمل حسابداری مشترک یا خاص است و در اقلیت می‌باشد.

مدل کمیته بورس اوراق بهادار امریکا برای ارزیابی کیفیت استانداردهای حسابداری بین‌المللی:

• شفافیت،

• مقایسه‌پذیر بودن،

• افشای کامل.

بعضی از معیارهای فوق شبیه معیارهای رویکرد گروه نیازهای استفاده‌کنندگان است. به‌هرحال، تفاوت بنیادی بین این دو گروه وجود دارد. رویکرد نیازهای استفاده‌کنندگان عمدتاً به تامین اطلاعات مالی که برای استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای ارزشیابی/ تخصیص سرمایه مربوط باشد، تمرکز دارد، ولی رویکرد حمایت از سرمایه‌گذار/ سهامدار در پی اطمینان دادن به استفاده‌کنندگان است که اطلاعات به مقدار ممکن (کفایت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلاعات) ارائه شده است. هدفهای رویکردها، لزوماً مانعه‌الجمع نیستند و در بعضی زمینه‌ها تقویت‌کننده یکدیگرند.

چارچوب پیشنهادی

در تهیه چارچوب پیشنهادی، از کارهای انجام شده به‌وسیله کمیته‌ها و سازمانهای مختلف که در بخش قبلی بحث شد، استفاده شده است. استفاده‌کنندگان به‌عنوان مشتریان گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی را تعریف و تعیین می‌کنند. چارچوب پیشنهادی، پاسخ به این سئوال است که استفاده‌کنندگان چگونه کیفیت گزارشگری مالی را ارزیابی می‌کنند؟

بیانیه‌های مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در مورد هدفها و خصوصیات کیفی گزارشگری مالی پیشرفته‌ترین تفکرات ارائه شده در این زمینه تا این تاریخ است و نقطه آغاز خوبی برای ایجاد یک چارچوب به‌شمار می‌رود. علاوه بر خصوصیات کیفی مدل هیئت یادشده، عناصر دیگری که به‌نظر بینش مضاعفی در مورد کیفیت گزارشگری مالی فراهم می‌آورد، در پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته است (شکل 3). همچنین مجموعه‌ای از سئوالات تهیه شده است که می‌تواند در ارزیابی کیفیت گزارشگری شرکت، به اعضا کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مدیریت کمک نماید.

چارچوب پیشنهادی با طبقه‌بندی بحث کیفیت گزارشگری به اجزای مشخص، کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مدیریت را قادر به انجام مباحث محتوایی در مورد کیفیت می‌نماید. ایجاد یک چارچوب مشترک برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، هم ضروری و هم ممکن است. یک چارچوب مشترک، زبان و درک مشترک در مورد کیفیت را بین اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مدیریت رواج می‌دهد. چنین چارچوبی در طول زمان، بهینه‌گزینی در بین شرکتها را ترویج و بهبود در گزارشگری را از طریق انتخاب استاندارد بالاتر تشویق می‌کند. چارچوب پیشنهادی کوششی است برای ایجاد سطحی از مباحثه و چالش که برای ایجاد چارچوب مورد قبول و پذیرش حسابرسان، کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، لازم است.

سئوالات مرتبط با ارزیابی کیفیت گزارشگری

مربوط‌بودن/ ارزش پیش‌بینی/ استمرار سود

این خصوصیات بر تمایز بین اجزای سود (که غیرمعمول یا غیرمستمر است) از سودی که انتظار می‌رود در آینده استمرار داشته باشد، تمرکز دارد. ارزش پیش‌بینی، از این لحاظ، به سودمندی اطلاعات برای یک سرمایه‌گذار که می‌خواهد آینده فعالیت شرکت را ارزیابی و پیش‌بینی کند مرتبط است. یک روش تفکر درخصوص استمرار سود این است که بپرسیم:

• آیا اطلاعات در ارزیابی سطوح استمرار سود یعنی سود بالقوه پایدار شرکت، سودمند است؟

• چه اجزای مشخصی از صورتهای مالی (شکل، یادداشتهای افشا و…) و موارد افشای مرتبط (شامل گزارش هیئت‌مدیره، نشریات مالی و…) در درک سود پایدار شرکت سودمند است؟

• وقتی اقلام غیرمستمر و غیرمعمول را برای افشا شناسایی کردیم، آیا سود و زیانهای غیرعملیاتی از اهمیت یکسانی برخوردار خواهند بود؟

• تا چه حدی زمانبندی انجام معاملات به‌منظور وقوع (یا عدم وقوع)، در دورة گزارش، مدیریت شده است؟ هدف از مدیریت این زمانبندی چیست؟ چگونه این موضوع ارزش پیش‌بینی نتایج گزارش شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

مربوط‌بودن/ ارزش پیش‌بینی/ اطلاعات تفکیکی

این خصوصیت به این موضوع توجه دارد که چگونه اطلاعات قسمتهای تجاری شرکت به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا درک بهتری از آینده شرکت داشته باشد. یک روش تفکر در مورد ارزش پیش‌بینی اطلاعات تفکیکی این است که بپرسیم:

• آیا اطلاعات به استفاده‌کننده امکان شناسایی و ارزیابی فرصتها و ریسکهای مختلف قسمتهای کسب و کار شرکت را می‌دهد؟

• چه جنبه‌های مشخصی از اطلاعات تفکیکی شرکت به‌عنوان یک کل، به شما این باور را می‌دهد که شرکت اطلاعات کامل و کافی برای درک فرصتها و مخاطرات فعالیتهای مختلف ارائه کرده است؟

• چگونه مباحث مطروحه در گزارش هیئت‌مدیره درخصوص قسمتهای تجاری و سایر گزارشها غیر از صورتهای مالی (شامل مصاحبه با تحلیلگران یا خبرنگاران) تکمیل‌کننده اطلاعات قسمتهای فعالیت، مندرج در صورتهای مالی است؟ چه مثالهای مشخصی نشان می‌دهد که موارد افشای مربوط چگونه یکدیگر را تکمیل می‌کنند؟

• آیا اطلاعات ارائه شده درباره قسمتها در یادداشتهای توضیحی یک تصویر مالی که منطبق با کسب و کار اساسی درون هر بخش است، ارائه می‌کند؟

مربوط بودن/ ارزش تاییدکنندگی

تمرکز این خصوصیت بر سودمندی اطلاعات در بازگو نمودن گذشته است. ارزش تاییدکنندگی از این لحاظ به معنی تایید (یا تصدیق) انتظارات قبلی ما می‌باشد. یک روش تفکر درخصوص ارزش تاییدکنندگی این است که بپرسیم:

• آیا اطلاعات به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد که درک کند چگونه اقدامها و تصمیمهای گذشته مدیریت بر نتایج و وضعیت مالی جاری تأثیر گذاشته است؟

• چه مواردی به‌طور مشخص به‌عنوان بخشی از گزارشگری مالی (شامل گزارش هیئت‌مدیره، نشریات مالی و یا سایر ارتباطات با ماهیت مالی) باید افشا شود تا ثابت شود که اطلاعات برای ارزیابی اینکه نتایج گزارش شده انتظارات قبلی را تایید می‌کند، کافی است؟ به‌عبارت دیگر، چه مقدار اطلاعات در مورد انتظارات قبلی مدیریت، که تاییدکننده یا ردکننده چنین انتظاراتی است، و دلایل تحقق نیافتن انتظارات باید ارائه گردد؟

• آیا نتایج گزارش شده (شامل وضعیت مالی شرکت) بازخوردی برای سرمایه‌گذاران در مورد نحوه تاثیر رویدادهای مختلف بازار و معاملات مهم بر شرکت، فراهم می‌کند؟

• چه اجزای مشخصی از صورتهای مالی (یا گزارش هیئت‌مدیره) این موضوع را به‌تصویر می‌کشد؟

مربوط‌بودن/ بموقع بودن

این خصوصیت بیان می‌کند که آیا اطلاعات، قبل از آن که نامربوط شود، ارائه می‌گردد؟ یک شیوه تفکر درخصوص بموقع بودن این است که بپرسیم:

• اگر اطلاعات زودتر در دسترس قرار می‌گرفت سودمندتر نبود؟ به چه طریقی یک شرکت می‌تواند فراتر از تامین الزامات قانونی در مورد بموقع بودن عمل کند؟

• شرکت در انتشار بموقع صورتهای مالی در مقایسه با رقبا چه وضعیتی دارد؟

• شرکت چه روشهای جدید گزارش اطلاعات مالی (مثل اینترنت و…) را به‌کار می‌برد یا باید مورد توجه قرار دهد؟

• چگونه شرکت می‌تواند مطمئن شود که اطلاعات یکسان در زمان یکسان برای تمام استفاده‌کنندگان علاقه‌مند فراهم شده است؟

اتکاپذیر بودن/ رسیدگی‌پذیری

تمرکز این خصوصیت بر صحت، استفاده از براوردها، اتکا به مفروضات، توانایی اندازه‌گیری و کمی کردن، و سطح شواهد و مدارک پشتیبانی‌کننده قرار دارد. شیوه تفکر درخصوص رسیدگی‌پذیری اطلاعات این است که بپرسیم:

• اگر یک شخص ثالث مطلعی داده‌ها را مورد توجه قرار دهد به نتیجه مشابهی می‌رسد؟

• بیشترین جنبه‌های قضاوتی گزارشگری مالی از دیدگاه اندازه‌گیری چیست؟

• چگونه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی به خواننده اجازه درک این جنبه‌ها را می‌دهد؟

• چه اطلاعاتی در صورتهای مالی (و گزارش هیئت‌مدیره) براوردها و مفروضات مهم مورد استفاده در تهیه اطلاعات مالی را ابلاغ می‌کند؟

• اگر محدوده‌ای از پیامدهای ممکن وجود داشته باشد، چگونه شرکت این محدوده را به سرمایه‌گذاران گزارش می‌کند؟

• چگونه شرکت می‌تواند ارزیابی کند که براوردها و مفروضات مهم برمبنای بهترین اطلاعات در دسترس قرار دارد؟

• آیا شرکت از متخصصان مستقل یا تکنیکهای تا حدودی پیشرفته برای معتبر نمودن یا تهیه براوردها و مفروضات کلیدی استفاده می‌کند؟

• شرکت از چه آستانه اهمیتی برای ثبت معاملات و تهیه صورتهای مالی استفاده می‌کند؟ چگونه این آستانه اهمیت به حسابداری، فروش و سایر کارکنان مرتبط ابلاغ می‌شود؟

اتکاپذیر بودن/ کامل‌بودن

تمرکز این ویژگی برجامعیت، توازن، دامنه شمول و شفافیت قرار دارد. به‌عبارتی:

• آیا اطلاعات به‌قدری کامل هست که بیان‌کننده تمام داستان باشد؟

• مهمترین رویدادهای سال گذشته چه بوده و چگونه به سرمایه‌گذاران ابلاغ می‌شود؟

• آیا اطلاعات به‌طریق کامل و منصفانه ارائه می‌شود؟ چه عناصر مشخصی از صورتهای مالی (یا گزارش هیئت‌مدیره) این موضوع را نشان می‌دهد؟

• چه رویدادهای منفی یا پیامدهای نامطلوب در طی سال اتفاق افتاده و چگونه در صورتهای مالی (و گزارش هیئت‌مدیره) ارائه شده است؟ مدیریت چه فرایندی را پی می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که تمام داستان به‌طور منصفانه گفته شده است؟

• چه رویدادهای مثبت یا پیامدهای برجسته‌ای در طی سال اتفاق افتاده است و چگونه در صورتهای مالی (و گزارش هیئت‌مدیره) ارائه شده‌اند؟ آیا وزنی که به این رویدادها داده شده است به‌نحو مناسب با سایر رویدادها توازن دارد؟

اتکاپذیر بودن/ محتوا

این ویژگی در متون حسابداری «بیان صادقانه» نامیده شده است و تمرکز آن بر انطباق اطلاعات مالی با واقعیت، انعکاس محتوای رویدادها و وصف مبانی اقتصادی معاملات است. برای تفکر درخصوص این ویژگی می‌توان پرسید که:

• آیا اطلاعات آنچه را که اتفاق افتاده است به‌طور صادقانه و صریح وصف می‌کند؟

• زمانی‌که شرکت اصول حسابداری لازم را انتخاب می‌کند، چگونه این اصول ارزیابی می‌شود تا اطمینان حاصل شود به‌نحو مناسب مبانی اقتصادی معاملات را وصف می‌کند؟

• کدام اصول حسابداری در طول سال تغییر کرده است و چگونه ارزیابی شده‌است؟

• وقتی شرکت وارد معاملات پیچیده و مهمی می‌شود که در متون حسابداری به‌شکل سیاه و سفید نیست، شرکت چگونه حسابداری مناسب را ارزیابی می‌کند؟

• فلسفه مدیریت در مورد کاربرد اصول حسابداری در این وضعیتها چیست؟

• تا چه حد شرکت به‌منظور دستیابی به نتایج خاص، وارد معاملات خاصی می‌گردد یا آنها را تغییر می‌دهد؟ در این وضعیتها، چگونه مدیریت مطمئن می‌شود که نحوه حسابداری، توصیفی منصفانه و روشن از محتوا و منظور معامله است؟

• متون حسابداری تا چه حد مانع از انعکاس معامله طبق محتوای آن است و شرکت چه اطلاعات تکمیلی (در یادداشتهای توضیحی و گزارش هیئت‌مدیره) به‌منظور درک سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟

اتکاپذیر بودن/ بیطرفی

این ویژگی بر عینیت و تعادل تاکید دارد. به‌عبارتی:

• آیا اطلاعات واقعیتها را به‌روشی بدون تمایلات جانبدارانه برای تاثیر بر رفتار یا نظر سرمایه‌گذار ارائه می‌کند؟

• با توجه به قضاوتهای مهم که پیش از این بحث شد، چگونه مدیریت ارزیابی بیطرفانه‌ای از پیامدهای ممکن دارد؟ چه مثالهای مشخصی این موضوع را به‌تصویر می‌کشد؟

• خصوصیاتی همچون «تهاجمی» و «محافظه‌کاری» برای افراد مختلف و روشهای مختلف معنی متفاوتی دارد، اما بیان‌کننده نوعی جانبداری هستند. با توجه به این دو واژه، چگونه حسابداری و افشای رویدادها و معاملات مهم شرکت نزدیک به «بیطرفی» است و با اعتدال انجام شده است؟ مدیریت چگونه عامل بیطرفی را در انتخاب اصول حسابداری در نظر می‌گیرد؟ آیا اصول حسابداری منتخب، گویای دید اعتدالی است؟

مقایسه‌پذیری

این خصوصیت براستفاده از روش مشابه حسابداری برای رویدادها و معاملات مشابه و همچنین روش متفاوت برای رویدادها و معاملات غیرمشابه تاکید دارد. بر این اساس، مقایسه‌پذیری نباید با ثبات رویه یا یکنواختی اشتباه شود. برای تفکر درخصوص مقایسه‌پذیر بودن می‌توان پرسید که:

• آیا اطلاعات به‌طریقی تهیه می‌شوند که مقایسه آگاهانه با سایر شرکتها را ممکن سازد؟

• خط مشی‌های حسابداری، افشا، شکل صورتهای مالی و سایر وسایل گزارش مالی در مقایسه با رقبا چگونه است؟

• براساس چه زمینه‌هایی می‌توان قضاوت کرد که کیفیت آنها بهتر یا بدتر است (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی که در این مدل بحث شد، بهتر تامین می‌شود)؟

• اگر خط‌مشی حسابداری منتخب، منعکس‌کننده رویه صنعت خاصی است، آیا این رویه رایج است؟ اگر نیست، آیا با الزامات حسابداری که مشخصاً به‌عنوان اصول پذیرفته‌شده حسابداری معین شده است، انطباق دارد؟

ثبات رویه

این خصوصیت بریکنواختی و تغییر نیافتن روشها و خط‌مشی‌ها در دوره‌های مختلف تاکید دارد. می‌توان پرسید که:

• آیا عملکرد یک شرکت را می‌توان در طی یک دوره زمانی به‌نحو مناسب مقایسه کرد؟

• چه تغییراتی، در صورت وجود، در خط‌مشی‌های حسابداری یا کاربرد خط‌مشی‌ها، استفاده از براوردها و قضاوتهای مدیریت انجام شده است؟

• چگونه این تغییرات در مقایسه با رویه‌های گذشته منجر به بهبود شده‌اند (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی مدل بهتر تامین شده است)؟

• شما به چه موارد افشای مشخصی به‌منظور اثبات مناسب بودن ارائه اثر تغییرات در همه دوره‌های گزارش شده می‌توانید اشاره کنید؟

• چه شاخصی نشان می‌دهد این تغییرات توسط مدیریت به‌منظور دستیابی به نتایج خاص حسابداری انجام شده است؟

شفافیت (صراحت و روشنی)

این خصوصیت بر قابل فهم بودن، سازمان و جامعیت اطلاعات تاکید دارد. برای تفکر در مورد شفافیت می‌توان این سئوال را پرسید که:

• آیا اطلاعات مالی شرکت به طریق سازمان‌یافته، روشن و موجز ارائه شده و به‌نحو مناسب بین صراحت و کفایت توازن برقرار است؟

• شرکت به چه طریقی می‌تواند فراتر از حداقل الزامات مطلق، اصول پذیرفته شده حسابداری را افشا نماید؟

• آیا شرکت ارائه اطلاعات مالی را به سهولت و سازمان‌یافته انجام می‌دهد (محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری را درنظر بگیرید)؟

• آیا زبانِ مورد استفاده در گزارشهای مالی را غیرحسابداران به آسانی می‌فهمند؟

• چگونه شرکت در گزارشهای مالی از نمودارهای روشن و ساده برای مفهومتر شدن اطلاعات مالی استفاده می‌کند؟

• آیا صورتهای مالی و سایر موارد افشا (مثل گزارش هیئت‌مدیره) مجموعه‌ای جامع، منسجم و متمرکز از اطلاعات مالی را که گویای تمامی داستان باشد، تشکیل می‌دهد؟

منبع:

1- Assessing Quality of Financial Reporting, Accounting Horizons, Vol. 14, No. 3, September 2000, PP 353-363

پانوشتها:

- Practice Alert No. 2000-02, Quality of Accounting Principles, Guidance for Discussions with Audit Committees

- User needs

- Shareholder/ Investor Protection Approach

- Core earning

- Non-core earning

- Benchmarking

منبع: فصلنامه حسابرس

برگ امتیاز متوازن و رابطه آن با تحقق راهبرد

دکتر کیهان مهام – دکتر حمیدرضا شیرزاد

مقدمه

رقابت شدید و قدرت چانه‌زنی زیاد مشتریان و عرضه‌کنندگان، فشار چشمگیری بر قیمتها وارد آورده است. شرکت گاما (سازنده ریزتراشه‌های آلفا) در کار بررسی چگونگی واکنش به این چالشهای پیش روست. از این رو، شرکت گاما باید به‌ناچار یکی از دو راهبرد اصلی، متمایزسازی محصول یا پیشگامی در کنترل هزینه، را برگزیند.

متمایزسازی محصول به‌معنی توانایی سازمان در ارائه محصولات یا خدماتی است که از نقطه نظر مشتریان در مقایسه با محصولات رقیبان از کیفیت بالاتری برخوردار است و به‌نوعی منحصر به فرد به‌شمار می‌رود. برای مثال، هیولت پاکارد (Hewlett Packard)ـ که از تولیدکنندگان صنعت الکترونیک می‌باشدـ با موفقیت توانسته است محصولاتش را از محصولات رقیبان متمایز کند. شرکت مِرک (Merck) از تولیدکنندگان صنعت داروسازی و شرکت کوکاکولا (Coca Cola) از تولیدکنندگان صنعت نوشابه‌سازی نیز همین کار را انجام داده‌اند. متمایز‌سازی محصول در این شرکتها باعث وفاداری زیاد مشتریان به محصولات آنها شده و به همین دلیل مشتریان به‌راحتی قیمتهای تعیین شده برای محصولات آنها را پرداخت می‌کنند.

پیشگامی در کنترل هزینه به‌معنی توانایی سازمان در تنزل هزینه‌های تولید در مقایسه با رقیبان است که این امر معلول ارتقای بهره‌وری و کارایی، حذف ضایعات، و کنترل شدید هزینه‌هاست. بعضی از پیشگامان تنزل هزینه‌ها در صنایع مختلف عبارتند از: هوم دپوت (Home Depot)، تگزاس اینسترومنتز (Texas Instruments)، و امرسون الکتریک (Emerson Electric) که به‌ترتیب در صنعت ساختمان، صنعت الکترونیک و صنعت برق فعالند. این شرکتها مانند دیگر شرکتهای رقیب، کالاها و خدمات نامتمایز (مشابهی) تولید می‌کنند، اما قیمت محصولاتشان در مقایسه با رقیبان کمتر است. تنزل قیمتهای فروش‌ـ درعوض تولید محصولات (کالا و خدمات) منحصر به فردـ برای پیشگامان کنترل هزینه مزیتی نسبی (رقابتی) به‌شمار می‌رود.

شرکت گاما کدام راهبرد را برمی‌گزیند؟ محصول آلفا از بدو تولید تا حدودی از محصولات رقیبان متمایز شده است. متمایزسازی محصول آلفا مستلزم صرف هزینه بیشتر است، اما امکان افزایش قیمت آن را میسر می‌سازد. متقابلا" کاهش هزینه ساخت و قیمت فروش محصول آلفا، امکان کاهش قیمت این محصول و رشد بالاتر را مقدور می‌نماید. فناوری محصول آلفا به مشتریان امکان می‌دهد به‌راحتی با تغییر تعداد واحدهای آلفا در محصول خود، به سطوح عملکردی متفاوتی دست یابند. این راه حل در مقایسه با طراحی ریزتراشه‌های سفارشی جدید (برای کاربردهای گوناگون) از اثربخشی بیشتری برخوردار است. مشتریان خواهان ریزتراشه‌هایی هستند که مانند محصول آلفا طراحی شده اما قیمت آن کمتر باشد. کارکنان فنی شرکت گاما نیز به ارتقای محصول و فرایند تمایل بیشتری دارند تا طراحی خلاقانه محصولات و فناوریهای جدید. مدیریت شرکت گاما متقاعد شده است که باید راهبرد پیشگامی در کنترل هزینه را دنبال کند. به‌هر روی، موفقیت در پیشگامی هزینه معمولا" سهم بازار شرکت گاما را افزایش می‌دهد و به کمک آن شرکت به رشد خود ادامه می‌دهد.

استقرار (پیاده کردن) راهبرد و برگ امتیاز متوازن

حسابدار مدیریت هماهنگ با وظیفه امتیازشماری، نقش مهمی را در استقرار راهبرد ایفا می‌کند. این نقش، فرم طراحی گزارشهایی را به‌خود می‌گیرد که مدیران به کمک آنها چگونگی پیشرفت در راه استقرار راهبرد را ردیابی می‌کنند. بسیاری از سازمانها برای مدیریت استقرار راهبردهایشان، رویکرد برگ امتیاز متوازن را برگزیده‌اند.

برگ امتیاز متوازن

برگ امتیاز متوازن، رسالت و راهبرد سازمان را به مجموعه‌ای فراگیر و جامع از معیارهای عملکردی‌ـ که چارچوب استقرار راهبرد را تشکیل می‌دهند‌ـ تبدیل می‌کند. برگ امتیاز متوازن صرفا" متمرکز بر تحقق هدفهای مالی نیست. برگ امتیاز متوازن، علاوه بر هدفهای مالی روشنگر هدفهای غیرمالی است که هر سازمان برای تحقق هدفهای مالی خود ملزم به براوردن آنهاست. برگ امتیاز متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی زیر اندازه‌گیری می‌کند:

• مالی،

• مشتری،

• فرایندهای درونی، و

• یادگیری و رشد.

راهبرد شرکت بر معیارهای مورد استفاده در هر یک از این چهار دیدگاه موثر است.

نام برگ امتیاز متوازن برگرفته از تلاشی است که برای متوازن‌سازی معیارهای مالی و غیرمالی و ارزیابی عملکرد درازمدت و کوتاهمدت در یک گزارش واحد صورت می‌گیرد. در نتیجه، برگ امتیاز متوازن تاکید مدیران بر عملکرد کوتاهمدت‌ـ همچون سود فصلی‌ـ را تنزل می‌دهد. چرا؟ زیرا شاخصه‌های غیرمالی و عملیاتی، شکل‌گیری تغییرات بنیادی یک شرکت را اندازه می‌گیرد. منافع مالی این تغییرات ممکن است در سود کوتاهمدت تبلور نیابد، اما بهبود چشمگیر معیارهای غیرمالی، علامت کسب ارزش در آینده است. برای مثال، افزایش خشنودی مشتریان، علامت افزایش فروش و سود در آینده است. برگ امتیاز متوازن با ترکیب معیارهای مالی و غیرمالی، توجه مدیریت را علاوه بر عملکرد کوتاهمدت به عملکرد درازمدت نیز جلب می‌کند.

چهار دیدگاه برگ امتیاز متوازن در مثال شرکت گاما تشریح می‌شود. برای ادراک معیارهایی که شرکت گاما به‌منظور نظارت بر میزان پیشرفت در هر دیدگاه استفاده می‌کند، شناسایی عناصر کلیدی راهبرد پیشگامی در (مدیریت) هزینه امری مهم است؛ این عناصر عبارتند از ارتقای کیفیت و فرایندهای طراحی مجدد. شرکت گاما با استفاده از این نواوریها، قصد کاهش هزینه‌ها و حذف ظرفیت مازاد بر نیاز خود را دارد تا از این راه رشد آینده خود را تضمین کند. به‌هر صورت، شرکت گاما قصد تعدیل وسیع نیروی انسانی خود را ندارد چرا که ممکن است تاثیر منفی آن بر رفتار و روحیه کارکنان، مانع از رشد شرکت در آینده شود.

ارتقای کیفیت و طراحی مجدد در شرکت گاما

یکی از عناصر کلیدی راهبرد شرکت گاما مبنی بر کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت (یعنی کاهش ضایعات و ارتقای بازده در فرایند تولید) است. برای ارتقای کیفیت، شرکت گاما نیازمند کسب داده‌های همزمان درخصوص پارامترهای فرایند تولید و استقرار روشهای پیشرفته کنترل فرایندی است. هدف از این کار، تضمین کنترل پارامترهای فرایندی از قبیل حرارت و فشار در دامنه‌های محدود تعیین شده است. به‌علاوه، شرکت گاما باید کارکنان خط مقدم خود را در زمینه فنون مدیریت کیفیت آموزش دهد تا آنها به کمک این فنون به شناسایی و حل و رفع ضایعات و مشکلات بپردازند. شرکت گاما بعد از آموزش کارکنان برای تصمیم‌گیریهای بهنگام و استمرار و تداوم ارتقای فرایندها نیازمند مختارکردن نیروی کار خویش است.

یکی از دیگر از عناصر کلیدی راهبرد شرکت گاما مبنی بر کاهش هزینه‌ها، طراحی مجدد فرایند حمل سفارشهاست. طراحی مجدد، بازاندیشی بنیادی و طراحی مجدد فرایندها به‌منظور تحقق ارتقای معیارهای حساس عملکردی از قبیل هزینه، کیفیت، خدمت، سرعت، رضایت و خشنودی مشتری است. به‌منظور تشریح مفهوم طراحی مجدد، سیستم حمل سفارشهای شرکت گاما در سال 1378 بررسی می‌شود. فروشندگان شرکت گاما از راه برقراری ارتباط صمیمانه با مشتریان، به شناسایی نیازهای آنها می‌پردازند. تصویری از هر سفارش خرید دریافتی از مشتری به دایره تولید ارسال می‌شود. در آنجا برنامه‌ریز تولید، به برنامه‌ریزی تولید سفارش می‌پردازد. بارها دیده شده است که پیش از آغاز تولید، زمان زیادی صرف می‌شود. پس از تکمیل تولید، ریزتراشه‌های آلفا به دایره حمل ارسال می‌شود. در این دایره تعداد ریزتراشه‌های دریافتی با سفارش خرید مشتری مقایسه می‌شود. اغلب ریزتراشه‌های ساخته شده تا زمان دسترسی به وسیله حمل آنها برای مشتریان، در انبار نگهداری می‌شود. اسناد حمل به دایره صدور صورتحسابها ارسال می‌شود تا صورتحساب مشتری تنظیم شود. تعدادی از کارکنان دایره حسابداری، وصول مطالبات از مشتری را پیگیری می‌کنند.

شرکت گاما به این نکته پی برده است که بسیاری از انتقالات میان دوایر (فروش، تولید، حمل، صدور صورتحساب و حسابداری) که با قصد انجام سفارش مشتری انجام می‌شود، با کندی صورت می‌گیرد و به‌طور کلی فرایند مذکور دارای کندی است. گروهی متشکل از دوایر مختلف مسئول طراحی مجدد فرایند مذکور (فرایند حمل سفارشها) برای سال 2003 شده است. هدف این گروه آن است که مجموعه سازمان تمرکز بیشتری بر مشتریان پیدا کند و میزان تاخیر با حذف تعدادی از نقل و انتقالات بین دوایر کاهش یابد. مطابق سیستم جدید، مدیر روابط مشتریان مسئول تمام روابط با مشتریان شده است. شرکت گاما قراردادهای جدید درازمدتی با مشتریان منعقد خواهد کرد که در آن مقادیر مورد نیاز و قیمتها مشخص خواهد شد. مدیر روابط مشتریان، روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با مشتریان و دایره تولید خواهد داشت تا از این راه زمانبندی حمل را از یک‌ماه قبل برنامه‌ریزی کند. زمانبندی سفارشها به‌صورت الکترونیکی به دایره تولید ارسال می‌شود. ریزتراشه‌های تکمیل شده مستقیما" از دایره تولید برای مشتریان ارسال می‌گردد. به‌دنبال حمل هر محموله، به‌طور خودکار صورتحسابی تنظیم می‌گردد و به‌صورت الکترونیکی برای مشتری فرستاده می‌شود.

تجربیات بسیاری از شرکتها از قبیل ای تی اند تی (AT&T)، بانکا دی آمریکا اِ دی ایتالیا (Banca di America e di Italia)، بیمه سیگنا (Cigna Insurance)، فورد موتور (Ford Motor)، هیولت پاکارد و زیمنس نیکسدورف (Siemens Nixdorf) حاکی از آن است که منافع چشمگیر طراحی مجدد در صورتی رخ می‌دهد که به‌جای تمرکز بر کارکردها، مجموعه یک فرایند مورد تمرکز واقع شود. اگر در عوض طراحی مجدد کل فرایند حمل سفارش، صرفا" فعالیت حمل یا تنظیم و صدور صورتحسابها طراحی مجدد شود منافع چندانی نصیب شرکت گاما نخواهد شد. موفقیت‌آمیز بودن طراحی مجدد، متضمن تغییر نقشها و مسئولیتها، حذف فعالیتها وکارهای غیرضرور، استفاده از فناوری اطلاعات، و ارتقای مهارتهای کارکنان است. برگ امتیاز متوازن شرکت گاما برای سال 2003 باید میزان پیشرفت در طراحی مجدد فرایند حمل سفارش را از هر دو دیدگاه غیرمالی و مالی ردیابی کند.

چهار دیدگاه برگ امتیاز متوازن

برگ امتیاز متوازن شرکت گاما روشنگرچهار دیدگاه کلیدی عملکردـ مالی، مشتری، فرایندهای درونی، و رشد و یادگیری‌ـ است. این شرکت درآغاز سال 2003 به تعیین هدفها، معیارها، نواوریهای لازم برای تحقق هدفها، و عملکرد مورد نظر خود پرداخته است. سطوح عملکرد مورد نظر برای معیارهای غیرمالی برمبنای عملکرد مورد نظر رقیبان تعیین شده است. این سطوح حاکی از سطوح عملکردی لازم برای براوردن نیازهای مشتریان، رقابت موثر، و تحقق هدفهای مالی است.

دیدگاه مالی

این دیدگاه به ارزیابی سوداوری راهبرد می‌پردازد. چون کاهش هزینه‌ها (درمقایسه با رقیبان) و رشد، نواوریهای راهبردی شرکت است، دیدگاه مالی متمرکز بر اندازه‌گیری تاثیر کاهش هزینه‌ها و فروش تعداد بیشتری از محصول آلفا بر سود عملیاتی و بازده سرمایه به‌کار رفته است.

دیدگاه مشتری

این دیدگاه بخشهای هدفگذاری شده بازار را مشخص می‌کند و موفقیت شرکت در این بخشها را اندازه می‌گیرد. شرکت گاما برای مراقبت از هدفهای رشد، معیارهایی از قبیل سهم شرکت از بازار شبکه‌های ارتباطی، تعداد مشتریان جدید، و رضایت و خشنودی مشتری را به‌کار می‌گیرد.

دیدگاه فرایند درونی

این دیدگاه متمرکز بر عملیات درون‌سازمانی است که با ایجاد ارزش برای مشتریان، دیدگاه مشتری و با افزایش ثروت سهامداران، دیدگاه مالی را به‌پیش می‌برد. شرکت گاما هدفهای ارتقای فرایند درونی را با توجه به رقیبان اصلی خود برمی‌گزیند. برای تجزیه و تحلیل بهای تمام شده رقیبان می‌توان از منابع مختلف همچون صورتهای مالی منتشر شده، قیمتهای رایج، مشتریان، عرضه‌کنندگان، خبرگان سهام، کارکنان اسبق رقیبان، و تحلیلگران مالی سود جست. همچنین شرکت گاما، محصولات رقیبان را قطعه قطعه می‌کند تا آنها را با طرحهایش مقایسه کند. به‌علاوه، شرکت گاما به کمک این کار (قطعه قطعه کردن محصولات رقیبان) بهای تمام شده محصولات آنها را براورد می‌کند. دیدگاه فرایند درونی دارای سه زیرفرایند اصلی است:

فرایند نواوری: تولید محصولات، خدمات، و فرایندهایی که نیازهای مشتریان را براورده می‌سازد. در شرکت گاما، کلید کاستن از هزینه‌ها و ایجاد رشد، بهبود فناوری تولید است.

فرایند عملیات: تولید محصولات و ارائه خدمات موجود وحمل آن برای مشتریان. نواوریهای راهبردی اصلی شرکت گاما عبارت است از: بهبود کیفیت ساخت با کاستن از زمان حمل محصولات برای مشتریان، و رعایت تاریخهای مقرر حمل.

خدمات پس از فروش: ارائه خدمات و پشتیبانی پس از فروش یا حمل یک محصول یا خدمت. کارکنان دایره فروش شرکت گاما برای ادراک و نظارت بر میزان مطابقت ویژگیهای محصول با نیازهای مشتریان، با آنها رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای دارند.

دیدگاه یادگیری و رشد

این دیدگاه معرف توانمندیهایی است که اگر سازمان خواهان دستیابی به فرایندهای درونی برتر موجد ارزش برای مشتریان و سهامداران باشد باید در این زمینه بسیار بکوشد. دیدگاه یادگیری و رشد شرکت گاما برسه توانمندی تاکید می‌ورزد:

• توانمندیهای کارکنان که مبنای اندازه‌گیری آن سطوح تحصیلی و مهارتی کارکنان، بررسی خشنودی کارکنان، نرخ انفصال کارکنان، و بهره‌وری آنان است،

• توانمندیهای سیستم اطلاعاتی که برمبنای نسبت کارکنان خط مقدم دارای دسترسی به اطلاعات مشتریان، و درصد فرایندهای دارای بازخورد در زمان شکلگیریِ فرایند، اندازه‌گیری می‌شود، و

• برانگیختگی و مختارکردن کارکنان که با شمارگان پیشنهادهای هر یک از کارکنان، درصد پیشنهادهای اجرا شده، و درصد پاداشهای فردی یا گروهی انگیزشی اندازه‌گیری می‌شود.

پیکانهای مندرج در نمودار 1 حاکی از تاثیر مثبت دیدگاه یادگیری و رشد بر ارتقای فرایندهای درونی است که این نیز به نوبه خود به افزایش خشنودی مشتری و سهم بازار، و سرانجام به عملکرد مالی برتر می‌انجامد. پالایش عناصر کلیدی استقرار راهبرد در شرکت گاما، شامل مختار کردن کارکنان، آموزش، سیستمهای اطلاعاتی، بهبود کیفیت و فرایند، طراحی مجدد، وتمرکز بر مشتری در برگ امتیاز متوازن امری جالب می‌نماید. در سال 2003، این نواوریها از دیدگاه مالی موفقیت‌آمیز بوده است. شرکت گاما از راهبرد پیشگامی در کنترل هزینه، سود چشمگیری به‌دست آورده که به رشد شرکت انجامیده ‌است.

همسویی برگ امتیاز متوازن با راهبرد

راهبردهای گوناگون نیازمند برگ امتیازهای متفاوت است. فرض کنید شرکت بتا، که عضوی از شرکتهای صنعت ریزتراشه‌هاست، با طراحی ریزتراشه‌های سفارشی برای شرکتهای فعال در شبکه‌های ارتباطی، راهبرد متمایزسازی محصول را برگزیده باشد. شرکت بتا، برگ امتیاز متوازنش را به‌تناسب این راهبرد طراحی می‌کند. برای مثال، شرکت در دیدگاه مالی به ارزیابی این مطلب خواهد پرداخت که چه‌مقدار از سود عملیاتی او از محل قیمتهای گرانتر محصولاتش حاصل می‌شود. در دیدگاه مشتری، شرکت بتا درصد درامدهای حاصل از محصولات (و مشتریان) جدیدش را اندازه می‌گیرد. در دیدگاه فرایند درونی، شرکت بتا به اندازه‌گیری توانمندیهای پیشرفته تولید ریزتراشه‌های سفارشی می‌پردازد. در دیدگاه یادگیری و رشد، معیار شرکت بتا زمان تولید محصول جدید است.

شرکت بتا نیز از بعضی معیارهای موصوف در برگ امتیاز متوازن بهره می‌برد. برای مثال، رشد درامد، مراتب خشنودی مشتری، زمان حمل سفارش، حمل بموقع، درصد کارکنان خط مقدم که مختار به مدیریت فرایندها شده‌اند، و مراتب خشنودی کارکنان در راهبرد جدید، معیارهایی مهم به‌شمار می‌روند. به‌هر صورت نکته کلیدی همسویی، پیوند کارت امتیاز متوازن به راهبرد شرکت است.

ویژگیهای یک برگ امتیاز متوازن خوب

به‌منظور طراحی یک برگ امتیاز متوازن خوب باید چند ویژگی زیر درنظر گرفته شود:

1- برگ امتیاز متوازن باید با پیوند رشته‌ای از روابط علت و معلولی، راهبرد شرکت را بازگوید. برای مثال، چون هدف شرکت گاما، تولید ارزانتر محصولات و تاکید بر رشد است، برگ امتیاز متوازن، هدفها و معیارهایی را در دیدگاه یادگیری و رشد توصیف کرده که به بهبود فرایندهای درونی منجر می‌شود. این نیز به‌نوبه خود به افزایش خشنودی مشتری و سهم بازار، و سود عملیاتی بیشتر و ثروت افزونتر سهامداران می‌انجامد. هر معیار برگ امتیاز، بخشی از زنجیره علت و معلولی است؛ پیوندی از طراحی راهبرد تا دستاوردهای مالی.

2- به کمک برگ امتیاز متوازن از راه تبدیل راهبرد به مجموعه‌ای همسو و پیوسته از هدفهای عملیاتی، قابل فهم و سنجش‌پذیر می‌توان راهبرد شرکت را به کلیه کارکنان القا کرد. مدیران و کارکنان، تحت هدایت برگ امتیاز، اقدامات و تصمیماتی را برمی‌گزینند که آنها را به تحقق راهبرد شرکت رهنمون می‌سازد. بعضی شرکتها همچون موبیل (Mobil) و سیتی‌گروپ (Citigroup) طراحی و تهیه برگ امتیازهایشان را به بخشها و دوایر خود واگذارده‌اند.

3- درشرکتهای انتفاعی، برگ امتیاز متوازن باید تاکید زیادی بر هدفها و معیارهای مالی داشته باشد. گهگاه مدیران با هدف‌گرفتن نواوری، کیفیت و خشنودی مشتری، تاکید بیش از اندازه‌ای بر آنها می‌ورزند (حتی در شرایطی که نتایج ملموس و مشهودی از این امر به‌دست نمی‌آورند). برگ امتیاز متوازن بر معیارهای غیرمالی به‌عنوان بخشی از برنامه تحقق عملکرد مالی تاکید دارد. هرگاه معیارهای مالی و غیرمالی عملکرد بخوبی پیوند داده شود، بسیاری از معیارهای غیرمالی به‌عنوان شاخصه‌های هدایتگر عملکرد مالی آینده عمل می‌کنند. در مثال شرکت گاما، بهبود عوامل غیرمالی در واقع به ارتقای عوامل مالی منجر شده است.

4- برگ امتیاز متوازن باید با شناسایی حساسترین معیارها، شمارگان معیارهای مورد استفاده را محدود سازد. پرهیز از کثرت و تکثر معیارها باعث جلب نظر مدیریت به معیارهای مهم و کلیدی استقرار راهبرد می‌شود.

5- برگ امتیاز باید روشنگر پایاپایی نابهینه معیارهای مالی و عملیاتی با یکدیگر شود. برای مثال، در شرکتی که نواوری عنصر کلیدی محسوب می‌شود مدیریت می‌تواند با تنزل مخارج تحقیق و توسعه، عملکرد کوتاهمدت را ارتقا بخشد. یک برگ امتیاز متوازن خوب، نمایانگر آن است که تاکید بر عملکرد مالی کوتاهمدت ممکن است بر عملکرد مالی آینده لطمه وارد سازد چرا که شاخصه پیش‌برنده عملکرد درازمدت، یعنی مخارج تحقیق و توسعه و بازده تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد.

دامهای موجود در راه استقرار برگ امتیاز متوازن

برای استقرار برگ امتیاز متوازن باید به دامهای موجود در این مسیر به‌شرح زیر توجه شود:

1- پیوندهای علت و معلولی نباید دقیق فرض شود. این پیوندها بیش از یک فرضیه نیستند. شناسایی قوت و سرعت پیوندهای علّی میان معیارهای مالی و غیرمالی، امری خطیر است. بنابراین با مرور زمان هر سازمان باید به گرداوری شواهد حاکی از وجود پیوندهای موصوف همت گمارد. سازمانها به اتکای تجربیات و سوابق خود باید به تغییر برگ امتیازهایشان‌ـ از حیث درنظر گرفتن هدفها و معیارهای غیرمالی که بهترین شاخصه‌های پیشبرنده عملکرد مالی است‌ـ بپردازند. اعتقاد به تکامل برگ امتیاز (در طول زمان)، مانع از انفعال ناشی از تلاش برای طراحی برگ امتیاز بی‌نقص و کامل در شروع کار می‌شود.

2- همواره نباید به‌دنبال ارتقای کلیه معیارها بود. به‌دلیل لزوم پایاپایی بین هدفهای راهبردی گوناگون، این رویکرد ممکن است نامقتضی و نابجا باشد. برای مثال، تاکید بر افزایش بیش از اندازه کیفیت و تولید بموقع ممکن است بیفایده و بی‌ارزش باشدـ ارتقای بیشتر این هدفها ممکن است با هدف حداکثرسازی سود ناسازگار باشد.

3- در برگ امتیاز متوازن فقط از معیارهای عینی استفاده نشود. شرکت گاما علاوه برمعیارهای عینی (همچون سود عملیاتی حاصل از پیشگامی درمدیریت هزینه، سهم از بازار و بازده تولید)، از معیارهای ذهنی (همچون مرتبه خشنودی کارکنان و مشتریان) نیز بهره می‌برد. به‌هر صورت، مدیریت بهنگام استفاده از معیارهای ذهنی باید به پایاپایی منافع اطلاعات کاملتر (حاصل از این معیارها) و بی‌دقتی و احتمال دستکاری توجه داشته باشد.

4- از درنظر گرفتن منافع و مخارج نواوریهایی همچون مخارج تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات پیش از درنظر گرفتن آنها در برگ امتیاز غفلت نشود. درغیر این صورت، مدیریت ممکن است سازمان را برمعیارهایی متمرکز کند که سرجمع به منافع مالی درازمدت لطمه می‌زند.

5- به‌هنگام ارزیابی مدیران وکارکنان ازمعیارهای غیرمالی چشم‌پوشی نشود. مدیران به تمرکز بر مبانی اندازه‌گیری عملکرد خویش گرایش دارند. نادیده گرفتن معیارهای غیرمالی در امر ارزیابی عملکرد، اهمیت و ارزش معیارهای غیرمالی برگ امتیاز را نزد مدیران شرکت تنزل می‌دهد.

منبع: فصلنامه حسابرس