ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری برای صندوقها و سازمانهای بازنشستگی

ضرورت تدوین استانداردهایحسابداری برای صندوقها و سازمانهای بازنشستگی

گروهکارشناسی مدیریت تدوین استانداردها سازمان حسابرسی‌

 

مقدمه‌

نظامبازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمامکشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد. در سه دهه آخرقرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستمهای بازنشستگیاز طریق ایجاد صندوقهای بازنشستگی برای تامینو اداره داراییهای بازنشستگی و نیز پرداخت مزایایبازنشستگی از محل این داراییها بود. اهمیتصندوقهای بازنشستگی دلایل متعدد دارد. نخست، درامد و ثروت طیدوره بعد از جنگ جهانی دوم به‌تدریج رشد داشته، و خانوارها، شرکتهاو دولتها پول بیشتری را به بازنشستگی اختصاص داده‌اند. دوم،مردم نسبت به گذشته عمر طولانیتر و نیازهای مالی بیشتریدر دوره بازنشستگی دارند. سوم، حقوق بازنشستگی، جبران خدمات کارکناناست و به‌ عنوان یک سیستم انگیزش و تامین امنیت آیندهِکارکنان در رضایت شغلی و آرامش خاطر آنان نقش موثری دارد وصندوقها با دریافت کمکها و تحصیل بازدهی مناسب برای حقبیمه‌ها و سایر کمکها، می‌توانندمنابع مالی کافیبرای حفظ سطح زندگی کارکنان در دوران بازنشستگی داشته باشند. چهارم،رشد این صندوقها و تلاش در جهت تامین خواسته‌های مختلف اعضایآنها باعث شده است که امروز پدیده‌ای به نام صنعت بازنشستگیمطرح شود. این صنعت باید بتواند با عرضه محصولات متنوع بازنشستگی،تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و ایجاد فضای رقابتیو حق انتخاب، رضایت شهروندان را تامین کند.

عملکردو وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیونهانفر تاثیر دارد. بنابراین، عملکرد صندوقها می‌تواند پیامدهایاقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربرداشتهباشد. اداره موثر این صندوقها، تعیین خط‌مشی‌هایمناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر،مربوط و شفاف نیاز دارد. با عنایت به این که استانداردهایحسابداری معیار اصلی برای قضاوت درخصوص مطلوب‌بودنارائه اطلاعات است، بررسی استانداردهای مورد استفاده سازمانها وصندوقهای بازنشستگی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

در اینمقاله ابتدا روش‌شناسی پژوهش ارائه شده است. در بخش دوم محیط قانونیصندوقهای بازنشستگی، استفاده‌کنندگان از اطلاعات و انواع طرحهایبازنشستگی رایج در ایران تشریح شده است. سپس موضوعاتمهم حسابداری شامل نوع صورتهای مالی، مبانی اندازه‌گیریسرمایه‌گذاریها، مبانی اندازه‌گیری‌داراییهایعملیاتی، مبانی‌اندازه‌گیری تعهدات، استفاده یاعدم استفاده از روشهای اکچوئری1 در ارزیابی تعهدات و در نهایت دوره‌های انجام اکچوئری بررسی شده است. بعد ازآن وضعیت جاری، تحلیل و نتیجه‌گیری شده است.

 

روش‌شناسی‌

برایتدوین این گزارش نخست قوانین و مقررات مربوط بررسی شد. سپساستاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 26، <حسابداریو گزارشگری طرحهای مزایای بازنشستگی> در جلساتگروه کارشناسی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. پس از کسب اطلاعات کافیاز طریق مطالعه کتابخانه‌ای، از مسئولان مالی و اکچوئریصندوقهای سازمان تامین اجتماعی، حمایت و بازنشستگیآینده‌ساز، صدا و سیما و یکی از اکچوئرهای مستقلبرای شرکت در جلسات گروه کارشناسی دعوت و مصاحبه اکتشافی بهعمل آمد. در این نوع مصاحبه تعدادی از عنوانهای از پیشانتخاب شده که به نظر گروه مهم بود مطرح شد و از جنبه‌های متعددینظرات مصاحبه‌شوندگان مورد کاوش قرار گرفت و عنوانهای جالب توجه پیگیریشد. همزمان از روش مطالعه میدانی برای بررسی صورتهایمالی صندوقهای بازنشستگی ایران و صورتهای مالیچند صندوق خارجی، استفاده شد.

نتایجحاصل از مطالعات انجام شده تا این مرحله، منجربه تدوین مجموعه‌ایاز سئوالات شد. برمبنای این سئوالات، پرسشنامه‌ای تنظیمو همراه ترجمه استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 26 برای11 صندوق فرستاده شد. پاسخ 9 صندوق با پیگیری موثر، دریافتشد. پاسخهای پرسشنامه با صورتهای مالی و مستندات قانونیارائه شده تطبیق گردید. نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها در ادامهمطلب ارائه شده است.

 

محیطقانونی‌

براساساصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظربازنشستگی، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی،درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانیو مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی استهمگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درامدهای عمومیو درامدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالییادشده را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.

برایآشنایی با محیط قانونی ایران لازم است مروریبر سیر تدوین قوانین و مقررات بازنشستگی و چگونگیتشکیل صندوقهای موجود انجام دهیم.

براساسنوشته‌های هرتسفلد و گیرشمن دو تن از شرق شناسان مشهور، در عصرهخامنشیان برای عمال دولت که سالها خدمت کرده بودند به محض رسیدنبه سن هفتاد سالگی نوعی مقرری شبیه به آنچه امروز حقوقبازنشستگی می‌نامیم برقرار می‌گردید و تا زمانیکه فرد در قید حیات بود، به‌طور مستمر به وی پرداخت می‌شد2.اما پرداخت مزایای بازنشستگی به شکل قانونی و رسمیبه دوره قاجار بر می‌گردد. سیر پیدایش صندوقها و تصویبقوانین و مقررات در زیر ارائه شده است.

1- بازنشستگیبه مفهوم امروزی آن برای نخستین بار پس از مشروطیت درسال 1278 هجری شمسی با تصویب قانون وظایف در مجلس شورایملی مطرح شد.

2- درسال 1301 قانون استخدام کشوری به تصویب رسید که فصل چهارم آنبه بازنشستگی و وظیفه اختصاص داشت. به منظور اجرای مفاد قانونمذکور دایره‌ای به نام دایره تقاعد در اداره کل حسابداریوزارت فواید عامه (اقتصاد و دارایی وقت) تشکیل شد کهبعداً به اداره‌ای مستقل تبدیل گشت.

3- درسال 1309 مسائل و مشکلات ناشی از استفاده از ماشین‌آلات و دستگاههایجدید در احداث شبکه راه‌آهن موجب ایجاد صندوق احتیاط گردیدکه براساس تصویبنامه این صندوق، وجوه جمع‌آوری شده از محل مزدهر یک از کارگران صرف کمک به کارگران سانحه‌دیده در حین انجامکار می‌شد. در متمم قانون بودجه سال 1311 برای کارگران امور ساختمانیدولتی و مشابه آن پرداخت غرامت ناشی از فوت یا از کارافتادگیپیشبینی شد.

4- درسال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد و از سال 1318بعضی از موسسات خصوصی، دولتی و ارتش، کارگران خود را نزدموسسات بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه کردند.

5 - درمرداد 1315، صندوق احتیاط کارخانه‌ها به موجب نظامنامه کارخانه‌ها وموسسات صنعتی مصوب هیئت وزیران تشکیل شد که به موجب آنکارفرمایان موظف شدند درصدی از مزد کارگران را کسر و به حساب صندوقنزد بانک واریز کنند.

6 - درسال 1322، قانون بیمه اجباری کارگران به تصویب رسید وکلیه کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی، بازرگانی، صنعتی وباربری، راه‌آهن و... مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمهایران یا سایر شرکتهای بیمه در مقابل حوادث حینانجام کار بیمه کنند.

7- درسال 1328، قانون کار از تصویب مجلس گذشت که بر طبق ماده 16 آن صندوقیتحت عنوان صندوق تعاون و بیمه کارگران تشکیل شد.

8- درسال 1331، براساس قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، صندوقتعاون و بیمه کارگران به سازمان بیمه‌های اجتماعیکارگران تبدیل شد.

9- درسال 1347 کلمه کارگران از آخر سازمان حذف شد تا کلیه اقشار تحت پوشش قرارگیرند و در سال 1354، قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید.

10- براساسمفاد ماده 70 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353، اداره کلبازنشستگی که از وزارت امور اقتصادی و دارایی جداشده وبه صورت یکی از ادارات کل سازمان امور اداری و استخدامیدر آمده بوده به موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری واستخدامی کشور تبدیل شد و پس از تصویب اساسنامه در تاریخ8/3/1354، اداره امور اجرایی صندوقهای بازنشستگیمستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری، مستخدمان شرکتهایدولتی موضوع ماده 35 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی،مستخدمان موضوع تبصره 3 ماده 70 قانون استخدام کشوری و مستخدمان شهرداریهاموضوع تبصره 4 ماده 70 قانون استخدام کشوری را عهده‌دار شد.

11- درسال 1355 براساس ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی،سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیلگردید و شعب از ساختار سازمان حذف و در سازمانهای منطقه‌ایبهداری و بهزیستی هر استان ادغام شد و سازمان مرکزی تحتعنوان صندوق تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه داد.

12- در28/4/1358 براساس مصوبه شورای انقلاب، مجدداً صندوق تامین اجتماعیو نواحی بهداری و بهزیستی در هم ادغام شدند و با نامسازمان تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه دادند.

13- تعدادیاز صندوقها براساس مقررات استخدامی و یا قانون تاسیس بعضیاز سازمانها و شرکتهای دولتی ایجاد شده‌اند.

صندوقحمایت و بازنشستگی آینده‌ساز در سال 1356 به استناد ماده 2قانون تاسیس سازمان گسترش و پس از اخذ موافقت سازمان امور اداری واستخدامی تحت شماره 1880 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتیبه عنوان واحدی غیرانتفاعی به ثبت رسیده است.

صندوقبازنشستگی شرکت ملی ذوب‌آهن ایران در سال 1353 براساس موادفصل دوازدهم آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی ذوب‌آهن ایرانتشکیل شده است. این صندوق در سال 1376 با عنوان موسسه صندوق حمایتو بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره 9511 در اداره ثبت شرکتهایتهران به ثبت رسیده است.

صندوقبازنشستگی صدا و سیما براساس آیین‌نامه استخدامیسازمان و صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی در اجرای مواد 32تا 45 آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی مصوب سال 1354تشکیل شده‌اند.

سازمانصندوق بازنشستگی شهرداری تهران براساس ماده 2 مقررات بازنشستگیو وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران و با اخذ موافقت وزیرکشور در سال 1375 تاسیس شده است.

مبنایتشکیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت،اساسنامه و مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران است.

14- براساسقانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوریمصوب 13/12/1368 مجلس، مقرر شد کلیه صندوقهای بازنشستگی ادغامشوند به دلیل تهیه نشدن آیین‌نامه اجراییمربوط، انجام نشد. در 24/5/1380 مجلس قانون یادشده را اصلاح کرد. براساستبصره 2 ماده 11 قانون اصلاحی، صندوقهای بازنشستگی جدیدبا پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وتصویب هیئت وزیران تاسیس می‌شود. طبق قانون اصلاحماده 11 مقرر گردید به‌منظور هماهنگی برنامه‌های کلیهصندوقهای بازنشستگی و وظیفه و عنƒوانهای مشابه در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی،شورای هماهنگی مرکب از رئیسان صندوقهای بازنشستگیتشکیل شود.

جهتفراهم آوردن امکان رقابت بین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی ونیز حذف محدودیتها و انحصارات، در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی پیشبینی‌هایی صورتگرفته است. براساس ماده 27 قانون مذکور کارکنان شرکتهای دولتی که ازنظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق خاصی هستند، در صورت قطع رابطهاستخدامی با دستگاه اجرایی در اجرای سیاستهایفروش سهام، می‌توانند با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر،همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

براساسماده 42 قانون برنامه سوم کلیه بیمه‌شدگان (به‌استثنای کادر نیروهایمسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییرسازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه وکسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه‌ایبراساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان اموراداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وبراساس محاسبات بیمه‌ای تهیه می‌شود و به تصویب هیئتوزیران می‌رسد.

باتوجه به توضیحات فوق مشخص می‌شود که یک قانون جامع بازنشستگیکه تعیین‌کننده چارچوبهای اصلی فعالیت صندوقهاباشد و امکان نظارت موثر بر عملکرد آنها را به‌دلیل اهمیت فراوان،فراهم کند در حال حاضر وجود ندارد. در حالی‌که در کشورهای پیشرودر این زمینه قانونی جامع وجود دارد که سیاستهایکلی را تعیین می‌کند و یک نهاد دولتی باالزامات خاص گزارشگری، بر عملکرد صندوقها نظارت دارد و یک شرکت بیمهِدولتی با دریافت حق بیمه‌ تعهدات صندوقها را در مقابل اعضاضمانت می‌کند.

درحال حاضر، لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعیتوسط دولت تهیه و به مجلس ارسال شده است. انتظار می‌رود با تصویبلایحه یادشده، ایران نیز دارای یک قانونجامع بازنشستگی شود.

صندوقهاو سازمانهای بازنشستگی ایران‌

براساسبررسیهای انجام شده، صندوقها و سازمانهای بازنشستگی درکشور به شرح زیر شناسایی شده‌اند:

1- سازمانبازنشستگی کشوری،

2- سازمانتامین اجتماعی،

3- صندوقبازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت،

4 - صندوقبازنشستگی صدا و سیما،

5 - موسسهصندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد،

6 - صندوقبازنشستگی بانک مرکزی،

7- صندوقبازنشستگی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه،

8- صندوقبازنشستگی شهرداری تهران،

9 - صندوقحمایت و بازنشستگی آینده‌ساز،

10- صندوقبازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز مستخدمینبانکها،

11- صندوقبازنشستگی شرکت مخابرات ایران،

12- صندوقبازنشستگی هواپیمایی کشوری،

13- صندوقبازنشستگی بنادر و کشتیرانی،

14- صندوقمعذوریت از کار و از کارافتادگی جهاد،

15- صندوقحمایت وکلا و کارگشایان دادگستری،

16- صندوقبازنشستگی پلیس قضایی،

17- صندوقبازنشستگی عمران مراتع،

18- صندوقبازنشستگی نیروهای مسلح،

19- صندوقبازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات،

20- صندوقبازنشستگی نیروی انتظامی.

11صندوق اول به عنوان نمونه برگزیده شدند و پرسشنامه برایشان فرستادهشد. به‌غیر از پرسشنامه‌های صندوق بازنشستگی بانک مرکزیو صندوق نفت، پرسشنامه‌های تکمیل شده سایر صندوقها دریافتشد. بعضی از صندوقها به‌همراه پرسشنامه سایر مدارک خواسته شده، شاملاساسنامه، قوانین و مقررات مربوط به ایجاد صندوق و آخرینصورتهای مالی را نیز فرستادند. صندوق نفت با وجود تکمیلنکردن پرسشنامه، یک نسخه از صورتهای مالی سال 1379 و گزارشاکچوئری سال 1381 خود را فرستاد.

ازده صندوق مورد بررسی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌سازو موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد به عنوان واحد غیرانتفاعیدر اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده‌اند. سازمان تامین اجتماعیو بازنشستگی کشور براساس قانون خاص و بقیه صندوقها به استناد قانونتاسیس و یا آیین‌نامه استخدامی شرکت یاسازمان مادر تشکیل شده‌اند.

طبقپاسخهای دریافتی، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوقبازنشستگی بیمه مرکزی، به عنوان نهاد دولتی و سایرصندوقها، به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، غیرانتفاعیتلقی شده‌اند. در صورتی که تعهد دولت به پرداخت کسری منابعصندوق، ملاک قضاوت درخصوص نوع صندوقها قرار گیرد، تنها صندوق بازنشستگیآینده‌ساز، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگیشهرداری تهران غیردولتی شمرده می‌شوند. در بقیهصندوقها، مثلاً طبق تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامیشرکتها و واحدهای تابعه فولاد مصوب هیئت وزیران (12/10/1378) یابند <پ> تبصره ماده 67 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهایبیمه (4/12/81) مصوب هیئت وزیران، عدم کفایت منابعصندوقها در بودجه پیشبینی و تامین می‌شود.

 

استفاده‌کنندگاناطلاعات مالی‌

نرخحق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگیکشور توسط مجلس، در صندوقهای آینده‌ساز و صدا و سیما توسط هیئتامنا، در صندوق بانکها توسط شورای‌عالی بانکها و در بقیهصندوقها توسط هیئت دولت تعیین می‌شود. از این‌رومی‌توان گفت که از صورتهای مالی کمتر برای تعییننرخ حق بیمه استفاده می‌شود. بیشترین استفاده از صورتهایمالی توسط شورای‌عالی یا هیئت امنایصندوقها و به‌منظور ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد صندوقبه عمل می‌آید که به نظر می‌آید این مورد ناشیاز تاکید بر آن در قوانین و مقررات است.

 

طرحهاو اعضای سازمانها و صندوقهای بازنشستگی‌

صندوقهایبازنشستگی برحسب مورد، علاوه بر پرداخت مستمری بازنشستگی ممکناست متولی خدمات درمانی در زمان اشتغال و یا بازنشستگی،بیمه بیکاری اعضای شاغل، حوادث و بیماریها،غرامت دستمزد، از کارافتادگی کلی و جزئی و مرگ (پرداخت مستمریبه بازماندگان متوفی و هزینه کفن و دفن) نیز باشند.

سازمانبیمه خدمات درمانی که سازمانی مستقل است، به مشمولان استخدامکشوری خدمات درمانی ارائه می‌کند. سازمان تامین‌اجتماعی،خدمات درمانی زمان اشتغال و بازنشستگی و صندوق آینده‌ساز،خدمات درمانی زمان بازنشستگی را به عهده دارند. این دو صندوقطرح بیمه بیکاری نیز دارند. سازمان استخدام کشوریو صندوق بانکها کمکهای رفاهی و بیمه مکمل درمان بازنشستگان راتامین می‌کنند.

هزینه‌هایدرمانی بازنشستگان و اعضای بقیه صندوقها توسط واحد اصلیمثلاً سازمان صدا و سیما و یا شرکت ملی نفت پرداخت می‌شود.بعضی از صندوقها، کارکنان و بازنشستگان کارفرمایان متفاوت را پوشش می‌دهند(مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان استخدام کشوری) و بعضیصندوقها صرفاً کارکنان و بازنشستگان یک کارفرما و یا کارفرمایانیک گروه را دربر می‌گیرند (مثل صندوق بازنشستگی شهرداریتهران یا صندوق کارکنان فولاد).

درمورد مصرف منابع کارکنان یک کارفرما یا گروه شرکتها، برایکارکنان کارفرمایان دیگر معمولاً در هیچ یک از صندوقهامحدودیت خاصی وجود ندارد. در سازمان تامین اجتماعی بهلحاظ تفاوت در نرخ بیمه و مزایای بازنشستگی و درمانی،حساب طرح بیمه قالیبافان، طرح صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنینطرح خدمات درمانی و بیمه بیکاری جداگانه نگهداریمی‌شود، هر چند که داراییهای مرتبط با این طرحهابه صورت مشاع است. در سازمان بازنشستگی کشور طبق ماده 10 اساسنامه قبلی،6 حساب به شرح زیر نگهداری می‌شود :

1- مشمولینتبصره 1 ماده 70 قانون استخدام کشوری،

2 - مشمولینبازنشستگی کشوری،

3- مستخدمینموضوع ماده 33،

4- شرکتهایدولتی بند <ب> ماده 3،

5 - صندوقحمایت،

6- صندوقبازنشستگی شهرداریها.

بههرحال داراییها به صورت مشاع نگهداری و از آنها برایپرداخت هر نوع مزایا استفاده می‌شود.

 

اصولو ضوابط حسابداری و گزارشگری مالی و صورتهای مالی‌

البتهصندوقها در بیشتر موارد از استانداردهای حسابداری استفاده می‌کنندکه در واحدهای تجاری کاربرد دارد. به هرحال به نظر می‌رسدصندوقها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که تغییر دراستانداردهای حسابداری و گزارشگری مشکل قانونی خاصیایجاد نخواهد کرد.

باوجود تشابه عنوانها، محتوای صورتهای مالی بسیار متفاوتاست. برای مثال، صورت سود و زیان سازمان بازنشستگی کشوریو شهرداری تهران به دو بخش فعالیتهای بیمه‌ای وفعالیتهای اقتصادی تفکیک شده است. در حالی که درصندوق آینده‌ساز، فعالیتهای بیمه‌ای (دریافتحق بیمه و کمکها و پرداخت مستمری و کمکها) هیچ انعکاسیدر صورت درامد و هزینه ندارد.

روشحسابداری حق بیمه‌ها و مستمریها در 2 مورد نقدی و در 7مورد تعهدی بوده است. همچنین تفاوت داراییها و بدهیهاتحت عنوان ذخایر، سهم صندوق، اندوخته مشترکین، اندوخته مشارکین،وجوه بازنشستگی و سرمایه در ترازنامه انعکاس یافته است. نحوهارائه گردش این حساب نیز در یادداشتهای توضیحیمتفاوت است. در بعضی صندوقها اجزای تشکیل دهنده ذخایربر حسب نوع طرحها (بازنشستگی اعضای فعال، درمان و بازنشستگی) دربعضی به تفکیک سهم عضو، سهم کارفرما و مازاد درامد و هزینهگزارش شده است. در مورد یکی از صندوقها که حق بیمه و پرداختمستمری را در حساب ذخایر عمل می‌کند، مبالغ دریافتیو پرداختی (گردش حساب) به‌نحو مناسب افشا نشده است. انتقال و یااسترداد کسور بازنشستگی نیز در بعضی موارد به عنوان هزینهگزارش شده است.

حق بیمه‌هایدریافتی در صورت جریان وجوه نقد بعضی صندوقها به عنوانفعالیتهای عملیاتی و در بعضی دیگر به عنوانفعالیتهای تامین مالی طبقه‌بندی ‌شده است. در یکیاز صندوقها براساس سهم ذخایر مستخدم، بهره محاسبه و به عنوان هزینهبهره در صورت درامد و هزینه منظور شده است. البته حق عضویت پرداختیسهم کارمند به عنوان بدهی به اشخاص در ترازنامه گزارش شده است.

وجوهدریافتی از کارفرمایان بابت کسری و عدم کفایتمنابع صندوق نیز به عنوان درامد و درمواردی به عنوان سایردرامدها طبقه‌بندی شده است.

به‌منظورایجاد یکنواختی و مقایسه صورتهای مالی،نمونه‌ای از صورت خالص داراییها و صورت تغییر درخالص داراییها به ضمیمه پرسشنامه ارسال و از پاسخ دهندگاندرخصوص جایگزینی این صورتها با ترازنامه و صورت درامد وهزینه سئوال شده است.

دلیلاصلی مخالفت با جایگزینی این صورتها مشکلات تعیینارزش منصفانه ذکر شده است. توضیح این‌که در صورت خالص داراییها،سرمایه‌گذاریها به ارزش منصفانه منعکس شده بود و در صورت تغییراتدر خالص داراییها، یک قلم تحت عنوان خالص افزایش سرمایه‌گذاریهابه ارزش منصفانه در سرفصل درامد سرمایه‌گذاری منعکس شده بود که همینباعث مخالفت 2 نفر از پاسخ‌دهندگان شده بود. در واقع آنها با صورتهای جدیددر صورت حذف ارزشهای منصفانه موافق هستند.

 

مبانیاندازه‌گیری داراییهای عملیاتی‌

داراییهایعملیاتی براساس بهای تمام‌شده ثبت و به کسر استهلاک انباشتهدر صورتهای مالی منعکس می‌شود. مشکل اصلی بخصوص در موردسازمان تامین اجتماعی تعریف داراییهای عملیاتیاست. برای مثال، آیا بیمارستانها که یکی از منابعدرامدی سازمان نیز به شمار می‌روند، باید به عنوانسرمایه‌گذاری طبقه‌بندی شوند یا دارایی عملیاتی.در حال حاضر سازمان بیمارستانها را تحت عنوان دارایی ثابتگزارش می‌کند.

 

مبانیاندازه‌گیری سرمایه‌گذاریها

درسازمان بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاریهایکوتاهمدت (سریع‌المعامله) به ارزش بازار و سرمایه‌گذاریهایدرازمدت به ارزش ویژه گزارش می‌شود. در سایر صندوقها، سرمایه‌گذاریهابه بهای تمام‌شده و به کسر هرگونه ذخیره کاهش ارزش دائمی یااقل خالص ارزش فروش و بهای تمام‌شده اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

بهنظر می‌رسد در صورت تجویز ارزشهای بازار در استاندارد حسابداریو نیز دسترسی به مظنه‌های بازار، مشکلی در استفاده ازارزشهای بازار وجود نداشته باشد. به هرحال پیامدهای اقتصادیارزشهای بازار، بخصوص به لحاظ مالیاتی عاملی مهم است کهباید مورد توجه قرار گیرد.

یکیاز بندهای گزارش حسابرسی در مورد سرمایه‌گذاریهایسازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوقحمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی فولاد، تهیه نشدن صورتهای مالی تلفیقیاست.

 

مبانیاندازه‌گیری تعهدات بازنشستگی‌

تعهداتبازنشستگی در بیشتر صندوقها، براساس مبالغ انباشته کمکها و حق بیمه‌هایدریافتی و نیز مازاد درامد بر هزینه و به کسر هرگونهمستمری و مزایای پرداختی از محل آنها اندازه‌گیریو گزارش می‌شود. در یک مورد تعهدات بازنشستگی مربوط به حق بیمهسهم کارمندان به عنوان بدهی گزارش شده است. همان‌گونه که ذکر شد، اصطلاحاتسرمایه، ذخایر، اندوخته مشترکین یا مشارکین، سهمصندوق و وجوه بازنشستگی برای تعهدات مزایای انباشتهاستفاده می‌شود.

 

استفادهاز اکچوئری

سازمانتامین اجتماعی براساس تبصره 3 ماده 28 قانون تامین اجتماعیو صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز براساس ماده 25اساسنامه، باید حداقل هر سه سال یک‌بار گزارش اکچوئری را تهیهو به شورای‌عالی ارائه کند. صندوق کارکنان فولاد براساس بند 5 ماده13 اساسنامه، هیئت‌مدیره را موظف به تعیین میزانذخایر نقدی صندوق برای پرداخت تعهدات آینده کرده است. بند<ز> ماده 9 اساسنامه سازمان بازنشستگی، رئیس سازمان را موظفبه بررسی و پیشنهاد نرخ کسور بازنشستگی اعم از سهم مستخدم وکارفرما براساس محاسبات بیمه‌ای کرده است، به‌گونه‌ای کهصندوق، پاسخگوی بازنشستگان آینده باشد. اصطلاحهای <ممیزیتناسب تعهدات آنی و آتی با وجوه و داراییهای حالو آتی> و <محاسبات بیمه‌ای> مترادف بوده و ترجمه‌ایاز لغت اکچوئری است. یکی از بندهای گزارش بازرس قانونیصندوق فولاد و سازمان بازنشستگی کشور در مورد انجام نشدن محاسبات اکچوئریاست. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نفت،صندوق آینده‌ساز و صندوق بانکها محاسبات اکچوئری را انجام می‌دهندو به صورت یک گزارش مستقل در گزارش سالانه صندوق منظور می‌کنند. البتهدر سازمان تامین اجتماعی موضوع اندکی متفاوت است و سازمان مذکورتوسط کارکنان خود محاسبات اکچوئری را انجام می‌دهد. صندوق بازنشستگینفت برای اولین بار و صندوق آینده‌ساز از سال 1367 به طورمرتب هر سه سال یک‌بار محاسبات اکچوئری را انجام داده‌اند. شهرداریتهران، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد نیزمحاسبات اکچوئری را در دست تهیه دارند. صندوقها هر سه سال یک‌باررا به عنوان دوره تناوب محاسبات اعلام کرده‌اند.

براساسمصاحبه‌های انجام شده و نیز نتایج پرسشنامه به نظر می‌رسدکه نیاز به محاسبات اکچوئری کاملاً احساس شده است و صندوقها اقداماتموثری برای این مهم انجام داده‌اند. به استثنای یکصندوق، بقیه از سیستمهای رایانه‌ای به صورتمتمرکز یا غیرمتمرکز برای نگهداری سوابق بیمه‌ایاعضا استفاده می‌کنند.

بیشترپاسخ‌دهندگان گزارش جداگانه را مطلوبترین روش جهت ارائه نتایج حاصلاز اکچوئری می‌دانند.

مسائلو موضوعات خاص از دید پاسخ‌دهندگان‌

مسائلو موضوعات خاصی که در تدوین استانداردها باید مورد توجه قرارگیرد، از دید پاسخ‌دهندگان به شرح زیر است:

1- بارمالیاتی جدیدی به صندوقها تحمیل نشود،

2- نتایجارزیابیهای فنی بیمه‌ای (اکچوئری) دردفترها ثبت نشود،

3- ارزشهایمنصفانه به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و اتکاپذیریپایین تجویز نشود،

4- ارائهخدمات اجتماعی که از سوی دولت بر صندوقها تحمیل می‌شودبه نحو مناسب در نظر گرفته شود،

5 - برایطرحهای متفاوت حسابهای مجزا نگهداری شود، به‌گونه‌ای کهامکان ارزیابی مستقل هر طرح فراهم گردد،

6 - استفادهاز اکچوئری برای ارزیابی تعهدات آینده و وضعیتمالی تجویز شود.

وضعیتمالیاتی‌

براساساظهارات مدیرکل مالیات بر شرکتها، رئیس کل سازمان امور مالیاتیکشور دستورعملی برای تشکیل پرونده مالیاتیصندوقها صادر کرده است.3 مستند قانونی سازمان امورمالیاتیتبصره 1 ماده 11 اصلاحی قانون استخدام کشوری است. به موجب قانون یادشده،همه صندوقهای بازنشستگی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتیدارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می‌شوند.

بهموجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقیایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیسنشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، ازماخذ کل درامد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها، مالیاتبه نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

براساسبند <ج> ماده 139، کمکها و هدایای دریافتی نقدیو غیرنقدی صندوقهای پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمهخدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمهو حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتیمربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

بهاستناد بند <ج> و <د> ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیمهزینه‌های بهداشتی و درمانی و... حقوق بازنشستگی،وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و... جزو هزینه‌هایقابل قبول مالیاتی است. این که صندوقها بتوانند به استناد اینبند حقوق و مزایای بازنشستگی و هزینه‌های بهداشتیو درمانی را از درامد مشمول مالیات فعالیتهای انتفاعیکسر کنند به دو دلیل مورد تردید است. اولاً بند <ج> و <د>بیشتر متوجه پرداختهای کارفرمایان است و نه صندوقها. ثانیاًاز صدر ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم چنین استنباط می‌شودکه فقط هزینه‌های حاصل از منابع غیرمعاف از درامد مشمول مالیاتقابل کسر است.

بررسیصورتهای مالی تمام صندوقها حکایت از وجود مشکلات مالیاتیو اختلاف نظر با وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص چگونگیتعلق مالیات به صندوقها دارد. به هرحال، براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مالیاتهایمستقیم قبلی و ضوابط اجرایی آن از سال 1371 وزارت داراییاز تمام صندوقها مالیات مطالبه کرده است. قانون مالیاتهایمستقیم مصوب 27/11/1380 نیز به صراحت فعالیتهای انتفاعیرا مشمول مالیات قرار داده است. البته معافیتهای مالیاتیاین نوع فعالیتها طبیعتاً در مورد صندوقها نیز قابلاعمال است.

تحلیلوضعیت جاری‌

بررسیوضعیت حسابداری و گزارشگری صندوقها نشان می‌دهد:

نخست،آنها از عنوانها و شکلهای متفاوت صورتهای مالی استفاده می‌کنند.برای مثال، عنوانهای ترازنامه و صورت خالص داراییها رابرای انعکاس وضعیت مالی به کار می‌برند. گزارش عملکرد ووضعیت بیمه‌ای در صورتهای درامد و هزینه (و تخصیصمازاد)، سود و زیان (و تخصیص اندوخته‌ها) و صورت تغییردر خالص داراییها ارائه می‌شود. یکی از صندوقهابه‌ دلیل تعهد شرکت مادر به پرداخت مزایا فاقد حسابهای مستقلو صورتهای مالی است.

دوم،رویدادهای مشابه به‌روشهای متفاوت اندازه‌گیری،طبقه‌بندی و گزارش می‌شود. برای مثال سرمایه‌گذاریهایمشابه به‌روشهای ارزش منصفانه، بهای تمام‌شده و ارزش ویژهاندازه‌گیری و گزارش شده است. در بعضی صندوقها اقلام ترازنامهبه جاری و درازمدت طبقه‌بندی و در بعضی دیگر اقلام بدونطبقه‌بندی ارائه شده است. تعهدات انباشته مزایا به عنوان سرمایه،ذخایر، اندوخته مشترکین، سهم صندوق، بدهی صندوق به کارکنان (سهمحق بیمه کارکنان) و وجوه بازنشستگی گزارش شده است. در یکیاز صندوقها بابت حق بیمه‌های انباشته کارکنان بهره محاسبه و بهعنوان هزینه در صورت سود و زیان گزارش شده است. حق بیمه‌ها وکمکهای دریافتی از کارفرمایان به عنوان درامد، ذخایریا سایر، طبقه‌بندی و گزارش شده است. مستمریها و کمکهاو مزایای پرداختی به هزینه، سایر یا بهحساب ذخایر منظور می‌شود.

سوم،میزان افشای اطلاعات در متن صورتهای مالی و یادداشتهایتوضیحی بسیار متفاوت است. میزان افشای اطلاعات،بخصوص در مورد تعهدات مزایای انباشته (ذخایر یا اندوختهمشترکین) بسیار متفاوت است.

چهارم،اطلاعات ارائه شده در بیشتر صندوقها جهت ارزیابی تواناییپرداخت تعهدات در سررسید کافی نیست. اطلاعات کافی درمورد بازنشستگان و بازماندگان مستمری‌بگیر و اعضای فعال وسطوح پرداختهای مربوط افشا نمی‌شود. برای ارزیابیتوان پرداخت تعهدات نه اطلاعات کافی در مورد ارزش روز داراییهاوجود دارد و نه میزان تعهدات به‌نحو مناسب اندازه‌گیری وگزارش می‌شود.روشهای اکچوئری که به‌طور گسترده برای ارزیابیتعهدات صندوقها به‌کار می‌رود، در این صندوقها کمتر استفاده می‌شود.در صندوقهایی که گزارش اکچوئری تهیه می‌شود،روشهای اکچوئری و نحوه ارائه گزارش متفاوت است.

 

نتیجه‌گیری‌

باتوجه به وضعیت حسابداری و گزارشگری فعلی، نوعیعدم‌تقارن اطلاعاتی4 بین مدیران اجرایی، هیئتامنا و اعضای صندوقها وجود دارد. اطلاعات ارائه شده برای ارزیابیتوانایی پرداخت تعهدات در سررسید، کافی نیست. بهدلیل مشخص نبودن لزوم تهیه و ارائه اطلاعات اکچوئری، به نظر می‌رسدتعهدات انباشته گزارش شده بسیار کمتر از تعهدات واقعی صندوقها باشد.براساس معیارهای سودمندی برای تصمیم و کاهش عدم‌تقارناطلاعات و به منظور ارائه تصویری مطلوبتر و مقایسه‌پذیر‌تراز صندوقهای بازنشستگی، ضرورت دارد استاندارد حسابداری خاصیبرای آنها تدوین شود. این مهم با توجه به پیشبینیامکان انتخاب از بین صندوقهای بازنشستگی برای کارکنان وکارفرمایان در قانون برنامه سوم اهمیت بیشتری دارد. بیشترکشورها و نیز هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللیحسابداری، استاندارد خاص برای صندوقها تدوین کرده‌اند.

تدویناستاندارد جدید باعث بهبود کیفیت صورتهای مالی ازطریق افزایش مقایسه‌پذیری و اعتمادپذیریخواهد شد. مشخص کردن معیارها و روشهای یکنواخت برایبرخورد با رویدادهای مشابه و گزارشگری مالی منجر بهارائه مطلوبتر صورتهای مالی خواهد شد. صندوقهایی که تصمیمبه انجام فعالیتهای بین‌المللی دارند، نیاز بهاستاندارد حسابداری خاص را بیشتر احساس کرده‌اند و در مصاحبه‌هایانجام شده نیز مسئولان مربوط از تدوین استاندارد برای صندوقهایبازنشستگی استقبال کرده‌اند.

 

منابع:

 

دلاورعلی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی، تهران، انتشارات رشد، 1374، فصل هفتم

 

رحمانیعلی، قانونمند نمودن اندازه گیری و افشاگری در حسابداری،حسابدار، 1382، شماره 154

 

فبوزی،مودیلبانی و فری، مبانی بازارها و نهادهای مالی،جلد اول، ترجمه حسین عبده تبریزی، تهران، انتشارات آگاه، 1376،فصلنهم

 

IASC,International accounting standard no .26, accounting and reporting by retirementbenefit plans, UK: IASC 1994(reformatted)

 

پانوشتها:

 

1-actuary

 

اکچواریکه آمار بیمه، ریاضیات بیمه، محاسبات بیمه ومحاسبات احتمالی نیز ترجمه شده است،برای محاسبه ذخایرشرکت های بیمه، طراحی و ارزش گذاری طرح های مزایایبازنشستگی، تعین حق بیمه و تامین وجوح مزایا بهکار میرود. این دانش مبتنی بر آمار احتمالات می باشد.

 

2- سازمانبرنامه و بودجه، پروژه مطالعاتی نظام بودجه کشور (تشکیلات اداریو مالی، پیوست شماره 3 ) بازنشستگی در بخش عمومی، 1368،صفحه 4

 

3- روزنامههمشهری، سه شنبه 31/4/1382، صفحه 4

 

4-Information asymmetry

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 9 1386
استانداردهای حسابداری ایران: نگاهی به آینده گفتگو با: دکتر محسن خوش‌طینت‌

استانداردهای حسابداریایران: نگاهی به آینده گفتگو با: دکتر محسن خوش‌طینت‌

 

بیش از سه سال از انتشار استانداردهایحسابداری ایران سپری شده است. استانداردهای حسابداریایران را می‌توان با بهره‌گیری از تجربه هایگذشته و درک درست نیازهای آینده ارتقا بخشید. در اینراستا، مجله حسابرس بابرگزاری میزگرد و گفتگوهایی که یکمورد از آنها در زیر از نظرتان می گذرد، شما را با نقطه‌نظرهایصاحبنظران رشته حسابداری آشنا می سازد.در گفتگوی حاضر، آقایدکتر خوش طینت، پژوهشگر حسابداری به سئوالهای مطرح شده،پاسخ گفته اند.

 

حسابرس‌

از این‌کهدعوت حسابرس را پذیرفتید و با وجود تنگی وقت در اینگفتگو شرکت کردید سپاسگزاریم. در مقدمه گفتگو بفرماییدانتشار وبه‌کارگیری استانداردهای حسابداری در ایرانچه آثاری دربرداشته است؟

 

خوش‌طینت‌

براساسالگوهای توسعه حسابداری در سطح جهان، چهار نوع نگرش نسبت به جایگاهحسابداری در کشورها وجود دارد. الگوی اقتصاد کلا‌ن، الگویاقتصاد خرد، رویکرد نظام مستقل و رویکرد حسابداری متحدالشکل. هرچند کشور ما از لحاظ قوانین و مقررات شباهت زیادی به کشورهاییمثل فرانسه و بلژیک دارد، ولی نظام آموزشی حسابداریماناز کشورهایی مانند ایالا‌ت متحد و انگلستان اقتباس شده است. لذانمی‌توان نظام حسابداری کشور را از نوع رویکرد حسابداریمتحدالشکل مثل کشور فرانسه دانست. کشور ما با حدود نیم قرن سابقه تدریسحسابداری در مراکز آموزشی و دانشگاهی به سمت رویکردنظام مستقل قدم برداشته‌ است. طبق این دیدگاه، حسابداری رشتهعلمی مستقلی محسوب می‌شود و مفاهیم و روشهایمربوط به خود را از طریق تجربه وعمل به دست می‌آورد. حسابداریخدمت موثری برای تجارت فراهم می‌آورد. طبق این دیدگاهمفاهیم و روشهای خاص حسابداری می‌باید از طریقانجام تحقیقات لا‌زم و متناسب با شرایط فرهنگی، سطح توسعهاقتصادی، ابعاد سیاسی و اقتصادی، تورم، مالیات،نظام حقوقی و منابع مالی تدوین شود و استانداردگذاریبرای آن عملی گردد.

بنابراینوجود و نقش استانداردهای حسابداری در کشورهایی که از رویکردنظام مستقل پیروی می‌کنند بسیار حیاتی است.نبود استانداردها تا قبل از سال 1378 بسیار محسوس بود و خلا‌ئی بزرگمحسوب می‌شد که شکر خداوند به استناد مصوبه مجلس شورای اسلا‌میو همت هیئت تدوین استانداردها، این آرزوی اهل حرفهحسابداری جامه‡‌عمل پوشید. کوچکترین امتیاز وجوداستانداردهای حسابداری ایجاد الگو برای حسابداران،موسسات و حسابرسان است تا از اعمال سلیقه‌های متفاوت جلوگیری کندو نوعی مقایسه‌پذیری را به‌منظور تصمیمگیریبرای استفاده‌کنندگان فراهم ‌آورد. بنابراین فکر نمی‌کنم هیچکساصولاً با ضرورت وجود استانداردهای حسابداری مخالفتی داشتهباشد.

 

حسابرس‌

کاستیهایاستانداردهای حسابداری ایران را در چه می‌بینید؟

 

خوش‌طینت‌

قبلا‌ًعرض کردم کلیه کشورهایی که از رویکرد نظام مستقل پیرویمی‌کنند، حسابداری را در خدمت تجارت می‌بینند و برایفائق شدن بر پیچیدگیهای دنیای واقعیو ابهامات همیشگی روش آزمون و خطا، تنها راهی است که می‌توانبه کمک آن با تغییرات مستمر در محیط تجاری، مواجه شد. تجارت،مفاهیم و روشهای مربوط به خود را از طریق تجربه و عمل به‌دستمی‌آورد. پس حسابداری خدمتی است که مفاهیم و اصول خودرا از چرخه تجاری که در خدمت آن است می‌گیرد، نه از یکرشته علمی مانند اقتصاد. بنابراین حسابداری در این رویکردبه رشته علمی مستقلی تبدیل شده که توسعه آن براساس مبنایغیررسمی، از طریق قضاوت، آزمون و خطا انجام می‌شود. پسانجام تحقیقات زیربنایی و تکمیلی درحسابداری، علا‌وه بر آنکه باید به‌طور مداوم صورت گیرد، لا‌زمهتدوین استانداردها شمرده می‌شود تا براساس نتایج به‌دستآمده، به استانداردگذاری ملی به معنای واقعی و مناسب بارفع نیازهای اجتماعی براساس عوامل موثر در توسعه حسابداری،دست یابیم. باید دانست که بزرگترین خلا‌ء و کاستیدر استانداردهای حسابداری ایران متکی نبودن آنها به تحقیقاتپیش‌نیاز بوده است و به خاطر فراهم نبودن سازوکارهای لا‌زم، هیئتتدوین استانداردها برای شروع و اینکه به‌هرحال کار از جاییآغاز شده باشد ناگزیر به برگرداندن استانداردهای بین‌المللیشد و آن را الگو قرار داد. یکی از ایرادهایی کهبرخی به استانداردها وارد می‌کنند ناهمخوانی کامل آنها با نیازهایملی و اجتماعی و فرهنگی ماست، که این نقیصه باانجام تحقیقات میدانی می‌توانست و می‌تواند مرتفعشود.

 

حسابرس‌

برایارتقای توان و اثربخشی کمیته تدوین استانداردهایحسابداری ایران چه پیشنهادی دارید؟

 

خوش‌طینت‌

قبلاز پاسخ به این سئوال به یک نکته دیگر باید اشاره کنم. درزمانی که مجلس شورای اسلا‌می مسئولیت تدویناستانداردهای حسابداری ملی را به سازمان حسابرسی که بحقاز لحاظ خدمت‌رسانی حرفه‌ای و چاپ و انتشارات علمی در زمینه‌هایحسابداری و حسابرسی نقش عمده‌ای داشته و بزرگتریناجتماع از متخصصان حسابداری را در اختیار دارد، واگذار کرد، جامعهحسابداران رسمی شکل نیافته بود ولی اکنون که این جامعهبه عنوان ارگانی رسمی در حرفه حسابداری نقش اساسی را درکشور به عهده دارد و اعضای سازمان حسابرسی هم خود عضو جامعه حسابدارانرسمی شمرده می‌شوند و سازمان حسابرسی هم به عنوان یکیاز موسسات حسابرسی در کنار سایر موسسات در کشور انجام وظیفه می‌کند،احساس می‌کنم باید شرایط را به‌گونه‌ای تغییرداد و سازوکارهای لا‌زم را به‌گونه‌ای فراهم کرد که ادامه مسئولیتاستانداردگذاری حسابداری و حسابرسی به جامعه حسابداران رسمیانتقال یابد. این تغییر مسئولیتها هیچ ضعفیبه حساب نمی‌آید و در برخی کشورها هم بر اثر مرور زمان تغییرمسئولیت و تغییر شکل در این رسالت دیده شده است. همان‌گونهکه قبلا‌ً اشاره کردم از جمله شرایط لا‌زم برای افزایش اثربخشیکمیته تدوین استانداردها، انجام تحقیقات پیش‌نیازبرای هر استاندارد است.

 

حسابرس‌

بهنظر شما مدیران شرکتها در به‌کارگیری استانداردهایحسابداری ایران با چه مشکلا‌تی روبه‌رویند؟ به نظر شماچگونه می‌توان این مشکلا‌ت را کاهش داد؟

 

خوش‌طینت‌

فکرمی‌کنم مدیران شرکتها در اجرای استاندارد حسابداری بادو مشکل اساسی مواجه هستند. یکی نبود دستورعمل و راهنمایبه‌کارگیری استانداردهاست؛ یعنی همان چیزیکه مثلا‌ً در ایالا‌ت متحد به‌صورت < >GAAPGuide منتشرمی‌شود. باید بپذیریم که مدیران اجراییو حسابداران که در حرفه مشغول به کار می‌شوند به‌تدریج از آموزشکناره‌گرفته‌اند و بعضاً آن آمادگی لا‌زم را برای تجزیه و تحلیلو هضم مفاد استانداردها ندارند و عده کثیری هم معتقدند که متناستانداردها مثلا‌ً ثقیل است. بنابراین باید پذیرفت کهبرای اجرا، به انتشار راهنمای به‌کارگیری استانداردها نیازداریم.و این‌کار حتماً باید متولی حقوقی (شخصیت حقوقی)داشته باشد زیرا حل این مسئله از ناحیه اشخاص حقیقیشاید نتواند جامعیت و کاملیت لا‌زم را داشته باشد، بلکه از طریقارگانی مانند هیئت تدوین استانداردها، گروههای کارشناسیآنها یا حتی جامعه حسابداران رسمی به صورت مستمر می‌توانبه این کار همت گماشت.

مسئلهدوم در این راستا ، این است که در اکثر کشورها الزامات استانداردهایگزارشگری مالی براساس اندازه(Size) شرکتها متفاوت است و اینسایزبندی طبق قانون تجارت و یا در قوانین مربوط دیگرتعریف عملیاتی شده است. باید بپذیریمشرکتهایی در اندازه کوچک نه توان تحمل هزینه‌هایگزارشگری و به‌کارگیری استانداردها را دارند و نه استفاده‌کنندگاناز صورتهای مالی آنها طیف وسیعی را تشکیل می‌دهندکه بخواهند نیازهای متفاوت داشته باشند. پس به دلیل رعایتهزینه به‌کارگیری در انتشار صورتهای مالی و حتیحسابرسی آنها و هم محدودیت استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی،تفکیک الزامات گزارشگری در شرکتها را براساس اندازه آنها امریضروری می‌دانم.

فکرمی‌کنم این عمل و انتشار راهنمای به‌کارگیریبتواند از مشکلا‌ت مدیران اجرایی شرکتها بکاهد.

 

حسابرس‌

چهروشی را برای افزایش مشارکت حسابداران در فرایندنظرخواهی پیرامون متنهای استانداردهای حسابداری،مناسب می‌بینید؟

 

خوش‌طینت‌

فکرمی‌کنم غیرمستقیم به این سئوال پاسخ داده باشم. یکیاز عوامل مشارکت نکردن حسابداران در فرایند نظرخواهی، این استکه افراد چون استانداردگذاری را از وظایف سازمان حسابرسی می‌دانند،بنابراین، خود را ملزم به مشارکت در این فرایند نمی‌دانندهر چند که این‌کار بسیار خطرناکی است زیرا بالا‌خرهاستانداردها در کشور وجود دارند و باید وجود داشته باشند و بایدآنها را در عمل به‌کارگیریم. پس افراد نباید نسبت به اینمهم احساس بیتفاوتی بکنند چون امر تدوین استاندارد امریشخصی نیست و یکی از عواملی که موجب کامل بودنآنها شده و از نقصهای احتمالی می‌کاهد اعمال نظرات اکثریتاهل حرفه است. حسابداری علمی انسانی است که در قالب الگوهایتفکر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیردو صرفاً برای رفع نیازهای اجتماعی است و استفاده ازنظرات طیف زیادی از افراد ذیصلا‌ح موجب دقت در امر تدوینمی‌شود.

مسئلهدوم این است که با توجه به مشغله‌های موجود و گرفتاریهایافراد، شاید بسیاری از مردم فرصت این‌کار را پیدانکنند. قطعاً مقوله نظرخواهی و ارائه نظر نیاز به مطالعه دارد و این‌کارمستلزم صرف وقت طولا‌نی است و اختصاص وقت برای این امر، هزینهدربردارد. لذا اگر توقع داریم که صاحبنظران به این امر توجه نشان‌دهندشاید یکی از راه‌حلها این باشد که هزینه آن‌راتقبل کنیم.

 

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 9 1386
استانداردهای حسابداری ایران: نگاهی به آینده‌

استانداردهایحسابداری ایران: نگاهی به آینده‌

گفتگو با: عبدالرضا تالا‌نه‌

 

بیش از سه سال از انتشار استانداردهایحسابداری ایران سپری شده است. استانداردهای حسابداری ایران را می‌توان با بهره‌گیریاز تجربه های گذشته و درک درست نیازهای آینده ارتقا بخشید. در این راستا، مجلهحسابرس بابرگزاری میزگرد و گفتگوهایی که یک مورد از آنها در زیر از نظرتان میگذرد، شما را با نقطه‌نظرهای صاحبنظران رشته حسابداریآشنا می سازد.در گفتگوی غیرحضوری حاضر، آقای تالا‌نه، پژوهشگر حسابداری به سئوالهایی که محور گفتگودر میزگرداین شماره بوده، پاسخ گفته اند.

 

 

حسابرس‌

از این‌که دعوتما را پذیرفتید سپاسگزارم.گفتگو را با سئوالی پیرامون گزارشگری مالی آغاز می‌کنم.گزارشگری مالی در کشور ما چه اهمیتی دارد؟

 

تالا‌نه‌

به‌طورکلیگزارشدهی مالی به فرایندی گفته شده که اطلا‌عات مورد نیاز تصمیمگیران برون‌سازمانیرا فراهم می‌کند. از گزارشدهی مالی به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پاسخگوییمالی استفاده شده است. با گذشت زمان و تغییر محیط اقتصادی و ساختار مالکیتواحدهای اقتصادی، گزارشدهی مالی برای ارزیابی نقش مباشرتی مدیران در اداره امورواحدهای تجاری، که از سوی مالک به آنها سپرده می‌شد، نیز به کار برده شده است.در حال حاضر نیز از مفهومی با عنوان گزارشدهی مالی با مقاصد عمومی برای تامین نیازهایاطلا‌عاتی تصمیمگیران برون‌سازمانی، که در مرکز ثقل آن سرمایه‌گذاران واعتباردهندگان قرار دارند، استفاده می‌شود. تفاوت این سه نوع گزارشدهی در ایناست که محور اولی صرفاً پاسخگویی است، دومی به پاسخگویی گرایش دارد، و سومیعمدتاً معطوف به تصمیمگیری است.

محیطی که واحدهایاقتصادی ایرانی در آن فعالیت دارند در حال گذار است. علا‌وه بر این به دلیلعوامل فرهنگی تاثیرگذار بر تشکیل سرمایه در ایران، الگوی غالبی از منظر ساختارمالکیت را نمی‌توان بر جمیع واحدهای اقتصادی حاکم دانست. بنابراین با توجه بهشرایط اقتصادی و ساختار مالکیت واحدهای اقتصادی ایران، یک مفهوم یا شکل معینیاز گزارشدهی مالی را نمی‌توان ثابت و غالب فرض کرد.

با این توضیحاتدر پاسخ به سئوال باید بگویم، در قسمتهای زیادی از بخش دولتی فقط مفهوم سنتیگزارشدهی مالی می‌تواند نقش و کارکرد داشته باشد. اما در قسمتهای زیادی از بخشخصوصی (برای مثال شرکتهای سهامی خاص) هیچیک از سه نوع گزارشدهی مالی پیشگفته نمی‌تواندنقش خیلی مهمی داشته باشد. در حوزه شرکتهای بورسی، که ترکیبی از مالکیتهای مختلفرا در خود جای می‌دهد، نوع سوم گزارشدهی مالی می‌تواند نقش داشته باشد یا دست کممی‌توان فرض کرد که نقش بااهمیتی دارد. این که می‌گویم می‌توان فرض کرد، به اینعلت است که گزارشدهی مالی که در حال حاضر در امریکا و اروپا مرسوم است از یکاشکال اساسی رنج می‌برد که رفع آن محتاج بازنگری اساسی در مدل رایج گزارشدهی مالیاست.اشکال در این است که مدل گزارشدهی مالی سنتی که برای مالک پدید آمده بود رابرای حوزه شرکتهای بورسی به کار بردند که در این حوزه، مالکان دائما در حال تغییرهستند.یعنی در حوزه شرکتهای بورسی معامله‌گران اوراق بهادار متقاضی اطلا‌عاتهستند و گزارشهای مالی سنتی نمی تواند نیاز اطلا‌عاتی آنان را برآورده نماید.

 

حسابرس‌

برای مثال بازارسرمایه تا چه اندازه نسبت به گزارشگری مالی حساسیت دارد؟

 

تالا‌نه‌

بازار سرمایه بامفهوم کلی آن به دو بازار متشکل و آزاد تفکیک می‌شود. بازار بورس تهران و بازاراعتبار بانکی دوگونه از بازارهای متشکل هستند. فرصتهای خصوصی تامین سرمایه یابازار آزاد هم بخش غیررسمی بازار سرمایه محسوب می‌شود.

طرح این سئوال که"بازار سرمایه تا چه اندازه نسبت به گزارشدهی مالی حساسیت دارد" برایبازار آزاد یا غیررسمی سرمایه منتفی است. در بازار آزاد سرمایه، هیچیک از سهگزارشدهی مالی پیشگفته کاربرد ندارد. آن‌جا شکل خاصی از گزارشهای حسابداری، کهمبتنی بر فرایند چانه‌زنی خصوصی است، کاربرد خواهد داشت. اما در مورد بازارمتشکل سرمایه، بسته به این که بورس مد نظر باشد یا شبکه بانکی، درجه حساسیتمتفاوت است. بخش بانکی به گزارشدهی مالی با مفهوم دوم و سوم آن حساس نخواهد بود.اما این به این معنی نیست که گزارشهای حسابداری یک واحد تجاری در تبیین روابط بینسرمایه‌ده و سرمایه‌گیر در این بخش از بازار بی‌فایده است.

در حوزه شرکتهایبورسی فرض می‌شود که گزارشدهی مالی مفید است و منطقاً بورس باید به آن حساسباشد. لیکن این فقط یک فرض است و پذیرش یا رد آن منوط به انجام تحقیق است. دربورس امریکا برخی تحقیقات نشان داده‌اند که مشارکت اطلا‌عات حسابداری در تصحیح قیمتهایبازار خیلی کم است و بازار به اطلا‌عات منتشره در گزارشهای مالی حساس نیست. بهنظر من در بورس تهران هم این‌گونه است، اگر چه بورس تهران تا رسیدن به کارایی درحد بورسهای امریکا راه زیادی دارد.

 

حسابرس‌

استانداردهایحسابداری ایران چه نقشی در توسعه گزارشگری مالی داشته است؟

 

تالا‌نه

برای پاسخ به اینسئوال چند نکته را لا‌زم می‌دانم ذکر کنم:

اول، از آنجا کهمجموعه منتشره از سوی سازمان حسابرسی ترجمه‌ای از استانداردهای بین‌المللی است،نمی‌توان مدعی شد که این مجموعه استانداردهای حسابداری ایران است. بلکه فقط می‌توانیمادعا کنیم که ایران در حوزه حسابداری تابع استانداردهای بین‌المللی است.

دوم، استانداردهایحسابداری ایران اصطلا‌حی است که بعد از تشکیل سازمان حسابرسی رایج شد. در این کهبرخی از محصولا‌ت سازمان حسابرسی (مثل نشریه 160) را بتوان استاندارد حسابدارینامید تردید دارم. زیرا سازمان با هدف دیگری تشکیل شده که پیش از این دلا‌یل آنرا در نوشته‌های دیگر ارائه کرده‌ام.

سوم، مجموعه‌ایکه سازمان حسابرسی منتشر کرده محدود به صورتهای مالی است و بنابراین توسعه محسوسیدر گزارشدهی مالی ایجاد نشده است. در حوزه صورتهای مالی هم فقط یک یا چند اصطلا‌ححذف و چیز دیگری جایگزین آن شد نه بیشتر.

به نظر من، اگرراه را اشتباه نمی‌رفتند و به مفاهیم گزارشدهی مالی مناسب برای بخش دولتی توجهکافی می‌شد، این مجموعه به اصطلا‌ح استانداردها می‌توانست به تقویت خطوط و روابطپاسخگویی مالی بین دولت و مردم منتهی شود و گزارشدهی مالی بخش دولتی، با مفهوممتکی بر پاسخگویی، را توسعه دهد و سازمان نیز مدعی شود که به حسابداری و حسابرسیبخش دولتی و عمومی سروسامان داده است. در حال حاضر نه‌تنها این نتیجه حاصل نشده،بلکه مجموعه کارهای سازمان در این زمینه که با نام استانداردهای حسابداری از آن یادمی‌شود، باعث تخریب گزارشدهی مالی و خلط مفاهیم آن شده است. بنابراین حاصل تلا‌شسازمان در زمینه تدوین استانداردها هیچ کمکی به گزارشدهی مالی برای بازار بورس وبرای بخش خصوصی هم نکرده است.

 

حسابرس‌

به نظر شما مهمتریننقاط قوت و ضعف استانداردهای حسابداری ایران کدامند؟

 

تالا‌نه‌

استانداردهای بین‌المللیرا مطالعه کرده‌ام، در مجموع نقاط ضعف کمی دارد. اما از آنجا که سازمان حسابرسیاین مجموعه را ترجمه کرده، منطقاً اشکالا‌تی به لحاظ فرایند ترجمه و نبود اصطلا‌حاتفارسی مناسب وارد کار شده و این امر از خوانایی آن کاسته است. علا‌وه براین، دستکاریهاییکه در متنها انجام شده، تا مجموعه کار به قولی ایرانیزه شود، محتوای کار را بیشاز پیش تخریب کرده است. علا‌وه بر اینها، چند ایراد اساسی دیگر هم در مجموعه کاروجود دارد: اول، چارچوب مفهومی تهیه شده سردرگم است و هنوز به درک گزارشدهی مالینرسیده است. بنابراین در کوششهای بعدی هم راه گم شده است. دوم، به حوزه عمل وکاربست آن توجه نشده است و همین بی‌توجهی باعث گم شدن مفهوم استفاده‌کننده و نوعاستفاده شده است. وقتی استفاده‌کننده گم شود مفاهیم گزارشدهی مالی خلط می‌شود، یعنیاوضاعی که در حال حاضر پیش آمده است.

 

حسابرس‌

چه نظراتی برایبهبود ساختار مرجع تدوین استانداردهای حسابداری ایران دارید؟

 

تالا‌نه‌

ما در ایران هنوزمرجع قانونی و رسمی برای استانداردگذاری نداریم. به بیان دقیقتر، محتاج قانونیجدید و بدون ابهام هستیم که به صراحت مسئولیت استانداردگذاری را برعهده نهادیمستقل گذارد و راه را بر تفسیرهای نادرست ببندد. سپس آن نهاد مستقل باید برایفرایند انجام کار خود برنامه‌ای منطقی تدوین نماید.

مرجع قانونیاستانداردگذاری هر که باشد باید ساختار تشکیلا‌تی، نحوه مشارکتِ بازیگران عرصه استانداردگذاری، و فرایند کار خود را برای مردم و علا‌قه‌مندان و محققان بهروشنی تشریح و منتشر کند. آماری از بودجه و هزینه‌های واقعی، ترتیب تشکیل جلسات،تنظیم صورتجلسات، ثبت مباحثات انجام شده، و آرای موافق و مخالف در فرایند کاررا در دسترس علا‌قه‌مندان یا محققان‌ قرار دهد.

 

حسابرس‌

الگوی‌پیشنهادی‌شمابرای‌تدویناستانداردهای حسابداری ایران چیست ؟

 

تالا‌نه‌

مجموعه کنونی تقریباًترجمه همان استانداردهای بین‌المللی با کمی دستکاری است. بنابراین مقایسه آن بااستانداردهای بین‌المللی بی‌معنی است. در حال حاضر غیر از استانداردهای بین‌المللی،دو الگوی دیگر یکی الگوی کشور انگلستان و دیگری الگوی کشور امریکا در سطح دنیا مطرحاست. اما هیچکدام از این الگوها برای کشور ما مناسب نیست. دست‌درکاران ایرانی بهیک نکته اساسی توجه نکرده‌اند که اگر این نکته روشن شود تقریباً مشکل حل می‌شود.این سه الگویی که به آن اشاره شد برای محیطهای اقتصادی که ویژگیهای همان کشورهارا دارند مناسب است. بنابراین هیچیک از این الگوها را نمی‌شود به ایران تسری دادو تجویز کرد. اگر به دقت به مختصات سه الگو توجه کنید، درمی‌یابید که این سهالگو در مفاهیم گزارشدهی مالی فرق زیادی با هم ندارند و لذا این تصور که اگرالگوی امریکا استفاده می‌شد بهتر بود نادرست است. دقت فرمایید منظور من این نیستکه باید الگوی چهارمی مختص ایران داشت.هر یک از این سه الگو می تواند مناسب باشداما به این شرط که حوزه کاری آنها را به حوزه شرکتهای بورسی محدود و به مفاهیمبنیادی گزارشدهی مالی توجه کنیم.حوزه دولتی و خصوصی را نمی توان با حوزه بورس یکیدانست.

 

حسابرس‌

استانداردهایحسابداری ایران از بدو انتشار تاکنون تغییر مهمی نداشته است. شما چه سازوکاری رابرای تجدید نظر در استانداردها مناسب می‌دانید؟

 

تالا‌نه‌

ماجرایاستانداردگذاری در ایران وقتی شروع شد نطفه‌اش اشتباه بسته شد و از همان ابتداراه گم شد. بنابراین تجدید نظر کردن در این استانداردها بی‌فایده است، و هر چهدر راه اصلا‌ح اجزای کار هزینه کنید بی‌نتیجه خواهد بود. از نظر من اگر ایرادیدر متنها باشد خیلی مهم نیست. ایراد مهمِ کار در جای دیگری است. سناریویی که دست‌درکاراناستانداردگذاری ایران در ذهن خود داشتند و براساس آن این اقدامات را تاکنونانجام داده‌اند ناقص بوده و یک حلقه مفقوده دارد. تا این حلقه مفقوده پیدا نشودتجدید نظر در متنها چیزی را حل نمی‌کند.سه الگوی گزارشدهی رایج در دنیا برایاقتصاد پایه اوراق1 است.بنابراین استفاده از مدل استانداردهای بین المللی برایتمام اقتصاد ایران نادرست است و باید حوزه آن را به شرکتهای بورسی محدود کرد.

 

حسابرس‌

الگوی مورد نظرشما به عنوان یکی از منتقدین نقش بخش دولتی در انتظام حرفه حسابداری و اصول وضوابط حسابداری و حسابرسی چیست؟

 

تالا‌نه‌

من منتقد بخشدولتی برای استانداردگذاری نیستم. شاید علت این برداشت نوشته‌های قبلی من باشد.آنجا صرفاً خواستم به این نکته اشاره کنم که سازمان حسابرسی برای کار دیگری تشکیلشد نه استانداردگذاری. تدوین استانداردهای حسابداری را می‌توان به بخش دولتی یابخش خصوصی سپرد. شک نداشته باشید که شروع استانداردگذاری باید با مجوز قانونباشد. قانونگذار که مجوز صادر کند نهاد استانداردگذار متولد می‌شود و به همین دلیلمی‌توان به آن نسبت دولتی داد. بعد از تولد این نهاد است که باید پرسید اگر خودشکار را ادامه دهد بهتر است یا آن را به بخش خصوصی واگذارد بهتر خواهد بود. اگرخودش ادامه داد می‌گوییم بخش دولتی انجام می‌دهد. اگر به بخش خصوصی واگذار کرد می‌گوییمبخش خصوصی انجام می‌دهد. تحویل دادن نوزاد به بخش خصوصی یا نگهداشتن آن نزد بخشدولتی هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد که از نظر من خیلی مهم نیست. اما یکنکته را دقت کنید نوزاد استانداردگذار در بخش خصوصی متولد نمی‌شود. بعد از تولدنهاد استانداردگذار، بخش خصوصی می‌تواند آن را تحویل بگیرد.

 

پانوشت:

 

1- Security-Based

 

 

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 9 1386
میزگرد استانداردهای حسابداری‌

میزگرداستانداردهای حسابداری‌

 

سازمانحسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران، درسال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری را مامور تدوین استانداردهای حسابداریایران کرد. این کمیته در سال 1373 پیشنویس 9 بیانیه رهنمود حسابداری و چارچوب تهیهو ارائه صورتهای مالی (نشریه شماره 96) را منتشر کرد. در ادامه کار، پیشنویس 5 بیانیهرهنمود حسابداری دیگر (نشریه شماره 106) در سال 1375 برای نظرخواهی منتشر شد.مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 برای مدت دو سال لازم‌الاجرا شد. کمیتهتدوین رهنمودهای حسابداری که به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییرنامداده بود اولین مجموعه استانداردهای حسابداری ایران (از شماره 1 تا 22) را تدوینو پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی منتشر کرد. این استانداردها برایصورتهای مالی که شروع دوره‌های مالی آنها از اول سال 1380 و بعد از آن است، لازم‌الاجراشد. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگر(از شماره 23 تا 25) را پس از تصویب منتشر ساخت که این استانداردها برای صورتهایمالی که شروع دوره مالی آنها از 1/1/81 و بعد از آن است لازم‌الاجراست. اکنون بیشاز 3 سال از انتشار اولین مجموعه استانداردهای حسابداری ایران سپری شده و زمینهبرای جمعبندی تجربه‌های حاصل از اجرای استانداردها فراهم آمده است تا از این طریقنکات قوت فرایند تدوین استانداردهای حسابداری تقویت و نقاط ضعف و کاستیهای آنپوشش داده شود.

نشریهحسابرس به عنوان گام آغازین، با دعوت از صاحبنظران، میزگردی پیرامون استانداردهایحسابداری ایران تشکیل داد تا ضمن ارج گذاشتن بر این تلاش ملی، راه را بر نقد وبررسی نظام تدوین استانداردهای حسابداری ایران بگشاید.

اعضایشرکت‌کننده در میزگرد عبارت بودند از:

دکتر ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن و مدرس دانشگاه‌

خسرو پورمعمار عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیرعامل شرکتکارگزاری پارس نمودگر

دکترایرجنوروش دانشیار و مدیرگروه حسابداری دانشگاه تهران، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سردبیر مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی‌

ِدکترموسیبزرگ‌اصل عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران‌

 

حسابرس‌

حضور شما را در اینمیزگرد خوشامد می گویم.اولین سئوال را با پرسشی پیرامون همگرایی استانداردهایحسابداری ایران با استانداردهای بین المللی حسابداری آغاز می کنم.

 

دکتراکبریه‌

از نشریه حسابرستشکر می‌کنم که فرصت این گفتگو را فراهم کرد تا بتوانیم پیرامون موضوع مهماستانداردهای حسابداری تبادل نظر کنیم.

این سئوال مطرحاست که آیا در تدوین استانداردهای حسابداری ایران ضرورتی برای همگرایی بااستانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد؟ در مقدمه باید اشاره کنم که قبل ازانقلاب متاسفانه کاری در زمینه ایجاد استانداردهای حسابداری ایران انجام نشدهبود و اولین کوششها با تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه وایجاد مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی و ترجمه استانداردهای بین‌المللیحسابداری به‌وسیله این مرکز آغاز شد و مبانی لازم در اختیار حرفه قرار گرفت وبعد هم با تشکیل سازمان حسابرسی این وظیفه مهم به سازمان واگذار شد و الحق همسازمان نیروی کارشناسی خوبی را جمع‌آوری کرد و با یک برخورد صحیح وارد موضوع شدو ابتدا رهنمودهای حسابداری را برای اجرای آزمایشی و پس از دوسال استانداردهایحسابداری را به حرفه ارائه کرد.

اطلاعات حسابداریمبانی بسیاری از تصمیمگیریهای درست اقتصادی است و سرمایه‌گذاران و مدیران نیازمنداطلاعات حسابداری برای استفاده درست از منابع اقتصادی‌اند ولی متاسفانه در کشورما هنوز از اطلاعات حسابداری استفاده مناسب صورت نمی‌گیرد و در موارد متعددی تصمیمگیرندگاناقتصادی بدون اطلاعات و تحلیل و بررسی تصمیمگیری می‌کنند و به همین دلیل در بعضیموارد با مشکلات مهمی روبه‌رو هستیم. از طرفی چون در کشور ما حدود 70درصد ازاقتصاد در دست دولت است عمده‌ترین استفاده‌کننده اطلاعات حسابداری بخش دولتی استو بخش خصوصی تنها در صنایع کوچک فعال است که آن‌هم اغلب به نوعی تحت پوشش و حمایتدولت است. سازمان حسابرسی با تدوین استانداردهای حسابداری زمینه مناسبی برای تهیهو ارائه اطلاعات سودمند حسابداری فراهم آورد و با توجه به اینکه حسابرس شرکتهایدولتی نیز بود در عمل استفاده از استانداردها را اشاعه داد. شواهد نشان می‌دهدکه استفاده از استانداردهای حسابداری به‌نحو مناسبی اشاعه پیدا کرده و آمار واطلاعات مربوط به گزارشهای حسابرسی نشان می‌دهد که مطلوبیت ارائه صورتهای مالیبالا رفته است. با وجود این، هنوز مدیران، آن‌طور که باید و شاید با نقش و اهمیتاطلاعات حسابداری و چگونگی استفاده از آنها آشنایی کافی ندارند. یعنی هنوز حرفهحسابداری در بین مدیران کشور جایگاه بایستهِ خود را پیدا نکرده است و با این‌کهدر چند سال اخیر در زمینه توسعه دانش مدیریت در کشور خیلی کار شده است، اعضایمجامع عمومی و هیئت مدیره شرکتها هنوز با نقش اطلاعات حسابداری و وظیفه خود درارتباط با تهیه و ارائه اطلاعات و یا چگونگی استفاده از اطلاعات بخوبی آشنا نیستندو جا دارد که روی این موضوع کار بشود.

بعد از این مقدمهبه این واقعیت مهم اشاره کنم که کشور ما باید به اقتصاد جهانی بپیوندد. تغییراتچند سال اخیر در قوانین مهمی نظیر قانون مالیاتها، قانون حمایت از سرمایه‌گذاریو قانون تجارت که مراحل آن در دست انجام است، نشان می‌دهد که مسیر در حال طی شدناست و حل مسائل مهمی چون اشتغال، لزوماً نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است ومتقابلاً کشور ما نیز برای استفاده از مزیتهایی که دارد در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاریمی‌کند. اگر عرصه فعالیت اقتصادی کشور ما به بیرون مرزها کشیده شود باید بااستانداردهای بین‌المللی حسابداری همگرا شویم. من شخصاً اعتقاد دارم باید ازاستانداردهای بین‌المللی حسابداری استفاده کنیم و خوشبختانه مرجع قانونی تصمیمگیردر رابطه با استانداردهای حسابداری ایران نیز به این مهم وقوف داشته و این‌کاررا کرده است. منتهی در بعضی از موارد نیاز است که شرایط کشور خودمان را در نظربگیریم. شرایط اقتصادی کشور، الزامات قانونی، کوچک بودن بخش خصوصی، و دیدگاههایاقتصادی مدیران کشور ایجاب می‌کند استانداردهای حسابداری ایران با گرایش به شرایطملی تدوین شود و استانداردهای بین‌المللی در موارد مختلفی متناسب شرایط اقتصادیکشور ما نیست و لازم است در بعضی جاها تغییرات لازم را بدهیم و استانداردهای خاصکشور خودمان را تهیه کنیم. اگر در آینده شرایط اقتصادی تغییر کرد ما هم خواهیمتوانست استانداردهای حسابداری را تغییر دهیم و گرایش آنها را با استانداردهای بین‌المللیبیشتر کنیم.

بنابراین من اصلرا بر این می‌گذارم که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را مبنا قرار دهیم و دربعضی موارد متناسب با نیازهای کشور برای مثال در زمینه بانکداری، استانداردهایحسابداری خاص تهیه کنیم.

 

دکتر نوروش‌

برای این‌که بتوانیمدر بازارهای سرمایه مشارکت جهانی داشته باشیم باید استانداردهای بین‌المللیحسابداری را بپذیریم و استانداردهای حسابداری ایران را کاملاً مطابق با آن تدوینکنیم. اما ابتدا باید ببینیم هدف استانداردهای حسابداری چیست؟ اعمال الزاماتاستانداردهای حسابداری باید منجر به ارائه صورتهای مالی “به‌نحو مطلوب” شود.“ارائه مطلوب” جان کلام استانداردهای حسابداری است و اگر این هدف نباشداستانداردهای حسابداری معنی ندارد. در استاندارد شماره 1 ایران نیز به همینمسئله اشاره شده است. در بیانیه مفاهیم نظری هم به این موضوع مرتباً اشاره شدهاست. در استاندارد شماره 1 بین‌المللی، این موضوع محور استانداردهاست. حالا بایدببینیم اگر می‌خواهیم متناسب با نیازهای کشور تعدیلهایی در این استانداردها ایجادبکنیم چگونه برخورد کنیم که استانداردهای حسابداری ایران همگرایی خود با استانداردهایبین‌المللی را از دست ندهند.

در ارتباط با تدویناستانداردهای حسابداری ایران، کوششهای زیادی در چندین سال و با مشارکت گروههای زیادیاز کارشناسان صورت گرفته که کاری دشوار بوده و درخور تقدیر است. اما در ارتباطبا بحث ما، باید بگویم استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللیتفاوتهایی دارد که دستیابی به هدف استانداردهای بین‌المللی را دشوار می‌سازد.برای مثال در استاندارد شماره 8 “موجودی مواد و کالا” روش “اولین صادره از آخرینوارده” را بدون هیچگونه ضرورت حذف کرده‌ایم. در کشور ما که تورم یک واقعیتاقتصادی است چه توجیهی دارد که ارزشیابی موجودی کالا به روش “اولین صادره از آخرینوارده” را کنار بگذاریم. شاید علت آن مستقل نبودن کمیته تدوین استانداردها ووابسته بودن آن به دولت است و این نوع تغییرات نسبت به استانداردهای بین‌المللیرا بدون توجه به شرایط اقتصاد تورمی کشور و در جهت خواسته‌های مالیاتی دولتانجام می‌دهد. خارج از بحث اقتصاد کلان قضیه، تازه اینهم به نفع دولت نیست زیراتکنولوژی پیشرفته و چرخه عمر کوتاه بسیاری از محصولات مثل کامپیوتر، لوازم صوتیتصویری و عکاسی و خانگی امروزه باعث شده اگر آنها را با فایفو(FIFO) ارزیابی کنیم برعکس سود کمتری نشانداده و مالیات را دیرتر می‌پردازیم. پس کنارگذاری لایفو یک اشتباه بوده است. حتیدر شرایط تغییرات افزایشی سطح عمومی قیمت ارزش این موجودیها کاهش می‌یابد. مثلا‌ًکامپیوتر پنتیوم 2 اگر در انبار مانده باشد، وقتی که پنتیوم 4 به بازار بیاید،کاهش ارزش پیدا می‌کند. این نوع تغییرات آن‌قدر اندازه‌گیریها را تحت تاثیر قرارمی‌دهد که در نتیجه، هدف استانداردهای بین‌المللی، یعنی “ارائه مطلوب” به مخاطرهمی‌افتد.

سه نظریه دررابطه با تدوین استانداردها وجود دارد؛ یکی اینکه استانداردهای بین‌المللیحسابداری (یا استانداردهای یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه حسابداری) را دربستبپذیریم. دیگر اینکه این استانداردها را مبنا قرار دهیم و تغییرات لازم را درآنها اعمال کنیم و سرانجام اینکه مطابق با نیازهای ملی و بدون در نظر گرفتناستانداردهای وارداتی، استاندارد حسابداری بومی خود را تدوین کنیم. حالت سوم بهدلیل محدود بودن محققین صاحبنظر و سایر افراد واجد شرایط، دولتی بودن کمیته تدویناستانداردها، ناپایداری سیاستهای اقتصادی، محدودیت بودجه تحقیقات و سایر محدودیتهابرای کشور ما امکانپذیر نیست. پس چرا ما استانداردهای بین‌المللی را دربست نپذیریمو بعد با بررسی و استدلال منطقی برای عموم، مواردی را که با شرایط کشور ما تطبیقندارد، پس از نظرخواهی از جامعه حرفه‌ای، تغییر دهیم. تغییر بی‌سبب و بدون حسابدر استانداردهای بین‌المللی موجب به هم خوردن معیارهای اندازه‌گیری و از دسترفتن ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می‌شود.

مثال دیگری ازدستکاری بی‌دلیل در استانداردهای بین‌المللی این است که در استاندارد ملی شماره2 “صورت جریان وجوه نقد”، جریانهای نقدی را به پنج سرفصل طبقه‌بندی کرده‌ایم.علت آن چیست؟ توجیهات موجود، پذیرفتنی نیست. یکی از این پنج طبقه، مالیاتبردرآمد است. مالیات طبق قوانین مالیاتی کشور ما یک مالیات تکلیفی است و مالیاتبردرآمد شرکت نیست یعنی اینکه اخذ مالیات بستگی به نوع سهامدار دارد نه شرکت.برای مثال از بابت سود سهام سهامدارانی نظیر بنیاد اقتصادی آستان قدس رضوی و سایرموسسات خیریه معاف از مالیات که در قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد، شرکت مالیاتینمی‌پردازد و بابت سهامدارانی که معاف نمی‌باشند مالیات می‌پردازد. این‌گونه مالیات،مالیات بردرآمد شرکت نیست، بلکه مالیات تکلیفی می‌باشد. چرا باید مالیات تکلیفیرا به عنوان مالیات بردرآمد شرکت و در صورت سودوزیان به عنوان هزینه مالیاتبردرآمد نشان بدهیم. در صورت جریان وجوه نقد هم یک سرفصل مستقل به آن تخصیص دهیمکه مغایر با استاندارد بین‌المللی است؟ ما با چه استدلالی به استاندارد بین‌المللیدست می‌زنیم و دو طبقه‌بندی جدید در صورت جریانهای نقدی آن ایجاد می‌کنیم. یا اینکهمهمترین فعالیت این صورت، یعنی جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را در یادداشتهایهمراه گزارش می‌کنیم و نتیجه آنرا در یک سطر به این صورت نشان می‌دهیم، اما جزئیاتفعالیتهای دیگر نظیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی را که اهمیت کمتری دارند به تفصیلدر متن اصلی صورت ارائه می‌کنیم.

اگر ما بخواهیمهمگرایی استانداردهای حسابداری ایران را با استانداردهای بین‌المللی حفظ کنیم بایدهدف استانداردهای بین‌المللی را در نظر داشته باشیم و معیارهای اندازه‌گیری دراستانداردهای حسابداری ما به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم به جامعیت “ارائه مطلوب”دست پیدا کنیم. در مورد استانداردهای افشاگری، حذف، تغییر و افزودن الزامات جدیداشکالی ندارد اما تغییر در استانداردهای اندازه‌گیری کار درستی نیست.

نکته دیگر این‌کههنوز بعضی استانداردهای مربوط به اندازه‌گیری را که الزاماً باید در تهیهاطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار گیرد، تدوین و منتشر نکرده‌ایم. همچنین تقدمو تاخر را در تدوین استانداردها مورد توجه قرار نداده‌ایم. ما ابتدا بایداستانداردهای مرتبط با اندازه‌گیری را تدوین کنیم و پس از آن استانداردهایافشاگری را ارائه کنیم.

در مجلس تصویبکرده‌ایم که در ایران هر کس استانداردهای ملی حسابداری را رعایت نکرد دفاترقانونی او رد می‌شود. این طرز برخورد درست نیست و در هیچ‌جای دنیا سابقه نداردکه شرط پذیرش اظهارنامه مالیاتی یا دفاتر قانونی رعایت استانداردهای حسابداریباشد. این برخورد موجب می‌شود از استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هدف آنفاصله بگیریم.

 

پورمعمار

من‌هم به سهمخودم از مجله حسابرس برای برگزاری این نشست سپاسگزارم.

در ارتباط با بحثهمگرایی استانداردهای ایران با استانداردهای بین‌المللی، ابتدا باید به ضرورت آننگاه کرد. مزیتهای نسبی کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی موجب شده است که کاردر کشورهای مختلف جهان تقسیم شود. از طرفی با توجه به نرخ بازده اقتصادی، سرمایهاز یک کشور به کشور دیگر جاری می‌شود. اقتصاد کشورها تحت تاثیر یکدیگر قراردارند به‌طوری‌که واقعه یازده سپتامبر در امریکا در عملکرد اقتصادی کشور همسایهما ترکیه اثر می‌گذارد و صنعت جهانگردی آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. وقتیسرمایه جهانی است و عرصه فعالیت آن در همه کشورهاست، وقتی ما می‌خواهیم درکشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و یا آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشورخودمان بکنیم، عملی شدن این‌گونه تصمیمات مشروط بر آن است که استانداردهایی بایدوجود داشته باشد که مورد پذیرش همه کشورها باشد. دقت کنیم در نظام سرمایه‌داری،قبل از آن‌که استانداردهای مربوط به کیفیت کالا، روش تولید آن و یا استانداردهایمربوط به محیط زیست و غیره ارائه شود، استانداردهای حسابداری مطرح شد. یعنی جهانسرمایه‌‌داری قبل از آن که نگران کیفیت کالا باشد نگران کیفیت شناخت درآمد و وضعیتحساب و کتاب خودش بود. قدمت استانداردهای حسابداری به سبب نگرانی جهان سرمایه‌داریبرای حفظ سرمایه خود به مراتب بیشتر از قدمت استانداردهایی است که برای کیفیتمحصولات و شیوه تولید آن گذاشته شده است.

تفکر سرمایه‌داریجهانی باعث می‌شود که استفاده از استانداردهای بین‌المللی عمومیت پیدا کند وعملکرد و وضعیت مالی واحدهای اقتصادی در سراسر جهان با استانداردهای یکسانی نشانداده شود. طبیعتاً اگر طبق آنچه در برنامه سوم و برنامه چهارم اقتصادی و در سیاستهایکلی کشور مطرح شده قرار باشد با سایر کشورهای جهان تبادل سرمایه داشته باشیم، بایداستانداردهای حسابداری ما با استانداردهای بین‌المللی همگرا باشد.

یکی از مهمترینمباحث استانداردها این است که از شناخت سود و اندازه‌گیری درآمد اطمینان داشتهباشیم. در مملکت ما تورم در دو دهه گذشته بیش از 20 درصد بوده و در سال 74 حدود49 درصد. ولی استفاده از صورتهای مالی تورمی مطرح نمی‌شود و بحث همگرایی مسکوت می‌ماند؛چرا؟ زیرا مقررات قانونی کشور ما، مقررات مالیاتی، اجازه چنین بحثی را نمی‌دهد.اگر در گذشته بنابه دلایل زیادی تصور می‌شد نیازی به استفاده از اصول مطرح شدهدر استانداردهای بین‌المللی حسابداری نداریم اما در آینده با توجه به گرایشهایاقتصادی مطرح شده و بحث خصوصی‌سازی، اندازه‌گیری درست سود بسیار اهمیت پیداخواهد کرد و تدوین استانداردهای لازم ضروری خواهد بود.

 

دکتر بزرگ ‌اصل‌

در سیاستهایسابقاً نامکتوب تدوین استانداردها، که الان مکتوب شده، یکی از مبانی اصلی تدویناستانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای بین‌المللی حسابداری بوده است. دلایلاین سیاست یکی این بوده که از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم و استانداردهایبین‌المللی حسابداری تبلور تجربه‌های جهانی در زمینه استانداردسازی است. دلیلدوم، بحث همکنشی اقتصادی ایران با سایر کشورهاست که در چنین صورتی استفاده ازاستانداردهای بین‌المللی حسابداری به این همکنشی کمک می‌کند. دلیل سوم، احتمالفعالیت شرکتهای ایرانی در سایر کشورهای جهان است که در این حالت استفاده ازاستانداردهای بین‌المللی حسابداری به شرکتهای ایرانی در ارائه اطلاعات به مراجعخارجی مثل بورس کمک می‌کند. دلیل دیگر، بحث تامین مالی است که اگر قرار باشدواحدهای اقتصادی ایران از خارج تامین مالی کنند باید اطلاعات مورد نیاز را ارائهکنند. در این حال، اگر اطلاعات ارائه شده مطابق با استانداردهای بین‌المللیحسابداری باشد، پذیرش بیشتری خواهد داشت.

تقریباً همهاتفاق نظر دارند که ما باید استانداردهای بین‌المللی حسابداری را بپذیریم؛ اماپذیرش آن در سیاستها به معنی پذیرش عین استانداردها و کلمه به کلمه آن نیست.توجه داشته باشیم کشورهایی که در زمینه استانداردهای حسابداری پیشرو بوده‌اند،مثل امریکا و انگلستان و استرالیا، هنوز استانداردهایشان با استانداردهای بین‌المللیتفاوتهای زیادی دارد. دومین موضوعی که باید به آن توجه کنیم شرایط داخلی کشورماست. مثلاً در یک مورد که ما به ناچار از استانداردهای بین‌المللی حسابداریفاصله گرفته‌ایم، بحث حرکت استانداردهای بین‌المللی به سمت استفاده از ارزشهایبازار است و دشواریهای ما برای استفاده از ارزشهای بازار. به عنوان نمونه، دراستاندارد شماره 15 “حسابداری سرمایه‌گذاریها” که چندسال قبل پیشنویس آن رامنتشر کردیم، گفتیم که اوراق بهادار کوتاهمدت و دارای بازار فعال، به ارزش بازارمنعکس شود. همه شرکتهای سرمایه‌گذاری بدون استثنا با این پیشنهاد مخالفت کردند ودلایل آنها هم محیطی (از جمله مالیات) بود. یا استاندارد شماره 26 “فعالیتهایکشاورزی” که پیشنویس آن برای نظرخواهی منتشر شده است؛ ما نمی‌توانیم تجویز کنیمکه همه داراییها به ارزش بازار (منصفانه) منعکس شود چرا که بازار فعالی برایمعامله تمام داراییها وجود ندارد. بحث دیگری که مانع از همگرایی بیشتراستانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی است موضوع نزدیک بودنحسابداری مالی با حسابداری مالیاتی است. در ایران مقررات مالیاتی نمی‌پذیرد کهدر صورتهای مالی سود نشان داده شود ولی در اظهارنامه مالیاتی زیان. اگر در ابتدایبحث وارد مصادیق نمی‌شدیم بهتر بود ولی لازم است در پاسخ فرمایشات آقای دکترنوروش چند نکته را عرض کنم.

نکته اول این استکه معیار ارائه مطلوب همانطور که در استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ملیآمده است خود استانداردهاست. به عبارت دیگر صورتهای مالی مطلوب یعنی صورتهای مالیمنطبق با استانداردهای حسابداری. چون اگر این معیار را برداریم هر کسی در مورد اینکهارائه مطلوب چه خواهد بود یک نظر خواهد داشت. در ایران هم صورتهای مالی مطلوب یعنیصورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است. لذا نمی‌توان از واژهارائه مطلوب برای زیر سئوال بردن استانداردها استفاده کرد. یعنی ارائه مطلوب یکمعیار مجزایی نیست که مبنای تدوین استاندارد باشد بلکه خود استانداردها مبنایارزیابی ارائه مطلوب است.

نکته دوم در موردروش لایفو است. اولاً این روش در امریکا و صرفاً به دلایل مالیاتی ابداع شده استو پایه قوی تئوری ندارد. ثانیاً کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری در زمان تدوینرهنمود مربوط به موجودی مواد و کالا براساس نظریه دارایی و بدهی که از مفاهیم زیربناییاکثر چارچوبهای نظری است این روش را حذف کرد و ثالثاً اخیراً این روش دراستانداردهای بین‌المللی نیز حذف شده است و این بیانگر منطق قوی اعضای کمیته درحذف این روش بوده است.

نکته سوم در موردطبقه‌بندی اقلام صورت جریان وجوه نقد است. اگرچه قبلاً نیز در مقاله‌ای اینموضوع را شکافته‌ام ولی به طور مختصر به آن اشاره می‌کنم. در استاندارد بین‌المللیشماره 7 یک تناقض اساسی وجود دارد. هزینه‌های مالی و سود تضمین شده و سود سهامدریافتی را می‌توان در بخش فعالیتهای عملیاتی یا در بخش فعالیتهای سرمایه‌گذاریو تامین مالی طبقه‌بندی کرد. این موضوع در استاندارد شماره 7 نیز تصریح شده است.سود تقسیم شده توسط شرکت را نیز می‌توان در بخش فعالیتهای تامین مالی یا فعالیتهایعملیاتی گزارش کرد. این تناقضها صریح است و می‌توان برای آن راه‌حل داد و ما اینکاررا کرده‌ایم. با ایجاد یک سرفصل مجزا “بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابتتامین مالی” این تناقض را حل کرده‌ایم.

مالیات هم همینوضعیت را دارد. مالیات فقط مربوط به فعالیتهای عملیاتی نیست که آن را در سرفصلفعالیتهای عملیاتی منعکس کنیم. هم مربوط به فعالیتهای عملیاتی است و هم غیرعملیاتی.لذا یک سرفصل مجزا نیز برای مالیات پیشبینی کرده‌ایم.

در انگلستان بهجای سه طبقه، جریانهای نقدی را در 9 طبقه ارائه می‌کنند و این طبقه‌بندیها باعثمی‌شود نه‌تنها استاندارد بین‌المللی رعایت شود بلکه نقائص آن نیز برطرف گردد.

 

دکتر نوروش‌

جناب آقای دکتربزرگ‌اصل، حسابداری مالی را ما به حسابداری مالیاتی نزدیک کرده‌ایم. اگر اینقرابت و نزدیکی را بخواهیم حفظ کنیم دیگر تدوین استانداردی که بتواند صورتهایمالی را بنحو مطلوب نشان دهد معنی و مفهومی ندارد. در کشورهایی مثل آلمان، قبلاز پذیرش استانداردهای بین‌المللی و آمره‌های اتحادیه اروپا، به دلیل غلبه قوانینمالیاتی بر حسابداری مالی، حسابرس در بند اظهارنظر خود به اینکه صورتهای مالیطبق قوانین مالیاتی ارائه گردیده اشاره می‌کرد و از ذکر “ارائه به‌نحو مطلوب”سخنی به میان نمی‌آورد. در ایران به سبک شترمرغ هم می‌خواهیم اندازه‌های مالیاتیرا در عمل وارد حسابداری مالی کنیم و هم بگوییم صورتهای مالی نتایج عملکرد و وضعیتمالی شرکت را براساس استانداردهای حسابداری “به‌نحو مطلوب” ارائه می‌کند. برایمثال، یکی از انواع اختلافهای اندازه‌گیری بین قانون و استانداردهای حسابداریاندازه‌گیری استهلاک است. فرض کنید 100 میلیارد تومان در صنعت خودرو سرمایه‌گذاریکرده‌اید و قضاوت مدیریت به استناد نحوه تعمیرات و نگهداری، تعداد شیفتهای کاریو حمایتهای قانونی و گمرکی به چرخه عمر این سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد محصولاتآن تا 50 سال همانند پیکان به بازار عرضه گردد، و عمر مفید 50 ساله‌ای را برایتجهیزات و ماشین‌آلات درنظر دارد. بنابراین، استهلاک سالانه 2 میلیارد توماناست. از طرف دیگر، فرض کنید قانون مالیاتهای مستقیم عمر 5 ساله‌ای را برای اینگونهتجهیزات در نظر گرفته است. در حسابداری جاری کشور که استاندارد بین‌المللی شماره12 را رعایت نمی‌کنیم، هزینه استهلاک را سالانه20 میلیارد تومان به حساب می‌آوریم.یعنی سالی 18 میلیارد تومان در پنج سال اول سود را کمتر و در 45 سال متعاقب آنسود را سالانه 2 میلیارد ریال بیشتر محاسبه می‌کنیم. در این صورت، فرض دوره، اصلتطابق و بطور کلی اندازه‌گیری سود را تحریف کرده و اجازه ذکر “ارائه به‌نحومطلوب” را نداریم؛ چراکه این واژه گمراه‌کننده خواهد بود. چه اشکالی دارد اگرسود حسابداری و هزینه مالیات اندازه‌گیری شده (در صورتیکه مالیات تکلیفی نباشد)در صورتهای مالی با سود مشمول مالیات و مالیات پرداختنی محاسبه شده در اظهارنامهمالیاتی متفاوت باشد. استاندارد بین‌المللی شماره 12، “مالیات بردرآمد”، یکاستاندارد اندازه‌گیری است که صورتهای مالی را سخت تحت تاثیر قرار می‌دهد. چراما ضوابط مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی را به یکباره رها می‌کنیم و می‌گوییمعملی نیست؟ کجای مقررات قانونی مالیاتی مانع این‌کار است؟ وقتی شرکت، مالیاتحقّه را در اظهارنامه مالیاتی درست محاسبه کند و بپردازد چه کسی به رعایتاستانداردهای حسابداری ایراد خواهد گرفت؟ مگر غیر از این است که بسیاری از کشورهاییکه بازار سرمایه مدل حسابداری آنها را شکل داده و یا تمام کشورهایی که ازاستانداردهای بین‌المللی حسابداری پیروی می‌کنند اینگونه عمل می‌کنند.

 

دکتر بزرگ اصل

به‌طور خلاصه سیاستما در تدوین استانداردها عبارت است از حرکت کردن به سوی استانداردهای بین‌المللیحسابداری و در نظر گرفتن واقعیات محیطی. همان‌طورکه اشاره کردم در بعضی زمینه‌هامثل مواردی که به ارزش منصفانه یا مسائل مالیاتی مربوط می‌شود، واقعیتهای محیطیما با ضوابط مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی متفاوت است که خوشبختانه تعداداین موارد زیاد نیست. ما نمی‌توانیم شرایط محیطی خود را فراموش کنیم و دربستاستانداردهای بین‌المللی را بپذیریم.

 

حسابرس‌

در کشورهای مختلفجهان از دیرباز بحثهای زیادی در مورد مرجع تدوین استانداردها و ساختار آن مطرحبوده است. دیدگاه شما در این موضوع چیست؟

 

پورمعمار

قبل از اینکه بهمرجع تدوین استانداردها در ایران بپردازیم لازم است بررسی کنیم که چنین مرجعیاساساً چه کسی می‌تواند باشد و چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

مرجع تدویناستانداردها باید از طرف گروههای اقتصادی هر جامعه دارای مقبولیت بوده و نمایندگیداشته باشد. در کشورهای سرمایه‌داری مخارج مراجع تدوین استانداردها و تشکیل اینمراجع در بسیاری از سالهای گذشته به وسیله نمایندگان گروههای اقتصادی تامین ‌شدهاست. اما دارا بودن نمایندگی از گروههای اقتصادی جامعه به‌تنهایی کافی نیست،بلکه چنین مرجعی لازم است مقبولیت علمی هم داشته باشد یعنی بتواند کارشناساندرجه اول و با صلاحیت را در خدمت بگیرد. علاوه بر آن باید بتواند نیازهای جدیدرا هم درک کند. اگر اعتقاد داریم که استانداردها موضوعهایی پویا و متحرکند وبنابه شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود شکل می‌گیرند ووحی منزل نیستندوامکان تغییرپذیری دارند، پس مرجع تدوین استانداردها باید بتواند نیازهای جدیدرا تشخیص دهد و دنبال کند.به عبارت بهتر مرجع تدوین استانداردها باید درون محیط اقتصادی‌باشدوبتواند نیازهای اقتصادی استفاده‌کنندگان‌را درک کند.

طبیعتاً چنینمرجعی نمی‌تواند دولتی باشد. چرا که اولاً موضع آن با وضعیت سرمایه‌داری جهانیکه در پی آزادسازی و خصوصی‌سازی است در تعارض قرار می‌گیرد و ثانیاً مقبولیت ونمایندگی آن در معرض تردید قرار می‌گیرد. چنین مرجعی باید با سایر مراجع تدویناستاندارد در ارتباط و همکاری نزدیک باشد. دیگر این‌که چنین مرجعی باید از بودجهکافی و منابع مالی کافی برخوردار باشد تا بتواند سرپای خودش بایستد.

با بیان این نکاتحال درمی‌یابیم که چرا سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است.طبیعتاً وقتی در کشور بخش خصوصی شکل نگرفته و در مجلس و در دولت حضور قوی نداردو بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است، در چنین شرایطی تدویناستانداردهای حسابداری هم در دست دولت قرار می‌گیرد.

 

دکتر اکبریه‌

هدف صورتهای مالیارائه وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری به‌نحو مطلوب است. طبیعیاست تشخیص موضوع به عهده استفاده‌کنندگان است و خود آنها هم باید براساس نیازهاتغییرات لازم را برای بهبود استانداردها انجام دهند تا پویایی آن حفظ شود. درکشور ما قبل از انقلاب بخش خصوصی خیلی قوی نبود و بعد از انقلاب هم آنچه به نامبخش خصوصی وجود داشت، به بخش دولتی اضافه شد. طبیعی بود در شرایطی که ما فاقداصول و ضوابط لازم برای تهیه اطلاعات حسابداری مفید بودیم، برای مدیران بخش دولتیکه آنها نیز نیازمند اطلاعات برای تصمیمگیری هستند، چاره‌جویی شود و کار بسیارعاقلانه و درستی انجام شد و سازمان حسابرسی تشکیل شد و وظیفه تدوین استانداردهاآگاهانه به آن واگذار شد.

سازمان نیز بهنظر من کار درستی انجام داده است؛ یعنی کمیته‌ای متشکل از افراد صاحبنظر و مستقلتشکیل داده و اخیراً نیز نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران را در این کمیتهعضو کرده و مبنای استانداردهای حسابداری ایران را نیز استانداردهای بین‌المللیقرار داده است. تا اینجا، کار خوب پیش رفته و کمیته هم کار خود را خوب دنبالکرده است. اما الان که جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد مستقلحسابداران رسمی ایران شکل گرفته بهتر است که سازمان از جامعه، انجمن حسابدارانرسمی ایران، دانشگاهیان و خلاصه بخش غیردولتی حسابداری دعوت کند و همفکری آنهارا در تدوین استانداردهای حسابداری جلب کند.

 

دکتر نوروش‌

مرجع تدویناستانداردها باید نهادی اجتماعی باشد و از همه گروهها نماینده منتخب داشته باشد.در حال حاضر سازمان حسابرسی می‌تواند ضمن این‌که مسئولیت را به‌عهده دارد درانتخاب اعضای کمیته تدوین استانداردها از اشخاص صاحبنظر و مستقل استفاده کند. بهنظر من اگر وابستگی دولتی جامعه حسابداران رسمی ایران کاهش یابد در آینده مرجعمناسبی برای تدوین استانداردها خواهد بود.

 

دکتر بزرگ‌اصل‌

این‌که مرجع تدویناستانداردها بخش دولتی باشد یا بخش خصوصی، هر کدام مزایا و معایبی دارد. دراروپای غربی به جز انگلستان، استانداردهای حسابداری در بخش دولتی تدوین می‌شود ودر بعضی کشورها جزء قوانین است. در انگلستان تدوین استانداردها قبلاً به وسیلهانجمنهای حرفه‌ای انجام می‌شد ولی در آخرین تجدید سازمان، این وظیفه به دولتمحول شده است. در امریکا گرچه مرجع مستقل غیردولتی وظیفه تدوین استانداردها رابه عهده دارد اما طبق قانون، مسئولیت تدوین استانداردها به عهده کمیسیون بورساوراق بهادار است که نهادی دولتی محسوب

می شود.

پس از رسواییهایحسابداری اخیر، حتی تدوین استانداردهای حسابرسی هم به مراجع دولتی واگذار شدهاست. به نظر من بحث تدوین استانداردها از مقوله مقررات‌گذاری است و بنابراین درنفس خود در وظایف حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.

سازمان حسابرسیکوشش کرده است متناسب با شرایط، تغییرات لازم را انجام دهد. پس از تشکیل جامعهحسابداران رسمی ایران دو عضو به کمیته تدوین استانداردها اضافه شد که به وسیلهجامعه معرفی می‌شوند. بعد از آن قرار است دو عضو دیگر به کمیته اضافه شود؛ یکیبه نمایندگی از بورس و دیگری به نمایندگی از صنعت؛ و به عبارتی از 9 نفر اعضایکمیته 4 نفر نمایندگانی مستقل از سازمان هستند. برای گروههای کارشناسی به طورعمده از دانشگاهیان و اعضای هیئت علمی استفاده می‌شود. در مواردی که استانداردهایخاص تدوین می‌شود، اکثریت گروههای کارشناسی از همان صنعت انتخاب می‌شوند. براینمونه هم اکنون در گروه کارشناسی تدوین استانداردهای حسابداری مربوط به صنعت بیمهاکثریت اعضا از خود صنعت می‌باشد.

سازمان حسابرسیاز مشارکت دیگر گروهها استقبال می‌کند و حتی در طرحهای راهبردی سازمان این موضوعمطرح شده که در آینده کمیته تدوین استانداردها از استقلال برخوردار باشد. ولی درشرایط کنونی و تا چندسال آینده ضرورت جدی برای تغییر اساسی در مرجع تدویناستانداردها احساس نمی‌شود.

 

حسابرس‌

با آن‌که در فرایندتدوین استانداردهای حسابداری مرسوم است از طریق نظرخواهی از دیدگاههای گروههایمختلفِ استفاده کننده از اطلاعات حسابداری استفاده شود، ولی در هرحال در زمان به‌کارگیریاستانداردها مسائل جدیدی مطرح می‌شود که نیازمند پاسخ است. چه سازوکاری را برایبهبود کاربرد استانداردها و یا تجدیدنظر در آنها پیشنهاد می‌کنید.

 

دکتر اکبریه‌

مشکلاتی که درکاربرد استانداردها پدید می‌آید لزوم تغییر و اصلاح استانداردها را مطرح می‌سازد.من به چند مشکل موجود اشاره می‌کنم. یکی از مشکلات استانداردها، منع استفاده ازروش “اولین صادره از آخرین وارده” در استاندارد شماره 8 است. تصور من این بود کهسازمان در جهت خواست وزارت دارایی، استفاده از روش یادشده را منع کرده است. ولیتوضیحات دکتر بزرگ‌اصل روشن کرد که دلیل آن چیز دیگری است. چون کشور ما در شرایطتورمی است باید به شناخت درآمد توجه بیشتری بکنیم و در چنین صورتی بهتر بود اینروش را حذف نمی‌کردیم. نکته دیگر در ارتباط با استاندارد “صورت جریان وجوه نقد”است که استنباط من، با نظر دکتر نوروش متفاوت است. به نظر من طبقه‌بندی مطرح شدهدر استاندارد صورت جریان وجوه نقد بسیار کاربردی و مطابق با شرایط خاص ماست وشفافیت اطلاعات را بالا می‌برد. چرا که مسئله محاسبه مالیات در کشور چیز عجیب وغریبی بود و تغییر اخیر قانون مالیاتها و حل‌وفصل پیچیدگیهای مربوط به محاسباتمالیات بیشتر شبیه به یک معجزه بود. در شرایط پیش از قانون اخیر، طبقه‌بندی مطرحشده در استاندارد بسیار سودمند بود و شاید ضرورت آن اکنون از بین رفته باشد.موضوع دیگر بحث صورتهای مالی تلفیقی و استاندارد مربوط به مخارج دوران قبل ازبهره‌برداری است. طبق استاندارد ایران بخش درخور توجهی از مخارج مربوط به دورانقبل از بهره‌برداری باید به حساب سودوزیان دوره منظور شود که با واقعیتهای موجودانطباق ندارد.

اولاً مخارجدوران قبل از بهره‌برداری در واحدهای بزرگ، رقم درخور ملاحظه‌ای است. در کشور ماکه گرفتن وام هزار و یک دردسر دارد و طبق مقررات بانک مرکزی شرکتهایی که مشمولماده 141 قانون تجارتند حق گرفتن وام ندارند، اگر مخارج دوران قبل از بهره‌برداریرا در دوره وقوع به حساب هزینه منظور کنیم همه شرکتهایی که در دوران قبل از بهره‌برداریقرار دارند مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند. در کشور ما اجرای یک پروژه بههزار و یک دلیل بسیار زمان‌بر و طولانی است. برای مثال یک کارخانه سیمان در بهترینحالت زودتر از 6 سال قابل راه‌اندازی نیست. حالا اگر بخواهیم مخارج تامین مالیو دیگر مخارج دوران قبل از بهره‌برداری را به حساب سودوزیان منظور کنیم اصلاًتداوم فعالیت شرکت را مورد تردید قرار می‌دهیم. کمیته تدوین استانداردها باید ازبخش صنعت، اتاق بازرگانی و سایر مراجعی که با مشکلات رودررو هستند و مشکلات رالمس می‌کنند کمک بگیرد و مسائل کاربردی را حل‌وفصل کند. استاندارد تهیه صورتهایمالی تلفیقی هم به همین ترتیب با مشکلاتی روبه‌روست. باز برای مثال، سازمانگسترش و نوسازی، سالهای زیادی است که صورتهای مالی تلفیقی تهیه می‌کند. ضوابطمطرح شده در استاندارد شماره 18 “صورتهای مالی تلفیقی”، موجب شده است صورتهایمالی تلفیقی سازمان مورد تردید واقع شود و تهیه آنها با مشکل روبرو شده است. نمی‌گویمنباید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کرد ولی لازم است در ضوابط تلفیق، راهکارهایساده‌تری پیشنهاد گردد.

 

دکتر نوروش‌

در استانداردهایحسابداری کشور ما مشکلاتی وجود دارد که در بحثهای قبلی به آنها اشاره شد. یکیموضوع منع استفاده از روش “اولین صادره از آخرین وارده” در محاسبه بهای تمام شدهموجودی مواد و کالاست. دیگری این‌که اگر مالیاتی که از شرکت گرفته می‌شود مالیاتتکلیفی است، باید همه استانداردها از این بابت اصلاح شود و آن را با مالیاتبردرآمد و هزینه مالیات یکی نگیریم. در ارتباط با سرمایه‌گذاریها به این دلیل کهقیمت سهام در بورس اوراق بهادار نوسان شدید دارد، روش بهای تمام شده نیز درکنارروش ارزش بازار به عنوان مبنای اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله تعیینشده است. ما می‌دانیم مدیریت واحدهای تجاری همگی روش بهای تمام شده (اقل بهایتمام شده یا ارزش بازار) را برای هموارسازی سود و اعمال نظر خود انتخاب می‌کنندنه ارزش بازار را. چرا روش بهای تمام شده را توصیه کرده‌ایم؟ در استاندارد هیچکشوری برای سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله یک چنین طیف وسیعی در اختیار مدیریتقرار ندارد. در استاندارد ایران به مدیر، توانایی بیشترین هموارسازی در صورتهایمالی را برای سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله داده‌ایم. بحث دیگر این‌که زمانی می‌توانیمبگوییم طبق استانداردهای حسابداری صورتهای مالی “به‌نحو مطلوب” ارائه شده کهاستانداردهای حسابداری جامعیت داشته باشد و تمام استانداردها، منتشر شده باشد.اگر برای مثال استاندارد بین‌المللی شماره 12 “حسابداری مالیات” و استاندارد بین‌المللیشماره 29 را منتشر نکرده باشیم چگونه می‌توانیم بگوییم طبق استانداردهای حسابداریصورتهای مالی به‌نحو مطلوب ارائه شده است.

مثلاً مدیرمالیشرکتی که برمبنای بهای تمام شده تاریخی صورتهای مالی خود را تهیه می‌کند، می‌بیندجمع داراییها در ترازنامه فلان مبلغ است ولی ارزش واقعی یکی از اقلام داراییها یعنیزمین، از جمع داراییهای مندرج در ترازنامه بیشتر است. به همین دلیل است که می‌بینیمحتی خود او هیچ اعتقادی به صورتهای مالی شرکت ندارد و آنرا مربوط نمی‌داند؛ چراکه استاندارد بین‌المللی شماره 29، مربوط به تورم در نظر گرفته نشده است. تجدیدارزیابیهای ذهنی و سلیقه‌ای، آنهم برای برخی داراییها و به انتخاب برخی شرکتها،قابلیت مقایسه، قابلیت اتکاء و مربوط بودن را زیر سئوال برده است.

مجموعهاستانداردهای حسابداری باید جامعیت داشته باشد، یعنی همه استانداردهای اندازه‌گیریرا دربرداشته باشد و گرنه صورتهای مالی نمی‌تواند “به‌نحو مطلوب” ارائه شود.ابتدا باید همه استانداردهای بین‌المللی حسابداری مربوط به اندازه‌گیری راانتخاب کنیم و براساس آنها استانداردهای حسابداری ایران را تنظیم کنیم و بعد بهسراغ استانداردهای افشا برویم. استاندارد افشای گزارشگری قسمت باید تاخر بیشترینسبت به استانداردهای اندازه‌گیری نظیر استانداردهای بین‌المللی شماره 12 و 29داشته باشد. شرکتها درحال حاضر از حسابداری مدیریت بی‌بهره‌اند و برای قسمتهایتجاری خود اطلاعاتی پردازش نمی‌کنند تا چه رسد به اینکه در گزارشگری مالی براساساستانداردهای ملی بخواهند آنرا به عموم گزارش کنند.

 

پورمعمار

اگر اطلاعاتمندرج در صورتهای مالی با واقعیت تطبیق نداشته باشد معنای ساده آن این است کهاستانداردهای حسابداری، مشکل دارد و نیازمند اصلاح است. ما در سالهای پیش بیشتر،به فکر تدوین استانداردهای مورد نیاز بوده‌ایم و اصلاح استانداردها موضوعیتنداشت. ولی اکنون پس از چندسال از اجرای استانداردها باید بررسی کنیم و هرجامشکل داشتیم دست به اصلاح استاندارد بزنیم. چنین اصلاحاتی می‌بایست در جهت همگراییبا استانداردهای بین‌المللی نیز باشد.

اصلاحاستانداردها نیاز به سازمان و برنامه‌ریزی مخصوص دارد. اولین کاری که سازمانحسابرسی باید انجام دهد که ممکن است در کمیته تدوین استانداردها یا کمیته‌هایفرعی آن باشد، این است که ابتدا نیازهای جامعه را تشخیص دهد و اگر مشکلی وجوددارد آن را طرح کند. این مشکل ممکن است عملیات بانکی بدون ربا باشد و یا موضوعمشارکتها که تاکنون قادر به تعیین سود واقعی آنها نبوده‌ایم. ضایعات اعم از ضایعاتکالا یا عدم‌کارایی نیروی انسانی در کشور ما درخور توجه است؛ آیا تا به حال فکریبرای تدوین استانداردهایی برای اندازه‌گیری آن کرده‌ایم؟

ما لازم استگزارشهای حسابرسی را هم بررسی و مشترکات آنها را استخراج و مشکلات را شناسایی کنیم.

جامعه حسابداریما با مباحث روز دنیا آشنا نیست. برای مثال ما در موضوع شناخت درآمد شرکتهای پیمانکاری،با توجه به ویژگیهای این نوع شرکتها واقعاً مشکل داریم و پاسخگویی به این نوعمشکلات مستلزم آشنایی با دستاوردهای علمی و فنی جهان است. اگر حسابداران ماگرفتار مسائل روزمره زندگی و تامین حداقل معاش باشند هیچوقت فرصت فکرکردن به اینمسائل را پیدا نمی‌کنند. بنابراین باید بودجه مالی کافی برای بروز کردناستانداردها در اختیار داشته باشیم.

اما استانداردهایکنونی ما چه اشکالاتی دارند؟ چنین اشکالاتی را به چند گروه می‌توان دسته‌بندیکرد. یکی مشکلاتی است که از نظر قانونی مطرح است. بین استانداردهای حسابداری وقوانین ما سازگاری وجود ندارد و قوانین سدی دربرابر استانداردهای حسابداری شمردهمی‌شوند و بهمین سبب نیز مدیران از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری و به تبع آنبه‌کارگیری استانداردهای حسابداری طفره می‌روند. دوم این‌که درک استانداردهایحسابداری ما دشوار است. جمله‌بندیها به‌گونه‌ای است که براحتی می‌توان آنها راتفسیر کرد. در استانداردهای حسابداری خطوط قرمز باید بخوبی روشن شود؛ یعنی بایدهاو نبایدها که سد وچارچوب محکمی برای استانداردها هستند روشن شود و موارد انعطافهم به طور روشن بیان شود.

این مشکلات وقتی بیشترحس می‌شود که زبان فارسی به‌کار گرفته شده در جمله‌بندی مطالب استانداردها همساده نباشد و عبارات آن پیچیده و سنگین باشد.

اگر بخواهیماستانداردها جا بیفتد و در عمل به‌کار گرفته شود، باید سیستمی را طراحی کنیم، تابا به‌کارگیری روشهای کامپیوتری و اینترنت یا به هر طریق دیگر، حسابداران را ترغیبکنیم تا سئوالات کاربردی خودشان را براحتی مطرح کنند و به‌موقع پاسخ خود را دریافتکنند.

به نظر من درگذشته تمام بار تهیه استانداردها برعهده سازمان حسابرسی بوده و کمتر ازصاحبنظران بخش غیردولتی استفاده شده است و یقیناً با گسترش خصوصی‌سازی، حرفهحسابرسی بخش خصوصی می‌تواند نقش قابل توجهی در انعکاس نظرات بخش خصوصی داشتهباشد و به این ترتیب مشارکت بیشتر حسابداران بخش خصوصی جلب می‌شود.

 

دکتر بزرگ‌اصل‌

فرایند تدویناستانداردها در ایران مشابه فرایندهای به‌کارگرفته شده به وسیله هیئتاستانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری(IASB) است. کار ما از تحقیقات شروع می‌شودو بعد گزارش تحقیق تهیه می‌شود و سپس گزارش تحقیق در گروههای کارشناسی بررسی می‌گرددو نتیجه به کمیته تدوین استانداردها داده می‌شود و کمیته نظرات را بررسی و پیشنویساستاندارد را تهیه و پیشنویس را برای نظرخواهی عمومی منتشر می‌کند و در نهایتبرای تصویب به مجمع‌عمومی سازمان ارائه می‌دهد.

اعضای گروههایکارشناسی به تبع موضوع متغیراست و بستگی به موضوع استاندارد دارد. اگر موضوعمربوط به بیمه باشد از صاحبنظران صنعت بیمه برای حضور در گروه کارشناسی دعوت می‌شودو در موضوع بانکها از صاحبنظران بانکی استفاده می‌شود. ولی در هرحال دانشگاهیانحضور جدی در گروههای کارشناسی دارند.

ملاک تصمیمگیریدر کمیته تدوین استانداردها رای و نظر اکثریت است. سازوکار ما در تدویناستاندارد مشابه سازوکار مراجع حرفه‌ای معتبر است.

ما در مرحلهنظرخواهی مشکل اساسی داریم. به عنوان مثال پیشنویس استاندارد کشاورزی منتشر شدهاست. نظرات دریافتی انگشت‌شمار است. این‌که چرا مشارکت کم است مشکلی است که بهجامعه مربوط می‌شود. ما تمام تلاش خودمان برای جلب و استفاده از نظرات دیگران رابه عمل می‌آوریم.

 

پورمعمار

یکی از مشکلاتمهم کمیته تدوین استانداردها آن طور که آقای دکتر بزرگ‌اصل اشاره کردند مشارکتنکردن اعضای حرفه و صاحبنظران در نظرخواهی است. به نظر، آنچه باید عوض شود، تکنیکنظرخواهی است. یعنی وقتی می‌بینیم شیوه‌ای بیش از این جواب نمی‌دهد فوراً بایدبه چاره‌جویی بپردازیم و عوضش کنیم. نکته خیلی مهم همان بحث اقتصادی است. اگربرای این‌کار بودجه مناسب تخصیص ندهیم توفیق پیدا نخواهیم کرد. به علاوه اگر بهکمک پرسشنامه به صورت حضوری نظرات دیگران را جمع کنیم شاید نتایج بهتری حاصلشود.

تکنیک رای‌گیریدر داخل کمتیه تدوین استانداردها به ویژه در شرایطی که اتفاق نظر وجود ندارد جایبحث دارد و باید در چنین مواردی موضوع دوباره در کمیته‌های فرعی مطرح شود وحداقل در موضوعات مهم، نباید تسلیم رای اکثریت شد.

 

دکتر بزرگ‌اصل‌

در مورد تغییراستانداردهای حسابداری، کمیته نتیجه‌گیری کرده است که تفسیر استانداردها به‌عهدهکمیته باشد ولی در غیاب این سازوکار، تاکنون کمتیه فنی سازمان حسابرسی این وظیفهرا انجام می‌داد و سئوالاتی را که مطرح می‌شد و در مورد آنها اختلاف نظر وجودداشت کمیته فنی پاسخ می‌داد. علاوه بر آن کمیته فنی جامعه حسابداران رسمی ایراننیز به سئوالات مربوط به کاربرد استانداردها پاسخ می‌دهد ولی تفسیر استانداردهابه قاعده در کمیته تدوین استانداردها صورت می‌گیرد. پرسشها و پاسخهای کمیته فنیبرای اطلاع عموم در مجله حسابرس چاپ می‌شود.

 

حسابرس‌

از مشارکت شما دراین میزگرد سپاسگزاریم. امیدواریم نظرات و توصیه‌های شما موجب ترغیب حسابدارانبه تعمیق نقش خود و مشارکت سازنده آنان در حیات اقتصادی کشور شود.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
یکنواختی استانداردهای حسابداری‌ در سطح جهان‌

یکنواختیاستانداردهای حسابداری‌ در سطح جهان‌

دکتر رضا شباهنگ‌

 

توسعه سریع درحمل و نقل و ارتباطات موجب نزدیک شدن مناطق جغرافیایی و کشورهای مختلف شده است.رشد چشمگیر تجارت بین‌المللی و سایر اشکال وابستگیهای متقابل میان ملتها، آثاربااهمیتی بر جنبه‌های مختلف زندگی داشته است. به طورکلی این توسعه، موجب یکنواختی بسیاری از عادات، روشها و موسسات گردیده است. در دنیای تجارت و تولید نیز برخیاز وضعیتهای خاص موجب ایجاد تمایل به یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری میانملل مختلف شده است. منظور از یکنواخت‌سازی نیز میزان هم‌آهنگی و شباهت میانمجموعه استانداردهای ملی حسابداری، روشها و شکل گزارشگری مالی است. یکنواخت‌سازیرا می‌توان به دو جنبه زیر طبقه‌بندی کرد:

یکنواخت‌سازی بااهمیت1 که به یکنواختی روشهای حسابداری شرکتهای مختلف در یک جامعهاقتصادی اشاره دارد،و

یکنواخت‌سازیرسمی2 که به فرایند یا میزان یکنواختی موجود میان قواعد حسابداریکشورها یا گروههای مختلف کشورها اشاره دارد.

یکی از بااهمیت‌ترینعوامل موثر بر تمایل به یکنواخت‌سازی، افزایش اهمیت شرکتهای چندملیتی است. شباهتکلی استانداردهای حسابداری و روشهای مربوط مسلماً ایجاد هماهنگی بین قسمتهایتابعه شرکتهای چندملیتی را تسهیل می‌کند. به طور مشخص، تهیه صورتهای مالی تلفیقیدر صورت یکنواخت بودن استانداردهای حسابداری در جوامع مختلف و بالتبع در بخشهایمختلف شرکتهای چندملیتی به مراتب آسانتر خواهد بود. به موازات افرایش تعداد واهمیت شرکتهای چندملیتی، در حرفه حسابرسی نیز به موضوع بین‌المللی شدن توجه بیشتریمبذول شده است. بسیاری از موسسات بزرگ حسابرسی، دفاتری در کشورهای مختلف دنیا دایرکرده‌اند. بدیهی است هر چه یکنواختی در استانداردهای حسابداری بیشتر باشد، کارحسابرسی نیز آسانتر خواهد شد. بالا‌خره، تامین مالی ماورای مرزهای جغرافیاییافزایش چشمگیری یافته است که گواه آن ثبت بیشتر اوراق بهادار شرکتهای خارجی دربورسهای عمده دنیاست. بنابراین کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار3(IOSCO) نیز فعالا‌نهدر پی یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری می‌باشد. بطور خلا‌صه، یکنواختی، امرهماهنگی و کارایی را افزایش می‌دهد.

مطالعات مختلفیکه در زمینه یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری به عمل آمده نشان داده است کهدر فاصله سالهای 1971 تا 1992 میلا‌دی سرعت یکنواخت سازی کم بوده اما در سالهایاخیر با کوششهای کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری(IASC) این سرعت افزایشچشمگیری یافته است.

اگرچه می‌توانانتظار داشت که سرعت فعلی یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان ادامهیابد اما موانعی نیز در این راستا وجود دارد. مثلا‌ً کشورهای اصلی قاره اروپامانند فرانسه و آلمان که از مدل حسابداری خاص خود پیروی می‌کنند در پذیرشاستانداردهای بین‌المللی که به باور آنان تحت تاثیر استانداردهای منتشر شده به وسیلههیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا(FASB) است، بی‌میلبوده اما در پذیرش استانداردهای بین‌المللی مرتبط با تهیه صورتهای مالی تلفیقیعلا‌قه‌مندی نشان داده‌اند. بطور کلی انتظار می‌رود که بتدریج تمایل اتحادیهاروپایی نیز به پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری افزایش یابد.

کمیته بین‌المللیاستانداردهای حسابداری نقش بااهمیتی را در جهت یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداریایفا کرده است. مثلا‌ً در سال 1989 میلا‌دی این کمیته با انتشار پیشنویس شماره32 کوشش کرده است که تعداد روشهای پذیرفته شده مندرج در 25 استاندارد قبلی راکاهش دهد تا قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بکار گیرنده این استانداردهاافزایش یابد. علا‌وه بر این کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار نیز پروژه‌هایی رابرای ارتقای قابلیت مقایسه صورتهای مالی اجرا کرده که در آن به استانداردهایکشورهایی که جامعه حرفه‌ای قدرتمند و نسبتاً مستقل حسابداری دارند وزن و اهمیت بیشتریداده شده است.

از سال 1992 میلا‌دی،کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری و چهار کشور استرالیا، کانادا، انگلستانوایالا‌ت متحد

امریکا گروههایکار مشترکی را تشکیل داده‌اند تا یکنواختی میان استانداردهای حسابداری تدوین شدهرا افزایش دهند. این گروه اصطلا‌حاً «1+4 »G نامیده شده است. استانداردهایی کهتاکنون هماهنگ و یکنواخت شده عبارتند از استانداردهای مرتبط با صورت گردش وجوهنقد، اجاره‌های سرمایه‌ای، رویدادهای احتمالی، اقلا‌م غیرمترقبه و روش ارزش ویژهدر سرمایه‌گذاریهای بلندمدت. علا‌وه براین، حدود 20 مورد دیگر نیز در دستور کار گروه«1+4»Gقرار دارد که در جهت یکنواخت‌سازی آن کوشش می‌شود. لا‌زم به ذکر است که کمیته بین‌المللیاستانداردهای حسابداری اخیراً اقدام به انتشار مبانی نظری و گزارشگری مالی کردهاست که شباهت زیادی با همتای خود در ایالا‌ت متحد امریکا دارد. این مبانی نظری نیزبه نوبه‌خود یکنواخت‌سازی را تسهیل می‌کند.

علا‌وه بر کشورهایگروه «1+4»Gکه فعالا‌نه در جهت یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری اقدام می‌کنند، سایرسازمانها و گروهها نیز به شرح زیر علا‌قه‌مندی خود را به این امر نشان داده‌اند.

اتحادیه اروپایی،

سازمان مللمتحد،

کمیسیون بین‌المللیاوراق بهادار،

مجمع تجارت آزادامریکای شمالی4(NAFTA) .

با توجه به مواردذکر شده در بخشهای بالا‌ می‌توان انتظار داشت که یکنواختی استانداردهای حسابداریکشورهای پیشرفته صنعتی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، موجب تقویتاستانداردهای اخیر و توسعه بکارگیری روزافزون آن در سایر کشورهای جهان بشود.موفقیت در این کار موجب ارتقای ویژگی قابلیت مقایسه صورتها و اطلا‌عات مالی، تسهیلتهیه صورتهای مالی تلفیقی و آسانتر شدن حسابرسی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

 

پانوشتها:

 

1- MaterialHarmonization

2- FormalHarmonization

3- The InternationalOrganization of Securities Commisions (IOSCO)

4- NorthAmerican Free Trade Associations

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
کار حرفه‌ای: مفاهیم، ویژگیها و کارکرد

کار حرفه‌ای: مفاهیم، ویژگیهاو کارکرد

محمد شلیله‌

 

سردبیر«حسابرس» صفحه‌ای از هر شماره فصلنامه را به من سپرده‌اند تا مطالبی را باخوانندگان آن در میان نهم. و من که بررسی پیرامون «کار» و«حرفه و حرفه‌ای‌گری» موضوعبخش درخور توجهی از فعالیتهایم در سالهای اخیر بوده است، بر آن شده‌ام که در اینفرصت، به صورت پیوسته، به بررسی جنبه‡ حرفه‌ای بودن کار حسابداری و حسابرسیبپردازم. موضوعی که در ایران کمتر به آن پرداخته شده، اما در شناخت موقعیت و نقشحسابداران و حسابرسان در جامعه‌های کنونی نقش تعیین‌کننده دارد. کاویدن اینموضوع در آغاز، نیازمند مروری است مختصر بر مفاهیم و ویژگیهای <کار> (و نه<شغل> که صورت ویژه‌ای از صورت کلی <کار> است)، به نحو عام. بحث اخیر کهبر یافته‌های پژوهشهای جامعه شناختی دهه 1990 به بعد استوار است، تنها تا جایی پیشمی‌رود که به بررسی کار حرفه‌ای یاری رساند.

 

تعریفکار

با اینکه <کار>بخش عمده‌ای از زندگی فرد را به خود اختصاص می‌دهد، اغلب پژوهشگران تردید دارندکه بتوان تعریفی واقعی و بدون ابهام از <کار> به دست داد. مشخص‌ترین تردیددر اینباره آن است که چگونه می‌توان فعالیتهایی را که در عرف، <کار> بهحساب می‌آیند از فعالیتهایی که بیشتر ویژگیهای <کار> را دارند اما در عرف <کار>به حساب نمی‌آیند بازشناخت. برای مثال کمک به امور تحصیلی فرزند در خانه کم و بیشهمسان کوششی است که معلمان انجام می‌دهند، در حالیکه کمک به امور درسی فرزنداندر خانه <کار> به شمار نمی‌رود. یا پختن غذا برای اعضای خانواده که فعالیتیاست همسان کار آشپزها در رستورانها، برخلا‌ف فعالیت آشپزها <کار> شمرده نمی‌شود.همچنان که بسیاری از فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت از نظر صرف‌وقت، صرفانرژی، و اعمال کوشش فکری یا مراحل انجام، فرق چندانی با <کار> کردنندارند، اما <کار> محسوب نمی‌شود. هنوز حتی در میان پژوهشگران این رشته،مرز بین <کار> و <تفریح> یا<گذران اوقات فراغت> مورد بحث است.جامعه‌شناسان دریافته‌اند، در حالیکه نوع خاصی از فعالیت در جامعه‌ای یا در شرایطویژه‌ای <کار> به حساب می‌آید ممکن است در جامعه‌ای دیگر و در شرایطی دیگر<کار> محسوب نشود. آنان عقیده دارند که تشخیص <کار> از فعالیتی که <کار>به حساب نمی‌آید به شرایط اجتماعی جامعه و قضاوت مردم آن جامعه نیز بستگی دارد. برهمین اساس توافقهایی نسبی یا قراردادی بین شماری از نظریه‌پردازان <جامعهشناسی کار> در مورد مفهوم <کار> و مصداق آن به‌وجود آمده است، از اینقرار که اولا‌ً، تشخیص <کار> از فعالیتهایی که <کار> به حساب نمی‌آید،امری است که بیشتر مبنای عرفی و تجربی دارد تا مبنای نظری، ثانیاً تعریفی از <کار>به طور عام پذیرفته‌تر است که همزمان در مطالعات اجتماعی و بررسیهای اقتصادیمفهوم واحدی را برساند و امکان اندازه‌گیریهای مربوط در بررسیها و مطالعات مقداریو اقتصادی را نیز امکانپذیر سازد. کلی‌ترین، عامترین و ساده شده‌ترین معنای عرفی<کار> که در زندگی روزمره اغلب جامعه‌ها از قبول عام برخوردار گردیده، ایناست که <کار> فعالیتی است که دربرابر پرداخت مزد انجام گیرد. اما به رغموجود توافق گسترده بر سر تعریف‌ناپذیر بودن <کار>، در معنای جهان‌شمولتعریف، <کار> را کوشش و فعالیتی که فرد با هدف تولید ارزش به صورت کالا‌ یاخدمت مسئولیت انجام آن را در برابر دیگران پذیرفته و آن را با هدف <کار> کردنانجام می‌دهد، دانسته‌اند. ویژگی این تعریف این است که بر شخص انجام دهنده <کار>و قصد او که <کار> کردن است تاکید می‌کند و مفهوم اقتصادی <کار> رانیز دربر می‌گیرد.

به دقت روشن نیستکه <کار> از چه زمانی به عنوان فعالیتی متمایز مورد توجه انسان قرار گرفتهاست. اما اغلب پژوهشگران که تاریخ <کار> را بر رسیده‌اند فعالیتهای شکارگریو جمع‌آوری خوراک به وسیله انسانهای نخستین کوچگر را جلوه‌های آغازین <کار>دانسته‌اند. تردیدی وجود ندارد که <کار> از همان آغاز چه از جنبه مفهومی، یاشیوه انجام و نقش و کارکرد تغییرات و تحولا‌ت چشمگیری را پشت سر گذاشته و همچنانرو به تغییر است؛ تغییراتی که بیش از هر چیز از تحولا‌ت پی درپی در ساختارمناسبات اقتصادی و اجتماعی تولید و دگرگونی در شیوه تولید سرچشمه گرفته است. درکلی‌ترین تقسیمبندی تاریخی، مفاهیم، ویژگیها و کارکرد <کار> دورانهایگردآوری خوراک و شکارگری، جامعه‌های کشاورزی نخستین، عصر انقلا‌ب کشاورزی، عصر میانهو انقلا‌ب صنعتی را پشت‌سر گذاشته است تا زمان حاضر که دوران فراصنعتی و عصرتکنولوژی و عصر اطلا‌عات را می‌گذراند.

 

منابع :

 

 

Erikson, K. and Vallas, S.P., TheNature of Work:

Sociological Perspectives, American SociologicalAssociation, U.S.A.,1990

Grint, K., The Sociology of Work: An Introduction,

2nd Edition, Polity Press, Cambridge,1998

Hall, R.H., Sociology of Work: Perspective, Analysis,and Issues, Pine Forge Press, California, USA, 1994

Hodson, R. and Sullivan, T.A., The SocialOrganization of Work, 2nd Edition, Wadsworth Publishing Company,California,1995

Tausky, C., Work and Society: An Introduction to

Industrial Sociology, Uniersity of Massachusetts, Amherst,F.E.Peacock Publishers Inc., ITASCA, Illinois, 1984

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
منتخبات‌ حسابرس‌

منتخبات‌ حسابرس‌

دکتر فضل‌الله اکبری‌

 

سررشته عیب ناپدید است بس قفل که بنگریکلید است‌

نظامی‌

 

موضوعتازگی دارد. از آغازِ انتشارِ مقالاتی در این زمینه بیش از ده سال نمی‌گذرد وتحقیقات همچنان ادامه دارد. طبعاً مطالب پختگی و پیوستگی لازم را پیدا نکردهاست. ولی نمی‌باید تا تکمیل مطالعات صبر کرد، چه ارائه همین مختصر که به قلمآمده ممکن است موجب شود که پژوهشگران نوخاستهِ حرفه به آن بیندیشند و در جهت تکمیلآن بکوشند.

 

منتخبات حسابرس یعنیچه؟

مجموعه اطلاعاتیکه حسابرس نظرخود را بر آن پایه می‌گذارد، در کیفیت رای و تصمیمی که گرفته می‌شودمهمّترین نقش تعیین‌کننده را دارد. این اطلاعات که زمینه‌ساز نظر و قضاوت حسابرسو گزارش او قرار می‌گیرد از بین سوابق و انبوهی از داده‌ها انتخاب می‌شود. سؤالاساسی این است که در سبک سنگین کردن اطلاعات و در انتخاب و گزینش اقلامی از آنهاحسابرس چگونه عمل کند که مجموعهِ اطلاعات انتخاب شده ترکیبی مناسب در مقایسه باکل اطلاعاتِ در اختیار محسوب شود و نمایانگر وضع مورد حسابرسی باشد؟ انتخابِ چهاطلاعات و چه نوع ترکیبی را می‌توان درست و شایسته تشخیص کرد؟

مسلماً در انتخاباطلاعات، عوامل بسیاری و از آن جمله طرز تفکّر، دیدگاهِ حاصل از تحصیلات و محیطپرورش، تجارب گذشته و انگیزه‌ها و اولویّتهای حسابرس سبب می‌شود که او، آگاهانه یاناخودآگاه، از بین داده‌های بسیار، تحلیلها، نسبتها و روندها، اقلامی را برگزیندو نظر خود را بر آنها بنا گذارد. به اطلاعاتی که حسابرس برمی‌گزیند و مستندگزارش خود قرار می‌دهد اصطلاحاً منتخبات حسابرس1 عنوان داده‌اند. بعضی پژوهشگراناین عوامل را سررشته‌های اندیشه2 خوانده‌اند و دوست ایام تحصیل از کشور لبنان کهسالها در دانشگاههای عربی‌زبان به تدریس اشتغال داشته، اصطلاح<اشارات> رامناسب می‌داند. اصطلاح هرچه باشد، واژه‌ای قراردادی است که نیاز به تعریف و تکمیلدارد تا مفهوم واقعی پیدا کند.

 

فرایند گزینشاطلاعات‌

اکنون که موضوعبحث تا حدودی شناخته شد به کمک مقالات صاحبنظران به توضیح اجزا و فرآیند گزینشاطلاعات می‌پردازیم.

در استانداردهایحسابداری و حسابرسی ذکری از موضوع و حتّی اشاره‌ای به محتوای آن نمی‌یابیم. علتآن هم روشن است. تعیین عوامل مؤثّر در انتخاب اطلاعات و کیفیت و میزان تأثیر هر یکبر تصمیم حسابرس، کاری است بسیار مشکل، بخصوص این‌که در مقام مقایسه، هر موردحسابرسی از جهات مختلف با سایر موارد فرق دارد و اگر هم تشخیص عوامل مؤثر درقضاوت حسابرس در یک مورد امکانپذیر شود، تجمیع نتایج در موارد مختلف و یافتنمخرجی مشترک و تعریفی جامع به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست.

ولی، با وجودمشکلات مزبور، در استانداردهای شواهد حسابرسی3 به رهنمودهایی کلی و در عینحال بدیهی اشاره شده و این تنها جایی است که به شرح زیر، به‌ مطالبی در رابطه باسررشته‌های انتخاب بر می‌خوریم:

1- در گزینش اطلاعات،معمولاً بر اطلاعاتی که از خارج سازمانِ مورد حسابرسی به دست آمده باشد بیشتر می‌تواناعتماد کرد تا آنچه از داخل سازمان فراهم آید.

2- در گزینشاطلاعات دریافتی از داخل سازمانِ مورد حسابرسی، بر اطلاعاتی که کنترلهای داخلیمرتبط با آنها رضایت‌بخش باشد بیشتر می‌توان اعتماد و استناد کرد.

3- معمولاً براطلاعاتی که خود حسابرسِ تصمیم‌گیرنده، تحصیل می‌کند بیشتر می‌توان اعتماد کردتا آنچه در جریان اداری سازمان به دست آید.

4- معمولاً براطلاعات ارائه شده به صورت نوشته و سند بیشتر می‌توان اعتماد کرد تا اطلاعاتی کهشفاهی به دست آید.

 

در مواردی کهحسابرس می‌باید از بین مجموعه داده‌ها اقلامی را برگزیند و مستند قرار دهد و یااز بین طرق مختلف یکی را انتخاب نماید به یکی از سه روش زیر عمل می‌کند:

1- روشانتخاب موازی4 - در این روش حسابرس، قبل از انتخاب و اتّخاذ هر تصمیمی، اوّلاطلاعات لازم را دربارهِ همهِ شقوق و حالات قابل انتخاب در مورد آنچه حسابرسی می‌کندجمع‌آوری می‌نماید و سپس به مطالعه و مقایسه آنها و با توجّه به جمیع جهات بهانتخاب و اخذ تصمیم می‌پردازد.

مزیّت و حسن روشانتخاب موازی در این است که در هر لحظه‌ای از زمان حسابرس، با تمرکز حواس خود برروی یکی از موارد انتخاب شده، و به دور از پریشانی احتمالی ناشی از گستردگیموارد، به جمع‌آوری اطلاعات و سنجش مورد انتخابی دوم می‌پردازد. پس از تکمیلمطالعات و نتیجه‌گیری از مورد دوم نسبت به سایر موارد به همین ترتیب ولی هر یکجداگانه پیش می‌رود.

2- روشانتخاب سریال5- در این روش حسابرس کلیهِ اطلاعات لازم را دربارهِ یکی ازموارد یا شقوق انتخابی جمع‌آوری می‌کند و پس از آن‌که شواهد کافی به دست آورد واز لحاظ نتیجه و اخذ تصمیم در آن مورد مطالعه کافی کرد به جمع‌آوری اطلاعات وسنجش مورد انتخابی دوم می‌پردازد. پس از تکمیل مطالعات و نتیجه‌گیری از مورد دومنسبت به سایر موارد به همین ترتیب ولی هر یک جداگانه پیش می‌رود.

فرق این روش باروش انتخاب موازی در این است که در روش انتخاب سریال هر مورد کاملاً مطالعه وبررسی می‌شود و پس از نتیجه‌گیری به مطالعه مورد دیگر می‌پردازند در صورتی که درروش انتخاب موازی تا جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات نسبت به همهِ مواردِ ممکن ومحتمل، مطالعه، مقایسه و سنجش و اخذ تصمیم انجام نمی‌شود.

امتیاز روشانتخاب سریال در این است که در هر لحظه‌ای از زمان، حسابرس برروی یکی از طرق قابلانتخاب متمرکز است، عیناً مثل این‌که این تنها طریق ممکن است و تا اخذ نتیجه پیشمی‌رود، و سپس به مورد دیگری می‌پردازد.

3- روش اختصاری6 -در روش سوّم، حسابرس به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فقط یک مورد، یعنی تنها یک شقاز بین کلیه شقوقِ ممکن می‌پردازد و اگر از پایه‌گذاری تصمیم خود براساس نتایجحاصل از این یک راهِ‌حل، رضایت داشت، بررسی موارد دیگر را یکسره کنار می‌گذارد.در واقع در روش اختصاری، صرفه‌جوئی در وقت و کار، مورد نظر است که با محدود کردندامنهِ بررسی‌وانتخاب‌یک راه و انصراف از طرق دیگر تأمین می‌شود.

 

مقایسه روشهایانتخاب‌

دو روش انتخابموازی و انتخاب سریال از جهتی بهم شباهت دارند و آن این‌که چون در هر دو روشهمهِ موارد و شقوق عمل بررسی می‌شوند، مآلاً حسابرس در استفاده از هر دو روش بهنتیجه‌ای یکسان و یا نزدیک بهم می‌رسد. برعکس در روش اختصاری، حتّی وقتی راهِحلّی رضایت‌بخش انتخاب شود، احتمال دارد این راهِ ‌حَلِِّ برگزیده، <بهترین>نباشد، چون مقایسه و سنجشی در کار نبوده است. با وجود این، باید گفت ممکن استدر همه ِموارد هم لازم نباشد برای یافتن وانتخاب بهترین راه ِحلّّ کوشش و صرفوقت شود. توضیح این‌که گاه پیش می‌آید که هزینهِ کسب اطلاعات اضافی، سنگین و یاحجم و کثرت اطلاعاتِ مورد بررسی، مساله‌آفرین و سبب می‌شود که حسابرس به روشاختصاری توسّل جوید. این شیوهِ عمل بخصوص وقتی راههای قابل انتخاب مختلف و زیادباشد مصداق پیدا می‌کند. مفهوم مخالف این هم حکایت دارد بر این که روشهای انتخابموازی و سریال در مواردی که طرق قابل انتخاب و راه‌حل‌ها کم و محدود باشد، قابلیتاستفاده پیدا می‌کند.

 

تمایلات بالقوه7

از دیدگاه رفتاریدو نوع تمایل بالقوّه در حسابرسان تشخیص داده شده و به شرح زیر مورد بحث قرارگرفته است:

1- تمایل به تأیید8 -تمایل به تأیید به این معنی است که حسابرس اطلاعاتی را انتخاب و بر آنها تأکید می‌گذاردکه آنچه را قبلاً تصوّر و پیش‌بینی کرده است تأیید نماید و اطلاعات بالقوّهخلاف9 آن را نادیده می‌گیرد. به این ترتیب آنگاه که حسابرس مقداری اطلاعاتمؤیّد نظر خود، هر چند ناکافی، جمع‌آوری نمود ممکن است به اخذ تصمیمی، که باتوجه به سایر جوانب ناپخته به نظر می‌رسد، مبادرت ورزد.

در جهت پیشگیری ویا رفع موجبات بروز این تمایل توصیه شده است که در طرح و تنظیم سؤالات و یامکاتباتی که زمینهِ انتخاب اطلاعات را فراهم می‌آورد دقّت کنند که سیاق عبارات وجملات سؤال طوری طرح و تنظیم نشود که به پاسخی معیّن بیانجامد چه این تمایل،آگاهانه یا ناخودآگاه، در جهت‌‌گیری سؤالات و مکاتبات موثّر واقع می‌شود.

تمایل به محافظه‌کاری10- نوع دوم تمایل بالقوّه در حسابرس، تمایل به محافظه‌کاری است. در آموزش حسابداریو حسابرسی به حسابداران آموخته‌اند که می‌باید محافظه‌کار بود. موارد آن بخصوصدر رابطه با عواملی که بر سودوزیان و تعیین آن اثر می‌گذارند بسیار است. در نتیجهآنگاه که حسابرس بر سر دوراهی انتخاب اخذ تصمیم قرار گیرد و مثلاً موضوع وجوداشتباه یا فقدان آن مطرح باشد، چه بسا، با نادیده گرفتن اطلاعات مربوط، به راهی‌کهمحافظه‌کاری ارائه می‌کند تمایل حاصل نماید.

 

عوامل دیگر

علاوه بر تمایلاتمزبور، عوامل دیگری هم بر نظر و قضاوت حسابرس اثر می‌گذارند که اهمّ آنهاعبارتند از:

1- آشنایی بااطلاعات- حسابرس، همانند هر فرد دیگر، به آنچه قبلاً با آن آشنایی پیداکرده تمایل و رغبت بیشتر نشان می‌دهد. گفته‌ای است مشهور که انسان با آنچه نمی‌داندسرِ ستیز دارد. در نتیجه حسابرس معمولاً اطلاعاتی را بر می‌گزیند که با آنهامأنوس می‌باشد و نسبت به آنها شناخت بیشتری دارد. این عامل ممکن است سبب شود کهفکر و دیده از توجّه به اطلاعاتی مربوط‌تر و مناسبتر بازماند.

2- تخصّص- عاملتخصّص در زمینه‌ای خاص و تأثیری که بر حسابرس از لحاظ گزینش اطلاعات دارد تا حدّزیادی با عامل قبلی یعنی آشنایی با اطلاعات ارتباط پیدا می‌کند ولی گسترده‌تر ازآن است. تخصّص در حسابرسیِ رشته‌ای خاصّ سبب می‌شود که حسابرس در بررسی اطلاعاتموجود بیشتر و برتر از آنچه دیگران می‌فهمند و در می‌یابند، استنباط کند، در اخذتصمیم با دیدی وسیع‌تر و برداشتی متفاوت به اطلاعات بنگرد، با تسلّطی بیشتراطلاعات درست را از نادرست، و مربوط را از نامربوط تفکیک نماید و در نتیجه بهمفروضات و احتمالات بیشتر و احتمالاً متفاوت پی‌برد و در آن جهت به رسیدگیبپردازد. هر یک از این عوامل، ناشی از تخصّص در رشته‌ای معیّن، ممکن است درانتخاب اطلاعات و مآلاً گزارش حسابرس موثر واقع شود.

عوامل دیگری راهم مانند شخصیّت حسابرس و انگیزه‌ها و اولویتهایی که در او مؤثّر افتاده است نمی‌تواننادیده گرفت.

 

عوامل بالا مربوطبه خودِ حسابرس می‌شد. اما عواملی هم در رابطه با اطلاعات و درانتخاب آنها برایاستنتاج تأثیر می‌بخشد. این عوامل عبارتند از:

1- هزینه تحصیلاطلاعات - هزینه به دست آوردن اطلاعات در مقام مقایسه با فایدهحاصل از آن همیشه نکته‌ای درخور توجّه است. محدودیت بودجه و زمان حسابرسی برفرایندو مراحل رسیدگی تأثیر می‌گذارد.

2 - جنبه تشخیصیو علت‌یابی اطلاعات11 - معمولاً اطلاعاتی که در جهت یافتنعلّت یا علل مسائل مورد نظر حسابرس و مفروضاتی که بررسی می‌نماید کمک می‌کند،مطلوب او محسوب می‌شود و بر سایر اطلاعات رجحان می‌یابد.

3- اعتماد برمنبع اطلاعات12 - معتبر بودن منبع اطلاعات مسلّماً در انتخاب آنمؤثّر واقع می‌شود. مثلاً در انتخاب شواهد حسابرسی، منبع اطلاعات نقشی مهم ایفامی‌کند و، همچنان‌که قبلاً توضیح داده شد، معمولاً اطلاعات مکتسب از منابع خارجاز سازمانِ مورد حسابرسی بر اطلاعات به دست آمده از داخل خود آن موسسه مقدّمشمرده می‌شود.

4- زائدبودناطلاعات13 - این‌که چگونه زائدبودنِ اطلاعات ممکن است موجب انتخابو استفاده از آنها شود به ظاهر متناقض جلوه می‌کند. ولی در عمل بسیار دیده می‌شودکه حسابرس اطلاعات اضافی دیگری را در گزارش و مستندات خود می‌آورد که نکته‌ای بیشاز آنچه قبلاً بیان و استدلال و استناد شده است، دربر ندارد. منظور حسابرس ازذکر این قبیل اطلاعات اضافی این است که بر مطالب قبلی تأکید و تأیید بیشترگذارد. مثلاً ممکن است حسابرس، صرفاً به خاطر نشان دادن وحدت عمل، خواه در جهتمثبت یا منفی، به آوردن اطلاعات و موردی دیگر مبادرت ورزد در حالیکه مطلب تکراریاست و نکته‌ای جدید و نگفته دربر ندارد.

گاه تمایل به تأییدو یا تمایل به محافظه‌کاری سبب ذکر اطلاعات اضافی می‌شود که حسابرس به تکرار،توسّل می‌جوید تا نقطه‌نظر خود را در تمایل به تأیید یا محافظه‌کاری به اثباتبرساند یا قوی‌تر جلوه دهد.

ناگفته نماند کهاصولاً حدود وظیفه و برنامه‌ای که برای حسابرس تعیین می‌شود در انتخاب اطلاعاتنقش اساسی دارد. از یک دید کلی، مشخص کردن حدود و ثغوری دقیق و محدود برایحسابرسی ممکن است بر تمایل به استنتاج در جهتی معیّن تعبیر شود. همچنان کهبرنامه‌ریزی تهیه محصولی معیّن موجب می‌شود که موادّ اولیّه مشخصّی تهیّه و بهجریان تولید گذاشته شود، هدف محدود در حسابرسی همان نقش را در تعیین و انتخاباطلاعات مورد استفاده ایفا می‌کند.

و بالاخره هنگامیکه حسابرس به مواردی تکراری برخورد می‌نماید نمی‌باید در قضاوت عجله کند چه دیدهشده که در مورد حسابی که مانده آن نوسانات بسیار پیدا کرده است علت را به چنداشتباه حساب منسوب نموده‌اند.

 

عوامل محیط کارمؤثّر در انتخاب اطلاعات14

عوامل محیط کار وبخصوص تأثیری که جمع بر فرد حسابرس می‌گذارد، در گزینش اطلاعات مؤثّر واقع می‌شود.این‌که نظرات و گزارش حسابرس مجدداً بررسی می‌شود یا نه، و اگر بررسی می‌شود، چهکسی این بررسی را انجام می‌دهد مسلماً در انتخاب اطلاعات و طرز ارائه آنها تأثیرمی‌نهد. همچنین انگیزه‌هایی که محیط کار برای حسابرس فراهم می‌آورد و تأثیری کهاین انگیزه‌ها بر فکر حسابرس و در نتیجه بر میزان توجیه و توضیحی که می‌بایدهمراهِ نظریهِ او ارائه شود بجا می‌گذارد از لحاظ علمی، روانشناسی و مدیریتدرخور مطالعه است.

 

زمینه تحقیقات‌

چندین تحقیق درمورد انتخاب و استنتاج از اطلاعات انجام شده است. ولی، همانطور که قبلاً اشارهشد مطالعات در این‌باره جدید و نتیجه‌گیری در آنها درخور تأمل است و نیاز بهبررسی‌های بیشتر دارد. مثلاً یکی از این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که“مردم، بخصوص آنان که در رشته‌ای تخصّص‌دارند، انتخاب و تدوین و طبقه‌بندیاطلاعات را بهتر انجام می‌دهند تا این‌که ازترکیب، تألیف و تلفیق آنها نتیجه‌گیرینمایند 15. ” پر واضح است که این نتیجه‌گیری نمی‌تواند مورد قبول بسیاری از صاحب‌نظرانقرار گیرد زیرا چگونه می‌توان مشاهدات حاصل از چند مورد بخصوص را، آنهم در رشته‌ایمعیّن، تعمیم داده، نتیجه و قاعده‌ای کلی برای همه علوم از آن استخراج کرد؟

اصولاً تحقیقاتدر این زمینه را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: یکی تحقیقات درخصوص شیوهِ انتخاباطلاعات و دیگری تحقیقات دربارهِ فرآیندِ کاربردِ اطلاعات.

جالب این است کهنوع اول تحقیقات به این نتیجه رسیده است که علّت عمدهِ پایین بودن کیفیت نتایج ایناست که انتخاب اطلاعات درست انجام نمی‌شود16 و این در حالی است که تحقیقات نوعدوّم علّت عمدهِ پایین بودن کیفیت را ناشی از شیوهِ کاربرد و فرآیند تحلیلاطلاعات می‌داند.17

تحلیلهای الگوگزین18 -موضوعهایی که با کمک اطلاعاتِ گرفته شده از الگوهایِ انتخابیِ پیش‌‌ساخته به تحلیلگذاشته می‌شوند نتیجه‌ای بهتر از تحلیل مبتنی بر گزینش خود اطلاعات گرفته شده ازموضوع مورد مطالعه، بدون توسّل به الگو، به دست نمی دهد19 . علت پایین‌تر بودن کیفیّتنتایج در استفاده از الگو، این است که نفس انتخاب الگو خود یک عامل محدودکنندهاز لحاظ دقّت در تصمیم و نتیجه محسوب می‌شود در حالیکه فرآیند کاربرد اطلاعاتوقتی حسابرس خود نسبتها را انتخاب کند چنین محدودیّتی را ندارد. البته وقتی‌حسابرسبرای انتخاب نسبتها ازالگواستفاده کند،

همین محدودیت بازمصداق پیدا می‌کند.

مباحث فوق نشان می‌دهدکه پژوهشهای انجام شده تا نتیجه‌گیری مطلوب فاصله نسبتاً زیاد دارند. منتها همهِپژوهشگران در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه انتخاب اطلاعات و تأثیر آن درنتیجه حسابرسی از چنان اهمیتّی برخوردار است که ایجاب می‌کند حسابرسان متخصّصخود به آن بپردازند نه اینکه، همچنان که بسیار دیده می‌شود، این کار را به سطوحپایین‌تر واگذارند.20

 

پانوشت ها :

 

1- Cues و یا Information Cues

اصطلا‌ح خارجی ازبازی بیلیارد مأخوذ است که بازیگر از بین توپهای روی میز، یک‌به یک و به ترتیبیآنها را برمی‌گزیند تا نتیجه به دست آید

برای اطلاع بیشتردر این مورد به کتاب زیر مراجعه نمایید:

 

2 - Clues

3 - Audit EvidenceStandards IFAC Handbook of Technical Pronouncements on Ethics and Auditing,International Federation of Accountants,NewYork,2000

4 - Parallel CueMethod

5 - Serial CueMethod

6 - Truncated CueMethod

7 - Potential Biases

8 - ConfirmatoryBias

9 - PotentiallyDisconfirmatory Information

10 - ConservatismBias

11 - Cue Diagnosicity

12 - SourceReliability

13 - Cue Redundancy

14 - EnvironmentalFactors Influencing Cue Choice

15 - Coding V.Integrating

16 - Abdel Khalik,et.al., Information Choice and Utilization in an Experiment, Journal ofAccounting Research, 18, Autumn 1980, pp.325-42

17 - Chalos, P.&Pickard, S., Information Choice and Cue Use: An Experiment in GroupInformation Processing, Journal of Applied Psychology, 70, 1985,pp.634-41

18 - Model-SelectedAnalysis

19 - Simnet R. andTrotman K., Auditor Versus Model: Information Choice and Processing, TheAccounting Review, 64, July 1989, pp.514-28

20 - Bedard, J.C.& Chi M.T.H., Expertise in Auditing, Auditing: a journal of Practice& Theory,12,1993, pp.21-45

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
رویداد های خبری – فصلنامه حسابرس (اول آذر ماه 1386)

رویدادهای خبری – فصلنامه حسابرس (اول آذر ماه 1386)

 

ارائهگزارش تخلفها توسط جامعه حسابداران رسمی

 

هفته گذشته اعضایشورای عالی جامعه حسابداران رسمی در نشستی با مدیران نشریات اقتصادی جنبه‌هایمختلف اطلاع‌رسانی درباره جامعه حسابداران رسمی ایران را بررسی کردند.

در این نشست بهمنظور گسترش همکاریها پیشنهاد شد:" کنفرانسها و سلسله جلسات مطبوعاتی باحضور ارباب جراید برگزار شود و ارتباطات جامعه با رسانه‌ها گسترش داده شده واخبار بیشتری به مطبوعات ارائه شود."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

تشکیلکارگروه ویژه بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل۴۴

 

دکتر مهدی کرباسیان،رئیس شورای­عالی جامعه حسابداران رسمی‌ ایران ضمن تاکید بر نقش مهم و حساس اعضایجامعه حسابداران در اقتصاد کلان کشور، تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی نقشحسابداران رسمی در اجرای اصل ‌44‌ را یادآور شد و گفت:"اعضای جامعهحسابداران رسمی، امین‌ترین و معتمدترین گروه در ارزیابی قیمت سهام شرکتهای مشمولاصل ‌«44‌» هستند. این نهاد حرفه‌ای در اجرای اصل 44‌، با قیمتگذاری سهام شرکتهایمشمول این اصل، به عنوان بازوی دولت وارد عمل می‌شوند. در پی بحثهای گسترده پیراموناجرای اصل ‌44‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جامعه حسابداران رسمی ایراننیز کارگروهی ویژه برای بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل ‌«44‌» تشکیل شدهاست. من از تمام صاحبنظران و کارشناسان دعوت می‌کنم تا یاری رسان ما در این امرخطیر باشند."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

پاسخروابط عمومی سازمان حسابرسی

 

روز یکشنبه20/8/1386روزنامه اعتماد مطلبی را با عنوان «انتقاد از سازمان حسابرسی» در ستون خط اعتمادبه چاپ رساند. جوابیه این خبر که ناشی از سوء برداشت یکی از شرکت کنندگان جلسهمشترک مدیرعامل با کارکنان قراردادی موقت سازمان بود، به شرح زیر و در روز 28آبان در ستون خط اعتماد روزنامه فوق منتشر شد:

 

"حتماًشهروندان عزیز، مطلع هستند در سازمانی اشتغال دارند که سابقه کار روزانه، ماهانهو سالانه در آن می­تواند به عنوان سابقه کار مفید و مجوز ورود به موقعیتهای شغلیبالاتر حتی در بخش خصوصی محسوب شود. پس خدمت در سازمانی که هم کار دارد و همارتقای معلومات و تجربه، همه همکاران را بس. اما مقصود ما از شما را بس، همینبود، اینکه وقتی به عنوانی بالاتر از عنوان کنونی به شرکتی وارد می­شوید، مدتخدمت خود در سازمان حسابرسی را با افتخار اعلام می­کنید. اما شاید شهروند عزیزمطلع نباشند که به دستور مدیرعامل در همان جلسه تمام تقاضاهای افراد حاضر جمعآوری و کارگروهی برای رسیدگی تشکیل شده است، تاکنون بعضی از تقاضاها اجابت شدهکه قریباً اجرایی می­شود و نسبت به اجابت سایر تقاضاهایی که نیاز به تغییر واصلاح ضوابط و مقررات دارد، با توجه به نیاز جدی به خدمات این عزیزان در سازمانو ایجاد اطمینان­خاطر شغلی برای ایشان اقدام عاجل صورت خواهد پذیرفت."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

رئیسجمهوری قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد

 

قانون مدیریتخدمات کشوری یا اصطلاحاً نظام هماهنگ پرداخت طی حکمی در تاریخ 23 آبان 1386 ازسوی رئیس جمهوری امضا و برای ‌اجرا به ‌معاونت توسعه مدیریت ‌و سرمایه انسانی رئیسجمهوری ابلاغ شده است.

به منظور اجرای اینقانون که ‌تدوین و تصویب آن بیش‌از سه سال به طول انجامیده‌است باید ظرف یکسال بیشاز 65 آیین­نامه، دستورعمل و ضابطه به تصویب هیئت وزیران و شورای‌عالی اداریبرسد.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

مجازات81 پرونده حسابرسان متخلف اعلام شد

 

رئیس شورای‌عالیجامعه حسابداران رسمی ایران با اعلام نتیجه بررسی 81 پرونده متخلف، از افزایشنظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی خبر داد.

مهدی کرباسیان بااشاره به سیاستهای شورای‌عالی سوم جامعه حسابداران رسمی ایران گفت:" کارگروهکنترل کیفیت که با هدف رعایت استانداردها و قوانین و مقررات فعال است گزارش 8ماهه‌ای را هفته گذشته ارائه کرد."

وی ادامه داد:"باتوجه به برنامه این شورا مبنی بر نظارت دقیقتر و وسیعتر، گزارشهایی مربوط بهدوره 86-85 تهیه و مطرح شد که در پی ارجاع 81 پرونده به هیئت عالی انتظامی نتایجاین بررسیها اعلام شد. بر این اساس، 30 پرونده به تعلیق یکساله عضویت اعضا انجامیدو 51 موسسه متخلف ضمن اخطار از پذیرش فعالیتی جدید منع خواهند شد و 20 پرونده دیگرنیز به هیئتهای انتظامی تخلفات ارائه شد."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

جدولاستهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شد

 

در اجرای مقرراتماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور،جدول فهرست داراییهای قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی) اصلاح شد.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
انجمن حسابداری ایران چگونه پدید آمد

انجمن حسابداری ایران چگونه پدیدآمد

 

انجمنحسابداری ایران به‌عنوان تشکلی برای اندیشه و تدبیر، یعنی کارکردی صرفاً علمی واجرایی، و نه صنفی و سیاسی در پی احساس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، در سال 1376 تاسیسو به‌شکل قانونی بنیان گذاشته شد، اما به‌علت وجود پاره‌ای مشکلات بیرونینتوانست عملاً فعالیتهای خود را آغاز کند.

 

ضرورت‌حضور فعالانجمن حسابداری ایران سرانجام بدانجا رسید که به‌رغم دیرکرد بسیار، از مردادماهسال جاری فعالیتهای آن آغاز شد و در نخستین گام، مجمع عمومی آن برپا گشت. در اینمجمع دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر علی ثقفی، دکترمحمد نمازی، دکتر غلامحسین اسدی ودکتر حمید حقیقت به‌عنوان اعضای هیئتمدیره انتخاب شدند و آقای ناصر پرتویبه عنوان دبیر انجمن برگزیده شد.

اساسنامه و هدفسازمانی انجمن نشان می‌دهد که نقشی علمی و اجرایی دارد و همچون انجمنهای مشابه دیگر،مانند انجمن ریاضی یا انجمن فیزیک، با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و بافراهم ساختن آیین‌نامه اجرایی و انجام تشریفات قانونی، رسمیت یافته است.

چنانکه از ترکیبهیئت‌مدیره معلوم می‌گردد، انجمن حسابداری ایران در پیروی از تفکر جدید حاکم برمراجع اقتصادی و مالی کشور و به‌منظور برخورداری از رویکرد هرچه علمی‌تر، ازوجود شخصیتهای دانشگاهی و به‌طورکلی صاحبنظران و متخصصان علمی سودجسته است. با ایناعتقاد که: دانش هر کس نه دارایی اوست و نه سرمایه او، بلکه بدهی اوست بهجامعه ، انجمن حسابداری ایران می‌تواند ذخیره درخورتوجهی از نیروهای تازه‌نفس ومتخصص در حسابداری را درخود گردآورد تا نهادهای اقتصادی، مالی، حسابداری وحسابرسی کشور با استفاده از سرمایه دانشی انجمن به توسعه و تحکیم مبانی اقتصادیو مالی جامعه بپردازند.

انجمن حسابداری ایرانبر این روال به‌عنوان یک نهاد غیردولتی(NGO) ، ماموریتهایی در اساسنامه خویش برای خود ترتیب داده که بهپاره‌ای از مهمترین آنها اشاره می‌شود. این نهاد غیردولتی بر آن است که بااقتدار و اعتماد و اطمینان به خویش، وارد عرصه علم و اجرا شود و به اموری از تهیهمتون و منابع حسابداری گرفته تا انجام کارهای اجرایی در رشته خود بپردازد. آنچهدر اساسنامه انجمن پیشبینی شده به‌اجمال عبارت است از:

برگزاری همایشهایملی و بین‌المللی که نخستین آنها را به‌احتمال زیاد در اردیبهشت آینده برگزارخواهد کرد؛

انتشار خبرنامهحسابداری ایران، با روشی وزین و علمی که بزودی چاپ و توزیع آن آغاز خواهد شد وبرای اعضای

انجمن به‌رایگانارسال خواهد گشت؛

تشکیل کمیته‌هایکاملاً علمی و تخصصی، که اعضای آن، از قشرهای حرفه‌ای و دانشگاهی و مدیران اجراییبرگزیده خواهند شد و در کلیه مواردی که به دانش حسابداری ارتباط خواهد داشت،وارد عمل خواهند شد؛

برگزاری و اجرایبرنامه‌های وسیع آموزشی در زمره وظایف پیشبینی شده در اساسنامه انجمن قرار دارد؛

ازمهمترین‌چشم‌اندازهایعملکرد وسیع انجمن، ایجاد بستری‌است که به یکپارچگی حسابداری بینجامد، بدیهی استکه چنین هدف مهمی دارای گستره‌های انسانی و علمی و اجرایی است و به همکاری وهمدلی اعضا و همه دست‌اندرکاران حرفه نیاز دارد؛

یکی دیگر از زمینه‌هایفعالیت که انجمن به‌عنوان کارکردی استراتژیک و راهبردی بدان می‌نگرد و اهمیتیدرازمدت و بسیار وسیع برای آن قائل است، ترمیم گسیختگی میان دو شاخه بزرگدانشگاه و صنعت است و بی‌تردید، پیوند علمی و نظری و اجرایی میان این دو، بهگسترش کمی و کیفی صنعت و قدرت و کارایی دانشگاه خواهد انجامید؛

انجمن در چشم‌اندازخود به انتشار یک مجله علمی حسابداری فراگیر نیز می‌اندیشد که می‌تواند نگاهیفرابخشی داشته باشد و انتشار آن از سوی نهادی رسمی و غیروابسته، توجیه پسندیده‌ایدارد.

انجمن‌حسابداری‌ایران‌براساسعضوگیری بنا می‌شود و قدرت و اعتبار آن، مشروعیت خود را از این امر می‌گیرد. چنانکهدر اساسنامه پیشبینی شده 4 گونه عضویت در انجمن وجوددارد:

اعضای پیوسته،متشکل از دارندگان مدرک دکتری و فوق‌لیسانس با سابقه کار و ترجیحاً تدریس دردانشگاه؛

اعضای وابسته،متشکل از دارندگان مدرک لیسانس با حداقل 5 سال سابقه حرفه‌ای یا اجرایی؛

اعضای حقوقی،متشکل از شرکتها و موسسه‌ها؛

اعضای دانشجویی،به‌صورت گروهی، و حداقل 50 نفر از هر دانشگاه.

کار عضوگیری ازشهریور سال جاری (1382) با پذیرش تعدادی حسابدار رسمی به‌عنوان عضو، آغاز شد. برایحدود 400 تن، نامه فرستاده شد که بیش از 300 نفر تاکنون، با ارسال مدارک وپرداخت حق عضویت، درخواست رسمی عضویت کرده‌اند.

مرحله بعدی موجعضوگیری، مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاههاست که به‌تازگی آغاز شده است، و درپی آن به سایر گروههای چهارگانه پرداخته خواهد شد. برای نمایش ابعاد عظیمدانشگاهی انجمن کافی است به این ارقام اشاره شود که هم‌اکنون بیش از 40 هزاردانشجوی رشته حسابداری در دانشگاهها مشغول درس‌اند، و شمار دانشجویان رشته‌هایمدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی)، اقتصاد (بازرگانی و نظری)، علوم اداری، علومبانکی، بیمه و گمرک که در طول تحصیل دست کم چهار واحد درس حسابداری دارند حدود 150هزارنفراست.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
استاندارد جدیدی برای مدیریت ایمنی اطلاعات

استاندارد جدیدی برای مدیریت ایمنیاطلاعات

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

 

سوابق تاریخی‌

از سالهای 1970به بعد اندیشه مدیریت ایمنی اطلاعات ایجاد گردید. ظرف ده پانزده سال بعد، این نیازبه همه جا تسری یافت تا آنجا که در حدود سالهای 1990 در انگلستان مجموعه‌ای تحتعنوان «آیین‌رفتاری مدیریت ایمنی اطلاعات»1 منتشر شد. به‌موازات انتشار این نشریهدر انگلستان و همزمان با آن، در اروپا نیز مباحثاتی در مورد ایجاد یک دیدگاهمشترک مشخص در ارتباط با مشکلات ایمنی اطلاعات و راه‌حل‌های احتمالی مرتبط باآنها در جریان بود. این مباحثات منجربه انتشار نشریه‌ای به نام «کتاب سبز»2 گردید.متاسفانه نشریه کتاب سبز بسیار حجیم و غیرقابل استفاده بود.

آیین ‌رفتار حرفه‌ای‌

صنعت و بازرگانیانگلستان همواره فشاری بر دولت این کشور وارد کرده تا نسبت به تامین محیطی کهموجب ایجاد اعتماد متقابل بین پایگاههای مختلف کامپیوتری و شرکای تجاری گردد،اقدام نماید. این فشارها بویژه در محیط ارتباطی و الکترونیکی بین سازمانهاهمواره به‌شدت رو به افزایش بوده است.

شایدباورکردنی نباشد که این تلاشها هنگامی صورت می‌گرفت که بسیاری ازمردم هنوز چیزیدر مورد اینترنت نشنیده و تصوری از قابلیتهای کاربردی آن در محیط تجاری نداشتند.

آیین‌رفتارحرفه‌ای مورد بحث توسط گروهی از نهادهای ذینفع آماده شد. از جمله نهادهایی که درآماده‌سازی آن دخالت داشتند، می‌توان دولت، تولیدکنندگان صنعتی، صنعت راه‌آهن،بانکها، مشاوران فناوری اطلاعات، و صنعت ارتباطات را نام برد. بدین‌ترتیب در تدویناین مجموعه جنبه‌های عملیاتی آن تا حد زیادی مورد نظر قرار گرفته بود. این بدانمعنا بود که برای حسابرسان کامپیوتری نیز رویداد درخور ملاحظه‌ای به‌‌وقوع پیوستهو بالاخره مرجعی برای مقایسه و شناخت وضعیت کنترلهای مورد نیاز و مستقر در صنعتو تجارت به‌وجود آمده بود. علاوه بر این، مرجع مزبور در مورد بسیاری از سازمانهابدون توجه به بزرگی آنها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک قابل اعمال بود.

این نشریه آیینرفتار حرفه‌ای بود که در سال 1995 به استاندارد شماره 7799 انگلستان (BritishStandard) تبدیل شد.

 

کنترلهای اصلی وسایر کنترلها

در محافل بازرگانیو تجاری همواره مقاومتهایی در قبول این‌که ایمنی بیشتر اطلاعات می‌تواند بهبهبود اوضاع منجر گردد، وجود داشته است. البته استثنای چشمگیری هم وجود داشتهاست. این استثنا را همواره صنایع دفاعی تشکیل می‌داده است. با این حال باید یاداوریکرد که گزارشهای مربوط به تجاوز و سوءاستفاده از سیستمهای اطلاعاتی موید آن استکه همواره می‌باید در راستای ایمنی بیشتر سیستمهای اطلاعاتی گام برداشته شود.

در زمینهِ انگیزشمدیران ارشد و تسهیل شناخت آنها از موضوع ایمنی، در آیین‌رفتار حرفه‌ای موصوف دهنکته کلیدی ذکرشده بود.

این ایدهبرای معرفی و انتشار بسیار موثر واقع شد. بویژه آنکه در میان این ده نکته، دونکته وجود دارد که به‌طور مشخص همواره مشکلاتی را از نظر عملیاتی و حقوقی برایسازمانها ایجاد کرده است. این دو موضوع عبارت است از ویروسهای کامپیوتری‌وسرقت نرم‌افزارها.

ده نکته یادشده به شرح زیر بود:

مستندسازی خط‌مشیو سیاستهای مربوط به ایمنی اطلاعات،

فرایند وبرنامه تداوم عملیات تجاری،

تعیین مسئولیتهایمرتبط با ایمنی اطلاعات،

اعمال کنترل برنسخه‌برداری از نرم‌افزارهای ویژه متعلق به هر سازمان،

آموزش واشاعه مفاهیم ایمنی اطلاعات،

حفاظت ازسوابق سازمان،

گزارش رویدادهایمرتبط با ایمنی اطلاعات،

حفاظتاطلاعات (در ارتباط با اطلاعات مرتبط با اشخاص)،

کنترل ویروسها،

رعایت خط‌مشی‌هاو سیاستهای ایمنی و متابعت از آنها.

در پشت اینده نکته کلیدی این فرض مستتر بوده که هر گاه سازمانی به‌نحو رضایت‌بخشی بتواندقابلیت لازم برای رعایت آنها را نشان دهد، قابلیت آن‌را که ضوابط مناسبی برای ایمنیاطلاعات به مورد اجراء بگذارد نیز خواهد داشت.

 

رویدادهای درخورملاحظه بعدی‌

اقدام بعدی، تقویتآثار آیین‌رفتار حرفه‌ای مزبور بود. به‌عبارت دیگر ایجاد یک ضمانت اجرایی برای اینآیین‌رفتار حرفه‌ای. بدین‌ترتیب بخش دومی برای آن تهیه شد. این بخش دوم در سال 1998انتشار یافت. بخش دوم بسیار بارزتر به نظر می‌رسید، زیرا که در آن مراتب لازم برایاعطای گواهینامه رسمی به سازمانها در ارتباط با رعایت استانداردهای ایمنیاطلاعات پیشبینی شده بود.

اگرچه اینموضوع ممکن است فرایندی طولانی‌ به نظر آید، اما موضوع بخش دوم استانداردهای مدیریتایمنی سیستمهای اطلاعاتی را ضوابطی تشکیل می‌داد که شرکتها می‌باید برای دریافتگواهینامه رسمی رعایت استانداردهای مدیریت ایمنی اطلاعات، آنها را در شرکت خودمعرفی می‌کردند و زمینه‌های اجرای موفقیت‌آمیز آنها را کاملاً فراهم می‌نمودند. بهنظر می‌رسد مهمترین جنبه‌های این فرایند، این واقعیت را منعکس می‌سازد که مدیریتارشد سازمان باید موضعی کاملاً جدی در پشتیبانی از مدیریت ایمنی اطلاعات داشتهباشد در حالی‌ که قبل از این رویدادها، اغلب ایمنی، موضوعی حاشیه‌ای و فرعی تلقیمی‌شد و هرگز جزء یکی از اولویتهای مدیریت ارشد سازمانها به حساب نمی‌آمد.

 

قبل ازپرداختن به فرایند درونی که هر سازمان باید آن‌را در پیش گیرد، بد نیست نگاهی بهعنوانهای تصریح شده در بخش دوم انداخته شود تا برداشتی از دامنه این استانداردهابه‌دست آید.

 

محتوای بخش دوماستاندارد شماره 7799

علاوه بر دامنهتسری استانداردها و تعاریف مرتبط با آن، دو موضوع دیگر وجود دارد که محتوای اصلیبخش دوم را تشکیل می‌دهد. این دو موضوع عبارتند از «ویژگیهای سیستم مدیریت ایمنیاطلاعات» و «عناصر کنترلهای تصریح شده در بخش دوم» عناصر مرتبط با کنترلها بهشرح زیر است:

1- سیاست‌وخط‌مشی‌های‌ایمنیاطلاعات،

2- سازمان ایمنی،

3- طبقه‌بندی وکنترلهای داراییها،

4 - ایمنیکارکنان،

5 - ایمنی فیزیکیو محیطی،

6- مدیریت کامپیوترو شبکه‌ها،

7- کنترلهایدسترسی به سیستم،

8 - ایجاد ونگاهداری کنترلها،

9 - برنامهتداوم فعالیت،

10- رعایت.

همانطور کهمشاهده می‌شود این عنوانها کلیه مواردی را که می‌تواند در حسابرسی کامپیوتریمورد نظر قرار گیرد، یا باید مورد نظر باشد، شامل می‌گردد. همین قدر کافی است کهگفته شود، رعایت نکردن هر کدام آنها، نیاز به توجیه کافی خواهد داشت. برای مثال،باید تصریح شود که به‌جای کنترل مورد نظر، کنترل جبرانی دیگری استقرار دارد یاآنکه ممکن است کنترلی در شرایط یک شرکت اصلاً مورد نداشته باشد. به عبارت دیگر،فرایند تفکر نه‌تنها باید از تمامیت لازم برخوردار باشد، بلکه ضرورت دارد کهمستند و قابل ارائه به دیگران نیز باشد.

فرایند داخلیاستقرار

سیستم مدیریت ایمنی‌

نشان دادن این‌کهبنگاهی از شرایط لازم برای کسب گواهی سیستم مدیریت ایمنی3 برخوردار است، متضمنآن است که نشان داده شود سیستمی رسمی برای استقرار و مدیریت ایمنی مزبور در شرکتوجود دارد. استاندارد در این مورد کمک می‌کند تا گامهای لازم، مشخص گردد وبرداشته شود.

1 - به‌عنوانحسابرس، انتظار می‌رود که اولین گام در سطح مدیریت ارشد (بالاترین سطح مدیریتیبنگاه) برداشته شود. در واقع، اولین قدم تعریف یک سیاست مدیریت ایمنی در سطحسازمان است. بدیهی است که گستردگی این سیاستگذاری تابعی از اندازه و بزرگیسازمان و حساسیت عملیات کامپیوتری در محیط آن خواهد بود.

2 - در راستای ایجادمعیارهای لازم برای سنجش و نظارت در فرایند کسب گواهینامه ایمنی، سازمان بایدتعریفی از داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و سیستم ایمنی اطلاعات را به‌دستدهد. در این راستا باید توجه شود که داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات منحصربه کامپیوترها و مدارک پشتیبان آنها نیست و داراییهای به مراتب بیشتری را دربر می‌گیرد.

3 - با توجه بهآنچه در بند 2 بالا تشریح شد، ضرورت انجام اقدامات لازم برای ارزیابی مخاطرات،آسیب‌پذیریها و آثار آنها بر داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات تصریح شده درمفاد بند بالا، آشکار به‌ نظرمی‌رسد. در اینجاست که سازمان لازم است به‌دقت تعیینکند که آمادگی پذیرش چه میزان مخاطره (ریسک) را دارد و یا برعکس به چه سطح اطمینانیمی‌خواهد دست یابد.

4- به تناسبمخاطرات شناسایی شده، بنگاه باید در مورد تناسب اهداف کنترلی تعریف شده، برای رسیدنبه هدفهای کنترلها و به حداقل رساندن مخاطرات، تصمیمگیری کند. مرحله بعدی،انتخاب کنترلهای مرتبط و مناسب از مجموعه استانداردهای شماره 7799 و هرنوع کنترلاضافی دیگری است که ممکن است از خارج از چارچوب استاندارد مزبور باید اجرا شود.

5 - پس از طی کلیهمراحل بالا، که در مورد برخی از مدیران می‌تواند نوعی شوک را تداعی کند (تجربیاتگذشته این موضوع را تایید می‌کند)، لازم است یک تقاضای صدور گواهینامه4 تنظیمگردد. در این فرم تقاضا باید کلیه اهداف کنترلی و کنترلهای مرتبط با آنها، دلایلانتخاب آن کنترلها و موارد استثنا شده از مجموعه کنترلهای تصریح شده دراستاندارد، همراه با مستندات مربوط ارائه شود. همین فرم بعداً در راستای ارزیابینحوه پیاده‌سازی و کارایی مدیریت ایمنی اطلاعات در بنگاه، مورد استفاده واقع شدهو مبنای ارزیابیهای بعدی را تشکیل خواهد داد.

6- بدین‌ترتیبمشاهده می‌شود که لازم است کلیه فرایندها با مستندات رسمی برای کلیه اقداماتانجام شده و خط‌مشی‌های مصوب، مستندسازی شده باشند. این وضعیت در مورد مستنداتمرتبط با کنترلها و مستندات مرتبط‌بامراحل‌بعدی نگاهداری سیستم نیز تسری خواهدیافت.

 

و بالا‌خره نگاهیبه آینده

در کشورانگلستان، فرایند دریافت گواهینامه مزبور آغاز شده است. در کشور هلند فرایند دریافتگواهینامه استاندارد شماره 7799 از مدتها قبل به اجرا گذاشته شده اما باید درنظر داشت که مستندات و فرمهای این استاندارد به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شده ‌استکه کاربرد آنها می‌تواند کاملاً جنبه جهانی و بین‌المللی داشته باشد و به‌هیچ‌وجهمنحصر به دو کشور پیشگفته و یا تنها قاره اروپا نباشد.

بدین‌ترتیب، دردرازمدت، مستنداتی در اختیار حسابرسان کامپیوتری قرار خواهد گرفت که به عنوان معیاریدر راستای قابلیت سنجش مدیریت ایمنی سیستمهای اطلاعاتی، در محیط صاحبکار یا دربخشهایی از محیط صاحبکار قابلیت کاربرد خواهد داشت.

 

 

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
X