اطلاعیه مهم- قابل توجه اعضای محترم

اطلاعیه مهم- قابل توجه اعضایمحترم

 

تاریخ : 6/6/1386

شماره: 801/86

اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم

 

با سلام،

 

به این وسیله ازاعضای حقیقی و حقوقی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که تاکنون اطلاعات درخواستیرا جهت تکمیل سوابق خود ارائه نداده‌اند برای آخرین بار دعوت می‌شود حداکثر تا پایان شهریورماه سالجاری با مراجعهبه دفتر جامعه نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی و کاری خود اقدام فرمایند.

 

بدیهی است پس ازپایان مهلت مقرر اسامی آنان از سایت جامعه حذف خواهد شد.

 

علی‌اصغر کبوته

قائم مقام دبیرکل

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
فراخوان مقاله - دومین همایش چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران

فراخوان مقاله - دومین همایشچالش‌های حرفه حسابرسی در ایران

 

دومین همایش چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران

 

جامعه حسابدارانرسمی ایران در بهمن ماه سال جاری دومین "همایش چالش‌های حرفه حسابرسی درایران" را برگزار می‌کند. بدین وسیله از کلیه استادان، کارشناسان،پژوهشگران، و صاحب‌نظران جهت ارائه مقاله یا حضور در همایش دعوت به عمل می‌آید. محورهایاصلی همایش به شرح زیر می‌باشد:

 

1- گزارشگریحسابرسی

2- استانداردارزیابی ریسک(31 و 33)

3- اجرایاستاندارد کنترل کیفیت(1 و 22)

4- دیدگاه‌هایجدید گزارشگری مالی در واحدهای کوچک و متوسط

5- استاندارد 340

6- دستورالعملمؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس

7- انتخاب وتغییر حسابرسان

 

در صورت تمایل بهارائه مقاله خواهشمند است مقاله خود را حداکثر در 20 صفحه تا پایان آذر ماه 1386به جامعه حسابداران رسمی ایران به نشانی بلوار میرداماد، خیابان شهید بهزادحصاری، ‌بن بست 16، پلاک 4 ارسال فرمایید. اطلاعات بعدی جهت حضور در همایش درسایت جامعه به نشانی http://www.iacpa.ir/ منعکس خواهد شد.

 

مرکز آموزش وتحقیقات جامعه حسابداران رسمی ایران

تاریخ ارسال : 9/16/2007

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
قابل توجه موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي - فرم تاییدیه مدیران جهت حسابرسی مالیات

قابلتوجه موسساتحسابرسي وشاغلينانفرادي - فرمتاییدیه مدیرانجهت حسابرسیمالیات

 

قابلتوجه موسساتحسابرسي وشاغلينانفرادي

فرمنمونهتاييديهمديران –حسابرسيمالياتي

 

 

باسلام، فرمنمونهتاييديهمديران قابلاستفاده درحسابرسيمالياتي جهتبهره­برداريبه اطلاعاعضاي محترمجامعهحسابدارانرسمي ايرانمي­رسد.

  

محمدحجي

عضوهيئت مديره

 

 

 

 

(نمونهتاييديهمديران)

(درارتباط باحسابرسيمالياتي)

 

"اينتاييديه درسربرگ واحدمورد رسيدگيتايپ شود"

و به امضاياعضاي هيئتمديره برسد

 

به:(‌موسسهحسابرسي......./جناب آقاي ..........)                                  

                                شماره:

موضوع:تاييديهمديران                                                                                

                                تاريخ:

 

اينجانبانضمن قبولمسئوليتارائه صحيحاظهارنامهمالياتي،ترازنامه،صورت سود وزيان و جداولپيوست آن،براي سالمالي منتهيبه ...............،اطلاعات ومندرجات زيررا كه درارتباط با حسابرسيمالياتي سالفوق الذكر دراختيار آن (‌موسسه/جنابآقاي.........) قرارگرفته است،در حد اطلاع واعتقاد خود تاييدمي­كنيم.

 

1-اظهارنامه،ترازنامه،صورت سود وزيان و جداولپيوست آن بهاداره امورمالياتيتحويل و طيشماره..................مورخ.................در دفتراداره امورمالياتي ثبتشده است/ طيفيش رسيده   شماره...................مورخ ..............بهاداره پستتحويل شدهاست. (‌چنانچهشركت بر اساستبصره ماده 226قانون مالياتهايمستقيم نسبتبه ارائهاظهارنامهاصلاحياقدام نمودهاست اينموضوع با ذكرشماره و تاريخدرج در دفتراداره امورمالياتي بهنحو مقتضيتصريح شود).

 

2-اظهارنامه،ترازنامه،صورت سود وزيان و جداولپيوست آن كهبه حسابرسانارائهگرديده است،مطابقاظهارنامه،ترازنامه،صورت سود و زيانو جداولمربوط ميباشد كه درمهلت قانوني بهاداره امورمالياتيارائه شدهاست.

 

3- شعب ونمايندگي­هايشركت و نحوهنگهداريحساب هايآنها به شرحزير است:

 

نام شعبه/نمايندگي                            آدرس                            نحوهنگهداريحسابها

 

 

 


 

يا

شركت طي سالمالي منتهيبه ............ فاقدشعبه يا نمايندگيبوده است.

 

4- الف) دفاترنانويس كه طيسه سال اخيراز اداره ثبتشركتها اخذگرديده بهشرح زير است:

 

دفترروزنامهپلمب شده بهشماره

تاريخ

محلثبت

تعداد

جلد

دفتركل پلمب شدهبه شماره

تاريخ

محلثبت

تعداد

جلد

 

يا

شركت طي سهسال اخيرفاقد دفاتر(روزنامه و كل)نانويس ثبتشده در ادارهثبت شركتهااست.

 

ب) فهرستدفاتر اخذشده از ادارهثبت شركتها برايسال ماليمورد گزارشبه شرح زيراست:  

 

دفترروزنامهپلمب شدهشماره

تاريخ

محلثبت

تعداد

جلد

دفتركل پلمب شدهشماره

تاريخ

محلثبت

تعداد

جلد

 

 

5- طي سال ماليمنتهي به.............دفاتر شركتمورد بازديدهيئت موضوعماده 181 قانونمالياتهايمستقيم قرارنگرفته است.

يا

طي سال موردگزارش دفاترشركت دراجراي مفاد ماده181 قانونمالياتهايمستقيم موردرسيدگي قرارگرفته واطلاعات ومدارك مربوطبه نتيجهرسيدگي بهحسابرسانارائه شده است. 

 

6- كليهواردات وصادرات كه باكارتبازرگاني و بهنام شركتصورت گرفتهبه شرح زير (‌بهشرح پيوست)است كه دراختيارحسابرسانقرار گرفته وتماماً دردفاتر شركتبه ثبت رسيدهاست:  

 

يا

طي سال ماليمنتهي به ...............،هيچ گونهواردات وصادرات باكارت بازرگانيو به نام شركتانجام نشدهاست.

 

7- طي سال موردگزارش خلاصهاطلاعاتمعاملات انجامشده فصليمنطبق بادفاتر شركتدر موعد مقرربه ادارهامورمالياتيارائه شدهاست.

 

يا

به استثنايموارد زير،طي سال موردگزارش خلاصهمعاملاتفصلي در موعدمقرر به ادارهامورمالياتيارائه شدهاست.

8- الف- بهاستثنايموارد زير،كليه مقرراتقانونيمربوط بهمالياتهايتكليفي( شاملماليات حقوق،اجاره،موارد موضوعتبصره 2 ماده 103،مواد 104 و 107قانونمالياتهايمستقيم) درخصوص كسر وپرداخت بهموقع آنها بهاداره امورمالياتيرعايت شدهاست.  

ب- كليهقراردادهايپيمانكاريمنعقده طيسال موردگزارش درموعد مقرر،به ادارهامور مالياتيتسليم شدهاست.

پ- ليست حقوقكاركنان وتغييراتآنها طي سال موردگزارش درموعد مقرر بهاداره امورمالياتيتسليم شدهاست.

 

9- آئين نامه­هاودستورالعمل­هايسيستممكانيزه ونحوه كار بانرم افزارهايمالي دراختياراداره امورمالياتيقرار گرفته وخلاصهعمليات دادهشده به ماشين­هايالكترونيكي،هر سه ماهيكبار درموعد مقرر بهاداره امورمالياتيتسليم شدهاست.

(توضيح: اينبند درمواردي درجمي­شود كهواحد موردرسيدگي ازسيستممكانيزه استفادهنموده ورويدادهايمالي به ريزاسناد حسابداريدر دفاترقانوني ثبتنمي­گردد.)

 

 

تاریخارسال : 10/6/2007

 

منبع :جامعهحسابدارانرسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
اسامی واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون حسابدار رسمی

اسامی واجدین شرایط جهت شرکت در آزمون حسابداررسمی

 

قـابـل تـوجـه متقـاضیـان شـرکت در آزمـون حسـابدار رسمـی

 

هیات تشخیص صلاحیتحسابداران رسمی اسامی واجدین شرایط برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی را با یادآوری نکات زیر اعلام می نماید .

 

1-آزمون در دونوبت صبح ، ساعت 9 تستی و بعد از ظهر ساعت 30/13 تشریحی روز جمعه مورخ 2/9/1386در دانشگاه صنعتی شریف : خیابان آزادی برگزار خواهد شد .

 

2-کارت ورود بهجلسه آزمون از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 17 روز پنج شنبه مورخ 1/9/1386 در آدرسفوق توزیع خواهد شد . برای دریافت کارت ورود به جلسه ارائه مدرک شناسایی معتبرعکسدار الزامی است .

 

3-اسامی 135 نفرداوطلبان مشروط و دکترا جهت شرکت در آزمون سالجاری نیز به قرار زیر می باشد .

"مراجعه شود به سایت جامعه حسابداران رسمی ایران"

 

4-مدرک تحصیلی وسوابق حرفه ای بر اساس مدارک ارسال شده از سوی متقاضیان برای شرکت در آزمون مبناقرار گرفته است . لکن مستندات موارد مربوط به هر یک از قبول شدگان در آزمون درمرحله بعدی مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت .

 

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
قابل توجه اعضای محترم

قابل توجه اعضای محترم

 

«قابل توجه اعضای محترم»

 

طبق آئین نامهمصوب کارگروه آموزش، هر یک از اعضاء در طول یک دوره سه ساله باید بابت کلیهفعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود دست کم به 120 امتیاز دست یابد که این امتیاز یکیاز عوامل موثر در رتبه بندی کنترل کیفیت موسسات حسابرسی و حسابرسان شاغل انفرادیمحسوب می شود. لذا جهت آگاهی دقیق از وضعیت امتیاز اعضاء تقاضا دارد فرماطلاعاتی زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/8/1386.به دبیرخانه جامعه ارسالفرمائید.

 

 

 

ردیف

 

شرح

امتیاز کسب شده

 

تاریخ

 

سایر توضیحات

1

انتشار مقالهدر نشریات تخصصی (‌5 امتیاز)

 

 

 

2

تدریس یک دورهآموزشی مخصوص اعضاء در داخل جامعه (25 امتیاز)

 

 

 

3

انتشار کتاب درزمینه حسابداری، حسابرسی، کامپیوتر، مدیریت مالی (50 امتیاز)

 

 

 

4

تدریس یکنیمسال تحصیلی هر یک از دروس تخصصی در دانشگاهها و مراکز آموزشی (10 امتیاز)

 

 

 

5

ارائه مقاله وایراد سخنرانی در هر همایش تخصصی ‌از جمله همایش های برون مرزی (10 امتیاز)

 

 

 

6

شرکت در هرهمایش تخصصی ‌از جمله همایشهای برون مرزی(5 امتیاز)

 

 

 

7

6 ماه عضویت یا یک سال همکاری در کارگروههای تخصصی به پیشنهادکارگروه (15 امتیاز)

 

 

 

8

مشارکت درپژوهش های تخصصی که به انتشار کتاب و یا ارائه مقاله منتج و یا سایر فعالیتهایپژوهشی به تشخیص کارگروه شده است(5 امتیاز)

 

 

 

9

شرکت در دورههای آموزشی (‌هر ساعت 1 امتیاز)

 

 

 

 

جمع امتیاز

 

 

 

 

              نام و نامخانوادگی                                                       تاریخ                                   امضاء

 

 علی‌اصغر کبوته

قائم مقام دبیرکل

دریافتنسخه چاپی

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
لزوم ارتقای آموزش و تحقیقات در حرفه حسابرسی در ایران- روزنامه دنیای اقتصاد

لزوم ارتقای آموزش و تحقیقاتدر حرفه حسابرسی در ایران- روزنامه دنیای اقتصاد

 

لزوم ارتقای آموزش و تحقیقات در حرفه حسابرسی در ایران

دکتر نظام‌الدین رحیمیان

 

آموزشو ضرورت انجام آن، از مقوله‏هایی است که امروزه لزوم آن بر همگان آشکار است. دردنیای امروز، آموزش دیگر هزینه تلقی نمی شود بلکه نوعی سرمایه‏گذاری است.

 

کوان تسو، فیلسوفچینی می‌گوید «اگر به سال آینده می‌اندیشید، بذر بپاشید، اگر به ده سال آیندهفکر می‌کنید، نهالی بنشانید و اگر در اندیشه صد سال آینده هستید، به آموزش وپرورش مردم بپردازید.»

 

امروزه آموزش بهعنوان یکی از وظایف مهم سازمان‌ها و مدیران محسوب می‌شود. ویلیام جیمز ازاستادان دانشگاه‌ هاروارد در یک بررسی نتیجه گرفت که کارکنان در سازمان‌ها از 20الی 30‌درصد توانایی خود استفاده می‌کنند و اگر آموزش ببیند و به طور شایستهبرانگیخته شوند، 80 الی 90‌درصد از توانایی و قابلیت‌های خود را بروز می‌دهند.

 

خوشبختانه اینمهم در حرفه حسابرسی نیز مورد توجه قرار گرفته و مسوولیت حفظ و بهبود صلاحیت‌هایحرفه‌ای به عهده جوامع حرفه‏ای گذاشته شده است. در محیط رو به دگرگونی و پیچیدهامروز، ارائه خدمات حرفه‌ای با کیفیت بالا جز با پذیرش نیاز به آموزش حرفه‌ایمستمر و کسب آن میسر نیست. فدراسیون بین‏المللی حسابداران با ارائه رهنمودهایگوناگون در مورد آموزش حرفه‌ای مستمر پیشنهاد می‌کند که هر جامعه الزاماتی (رسمی)برای ایجاد آموزش حرفه‌ای مستمر برقرار کند تا اطمینان یابد که این الزامات نیازحرفه را در هر زمان خاص، پاسخگو خواهد بود. براساس ضوابط فدراسیون بین‌المللیحسابداران، آموزش حرفه‌ای مستمر جزو الزامات اجباری تشکل‌های عضو تلقی شده و بهعلاوه ضوابط انضباطی نیز به منظور اطمینان از رعایت مفاد آن الزامی شده است. پیشنهادفدراسیون بین‌المللی حسابداران آن است که هر عضو شاغل در حرفه باید دوره‌هایآموزشی معادل حداقل 30 ساعت در سال یا حداقل 90 ساعت در هر دوره سه ساله رابگذراند. دروس این دوره‌ها ممکن است از بین مواد اختیاری یا اجباری انتخاب شوندو برنامه‌های تکمیلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

براساس الزاماتفدراسیون بین‌المللی حسابداران، جوامع حرفه‌ای عضو باید برنامه آموزش حرفه‌ای رابه گونه‌ای برقرار کنند که:

الف- دانش فنی ومهارت‌های حرفه‌ای کارکنان را در سطحی مطلوب حفظ کند و بهبود بخشد.

 

ب- کارکنان حرفه‌ایرا در به کارگیری فنون جدید، شناخت پیشرفت‌های اقتصادی و ارزیابی آثار آن برصاحبکاران، کارفرمایان و کار کارکنان و هم چنین ایفای مسوولیت‌های تغییرپذیر وبرآوردن انتظارات گوناگون جامعه از حسابداران حرفه‌ای، یاری کند.

 

پ- جامعه در کلاز برخورداری اعضای حرفه از دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز برای ارائهخدمات خود مطمئن شود.

 

هدف از تدوینبرنامه‌های آموزش حرفه‏ای مستمر توسط جوامع حرفه‌ای، حفظ و بهبود صلاحیت حرفه‏ایاعضا (حسابداران) و برآوردن انتظارات عمومی در مورد کیفیت کار آنان است. منظوراز آموزش حرفه‌ای مستمر تنها حفظ و به روز کردن دانش فنی و عمومی نیست، بلکه دربرگیرنده کاربرد آن دانش به همراه قضاوت حرفه‌ای و نگرشی بی‌طرفانه در موقعیت‌هاییاست که در محیط، همراه با دگرگونی اجتماعی و اقتصادی پیش می‌آید. دانستن و بهبوددانش فنی مربوط به مواردی چون استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مسائل مالیاتی،سیستم‌های کنترل بودجه‌ای، سیستم و فنون رایانه‌ای از هدف‌های عمده آموزش حرفه‌ایمستمر است.

 

برنامه‌های آموزشیحرفه‌ای مستمر به شکل‌های گوناگونی مانند برنامه انجمن‌های حرفه‌ای، دوره‌هایدانشگاهی، خودآموزی، آموزش‏ها و دوره‌های مکاتباتی، آموزش و مشاوره‌های آموزشی،تالیف مقاله و کتاب، عضویت در کمیته‏های فنی، بررسی کار و برنامه‌های داخلیموسسات و سایر برنامه‌های سازمانی انجام می‌شود.

 

موضوعات درسی ومطالعاتی آموزش حرفه‌ای مستمر، موضوعات مختلفی مانند حسابداری، حسابرسی، خدماتمدیریت، مالیات، علوم رایانه‏ای، قوانین و آمار، اقتصاد، مدیریت مالی، حیطه‌هایخاص صنایع، ریاضی، مدیریت و اداره امور واحدهای بازرگانی، بازاریابی، امور اداری،مدیریت تولید، روابط کارکنان، هنر ارتباطات، محیط اجتماعی تجارت، حیطه‌های تخصصیمالی، صنایع تجاری و حرفه، عدم رفتاری و ... را در برمی‌گیرد.

 

به علاوه، درتدوین موضوعات درسی و مطالعاتی مشمول، علاوه بر موارد پیش‌گفته، موضوعات مربوطبه رفتار حرفه‌ای، انواع خدمات حسابرسی، سیستم‌های اطلاعاتی و آموزش زبان انگلیسیرا نیز باید لحاظ کرد. همچنین، ارائه خدمت در قالب عضویت در کمیته‌های فنی جامعهحرفه‌ای یا یک موسسه، نگارش مقالات فنی، تحقیق یا تالیف کتاب را می‌توان بهعنوان بخشی از فعالیت‌های آموزشی دانست.

 

اگر چه انسان درحیات خویش، پیوسته از کودکی تا پایان زندگی برای اداره امور فردی و جمعی خود بهآموزش نیاز دارد و مجامع حرفه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برنامه‌هایآموزش حرفه‌ای مستمر از زمان پاگیری جوامع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی مطرح بودهو بخشی از ضوابط لازم‌الاجرا تلقی شده است، ولی با وجود تمام اهمیتی که آموزش وتحقیقات داشته و دارد و خواهد داشت، متاسفانه تلاش‌های صورت گرفته برای آموزش‏هایحرفه‏ای مستمر برای حسابرسان ایران به نتایج مورد انتظار نرسیده است. بنابراینبه نظر می‌رسد تامین حداقل امکانات لازم برای انجام آموزش و تحقیقات در جامعهحسابداران رسمی ایران برای این کار، امری واجب و ضروری باشد و باید با دادناولویت‌های بیشتر به آن، هرچه زودتر اقدامات موثری در این مورد انجام شود؛ زیراآموزش، موضوعی است که اثرات آن در سال‌های آینده شکوفا می‌شود و به بار می‌نشیند.

 

تاریخ ارسال : 10/30/2007

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
گزیده اطلاعیه ها و اخبار جراید – جامعه حسابداران رسمی ایران

گزیدهاطلاعیه ها و اخبار جراید – جامعه حسابداران رسمی ایران

 

اطلاعیه

طبق تصویب شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر است کارگروهی ویژه برای بررسی نقشحسابداران رسمی در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جامعهحسابداران رسمی ایران تشکیل و آغاز بکار نماید، لذا از کلیه کارشناسان و صاحب‌نظراندعوت می‌شود در صورت تمایل به همکاری با تلفنهای 6-22268935 جامعه تماس حاصلنموده و نقطه نظرات خود را مطرح فرمائید.

 

جامعه حسابدارانرسمی ایران

تاریخ ارسال : 11/3/2007

 

 

جامعهءحسابداران بازوی دولت در اجرای اصل«۴۴»است- روزنامه سرمایه

رییس شورای‌عالی جامعهء حسابداران رسمی‌:

جامعهء حسابداران بازوی دولت در اجرای اصل«۴۴»است

 

_سرمایه حوریهرضایی‌زاده: به‌خوبی تمام سیاستمدارا ن از پاسخ مستقیم و صریح به سوالات طفرهمی‌رود; با لبخندهایی که همراه همیشگی‌اش است، با به میان کشیدن بحثی دیگر، باتعارفی برای نوشیدن یک فنجان چای سرد وبا انکار برخی شایعات. حتی با ترسیمبهترین و ایده‌آل‌ترین رخدادها و تحولات برای چالش‌هایی که خودش هم آن‌ها را می‌دانداما می‌خواهد به سادگی حل یک مسالهء ریاضی از آن بگذرد. مهدی کرباسیان، اکنون نهتنها خود را همچنان کارمند وزارت نفت می‌داند بلکه خود را در هیات ورزشکاری می‌بیندکه دویدن را دوست دارد: «البته بدمینتون، حال و هوای دیگری دارد. هرچه باشد بهعنوان ریاست فدراسیونش باید هوای بچه‌های این ورزش را هم داشته باشم. منورزشکاران را دوست دارم.» این بار با کرباسیان به عنوان رییس شورای‌عالی جامعهءحسابداران رسمی ‌به گفت‌وگو می‌نشینیم. با نامزدی که به ساختمان دو طبقهءمیرداماد راه یافت. البته به پیش‌بینی کارشناسان و حسابرسان، راهیابی معاون کلوزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی به این ساختمان قدیمی‌نه تنها دور از انتظارنبود بلکه حتمی‌بود. چهرهء همیشه خندانش، زیرکی این مرد مدیریت و اقتصاد خواندهو تجاربش در وزارت امور اقتصاد و دارایی و توانمندی در رایزنی‌با حوزه‌های مرتبطبا حسابداری و حسابرسی از مهم‌ترین شاخص‌هایی بود که به گفتهء حسابداران درمحبوبیت کرباسیان و کسب آرا در سومین انتخابات شورای‌عالی جامعهء حسابداران رسمی‌اثر گذارد.شورایی که اعضای پیشینش به طور میانگین هر شش ماه یکبار عضوی را بهریاست برمی‌گزیدند. کرباسیان اما این بار با توافق جمعی 11 عضو و در یک رای‌گیریچند دقیقه‌ای به عنوان رییس شورا برگزیده شد:«خب توافق خود اعضا بود. در هماننخستین جلسهء رسمی‌شورا به عنوان رییس شورای‌عالی جامعهء حسابداران رسمی‌انتخابشدم.»

 

او این توافقرا حاکی از وحدت نظر اعضا می‌داند و به این‌ ترتیب بر شایعات جامعه سرپوش می‌گذارد.او در واکنش به برخی شایعات مبنی بر اختلاف نظر اعضا و دودستگی و دوگانگی حاکمبر آرای اعضای شورای عالی سوم می‌گوید: «نه. کدام اختلاف نظر؟ همهء جلسات و نشست‌هابه آرامی‌ و با اتفاق نظربرگزار می‌شود.» شاید برگزاری چهار جلسه طی دو ماه،زمان کوتاهی برای تایید یا تکذیب این شایعات باشد. شانه‌هایش را بالا می‌دهد ودر حالی که مثل همیشه می‌خندد، می‌گوید: «من در برگزاری جلسات وبرقراری نظم آدممنضبطی هستم.»

 

او تنها اینتوضیحات را می‌دهد تا بدانیم که تا چه حد برای پیش بردن اهداف جامعه مصمم است: «بالاخرهاعضا و حرفه‌ای‌ها ما را انتخاب کرده‌اند. به دوستان گفته‌ام تلاش کنند در روزجلسه، در جلسه حاضر باشند.»

 

می‌گوید: «بهعنوان یک رییس حق دارم یا نه؟» او در پاسخ به این سوال که تاکنون طی چهار ماهگذشته چند جلسه داشته‌اید؟ مکثی می‌کند و می‌گوید:«خب البته سه چهار جلسه بیش‌تربرگزار نکرده‌ایم اما کمیت مهم نیست. مهم این است که ما در همین چند جلسه کارهایاساسی کرده‌ایم.»

 

اقداماتی کهکرباسیان به آن اشاره می‌کند عبارت است از رایزنی با رییس سازمان بورس و بررسیاشکالات دستورالعمل بورس دربارهء حسابداران. می‌گوید:«خب ما با ریاست سازمانبورس و معاون ایشان در سازمان بورس جلسه‌ای را برگزار کردیم تا به بررسیدستورالعمل مصوب شورای عالی بورس بپردازد که سبب بروز ناراحتی‌ها و گلایه‌هاییاز سوی حسابداران رسمی‌شد.»

 

وی خاطرنشان می‌کند:«طی دو سال گذشته اتفاقاتی در حوزهء جامعهء حسابداران رسمی‌رخ داد که شورای سومنقشی در آن نداشت. این در حالی است که این دستورالعمل نیاز به اصلاحاتی دارد.»

 

وی دربارهءاقداماتی که در جامعهء حسابداران رسمی‌در این باره صورت گرفته، می‌گوید: «کارگروهیمطالعاتی در جامعهء حسابداران رسمی تشکیل شد تا از دیدگاه حقوقی به بررسی ایندستورالعمل بپردازد.»

 

او در پاسخ بهاین سوال که اعضای این کارگروه چه کسانی بودند، گفت: «دکترعلی اصغر کبوته، قائممقام دبیرکل، آقای لطفعلیان ریاست هیات نظارت و تعدادی از کارشناسان مرتبط ومسلط که بررسی این دستورالعمل را انجام دادند و نتیجه در شورای عالی مطرح شد.»

 

رییس شورای‌عالیاین نکته را هم اضافه می‌کند: «ما گزارش خود را به وزیر امور اقتصاد و دارایی همارایه کرده و تقاضای رسیدگی به این موضوع مهم را هم اعلام کرده‌ایم. به هر حالاین دستورالعمل نیازمند تغییراتی است.»

 

پیش از این بهدنبال تخلف تعدادی از حسابداران و حسابرسان شرکت‌ها، سازمان پیشین کارگزارانبورس اوراق بهادار تهران در زمان دبیر کلی صالح‌آبادی دستورالعملی را مصوب و ابلاغکرد که بر مبنای آن شرکت‌ها موظف به همکاری و ارایهء گزارش‌های مالی خود به آندسته از موسسات حسابرسی بودند که سازمان بورس آن را مشخص کرده است. این در حالیاست که بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی ازموسسان حسابرسی و حسابرسان قانونی در قانون مشخص شده است اما بورس این اختیاراترا محدود کرده است; محدود به موسسات حسابرسی که مورد اعتماد بورس هستند.

 

نکتهء دیگر ایندستورالعمل، برخورد بورس با متخلفان حسابرسی است. براساس این دستورالعمل، کمیته‌ایدر بورس می‌تواند با موارد تخلف حسابرسان برخورد کند. این در حالی است که هیات‌هایبدوی و هیات عالی انتظامی ‌متشکل از نمایندهء وزیر امور اقتصادی و دارایی ونمایندهء ریاست قوهء قضاییه با جایگاه قانونی می‌توانند با اختیارات قانونی باتخلفات برخورد کنند. منتقدان این دستورالعمل بورس را مداخلهء آشکار در امرحسابرسان تلقی می‌کنند.

 

کرباسیان می‌خواهدتا بپذیریم که کسانی که در این حوزه هستند تلاش می‌کنند تا مالکیت از مدیریت جداشود: «ما به عنوان نمایندگان سهام‌داران و مجمع عمومی، عملکرد مالی و عملیاتیمدیران را بررسی می‌کنیم.»

 

شاخصی که او براین نمایندگی صحه می‌گذارد، استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی وقوانین و مقررات کشور و مصوبات مجمع عمومی ‌است.»پس از این رییس شورای‌عالیحسابداران رسمی‌از برنامه‌های آتی جامعه سخن می‌گوید.

 

وی می‌گوید: «یکیاز نخستین وظایف ما، ارتقای سطح آموزش است مطابق با شیوه‌های نوین،خواه آموزشمجازی باشد خواه از طریق برگزاری دوره‌های حضوری.» این شعار برخی از نامزدهایانتخابات شورای عالی سوم بود.گویا جای خالی آموزش در این دوره، محسوس بوده است،به هرحال کرباسیان ادامه می‌دهد: «از دیگر اقدامات ما، طبقه‌بندی حسابداران رسمی‌است که قانون هم اجازهء آن را به ما می‌دهد.»

 

او در واکنش بهاین سوال خبرنگار ما که «چگونه و با ابزار و شاخص‌هایی، حسابداران را طبقه‌بندیخواهید کرد»، می‌گوید: «به هرحال ما راهکارهایی را خواهیم یافت. او هیچ توضیحدیگری هم نمی‌دهد.»

 

برقراری ارتباطبا مجامع بین‌المللی و نهادهای حرفه‌ای خارج از کشور از دیگر برنامه‌های شورای‌عالیسوم است. می‌گوید: «در این رابطه خیلی جای کار داریم و باید رایزنی‌های وسیعی راشروع کنیم. قبول کنیم که جامعه جوان است و هنوز در اول راه.»

 

او تاکید می‌کند:«ما به هر حال ناگزیر از برقراری ارتباط با دنیا هستیم. هر چند که یکی از اولینفرصت‌های حضور را از دست داد.» سه ماه پیش هیات گزارشگری بین‌المللی در سال 2003گزارش استانداردهای بین‌المللی حسابداری را به نهادهای حرفه‌ای کشورها ارسال کردتا پس از اظهارنظر کارشناسان دربارهء این گزارش، استانداردهای بین‌المللی اینرشته به تصویب و اجرا برسد. روز اول اکتبر، مقارن با روز نهم مهرماه، آخرین مهلتارسال اظهارنظر کارشناسان حرفه‌ای هر کشور بود. در کشور ما نیز جامعهء حسابدارانرسمی، به عنوان نهادی حرفه‌ای، مسوولیت مطالعه و بررسی این استانداردها رابرعهده داشت اما به گفتهء دکتر بهرام غیائی، از اعضای انجمن حسابداران خبرهءانگلستان و از پیشکسوتان حسابرسی کشور، متاسفانه اقدام دیرهنگام جامعه در تشکیلکمیته‌های مرتبط با مطالعه این استانداردها سبب شد تا ما یکی از بهترین فرصت‌هایتبادل اطلاعات و حضوری چنین مهم در عرصه‌های بین‌المللی را از دست بدهیم و تنهابا ارسال نامه‌ای مبنی بر تشکر و قدردانی از مطالعات سه ساله کارشناسان حرفه‌ایتدوین کنندهء این استانداردها، آنان را از نوپا بودن جامعه حسابداران حرفه‌ایمطلع سازیم.

 

گفت‌وگو با رییسشورای عالی جامعهء حسابداران رسمی‌ایران دربارهء امتحانات حسابرسانی که خواهانعضویت در جامعهء حسابداران رسمی‌هستند، ادامه می‌یابد. تعداد بسیاری ازحسابداران طی ماه‌های اخیر در حال آمادگی برای شرکت در آزمون سخت و دشوار جامعههستند. به گفتهء برخی از منتقدان این آزمون دشوار یکی از مهم‌ترین دلایل تعدادکم اعضاست. آخرین آمارها حاکی از آن است که تعداد کنونی اعضای جامعهء حسابدارانکم‌تر از حدود 1500 نفر است. کرباسیان دراین باره می‌گوید: «ما اعضای شورای عالیجامعه هیچ نقشی در تنظیم سوالات این آزمون نداریم. هیات تشخیص صلاحیت به طورمستقیم وارد عمل می‌شود و هم وظیفهء برگزاری امتحان و برگزاری مصاحبه از افرادرا برعهده خواهد داشت. این کمیته مسوولیت طرح سوالات را هم برعهده خواهد داشت.»

 

البته کرباسیانبه قابلیت افزایش تعداد اعضای جامعه باور دارد. می‌گوید: «ما نباید فقط محدود بهیک گروه باشیم. نیروهای جوان‌تر هم باید بیایند. بدیهی است که می‌توان با ایجادتغییراتی در نحوهء تنظیم سوالات و مصاحبه و گزینش آنان به تعداد اعضا بیفزاییم.»

 

بحث با نقشحسابرسان در اجرای اصل«44» ادامه می‌یابد. کرباسیان خاطرنشان می‌کند: «ما بازویدولت در اجرای اصل«44» خواهیم بود. نقش حسابداران در شفافیت و قیمت‌گذاری بر همهدست اندرکاران و مجریان اصل«44» آشکار است. اعضای جامعهء حسابداران رسمی، بازویدولت در اجرای اصل«44» هستند. دولت در این باره بر نظارت تاکید می‌کند.»

 

او خاطرنشان می‌کند:«ما در این مدت به گونه‌ای پیش خواهیم رفت که خودمان بر کار خودمان نظارت کنیمتاخودانتظامی‌را سرلوحهء کارمان قرار خواهیم داد.»

 

رییس شورای‌عالیجامعهء حسابداران رسمی ‌از تقویت کارگروه کنترل کیفیت برای ارتقای نظارتبرعملکرد اعضای جامعه خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که ما به قوای سه‌گانه ایناطمینان را می‌دهیم که با مجموعه تخلفات مجموعه برخورد خواهیم کرد. می‌گوید: «مانقش خود را به عنوان بازوهای ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی به خوبی ایفا خواهیمکرد.»

 

مهدی کرباسیانپارادوکس‌های حاکم بر جامعه حسابداران رسمی‌ایران را می‌داند و بر آنان صحه می‌گذارد.می‌گوید: «می‌دانم و به عنوان رییس شورای جامعه حسابداران رسمی‌با همکاری سایراعضا تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم بست تا کاستی‌های آشکار و پنهان آن را باراهکارهای اجرایی برطرف کنیم.»

 

دو سال و 10 ماهتا پایان ماموریت شورای‌عالی سوم باقی مانده است. با کرباسیان باید در مرداد ماه1389 به گفت‌وگو نشست; از مرداد ماه 86 تا مرداد ماه 89، از شعار تا واقعیت‌ها

 

تاریخ ارسال : 10/31/2007

 

منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 8 1386
تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری در کُره

تلاش برای ارتقای شفافیتحسابداری در کُره

Kee-Young Chung

 

مقدمه

اگرچه تاریخ بشر همیشه همراه با پیشرفت و توسعه بوده است، اما متاسفانههمین تاریخ ترقی و توسعه، همواره با تاریخ فساد ملازمه داشته است. به‌ویژه اینکهحتی شبح فساد1 به‌عنوان عامل بسیار مهمی برای منبع اصلی قدرت کنترل‌کننده در هردورانی بوده است. برای مثال، در طول قرون وسطی که مذهب به‌عنوان معیار اصلی وضعقوانین و مقررات اجتماعی در اروپا بود، تعدی و فساد واتیکان از جمله افراطهاییبه‌حساب می‌آمد که نهایتاً به سقوط اصول و احکام مذهبی قرون وسطی انجامید.امروزه یکی از منابع بسیار تعیین‌کننده قدرت، قدرت اقتصادی ساختاریافته از طریقبازار سرمایه است. در نتیجه بازار سرمایه به جولانگاهی جدید برای فساد عصر جدیدتبدیل شده است و فسادی که دست‌اندرکاران مختلف اقتصادی در بازار سرمایه مرتکبشده‌اند از مسائل متعدد اقتصادی- اجتماعی جهانی سرچشمه گرفته است.

از میان انواع مختلف فساد بازار سرمایه، فساد حسابداری مسائل و مشکلاتبسیار زیادی را در پی داشته است. رسوایی حسابداری شرکت انرون (Enron) و متعاقب آن سقوط شرکتورلدکام (Worldcom) در سال 2001 منجر به وارد آمدن شوکی سهمگین بر پیکره بازارسرمایه امریکا شد که تا آن زمان به‌دلیل آنکه یکی از بازارهای باثبات در جهانبود، به‌خود می‌بالید. در کره، با پدیدار شدن رسوایی عظیم حسابداری و نتیجتاًسقوط گروه غول‌پیکر دوو (Daewoo) بعد از بحران ارزی آسیا در سال 1997، تحقیقات در زمینه رویه‌هایحسابداری شرکتها، کیفیت اطلاعات حسابداری شامل صورتهای مالی، کیفیت حسابرسیها واستقلال حسابرسان، و مناسب بودن استانداردهای حسابداری و سیستمهای حسابرسیافزایش یافت. دیگر کشورهای آسیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از این قاعدهمستثنی نبودند.

به‌منظور مقابله با چنین فسادهای مرتبط با اطلاعات حسابداری شرکتها، هرکشوری کوششهای خود را در راستای بهبود سیستماتیک زیرساختهای سازمان تدویناستانداردها و مراجع وضع مقررات حسابداری، ایجاد خودنظمی از طریق واحدهایاقتصادی و تقویت فعالیتهای نظارت اجتماعی، متمرکز کرده است.

از بین اقدامات اصلاحی به‌عمل آمده توسط نهادهای مختلف، تاکید این مقالهبر کوششهای سازمان تدوین استانداردهای حسابداری و مراجع وضع مقررات حسابداری کرهاست و سعی دارد راههایی را برای کامل‌کردن این تلاشها پیشنهاد کند.

 

تعریف شفافیت حسابداری

معنای واژگانی تقلب حسابداری و شفافیت حسابداری

در حالی‌که تقلب حسابداری از زمانهای گذشته مورد استفاده قرار گرفتهاست، اما شفافیت حسابداری اصطلاح جدیدی است که تنها اخیراً به‌کار می‌رود. ایندو اصطلاح از طریق پژوهشهای دانشگاهی گسترش پیدا نکرده‌اند بلکه از طریق روزنامه‌هاو دیگر رسانه‌های جمعی عمومیت یافته‌اند. برای مثال، شفافیت حسابداری ابتدا به‌عنواناصطلاحی عمومی مورد استفاده قرار گرفت، سپس به هدفی اصلی در تحقیقات دانشگاهیتبدیل شد و بعدها توسط محققین مختلف به‌گونه‌های متفاوتی تعریف شد. به‌هر حال،چون این دو اصطلاح قبلاً به ‌واژه‌های عمومی تبدیل شده بودند، در این مقاله سعیشده است تعریف واژگانی یا تعریف عمومی این اصطلاحات، نخست با نظر به‌ معنیواژگانی2 تقلب و شفافیت، و سپس از طریق کاربرد آنها در مفاهیم و زمینه‌هایحسابداری استنتاج شود.

براساس فرهنگ لغت امریکایی هریتیج (Heritage)، ویرایش چهارم، تقلب عبارت است‌ از:

"اعمال فریبکارانه عمدی به‌منظور کسب سود غیرقانونی یاغیرمنصفانه".

و بنابراین تقلب حسابداری را می‌توان به‌شرح زیر تعریف کرد:

"اعمال فریبکارانه عمدی در فرایند تولید اطلاعات حسابداری شرکت به‌منظورکسب سود غیرقانونی یا غیرمنصفانه".

حتی اگرچه تقلبهای حسابداری ممکن است از اشتباهات پیش‌بینی‌ناپذیر وغیرمنتظره سرچشمه گرفته باشند، اما بسیاری از این تقلبها- به‌خصوص آنهایی کهمنجربه تاثیرات اجتماعی شدید می‌شوند- درفرایند تدبیر و انجام اعمال حسابداریغیرقانونی عمدی برای مقاصد کسب سودهای خاص رخ می‌دهند. بنابراین تقلب حسابداریعموماً به‌مواردی اشاره دارد که افراد به‌صورت عمدی آنها را مرتکب شده‌اند.

همین‌طور، براساس فرهنگ لغت امریکایی هریتیج، ویرایش چهارم، شفافیت چنینتعریف شده است:

"کیفیت یا حالت شفاف‌بودن" به‌معنی "قابلیت تاباندن نوربه‌گونه‌ای که اشیاء یا تصاویر به‌وضوح قابل رویت باشد".

در صورت کاربرد این معنای واژگانی در زمینه حسابداری، شفافیت حسابداریرا می‌توان چنین تعریف کرد:

"کیفیت یا حالت شفاف‌بودن" به‌معنی "قابلیت اطلاعاتحسابداری ارائه شده به‌گونه‌ای که (محتوای آنها) به‌وضوح قابل رویت باشد".

واژه تقلب و شفافیت، به‌طوری‌که از معنای واژگانی آنها برمی‌آید، به دووضعیت کاملاً متضاد اشاره دارند. به‌عبارت دیگر، زمانی که اطلاعات حسابداریواحدهای اقتصادی آن‌گونه که هستند، تهیه و ارائه می‌شود، مسائل مرتبط با تقلبحسابداری به‌منصه ظهور در نخواهد آمد. ولی در صورتی‌که اعمال غیرقانونی عمدیدرکار باشد، دستیابی به شفافیت اطلاعات حسابداری مشکل خواهد بود. براساس نگرشاندک متفاوتی، تقلب حسابداری و شفافیت حسابداری ممکن‌است به‌ترتیب به‌عنواناظهارنظر منفی و مثبت در مورد صحت رویدادها و معاملات مشابه تعبیر شوند. چنین به‌نظرمی‌رسد که ظهور اصطلاح جدید شفافیت حسابداری حاصل تلاشهای انجام شده در دهه 1990باشد که به‌جای تاکیدبر جنبه منفی مرتبط با تقلب حسابداری، بر اهمیت اثرات مثبتشفافیت تاکید فراوانی داشته است.

تعریف عملیاتی شفافیت حسابداری

همان‌طور که قبلاً اشاره شد معنای واژگانی شفافیت حسابداری ممکن استچنین تعریف شود: "کیفیت یا حالت... قابلیت اطلاعات حسابداری ارائه شده به‌ ‌اینکه (محتوای آنها) به‌وضوح قابل رویت باشد." اما، چون این تعریف هنوز بسیارانتزاعی است، لذا به یک تعریف عملیاتی نیاز است تا بتوان تعیین کرد چه نوعفرصتهایی، وضعیت مالی خلاصه‌شده واحد اقتصادی- یعنی اطلاعات حسابداری- را به یکروش بسیار ثابت و بدون تغییر انتقال می‌دهند. در حال‌حاضر، براساس تعریفهایارائه شده توسط سازمانها یا متخصصان مختلف که سطوح یا شاخصهای شفافیت حسابداریرا اندازه‌گیری و منتشر می‌کنند، تفاوتهای اندکی در تعریف عملیاتی معنای «حالتشفاف اطلاعات حسابداری» وجود دارد که به‌شرح زیر می‌باشند:

1- تعریف مبتنی‌بر مبانی نظری حسابداری مالی

اطلاعات حسابداری مبنای اصلی معاملات بازار سرمایه است و کارایی بازارسرمایه به‌کیفیت اطلاعات حسابداری متکی است. در نتیجه، مدتها قبل از آنکه علاقه‌هایفعلی نسبت‌به شفافیت حسابداری تشدید شود، تحقیقات زیادی در مورد اینکه چه‌نوعاطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران مفید است، انجام شد. به‌ویژه از زمانی که براساساصول پذیرفته شده و یکسان، گزارشهای مالی شرکتها استاندارد شد، سازمان تدویناستانداردهای حسابداری هر کشوری در مورد ویژگیهای اصلی مورد نیاز برای مفیدارزیابی شدن اطلاعات حسابداری تحقیقاتی را انجام داد.

اگرچه سازمانهای مختلف تدوین استانداردهای حسابداری تعاریفی را باتفاوتهایی اندک در مورد ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ارائه دادند، اما همهآنها به این توافق دست یافتند که اساسیترین این ویژگیها مربوط‌بودن و قابلیتاعتماد است. اطلاعات مربوط‌ به اطلاعاتی اشاره دارد که از طریق کمک به استفاده‌کنندگاندر براورد انتظارات، براساس نتایج رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تایید یااصلاح انتظارات قبلی خود براساس نتایج مذکور، آنها را قادر می‌سازد در تصمیماتخود تغییراتی دهند. اطلاعات قابل اعتماد به‌اطلاعاتی اشاره دارد که به‌طورصادقانه بیان شده‌اند، به‌صورت عینی قابل اثبات هستند و بی‌طرفانه و عاری ازهرگونه جانبداری‌اند.

با تفاوتی اندک در عبارات، ممکن‌است چنین بیان شود تا زمانی‌که سرمایه‌گذارانبموقع به‌اطلاعات قابل اعتماد و مربوط دسترسی داشته‌باشند، می‌توانند وضعیت مالیواحد اقتصادی را بدرستی درک کنند و شفافیت حسابداری ممکن است تحقق یابد. لذابسیاری از سازمانها تعریف خود را از شفافیت برپایه ویژگیهای کیفی اطلاعاتحسابداری بنا نهاده‌اند.

علاوه‌براین، از آنجا که ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر موارد ضروریبرای مفید ارزیابی شدن اطلاعات تاکید دارد، لذا تلاشهایی برای افزودن دیگرویژگیهای سیستماتیک همچون قابل دسترس‌ بودن و قابل فهم بودن اطلاعات حسابداریانجام شده است. به‌عنوان مثال، کارگروه شفافیت و مسئولیت پاسخگویی صندوق بین‌المللیپول، شفافیت را ‌چنین تعریف کرده است: "شفافیت به فرایندی اشاره دارد که ازطریق آن اطلاعات مربوط‌به اقدامات، تصمیمات و اوضاع موجود، قابل دسترس، قابلرویت و قابل فهم می‌شود" و به‌عنوان ویژگیهای لازم، این موارد را در زمرهویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری قرار می‌دهد.

2- تعریف مبتنی‌بر کیفیت افشا

اگرچه تعریف شفافیت حسابداری مبتنی‌بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداریدر مقایسه با معنای واژگانی آن کاملاً ملموس و عینی است، با این‌حال، این تعریفهنوز شامل مفاهیم انتزاعی بسیاری است. در نتیجه، گروههای حرفه‌ای که به‌عنوانواسطه‌های بازار سرمایه عمل می‌کنند- مانند تحلیلگران مالی، سازمانهای رده‌بندیاعتباری، موسسات حسابرسی- شاخصهای خاصی را منتشر کرده‌اند که عینی و ملموس وازنظر ریاضی مفاهیم قابل اندازه‌گیری از شفافیت حسابداری است. یکی از نمونه‌هایاصلی این شاخصها، شاخص ابهام حسابداری3 است که توسط موسسه پرایس واترهاوس کوپرز(Pricewaterhouse Coopers)محاسبه و منتشر شده است.

پرایس واترهاوس کوپرز ابهام حسابداری را ‌چنین تعریف می‌کند:

"فقدان رویه‌های پذیرفته شدة عمومی4، صریح5، صحیح6، و رسمی7 دربارةروشها و قواعد حسابداری". این تعریف بر کیفیت اطلاعات حسابداری افشا شدهتوسط واحد اقتصادی تاکید دارد و ممکن‌است در اندازه‌گیری شفافیت حسابداری مبتنی‌برکیفیت اطلاعاتی که به‌طور واقعی در بازار سرمایه جریان دارد، به‌عنوان رویکردیعملی تلقی شود تا نظری. پرایس واترهاوس کوپرز موارد زیر را به‌عنوان دو عاملکلیدی اندازه‌گیری شفافیت حسابداری مورد آزمون قرار داد:

1- آیا استانداردهای حسابداری شفاف وجود دارد؟

2- آیا واقعاً رویه‌های حسابداری شفاف در کشورهای مورد مطالعه، به مرحلهاجرا درآمده است؟

به‌عبارت دیگر، از آنجا که استانداردهای حسابداری «پذیرفته شده عمومی،صریح، صحیح و رسمی» به استانداردهایی که قابلیت فراهم آوردن اطلاعات حسابداریمربوط و قابل اعتماد را دارند، برمی‌گردد، لذا تعریف بالا که توسط پرایسواترهاوس کوپرز ارائه شده، ممکن‌است تا اندازه‌ای مبتنی‌بر مبانی نظری حسابداریمالی به‌نظر برسد. اما، از طریق مبنا قراردادن استانداردهای حسابداری، سودمندیآن به‌عنوان یک شاخص کاربردی با به‌کارگیری و اجرای رویه‌های مناسب ارتقا می‌یابد.

 

تاثیر شفافیت حسابداری بر بازار سرمایه

بازار سرمایه و شفافیت حسابداری

ضمن اینکه بازار سرمایه فرصتهای فراوانی جهت تامین مبالغ زیادی سرمایهبرای شرکتهایی که با مشکلات تامین مالی مواجه هستند، فراهم می‌کند، مشکلاتساختاری ذاتی نیز دارد که به ناتوانی آن در ارائه مستقیم اطلاعات تفصیلی در موردشرکتهای سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. به‌عبارت دیگر، مسئلهاطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه حاکم است.

مسئله اطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه مستقیماً به کارایی بازارسرمایه مربوط می‌شود. بازار زمانی به چنین درجه‌ای تنزل می‌یابد که شرکتها ازارائه اطلاعات ضروری و بموقع به سرمایه‌گذاران جهت تصمیمگیری قصور ورزند. در اینصورت سرمایه‌گذاران ممکن‌است فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق بازار سرمایه رااز دست بدهند، یا حتی اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند، ممکن‌است قیمت بسیارکمتری نسبت‌به ارزش واقعی شرکت مربوط‌ را پیشنهاد کنند. در صورت تداوم چنینوضعیتی، واحد اقتصادی قادر خواهد بود سرمایه مورد نیاز خود را تنها با پذیرششرایط نامناسب تحمیلی تامین کند و حتی در شرایط بدتر، ممکن است شرکتها بانارسایی کامل عملکرد بازار سرمایه مواجه شوند به‌طوری‌که دیگر قادر به تامینمالی از طریق بازار سرمایه نباشند. به‌ویژه اخیراً، عدم شفافیت حسابداری تاثیرقابل ملاحظه‌ای برکارایی بازار در مقایسه با قبل داشته است و دلایل آن را می‌توانبه‌شرح زیر خلاصه کرد:

* نخست، در حالی‌که درگذشته سرمایه‌گذاران به‌تعداد اندکی از سرمایه‌دارانعظیم محدود می‌شدند، اخیراً تعداد سرمایه‌گذاران مستقیم و غیرمستقیم در بازارسرمایه با توسعه اندازه بازار و پدیدار شدن ابزارهای مالی متعدد به‌طور چشمگیریافزایش یافته است. برای مثال، میزان مشارکت سهامداران امریکایی در بازار سهام درسال 2002 بالغ‌بر 50 درصد شده که نسبت‌به 20 سال قبل که این میزان 7/5 درصد بود،حدوداً 9 برابر افزایش یافته است. در نتیجه چنین رشد سریعی در تعداد سرمایه‌گذاران،سرمایه‌گذاران منفرد عملاً فرصتهای برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه‌پذیران رااز دست می‌دهند و بنابراین هم تعداد سرمایه‌گذاران و هم مبلغ سرمایه‌گذاریهاییکه از تقلبهای حسابداری تاثیر می‌پذیرند، به‌شدت افزایش می‌یابد.

* دوم، درحالی‌که سرمایه‌داران بزرگ معمولاً درگذشته فرصتهای سرمایه‌گذاریرا در مرزهای اقتصادی محلی خود محصور کرده بودند، اما امروزه سرمایه‌گذاران ازاین فرصت برخوردارند که در بازارهای سرمایه جهانی سرمایه‌گذاری کنند. درنتیجه،مسئله مرتبط با اطلاعات نامتقارن دربازار سرمایه به‌دلیل مشکل زیاد در دستیابیبه‌اطلاعات سرمایه‌گذاری در اثر مواردی چون محیط اقتصاد عمومی، شرایط تجاری خاصو دورافتادگی واحد اقتصادی از لحاظ جغرافیایی حادتر شده است.

* سوم اینکه، با رشد سریع شرکتهای فناوری اطلاعات و توسعه نواوریابزارهای مالی جدید، فعالیتهای شرکت بسیار پیچیده شده است. چنین پدیده‌ای، تدویناستاندارد را برای بیان نتایج کامل فعالیتهای شرکت به‌طور روزافزون مشکل ساختهاست. در نتیجه، از آنجا که صدور استانداردهای حسابداری مناسب مستلزم صرف وقتبسیار زیادی است، لذا در بیشتر موارد، واحدهای اقتصادی به‌گزینش رویه‌هایجسورانه حسابداری تمایل دارند، حتی اگر استانداردهای حسابداری مناسب برای حل وفصل چنین مواردی وجود داشته باشد؛ چون همواره، سرمایه‌گذاران عام از درک کاملمحتوای واقعی اطلاعات حسابداری عاجزند، هنوز باز هم فرصتهای زیادی برای واحدهایاقتصادی باقی است تا تقلبهای حسابداری را مرتکب شوند. یک مثال بسیار خوب در اینزمینه، تقلب حسابداری شرکت انرون است که بر استفاده از واحدهای اقتصادی با مقاصدخاص8، مبتنی است.

نمونه‌ای از تقلبهای حسابداری و عکس‌العمل بازار سرمایه

مسائل شفافیت نداشتن اطلاعات حسابداری از زمانهای بسیار گذشته وجودداشته است. به‌عنوان مثال، در ایالات متحد امریکا، که سردمدار بازار سرمایهتوسعه یافته است، زمانی که شرکت مک‌سون اند رابینز (Mcson and Robins) عمداً صورتهای مالی خود را به‌واسطهمتورم کردن ارزش موجودی کالا و حسابهای دریافتنی خود به مبلغ 19 میلیون دلار درمقایسه با مجموع ارزش کل داراییها به مبلغ 87 میلیون دلار به‌صورت نادرست ارائهکرده بود، رسوایی حسابداری عظیمی در سال 1940 به‌بار آمد و متاسفانه این نوعتقلبهای حسابداری امروزه نیز ادامه دارد.

ارزیابی سرمایه‌گذاران در مورد شفافیت حسابداری کاملاً سرسختانه است. به‌عنواننمونه، قیمت سهام شرکت ورلدکام، که در اوج خود در سال 1999 به 62 دلار برای هرسهم رسیده بود، بعداز افشای عمومی تقلب حسابداری آن شرکت، به‌طور چشمگیری سقوطکرد و به 6 سنت برای هر سهم کاهش یافت. مبلغ کاهش در قیمت سهام همواره بیش‌ ازمبلغ کاهشی است که از تقلب حسابداری تاثیر می‌پذیرد. به‌طوری‌که شواهد نشان می‌دهدزمانی که سرمایه‌گذاران نسبت‌به شفافیت اطلاعات حسابداری یک شرکت سرمایه‌پذیرابهام و تردید داشته باشند، ارزش شرکت مذکور را به‌شدت تنزیل می‌کنند. همین‌طور،می‌توان چنین نتیجه گرفت که یکی از مهمترین دلایل کم‌نمایی ارزش بسیاری ازشرکتها در اکثر جوامع در حال توسعه، از جمله آسیا، مشکلات شفافیت حسابداری است.اساساً، واحدهای اقتصادی یا بازارهای سرمایه که نسبت‌به فراهم آوردن اطلاعاتشفاف قصور می‌ورزند، حتی در تامین سرمایه اندک نیز با هزینه‌های گزافی مواجههستند و در نتیجه، اثرات تقلب حسابداری، با درنظر گرفتن کل بازار، منجربه هزینه‌هایاجتماعی بیشتری در مقایسه با منافع می‌شود.

در کره، بزرگترین رسوایی تقلب حسابداری به‌ثبت رسیده تاکنون، مربوط‌بهگروه دوو است که به‌طور عمدی صورتهای مالی 12 شرکت وابسته خود را به مبلغ 9/22تریلیون ون به‌صورت نادرست ارائه کرده بود. از آنجا که عملیات مستمری که وابستگیشدیدی به تامین مالی از طریق بدهی داشت، بعد از بحران ارزی 1997 غیرموجه جلوه می‌نمود،لذا گروه غول‌پیکر دوو یکباره سقوط کرد.

از آن پس، رتبه شفافیت اطلاعات حسابداری بازار سرمایه کره تنزل یافت.علی‌رغم بهبود تدریجی در شفافیت حسابداری در نتیجه اقدامات اصلاحی متعدد،ارزیابی موسسات رتبه‌بندی اعتبارات بین‌المللی رضایتبخش نبود و به‌تنزل شدیدارزشگذاری شرکتهای کره‌ای منجر شد، به‌طوری‌که این موضوع با ایجاد یک اصطلاحجدید تحت عنوان «تنزیل کره» در بازار سهام کره مستند گردید. برای نمونه، شفافیتبین‌المللی در شاخص ادراک فساد9 که در سال 1998، یعنی درست بعد از وقوع بحرانارزی آسیا مورد آزمون واقع شد، کشور کره را در رتبه چهل و سوم از مجموع 91 کشورقرار داد و در سالهای بعد مقام کره در این شاخص به‌طور واقعی به مکان پنجاهمینتنزل یافت. حتی در سال 2001 یعنی زمانی که اقتصاد کره بر بسیاری از عواقب وپیامدهای بحران ارزی فائق آمده بود، کره در شاخص عدم شفافیت10 پرایس واترهاوسکوپرز به‌عنوان سی‌ویکمین کشور شفاف در بین 35 کشور مورد مطالعه ارزیابی شد وپایینترین ارزیابی در زمینه شفافیت در حسابداری و حاکمیت شرکتی11 نصیبش شد.

با این حال، مسلم است که واقعاً این مصائب و مشکلات در تشویق و ترغیبکوششهای اصلاحی در جهت شفافیت حسابداری بازار سرمایه کره نقش مثبتی داشته‌اند.لذا تفاهم متقابلی بین شرکتها، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، سازمان تدویناستانداردها و مراجع وضع مقررات در مورد اهمیت شفافیت حسابداری و همکاری مشترکجهت بهبود شفافیت حسابداری از طریق اقدامات اصلاحی سیستماتیک شکل گرفت.

تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری در کره

نقش دست‌اندرکاران بازار در تحقق بخشیدن به شفافیتحسابداری: با تمرکز بر بحران انرون

به‌منظور تحقق بخشیدن به‌شفافیت حسابداری، شرکتها که واحدهای گزارشگریاطلاعات حسابداری هستند، حسابرسان که رسیدگی‌کنندگان اطلاعات حسابداری می‌باشندو سازمانهای تدوین استانداردها، مراجع وضع مقررات حسابداری و سرمایه‌گذاران، همهباید به‌وظایف اجتماعی خود عمل‌کنند. در غیر این‌صورت، زمانی‌که این دست‌اندرکارانبازار نسبت‌به انجام وظایف مربوط‌به خود قصور می‌ورزند، رسواییهای عظیمی همانندآنچه برای انرون رخ داد، پدیدار می‌شود.

شرکت انرون که عملیات خود را در سال 1985 به‌عنوان یک شرکت انرژی در حدمتوسط شروع کرد، در سال 2001 یعنی درست قبل از ورشکستگی به هفتمین شرکت بزرگ درامریکا تبدیل شد. انرون در طول حیات خود، سوابق بی‌نظیری را در زمینه وسعتبخشیدن به‌اندازه‌اش از طریق به‌کارگیری نواوری مدلهای معاملات جدید که اساساًمبتنی‌بر تجارت الکترونیکی و تجدید ساختار مداوم مدلهای تجاری استوار بود، درپرونده خود به ثبت رسانده بود. اما، تاکیدبر توسعه مناسبات تجاری از جمله وسوسه‌هاییبود که باعث شد مدیران عالی آن شروع به سرمایه‌گذاری در بخشهای ناکارامد کنند کههمین موضوع بعدها منجربه نابسامانی ساختار مالی و کاهش سود عملیاتی آن شد.

به‌منظور کارایی عملکرد بازار سرمایه، تهیه اطلاعات شفاف درباره تغییراتواقعی شرکت، توسط مدیران از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، مدیریت انرونبه‌منظور پرهیز از مسئولیتهای مرتبط با کاهش قیمت سهام، از طریق معاملاتفیمابین شرکتهای فرعی سود ساختگی ارائه داد و بدهیهای خارج از ترازنامه بسیارزیادی از طریق عملیات واحدهای اقتصادی با مقاصد خاص به‌بار آورد. چنین اعمالمتقلبانه‌ای حتی با ساختار کنترلهای داخلی شرکتها کشف نشده باقی‌ماند.

زمانی که ساختار کنترل داخلی یک واحد اقتصادی از عملکرد صحیح باز می‌ماند،نقش حسابرسان مستقل بسیار حساس می‌شود، چون آنها مسئول ارائه اظهارنظر نسبت‌بهاین موضوع هستند که آیا صورتهای مالی شرکت به‌نحو منصفانه ارائه شده است یا خیر؟از آنجا که حسابرسان مستقل انرون موفق به کشف تخلفات مالی نشده بودند، رسواییانرون ضعفها و نارساییهای ذاتی موجود در سیستم حسابرسی مستقل معاصر را بزرگتر ازآنچه بود نشان داد، به‌طوری‌که ادعاهایی مبنی‌بر اینکه حسابرسان مستقل نیزفعالانه در کنار مدیریت در طرحریزی و یا تدبیر این تقلب حسابداری مشارکت داشته‌اند،مطرح شد.

همچنین رسوایی انرون سئوالات جدیدی در رابطه با استانداردهای حسابداریمطرح ساخت. به‌منظور اینکه وضعیت مالی یک واحد اقتصادی به‌نحو مناسبی در صورتهایمالی منعکس شود به استانداردهای حسابداری نیاز است تا رویه‌های حسابداری مناسب وصحیح را برای معاملات واحد اقتصادی تجویز کند. با این حال، سازمان تدویناستانداردهای حسابداری امریکا به‌دلیل فراهم کردن فرصتهای زیاد برای مدیران جهتاتخاذ رویه‌های متهورانه حسابداری در اثر قصور در تدوین استانداردهای شفاف برایحسابداری معاملات واحدهای اقتصادی با مقاصد خاص که توسط انرون به‌عنوانمتداولترین ابزار جهت ایجاد بدهیهای خارج از ترازنامه مورد استفاده قرار گرفتهبود، به‌شدت مورد انتقاد واقع شد.

سرانجام، سئوال دیگری که مطرح شد در رابطه با نقش مراجع وضع مقرراتحسابداری بود. به‌دلیل اینکه ویژگیهای اطلاعات حسابداری بسیار شبیه به کالاهایعمومی12 است، لذا وضع ضوابط و مقررات مناسب برای بهبود شفافیت اطلاعات حسابداریضروری است. بنابراین، مراجع تدوین مقررات هر کشوری ضوابطی را در مورد نوع، حجم،شکل و نحوه تهیه و ارائه اطلاعات تفصیلی در بازار سرمایه وضع و بر رعایت آنهانظارت می‌کنند. با رسوایی انرون، مشکلات مربوط‌به سیستم نظارت‌بر شفافیت اطلاعاتبازار سرمایه آشکار شد. به‌طوری‌که قبلاً بحث شد تقلبهای وسیع حسابداری یکی ازواقعیتهای نارسایی بازار است. این تقلبها زمانی رخ می‌دهد که دست‌اندرکارانمختلف بازار از انجام نقش و وظایف خود قصور می‌ورزند. بنابراین، برای حل و فصلچنین مشکلاتی، بهبود تمام نقشها و وظایف ضروری است. با این حال، این گزارش برکوششهایی که توسط سازمان تدوین استانداردهای حسابداری و مراجع وضع مقرراتحسابداری کره جهت تحقق بخشیدن به شفافیت اطلاعات حسابداری به‌عمل آورده است،تاکید دارد.

تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری به‌وسیله سازمانهای تدویناستانداردهای حسابداری

چون استانداردهای حسابداری فراهم کننده مبنایی برای تهیه اطلاعاتحسابداری هستند، بنابراین کیفیت استانداردهای حسابداری، معیار اصلی تعیین کیفیتچنین اطلاعاتی شمرده می‌شود. پس از بحران ارزی 1997 آسیا، در کره کوششهای متعددیبرای ارتقای کیفیت استانداردهای حسابداری به‌عنوان شالوده تحقق شفافیت اطلاعاتحسابداری صورت گرفته است. برخی از این کوششها به‌شرح زیر است:

تاسیس انجمن حسابداری کره و گسترش راههایی برای بهبودشفافیت حسابداری

1- همگرایی جهانی استانداردهای حسابداری: پذیرشاستانداردهای بین‌المللی حسابداری به‌عنوان ملاک اصلی

به‌منظور ارتقای همگرایی جهانی13 استانداردهای حسابداری کره، هیئتاستانداردهای حسابداری کره، استانداردهای بین‌المللی حسابداری را به‌عنوان ملاکاصلی14 پذیرفت تا استانداردهای حسابداری کره، حداقل الزامات اساسی استانداردهایبین‌المللی حسابداری را براورده سازد.

بعد از رسوایی انرون، استانداردهای حسابداری مالی (FAS) امریکا که تا آن زمان طلایه‌داراستانداردهای حسابداری جهان بود، به‌دلیل اینکه با تمرکز بیش از حد بر تعیینالزامات جزئی به‌جای پرداختن به اصول کلی، فرصتهایی را برای مدیران در زمینهارتکاب اعمال متقلبانه عمدی و سیستماتیک فراهم آورده بود، مورد انتقاد شدید قرارگرفت. در نتیجه، استانداردهای حسابداری مبتنی‌بر اصول15 هیئت استانداردهای بین‌المللیحسابداری (IASB)به‌عنوان جایگزینی مناسب، نظر جهان را به‌خود جلب کرد. نتیجتاً، هیئتاستانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) در حال حاضر درخصوص طرح تبدیل استانداردهای حسابداری موجود بهاستانداردهای مبتنی‌بر اصول کلی مشغول به‌کار است و در نوامبر 2002 به‌طور رسمیبا هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای همکاری در مورد تدویناستانداردهای حسابداری یکسان و هماهنگ توافق کرده است.

هیئت استانداردهای حسابداری کره (KASB) از سال 2000 با تمرکز بر ارتقایهمگرایی جهانی استانداردهای حسابداری کره (KAS)، بیشتر استانداردهای حسابداری موجودرا کامل کرده است و تا سال 2005، زمانی‌که تمام شرکتهای سهامی عام اتحادیه اروپاملزم به کاربرد استانداردهای بین‌المللی حسابداری خواهند شد، کار تدوین و اصلاحاستانداردهای اصلی حسابداری را- با تکیه‌بر استانداردهای بین‌المللی حسابداری-تکمیل خواهد کرد.

2- بهبود در شکل و ساختار استانداردهای حسابداری کره

هیئت استانداردهای حسابداری کره درک و فهم استانداردهای حسابداری را ازطریق تبدیل شکل کلی آنها از فرم قانونی16، که در استانداردهای حسابداری مالیموجود استفاده شده بود، به‌شکل پاراگرافی17 بهبود بخشید. شکل پاراگرافی، که همدر استانداردهای حسابداری بین‌المللی و هم در اصول پذیرفته شده حسابداری امریکابه‌کار گرفته شده است، فهم‌پذیری استانداردهای حسابداری را از طریق ارائهتوضیحات کافی در مورد اصول حسابداری، بهبود می‌بخشد و مبنایی را برای نتایج حاصلاز فرایند تدوین استانداردها فراهم می‌کند. علاوه‌بر این هیئت تدویناستانداردهای حسابداری کره ساختار استانداردهای حسابداری مالی موجود- شاملاستانداردهای حسابداری مالی کره، استانداردهای حسابداری مکمل و تفسیراستانداردهای مالی- را به‌منظور تدوین بیانیه استانداردهای حسابداری کره18 وتفسیر بیانیه استانداردهای حسابداری مجدداً سازماندهی کرد.

3- برنامه‌های آموزشی با هدف بهبود آشنایی عمومی با بیانیه‌هایاستانداردهای حسابداری کره و شفافیت حسابداری

به‌منظور تسهیل در به‌کارگیری بیانیه‌های استانداردهای حسابداری، انجمنحسابداری کره19 تعدادی جلسات تشریحی در مورد بیانیه استانداردهای حسابداری جدیدتدوین یا اصلاح شده، برگزار کرد و طرحهایی را برای افزایش فعالیتهای آموزشی درسال 2003 به‌اجرا درآورد. با انتشار رسمی 10 بیانیه استانداردهای حسابداری جدیددر یک دوره نسبتاً کوتاه دو ساله بعد از تاسیس انجمن حسابداری کره، مقاومتهایزیادی از سوی اعضای حرفه حسابداری صورت گرفت. اما حمایتها و پشتیبانیهای فعالانهسازمان تدوین استانداردهای حسابداری از برنامه‌های آموزشی در کاهش میزانمقاومتها و بی‌نظمی‌های احتمالی ناشی از برداشت نادرست از استانداردها نقش تعیین‌کننده‌ایداشت. علاوه‌بر این، انجمن حسابداری کره در حال‌حاضر سعی دارد با برگزاریسمینارهایی درک و فهم اعضای حرفه حسابداری و عموم را درزمینه شفافیت حسابداریارتقا بخشد.

4- فعالیتهای پژوهشی با هدف توسعه و بسط استانداردهایحسابداری جهانی

علاوه‌بر بازنگری در استانداردهای حسابداری جهت همگرایی با استانداردهایبین‌المللی حسابداری، هیئت استانداردهای حسابداری کره خواهان آن است که نقشرهبری در هدایت پژوهشهای اصلی در مورد موضوعات مهم یا محتوای استانداردهای بین‌المللیحسابداری را که مستلزم اصلاحات یا بررسیهای خاصی است، به‌عهده گیرد؛ به‌خصوص درزمینه مسائل مرتبط با صنایعی که شرکتهای کره‌ای نقش پیشرو را در آن صنایع دارند-همانند بازیهای روی خط مستقیم، نیمه‌هادیها و کشتی‌سازی- به‌نظر می‌رسداستانداردهای حسابداری کره از طریق بسیاری از زمینه‌های تحقیقاتی می‌تواند جامعهبین‌المللی را هدایت کند.

حاصل کوشش تدوین استانداردها و دستورکار آینده

تا مارس 2003، هیئت استانداردهای حسابداری کره، 15 متن اولیه پیشنهادی20،12 گزارش تحقیق، 10 بیانیه استاندارد و 7 پیشنویس منتشر کرده است.

با نگاهی اجمالی به بیانیه استانداردهای حسابداری تازه انتشار یافته،طرحهای بازنگری در مورد استانداردهای حسابداری موجود در رابطه با اندازه‌گیری وشناسایی داراییها و بدهیها با تدوین استانداردهای حسابداری جدید در مورد موجودیکالا، اوراق بهادار، داراییهای مشهود، داراییهای نامشهود و سرمایه‌ای کردن هزینه‌هایاستقراض تکامل یافته است. بیانیه استاندارد حسابداری شناخت درامد که تاثیر مهمیبر سود شرکتها دارد، نیز اخیراً منتشر شده است. علاوه‌بر این، هیئت استانداردهایحسابداری کره بیانیه‌های استانداردهای حسابداری مربوط‌به تغییرات حسابداری واصلاح اشتباهات، وقایع بعد از تاریخ ترازنامه و گزارشهای میاندوره‌ای را با هدفافزایش سطح شفافیت مرتبط با موارد افشا در صورتهای مالی منتشر کرده است.

همچنین انجمن حسابداری کره بر حذف هرگونه تفاوتهای باقیمانده بیناستانداردهای حسابداری کره و استانداردهای بین‌المللی حسابداری اهتمام ورزیده وهمگرایی کامل با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را تا پایان سال 2003 برنامه‌ریزیکرده است.

کوششهای مراجع وضع مقررات حسابداری برای ارتقای شفافیتحسابداری

از زمان بحران ارزی 1997 آسیا، تلاشهای مستمری به‌وسیله مراجع وضعمقررات حسابداری جهت ارتقای شفافیت حسابداری از طریق اعمال اصلاحات منظم انجامشده که آنها را می‌توان در قالب سه موضوع به‌شرح زیر دسته‌بندی کرد.

1- اصلاح حاکمیت شرکتها

به‌منظور بهبود مسائل حاکمیت شرکتها در کره، بعد از بحران ارزی 1997،دولت حقوق پیشنهادی سهامداران21، سیستم رای‌گیری تجمعی22 و سیستم مدیران برون‌سازمانی23را به‌منظور برقراری مبنایی منطقی جهت ایجاد سیستم مدیریت مبتنی‌بر سهامداران24از طریق مدیران حرفه‌ای به‌جای سیستم مدیریت مبتنی‌بر راس گروه تحت کنترلخانوادگی25 معرفی کرد و در جهت تقویت و تحکیم آنها کوشید. علاوه‌بر این، کمیسیونتجارت منصفانه کره26 مجتمعها27 را به پذیرش سیستم شرکت اصلی به‌منظور حل و فصلمسائل حاکمیت شرکت در ارتباط با مشارکتهای متقابل سرمایه بین شرکتهای وابستهگروه تحت کنترل خانواده تشویق کرد. علاوه‌بر این، در راستای سامان بخشیدن بهفعالیتهای مدیریت به‌صورت کارامد، کمیسیون مذکور تشکیل کمیته حسابرسی در تمامشرکتهای پذیرفته شده در بورس کره و بازار سهام کوزداک (KOSDAQ)، و شرکتهای سرمایه‌گذاری را که ارزشداراییهای آن بیش از دو تریلیون ون بود، اجباری ساخت. به‌ویژه برای ارتقایشفافیت حسابداری، شرکتهایی که ارزش داراییهای آنها بیش‌از 7 میلیارد ون یابدهیهای آنها بیش‌از 50 میلیارد ون بود ملزم شدند تا سیستم کنترل داخلی حسابداریرا که باید بعداً توسط حسابرسان مستقل اعتباردهی شود، به‌کار گیرند.

براساس طرح اصلاحات پیشنهادی جهت بهبود شفافیت شرکتها، که در 8 نوامبر2002 در سطح عمومی انتشار یافت، مسئولیت مدیران عالی برای بهبود در حاکمیت شرکتدر سطح وسیعی افزایش یافت. مطابق طرح مذکور تایید تمام اسناد و مدارکی که به‌صورتعمومی منتشر می‌شود، توسط مدیران اجرایی و مدیران مالی الزامی خواهد شد، یکسیستم قانونی برای حمایت از افرادی که مانع از بروز فساد شوند، راه‌اندازی خواهدشد و تصویب و افشای صورتهای مالی با تصمیم هیئت‌مدیره اجباری خواهد گردید.

2- تقویت سیستم بررسی موسسه‌های حسابرسی

کره قبلاً بخصوص برای نظارت مستقیم دولت بر خدمات حسابرسی حسابرسانمستقل و حسابداران رسمی یک سیستم بررسی موسسه‌های حسابرسی را برگزیده و به‌اجراگذاشته بود. بعداز بحران ارزی سال 1997، نگرانیها نسبت‌به افزایش امکان حساب‌آرایی28در صورتهای مالی شدت یافت. کمیسیون امنیت و آینده کره29 در انجام بررسی حسابرسیشرکتها، معیار انتخاب را برای بررسی حسابرسی شرکتهایی که امکان ارائه نادرستصورتهای مالی‌شان در مقایسه با دیگر شرکتها زیاد بود، تغییر داد.

بعد از انجام یک بررسی، کمیسیون حسابرسانی را که سهل‌انگاری کرده بودند،با جریمه‌هایی همچون توصیه به وزارت دارایی جهت ابطال گواهی انجام کار یا تعلیقدر انجام خدمات برای یک دوره طولانی تنبیه کرد. براساس نتایج قبلی، از بینشرکتهایی که حسابرسی آنها مورد بررسی قرار گرفته، 35 شرکت در سال 2001 و 57 شرکتدر سال 2002، توسط کمیسیون امنیت و آینده کره مواخذه و تنبیه شده‌اند.

3- تقویت سیستم افشای شرکتها

دولت کره بعد از بحران ارزی 1997، سیستم ارائه صورتهای مالی شش‌ماهه رابه‌کار گرفته و سیستم دارت30 (DART) را که همانند سیستم ادگار31 (EDGAR) در امریکا بود ارائه کرد تا دسترسیآسان و بموقع به‌اطلاعات حسابداری بهبود یابد. همچنین قوانین و مقررات برایتحمیل جرایم سنگین بر کسانی که به‌طور غیرمنصفانه به معامله اوراق منصفانه می‌پردازند،به‌نحو مناسبی اصلاح شد و علاوه‌بر این، دولت از طریق معرفی یک سیستم افشایمنصفانه، انتشار عمومی تمام اطلاعاتی را که برای تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاراناصلی ارائه می‌شود، اجباری کرد.

 

در طرح اصلاحات پیشنهادی منتشرشده در سال 2002، توصیه شده است که سیستمافشای مبتنی‌بر صورتهای مالی جداگانه به سیستم افشای مبتنی‌بر صورتهای مالیتلفیقی تغییر یابد، هر یک از مدارک انتشار یافته که حاوی اظهارنظر کارشناسی استباید امضای کارشناس را نیز داشته باشد، و ارزشگذاری تمام حق‌اختیارهای خرید سهامبه ارزش منصفانه اجباری شود.

نتیجه‌گیری و دستورکار آینده

این مقاله به بحث درباره اقدامات انجام شده جهت ارتقای شفافیت حسابداریتوسط سازمانهای تدوین استانداردهای حسابداری و مراجع وضع مقررات حسابداری کرهپرداخته است. از لحاظ سیستماتیک، اعتقاد بر این است که کشور کره، سطح سیستمحسابداری خود را به‌حد قابل مقایسه با سطح جهانی رسانده است. در حال‌حاضر سازمانتدوین استانداردهای حسابداری کره دارای یک ساختار سازمانی حرفه‌ای و مستقل مشابهساختار سازمان تدوین استانداردهای حسابداری امریکا یا هیئت استانداردهای بین‌المللیحسابداری است و با ملاک قراردادن استانداردهای بین‌المللی، همگرایی درخور ملاحظه‌ایرا با استانداردهای بین‌المللی حسابداری انجام داده است. به‌علاوه، اقدامات منظماصلاحی نیز به‌وسیله مراجع وضع مقررات حسابداری کره مشابه با قانون ساربینزآکسلی (Sarbanes-Oxley) امریکا انجام پذیرفته است که برای برخورد با رسواییهای بزرگحسابداری در آن کشور گذرانده شد و جرقه آن با سقوط انرون زده شده است، انجامپذیرفته است. از جنبه‌ دیگر، تشکیل هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عامامریکا به‌منظور قانونمند کردن کار حسابرسان، بسیار مشابه وظایف کمیسیون امنیت وآینده کره در بررسی موسسه‌های حسابرسی بود. در آینده، الزاماتی همچون تشکیلکمیته حسابرسی در شرکتهای سهامی عام و تایید صورتهای مالی توسط مدیران عالی نیزدر کره رایج خواهد شد.

اگر چه طرحهای ارتقای منظم شفافیت حسابداری به بهبود چشمگیری منجر شدهاست، اما هنوز فرصت زیادی برای بهبود در حوزه‌هایی همچون مشارکت داوطلبانه وعملکرد صادقانه توسط واحدهای گزارشگر، شناساندن اهمیت شفافیت حسابداری به عمومافراد جامعه و نقش نظارتی و اعمال نفوذ جامعه وجود دارد. به‌عنوان مثال، در مارس2003 مشخص شد که شرکت اس کی گلوبال (S K Global) از شرکتهای وابسته به گروه اس‌کی (SK) یکی از بزرگترین مجتمعهای کره، برایپنهان کردن وام بانکی خود به ارزش 881/1 تریلیون ون و افزایش متقلبانه سود خوداز طریق ثبت حسابهای دریافتی ساختگی به ارزش 150 میلیارد ون، دفاتر خود رادستکاری کرده است. در نتیجه، صرف ریسک اعتباری مبادله اوراق قرضه شرکت به‌صورتچشمگیر تا سطح 2 درصد افزایش یافت و شاخصهای اصلی بازار سهام به مدت 8 روزمتوالی سقوط کرد.

خوشبختانه، با این حال، بازار سرمایه کره هراس چندانی، آن گونه که درطول بحران ارزی اواخر 1997 وجود داشت، از خود نشان نداد؛ به این دلیل که سرمایهگذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی رسوایی اس‌کی گلوبال را همانند رسوایی گروهدوو که به‌نظر می‌رسید ناشی از مشکلات ذاتی موجود در ساختار شرکت و در کل سیستمحسابداری کره باشد، تعبیر نکردند و در عوض، آن را به‌عنوان مشکلات مربوط به یکشرکت خاص و جداگانه ارزیابی کردند. در خاتمه، سازمان تدوین استانداردهایحسابداری و مراجع وضع مقررات حسابداری کره نه‌تنها به اعمال سطح وسیعتری ازمقررات و مجازاتها نیازمند است، بلکه به فراهم آوردن آموزش مستمر جهت افزایشآگاهی عمومی نیز نیاز دارد.

 

پانوشت ها:

1- Shadow of corruption
2- Lexical meaning
3- Accounting opacity
4- Widely accepted
5- Clear
6- Accurate
7- Formal
8- Special-Purpose Entities (SPEs)
9- Corruption perception index
10- Opacity index
11- Corporate governance
12- Public goods
13- Global governance
14- Basic benchmark
15- The principle-based accounting standard
16- Format of code law
17- Paragraph-based
18- Statement of Korea Accounting Standards
19- Korea Accounting Institute
20- Discussion paper
21- Shareholder proposal right
22- Cumulative voting system
-23External director system
24- Shareholder-based management
25- Heads of chaebol
26- Fair Trade Commision of Korea
27- Conglomerates
28- Window dressing
29- Security and Future of Korea
30- Data Analysis, Retrieval and Transfer
31- Electronic Data Gathering, Analysis and
       Retrieval

 

منبع: فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 8 1386
گزارش سومین گردهمایی جهانی مبارزه با فساد و پاسداری از درستکاری

گزارش سومین گردهماییجهانی مبارزه با فساد و پاسداری از درستکاری

 

سومین گردهمایی جهانی مبارزه بافساد و پاسداری از درستکاری (29 تا 31 مه 2003 در سئول) با شعار «چالشهایجاری، مسئولیتهای مشترک» که پس‌از یازدهمینکنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد برگزار شد، آموختنیهایبسیار داشت و دارد. قبل از پرداختن به‌محتوا، آنچه توجه مخاطب را به‌خودجلب می‌کرد برنامه‌ریزی دقیقی بود که آثار آن درهماهنگی گردهمایی آشکارا مشهود بود. زمان پیشبینیشده برای هر سخنران درحدی بود که برای مخاطب جذاب باشد و برایسخنران، متناسب. سخنرانان با آمادگی کافی حضور یافته بودند ونکته مشهودتر این بود که در اکثر کارگاهها، مقالات سخنرانان از قبل در اختیارمخاطبان قرار می‌گرفت. ارائه پیشاپیش مقالات بیشترینبهره‌گیری شرکت‌کنندگان در گردهمایی و انتقال بهتر آگاهیهاو تجربه‌ها را میسر می‌ساخت. دولت کره با همین تدبیر،از این گردهمایی برای ایجاد ذهنیت مثبتنسبت به کشور خود در بین شرکت‌کنندگان حداکثر استفاده را کرد. محصول فرعیاین گردهمایی برای کره، معرفی بیشتر در سطحبین‌المللی، تقویت صنعت گردشگری و صادرات و در نهایتفضاسازی مثبت برای آن کشور بود. ما باید از این تجربهاستفاده کنیم و در گردهماییها و کنفرانسهای بین‌المللیتصویری مثبت و واقعی از کشور خود ارائه کنیم.

از لحاظ محتوا، جامع بودن مطالب گردهمایی ومشارکت اشخاص مختلف از بخشهای گوناگون دولتی و خصوصی جالبتوجه بود. در این‌گونه گردهماییها موضوعاتی از قبیلدمکراسی، استقلال قضایی، آزادی رسانه‌ها، پاسخگوییو شفافیت، مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ در اینگردهمایی نیز همین‌گونه بود. اما آنچه در اینگردهمایی برجستگی ویژه داشت نقش فناوری در مبارزهبا مفاسد و افزایش کارایی و تاکید خاص بر مبارزه بامفاسد در بخش خصوصی و حاکمیت شرکتها بود. در مباحث مربوط‌به فناوریبه‌طور اخص در زمینه مبانی و مصادیق دولت الکترونیک وفساد الکترونیکی مباحث و تجربه‌های گرانبهاییعرضه شد. در زمینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی، موضوع احیایارزشهای اخلاقی و حاکمیت مطلوب در شرکتها، بارها از مبانیلازم برای سلامت‌ بخش خصوصی معرفی شد. ما در همه این زمینه‌هامی‌توانیم از این تجارب و ابزارها نه‌تنها برای مبازرهبا مفاسد بلکه برای افزایش کارایی بخشهای مختلف ومدیریت درست منابع کشور خویش استفاده کنیم.

 

بیانیه نهایی

سومین گردهمایی مبارزه با فساد و پاسداریاز درستکاری

 

1ـ وزیران،نمایندگان مجلس، و مقامات رسمی 123 کشور، نمایندگان سازمانهایغیردولتی و متخصصان مدت سه‌روز در سومین گردهماییجهانی مبارزه با مفاسد و پاسداری از درستکاری با شعار «چالشهایجاری، مسئولیتهای مشترک» گردهم آمدند تا درباره چالشهایفساد و یافتن بهترین راه موثر برای پیشگیریو مبارزه با فساد و پاسداری از درستکاری، به بحث و رایزنیبپردازند.

2ـ تاکیدبر اجرایی بودن ابزارهای مختلف برخورد با مفاسد در اینگردهمایی (که مبتنی‌بر دستاوردهای گردهماییهایقبلی1 بود) مورد تقدیر شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

3ـ شرکت‌کنندگان،همبستگی و حمایت خود را در زمینه تلاشهای انجام شده برایمبارزه با فساد، شامل پاسداری از درستکاری، در چارچوب سازمان مللمتحد، اعلام کردند و از تلاشهای منطقه‌ای و سایر موارد تقدیربه‌عمل می‌آورند.

4ـ شرکت‌کنندگانبرای دنبال‌کردن هدف درستکاری، رشد اقتصادی و توسعه پایدار،خواسته‌های دولتمردان در گردهماییهای بین‌المللی(مانند گردهمایی وزیران در دوحه با عنوان برنامه توسعه،کنفرانس مونتری سازمان ملل درباره تامین منابع مالی توسعه،گردهمایی جهانی رهبران دولتها درباره توسعه پایدار درژوهانسبورگ، و دومین کنفرانس وزیران جوامع دمکراتیک در سئول) برایپایبندی و اقدامات ملی به‌سوی ایجاد شفافیتدر فرایندهای دولتی و فرایندهای بودجه‌ای،به‌کارگیری روشهای مناسب اعمال حاکمیت، تقویتدرستکاری و اصول اخلاقی و اجرای روشهای مبارزه با فسادرا یک بار دیگر تایید کردند.

5ـ شرکت‌کنندگانبا اعلام نگرانی عمیق خود در زمینه چالشهای جاریمبارزه با فساد، توجه ویژه‌ای به مسئله فساد فراملی باپشتوانه وجوه غیرقانونی داشتند و نگرانی جدی خود را درمورد رابطه بین فساد و جرائم فراملی اعلام کردند. افزون‌بر این،تلاش مستمر در رابطه با مسائل فساد مورد تاکید قرار گرفت.

6ـ شرکت‌کنندگانهمچنین نگرانی خود را در مورد فساد در بخش خصوصی به‌عنوانعامل افت چشمگیر اعتماد عمومی به پاسخگویی و درستکاریاین بخش، ابراز داشتند و بر این اساس در زمینه نیاز فوریبه تحکیم درستکاری سازمانی برمبنای حاکمیت سالمشرکتها، هماهنگ بودند و اقدامات دولتها برای رفع این مشکلات را تحسینکردند.

 

برنامه کار

 

اصول کلی

7ـ شرکت‌کنندگانبا اذعان به‌اینکه برای حفظ ارزش جهانی درستکاری، فسادباید تقبیح و ریشه‌کن شود، اعلام کردند که نباید ویژگیهایتاریخی و فرهنگی دستاویز توجیه فساد یابرچسب‌زدن به‌جوامع خاصی به‌عنوان جوامع فاسد باشد. همچنین ابرازداشتند که، روشهای طراحی شده برای مبارزه با فساد در شرایطویژه یک جامعه خاص باید به‌گونه‌ای باشد که برایارائه راه‌حل‌های عملی موثر واقع گردد.

8ـ شرکت‌کنندگانبا قبول اینکه فساد به پدیده‌ای فراملی و فرابخشیتبدیل شده است خواهان رویکرد جامعی برای پیشگیریو مبارزه با فساد شدند، به‌گونه‌ای که نه‌تنها بخش دولتی بلکه بخشخصوصی، شهروندان، محققان، رسانه‌ها، و سازمانهای بین‌المللیدر آن مشارکت داشته باشند.

9ـ شرکت‌کنندگانهم بر ابزارهای کشف، بررسی و مجازات و هم‌ ابزارهای پیشگیریبه‌عنوان اقدامی نظام‌مند برضد فساد تاکید کردند و از سازوکارهایملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که شامل الزامات و ابتکارهایجدید در این زمینه است، استقبال نمودند.

سطح ملی

10ـ برای پیشگیریو مهار موثر فساد در سطح ملی، شرکت‌کنندگان از جمله اقدامات زیر راضروری دانستند:

الف) حفظ درستکاریو استقلال قوه قضائیه،

ب) حفظ درستکاریو اثربخشی دستگاههای مجری قانون،

پ) تقویت وپاسداری از حاکمیت سالم، پاسخگویی، شفافیت،درستکاری و اصول اخلاقی در تمام بخشهای جامعه،

ت) اهمیتقائل‌شدن برای اقدامات دولت در زمینه فساد بخش خصوصی و تقویتابزارهای مبارزه با فساد در بخش خصوصی از طریق تقویتحاکمیت سالم شرکتها،

ث) تشویقتلاشهای مبارزه با فساد با استفاده از توانمندیهای فناوریجدید، بخصوص فناوری اطلاعات، با توجه خاص به‌حفظ حقوق اساسی،

ج) حمایتاز تلاش رسانه‌ها و شهروندان در پیشگیری و کشف فساد.

همکاری بین‌المللی

11ـ شرکت‌کنندگانبا پذیرش اهمیت همکاری بین‌المللی برایمبارزه با فساد، پیشنهاد کردند که کشورها از جمله باید اقدامات زیررا انجام دهند:

الف) تاییدو اجرای موثر پیمانهای پذیرفته شده قبلی در زمینهابزارهای مبارزه با فساد در اسرع وقت،

ب) حمایتکامل از تلاشهای سازمان ملل برای انجام مذاکره در زمینه پیمانجامع و موثر مبارزه با فساد و تسریع در نهایی کردن آن واستقبال از پیشنهاد دولت مکزیک برای میزبانیکنفرانس مقامات عالی سیاسی جهت امضای این پیماندر پایان سال جاری،

پ) همکارینزدیک و فعال برای تعیین ابزارهای لازم جهتمبارزه با پول‌شویی و انتقال غیرقانونی وجوه و داراییهایناشی از کارهای مفسدانه و پیشبینی راهکارهایموثر برای برگشت این وجوه و داراییها به کشورهایمبدا،

ت) تلاش و پذیرشمسئولیت مشترک برای ارائه کمکهای فنی متقابل و فعال برایظرفیت‌سازی مبارزه با فساد (که آثار منفی درخور توجهیبر توسعه دارد)،

ث) درخواست ازسازمانهای بین‌المللی ذیربط برای تسهیلتبادل اطلاعات مربوط‌به ابزارها و روشهای مناسب کشورهای مختلف درمبارزه با فساد،

ج) درخواست ازجامعه بین‌المللی برای پشتیبانی از توسعه پایداربه‌منظور کاهش آسیب‌پذیری جوامع در برابر فساد.

مسیر آینده

12ـ شرکت‌کنندگانبا تایید مجدد اهمیت گردهمایی جهانی به‌عنوانپایگاهی بین‌المللی برای تبادل‌نظر سازنده دربارهراههای عملی مبارزه با آفت فساد، براهمیت و سودمندی فرایندگردهمایی جهانی و نتایج حاصل از این گردهماییهایدولتی تاکید کردند.

شبکه

13ـ شرکت‌کنندگانموافقت کردند فهرستی از نقاط ارتباطی به نام شبکه جهانیمبارزه با فساد برای تقویت همکاری فوری بین آنهادر چارچوب گردهمایی جهانی ایجاد شود:

الف) میزبانآینده گردهمایی جهانی به‌عنوان رئیس کمیتهسازماندهی، و همچنین اعضای کمیته سازماندهی و سایرینبرای برقراری این شبکه تلاش خواهند کرد؛

ب) هدف اینشبکه تسهیل ارتباطات و همکاری در حوزه‌های برنامه‌ریزیو فرایند سازمانی گردهمایی جهانی به‌درخواست کمیتهسازماندهی است؛ و

پ) شرکت‌کنندگانممکن‌است مایل باشند در گردهمایی جهانی آینده،نقش، کارکرد و موجودیت این شبکه را به‌منظور بیشینه‌سازیمطلوبیت آن در خدمت به‌اهداف گردهمایی جهانی و پرهیزاز دوباره‌کاری، بررسی کنند.

 

چهارمینگردهمایی جهانی

14ـ شرکت‌کنندگاناز پیشگامی دولت برزیل برای میزبانی گردهماییچهارم در سال 2005 و پیشنهاد گروه آفریقایی برایمیزبانی گردهمایی پنجم در آفریقا استقبال کردند. شرکت‌کنندگاناعتقاد راسخ دارند که برای گسترش و تقویت آگاهی درباره حاکمیتسالم و درستکاری در سراسر جهان، فرایند گردهمایی جهانیباید استمرار داشته باشد. شرکت‌کنندگان باور و تعهد کامل خود برایاستمرار گردهمایی جهانی را اعلام کردند و از تلاشهایطاقت‌فرسای بین‌المللی برای ریشه‌کنی فسادبه‌عنوان یکی از چالشهای بزرگ عصر حاضر تشکر کردند.

15ـ شرکت‌کنندگاندولت جمهوری کره را برای برگزاری موفقیت‌آمیز دوگردهمایی مبارزه با فساد (سومین گردهمایی جهانیو یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد) به‌طورمتوالی ستودند.

 

پانوشت:

1- گردهماییاول از سوی دولت آمریکا در سال 1999 در واشنگتن تشکیل شد ودولت هلند، میزبان دومین گردهمایی در سال 2001، در لاههبود

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 8 1386
استانداردهای حسابداری و نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران

استانداردهای حسابداریو نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران

مصطفی علی‌مدد

 

مختصر این مقاله در چهاردهمین همایشبانکداری اسلامی، برگزار شده در موسسه عالی بانکداری ایراندر10 و 11 شهریورماه 1382، عرضه شد. متن کامل در اینجا آورده می‌شود.

 

بخش اول: مروریبر استانداردهای حسابداری

 

مقدمه

زمینه بحثدر این مقاله، ساختار مالی و نظارتی بانکهاست. برای آنکه چنین بحثی نتیجه بدهد لازم است که مفاهیم، اصطلاحاتو روشهای اندازه‌گیری و شناسایی عناصر حسابداریکه در صورتهای مالی بانکها بکار می‌رود کمابیش یکسانو یا لااقل هماهنگ باشد. زیرا، چنانچه هر یک از ما طبق نظر وحتی بنا به الزامات یا ضرورتهایی که تشخیص می‌دهیممبانی و روشهای متفاوتی را در اندازه‌گیری وشناخت آثار مالی معاملات و عملیات مالی بکار بریم،اطلاعات و گزارشهایی را فراهم خواهیم آورد که قابل اعتماد وبخصوص قابل مقایسه نخواهند بود. اگر مجاز باشیم که روشهایمختلف اندازه‌گیری و شناخت را بکار بریم می‌توانیمهر مبلغ سود که مورد نظر باشد در صورت سود و زیان نشان دهیم و هرساختاری را از ترازنامه ارائه کنیم.

استانداردهایحسابداری چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین‌المللیبا این هدف وضع شده و می‌شود که اطلاعات مالی و بویژهصورتهای مالی با اصطلاحات تعریف شده و روشهای اندازه‌گیریو شناخت همسان و یا لااقل هماهنگ تهیه و ارائه شود و از بکارگیریمبانی و ضوابط دلخواهی جلوگیری شود که به‌ارائه نادرستاطلاعات مالی منتج می‌شود.

وضع استانداردهایحسابداری در سطح ملی در کشورهای پیشرفته از اواسط قرن بیستممیلادی شروع شد و با سازوکارهای مختلف، رشد و گسترش یافتو اجرای آنها الزامی گردید1. سایر کشورها نیزاغلب بنا بر سوابق تحصیلی و گرایشهای حسابداران حرفه‌ایو دولتمردانشان مراجعی را برای وضع و تدوین استانداردهایحسابداری ایجاد کردند بطوری که در حال حاضر، اغلب کشورهایجهان مراحلی از وضع و تدوین استانداردهای ملی یاپذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری را می‌گذرانندو تهیه و ارائه صورتها و گزارشهای مالی بدون آنکه براستاندارد مشخصی مبتنی باشد فاقد معناست.

 

سوابق وضع وگسترش کاربرد استانداردهای بین‌المللی حسابداری

در پی تشکیلهشتمین کنگره بین‌المللی حسابداران جهان در سال 1972، در سال 1973میلادی هیاتی مرکب از جوامع حرفه‌ای حسابداریاز 10 کشور جهان تحت نام کمیته تدوین استانداردهای بین‌المللیحسابداری2 تشکیل شد و جوامع و مراجع حرفه‌ای حسابداریکشورهای دیگر جهان در طول زمان به آن پیوستند3. این کمیتهبا پژوهشها و مطالعات گسترده در زمینه شرایط و نیازهایبین‌المللی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و مطالعهاستانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته، بویژه ایالاتمتحده امریکا و انگلستان، در طول 30 سال گذشته با تشکیلات وسازوکارهای مختلف فعال بوده و استانداردهای بین‌المللیحسابداری متعددی را وضع کرده است. نخستین استاندارد بین‌المللیحسابداری در سال 1975 منتشر شده و آخرین آن در سال 2001 بوده است. اینکمیته که در سال 2002 میلادی با تغییراتیدر ساختار تشکیلاتی آن، به هیات تدوین استانداردهایبین‌المللی حسابداری4 تغییر نام یافت5تاکنون 41 استاندارد وضع کرده است که 34 استاندارد آن لازم‌الاجراست.

استانداردهاییکه در حال حاضر جنبه اجرایی دارند حاصل تجدیدنظرهایمتعدد دراستانداردهای وضع‌شده قبلی است بطوری که هیات،تاکنون، 25 استاندارد از استانداردهای قبلی را نسخ و استاندارداصلاح‌شده جدیدی را جایگزین آنها کرده است. جریانتدوین و اصلاح استانداردهای بین‌المللی حسابداریهمچنان ادامه دارد و در سال 2003، تجدیدنظر، بهبود و اصلاح 17 استاندارداز استانداردهای قبلی و تدوین دو استاندارد جدید بین‌المللیحسابداری در دستور کار هیات قرار دارد6.

هدف از تدویناستانداردهای بین‌المللی حسابداری، فراهم آوردن مجموعه‌ایاز استانداردهای با کیفیت بالا، قابل فهم و قابل اجرا به‌منظورارائه گزارشهای مالی قابل مقایسه و شفافی در سطح جهان وهماهنگ‌سازی استانداردهای ملی حسابداری کشورهایمختلف با استانداردهای بین‌المللی است7. اگرچه بکارگیریاستانداردهای بین‌المللی حسابداری از طریق انعقادکنوانسیون یا توافقنامه‌ای بین مراجع یا جوامعحسابداری کشورهای مختلف الزامی نشده است ولی 138 انجمنحرفه‌ای حسابداری عضو فدراسیون بین‌المللیحسابداران در 107 کشور جهان8 و مؤسسات حسابداری محلی و ملی وبین‌المللی عضو انجمنهای مزبور، متعهد به ترغیب اجرایاستانداردهای بین‌المللی می‌باشند . علاوه براین،اغلب مراجع تدوین استانداردهای ملی کشورهای مختلف با هیاتمزبور همکاریهای سازنده‌ای دارند؛ بطوری که علاوه برکشورهایی که تاکنون استانداردهای بین‌المللیحسابداری را به عنوان استاندارد ملی پذیرفته‌اند، اتحادیهاروپا9 نیز قرار است از سال 2005 میلادی استانداردهایمزبور را در کشورهای عضو لازم‌الاجرا کند10. ضمن آنکه مراجع و جوامع بین‌المللیدیگری نظیر سازمان بین‌المللی مراجع اوراق بهادارو بورس11، جامعه بین‌المللی مدیران اجرایی مالی12،شورای بین‌المللی مؤسسات سرمایه‌گذاری13، جامعه بین‌المللیآموزش و تحقیقات حسابداری14 نیز از استانداردهای بین‌‌المللیحسابداری حمایت می‌کنند.

 

استانداردهایحسابداری در ایران

سابقه بحث و توضیحاستانداردهای حسابداری در ایران به اوایل دهه 1340 شمسیبرمی‌گردد که در کتابهای حسابداری منتشر شده، اصول عمومیحسابداری به‌عنوان اصول این رشته از دانش و به‌اتکای منابعخارجی بیان شده بود. در مقررات مربوط به حسابداران رسمی مندرجدر قانون مالیاتهای مستقیم 1345 و اساسنامه کانون حسابدارانرسمی مصوب 1351 تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفهحسابداری مقرر شده بود اما هیچ اقدام مؤثری در این زمینهبه‌عمل نیامد. با این حال، در حرفه حسابداری و در گزارشهایمالی سالانه رعایت اصول پذیرفته‌شده یا متداول حسابداریمطرح و معمولاً غرض از آن تبعیت از استانداردهای کشور انگلستان و درمواردی امریکا به‌اتکای سوابق تحصیلی یاتجربی و یا وابستگی‌های حرفه‌ای حسابدار یامؤسسه حسابرسی گزارش‌کننده بود15. به‌دنبال لغو موادی از قانون مالیاتهایمستقیم 1345 و مقررات مربوط به حسابداران رسمی در سال 1359، چندمؤسسه حسابرسی در بخش عمومی ایجاد شد که از جمله آنها مؤسسهحسابرسی سازمان صنایع ملی بود. این مؤسسه با تشکیلمرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی کار ترجمه وانتشار استانداردهای بین‌المللی حسابداری و برخیازاستانداردهای حسابداری امریکا را شروع و با توضیحنحوه اجرای استانداردهای حسابداری در کتابها و نشریات دیگر،استانداردهای حسابداری را در سطح گسترده‌ای در ایرانمعرفی و لزوم تدوین استانداردهای ملی را آشکار کرد16. درطول سالهای بعد و تا پیش از انتشار مجموعه استانداردهایحسابداری ایران در سال 1380، استانداردهای بین‌المللیحسابداری و استانداردهایی از کشورهای دیگر، ملاکتهیه صورتهای مالی در ایران بود.

با تشکیلسازمان حسابرسی از تلفیق و ادغام چهار مؤسسه حسابرسی بخش عمومیدر سال 1366، به‌موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور،استانداردهای ملی حسابداری پشتوانه قانونی یافت وسازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهایحسابداری در ایران شناخته شد17. سازمان حسابرسی با تداوم فعالیتهایقبلی در زمینه ترجمه استانداردهای بین‌المللیحسابداری و توضیح چگونگی اجرای استانداردهایحسابداری در نشریات دیگر، اقدامات و مطالعات گوناگونیرا در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری کشور به‌عملآورد و سرانجام در سال 1378 مجموعه رهنمودهای حسابداری و در سال1380مجموعه‌ای حاوی 22 استاندارد پس از تصویب مراجع ذیصلاحبه‌صورت رسمی منتشر کرد18. اقدامات سازمان حسابرسی در زمینهتدوین استانداردهای حسابداری ادامه دارد و تاکنون سهاستاندارد دیگر را نیز تهیه و منتشر کرده است.

استانداردهایمزبور در هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی حسابداریتدوین و در واحدهای تجاری (انتفاعی) لازم‌الاجراست؛ وبا اجرای آنها، مفاد استانداردهای بین‌المللی در صورتهایمالی تهیه شده، رعایت می‌شود. با این حال، درمورد صنایع خاص و در مورد موضوعاتی که هنوز استانداردی برایآن تدوین نشده است، صورتهای مالی باید بر مبنای یکیاز رویه‌های متداول حسابداری تهیه شود19.

 

استانداردحسابداری بانکها

بانکها از جنبه‌هایعمومی معاملات و عملیات تابع استانداردهای حسابداریمربوط به مؤسسات انتفاعی می‌باشند ولی از آنجا که بانکها:

* از طریقواسطه‌گری مالی20 بخشی مهم و موثر از فعالیتهایاقتصادی و بازرگانی را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند؛ و

* اکثر افرادجامعه و موسسات برای سپرده‌گذاری یا تأمین مالیفعالیتهای خود از بانکها استفاده می‌کنند؛ و

* بر ثبات وسلامت سیستم پولی کشور تأثیر بسیار دارند،

دولتها، در سراسرجهان:

* در جهت حفظاعتماد عمومی به سیستم پولی کشور، و

* حفظ حقوقسپرده‌گذاران و دیگر مشتریان بانکها،

قوانین ومقررات ویژه‌ای را در مورد اداره و معاملات بانکها وضع و معمولا ازطریق برقراری سیستم بانک مرکزی بر اجرای آن نظارتو در عین حال، امتیازاتی را در جهت حفظ و ایمنیبه بانکها اعطا می‌‌کنند21.

به این ترتیب،نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزانریسکی که متوجه عملیات گوناگون بانکهاست توجه و علاقه فراگیریوجود دارد و به‌تبع آن، حسابداری و گزارشگری مالی بانکها ازسایر مؤسسات تجاری متفاوت است22.

در مورد نحوهحسابداری و گزارشگری مالی بانکها، در برخی از کشورها،استاندارد حسابداری خاصی وضع و یا در استانداردهایمربوط به انواع معاملات، نحوه بکارگیری آن در بانکها بیان شدهاست. در برخی از کشورهای دیگر نظیر امریکا و بریتانیا،علاوه بر آن، جوامع حرفه‌ای مربوط نشریات خاصی را به‌عنوانرهنمود حسابداری و حسابرسی صنعت بانکداری تهیه و منتشرکرده‌اند که به‌تفصیل به جنبه‌های مختلف حسابداری بانکهاپرداخته است23.

در کلیهکشورها، علاوه بر استانداردهای حسابداری، مراجع نظارتی بخشمالی و بانکها24 نیز از طریق وضع مقررات یا صدوردستورالعمل و یا از طریق مصوبات مراجع قانونگذاری کشورالزاماتی را در مورد حسابداری معاملات، عملیات و تهیه وارائه صورتهای مالی بانکها مقرر می‌دارند که توسط بانکهایکشور مربوط باید رعایت شود.

در ایرانبه‌موجب ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتباربه‌عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانکها، صورتهایمالی، استهلاکات، اندوخته‌ها و سایر حسابهای بانکی تعیینگردیده است25 و مصوباتی را در موارد فوق تصویب و ابلاغ کردهاست.

در سطح بین‌المللی،استاندارد مربوط به موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و مؤسساتمشابه، نخستین بار در سال 1990 به‌تصویب هیأت تدویناستانداردهای بین‌المللی حسابداری رسید، در سال 1994تجدید ارائه شد و در سالهای 1998 و 1999 با تصویب استانداردهایبین‌المللی دیگر، اصلاحاتی در پاره‌ای از مواد آنصورت گرفت26. مطالعاتی هم در مورد استاندارد حسابداری معاملات بانکیدر جریان است که احتمالا در سال 2005 میلادی به‌جریانگذارده خواهد شد. جای توضیح است که از لحاظ استانداردهای بین‌المللیحسابداری، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30 مکملسایر استانداردهاست و بانکها باید سایر استانداردهای بین‌المللیحسابداری را رعایت کنند مگر آنکه به‌صراحت مستثنی شده باشند27.با این حال، استانداردهای بین‌المللی حسابداری معینیدر بانکها کاربرد بیشتری دارد .

مرجع دیگریکه در سطح بین‌المللی مقرراتی را در مورد بانکها وضع کرده استکه کاربرد حسابداری دارد کمیته نظارت بانکی بال28 است که درکنوانسیون یا میثاقی که در سال 1988 تصویب نمودمقرراتی را در مورد سیستم محاسبه سرمایه بانکها و استانداردهایآن در جهان وضع کرد29. در این میثاق، اجزای تشکیل‌دهندهسرمایه بانکها، ضرایب ریسک، وثیقه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها،تعهدات مشروط خارج از ترازنامه و در نهایت، نسبت استاندارد کفایتسرمایه30 تعریف شده است31. این کمیته، میثاقهماهنگی32 یا توافقنامه جدیدی را در دست بررسی وتصویب دارد که در آن، مقررات گسترده‌تری در مورد سرمایه وفعالیتهای بانکی در سطح بین‌المللی پیش‌بینیشده است و از سال 2005 میلادی اجرایی خواهد شد33.

مرجع دیگریکه در سطح منطقه‌ای در زمینه استانداردهای حسابداریبانکداری اسلامی فعالیت دارد، سازمان حسابداری و حسابرسیمؤسسات مالی اسلامی34 است. این سازمان در سال 1991 میلادی-1411 هجری قمری- در بحرین تشکیل گردید35 و با تشکیلهیات تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسیتاکنون 18 استاندارد حسابداری و چهار استاندارد حسابرسی برایمؤسسات مالی اسلامی تهیه کرده است36. در مورد پذیرشعمومی و ضمانت اجرای استانداردهای مزبور اطلاع موثقی دردسترس نبود.

 

موارد مقرر دراستاندارد بین‌المللی حسابداری بانکها

رئوس مواردیکه در این استاندارد در مورد حسابداری بانکها مقرر گردیده به‌قرارزیر است37:

* رویه‌هایحسابداری؛

* صورت سود و زیان؛

* ترازنامه؛

* اقلام احتمالیو تعهدات مشروط شامل اقلام خارج از ترازنامه؛

* سررسیدداراییها وبدهیها؛

* تراکم داراییهاو بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه؛

* زیانهایناشی از مطالبات؛

* ریسکهایعمومی بانکداری؛

* داراییهایوثیقه گذارده شده؛

* فعالیتبانک در نقش امین؛ و

* معاملات بااشخاص وابسته.

رویه‌هایحسابداری

طبق بند 8 ایناستاندارد، بانکها باید رویه‌های حسابداری اقلام زیررا افشا کنند:

* شناساییانواع اصلی درآمد؛

* ارزیابیاوراق بهادار؛

* مبانیتمایز اقلام دارایی و بدهی و اقلام احتمالی وتعهدات مشروط؛

* مبانیتعیین زیانهای ناشی از مطالبات؛ و

* مبانیتعیین ریسک و حسابداری هزینه‌های مربوط.

صورت سود و زیان

طبق بندهای9 تا 17، درصورت سود و زیان بانک باید:

* درآمدها و هزینه‌هابر حسب ماهیت آنها طبقه‌بندی شود؛

* درآمدها و هزینه‌هایمربوط به عملیات واسطه‌گری مالی در ابتدا ذکر شود؛ و

* درآمدها و هزینه‌هایبانک جز در موارد استثناشده تهاتر نشود.

ترازنامه

طبق بندهای18 تا 25، در ترازنامه بانک باید:

* داراییهاو بدهیها برحسب ماهیت آنها طبقه‌بندی و اقلام برحسب نقدینگیمرتب شده باشد؛

* داراییهادر گروههای متناسب برحسب نقدینگی و بدهیها برحسب سررسیدمرتب شده باشد؛

* داراییهاو بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شوند مگر آنکه حق قانونیتهاتر وجود داشته باشد؛ و

* ارزش متعارفداراییها و بدهیهای مالی ارائه شود.

اقلام احتمالیو تعهدات مشروط شامل اقلام خارج از ترازنامه

طبق بندهای26 تا 29، بانک باید ماهیت و مبلغ بدهیهای احتمالیو تعهدات مشروط زیر را افشا کند:

* جایگزینهایاعطای اعتبار شامل تضمین بدهی اشخاص، قبولی بروات، صدوراعتبارنامه احتیاطی؛

* بدهیهایاحتمالی ناشی از صدور ضمانت‌نامه‌های مربوط به معاملات مانندضمانت‌نامه حسن‌ انجام کار، شرکت در مناقصه، ضمانت محصولات و اعتبارنامه‌هایاحتیاطی برای معاملات معین؛

* بدهیهایاحتمالی ناشی از معاملات بازرگانی مانند اعتبارات اسنادی؛

* قرادادهایفروش و بازخرید اوراق بهادار؛

* اقلام مرتبطبا نرخ بهره و نرخ تسعیر ارز ناشی از معاوضه، اختیار معامله ومعاملات سلف؛ و

* تعهدات مشروطمربوط به تسهیلات اعتباری فراهم شده از طریق صدور اسناد کوتاه‌مدتتجاری.

سررسیدداراییها و بدهیها

طبق بندهای30تا 39:

* بانک بایدجدول سنی داراییها و بدهیهای خود را برحسب مدتباقیمانده از تاریخ ترازنامه تا سررسید قراردادی آنهاارائه کند؛

* گروه‌بندیداراییها و بدهیها می‌تواند متفاوت باشد اما نمونهمتعارف طبقه‌بندی زمانی عبارت است از:

الف‌ـ تا یکماه،

ب‌ـ از یکتا سه ماه،

ج‌ـ از سه ماه تایک سال،

د‌ـ از یکتا پنج سال،

ه‌‌ـ بیشاز پنج سال،

* روش طبقه‌بندیبرای داراییها و بدهیها باید یکسان باشد تاانطباق سررسید داراییها و بدهیها روشن شود.

تراکم داراییهاو بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه

طبق بندهای40 تا 42، بانک باید:

* موارد عمدهتراکم داراییها و بدهیها و اقلام خارج از ترازنامه خود رابرحسب مناطق جغرافیایی، گروههای مشتریان یاگروههای صنعتی افشا کند؛ و

* خالص مبلغداراییها و بدهیهای عمده ارزی و ریسک مترتببر آنها را افشا کند.

زیانهایناشی از مطالبات

طبق بندهای43 تا 49 بانک باید:

* رویهحسابداری مربوط به شناخت مطالبات، ذخیره‌گیری و حذفمطالبات لاوصول از حسابها را افشا کند؛

* مطالبات معوقرا به‌صورت موردی بررسی و برای آن ذخیره درنظر بگیرد؛

* زیانبالقوه ناشی از مطالبات کنونی را طبق تجارب گذشته برآورد و برایآن ذخیره در نظر بگیرد؛ و

* جزئیاتتغییرات انجام یافته در ذخیره مطالبات لاوصول را گزارشنماید.

ریسکهایعمومی بانکداری

طبق بندهای50 تا 52، بانک باید برای ریسکهای عمومی بانکداری،شامل زیانهای آتی، اقلام احتمالی و سایر ریسکها،مبالغی از سود خود را کنار بگذارد و افشا کند.

داراییهایوثیقه گذارده شده

طبق بند های53 و 54، بانک باید جمع بدهیهای باوثیقه و نوع و ارزشثبت شده داراییهایی را که در وثیقه بدهیهاست،افشا کند.

فعالیتبانک در نقش امین

در مواردیکه بانک به‌عنوان امین یا معتمد، داراییهایاشخاص، هیاتهای امنا، صندوقهای بازنشستگی و سایرمؤسسات را در اختیار می‌گیرد نباید این داراییهارا جزء اقلام ترازنامه بانک قرار دهد؛ اما افشای فعالیتهایعمده بانک در نقش امین لازم است.

معاملات با اشخاصوابسته

طبق بندهای56 تا 58، روابط و معاملات بین بانک با اشخاص وابسته باید طبقاستاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 24 افشا شود. اینافشا شامل رویه اعطای وام به اشخاص وابسته، رویه معامله بااشخاص وابسته و مبالغ مرتبط با هریک از موارد زیر باید صورت گیرد:

* یکایکوامها، پیش‌پرداختها، سپرده‌ها و سفته‌های ظهرنویسیشده؛

* مبالغ باقیماندهاقلام فوق در ابتدا و انتهای دوره؛

* سهم معاملاتاشخاص وابسته از انواع درآمدهای اصلی، هزینه بهره و حق‌العملپرداختی؛

* سهم اشخاصوابسته از مبلغ هزینه شناسایی شده طی دوره برای زیانمطالبات و مبلغ ذخیره مطالبات لاوصول؛ و

* سهم اشخاصوابسته از تعهدات مشروط، بدهیهای احتمالی و تعهدات مشروط ناشیاز اقلام خارج از ترازنامه.

 

بخش دوم:مواردعمده اشکال در رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداریدر بانکهای ایران

 

در ابتدا بایدیادآوری کنم اشکالاتی که در اینجا گفته می‌شودغالباً ناشی از این نیست که حسابداران شاغل در بانکها، ازاستانداردهای بین‌المللی حسابداری آگاه نبوده‌اند یانحوه بکارگیری آنها را نمی‌دانسته‌اند بلکه مقررات ودستورالعملهای ابلاغ شده به بانکها، تصمیمات مدیریتیو نوع عملیات، امکان رعایت استانداردهای مزبور را از بانکهاسلب کرده است.

فهرست مهمتریناشکالاتی که به‌اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد به قرار زیراست:

* اشکال دربکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد؛

* اشکال در تهیهصورتهای مالی تلفیقی و سرمایه‌گذاریهایمالکیتی بانکها؛

* تجدیدارزیابی و استهلاک داراییهای ثابت ( اموال)؛

* زیانهایناشی ازمطالبات؛

* سررسیدداراییها و بدهیها؛

* اقلام خارج ازترازنامه؛

* ارزش‌گذاریاوراق بهادار؛

* تراکم داراییهاو بدهیها؛

* معاملات بااشخاص وابسته؛ و

* مدیریتو ذخیره‌گیری برای انواع ریسکهای بانکی.

 

اشکال در بکارگیریمبنای تعهدی در شناخت درآمد

مبنایشناسایی و ثبت آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهایمالی در حسابداری کنونی مؤسسات انتفاعی مبنایتعهدی است؛ به این معنی که آثار معاملات در زمان یادوره وقوع آنها شناسایی می‌شود صرفنظر از آنکه با پرداخت یادریافت وجه نقد همراه باشد یا نباشد. صاحبنظران و مراجع حسابداریبر این عقیده‌اند که بکارگیری مبنای تعهدی،اطلاعاتی را در‌باره داراییها، بدهیها و سرمایه واجزای متشکله سود فراهم می‌آورد که وضعیت مالی یکواحد انتفاعی را در مقایسه با ارائه اطلاعات مربوط به دریافتهاو پرداختهای نقدی دوره‌های مختلف، بهتر نشان می‌دهد . براساساین مبنا، درآمد در زمان تحقق و هزینه در زمان تحمل اعم از اینکه دریافت یا پرداخت شده یا نشده باشد شناسایی وبه حساب سود و زیان دوره مالی مربوط منتقل و مقابله می‌شود .در حسابداری مالی، مبنای نقدی بدیل یا جایگزینیبرای مبنای تعهدی نیست و بانکها نیز مانند سایرمؤسسات انتفاعی باید این مبنا را در معاملات بانکی خودبکار برند.

اغلب بانکهایایران، درآمد معاملات بانکی در قالب عقود اسلامی را بر مبناینقدی، یعنی زمانی که تمام یا بخشی از تسهیلاتاعطایی وصول می‌شود، ‌شناسایی می‌کنند. درمواردی که درآمد معامله در پایان قرارداد تحقق می‌یابدو همزمان تسویه می‌شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلاتپرداختی مغایرتی با مبنای تعهدی ندارد. اما درمواردی که به‌موجب قرارداد، سود تسهیلات اعطایی به نرخمعین تعیین و براساس گذشت زمان تحقق می‌یابد درصورتی که گیرنده تسهیلات به‌وجه الزام‌آوری متعهد به‌تأدیهسود متعلقه باشد و اندازه‌گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد بایددر طول زمان شناسایی شود.

با آنکه مبناینقدی از لحاظ اندازه‌گیری مطالبات لاوصول در بانکها مزیتهاییدارد ولی از لحاظ رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وبخصوص مقابله یا تطابق هزینه‌های واقع شده با درآمد اینمبنا با اشکالات عمده‌ای مواجه است.

در بانکداریمتعارف جهان، درآمد وامها و اعتبارات اعطایی بر اساس گذشت زماناندازه‌گیری و شناسایی می‌شود اما در مواردیکه پرداخت اقساط یا بهره وامهای اعطایی برای مدتیمعین به‌تعویق می‌افتد اغلب از شناسایی درآمد دردوره جاری خودداری می‌شود . دلیل آن، وجود ابهام در تحصیلدرآمد است و در نتیجه شناسایی درآمد تا زمان برطرف شدن ابهامبه‌تأخیر می‌افتد.

تحقیقیدر مورد تفاوت این دو روش اندازه‌گیری میزان درآمد در یکیاز بانکهای ایران در طول چند سال متوالی توسط یکیاز دانشجویان کارشناسی ارشد مؤسسه عالی بانکداری در دستانجام است. ولی در هرحال، حتی در صورت عدم تفاوت بااهمیت در میزاندرآمد بین دو روش تعهدی و نقدی نیز به‌نظر می‌رسدکه بکارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد طبقاستانداردهای حسابداری ، با ملحوظ داشتن موارد ابهام و تأخیردر شناخت تا زمان رفع آن، لازم باشد.

اشکال در تهیهصورتهای مالی تلفیقی

بانکها نیزمانند سایر مؤسسات انتفاعی باید در مواردی که واحد دیگریرا در تسلط مالکانه خود دارند صورتهای مالی تلفیقی تهیهکنند و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کنند . از طرفیصورتهای مالی بانکها و از جمله صورتهای مالی تلفیقیبانکها از لحاظ نوع طبقه‌بندی و اقلام تشکیل‌دهنده در سراسر جهانمتفاوت از سایر مؤسسات است و استاندارد بین‌المللی حسابداریشماره 30 نیز شکل و محتوای صورتهای مالی بانکها را مقررکرده است .

در بانکداریجهان، بانکها مجاز به سرمایه‌گذاری منجر به تسلط در مؤسسات تولیدینیستند و فقط می‌توانند بانک یا مؤسسات مالی دیگررا به‌صورت فرعی ایجاد کنند یا در کنترل خود داشته باشند. بهاین ترتیب، جز درموارد نادر، مشکلی از لحاظ تهیه صورتهایمالی تلفیقی پیش نمی‌آید. چنین مواردینیز قاعدتاً از تلفیق مستثنی می‌شود .

در ایران،قانون پول و بانکداری کشور، بانکها را از خرید سهام و مشارکت درسرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادارداخلی یا خارجی به‌میزانی بیش از آنچه بانکمرکزی تعیین می‌کند منع کرده و به‌نظر می‌رسد کهمراد، جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها بوده است. با این‌حال،در دو دهه گذشته بنا به ضرورتها و مصالح موجود، براساس قوانین و مقرراتخاص و یا با تصویب شورای پول و اعتبار، بانکها، شرکتهاییرا به کنترل خود درآوردند، از طریق مشارکت حقوقی به سرمایه‌گذاریمستقیم در شرکتها و طرحها پرداختند و مدیریت و کنترل آنها رابه‌دست گرفتند؛ و در نهایت، از طریق ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاریمالکیتی یا هولدینگ ((Holding تعدادی از شرکتها و موسساتوابسته را در چنین شرکتهایی سازمان و سامان دادند. در نتیجه،اغلب بانکهای دولتی ایران در حال حاضر هم به‌طور مستقیمو هم از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری فرعی و وابستهخود، شرکتها و مؤسسات انتفاعی مختلفی را در کنترل دارند. در شرایطکنونی، اگر بانکها صورتهای مالی تلفیقی تهیهنکنند مفاد استانداردهای بین‌المللی حسابداری واستانداردهای حسابداری کشور را رعایت نکرده‌اند ؛ اگر صورتهایمالی تلفیقی را از طریق تلفیق اطلاعات مربوط بهشرکتهای تولیدی و خدماتی در کنترل خود تهیه کنند،چنین صورتهایی فرم و قالب صورتهای مالی تلفیقیبانکها در مقیاس جهانی را نخواهد داشت و شامل اقلامی چونموجودی کالا، ماشین‌آلات، درآمد فروش و نظایر اینهاخواهد بود که چنین اقلامی در تجزیه وتحلیل عملیاتبانکها و از جمله محاسبه نسبت کفایت سرمایه طبق میثاق بالاصولاً نامربوط است و نمی‌تواند ملاک قرار گیرد .

تجدید ارزیابیداراییهای ثابت و استهلاک اموال

در سال 1367 مادهواحده‌ای به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌موجبآن تجدیدارزیابی بانکها مجاز و مبالغ حاصل از ارزیابیمجدد داراییهای موجود بانکها از پرداخت مالیات معاف ومقرر گردید که مبالغ فوق‌الذکر به حساب سرمایه بانکها منظور شود . به‌نظرمی‌رسد که هدف از تصویب قانون مزبور پوشانیدن زیانانباشته بانکها ناشی از الزامات و سیاستهای اتخاذ شده در جریانجنگ تحمیلی بود. این قانون به‌علت ابهاماتی نظیرشمول تجدیدارزیابی به کلیه داراییهایبانکها تا سال 1371 به‌اجرا گذارده نشد. در آبان ماه سال 1370، شورای عالیبانکها دستورالعملی را برای اجرای این قانون تهیهو انواع داراییهای مشمول تجدید‌ارزیابی،نحوه ارزیابی و نحوه استهلاک داراییهای تجدیدارزیابیشده را تعیین کرد . در سال 1371 زمین، ساختمان، سرقفلیمحل، وسائط نقلیه و سهام بانکها در شرکتها طبق قانون و مقررات مزبور تجدیدارزیابیو با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها، سرمایه هر بانک به‌میزانمازاد تجدیدارزیابی افزایش داده شد.

صرفنظر از اینکه تجدید ارزیابی، انتساب ارزشهای جدید (ارزش جاری)به داراییهای موجود است و از آن، عایدی یادرآمدی حاصل نمی‌شود که به عنوان سرمایه‌گذاری جدیدتلقی شود؛ از طرفی، افزایش سرمایه طبق قانون تجارت ازطریق سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سرمایه، انتقال سود تقسیمنشده، اندوخته‌ها، صرف سهام و تبدیل مطالبات ممکن است ؛ در تجدیدارزیابی انجام شده، قواعد و شرایط متعارف در ارزیابیمجدد داراییها در مقیاس بین‌المللی و مفاداستاندارد بین‌المللی حسابداری شماره16 «اموال، ماشین‌آلاتو تجهیزات»، در موارد زیر رعایت نشده :

• انتقال اضافهارزش ناشی از ارزیابی مجدد داراییها به حساب سرمایهبه‌جای انتقال آن به حساب غیرقابل تقسیمی تحت عنوانمازاد تجدید ارزیابی طبق بند 37 استاندارد .

• استفاده از ارزیابانداخلی به‌جای استفاده از ارزیابان حرفه‌ای در هیاتهایارزیابی طبق بند 30 استاندارد .

• بکار نگرفتنارزش بازار در کاربری کنونی در مورد برخی از زمینها وساختمانها طبق بند 31 استاندارد .

• عدم انتقالمازاد تجدیدارزیابی تحقق‌یافته بر اثر استهلاک داراییهایتجدید ارزیابی شده به سود یا زیان انباشته دردوره‌های مالی بعد از تجدید ارزیابی طبق بند 39استاندارد به‌علت انتقال کل مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه.

• انحراف اساسیاز اصول حسابداری در استهلاک داراییهای تجدیدارزیابیشده.

در اینمورد جای توضیح است که به‌علت عدم قبول هزینه استهلاک ناشیاز افزایش بهای داراییها در اثر ارزیابیمجدد طبق قانون مالیاتهای مستقیم ، به‌جای آنکه داراییهایتجدید ارزیابی شده در باقیمانده عمر مفید (طبقبند 33 استاندارد) مستهلک شوند با نظر شورای پول و اعتبار، وزارت اموراقتصادی و دارایی طبق تبصره 3 جدول استهلاکات، جدولی رابه‌تصویب رساند که طبق آن مبلغ افزایش‌یافته ناشی ازتجدیدارزیابی به نرخهای تصاعدی از 1 تا 7 درصد درطول 25 سال مستهلاک شود .

نکته دیگریکه در مورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابتبانکها از لحاظ ضوابط بین‌المللی قابل ذکر است این که میثاقبال، سرمایه بانکها را به دو بخش تقسیم می‌کند. بخش اول، سرمایهپایه یا درجه یک ، که منحصراً از سرمایه پرداخت شده وذخایر آشکار شده، صرف سهام، اندوخته‌ها و سود انباشته تشکیل می‌شودو بخش دوم، سرمایه مکمل یا درجه دو ، شامل مازاد تجدید ارزیابی،ذخیره عمومی مربوط به مطالبات لاوصول و اقلامی دیگر کهاز لحاظ محاسبه کفایت سرمایه بانکها نمی‌تواند از سرمایهپایه بیشتر محسوب شود . انتقال مازاد تجدید ارزیابیبه سرمایه پرداخت شده که ظاهراً سرمایه آنها را در سال 1372 چندینو چند برابر کرد از لحاظ ارزیابی سلامت اقتصادی و کفایتسرمایه بانکها کم‌اثر یا بدون اثر بود و محاسبات بعدی نسبتکفایت سرمایه را نیزعملاً دشوار یا غیردقیقکرد.

در مورد آثار ونتایج تجدیدارزیابی، تحقیقی توسط یکیاز دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری مؤسسه عالیبانکداری در مورد یکی از بانکها انجام شد و وضعیت موجودرا با وضعیتی مقایسه کرد که در آن استانداردهای حسابداریدر مورد مازاد تجدید ارزیابی و استهلاکات برای یکدوره نه ساله رعایت شده بود. نتایج به‌دست آمده حاکی از ایناست که در صورت رعایت استانداردها، صورتهای مالی، وضعیتمالی و نتایج عملیات بانک را در سالهای پایانیبهتر از وضعیت موجود نشان می‌داد .

مورد دیگریکه علاوه بر نکته بالا در مورد استهلاک داراییهای ثابت بانکهاقابل ذکر است اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها می‌توانندزمین زیربنای ساختمانهای در مالکیت خود را مستهلککنند . این مصوبه که احتمالاً برای کاهش بار مالیاتیبانکها و ایجاد اندوخته مخفی به‌تصویب رسیده است ناقضاصول حسابداری و بند 41 استاندارد بین‌المللی شماره 16 است که استهلاک داراییها را در طول عمر مفید آنها مجاز شمرده و بهاین ترتیب، داراییهای استهلاک‌ناپذیریچون زمین را از شمول استهلاک خارج کرده است. اگر قصد، ایجاد اندوختهمخفی بوده است تجدیدارزیابی دقیقاً عکس آن عمل می‌کند.

درمورد تجدیدارزیابیجا دارد اضافه شود که طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی به دولت اجازه داده شده که داراییهای ثابتشرکتهای دولتی را که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یامتعلق به شرکتهای مذکور هستند تجدید ارزیابی... و مبالغحاصل حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتیمربوط ... منظور شود .

به این ترتیب،بانکهای دولتی نیز مجاز می‌باشند که در دوران برنامهسوم توسعه، داراییهای خود را تجدیدارزیابیکنند. نظر به این که به‌موجب این قانون نیز مازاد تجدیدارزیابیبه سرمایه منظور می‌شود اجرای آن با همان اشکالاتیمواجه خواهد بود که در تجدید ارزیابی قبلی گفته شد.

زیانهایناشی ازمطالبات

طبق بند 44استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30، بانکها بایدمطالبات معوق را به‌صورت موردی بررسی و زیان بالقوه ناشیاز مطالبات کنونی را طبق تجارب گذشته برآورد و برای هر یک ازاین دو مورد ذخیره در نظر بگیرند.

روش متداول دربانکداری جهان در مورد بررسی موردی مطالبات معوق ایناست که علاوه بر ارزیابی عوامل مرتبط بامشتری، نظیر نوعوام و وثایق، زمان معوق ماندن مطالبه یکی از عوامل اصلیدر اندازه‌گیری میزان ذخیره است و این ذخیرهدر مواردی به صد در صد اصل و سود وامهای اعطایی بالغ می‌شود.در تعیین ذخیره عمومی نیز وامها گروه‌بندیو بنا به تجارب گذشته در مورد هر گروه ذخیره لازم برآورد می‌شود .

در بانکداریایران، طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مطالبات را به سررسیدنشده، سررسید گذشته و معوق طبقه‌بندی می‌کنند که رویه‌ایقابل قبول است. در مورد مطالبات سررسید نشده، 2 درصد ذخیره در نظرگرفته شده است که با میزان مقرر در کنوانسیون بال هماهنگیدارد . اما دستورالعمل، در تعیین میزان ذخیره برایمطالبات معوق در بررسی موردی برخوردی خوش‌بینانه دارد. بااین حال، تحقیق انجام شده توسط یکی از دانشجویاندوره کارشناسی ارشد حسابداری مؤسسه علوم بانکی ایران درشعب یکی از شهرستانهای یکی از بانکها نشان می‌دهدکه دستورالعمل فوق در مورد بررسی مطالبات معوق به دلایل مختلف به‌درستیبکار گرفته نمی‌شود و اگر ذخیره مطالبات طبق مفاد همان دستورالعملِتوأم با خوش‌بینی هم اندازه‌گیری شود میزان ذخیرهلازم تقریبا دو برابر میزان کنونی است. یکی ازدلایل کمتر محاسبه کردن ذخیره لازم این است که در صورت اندازه‌گیریدرست، عملاً مسئول و کارکنان شعبه، مزایایی را از دست خواهندداد.

کم‌بودن ذخیر‌همطالبات لاوصول علاوه بر این که ریسک اعتباری بانک را افزایشمی‌دهد موجب نشان دادن سود واهی خواهد شد.

سررسیدداراییها و بدهیها

طبق بند30استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 30، بانکها بایدجدول سنی داراییها و بدهیهای خود را برحسب مدتباقیمانده از تاریخ ترازنامه تا سررسید قراردادی آنهاارائه کنند. این کار انطباق یا عدم انطباق سررسید داراییهاو بدهیهای یک بانک را نشان می‌دهد و اهمیت زیادیدر مدیریت آن دارد. در بانکهای ایران تهیه جدولسنی تسهیلات سررسید نشده معمول نیست و در یادداشتهایهمراه صورتهای مالی ارائه نمی‌شود. در نتیجه، مبناییقابل اعتماد برای تحلیل و ارزیابی نقدینگیبانکها فراهم نمی‌آید.

اقلام خارج ازترازنامه

یکیاز عواملی که صورتهای مالی بانکها را از سایر مؤسساتمتفاوت می‌سازد اقلام احتمالی و تعهدات مشروطی است که ازمعاملات متداول بانکها ناشی و در زمان وقوع در حسابها به‌عنوان تعهد یادین شناسایی نمی‌شود. این اقلام که بخش عمده‌ایاز کسب و کار بانک را تشکیل می‌دهند، اثر عمده‌ای بر میزانریسکی دارند که یک بانک در معرض آن است.

اقلام خارج ازترازنامه مشمول بندهای 26 تا 29 استاندارد بین‌المللی حسابداریشماره 30 و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 37، «ذخایرو بدهیهای احتمالی» می‌باشند و طبق بند 26 استاندارد بین‌المللیشماره 30، باید حداقل در چهار سرفصل زیر در یادداشتهایهمراه صورتهای مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برایبدهیهای احتمالی ناشی از آنها گرفته شود:

• جایگزینهایاعطای اعتبار مانند تضامین مربوط به قبول بروات،

• ضمانت‌نامه‌هامانند ضمانت حسن‌انجام کار و شرکت در مناقصه،

• معاملات اسنادیمانند گشایش اعتبار اسنادی و تضمین اسناد کوتاه‌مدت تجاری،

• معاملات مربوطبه اوراق بهادار و اوراق مشتقه.

علاوه براین،طبقه‌بندی و ارائه اقلام خارج از ترازنامه، از لحاظ محاسبه کفایتسرمایه طبق میثاق بال نیز لازم است. زیرا ایناقلام با احتساب ضریب ریسک مربوط، در مخرج کسر نسبت کفایتسرمایه منظور می‌شود.

در صورتهایمالی برخی از بانکهای ایران، اقلام خارج از ترازنامهتحت عنوان حسابهای انتظامی در یک قلم منظور می‌شود امادر برخی دیگر حسابهای انتظامی به‌روشی مطلوب طبقه‌بندیو ارائه می‌شوند. اما در اغلب بانکها، ذخیره لازم، به‌شکل کنار‌گذاریمبلغی از سود، برای زیانهای بالقوه ناشی از اقلامخارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود.

ارزش‌گذاریاوراق بهادار

یکیاز مهمترین انواع داراییهای بانکها، سرمایه‌گذاریدر اوراق بهادار است. اوراق بهادار بانکها باید در دو سرفصل طبقه‌بندیشود: اوراق بهاداری که به قصد دادوستد نگهداری می‌شود و اوراقبهادار سرمایه‌گذاری . تمایل عمومی در حسابداریامروز دنیا بر این است که اوراق بهادار به ارزشهای بازار ارزش‌گذاریشود مگر آنکه ارزش بازار قابل اطمینانی وجود نداشته باشد. استانداردبین‌المللی شماره 39 نیز بر شناخت و اندازه‌گیریاوراق بهادار به قیمتهای بازار مبتنی است. در بانکهای ایرانمعمولا کلیه انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بورساوراق بهادار به ارزشهای تاریخی ثبت و ارائه می‌شود، زیرادر مقررات مالیاتی شرایط و معافیت لازم برایانتقال مازاد به اندوخته، در صورت بکارگیری ارزشهای بازار پیش‌بینینشده است.

تراکم داراییهاو بدهیها واقلام خارج از ترازنامه

استاندارد بین‌المللیحسابداری شماره 30 به‌منظور ارزیابی ریسک بالقوة موجوددر تحقق داراییها و الزامات مربوط به پرداخت بدهیها و تعهداتمشروط مقرر می‌دارد که بانکها، موارد عمده تراکم داراییها وبدهیها و اقلام خارج از ترازنامه خود را برحسب مناطق جغرافیایی،گروههای مشتریان یا گروههای صنعتی و همچنین،خالص مبلغ داراییها و بدهیهای عمده ارزی و ریسکمترتب بر آنها، افشا کند.

در یادداشتهایهمراه صورتهای مالی بانکهای ایران معمولا تراکم تسهیلاتاعطایی از جنبه‌های مختلف نظیر بخشهای اقتصادیو انواع عقود و تراکم سپرده‌ها بر حسب نوع سپرده افشا می‌شود که براستانداردهای بین‌المللی منطبق است. اما در دو مورد مفاداستاندارد بین‌المللی رعایت نمی‌شود:

• ارائه اطلاعاتمربوط به داراییها و بدهیهای ارزی شامل داراییهاو بدهیهای شعب خارجی.

• ارائه اطلاعاتمربوط به تراکم داراییها در بخشهای عمومی و خصوصیبه‌علت ناروشن بودن تعریف وحدود هر بخش با توجه به دامنه گسترده بخش عمومیغیردولتی و قلمداد کردن برخی از واحدهای تابعه بخش عمومیغیردولتی در شمار مؤسسات خصوصی (نظیر شرکتهایسرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی).

معاملات با اشخاصوابسته

استاندارد بین‌المللیحسابداری شماره 30 علاوه بر افشای معاملات بانکها با اشخاص وابستهطبق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 24 در مورد بانکهامقرر داشته است جزئیات مربوط به معاملات بانک با اشخاص وابسته و تغییراتدر مانده حساب آنها و سهم اشخاص وابسته از تعهدات مشروط و بدهیهایاحتمالی ناشی از اقلام خارج از ترازنامه افشا شود. اما در یادداشتهایهمراه صورتهای مالی بانکها، جزئیات معاملات با اشخاص وابسته واطلاعات مربوط به سهم آنها از تعهدات مشروط ناشی از اقلام خارج ازترازنامه به‌طور کامل انعکاس ندارد.

مدیریتو ذخیره‌گیری برای انواع ریسکهای بانکی

ذات و ماهیتمعاملات وعملیات، بانکها را با ریسکهای متعدد و متنوعیمواجه می‌کند که ذکر آن از حیطه این بحث خارج است. آنچه بهحسابداری مربوط می‌شود و در بند 50 استاندارد بین‌المللیشماره 30 آمده این است که برای ریسکهای عمومیبانکداری، شامل زیانهای آتی، اقلام احتمالی و سایرریسکها در تخصیص سود مبلغی کنار گذاشته شود و تغییراتآن در طول سال مورد گزارش افشا شود.

خوشبختانه مدتیاست که مقامات نظارتی و مدیران بانکهای ایران، به مقولهریسکهای بانکی و مدیریت آن توجه پیدا کرده‌اندولی هنوز در صورتهای مالی بانکها، آثار این توجه، به‌شکلاقلام مالی دیده نمی‌شود.

جمع بندی ونتیجه‌گیری

با آنکه درحسابداری و گزارشگری مالی بانکهای ایران مواردیاز عدم رعایت الزامات استانداردهای حسابداری به‌شرحی کهبیان شد وجود دارد اما در مجموع، در صورتهای مالی بانکها دراغلب موارد و بویژه موارد بااهمیت، الزامات مقرر در استانداردهایحسابداری رعایت می‌شود. تصمیمات اتخادشده در سطح کلانمدیریت بانکها و مراجع نظارتی نیز بر رعایت هرچهگسترده‌تر استانداردهای حسابداری عطف دارد. با این حال، برخیاز مقامات و مراجع تصمیم‌گیر و برخی از اندیشمندان درپاسخ افرادی که بر رعایت استانداردهای بین‌المللیدر زمینه‌های مختلف و از جمله استانداردهای بین‌المللیحسابداری تأکید دارند چنین اظهار نظر می‌کنند که "‌کشورما عضو یا امضا کننده چنین میثاقهایی نیستو اصولا نباید خود را ملتزم به رعایت چنین میثاقهاییبکند بلکه صلاح ما در این است که در هر مورد بنا به مقتضیات،مناسبات و شرایط کشورمان استاندارد خاص خود را وضع و اجرا کنیم".اگرچه از لحاظ نظری، چنین نقطه‌نظرهایی قابل طرح و بحثو پژوهش است اما جای توضیح است که عدم رعایت قواعد و ضوابط بین‌المللیهزینه دارد. اگر تصور می‌شود که چنین نیست، در مقولهمورد بحث، به رتبه‌بندی بانکها و ریسک سیستم بانکی کشوردر منابع تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی بین‌المللی ونرخ بهره اوراق قرضه منتشر شده در بازار بین‌المللی مراجعه کنیم.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 8 1386
X