آیین نامه اجرایی تبصره (4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

آیین نامه اجرایی تبصره (4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

 

آیین نامه اجرایی تبصره (4 ) قانون استفاده از خدمات تخصصی و

حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

مصوب 13/6/1379 هیات وزیران

 

ماده 1

به منظور اعمالنظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان ازقابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع ، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین نامهمعین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسیعضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

 

ماده 2

اشخـاص حقوقـیذیـل مکلفنـد حسـب مـورد ” حسابرس و بـازرس قانونـی “ یا ” حسابرس “ خود را ازمیان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند ،انتخاب نمایند :

الف ـ شرکتهایپذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه ووابسته به آنها،

ب ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،

ج ـ شرکتهایموضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایتترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی

هـ ـ شعب و دفاترنمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ـ مصوب 1376ـ در ایران ثبت شده اند،

و ـ موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها ، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته بهآنها،

ز ـ سایر اشخاصحقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت،حساسیت و حجمفعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات ، جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزانسرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ، مشخصات یافهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاپایان دی ماه هر سال اعلام می گردد .

1. شرکتهای سهامیخاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری،

2. شرکتها وموسسات تعاونی و اتحادیه های آنها،

3. اشخاص حقیقیکه طبق مقررات قانونی مربوط ، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

 

تبصره1 ـاشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد ، به عنوان ” حسابرس و بازرس قانونی “ یا ”حسابرس “خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

تبصره2ـ ضوابطتشخیص شرکتهای تابعه و وابسته ، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند زماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.

 

تبصره3ـ با تعیینو اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی“ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند ز این ماده ، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

 

ماده 3

صورتهای مالیاشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی و بازرسی قانونی “ یا” گزارش حسابرسی “ موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها ،موسسات دولتی،شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه‌ها ، موسسات اعتباری غیربانکی ،سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

 

تبصره ـاستفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسطوزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده کهوفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورتهای مالی می‌باشد ، حسب موردمنوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

 

ماده 4

حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی و بازرسی قانونی “ یا ” گزارش حسابرسی “ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود ، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند:

الف ـ رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیتشخص مورد رسیدگی ،

ب ـ رعایت اصولو ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور،

ج ـ نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.

 

تبصره1ـ هرگاهحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی ، به هرگونه تخلف از مقرراتموضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند ، مکلفند موارد رادر گزارش خود منعکس کنند.

 

تبصره2ـ مقصوداز اصول و ضوابط حسابرسی ، اصول متعارف در حرفه حسابرسی استانداردهای موضوعبند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتارحرفه‌ای موضوعبند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.

 

تبصره3ـ مقصود ازاصول و ضوابط حسابداری ، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

 

ماده 5

حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسیاشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبورمکلفند علاوه برگزارش موضوع ماده (4) فوق ، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبقنمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می گیردتنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :

الف ـ اظهارنظرنسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداریدفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی ،

ب ـ تعیین درآمدمشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات ،

ج ـ اظهارنظرنسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است (مالیاتهای تکلیفی).

 

تبصره 1 ـهرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند الف این ماده به مواردایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید وتعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد درگزارشخود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد ومدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا بهعلت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود،حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مودیکتبا اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند (3) ماده (97) قانونمالیاتهای مستقیم را اخذ نماید.

 

چنانچه نظرهیات موضوع بند (3) ماده (97) فوق الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد،نظرهیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمولمالیات به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیاتمبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.

 

تبصره2 ـ از لحاظمقررات این آیین نامه ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است کهحسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4)این آیین نامه ، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یاظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.

 

ماده 6

ماموران تشخیص مالیات ، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرفسه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد ،بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر مینمایند.

 

تبصره 1ـ درصورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بهدست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بند الف ماده (4) تنهادرمورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره مالیات موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

 

تبصره2ـ در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی‌درخصوص بندهای ب و ج ماده (5) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد بایدمطابق تبصره فوق اقدام شود . مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است‌ حداکثر ظرف یکماهاز تاریخ ابلاغ ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعاتتکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایهنماید . در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی ، یا در صورت عدم ارایه اسناد ومدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق ، مامورتشخیصمالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق ‌بند ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول‌ مالیات ومطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

 

تبصره3ـ درمواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات ‌موضوع بند ماده (97) فوقمطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بینحسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب می‌شود.

 

تبصره4 ـ درصورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسطحسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ، بیش از 2%، مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصدمیلیون ریال شود ، اختلاف داشته باشد ، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش ازمبلغ پانصدمیلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتبرا جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلفنسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود . نصابهای ریالی موضوع این تبصره برایهر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سالبعد اعلام می‌گردد.

 

تبصره 5 ـ چنانچهنسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیاتهای تکلیفی توسط مودی مالیاتی ، درگزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ، نقص یا تخلفی مشاهدهگردد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی بهتخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

 

ماده 7

سایر اشخاص حقوقیو حقیقی که مشمول مفـاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند ، می‌توانند حسابرسیصورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسیارجاع و گزارش مزبور را ، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی ، و یا ظرفمهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . دراین صورت ، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود.

 

ماده 8

اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی ، حسابرسی دفاترقانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمییا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع ، و حسابداران و موسسات مذکور بارعایت تکالیف‌کارفرمایان بر مبنای قوانین ، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامیناجتماعی ، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش مزبورمبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت .

 

تبصره ـ حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده درگزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات ، حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

 

ماده 9

اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت کننده مالیاتهایغیرمستقیم ، مابه التفاوتهای قیمت کالا و خدمات ، حقوق و عوارض دولت ،شهرداریها ، آموزش و پرورش ، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شدهاستفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسیویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خودقرار دهند.

 

تبصره ـدستگاههای دولتی موضوع این ماده راسا نیز می توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارشمربوط درخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسیواگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود.

 

ماده 10

کلیه اشخاص موضوعاین آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد ، اصلسرمایه ، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و مواردمشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسبمورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوصاظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط رابه درخواست خود منضم نمایند.

 

تبصره 1ـ حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می‌باشد ، نخواهد بود.

 

تبصره2ـ هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال 1334 میتواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده 11

کلیه گزارشهای حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نامخانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

 

ماده 12

اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابدارانرسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران “ نیزاستفاده نمایند.

 

ماده 13

تا تاریخ تصویبآیین اخلاق و رفتارحرفه‌ای حسابداران موضوع بند ماده (6) اساسنامه جامعهحسابداران رسمی ایران ، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه ومنافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده ، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانیو انتفاعی داشته و به آن واحدخدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آنواحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره‌ داشته باشد ، معتبر نبوده و به نفع واحدمزبور قابل استناد نخواهد بود.

 

تبصره ـ درصورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی ، عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای وطراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکلجامعه ( قبل از شروع به عملیات حسابرسی ) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

ماده 14

در مواردی کهمراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدماتحسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند ، جامعه حسابداران رسمیایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهدنمود . شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

 

* با توجه بهماده 272 اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن ،‌ برخی ازمفاد مواد 5 تا 7 این آیین نامه ، دستخوش تغییراتی شده است .

 

منبع :جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

 

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

مصوب 28/6/1378

و اصلاحیه‌های 18/3/1379 ،17/5/1380 ، 14/7/1381 و 1/11/1382 هیات وزیران

 

فصل اول - کلیات

ماده 1

در این اساسنامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود :

الف ـ آیین نامهتعیین صلاحیت : آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنانـ موضـوع تصویـب نامه شماره 9045/ت13875هـ مـورخ 23/7/1374 هیات وزیران ،

ب ـ هیات تشخیص صلاحیت : هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1) آیین نامه تعیین صلاحیت،

پ ـ جامعه : جامعه حسابداران رسمی ایران ،

ت ـ خدمات تخصصی و حرفه‌ای : خدمات یاد شده به امور ذیل اطلاق می شود:

· خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی,

· بازرسی قانونی

· مشاوره مدیریت مالی ،

· طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ،

· خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ،

· نظارت بر تصفیه ،

· خدماتیکه توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد فوق الذکر ارجاع وتوسط حسابداررسمی پذیرفته می شود.

 

تبصره ـتشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است .

 

ث ـ حسابدارانرسمی شاغل و غیر شاغل : آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود رابهخدمات حسابرسی و بازرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی و حرفه‌ای (موضوع بند ت فوق الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیر موظف ( بهاستثنای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مشاغلآموزشی با رعایت مقررات استخدامی مربوط )* نباشند،حسابدار رسمی شاغل نامیده میشوند و در غیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته خواهند شد.

ج ـ قانون : قانوناستفاده ازخدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمیـ مصوب 1372،

چ ـ نظارت حرفه‌ای : نظارت حرفه‌ای حسابداران رسمی ،

ح ـ موسسه یاموسسات حسابرسی : موسسه یا موسسات حسابرسی حسابداران رسمی

 

تبصره ـ تبصره ـ خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدماتمالی و حسابداری و مالیاتی ) و نیز موارد تبصره بند ت این ماده برای تنظیم امورحرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت ازخدمات اشخاص تحتعنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی‌باشد.

 

* این عبارت قبلاز اصلاح مورخ 14/7/81 به شرح زیر بوده است :

” به استثنایتدریس پاره وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی “

 

ضمناً حسابداررسمی نمی تواند به طور همزمان هیچ یک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی وحقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن برعهده دارد انجام دهد.

 

ماده 2

هدف از تشکیلجامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور ونظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی از طریق :

الف ـ تشکل حسابداران رسمی

ب ـ بهبود وگسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه ، تدوین ، اشاعه و ارتقای اصولواستانداردهای حسابداری ، حسابرسی ، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه‌ای,

پ ـ بالابردندانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش ، انجام تحقیقات وانتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای ،

ت ـ حمایت ازحقوق حرفه‌ای اعضا،

ث ـ برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین اعضا،

ج ـ ارتباط باموسسات و تشکلهای حرفه‌ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیازعضویت درآنها.

 

ماده 3

اشخاصی که دراجرای آیین نامه تعیین صلاحیت بعنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌گردند بارعایتمقررات این اساسنامه عضو جامعه می‌باشند.

 

تبصره 1ـ اشخاصیکه عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می شود ، مجاز به استفاده از عنوان یاد شدهنیستند و عضویت آنها در جامعه منتفی است .

 

تبصره2 ـموسسات حسابرسی موضوع تبصره (3) قانون ، عضو جامعه هستند.

 

فصل دوم - ارکان

ماده 4

ارکان جامعه به شرح زیر است :

الف ـ شورای عالی ،

ب ـ هیات مدیره،

پ ـ هیات عالی نظارت .

الف - شورای عالی

 

ماده 5

اعضای اصلی شورای عالی یازده (11) نفر هستند که از بین اعضای جامعه توسط اعضا انتخابمی شوند.

 

تبصره1ـدستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیلجلسه و انتخابات هیات رییسه جلسه ، نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور،چگونگی اداره جلسه ، حد نصاب اعتبار جلسه ، طرق اخذ آرا و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات ، برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (موضوع تبصره 2قانون) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

 

تبصره 2 ـ بعداز تشکیل شورای عالی ، هرگونه تغییر در دستورالعمل یاد شده بنا به پیشنهادشورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت .

 

شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح ذیل است :

الف ـ مفادبندهای (الف ، ب ، ت ، ث و ج ) ماده [15] این اساسنامه ،

ب ـ داشتن حداقل (10) سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریتمالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس).

 

تبصره3 ـتطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در تبصره (2) بالا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

 

تبصره 4 ـ مدتعضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالیمجاز است . اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و درصورت فوت ، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی‌البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می شود.

 

تبصره 5 ـ سهنفر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عالی شرکتخواهند کرد :

1. یک نفرنماینده به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ،

2. یک نفرنماینده به انتخاب شورای بورس ،

3. یک نفرنماینده به انتخاب شورای عالی بانکها.

 

ماده 6

شورای عالی بالاترین رکن جامعه است و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

1. انتخاب اعضای هیات مدیره ،

2. تعیین خطمشی و تصویب برنامه های جامعه ,

3. تصویب آییناخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسطمراجع ذیصلاح قانونی،

4. تصویب آییننامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای ،

5. تصویب آییننامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی جامعه ،

6. تصویب بودجه سالانه جامعه ، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره ،

7. تعیین اعضای هیاتهای انتظامی بدوی از بین اعضای جامعه ،

8. تایید صلاحیت اعضای کارگروههای تخصصی ،

9. تصویب آییننامه مربوط به چگونگی تشکیل ، وظایف و اختیارات کارگروههای تخصصی ،

10. تعیین حقوق ومزایای اعضای هیات مدیره و حق الزحمه اعضای هیاتهای انتظامی بدوی وکارگروههای تخصصی،

11. تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه ،

12. تصویب رهنمودهاودستورالعملهایفنی وحرفه‌ای در چارچوب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی ،

13. تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا،

14. تهیه گزارش سالانه شورا برای ارایه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ،

15. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای رسمی جامعه ،

16. تعیین مدیرمسئول نشریه تخصصی جامعه ،

17. اعمال نظارت حرفه‌ای از طریق کارگروههای تخصصی ،

18. تصمیم گیریدرخصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است و در این اساسنامه جزووظایف سایر ارکان جامعه تعیین نشده است.

 

ماده 7

شورای عالی بایددر اولین جلسه هر دوره یک نفر را از بین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالیبرای دوره سه ساله انتخاب نماید.

 

تبصره1ـتغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای مذکور می‌باشد.

 

تبصره2ـ رییسشورای عالی ، هماهنگ سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات شورای مذکور وسایر موارد ذیربط با وظایف یاد شده را برعهده خواهد داشت.

 

تبصره3ـانتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در دوره های بعدی با رعایت مقررات بلامانع است .

 

تبصره4ـتعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد بود.

 

ماده 8

هیات‌ موسس موظفاست بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخاباتبرطبق ضوابط این اساسنامه اقدام نماید.

 

ماده 9

جلسات شورای عالیبا حضورحداقل هشت (8) نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته ‌شده با آرایحداقل موافق شش (6) نفر از حاضران معتبر است .

ب ـ هیات مدیره

ماده 10

هیات مدیره جامعهمرکب از سه (3) و یا پنج (5) نفر است که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالیبرای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوند . چنانچه برخیاز اعضای هیات مدیره در اثنای مدت یاد شده تغییر یابد ، عضو جدید برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد شد.

 

تبصره1ـچنانچه اعضای موظف هیات مدیره از بین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند،کارتحسابدار رسمی آنها در دوران تصدی هیات مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می شود .تعداد اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهد شد.

 

تبصره2ـانتخاب اعضای هیات مدیره از بین اعضای شورای عالی جامعه مجاز نیست.

 

تبصره3ـانتخاب مجدد اعضای هیات مدیره با رعایت مقررات برای دوره های بعدی بلامانع است .

 

ماده 11

شورای عالی ازبین اعضای هیات مدیره ، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه برای مدت سه سال تعیین می کند . رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نماید.

 

تبصره1ـ رییسهیات مدیره و دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی کهبرعهده ارکان قرار دارد و مسئولیت اجرای مصوبات هیات مدیره را بر عهده خواهدداشت .

 

تبصره2ـ رییسهیات مدیره و دبیرکل جامعه با حکم رییس شورای عالی منصوب می شود و تغییر آن قبلاز انقضای دوره سه ساله بر عهده شورای عالی است.

 

ماده 12

وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :

1. اجرای مصوبههای شورای عالی ،

2. تهیه و تنظیم برنامه های جامعه در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی ،

3. تهیه وتنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای ،

4. تهیه وتنظیم آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای ،

5. تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی جامعه ،

6. تهیه وتنظیم بودجه سالانه ،

7. تهیه صورتهای مالی و گزارش فعالیت سالانه هیات مدیره و ارایه آنها به هیات عالی نظارت و شورای عالی ،

8. تشکیل کارگروههای تخصصی و انتخاب اعضای کارگروههای یاد شده پس از تایید صلاحیت توسط شورای عالی ،

9. تهیه آییننامه مربوط به چگونگی تشکیل ، وظایف و اختیارات کارگروههای تخصصی ،

10. عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها،

11. تهیه وتنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه ،

12. اداره امورمالی ، معاملاتی و استخدامی ،

13. پیشنهادمبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا،

14. عقد هرگونهقرارداد اعم از خرید، فروش، اجاره، اخذ تسهیلات مالی و هر نوع معامله دیگردرحدود فعالیت و بودجه مصوب جامعه،

15. افتتاححسابهای بانکی ،

16. نمایندگیجامعه درکلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در مواردلازم هرگونه صلح و سازش،

17. تهیه وتصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف محول شده

 

ماده 13

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات گرفته شده با رای موافق اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است . آیین نامه داخلی هیات مدیره توسط هیات یاد شده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

 

ماده 14

کارگروههای تخصصی که با عضویت اعضای جامعه تشکیل می شوند مشتمل بر موارد زیر هستند:

1. کنترل کیفیت،

2. فنی ,

3. قوانین ومقررات ،

4. آیین رفتارحرفه‌ای ،

5. آموزش و کارآموزی،

6. موسسات حسابرسی ،

7. استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،

8. سایرکارگروههای مورد نیاز به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی .

 

تبصره ـکارگروههای یاد شده دارای ماهیت فنی و تخصصی بوده و نظرهای آنان جنبهمشورتی دارد و تحت نظر ارکان ذیربط و بر اساس مقررات این اساسنامه فعالیتمی نمایند.

 

پ - هیات عالی نظارت

ماده 15

هیات عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که بر اساس شرایط ذیل ازبین حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دوسال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است :

الف ـ حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ،

ب ـ وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,

پ ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یامدیریت مالی,

ت ـ داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران,

ث ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر،

ج ـ نداشتن سوابق سو حرفه‌ای ، مالی و اداری.

 

تبصره ـرییس هیات یاد شده و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامه می دهند. *

 

ماده 16

به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه‌ای، هیات عالینظارت دارای وظایف ذیل می‌باشد:

الف ـ رسیدگی واظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره ،

ب ـ رسیدگی واظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیات مدیره تهیه وتایید می شود،

پ ـ نظارت برفعالیتهای جامعه از جمله کارگروههای تخصصی ،

ت ـ انجام دیگروظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آن که حسب مورد توسط شورای عالی جامعه ویا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود.

 

ماده 17

هیات عالی نظارتدر صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی ـ شاغل وغیرشاغل ـ و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند . ضوابطحق الزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعهمشخص می شود.

 

ماده 18

حقوق و مزایایرییس و اعضای موظف هیات عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیاتمدیره و دبیرکل و اعضای موظف هیات مدیره جامعه است .

 

تبصره ـ حقالزحمه اعضای غیرموظف هیات عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می شود.

 

ماده 19

دبیرخانه هیاتعالی نظارت زیرنظر رییس آن اداره می شود . تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد هیاتعالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.

 

ماده 20

کلیه هزینه هایهیات عالی نظارت و هزینه های موضوع ماده (17) این اساسنامه از محل بودجه جامعهتامین وپرداخت می‌شود . هیات مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه‌هایهیات عالی نظارت را با نظر هیات یاد شده پیش بینی و در بودجه جامعه منظور وتقدیم شورای عالی جامعه کند.

 

ماده 21

هیات مدیره ،رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو مکلفندامکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم کنند وکلیه اطلاعات ، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنها یا نمایندگانشان قرار دهند.

 

ماده 22

هیات عالی نظارتموظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را حسب مورد به وزیر اموراقتصادی و دارایی ، شورای عالی و هیات مدیره ارسال کند.

 

ماده 23

آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت ( درخصوص مواردی که در مقررات ایناساسنامه پیش بینی شده است ) توسط هیات یاد شده تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌رسد .

 

فصل سوم ـ موسسات حسابرسی

ماده 24

موسسه حسابرسی ،موسسه‌ای است که به منظور انجام خدمات حسابرسی ، بازرسی قانونی و سایر خدماتتخصصی و حرفه‌ای مندرج در بند ت ماده (1) این اساسنامه ، توسط حداقل سه نفرحسابدار رسمی شاغل و بر اساس شرایط زیر تشکیل می شود :

1. موسسه حسابرسیپس از صدور مجوز تاسیس توسط جامعه ، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیر تجاری ثبت شود .

2. در نام هرموسسه حسابرسی باید عبارت ” موسسه حسابرسی “ و به دنبال نام موسسه،عبارت ” حسابداران رسمی “ قید شود.

3. شرکای یکموسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا در همان موسسه به کارحرفه‌ای اشتغال داشته باشند.

4. شرکای موسسهحسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

 

تبصره 1ـفعالیت موسسات حسابرسی منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده می‌باشدو انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است .

 

تبصره 2ـ شرطمالکیت خصوصی شرکا ، استثنائاً درمورد حسابرسی مفیدراهبر ‌مشروط به رعایت کلیهضوابط دیگر و انجام امور حرفه‌ای از طریق حسابداران رسمی اعمال نخواهد شد * .

 

ماده 25

اساسنامه هر یکاز موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه نمونه‌ای ‌کهبنا به پیشنهاد هیات مدیره جامعه به تصویب شورای عالی می رسد ، تنظیم وپس از تایید رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به ثبت خواهد رسید . مرجع ثبتموسسات ، تنها موسساتی را به نام” موسسه حسابرسی “ ثبت می کند که از جامعهحسابداران رسمی ایران اجازه تاسیس دارند.

 

ماده 26

موسسات حسابرسیموظفند کلیه مقرراتی را که درمورد تشکیل ، اداره و نحوه فعالیت موسسات ‌حسابرسیتوسط جامعه وضع می شود ، رعایت کنند.

 

ماده 27

آیین نامه اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی جامعه می رسد.

 

* این تبصره قبلاز اصلاح مورخ 1/11/1382 به شرح زیر بوده است :

رییس هیأت یادشده به صورت موظف می‌باشد و اعضای آن تا تعیین اعضای جدید به انجام وظیفه ادامهمی‌دهند .

* این تبصره طبقمصوبه مورخ 17/5/1380 هیأت وزیران ، الحاق شده است .

 

فصل چهارم ـ نظارت حرفه‌ای

ماده 28

به منظوراطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای اعضا ، هماهنگی در روشهای انجامامورحسابرسی و بازرسی قانونی ، افزایش کیفیت گزارشهای حسابداران رسمی و موسساتحسابرسی ، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره هایبازآموزی توسط اعضا،همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه وآیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن ، جامعه بر کار حرفه‌ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد.

 

تبصره 1ـ نظارتجامعه برفعالیت حرفه‌ای اعضا از طریق کارگروههای تخصصی ذیربط با نظارت ارکانصلاحیتدار جامعه انجام می گیرد . حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ‌موظفندپرونده ها ، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ‌برای بررسی در اختیارکارگروههاقراردهند .کارگروههای تخصصی یاد شده وظیفه بررسی ، رسیدگی ، اظهارنظر و ارایهگزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد.

 

تبصره2ـ کلیه اطلاعات ، مدارک و پرونده های یاد شده در این ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروهها و ماموران آنهاقرار می گیرد و افشای مطالب آنها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجاز است.

 

ماده 29

رعایت مقررات جامعه و پیروی از رهنمودها و تذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه در مورد رفع نارساییهای خدمت حرفه‌ای اعضا توسط آنها الزامی است . عدمتوجه اعضا به موارد اعلام شده در این فصل ، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی بههیاتهای انتظامی است.

 

ماده 30

هیات مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت حرفه‌ای هر یک از اعضا رارسیدگی کند.

 

فصل پنجم ـ هیاتهای انتظامی

ماده 31

به منظور رسیدگیبه تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط ، هیاتهای انتظامی بدوی و هیات عالی انتظامی تشکیل می شوند.

 

تبصره 1 ـهیاتهای انتظامی بدوی به تعداد مورد نیاز تشکیل می گردند.

 

ماده 32

هریک از هیاتهایانتظامی بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که توسط شورای عالیتعیین و برای مدت سه سال منصوب می‌شوند . تغییر هر یک از اعضای هیاتهای یادشده قبل از پایان دوره تصدی آنها منحصرا با تصمیم دو سوم آرای اعضای شورای عالی انجام می شود.

 

تبصره1ـ عضوعلی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی ، به جای آن انجام وظیفه می‌کند و همانوظایف و اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد.

 

تبصره2ـ اعضایهیاتهای انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوند و هیچیکاز آنها نمی‌توانند در بیش از یک هیات انتظامی عضویت داشته باشند.

 

تبصره3ـ رییسو نایب رییس هر یک از هیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می‌شود.

 

تبصره 4 ـانتخاب مجدد اعضای هیاتهای مذکور بلامانع است .

 

تبصره 5 ـجلسات هیاتها با حضور کلیه اعضا معتبر است .

 

ماده 33

هیات عالی انتظامی مرکب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است . هیات یاد شده باترکیب زیر تشکیل می شود :

1. یک نفرحسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه ،

. یک نفر حسابداررسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی,

3. یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر دادگستری.

 

تبصره 1ـ وزیرامور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر رابرحسب مورد ذیربط ـ با همان شرایط مقرر در بندهای بالا برای عضو اصلی ـ به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهند نمود.

 

تبصره2ـ عضوعلی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه می‌کند و هماناختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر عهده دارد . هر عضو علی‌البدل ، برحسبمورد ، به جای عضو اصلی مربوط فعالیت می‌نماید.

 

تبصره3ـاعضای حسابدار رسمی هیات عالی انتظامی نمی‌توانند در هیاتهای انتظامی بدویعضویت داشته باشند.

 

تبصره 4ـرییس و نایب رییس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

 

ماده 34

اعضای شورای عالی ، هیات مدیره ، هیات عالی نظارت ، کارگروههای تخصصی موضوع ماده (14)این اساسنامه نمی توانند به عضویت هیات عالی انتظامی و هیاتهای انتظامی بدوی درآیند.

 

ماده 35

تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است :

1. اخطار بدون درج در پرونده

2. توبیخ بادرج در پرونده ،

3. ممنوعیت ازپذیرش کار جدید برای مدت معین ،

4. تعلیق عضویت تا یک سال ،

5. تعلیق عضویت بیش از یک سال ،

6. لغو عنوان حسابدار رسمی.

 

تبصره1ـ آرایصادر شده توسط هیاتهای انتظامی بدوی در مورد تنبیه های ردیفهای (1) و (2) قطعیاست و قابل تجدیدنظر نمی باشند‌،

 

تبصره2ـدرخصوص تنبیه های انضباطی موضوع ردیفهای (3) تا (6) این ماده ، پس از صدور رایتوسط هیات انتظامی بدوی ، مفاد آن توسط دبیرکل به متهم ابلاغ می‌شود. متهم‌ می‌تواندظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود راکتبا به هیات عالی انتظامی تسلیم کند.

 

تبصره3ـ دبیرکلجامعه نیز می‌تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره (2) ، از رای یاد شده تقاضای‌تجدیدنظر نماید و آن را به طور کتبی به هیات عالی انتظامی تسلیم کند.

 

تبصره4ـهیات عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسیهای لازم ، رای مقتضی را صادرمی‌کند. این رای درخصوص تنبیه های انضباطی ردیفهای (3) و (4) این ماده قطعی و لازمالاجراست و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی مانع ازصدور رای نیست . قطعی شدن رای صادره در مورد ‌تنبیه‌های انضباطی ردیفهای (5) و (6)منوط به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. چنانچه وزیر اموراقتصادی ودارایی رای هیات عالی انتظامی را در موارد یاد شده نقض نماید ، موضوع و پروندهمربوط را به هیات تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می‌دهد.

 

تبصره 5 ـبندهای ج و د ماده (2) آیین نامه تعیین صلاحیت تنها پس از ارجاع وزیراموراقتصادی و دارایی (مذکور در تبصره 4 بالا) اجرا می شود.

 

تبصره6ـچنانچه متهم یا دبیرکل جامعه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به آرای صادر شدهتوسط هیات انتظامی بدوی ـ موضوع تنبیه های ردیفهای (3) تا (6) ماده (35) این‌اساسنامهـ کتبا اعتراض کند ، موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر است ، در غیر این‌ صورتآرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجراست . در صورت انجاماعتراض در ظرف مهلت یاد شده ، پرونده مربوط به هیات عالی انتظامی ارسال‌خواهدشد.

 

ماده 36

رسیدگی به تخلفاتانتظامی اعضای شورای عالی جامعه تنها درصلاحیت هیات عالی انتظامی است و هیاتمذکور راسا به آن رسیدگی و رای قطعی و نهایی را صادر می‌نماید.

 

ماده 37

انصراف اعضا ازعضویت در جامعه ، مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های انضباطی عضو متخلف نیست.

 

ماده 38

آن دسته از اعضایجامعه که به تـنبیه هـای مقرر در ردیفهای (4)، (5) و (6) مـاده (35) ایناساسنامه به طور قطعی محکوم می شوند، به ترتیب برای مدت (4) سـال ، (10) سال و به طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند.

 

ماده 39

درخواست پذیرشمجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می‌شود تا مدت (5) سال در هیاتتشخیص‌صلاحیت قابل طرح نیست.

 

ماده 40

آیین نامه اجرایی این فصل مشتمل برنحوه رسیدگی هیاتها، تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیهات و سایر موارد مربوط با پیشنهاد شورای عالی و به تصویب مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید.

 

فصل ششم - مقررات مالی

ماده 41

درآمدهای جامعه به شرح زیر است :

1. ورودیه اعضا،

2. حق عضویت (ثابت و متغیر)،

3. درآمدبرگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی ، همایشها و انتشارات ،

4. کمکهای داوطلبانه و هدایای اشخاص.

 

تبصره 1ـ مبلغ ورودیه و حق عضویت ، پس از اعمال نظارت مندرج در مواد (50) ، (51) و (52) قابلوصول است .

 

تبصره 2ـ دریافت کمکهای داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است.

 

تبصره3ـ وجوهپرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص ، از نظر مالیاتی جزو هزینه‌هایقابل قبول آنها به حساب می آید.

 

ماده 42

هزینه‌ها وپرداختهای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه و آییننامه های مربوط انجام می شود.

 

ماده 43

کلیه اسناد واوراق مالی و تعهدآور، افتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها مشترکا باامضای دبیرکل و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره - که یکی از آنها توسط دبیرکل معرفی می شود- معتبر می‌باشد.

 

ماده 44

سال مالی جامعه از تاریخ اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد . اولین دوره مالی جامعه، از تاریخ تشکیل آن شروع میشود.

 

ماده 45

در صورت انحلال جامعه ، مازاد دارایی بر بدهی آن ، مطابق نظر وزیر امور اقتصادی ودارایی،به موسسات علمی ـ فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذار می شود.

 

فصل هفتم ـ صورتهای مالی و گزارشهای سالانه جامعه

ماده 46

هیات مدیره موظفاست صورتهای مالی جامعه و گزارش سالانه خود را حداکثر دو ماه پس از پایان سالمالی به هیات عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.

 

ماده 47

هیات عالی نظارتمکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره ، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای (الف) و (ب) ماده (16) این اساسنامه،به شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کند.

 

ماده 48

شورای عالی موظفاست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت ، درخصوص صورتهایمالی و گزارش هیات مدیره تصمیم گیری کند.

 

ماده 49

خلاصه تصمیماتشورای عالی و هیات مدیره باید به نحو مقتضی به اطلاع اعضای جامعه و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسد.

 

فصل هشتم ـ نظارت عمومی

ماده 50

شورای عالی بایدموارد ذیل را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید:

الف ـ آیین نامههای موضوع بندهای (3) و (4) ماده (6) این اساسنامه ،

ب ـ مبلغورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند (13) ماده (6) این اساسنامه

 

ماده 51

وزیر اموراقتصادی و دارایی موارد یاد شده در ماده (50) را ظرف حداکثر مدت یک ماه ازتاریخ وصول آنها ، مورد بررسی قرار داده و موارد مغایرت آنها را با قوانین ومقررات جاری کشور تعیین و با ذکر دلیل به شورای عالی جامعه اعلام می نماید.در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده،موضوع عدم مغایرت توسط وزیر ظرف مهلت مذکوربرای شورای عالی ارسال می گردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننماید ، درحکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست .

 

ماده 52

شورای عالی موظفاست مغایرتهای اعلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را رفع کند و آن رابرای وی جهت بررسی مجدد برابر با ماده (51) ارسال نماید . در هر صورت رفعمغایرتهای یاد شده توسط شورای عالی الزامی است .

 

ماده 53

در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای اعضایهیات مدیره ، اعضای هیاتهای انتظامی ، اعضای شورای عالی ، اعضای هیات عالی نظارت و یا سایراعضای جامعه ، تخلف مالی ، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفاتحرفه‌ای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امر را به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارجاع و پیگیری خواهد نمود.

 

فصل نهم ـ صدور پروانه حسابداری رسمی

ماده 54

هیات تشخیصصلاحیت بعد از تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی ، فهرست آنان را برای صدورکارت شناسایی عکسدار به دبیرکل جامعه به طور کتبی معرفی خواهد کرد.

 

ماده 55

کلیه حسابدارانرسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانهحسابداری رسمی محسوب می شود. اشتغال هر حسابدار رسمی به خدمات تخصصی و حرفه‌ایموضوع بند ت ماده (1) این اساسنامه منوط به دارا بودن کارت یاد شده می‌باشد.

 

تبصره ـ درصورتی که کارت حسابداران رسمی شاغل برابر مقررات به غیرشاغل تبدیل شود ،فهرست آنان توسط هیات تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهد شد.

 

ماده 56

دبیرکل موظف استکه برای هر یک از حسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت شناسایی عکسدار صادرنماید . مدت اعتبار این کارتها دو سال است و هر دو سال یک بار تمدید میشود.

 

تبصره 1ـ هیاتتشخیص صلاحیت مکلف است در اجرای بند ب ماده (2) آیین نامه تعیین صلاحیت ، ازجامعه کسب نظر نماید و براساس و به استناد آن اقدام نماید.

 

تبصره2ـچنانچه با انجام مفاد تبصره (1) این ماده هیات تشخیص صلاحیت اشخاصی ازحسابداران رسمی را تایید ننمود ، فهرست آنان را به طور کتبی به دبیرکل جامعهاعلام خواهد نمود.

 

ماده 57

دبیرکل جامعه دردی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل وغیرشاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشرخواهد نمود . اسامی اشخاصی که طی هر سال عنوان حسابدار رسمی آنان لغو یاتعلیق می گردد باید بلافاصله از راههای یاد شده به اطلاع عموم ، وزیر اموراقتصادی و دارایی و ارکان جامعه برسد.

 

تبصره ـمراجع ذیربط مقرر در این اساسنامه موظفند مشخصات اعضایی را که عنوان حسابداررسمی آنان لغو یا تعلیق می شوند و یا به سایر تنبیه های انضباطی محکوم می‌گردندبرای دبیرکل جامعه و هیات تشخیص صلاحیت به طور کتبی ارسال دارند.

 

فصل دهم - مقررات متفرقه

ماده 58

جامعه حسابدارانرسمی ایران جامعه ای حرفه‌ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه‌ای موضوع بند(4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ به حساب می آید.

 

ماده 59

مسئولیت جبران هرگونه خساراتی که از ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای اعضا به اشخاص ثالثوارد شود برعهده عضو ذیربط است . درخصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای موسسه برای جبران خسارات کافی نباشد ، شرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسئول تادیه مانده خسارات هستند.

 

ماده 60

عضویت حسابداران رسمی شاغل به طور غیر موظف در شورای عالی ، هیات عالی نظارت ، هیاتهایانتظامی و کارگروههای تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی و حرفه‌ای موضوعبند ت ماده (1) این اساسنامه نیست .

 

ماده 61

حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا در نزد سایر حسابداران رسمیارایه دهنده خدمات حرفه‌ای مستقل ، مجاز به ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای مستقلاز سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و عدم مراعات حکم مذکور ، تخلفمحسوب می شود.

 

ماده 62

سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آنها بهموجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 

ماده 63

عدم حضور هر یک از اعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجـه در سـه جلسه متوالی ـ به تشخیص رییس شورای عالی ـ به منزله استعفای آنها از عضویت در رکن مربوط است .

 

ماده 64

آن دسته ازمفاد آیین نامه تعیین صلاحیت که با مقررات این اساسنامه مغایرت دارندملغی می‌گردند.

 

ماده 65

در صورت لزوم ،اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد :

الف ـ به پیشنهادشورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران ، یا

ب ـ با پیشنهادوزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران .

 

منبع :جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

 

آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

مصوب جلسه مورخ 22/5/1374 هیات وزیران

 

ماده 1

به منظوراجرای تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- هیاتی به نام هیات تشخیص صلاحیـت حسـابداران رسمـی که از ایـن پس در ایـن آییـن نامـه، " هیات " نامیده می شود، مرکب از هفت نفرحسابدار متخصص ومتعهد با دارا بودن حداقل ،مدرک کارشناسی (لیسانس ) در رشته حسابداری یارشته های مشابه به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. اعضای هیات باید علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای الف تاد ماده (3) این آیین نامه دارای شرایط زیر نیز باشند:

 

الف -حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ،

ب -حداقل پنج سال سابقه کار حسابرسی ، خدمات مالی ، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی علاوهبر سوابق و تجارب مذکور در بند و ماده (3) این آیین نامه .

 

تبصره 1-رییس هیات از بین مدیران ذی صلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

 

تبصره 2-مدت عضویت اعضای هیات دو سال است و تجدید انتخاب آنان در دوره های متوالی بلامانع است . اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار خواهند بود.

 

ماده 2

وظایف هیات به شرح زیر است:

الف -برگزاری آزمونهای موضوع بند ز ماده (3) این آیین نامه ، کنترل کیفیت فعالیتحسابداران رسمی و اعمال نظارت ،

ب -تایید نهایی صلاحیت حسابداران رسمی بعد از هر دوره پنج ساله ،

ج - اخذ تصمیم نهایی نسبت به عدم استفاده دایم یا موقت بیش از یکسال حسابدار رسمیمتخلف از عنوان حسابدار رسمی ،

د-رسیدگی به شکایتها.

 

تبصره 1- جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با رای موافق چهار نفر معتبر است .

 

تبصره 2 -آییننامه داخلی هیات و همچنین نحوه انجام وظایف موضوع این ماده و چگونگی اداره دبیرخانه هیات - که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود- به وسیله هیات تنظیم و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

 

ماده 3

حسابداران رسمی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،

ب -نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری ،

ج -حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر،

د-نداشتن سوابق سو حرفه ای ، مالی و اداری

ه'-داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس ) در رشته حسابداری یا رشته های مشابه و یامدارک حرفه ای شناخته شده بین المللی ،

تبصره - تعیین رشته های مشابه و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح حرفه ای بین المللی به عهده هیات می باشد.

و- داشتن حداقل شش سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی (لیسانس)که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد،

تبصره - اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان کمتر از میزان مذکور در این بند باشد،درصورتی که دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ،مدیریت مالی و یا تدریس حسابداری و حسابرسی (در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ) باشند هر دو سال سابقه کار آنان در امور فوق می تواندمعادل یک سال سابقه کار حسابرسی ، مورد قبول قرار گیرد. در هر حال داشتن حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی الزامی است .

تشخیص تجارب مفید به عهده هیات می باشد.

ز- موفقیت درآزمونهای مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری ، مالی ،محاسباتی ومالیاتی و سایر آزمونهای مورد لزوم که هیات تعیین می نماید. دارندگانمدارک مراجع ذی صلاح حرفه ای بین المللی موضوع بند ه' این ماده ، همچنین دارندگان مدرک دکترای حسابداری از امتحان مهارت حسابداری و حسابرسی معاف می باشند.

 

تبصره 1- آزمونهای موضوع این بند باید حداقل سالی یک بار برگزار شود.

 

تبصره 2 -اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه وتشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی درسطح مدیر حسابرسی تایید شده و می شوند، از آزمونهای موضوعاین بند معاف میباشند.

 

تبصره 3 - مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویباین آیین نامه حداقل (10) سال در ارتباط با امور حسابرسی ، مالی ،محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس ازتصویب این آیین نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارایه دهند، به تشخیص هیات ومشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بندمعاف خواهند بود.

 

ماده 4

آن دسته ازحسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات حسابرسی و بازرسی قانونییا سایرخدماتی که به تشخیص هیات جزو وظایف حسابدار رسمی تلقی گرددتخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم از موظف و غیرموظف (به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ) نباشند، حسابدار رسمی شاغل نامیده می شوند و در غیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته خواهندشد.

تبصر ه 1 - حسابداران رسمی شاغل که در دستگاههای دولتی ، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی وموسسات و شرکتهای وابسته به آنها و موسسات خصوصی و تعاونی یا به حرفهدیگری اشتغال می یابند مکلفند مراتب را کتبا به دبیرخانه هیات اطلاع دهندتا کارت آنان به کارت حسابدار رسمی غیرشاغل تبدیل گردد.

 

تبصره 2 – حسابدارانرسمی غیرشاغل مجاز به انجام کارهای موضوع قانون " استفاده از خدماتتخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " نبوده و به عنوان شریک ،اجازه فعالیت در موسسات حسابرسی موضوع قانون مذکور رانخواهند داشت .

 

ماده 5

کلیه حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکس دار باشند و این کارت رادبیرخانه هیات برای مدت دو سال برای هر یک از آنان صادر خواهد کرد. دبیرخانه مذکور در دی ماه هر سال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی را با قید شاغل و غیرشاغل در روزنامه رسمی و حداقل یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار منتشرخواهد نمود. اسامی اشخاصی که طی سال عنوان حسابدار رسمی آنان ، لغو یاتعلیق می شود، باید بلافاصله از راههای مذکور به اطلاع عموم برسد.

 

ماده 6

اعضای اولین دوره هیات به همراه سه نفر حسابدار متخصص و متعهد با شرایط مندرج درماده (1)که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند جزو نخستین حسابداران رسمی محسوب شده و مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آیین نامه به عنوان اولین گروه حسابداران رسمی و هیات موسس ، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره (2)ماده واحده قانون " استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی "را تهیه نموده و برای تصویب نهایی از طریق وزیرامور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران تقدیم نمایند. هیات موسس موظف است پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه مذکور بلافاصله نسبت به تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام نماید.

 

منبع :جامعه حسابدران رسمی ایران

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
ماده واحده تشکیل

ماده واحده تشکیل

 

ماده واحده

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظمنافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در مواردزیر به عمل آورد:

الف - حسابرسی وبازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار,

ب - حسابرسی وبازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ,

ج - حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ،

د- حسابرسی وبازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366،

ه' - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی .

 

تبصره 1- شرایطو ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنانمطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره2 - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کارحسابداران رسمی ، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (10) نفرمی توانند به عنوان هیات موسس " جامعه حسابداران رسمی ایران " رابه صورت موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند.

اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره 3- حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه " جامعهحسابداران رسمی ایران " می آید، موسسه حسابرسی تشکیل دهند.

 

تبصره4 - حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیراموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره 5 -دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمانحسابرسی دولتی محسوب می شود - یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوقالذکر استفاده کنند .

 

منبع :جامعهحسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
بخشنامه شماره 42788/1802-213 مورخ 10/5/86

بخشنامه شماره 42788/1802-213 مورخ 10/5/86

 

در اجرایمواد 238، 239 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم... تاریخبروزرسانی 16/5/86

 

سازمان امورمالیاتی کشور

تاریخ : 10/5/86

معاون فنی وحقوقی

شماره : 42788/1802-213

 

اداره کل امورمالیاتی استان

شورای عالیمالیاتی

اداره کل

دادستانیانتظامی مالیاتی

دفتر

هیات عالیانتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتموضوع ماده 251 مکرر

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

جامعه حسابدارانرسمی ایران

 

در اجرای مواد 238، 239 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضمودیان مالیاتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، به پیوستفرم شماره 87 تحت عنوان "برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی" ارسال می‌گردد.

 

مقتضی استواحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقهمراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد.

مسئولیت حسناجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد.

 

محمد قاسم پناهی

 

نسخه چاپی

 

منبع :جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
متن کامل دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر :

متنکامل دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر :

 

فصل اول: تعریف اصطلاحات

 

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌هاییکه در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیرمی‌باشد:

1- سازمان: سازمانبورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوریاسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشکیل شده است و از اینپس به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود.

2- جامعه: جامعهحسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب 1372 تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه"نامیده می‌شود.

3- کمیته: منظورکمیته‌ای است که مطابق ماده 3 این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

4- موسسه حسابرسیمعتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط ایندستورالعمل مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست موسسات حسابرسیمعتمد سازمان درج می‌شود.

 

فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد

 

ماده 2

هر موسسه حسابرسیعضو جامعه می‌تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازماندر فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد:

1- از مدت عضویتآن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد.

2- هر یکاز شرکای موسسه حداقل 10 گزارش حسابرسی صورتهای مالی راامضا کرده باشند.

3- موسسه حسابرسیباید دارای کارکنان حرفه‌ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیتخود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده‌های حرفه‌ای مختلفمطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین‌نامه سقف مجازارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه و دستورالعملهایاجرایی آن، جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسیباشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه‌ای موسسه با سابقه کار حسابرسیزیر 2 سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از 40 درصد مجموعکارکنان حرفه‌ای آن تجاوز کند.

4- اسامیکارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسیدرج شود.

5- امتیازموسسه حسابرسی از نقطه‌نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احرازشرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطحکار حسابرسی (اجرای کار حسابرسی طبق استانداردهایحسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای)، که از طرف جامعه اعلاممی‌شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیئت مدیرهسازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد.

6- موسسه حسابرسیمتقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه‌هایانضباطی موضوع بندهای 3 تا 6 ماده 35 اساسنامه جامعه (مصوب شهریور1378 و اصلاحات بعدی) باشند یا حداقل یک سال از زمان پایاندوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد.

7- شرکاء و مدیرانموسسه حسابرسی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلفموسسات حسابرسی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند.

 

تبصره 1. ملاک درجنام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدورموافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوانموسسه حسابرسی معتمد است.

 

تبصره 2. موسساتحسابرسی پس از پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد، هموارهباید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کارحسابرسی (موضوع بند 5 این ماده) را کسب کنند، در غیر اینصورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد.

 

تبصره 3. درمواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسییا مسئول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند 7 این ماده نخواهد بود.

 

تبصره 4. سازمانحسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود ـجزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می‌شود.

 

تبصره 5. کلیهموسسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسیمعتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند، بهعنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می‌شوند، و حداکثرظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارندوضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند.

 

تبصره6. بنا بهدستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف 30 روزاز تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیئتعالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسیمعتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می‌‌نماید.

 

تبصره7. درمواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسساتحسابرسی جدا ‌شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس ‌نمایند،موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند 1 این مادهمستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسهحسابرسی جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند.

 

ماده 3

در راستایاجرای این دستورالعمل، کمیته‌ای متشکل از 5 نفر حسابداررسمی دارای حداقل 5 سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی بهانتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل می‌شود. از 5 عضو کمیته،یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیئت مدیرهسازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تاییدهیئت مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیمتوسط هیئت مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف واداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجراییخواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیئت مدیرهسازمان می‌رسد.

 

ماده 4

موسسات حسابرسیمتقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابرسی معتمد باید تقاضایپذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای اینمنظور طراحی می‌شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برایاثبات احراز شرایط پیش‌بینی شده در ماده 2 ایندستور‌العمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیمکنند:

الف ـ فهرست تماماشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذیرش برای آنهاخدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنینمشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی، ارائه نموده‌اند،

ب ـ فهرستقراردادهای حسابرسی، مشاوره‌ای و سایر خدمات حرفه‌ایو تخصصی در جریان،

پ ـ صورت ریزحق‌الزحمه دریافتی از هر یک از اشخاص بر حسب خدمات حسابرسیو خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیرحسابرسی برای دو سالاخیر،

ت ـ بیانیهسیاستهای کنترل کیفیت موسسه در خصوص خدمات حسابرسیو خدمات تخصصی و حرفه‌ای غیر حسابرسی،

ث ـ فهرست تمامکارکنان حرفه‌ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق،

ج ـ سایراطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیصسازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه‌گذارانضروری باشد، و

چ ـ تاییدیهجامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، ونداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند 6 ماده 2 این دستورالعمل.

 

تبصره1. ارائه بیانیهسیاستهای کنترل کیفیت موسسه برای موسسات حسابرسیعضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریختصویب دستورالعمل مزبور الزامی است.

 

تبصره 2. کلیهموسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه‌ای، به جامعه مجوز لازمرا اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق ایندستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سویجامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسیمعتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند.

 

تبصره 3. اطلاعاتدریافتی موضوع این ماده از مؤسسات حسابرسی متقاضیپذیرش توسط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد.

ماده 5

سازمان بایدتقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد ومدارک مربوط، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی وتصمیم‌گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانهکمیته نیز باید موضوع را حداکثر ظرف 15 روز پس از تکمیلمدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یاقبول تقاضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورترد تقاضا) را ظرف حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمانگزارش نماید.

 

ماده 6

چنانچه سازمان یادبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارکارسالی را برای پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی ناقصتشخیص دهد، باید موضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخثبت درخواست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسهحسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند.

 

ماده 7

سازمان بایدبر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرشموسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به موسسه حسابرسیمذکور اعلام نماید.

 

تبصره. در صورتیکه موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خوداعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافتاعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید وسازمان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ کسب نظر کمیته،تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند.

 

ماده 8

موسسات حسابرسیمعتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسیمعتمد، باید طی تعهدنامه‌ای، رعایت کلیه مفاد ایندستورالعمل را تعهد نمایند.

تبصره. موسساتحسابرسی معتمد باید لزوم ارسال مکاتبات موضوع این دستورالعملبه سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیش‌بینینمایند.

 

ماده 9

موسسات حسابرسیمعتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابطحسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347تهیه می‌شود نسبت به صورتهای مالی رسیدگیشده، درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

الف ـ رعایتاستانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای مالیاساسی و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالیمزبور،

ب ـ عدم رعایتضوابط و مقررات سازمان، و

پ ـ عدم رعایتقوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانینو مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.

 

تبصره 1. موسساتحسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفندعلاوه بر اظهارنظر حرفه‌ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه،نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های حسابرسمستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژهبرای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند.

 

تبصره 2. چک لیسترعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاریجامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسیمعتمد قرار گیرد.

 

تبصره 3. سازمانباید کلیه بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه را کتباً یا از طریقسایت اینترنتی رسمی خود در اختیار جامعه، سازمانحسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.

 

تبصره 4. سازمانمحتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارش‌های ویژه موسساتحسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفندبر اساس آن اقدام نمایند.

 

فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع ایندستورالعمل

 

ماده 10

اشخاص حقوقیزیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میانسازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهرستموسسات حسابرسی معتمد درج شده‌اند، انتخاب نمایند:

الف- شرکتهایپذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار،

ب – شرکتهایفرعی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرشدر بورس اوراق بهادار،

پ – شرکتهایسهامی عام با عرضه عمومی،

ت – نهادهایمالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانشامل شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری،صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه،صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای هلدینگ، بورس‌ها، بازارهایخارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویهوجوه، و

ث – حسابرسیطرحهائی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزدسازمان هستند.

 

تبصره 1. ضوابطتشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداریتعیین می‌شود.

 

تبصره 2. مؤسساتحسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقیفوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرسقانونی شرکت مذکور را بپذیرند. ضمناً در صورت خروج شرکاء از مؤسسهقبلی، شریک مسئول کار در دوره 4 سال قبل، نمی‌تواند با حضوربه عنوان شریک در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروعاین مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

 

فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد

 

ماده 11

در راستایحمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعهبازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمیناناز رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و مفاد این دستورالعمل، سازمانبه شرح زیر بر کار حرفه‌ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمردارد:

 

الف – کمیتهمجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در ایندستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایطمذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصولاطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسساتحسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنهااطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید و در صورت لزوم، در چارچوب مواردفوق از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسیمراجعه و از آنها بازرسی کند.

ب – کنترل کیفیتپرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع ایندستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه‌ای بر کار موسسات حسابرسیمعتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروهکنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمانحسابرسی صورت می‌گیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برایموارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیتویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور 2 نمایندهاز سوی سازمان تشکیل شود.

پ – در مواردیکه کمیته موضوع ماده 3 مستقیماً، یا بنا به اطلاع واحدهاینظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی،به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای حسابرسیو سایر اصول و ضوابط حرفه‌ای یا هرگونه سوال و ابهامیدر این خصوص برخورد نماید، موضوع را کتباً به جامعه یا سازمانحسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباطبا شرکت مزبور ظرف مهلت 30 روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیتیاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجهبه سازمان گزارش شود.

 

تبصره 1. بنا بهدستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازاتکنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را حداکثرتا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می‌نمایدو در مواردی که موسسه حسابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرردر این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را باذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می‌رساند.

 

تبصره 2. بنا بهدستور رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجهارزیابی‌های خود در خصوص رعایت آیین‌نامهسقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسیمعتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می‌نماید.

 

تبصره 3. مهلتمقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواستجامعه یا سازمان حسابرسی تا 30 روز دیگر نیز قابل تمدیدخواهد بود.

 

ماده 12

بر اساس ماده 30اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایطموسسه حسابرسی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی (دراجرای کار حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و آیینرفتار حرفه‌ای) و ارزیابی رعایت آیین‌نامهسقف مجاز ارائه خدمات حرفه‌ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبارمی‌باشد.

فصل پنجم : استقلال

 

ماده 13

موسسات حسابرسیمعتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه‌ای، علاوه بر ضوابط آیینرفتار حرفه‌ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایتموارد زیر می‌باشند:

الف- موسسهحسابرسی معتمد مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگیشریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی وانتفاعی داشته یا همزمان با ارائه خدمات حسابرسی مستقل وبازرس قانونی به یک صاحبکار (1) خدمات مالی و حسابداری،(2) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (3) طراحیو پیاده‌سازی سیستم، (4) ارزیابی سهام، (5) خدماتحسابرسی داخلی، (6) سایر خدماتی که کمیته تعیینمی‌کند، ارائه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلساتهیئت مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسیمعتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحدمزبور قابل استناد نخواهد بود.

 

تبصره1. در صورتیکه موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ایو طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، بایدضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایتدقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای، به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیتحرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

 

تبصره 2. در صورتیکه موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستمحسابداری ارائه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دوسال بعد از استقرار و راه‌اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود.

 

تبصره 3. موسسهحسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقالسهام شرکتی که قیمت‌گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسیآن شرکت را بپذیرد.

 

ب – موسسه حسابرسیمعتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومتشرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستنددر هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسیمعتمد، مدیر یا سهامدار باشند.

 

تبصره 1. موسساتحسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامیشرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارابودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیهو به سازمان ارائه نمایند.

 

تبصره 2. موسسهحسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرسمستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخابشود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهرست رعایتاستقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان وحسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت بهفروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.

 

پ – موسساتحسابرسی معتمد نباید تا 3 سال حسابرسی شرکتهاییرا بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلاً در آن شرکتهاشاغل بوده‌اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا 3سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آنموسسه حسابرسی قبلاً به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسیو یا در سازمان حسابرسی مسئولیت انجام حسابرسی آنشرکتها را عهده‌دار بوده‌اند.

 

ماده 14

در صورتی‌کهاشخاص حقوقی موضوع مادة 10 این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرسقانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییردهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولیندوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود.

 

ماده 15

تحصیل بیشاز 25 درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یاگروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست.

 

فصل ششم: ضمانت اجرایی

 

ماده 16

مؤسسات حسابرسیمعتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط ومقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساسموارد پیش‌بینی شده در جدول پیوست و با تاییدسازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود:

1. تذکر با درجدر پرونده،

2. اخطار با درجدر پرونده،

3. عدم پذیرشکار جدید

4. حذف از فهرستمؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال،

5. حذف از فهرستمؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال،

 

تبصره 1. اقداماتانضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرایاقدامات مقرر در این ماده نمی‌شود.

 

تبصره 2. آراءصادره در خصوص حذف موسسات حسابرسی معتمد، در صورت درخواست تجدید نظرتوسط موسسه حسابرسی معتمد ذیربط یا شرکای آن به هیئتتجدیدنظر (استیناف) ارجاع می‌شود. اعضای این هیئتپنج نفر حسابدار رسمی دارای حداقل 7 سال سابقه مدیر ارشدحسابرسی (سه نفر با انتخاب سازمان، یک نفر با انتخاب جامعه و یکنفر با انتخاب سازمان حسابرسی) است. در صورت صدور رای به نفع تجدیدنظر خواه هزینه دادرسی بر عهده سازمان می‌باشد در غیر این‌صورتهزینه دادرسی بر عهده تجدیدنظر خواه است.

 

فصل هفتم: سایر مقررات

 

ماده 17

مؤسسات حسابرسیمعتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل،اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط جامعه و سایر مراجعذیصلاح وضع می‌شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایتکنند.

 

ماده 18

مؤسسات حسابرسیمعتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرفمدت یک ماه کتباً به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسیتغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد،نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمدیا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

 

تبصره. مؤسساتحسابرسی معتمد نمی‌توانند شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسیکه از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده‌اند، را حداقل برای مدتمحکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند.بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیرحسابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیئت مدیرهسازمان انجام می‌شود.

 

ماده 19

مؤسسات حسابرسیمعتمد باید رونوشت نامه ارسال گزارشهای خود در خصوص حسابرس مستقل وبازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره‌ای،حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوطبه اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخصدور آن به سازمان ارائه کنند.

 

ماده 20

مؤسسات حسابرسیمعتمد باید اطلاعات درخواستی توسط سازمان در ماده 4 دستورالعمل درخصوص وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکای آن را برای دوره‌هایشش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال وفروردین ماه سال بعد در اختیار سازمان قرار دهند.

 

ماده 21

در صورت تغییرحسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشینموظف است طبق آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای با حسابرس قبلیمکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلامنموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

 

ماده 22

ایندستورالعمل در 22 ماده و 29 تبصره و یک پیوست در تاریخ 8/05/1386به تصویب شورای عالی بورس رسید و جایگزین آیین­نامهضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/12/1380شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمانبورس اوراق بهادار تهران (مصوب 3/3/1378 شورای بورس) گردید.

 

منبع :جامعه حسابداران رسمی ایران

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
نکاتی درباره تغییرات قانون مالیاتها

نکاتی درباره تغییراتقانون مالیاتها

سید محمود حمیدی

 

متن سخنرانی آقای سیدمحمود حمیدی،رئیس شورای عالی مالیاتی در همایش حسابرسیمالیاتی

 

از ابتکار سازمانحسابرسی در برگزاری این همایش و دعوت اینجانبتشکر می‌کنم و در فرصت کوتاهی که در اختیار دارم به مسائل رویارویخود در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اشاراتیخواهم کرد. امید این که در آینده نزدیک بتوانیمموارد مبهم در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی را با رایزنیبا صاحبنظران مرتفع کنیم. در ابتدای بحث به چند نکته در ارتباط بادرامد مشمول مالیات می‌پردازم:

• شرکتهاییکه در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و منابع درامدیمختلف دارند، چنان‌که در بعضی رشته‌ها با زیان روبه‌رو شوند ماده 105اجازه داده است اگر زیان مربوط به درامدهای غیرمعاف باشد، ازدرامدهای مربوط به منابع دیگر کسر شود. در متن ماده 105 آمده است کهجمع درامد شرکتها پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف،مشمول مالیات خواهد بود. به‌عبارت ساده اجازه داده شده است زیانها ودرامدهای بخشهای مختلف فعالیت شرکت با هم جمع جبری شود.

 

• شرکتها برحسبقوانین و مقررات، مکلف به پرداخت وجوهی علاوه بر مالیات مانندسهم شهرداری و عوارض اطاق بازرگانی بوده‌اند. این وجوه گرچهتکلیف قانونی بوده ولی طبق قانون قبلی از درامد مشمولمالیات کسر نمی‌شده است. تبصره 5 ماده 105 مقرر کرده است در مواردی‌کهبه‌موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیراز مالیات بر درامد، از ماخذ درامد مشمول مالیات اشخاص قابل وصولباشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور، به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهدشد.

 

• در مورد شرکتهایخارجی و اشخاص حقوقی مقیم خارج از کشور، تغییراتقانون مالیاتها درباره درامد مشمول مالیات این گروه از اشخاصدرخور توجه بوده است. از جمله این‌که شرکتهای خارجی در زمینهتعلیمات و کمکهای فنی و انتقال دانش فنی فعالیاتهایزیادی در ایران دارند و در این رابطه قراردادهاییمنعقد می‌شود که طبق قانون قدیم، ضریب محاسبه سود و نرخ مالیاتبه‌گونه‌ای بود که انگیزه شرکتهای خارجی را برایارائه این نوع خدمات کاهش می‌داد. طبق ماده 107 اصلاحیه اخیر،درامد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسه‌های مقیمخارج از ایران بابت انواع خدمات و پیمانکاری به ماخذ 12 درصدکل دریافتی سالانه محاسبه می‌شود. با توجه به این‌کهمالیات شرکتها با نرخ ثابت 25 درصد درامد مشمول مالیات تعیینشده است بنابراین مالیات این گروه از اشخاص حقوقی،معادل 3 درصد کل دریافتی سالانه آنان خواهد بود و این‌گونهشرکتها در زمان مذاکره پیرامون قرارداد ارائه خدمات پیمانکاری،می‌توانند مالیات درامد خود را به‌صورت دقیق براورد کنند.

 

• گذشته از بحثکمکهای فنی موضوع دیگری که برای فعالیتشرکتهای خارجی مشکل ایجاد می‌کرد، موضوع واگذاریحق‌امتیاز بود. قبلاً ضریبهای محاسبه درامد مشمول مالیاتاین نوع فعالیتها طبق مصوبه هیئت وزیران بین 20تا 90 درصد تعیین می‌شد. در حال حاضر طبق بند ب ماده 107،درامد مشمول مالیات این نوع فعالیت به ماخذ 20 تا 40 درصدمجموع وجوهی که ظرف یک‌سال مالیاتی عاید مودیمی‌شود، محاسبه می‌گردد.

 

• از کارهایخوبی که برای حمایت از صنایع داخلی کشور انجامشده این است که براساس قانون قبل، در قراردادهای پیمانکاری،ارزش ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات که توسط پیمانکاراز خارج خریداری و منتقل و در محل مورد پیمان به‌کار گرفته می‌شداز مبلغ دریافتی آنها کسر می‌شد و مبنای محاسبه درامدمشمول مالیات قرار نمی‌گرفت. برای قراردادهایی کهاز ابتدای سال 81 به بعد منعقد می‌شود این امتیاز بهسازندگان ایرانی این‌گونه تجهیزات نیز داده شدهاست. طبق تبصره 2 ماده 107، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خریدداخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم وتجهیزات می‌رسداز پرداخت مالیات معاف است. با این ترتیب هم مشکلات جاریکه در مورد اجرای پیمانها وجود داشت برطرف شده، هم نگرانیصنعتگران ایرانی که تولیدکننده این نوع تجهیزاتبودند.

 

• دیگر اینکهشرکتهای خارجی در ایران اگر فقط به‌کار بازاریابیبپردازند و هیچ‌گونه فعالیتهای انتفاعی انجام ندهند،تاکنون براساس مصوبات هیئت عمومی شورای عالی مالیاتیو سایر بخشنامه‌ها اینها را مشمول مالیات نمی‌دانستیم.اما خوشبختانه در قانون جدید این موضوع به یک حکم قانونیتبدیل شده و در تبصره 3 ماده 107، اجازه داده شده است که شعب و نمایندگیهایشرکتها و بانکهای خارجی با آسودگی بتوانند به‌کارشان ادامهبدهند؛ البته اگر کار انتفاعی انجام بدهند طبعاً وضعیت به‌شکل دیگریخواهد بود.

 

• اساس کار رسیدگیبه صورتهای مالی و محاسبه سود و زیان فعالیت پیمانکاریسئوالهای بسیار زیادی به همراه داشته که مورد بحثمسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتیکشور و همچنین مدیران شرکتهای بزرگ پیمانکاریبوده و این فکر همیشه مطرح بوده است که شاید رسیدگیبه صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری در کل منصفانه‌ترو عادلانه‌تر باشد. در تبصره 5 ماده 107 پیش‌بینی شده است کهدرامد فعالیتهای پیمانکاری که قرارداد آنها از ابتدایسال 1382 و بعد منعقد می‌شود از طریق رسیدگی به دفترهایقانونی تشخیص گردد. حتی پیمانکاران خارجی هم از اینامتیاز استفاده خواهند کرد. برخی عقیده دارند که پیمانکارانخارجی احتمالاً از اجرای پیمان در ایران ضرر می‌کنندولی چنانچه پیمانکاری ضرر هم بکند خواه‌ناخواه چون دفترهایشمورد رسیدگی قرار خواهد گرفت این حق برایش ایجادمی‌شود که مالیات را کمتر بپردازد یا اصولاً مالیاتندهد.

از بحث درامدمشمول مالیات بگذریم؛ تغییرات مهمی را که درنرخهای مالیاتی داشتیم به اشاره تکرار می‌کنم:

• طبق ماده 105،جمع درامد شرکتها مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد بود. این نرخبرای شرکتهای خارجی، داخلی و حتی اشخاص حقوقیغیرتجاری، یعنی آنهایی که برای تقسیمسود و کسب سود ایجاد نشده‌اند و کارهای خدماتی، عام‌المنفعه یاغیرعام‌المنفعه یا حرفه‌ای به جامعه ارائه می‌کنند، یکساناست.

• شرکتهایپذیرفته‌شده در بورس، قبلاً از پرداخت 10 درصد مالیات شرکت معافبودند. این معافیت به‌صورتی دیگر حفظ شده است، به اینشکل که طبق ماده 143 معادل 10 درصد از مالیات این نوع شرکتها بخشودهمی‌شود. به‌عبارت دیگر نرخ مالیات آنها از 25 درصد به 5/22درصد کاهش خواهد یافت.

• پیمانکاراندست دوم ایرانی در پیمانهای بزرگی که بیشتردر جهت بازسازی اقتصاد کشور بسته می‌شد، و کارفرمای اصلییک شرکت خارجی بود، در سالهای اخیر گلایه داشتندکه 5 درصد مالیات تکلیفی به آنان لطمه می‌زند و نقدینگیآنها را تضعیف می‌کند. در مقررات جدید و در تبصره 1 ماده 107این پیش‌بینی صورت گرفت که میزان مالیاتتکلیفی پیمانکاران ایرانی، البته مشروط به اینکهپیمانهایشان با یک شرکت خارجی باشد به‌جای 5 درصد5/2 درصد باشد.

 

• در مبحث املاک،نرخ انتقال املاک همچون گذشته مقطوع است. البته نسبت به قبل کاهش نرخ داشتیمو همچنین انتقال حق واگذاری محل یا سرقفلی باز هم نرخشمقطوع است. در هر دوی اینها اگر شرکتها ملکی را بفروشند و یااینکه حق واگذاری محل را که همان سرقفلی باشد منتقل کنند،مشابه اشخاص حقیقی همان مالیات مقطوع را خواهند پرداخت. طبعاًدر پایان سال، درامد حاصل از انتقال ملک یا انتقال حق واگذاریمحل نباید با درامدهایی که مشمول مالیات نرخ 25 درصدیمی‌شود، جمع شود، بلکه مالیات هر یک باید جداگانهمحاسبه شود.

 

• موضوع دیگرانتقال سهام است. حق تقدم سهام به‌طور کلی در سازمان بورس قبلاً نرخ مقطوعداشت. این نرخ مقطوع 5/0 درصد هنوز هم حفظ شده است و در سال 81 و بعد ازآن نیز همچنان همین نرخ را خواهیم داشت. نکته‌ای کهدارای اهمیت است این است که بیشتر شرکتهاییکه سهامشان در بورس قرار نداشت و انتقالات سهام آنها بیرون از بورس انجاممی‌شد با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند، از جمله اینکهمبنای محاسبات ماموران تشخیص مالیات قیمت واقعیفروش سهام بود که روی این قیمت واقعی هم بحث و گفتگو واختلاف‌نظر وجود داشت و نرخ هم نرخ تصاعدی ماده 131، و به این ترتیبمالیات سنگینی را تحمیل می‌کرد. این پدیدهباعث شده بود که مسائل انتقالات سهام در خارج بورس دچار چالشهای زیادیباشد. در این ارتباط، مبنای بسیار خوبی در قانون جدیدپیش‌بینی شد که از سال 81 قابل اجراست به این ترتیبکه انتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه در خارج از بازار بورس مشمول مالیاتمقطوع شده است. نرخ مالیات 4 درصد و مبنای آن هم ارزش اسمیسهام است. بنابراین به‌دلیل ثابت بودن مبنای محاسبه و نرخمحاسبه مالیات در حقیقیت انتظار می‌رود که هیچ‌گونهاختلافی از این بابت با مودیان مالیاتی بروز نکند.

 

• در مورداندوخته صرف سهام در گذشته اشاره صریحی در قانون وجود نداشت و اگرموضوعیت پیدا می‌کرد با نرخهای تصاعدی مشمول مالیاتمی‌شد. در حال حاضر نرخ مالیات مربوط به اندوخته صرف سهام هم همان نیمدرصد است آن‌هم به‌طور مقطوع که به‌قاعده از این بابت مشکلات محاسباتینخواهیم داشت.

• در تغییراتانجام‌شده، مورد دیگری هم هست که به شرکتها ارتباط پیدا می‌کنداز جمله بحث پرداخت 2درهزار حق تمبر موضوع ماده 48. این موضوع تغییرجزئی پیدا کرده، به این ترتیب که در آن زمان فقط شرکتهایسهامی مشمول این مالیات می‌شدند ولی در حال حاضرهمه شرکتها به‌استثنای شرکتهای (تعاونی) مشمول اینپرداخت هستند؛ منتها پایه محاسباتش سهام بود، حالا بنابر مورد، سهام یاسهم‌الشرکه است.

• قبلاً تبصره‌ایداشتیم ذیل ماده 52، که در آن اجازه داده شده بود شرکتهاییکه سرمایه‌شان صد درصد متعلق به دولت است از نظر محاسبات مالیاتیدرامد املاک از بخش دولتی تبعیت نداشته باشند؛ یعنی درحقیقت همان سود و زیان، بیان‌کننده کل درامد حاصل از منابعمختلف بود که با حذف این تبصره از ذیل ماده 52 در عمل با ایننتیجه روبه‌رو هستیم که استثنایی که مربوط به شرکتهایصددرصد دولتی بود از بین رفته است و در حال حاضر شرکتهایصددرصد دولتی نیز از قواعدی کلی پیروی می‌کنندکه برای همه شرکتها درنظر گرفته شده است.

• با انگیزهتقویت و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری،امتیازی به این شکل داده شده است که اگر اندوخته‌هاییدر حسابها، در ترازنامه شرکتها وجود دارد و این اندوخته‌ها طبق قانون قبلمشمول مالیات نبودند و یا بابت آنها مالیات داده نشده بود،اگر ارکان صلاحیتدار شرکت تصمیم بگیرند که این اندوخته‌هارا به‌عنوان افزایش سرمایه به‌حساب سرمایه منتقل کنند مشمولمالیات نباشند. البته اگر قرار باشد این‌گونه اندوخته‌ها به حسابهایدیگری غیر از سرمایه منتقل بشود طبعاً مشمول مالیاتخواهد شد.

• نکته دیگریدر مورد وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی و شهرداریها وجوددارد. که در حال حاضر ذیل ماده 2 تبصره‌ای داریم که وزارتخانه‌هاو موسسه‌های دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههاییکه بودجه آنها به‌وسیله دولت تامین می‌شود اگر از فعالیتهایاقتصادی درامد داشته باشند مشمول مالیات خواهند شد. یکیاز دستگاههایی که از همه بیشتر با این وضعیتمواجه بوده است شهرداریها هستند که عرفاً و مطابق اساسنامه‌هایشانفعالیتهایی دارند که انتفاعی است و طبعاً با اینترتیب مشمول مالیات می‌شوند.

 

• نکته دیگریکه وجود دارد ماده 58 قانون برنامه سوم است. در طول برنامه پنجساله سوم کلیهمعافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی منسوخاعلام شد. در حقیقت اگر معافیتی از قبل وجود داشته یادر قانون جدید معافیتی برای شرکتهای غیردولتیوجود داشته باشد طبعاً شرکتهای دولتی نمی‌توانند از آنهااستفاده کنند. تنها معافیتی که برای دستگاههای دولتیو عمومی در حال حاضر وجود دارد همانا ماده 113 قانون برنامه سوم و درامدناشی از صادرات کالا و خدمات است. البته پس از پایان سالهایبرنامه سوم چنانچه تغییرات دیگری داده نشود، غیراز مواد 132 و 138 که تنها شرکتهای خصوصی و تعاونی می‌تواننداز آنها استفاده کنند، بقیه معافیتها شامل دستگاههای دولتیهم خواهد شد، یعنی از سال 84 به بعد.

• و اما در موردشرکتهای منحله تکالیف مدیران تغییرات زیادیندارد. مبنای محاسبه مالیات شرکتهای منحل شده عبارت بود ازتفاوت بین داراییها و بدهیها و سرمایه و سودهاییکه مالیاتش پرداخت شده بود. خیلی از شرکتهایی کهعملاً در شرایط انحلال بودند، به‌خاطر مالیات سنگینی کهبا نرخهای صعودی به آنها تحمیل می‌شد انحلال را به‌تعویقمی‌انداختند و مشکلات زیادی برای نظام و خودشان فراهم می‌کردند.در اصلاحات جدید روشی پیش‌بینی شده که تسهیلاتجدیدی برای انحلال به‌وجود آورده است. به این صورت کهمبنای مالیات، ارزش کل داراییها منهای بدهیهاو سرمایه پرداخت شده و سود و اندوخته‌های مالیات داده شده است.منتها استثنای دیگری را در قانون جدید داریم و آناین است که در اقلام داراییهایی که در ستون سمتراست ترازنامه قراردارد داراییهایی هست که بعضاً درحالت طبیعی، اگر قرار بود به دیگری منتقل بشود مشمولنرخهای مالیات مقطوع اعلام می‌شد، مثل ملک، سرقفلی،سهام. در اصلاحات جدید اجازه داده شده که ارزش دفتری اقلام ایننوع داراییها را از کل داراییها و بدهیها کم کنیمو مابه‌التفاوت حاصل، مشمول نرخ 25 درصد بشود و این داراییهاتک تک هر کدام متناسب با نرخهای 2 درصد و 5 درصد و مانند آن، مشمول مالیاتهایخاص خودشان خواهند بود. با این ترتیب در محاسبه مالیات انحلالبا کاهش بسیار چشمگیری روبه‌روئیم که انتظار می‌رودبتواند مشکلات را حل کند.

 

• موضوع بعدیادغام و ترکیب شرکتهاست که مسئله جدیدی است. ادغام و ترکیبچه به‌صورت انحلال همه اعضای قبلی و پدید آمدن یک بنگاهاقتصادی جدید باشد، چه به شکل حفظ یکی از شخصیتهایحقوقی موجود و ادغام دیگران درآن، پدیده‌ای است که برایتوسعه اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد. در بخش مالیات همامتیازاتی پیش‌بینی شده که به توسعه و گسترشواحدهای اقتصادی کمک می‌کند. از جمله اینکه در موردشرکتهایی که می‌خواهند با هم ادغام بشوند، در شرکتی کهحفظ می‌شود و یا در شرکت جدیدی که ایجاد می‌شودحق تمبر سرمایه از مالیات معاف است؛ البته نصاب آن تا سقف جمع سرمایه‌هایقبلی است. طبعاً برای شکل‌گیری شرکت جدید بایدنقل و انتقالاتی در داراییها صورت بگیرد که انتقال داراییهابه‌طور متعارف مشمول مالیات است. در ماده 111 پیش‌بینیشده است، شرکتهایی که منحل می‌شوند تا شرکت جدیدیرا به‌وجود بیاورند، از پرداخت مالیات انحلال معافند.

 

• مسئله دیگریکه وجود دارد راجع به استهلاک دارایی و قانون جدید است. دربند «د» ماده 111 مجوز داده شده که استهلاک داراییهای منتقلشده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل ازادغام یا ترکیب، ادامه یابد. پیش‌بینی دیگریهم داریم به‌صورت عکس این حالات است که هرگاه در نتیجه ادغام یاترکیب، درامدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یاترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات خواهدبود.

نکات دیگریدرباره معافیتهای مالیاتی و هزینه‌های قابلقبول طبق قانون اصلاحی مطرح است که در فرصت مناسب دیگری مطرحخواهد شد.

 

منبع :فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
نکاتی درباره تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

نکاتی درباره تنظیمگزارش حسابرسی مالیاتی

محمد شریعتی

 

متن سخنرانی آقای محمد شریعتی، عضوهیئت‌عامل سازمان حسابرسی در همایش حسابرسی مالیاتی

 

با سلام بههمکاران ارجمند و تشکر از برگزاری این همایش، همان‌گونه کهمستحضرید اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که حاویتغییرات اساسی نسبت به قوانین قبلی است در بهمنماه سال 1380 به تصویب رسید و مهمترین فراز آن کاهش و سادگیاعمال نرخهای مالیاتی و واگذاری نقش مؤثر و منحصر به‌فردبرای سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسه‌هایحسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی جهت حسابرسی مالیاتیاست. فراز اخیر از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفیشیوه‌های سنتی در رسیدگی مالیاتی وتعیین درامد مشمول مالیات خواهد شد و از طرف دیگر زمینه‌هاو انگیزه لازم را برای استقرار نظم و انضباط مالی در حوزهاقتصاد و تجارت و ایجاد شفافیت در فعالیت بنگاههایاقتصادی و اطلاعات مالی آنان فراهم خواهد کرد.

بر پایهماده 273 قانون، تاریخ اجرای آن ابتدای سال 1381 تعیین‌شده،با این حال در همین ماده اشخاص حقوقی که شروع سال مالیآنها 1/1/1380 به بعد است از لحاظ نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگیمشمول مقررات این قانون قرار گرفته‌اند.

متعاقب پیش‌بینیوظیفه رسیدگی مالیاتی برای حسابداران رسمیدر قانون، سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن مراتب پیش‌بینیشده در مواد 5، 6 و 7 آیین‌نامه تبصره 4 قانون تشکیل جامعهحسابداران رسمی، طی اطلاعیه مهمی که روز دوشنبه مورخ 3تیرماه 1381 در جراید به‌چاپ رسید، امکان استفاده از خدماتحسابرسان را برای انجام حسابرسی مالیاتی اعلام داشت.

بیان خلاصهاین اطلاعیه با درنظر گرفتن محدودة اجرای قانون در سال 1380به‌شرح مندرج در ماده 273 این است که کلیه اشخاص حقوقی کهمکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند می‌توانند برایعملکرد سال 1380 خود از خدمات سازمان حسابرسی، مؤسسه‌های حسابرسیو حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی برای ارائه گزارشحسابرسی مالیاتی استفاده نمایند. ناگفته نماند کهحسابداران رسمی شاغل انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمیمنحصراً مجاز به انجام حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسیمالیاتی اشخاص موضوع بند «ز» ماده 2 آئین‌نامه تبصره 4 قانونجامعه حسابداران رسمی خواهند بود.

در اینجالازم است با توجه به اهمیت موضوع، مندرجات ماده 272 قانون مالیاتهایمستقیم را با دقت بیشتری مورد توجه و بررسی قرار دهیم.

براساس اینماده، فقط حسابرسانی مجاز به انجام حسابرسی مالیاتیهستند که از جملة سازمان حسابرسی، مؤسسه‌های حسابرسی وحسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند. به‌علاوهاین اشخاص باید وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونییا حسابرسی صورتهای مالی مؤدی را نیز عهده‌داربوده باشند.

مطلب دیگراین‌که حسابرسی مالیاتی بنا به درخواست مؤدیانجام خواهد شد و در صورت درخواست مؤدی پذیرش آن توسط حسابدار رسمیتکلیف قانونی است. مگر این‌که توسط حسابدار رسمی و قبلاز پذیرش وظیفه بازرس قانونی یا حسابرسی، توافق دیگریبا مؤدی صورت گرفته باشد.

مطلب بعدیاین‌که گزارش حسابرسی مالیاتی برای ارائه بهاداره امور مالیاتی باید در اختیار مؤدی قرار گیردو لذا اگرچه در قانون به صراحت ذکر نشده لیکن به‌لحاظ عدم تصریح بهالزام مؤدی در تحویل گزارش مالیاتی به اداره امور مالیاتیاستنباط بر این است که مؤدی درخصوص تحویل گزارش به اداره امورمالیاتی مخیر است.

همچنین طبقاین ماده گزارش حسابرسی مالیاتی باید طبق فرمنمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شودتنظیم و ارائه شود و این گزارش باید حاوی مطالب زیرباشد:

• اظهارنظر نسبتبه کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبقمفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهایحسابداری،

• تعییندرامد مشمول مالیات براساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیمو مقررات مربوط،

• اظهارنظر نسبتبه مالیاتهای تکلیفی که مؤدی طبق قانون مکلف بهکسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی است،

• سایرموارد که به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیینخواهد شد.

موضوع درخور ذکردیگر این‌که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسیمالیاتی را بدون رسیدگی قبول خواهد کرد و برگ تشخیصمالیات طبق مقررات براساس آن صادر خواهد شد، مشروط بر اینکه حسابرسیصورتهای مالی مؤدی توسط همان حسابرسی انجام شده باشد کهحسابرسی مالیاتی را انجام داده است. در واقع می‌توانگفت انجام حسابرسی صورتهای مالی پیش‌شرط انجام حسابرسیمالیاتی است و بدون حسابرسی صورتهای مالی انجامحسابرسی مالیاتی و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتیفاقد اعتبار قانونی است. گزارش حسابرسی مالیاتی بایدبه‌ضمیمه گزارش حسابرسی صورتهای مالی همراه بااظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیماظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی کشور ارائه شود.

 

گزارش حسابرسیمالیاتی

قبلاً گفته شد کهفرم گزارش حسابرسی مالیاتی باید توسط سازمان امور مالیاتیتهیه شود. این فرم با کسب نظرات مشورتی سازمان حسابرسیو جامعه حسابداران رسمی ایران توسط سازمان امور مالیاتیکشور تهیه و در اواخر مهرماه سال 1381 ابلاغ شد و کار چاپ و انتشار آن همدر اوایل آبان‌ماه سال جاری صورت گرفت.

در تهیهفرم گزارش حسابرسی مالیاتی سعی شده است تا حد امکاناصول و مبانی اصلی مربوط به تهیه گزارش حسابرسی، درحسابرسی موارد خاص که در بخش 80 استانداردهای حسابرسی به آناشاره شده مورد توجه قرار گیرد.

این فرمشامل عنوان گزارش‌، مخاطب گزارش، بند مقدمه، بند حدود رسیدگی، بندهایمیانی، بند اظهارنظر، تاریخ و امضای گزارش است.

بندهای میانیگزارش در این فرم شامل مطالب و اطلاعات کلی راجع به مشخصات و موضوعفعالیت مؤدی، وضعیت حسابها و دفترها و وضعیت مالیاتیمؤدی و همچنین مواردی از رسیدگی به حسابها و رعایتقوانین و مقررات مالیاتی و نتایج آن است که طبق نظرسازمان امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از بند «و» ماده 272،درج شده است و در نهایت بندهای توضیحی (بندهایشرط) حسابرس است که بسته به مورد در بند اظهارنظر به آنها عطف داده می‌شود.به‌لحاظ اهمیت بند مقدمه و حدود رسیدگی نمونه متن آن عیناًارائه می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می‌شود،در بند مقدمه به آنچه حسابرس باید رسیدگی کند به‌صراحت اشارهشده و نوع مسئولیت او مشخص شده است. موارد مورد رسیدگی عبارتاست از اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول پیوست که به‌‌وسیلههیئت‌مدیره شرکت تهیه و تأیید شده است. در اینجااگر چه به‌صراحت به موضوع مسئولیت هیئت‌مدیره نسبت بهاظهارنامه اشاره‌ای ندارد، لیکن بیان این موضوع کهاظهارنامه و ترازنامه و صورت سود و زیان و جدولهای پیوست آنتوسط هیئت‌مدیره تهیه و تأیید شده، خود متضمنمسئولیت هیئت‌مدیره نسبت به مدارک فوق است و عدم‌تصریحبه آن ناقض چنین مسئولیتی نیست.

همچنین دربند مقدمه مسئولیت حسابرس را شامل موارد زیر می‌داند:

• اظهارنظر نسبتبه کفایت اسناد و مدارک حسابداری شرکت برای امر حسابرسیمالیاتی،

• تعییندرامد مشمول مالیات، و

• اظهارنظر نسبتبه این‌که مالیاتهای تکلیفی طبق قوانین ومقررات مربوط کسر و پرداخت شده است.

ایفایاین مسئولیت مبتنی است بر نتایج حسابرسی انجامشده نسبت به صورتهای مالی مؤدی و همچنین انجام حسابرسیمالیاتی، لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این مطلب موردتأکید قرار گرفته که انجام حسابرسی مالیاتی بدون انجامحسابرسی که به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است، میسرنخواهد بود.

و اما بند حدودرسیدگی که به اختصار به بیان ماهیت و شیوه‌هایرسیدگی حسابرس اشاره می‌کند، بدین‌گونه بیان شدهاست که:

حسابرسیبراساس مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط،استانداردهای حسابرسی، مصوبات سازمان امور مالیاتیکشور، و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود.

در بند حدود رسیدگیاگر چه به‌وضوح به این موضوع که حسابرسی شامل رسیدگینمونه‌ای به اسناد و مدارک و شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج دراظهارنامه مالیاتی و … است تصریح نشده، لیکن اشاره شدهکه مبانی مذکور ایجاب می‌کند که حسابرس، حسابرسی خود رابه‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که اطمینان معقول درنیل به اهداف حسابرسی مالیاتی به‌دست آید.

در واقع اینموضوع بیانگر این مطلب است که حسابرس در چارچوب استانداردهایحسابرسی که شامل شناخت سیستم کنترلهای داخلی و ارزیابیآن است، حدود رسیدگی خود را تعیین می‌کند و اینلزوماً به مفهوم رسیدگی صد درصد نیست بلکه حسابرس تا آن حددامنه رسیدگیهای خود را گسترش می‌دهد که اطمینانمعقول حاصل شود.

تشریحموارد پیش‌بینی‌شده در بندهای میانی گزارشحسابرسی و بیان حالات مختلف بند اظهارنظر حسابرسی در گزارشحسابرسی مالیاتی نیازمند فرصتی دیگر است.

در اینجابه اختصار مواردی را در مورد مطالب و رئوس اصلی دستورعمل حسابرسیمالیاتی و راهنمای انجام حسابرسی مالیاتی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی بیان می‌کنم.

 

مبنای تعییندرامد مشمول مالیات

طبق ایندستورعمل مبنای تعیین درامد مشمول مالیات عبارت است از:

الف‌ـ قانون ومقررات مالیاتی،

ب‌ـ چنانچه درمواردی قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به موضوع صراحتنداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معیندر باب آن موضوع باشد حکم آن قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت،

ج‌ـ در غیابموارد فوق استانداردهای حسابداری ملاک عمل است.

البته مبنایچهارمی هم مطرح است که هر چند در این دستورعمل به آن اشاره نشده و یابه‌صراحت به رسمیت شناخته نشده ولی در هر حال وجود دارد و آن‌همقضاوت حرفه‌ای حسابرس است که در غیاب مبانی مذکور خواه ناخواهاعمال خواهد شد.

موضوعی کهدر تعیین درامد مشمول مالیات همواره از اهمیت ویژه‌ایبرخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد مقررات مندرج در مواد 147تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات مربوططبق تصویب هیئت دولت و وزارت امور اقتصادی و داراییراجع به شرایط و احکام هزینه‌های قابل‌قبول است. اینبخش از مقررات از جمله مواردی است که به‌طور مشخص ممکن است در مواردیبا مبانی استانداردهای حسابداری در امر شناخت هزینه‌هایدوره مورد رسیدگی مطابقت نداشته باشد.

 

موارد عدم امکانتعیین درامد مشمول مالیات

چنانچه بنا بهدلایلی حسابرس قادر به تعیین درامد مشمول مالیاتنباشد باید موضوع حسب مورد به‌طور مستدل به اطلاع مؤدی و سازمانامور مالیاتی برسد. این موارد عبارت است از:

الف‌ـ عدم ارائهترازنامه و صورت سود و زیان در مهلت مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی،

ب‌ـ عدم ارائهدفترها و اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیاتی. توضیحاین‌که چنانچه مؤدی از ارائه اسناد و مدارک مربوط به بخشی ازفعالیت خود خودداری کند طبعاً درامد مشمول مالیات اینبخش از فعالیت مؤدی باید از طریق علی‌الراس تعیینشود که در این حالت موضوع به‌نحو مناسب و به‌صورت محدودیت در گزارشحسابرسی مورد اشاره قرار خواهد گرفت،

ج‌ـ در مواردیکه به‌لحاظ عدم رعایت آیین‌نامه تحریر دفاتر، موضوع بایدتوسط هیئت 3 نفره حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهایمستقیم تصمیم‌گیری شود،

دـ‌ به‌هر دلیلکه بنا به تشخیص حسابرس، اسناد و مدارک مؤدی برای تعییندرامد مشمول مالیات کافی نباشد؛ بدین معنی که حسابرس بامحدودیت اساسی مواجه باشد. از جمله وجود ضعف شدید در کنترلهایداخلی و نبود مدارک کافی به‌گونه‌ای که امکان تعییندرامد مشمول مالیات میسر نگردد.

 

نحوه برخوردحسابرس با تعدیلات سود و زیان سنواتی در تعییندرامد مشمول مالیات

موضوع نحوهبرخورد حسابرس با تعدیلات سود و زیان سنواتی نیز ازجمله موارد درخور تأکید دیگر است. سود حسابداری و درامد مشمولمالیات به‌دلیل اختلاف در مبانی تهیه با یکدیگرمتفاوت است. از جمله این‌‌که تعدیلات سنواتی در سود سالانهحسابداری مؤثر نیست در حالی‌که این تعدیلاتدرصورت واجد شرایط بودن در تعیین درامد مشمول مالیاتدرنظر گرفته خواهد شد. تعدیلات سنواتی شامل اقلام بدهکار و اقلامبستانکار این حساب است.

اقلام بدهکاریکه از درامد مشمول مالیات می‌توان کسر کرد عبارت است از:

الف‌ـ هزینه‌هایتحقق‌یافته سالهای قبل که در حسابهای سال‌جاری ثبت شدهاست، مشروط بر این‌که به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتیشناخته شود،

ب‌ـ درامدهایثبت‌شده سالهای قبل که در سال جاری برگشت شده است، مشروط بر اینکهدر شمار درامدهای مشمول مالیات سالهای قبل منظور شده باشد.

اقلام بستانکاریکه قابل اضافه شدن به درامد مشمول مالیات است عبارت است از:

الف‌ـ هزینه‌هایثبت‌شده سالهای قبل که در سال‌جاری برگشت شده است، مشروط بر این‌کهدر سال مربوط به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته شده باشد،

ب‌ـ‌ درامدهایتحقق‌یافته سالهای قبل که در سال‌جاری در حسابها ثبت می‌شود.

زیان فعالیتهایمعاف

موضوع درخور ذکردیگر مربوط است به هزینه‌ها و زیان فعالیتهایمعاف مؤسسه. باید توجه داشت که هزینه‌ها و زیان فعالیتهایمعاف موسسه قابل کسر از درامد مشمول مالیات فعالیتهای غیرمعافموسسه نخواهد بود.

 

زیان سالهایقبل

در اجرایمفاد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً زیانهایسالهای قبل مؤدی که توسط سازمان امور مالیاتی به‌عنوانزیان قابل‌قبول پذیرفته‌شده باشد قابل کسر از درامد مشمول مالیاتاست.

 

سایر موارد

چنانچه حسابرس دررسیدگیهای خود متوجه وجود درامدهای تحقق‌یافته‌ایشود که در حسابها به ثبت نرسیده باشد این درامدها به درامد مشمولمالیات مؤدی اضافه خواهد شد، لیکن هزینه‌های تحقق‌یافته‌ایکه در حسابها به ثبت نرسیده باشد ولو این‌که در گزارش حسابرسیصورتهای مالی شرط شده باشد از درامد مشمول مالیات قابل کسرنخواهد بود. زیرا که حسابرس معمولاً در حین حسابرسی نسبت بهصورتهای مالی، ضرورت ثبت چنین هزینه‌هاییرا به مؤدی متذکر گردیده لیکن مؤدی به‌هر دلیل ازثبت آنها خودداری کرده و یا این‌که اساساً در پذیرش آنبه‌عنوان هزینه سال مورد رسیدگی با حسابرس خود موافق نیست.

هرگاه مؤدیاز ارائه مدارک مربوط به قسمتی از فعالیت خود خودداری نمایدچنانچه این مدارک مربوط به هزینه باشد این هزینه‌ها دراحتساب درامد مشمول مالیات منظور نخواهد شد و اگر این مدارک مربوطبه درامد باشد درامد فعالیت مذکور باید از طریق تشخیصعلی‌الراس تعیین شود.

و نکته آخر که بایداشاره شود این‌که اگر حسابرس نسبت به صورتهای مالی در حسابرسیسالانه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر ارائه کرده باشد این بدانمفهوم نیست که لزوماً امکان تعیین درامد مشمول مالیاتمؤدی میسر نخواهد بود. مثلاً در مواردی ممکن است به‌لحاظاثرات اساسی ناشی از بند شرط حسابرس در مورد تداوم فعالیت،حسابرس حسب مورد ناگزیر از ارائه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظرباشد در حالی‌که براساس مبانی قانونی مربوط به رسیدگیمالیاتی، شرایط مذکور محدودیتی برای تعییندرامد مشمول مالیات فراهم نخواهد کرد.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
انتظار سازمان مالیاتی از حسابرسان مالیاتی

انتظار سازمان مالیاتیاز حسابرسان مالیاتی

عیسی شهسوار خجسته

 

متن سخنرانی آقای عیسی شهسوارخجسته، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در همایشحسابرسی مالیاتی

با نام خدا و باسلام به شما همکاران ارجمند.

واقعیت این‌استو همه شما به‌خوبی آگاهید که در آستانه تحول عمیقی درنظام مالیاتی کشورمان قرار گرفته‌ایم. این تحول ودگرگونی که با تغییر در قانون مالیاتهای مستقیمو شکلگیری سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شده است راهپرپیچ و خم و سختی را در پیش‌رو دارد.

اگر نظام مالیاتیرا بر پایه سه عنصر قانون، روشهای عملیاتی و تشکیلاتدرنظر بگیریم شاید بتوان گفت که در عرصه قانونگذاری بخشعمده‌ای از کار را ظرف این مدت توانسته‌ایم به انجام برسانیم؛آن‌هم تنها و تنها در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم. چرا کهفکر می‌کنم در عرصه قانونگذاری هم باید قوانین مکمل دیگریرا تدوین بکنیم مثل لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحهتجمیع عوارض یا لایحه پول‌شویی و لوایح دیگریکه می‌تواند به دستگاه مالیاتی کشور در ایفای وظایفو مسئولیتهایی که برعهده‌اش است، کمک برساند.

 

غیر ازقانون، بحث تدوین رویه‌ها و دستورعملها و آیین‌نامه‌هاستکه بخش عمده‌ای از آنها در چارچوب قانون جدید تدوین و ابلاغشده، تعداد اندکی از آنها هم باقی‌مانده که در دست تدوین است،از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 219 که به یک معنامی‌توان آن‌را یکی از شاه‌بیتهای قانون مالیاتهایمستقیم شمرد. ماده‌ای که در حقیقت نظام مالیاتیما را از آن حالت جمود و درماندگی نجات بخشید و امکان پویاییو کارامدی را به‌دستگاه مالیاتی کشور عطا کرد. این آیین‌نامهاز آنجا که متاثر از اهداف و استراتژیهای سازمان امور مالیاتیکشور است و باید به‌صورتی جامع تدوین بشود کار بیشتریرا می‌طلبد؛ آیین‌نامه‌ای که در آینده می‌تواندتنظیم‌کننده مناسبات بین دستگاه مالیاتی کشور با مشتریان،مؤدیان و دولت و کارگزارانی که یاری‌رسان به دستگاه مالیاتیکشور هستند، و نیز سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران،باشد.

من همین‌جااز فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما بزرگواران که ذخایر ارزشمندیاز تجارب در این حرفه را دارا هستید این تقاضا را می‌کنمکه سازمان امور مالیاتی کشور را یاری رسانید و مارا از نظرات خود محروم نکنید.

در بخش سازمان وتشکیلات ما تا به آن حد پیش‌ رفته‌ایم که آیین‌نامهاجرایی سازمان مالیاتی را، که در حقیقت اساسنامهسازمان است به تصویب دولت رسانده‌ایم. به‌علاوه تشکیلاتسازمان و ستاد مرکزی آن از تصویب سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی گذشته و در مرحله سازماندهی و استقرار تشکیلاتدر حد ستاد مرکزی هستیم.

بخش مهمیاز کار به تدوین روشهای عملیاتی و مهمتر از آن پیادهکردن روشهای عملیاتی مربوط است؛ آن بخشی که سازمانحسابرسی و جامعه حسابداران رسمی در آن می‌توانند نقش بسیارموثری را ایفا کنند. سازمان امور مالیاتی کشور، سازمانحسابرسی و جامعه حسابداران رسمی را به‌عنوان بزرگترین یاری‌رساندر ایفای وظایف و مسئولیتهای سنگینیکه برعهده دارد تلقی کرده است.

7شما بخوبیآگاهید که با آن که مسئله حسابرسی و ارزش‌دادن به جامعه حسابداران،در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده قانونِ استفاده ازخدمات تخصصی حسابداران رسمی پیش‌بینی شده بود امادر متن ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیانشده از آن رو که موقعیت حسابداران رسمی از آنچه هست مستحکمتر بشود وگامی عملی در جهت ارزشگذاری این حرفه برداشته شود. موفقیتو توفیق این هدفگیری بستگی به‌نحوه عملکرد عزیزانیدارد که عضو جامعه حسابداران رسمی هستند. من تصور می‌کنم که حتیتحقق بخشیدن به این استراتژی که سازمان امور مالیاتیکشور برای خود برگزیده است‌ـ یعنی استراتژی مشتری‌محوری،براساس اصل اعتماد و احترام‌گذاری متقابل بین دستگاه مالیاتیو مودیان مالیاتی‌ـ به‌میزان چشمگیری می‌توانددر گرو نحوه عملکرد شما عزیزان باشد.

جامعه حسابدارانرسمی و سازمان حسابرسی ضمن رعایت منزلت و شئونات سازمان مالیاتیدر حد وسیعی می‌توانند در ایجاد فضای اعتماد بیندستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی ایفاینقش کنند و در ارتقای فرهنگ مالیاتی بر مودیان مالیاتیاثرگذار باشند.

در قانون مالیاتهایجدید اصل را بر این گذاشتیم که نرخ مالیات براساسدرامدهای واقعی عادلانه بشود و درامدهای مالیاتیبا واقع‌بینی مورد شناسایی قرار بگیرد. از آن طرفهم این انتظار به‌طور طبیعی از مودیان مالیاتیمی‌رود که صورتهای مالی را دقیق و شفاف تنظیمبکنند و به دستگاه مالیاتی ارائه کنند و برای اینکه بهاین باور برسند، این تمهید رسیدگی مستقل اعضایجامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی در قانون مالیاتهایمستقیم پیش‌بینی شده است؛ که من فکر می‌کنم اگر اینحرکت شروع شود و گسترش پیدا کند به‌میزان زیادی می‌تواندهم در تصحیح صورتهای مالی متکی بر اعداد و ارقام واقعیو هم در ارتقای فرهنگ مالیاتیِ مؤدیان، مؤثر واقع شود.

چند نکته حائزاهمیت دیگر به‌نظر بنده می‌رسد که می‌خواهم در اینفرصت اشاره کوتاهی به آنها داشته باشم.

 

یک مطلب ایناست که به هرحال ظرف 23 سال گذشته، حسابرسی مالیاتی در حرفهحسابرسی جایگاهی نداشته است. مهمترین تجربه ما مربوطاست به اجرای تبصره ذیل ماده 110 به‌وسیله سازمان حسابرسی،که این کار هم آمیخته با آن تفکر و فرهنگ حسابرسی مالیاتیکه امروز ما از آن بحث به میان می‌آوریم نبوده است. گرچه کارحسابرسی به هرحال حسابرسی است و حسابرسی مالیاتیو حسابرسی صورتهای مالی در بسیاری از موارد عناصرمشترکی دارند و شاید بتوان گفت که حسابرسی مالیاتیدقیق منحصراً می‌تواند مبتنی بر انجام حسابرسی صورتهایمالی صحیح پی‌ریزی شود اما در عین حالحسابرسی مالیاتی ماهیتی متفاوت از حسابرسیصورتهای مالی دارد. نگاه حسابرس مالیاتی به حسابها بانگاه حسابرس مستقل به‌صورتهای مالی در جاهایی با یکدیگرتفاوت پیدا می‌کند.

حسابرس مستقلاظهارنظر خود درباره صورتهای مالی را خطاب به کسانی‌که می‌خواهندتصمیم بگیرند (یعنی مجمع عمومی شرکت) قرار می‌دهد.اما وقتی در موضع حسابرس مالیاتی قرار می‌گیریمدر واقع اینجا نقش امین دولت و یا بهتر است بگویم امینملت را ایفا می‌کنیم که می‌خواهد در جهت استیفایحقوق دولت، ضمن رعایت حقوق ملت اقدام بکند و به قضاوت بنشیند. اینجابه‌زعم بنده شاید از یک جهت مسئولیت سنگینتریمتوجه عزیزان می‌شود، به‌خاطر اینکه هر سهو و خطاییکه صورت بگیرد به هرحال حقی ضایع شده است؛ چه به ضرر مودیباشد چه به ضرر دولت. اگر اصل را بگیریم که مالیات سهم سوددولت است و سهم مشارکت مردم درتامین هزینه‌های جامعه، می‌توانگفت که مالیات از جنس حق‌الناس است. اگر کم گرفته بشود تضییعحق‌الناس شده، اگر بیشتر گرفته بشود تضییع حق مودی یابه‌عبارتی آنجا هم تضییع حق‌الناس شده است. شاید بتوان گفتاین موضوع یکی از وجوه تمایز مهم بین حسابرسیمالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی است.

 

در کار حسابرسیمالیاتی آن چیزی که اساس تصمیم‌گیریو قضاوت قرار می‌گیرد به‌غیر از رعایت اصول واستانداردها، حاکمیت قانون و مقررات و رویه‌هایی است کهاز سوی دستگاه مالیاتی کشور تبیین و ابلاغ می‌شود.تلاش در تدوین قانون جدید مالیاتها این بوده است کهنظام مالیاتی را در جهت پیروی از اصول و استانداردهاسوق بدهیم. نمی‌دانم شاید زمانی به اینجا برسیمکه در برخی از موارد که حرفه حسابرسی در ارتباط مستقیم وتنگاتنگ با مسائل مالیاتی قرار می‌گیرد استانداردهایخاصی را تعریف بکنیم.

در فاصله 23 سالبعد از انقلاب که کار حرفه حسابرسی مالیاتی به‌دست فراموشیسپرده شده طبیعتاً اثراتش را گذاشته است. امروز بسیاری ازاستانداردهای حسابداری و حسابرسی به برکت تشکیل همینسازمان حسابرسی و مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسیکه 23 سال پیش آنها را نداشتیم تدوین شده و هنوز هم جایکارکردن دارد. قطعاً اگر حرفه حسابرسی مالیاتی هم می‌ماندو ادامه پیدا می‌کرد امروز شاهد وضعیت مناسبتری بودیم.

 

امروز تازه اینکار را به‌گونه‌ای گسترده و با تشکیل موسسه‌های حسابرسیعضو جامعه حسابداران رسمی آغاز می‌کنیم. طبیعیاست موارد و مشکلات ناشناخته‌ای را پیش رویمان خواهیمداشت و به آنها برخورد خواهیم کرد. به‌همین مناسبت جلسات مشترکیپایه‌ریزی شد که در آن بخشی از مواردی که به‌نظرمی‌رسید باید مورد تفاهم قرار بگیرد انجام شد. در عینحال پیش‌بینی شد که کمیته‌ای فنی به‌صورتدائمی‌ـ بالاخص هم‌اینک که کار حسابرسی مالیاتیبسیاری از شرکتها در دست سازمان حسابرسی است‌ـ مشغول به‌کارشود. موارد ابهامی که حسابرسان در کوران کار حسابرسی مالیاتیبا آن برخورد می‌کنند به آن کمیته‌ منعکس بشود تا آن کمیته‌ـکه نمایندگان سازمان حسابرسی هم در آن حضور دارندـ خیلیسریع بتواند نسبت به رفع آن ابهامات اقدام کند.

در بعضی ازموارد هم که خیلی جنبه عمومی داشت خوشبختانه به‌سرعت به تفاهمرسیدیم؛ مثل موضوع تبعیت از ماده 58 قانون برنامه سوم که بهموجب آن کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهایشرکتهای دولتی حذف شده و به‌همین مناسبت بر این باوریمکه معافیتها و تسهیلات و ترجیحاتی که در قانون بودجهسال 1379 برای شرکتهای دولتی پیش‌بینی شدهبود، در همان سال هم در واقع نفوذ خودش را از دست داده است چرا که قانون برنامهسوم در تاریخ 17 فروردین ماه سال 79 ابلاغ شد و براساس اصل ناسخ ومنسوخ چون این قانون نسبت به قانون بودجه تأخر دارد با اینکه ممکناست به هرحال نیت قانونگذار، در زمانی که قانون بودجه سال 79 را تنظیمکرده شاید این بوده است که تخفیفات و آن ترجیحات متوجهشرکتهای دولتی بشود، اما براساس آن اصلی که به آن اشاره کردمبه هرحال شرکتهای مزبور مشمول این معافیتها نمی‌شوند.

به‌هر حال قراربر این است که نتایج کار این کمیته فنی که به‌طورمشخص مسئول رفع اشکالات و ابهامات احتمالی است، به‌صورت دستورعمل ابلاغبشود.

 

نکته حائز اهمیتیکه وجود دارد این است که عملکرد سازمان حسابرسی در این رابطهدر واقع می‌تواند برای کل جامعه حسابداران رسمی الگویکاری باشد. و به‌دلیل آن پیوند و ارتباط خاص سازمانیسازمان حسابرسی با وزارت اموراقتصادی و دارایی به‌عنوانیکی از سازمانهای وابسته و به‌طور کلی نقش حساس و ویژه‌ایکه در تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری به‌عنوان مرجع رسمیکشور دارد و از اعتبار قانونی برخوردار است لذا مسئولیت و حساسیتکار را برای همکاران سازمان حسابرسی که این مسئولیت راعهده‌دار می‌شوند بیشتر می‌کند. زیرا این مسئولیتفقط به حوزه کارِ آن برادر عزیزی که به‌عنوان مدیر، گزارش راامضا می‌کند برنمی‌گردد بلکه با آن امضایی که می‌کندو آن سندی که از خودش برجای می‌گذارد می‌تواند در آیندهالگویی بسازد برای کل جامعه حسابداران رسمی و به‌خاطرهمین هم هست که من همین‌جا از همه شما بزرگواران تقاضا دارم کهمواردی را که به ذهنتان می‌رسد قبل از تهیه و ارائه گزارش نهاییابتدا منعکس کنید تا در کمیته مطرح بشود.

نکته دیگریکه اینجا بد نیست به آن اشاره شود فرم تدوین شده برایگزارش حسابرسی مالیاتی است. در گذشته به آن می‌گفتیمفرم 38 مالیاتی؛ چرا شماره‌اش 38 بود نمی‌دانم، حالا فرم ماده272 قانون مالیاتها نام گرفته است. ما در فرصت اندکی که داشتیمبا همکاری عزیزان در جامعه حسابداران رسمی و بهره‌گیریاز راهنماییهای سازمان حسابرسی نهایتاً ایندستورعمل را تدوین کردیم. آن زمان اعتقاد این بود که اینکار در یک فرصت کوتاه انجام شود. در عین حال فکر می‌کردیمکه برای تدوین چنین دستورعملی لازم است که مطالعه دقیقتریبشود. لذا با این نیت که این دستورعمل حداقل برای نیازسال 1381 یعنی عملکرد سال 1380 پاسخگو باشد آن‌را تدوین وابلاغ کردیم ولی با این نگاه که این دستورعمل را تمرینیقرار بدهیم برای کار خودمان که انشاءالله با تجربه‌ای که ظرفامسال به‌دست می‌آوریم، این دستورعمل را اصلاح بکنیم. لذاتقاضای دیگر از شما بزرگواران این است که اگر به مواردیبر می‌خورید که به‌نظر می‌رسد بهتر است در این دستورعملاصلاح بشود به‌گونه‌ای گرداوری شود، و در یک کمیته تخصصیبرای بازنگری این دستورعمل مطرح شود. فکر می‌کنم کارمثبتی خواهد بود که می‌تواند ثمره‌اش هم به سازمان حسابرسی وهم به جامعه حسابداران رسمی برگردد. در این فرم تلاش شده نیازهایدستگاه مالیاتی کشور برای تشخیص و شناساییدرامدهای مشمول مالیات حتی‌الامکان با حفظ استانداردهایحسابرسی درنظر گرفته شود.

 

دستگاه مالیاتیکشور این انتظار را از حسابرسان مالیاتی دارد که موارد را به‌نحوشفاف بیان کنند و آنچه که خواسته شده، به‌طور دقیق انجام بشود تادستگاه مالیاتی بتواند با طیب‌خاطر براساس آن اقدام بکند. هرچند که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4، پیش‌بینیشده که اگر احیاناً ابهامی وجود داشته باشد ماموران تشخیص می‌تواننداز حسابدار رسمی استعلام کنند یا از خود مودیان بخواهند کهاسناد و مدارکشان را تکمیل بکنند تا آن ابهام رفع بشود، اما من تصور می‌کنمکه اگر حرکت به سمتی باشد که خود این گزارشها کافی به مقصودباشند و با شفافیت کامل تمامی آن درخواستها و انتظاراتی کهدستگاه مالیاتی دارد و در فرم و دستورعمل پیش‌بینیشده، را نشان دهند، به‌قاعده نیازی به مراجعه به آن تبصره نخواهدبود.

از اینفرصتی که به بنده داده شد سپاسگزارم و امیدوارم که این همایشبه غنای کار حسابرسی مالیاتی کمک بکند. به هرحال وزارتامور اقتصادی و دارایی همان‌طور که ملاحظه می‌فرماییداز بدو شروع فعالیت مدیریت جدیدش سعی کرده است بهاین حرفه بهای لازم را بدهد تا جایی‌که موقعیت وجایگاهش را در متن قانون هم مستحکم کرده است. امیدوار هستیمکه در برابر این اعتباری که نظام، حکومت به این جامعه داده ماهم بتوانیم به‌عنوان اعضای این جامعه حرفه‌ای، پاسخمناسب را به مردم، جامعه و نظاممان ارائه بکنیم و این بیش ازهرچیز به مراقبت و دقت‌نظر خود ما، هم در سازمان حسابرسی و هم درجامعه حسابداران رسمی مربوط می‌شود. موفق و پیروز باشید.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
نقش حسابداران رسمی در حسابرسی مالیاتی

نقش حسابداران رسمی در حسابرسیمالیاتی

هوشنگ نادریان

 

متن سخنرانی آقای هوشنگ نادریان، مدیرعاملسازمان حسابرسی

 

سازمان حسابرسی،حسابداران رسمی و موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمیمکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسیمالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامه‌ریزیهایانجام‌شده به‌وسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینهاجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همینراستا در تاریخ دهم آذرماه سال‌جاری همایشی با حضور کلیهمدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسیشهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتیو محمدعلی بیک‌پور در این همایش سخنرانی کردند کهبا توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپرسیده است.

 

باسلام و قبولیطاعات شما در این ماه پربرکت، از این‌که دعوت ما را پذیرفتیدو در این همایش شرکت کردید بسیار سپاسگذاریم. امیدوارماین همایش با حضور صاحبنظران و کارشناسان گرانقدر، نتایجپرثمری برای موضوع بسیار مهم حسابرسی مالیاتیفراهم کند.

همان‌گونه که می‌دانیدطبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتیباید بر مبنای فرم نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتیتهیه می‌شود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمانحسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعهحسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و داراییبرگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتیو دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفه‌ای حسابرسینزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگیویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتیتنظیم می‌شود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیرویکند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروریاست و به کیفیت گزارش می‌افزاید.

 

در هرحال حل اینموضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتیکاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعه‌ای که دربرگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و موردپذیرش سازمان امور مالیاتی باشد به‌سادگی انجام نپذیرفت.نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم دربارهآنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادیگزارش حسابرسی مالیاتی حدود یک‌ماه پیش از پایانمهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپیآن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکسالهفقط برای سال 1381، منتشر شد.

 

با توجه به وظیفه‌ایکه طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیهاخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتیبه‌عهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیمتا مهلت قانونی برای ارائه گزارش‌ حسابرسی مالیاتیتمدید شود. هدف از این‌کار این بود که اولاً سازمان حسابرسیفرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً باتوجه به نقش تعیین‌کننده این سازمان در نظام حسابداری وحسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی درسازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسیمالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین ومشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمانحسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات راانجام داده است و تجربه‌هایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسیطبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریهاو مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشهآماده‌اند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برایدیگران هموار کنند.

طبق آماریکه در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسیمالیاتی از سازمان حسابرسی شده‌اند که اسامی آنها بهمسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا این‌کارعظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتیکشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر آزمون سرنوشت‌سازی برایجامعه حسابداران کشور است به‌خواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.

 

نکته‌ایاساسی در این بحث نهفته است که به‌اعتبار آن باید به موضوع باافق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینه‌ایفراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتیکشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتیاز جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهایجامعه حرفه‌ای سود نمی‌برد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی ودارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفعخواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به‌عنوانهمکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیتخواهند کرد و در نتیجة آن، وزارت امور اقتصادی و داراییمی‌تواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را به‌کمک نیرویتخصصی مستقل و بدون این‌که خود مستقیماً مقابل مودیباشد، انجام دهد.

خوشبختانهمسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجهدرست رسیده‌اند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیینمالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا می‌دهد.

در حال‌حاضر بیشاز یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی درکشور وجود دارند و در آینده ممکن است به‌جایی برسیم کهچند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسیخود، بدون این‌که سرباری برای وزارت امور اقتصادی ودارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهیاست جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمینظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگیمالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادیجهت انجام این‌کار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً می‌تواناین اهداف را محقق ساخت.

سازمان حسابرسیبا توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیرنیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در اینخصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آیندهبتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.

 

منبع :فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
چهارشنبه سی یکم 5 1386
X