مدير اداره فناوري بانك سپه خبر داد:

مديرادارهفناوري بانكسپه خبر داد:

* نهايي‌شدناهدافكارگروهخدمات نوينتا پايان سال 88

* تصويبپيشنهادتشكيل سوييچدوم شتاب دركارگروهخدمات نوين     

 

سرويس:اقتصاد

1386/03/26

06-16-2007

12:57:57

8603-11315: کدخبر

 

 

خبرگزاريدانشجويانايران - تهران

سرويس:اقتصاد

 

پيشنهادتشكيل سوييچدوم شتاب دركارگروه خدماتنوين بهتصويب رسيد،بدين ترتيبدر آينده نزديكسوييچ دومشتاب در ميانبانك‌ها راه‌اندازيمي‌شود.

 

احمدكريمي صفت ـمدير ادارهفناوري بانكسپه ـ در گفت‌وگوبا خبرنگاربانك و بيمهايسنا به نقشبانك سپه دركارگروه‌هايبانكداريالكترونيكياشاره وخاطرنشان كرد:اين بانك دردو كارگروهخدمات نوين(شامل خودپرداز،پايانه فروشو كارت بانك) وشبكه و امنيتحضور دارد. دركارگروهخدمات نويناهدافي برايكل سيستمبانكي مصوب وبه آنهاابلاغ شدهاست، بدينترتيب اهدافبانك‌ها تاپايان سال 88 بهصورت سالانهمشخص شده است وگزارش‌هايدوره‌اي نيزبه طور مرتبتهيه مي‌شود.

 

كريميصفت اضافهكرد: در اينكارگروهحساب‌هايدانش آموزيايجاد وآمادهعملياتي شدناست و اجرايآن در انتظاراقدام وزارتارتباطات وفناورياطلاعات استتا وجوهمربوط به اينحساب‌ها راكه به ازاي هردانش آموز 10هزار ريالاست، تامينكند.

 

ويبا بياناينكه دركارگروهشبكه و امنيتتدوين اهدافمربوط به هركدام از بانك‌هادر زمينهشبكهمخابراتي وميزانپيشرفت و كسريآنها دنبالمي‌شود،خاطرنشانكرد: بحثامنيت نيز باتوجه بهابلاغيه‌هايارگان‌هايذي‌ربط دركارگروه درحال تدويناست.

 

اوبه ايجادمقدماتسيستميكپارچهبانكي اشارهكرد و افزود:اميد است درسال 86 فاز اولاين سيستمنهايي شودبدين ترتيبدر مجمععمومي سال 86 تماميبانك‌هانسبت به حركتدر اين زمينهمميزيخواهند شد.

 

ويخاطرنشانكرد: در حالحاضر بيش از 95درصد شعب بانكسپه به تلفنبانك مجهزهستند ومابقي شعب دراين زمينهدارايمحدوديت‌هاييهستند، ممكناست شعبه درپادگان وجودداشته باشد وداراي خطتلفن نباشد.

 

اوبا بياناينكه بانكسپه در سال 84داراي مشكلاتيدر زمينه نرمافزاي واتصال بهشتاب بوده استكه در سال 85مرتفع شدافزود: دركارگروهبانكداريالكترونيكيهدف آن است كهنظام بانكياز حالت تكمحصولي بودنخارج شودبدين ترتيبپيشنهاد راه‌اندازيسوييچ دومشتاب ارائهشده است كههدف اينپيشنهاد آننبود كه خدماتدهي شركتخدماتانفورماتيكزير سوالبرود.

 

مديرادارهانفورماتيكبانك سپه بابيان اينكهبا بررسيتجربهاپراتورجديد فعال درزمينه تلفنهمراه ايننتيجه حاصلشد كه مي‌تواندر سيستمبانكي سوييچدومي به نامشتاب دومتشكيل شود،تصريح كرد: دراين حالتبانك‌ها قدرتانتخاب برايسوييچ از هرشركتي رادارا هستند ومي‌توانندخدمات بهتريرا بهمشتريانارائه دهند.

 

وياضافه كرد: دركارگروهخدمات نوينموضوع تشكيلسوييچ دومشتاب ارائهشد و به تصويبرسيد اميداست در سال 86اين موضوع باجديت پيگيريشود تاارتقاي سطحكيفي خدماتدر شبكه شتابايجاد شود.

 

بهگفته عضوكارگروهشبكه وامنيت، بانكسپه پيش ازاتصال بهشتاب، سرويسمشتركي راروي دستگاه‌هايخودپرداز بابانك تجارتداشته استبدين ترتيباين نتيجهحاصل مي‌شودكه غير ازشتاباتصالاتديگري را مي‌توانبين بانك‌هاايجاد كرد.

 

وي بابيان اينكهسياست‌هايدولت درزمينه خصوصيسازي درتشكيل سوييچ دومشتاب موثراست، تاكيدكرد: نظارتبانك مركزي،نحوه تشكيلاين سوييچ وخصوصي يادولتي بودنآن از جملهمواردي استكه بايد درتشكيل اينسوييچ مدنظرقرار گيرد.

 

اودربارهعملكرد يكساله اين بانكدر زمينهبانكداريالكترونيكيگفت: اين بانكدر كل كشور 10درصد از شعبسيستم بانكيرا به خوداختصاص دادهاست و 4/14 درصداز دستگاه‌هايخودپرداز رابه ميزان 1110دستگاه نصبكرده است.

 

ويادامه داد: 6/14درصد كارت‌هايسيستم بانكينيز به وسيلهاين بانكصادر شده كهبه ميزان 5/3ميليون كارتبوده است.ازسوي ديگراين بانك در 65درصد از شعبخود دستگاهخودپردازنصب كرده است.بعد از بانكسپه، بانك ملتدر رتبه دومقرار دارد ودر 60 درصد ازشعب خود خودپردازنصب كرده است.

 

بهگفته او اينبانك از سال 85سيستمي راميان بانك‌هايدولتي راه‌اندازيكرده كه نامآن واريز وبرداشت آن‌لايناست. سيستممذكور اينامكان را بهمردم مي‌دهدكه با مراجعهبه هر يك ازشعب تماميعملياتواريز وبرداشت خودرا روي تماميحساب‌هايسنتي به صورتآن‌لاينانجام دهند.

 

ويبا بياناينكه اينبانك از 1700شعبه، 1200 شعبهرا به اينشبكه متصلكرده است، تاكيدكرد: اميد استتا پايانامسال 1500 شعب بهشبكه مذكورمتصل شوند.

 

اوافزود: در حالحاضر حدود 50درصد ازحوالجات و چك‌هاياين بانك درقالب آن‌لاينانجام مي‌شود.

 

كريميصفت با اشارهبه استفادهاز حوالجات اينترنتيكه جزو خدماتبانكداريالكترونيكي است،تصريح كرد: درحال حاضرحدود 400 شعبهاين بانك بهكيوسك‌هاياطلاع رسانيمجهز هستند.

 

انتهايپيام

 

 

کدخبر: 8603-11315

isna.ir:منبع

 

 

دسته ها :
چهارشنبه سیم 3 1386
شرکت نرم افزاری سیج (Sage) نسخه جدیدی از نرم افزارهای ام ای اس 90 (MAS90) و ام ای اس 200 (MAS200) را که مخصوص شرکتهای کوچک و متوسط است، عرضه کرده است

 

شرکت نرمافزاری سیج (Sage) نسخهجدیدی از نرمافزارهای امای اس 90 (MAS90) و ام ای اس 200 (MAS200) را کهمخصوصشرکتهایکوچک و متوسطاست، عرضهکرده است.

 

این نسخه هایجدید نرمافزاری شاملجستجوگر پایگاههایتجاری،ابزار تحلیلیبرای کمک بهامکان دسترسیبهنگامکاربران بهداده ها از طریقورود تک نقطهای، امکانارتباطکاربران باحسابهایپرداختنی ازطریق صفحهورود دو قسمتیو گزارشهایاختصاصی برایامکان کنترلبیشتر کاربرنهایی، وارتباط با سیستمهایسه گانه مدیریتروابط بامشتریان (CRM) و دیگرکاربردهایتجاری نرمافزار سیجاست.

 

هر دو ایننرمافزارها،امکاناتمشابهیدارند و تنهاتفاوتشان درنحوهاستقرارآنهاست. ام ایاس 200 برایشرکتهاییمناسب است کهکاربران بیشتریا عملیاتگسترده تردارند.

۱۳۸۶/۰۳/۲۳

 

منبع : hesabras.org

 

 

دسته ها :
چهارشنبه سیم 3 1386
ترجمه: مسعودرضا طاهری

ترجمه:مسعودرضا طاهری
دپارتمان روابطعمومی بانک مرکزی آمریکا در نیویورک(فدرال رزرو) در آوریل سال 2004 بنابر حساسیت و توجه عمومی به مقوله نرخ بهره و نحوه تعیین آنبرخی اطلاعات و جزییات را در این زمینه منتشر ساخته است.

 

در توضیح برخیتعاریف لازم در مقدمه آمده است:

1 - بهره چیست؟

2 - نرخ درصدسالانه (Annual Percentage Rate) و نرخ بازده سالانه (Annual Percentage Yield)چه تعریفی دارند؟

3 - چرا بهرهوجود دارد؟

4 - بهره: هزینهبرای برخی، درآمد برای دیگران.

بهره چیست؟

بهره، بهایی استکه برخی برای استفاده موقت از سرمایه دیگری می‌پردازند. برای بازپرداخت وام، قرضگیرنده مجبور است اصولا علاوه بر اصل مبلغ وام، بهره نیز بپردازد.

بهره غرامتی (Compensation) است که شخصی برای انصراف موقت از حقخرج کردن پول خود دریافت می‌دارد. بدون بهره(سود) هیچ یک از وام‌دهندگان پولی بهکسی قرض نمی‌دهند و یا به طور موقت دست از حق خرج کردن پول خود بر نمی دارند وپس‌اندازکنندگان نیز با در نظر گرفتن سود، خرج کردن پس‌انداز خود را به تعویق می‌اندازند.

نرخ بهره به صورتدرصد سالانه در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال اگر نرخ بهره سالانه 10درصد باشدو شما 100دلار برای مدت یکسال قرض گرفته باشید، مجبور خواهید بود علاوه بر اصل 100دلاردر حدود 10دلار بپردازید. چرا که نرخ بهره به صورت درصد سالانه در نظر گرفته شدهو برای انواع وام‌های مختلف، حتی در کشورهای مختلف با ارزهای متنوع از میزانمختلفی برخوردار است.

APR و APY

نرخ درصد سالانه (APR) (AnnualPercent Rate) شامل درصدیاز اصل وام به عنوان سود، به علاوه سایر هزینه‌ها و به ویژه مبالغی اضافی بهعنوان پاداش وام‌های رهنی و نشان دهنده درصدی از مخارج مالی است که با واحد (Point) افزون بر هزینه بهره ماهانه لازم بهپرداخت است.

هر Point برابر با یک درصد مقدار وام رهنی (مسکن)است که اجرت هزینه این وام‌ها به حساب می‌آید و به عبارتی یک نوع بهره پیشپرداخته است.

برخی از وام‌دهندگاننرخ بهره کمتری در نظر می‌گیرند، اما در عوض Point بیشتری را نسبت به وام‌دهندگان دیگرلحاظ می‌کنند. بنابر این (APR) (نرخ درصد سالانه) معیار مفیدی را برای مقایسه کل هزینه‌هایوام‌های رهنی به دست می‌دهند.

به طور مثال نرخبازده سالانه (APR)یک وام رهنی (Martgag Loan) 30 ساله با نرخ بهره 8درصد به علاوه 4 واحد (Point) در حدود 44/8درصد است. در حالی کهنرخ بازده سالانه برای وام 30 ساله با نرخ بهره 25/8درصد به علاوه یک واحد (Point) 36/8درصد خواهد بود.

اصولا محاسبه نرخسود سالانه (ARR)بسته به مقدار وام و زمان واقعی استفاده از آن است.

بررسی دو وام بامدت زمان بازپرداخت یکساله و دو زمان متناوب شش ماهه جزئیات بیشتری را نمایان می‌سازد.میزان اصل وام یک‌هزار دلار با نرخ بهره 10درصد (100دلار) در این دو نوع وام درنظر گرفته شده است.

وام دوم نرخ درصدسالانه (ARR)بیشتری دارد. اگرچه مبلغ بهره در یک سال برای هر دو نوع وام 100دلار بوده است. نرخدرصد سالانه (ARR)وام نوع دوم به دلیل اینکه وام گیرنده دوم بی شباهت به وام گیرنده اول تمام یک‌هزاردلار را برای کل سال مورد استفاده قرار نمی‌دهد. در واقع وام گیرنده دوم 500دلاراز اصل وام را باید پس از 6 ماه پس بدهد. دلیل دیگر اینکه قرض گیرنده نیمی ازمقدار بهره را پس از 6 ماه و نیمی دیگر را در پایان سال بپردازد. در حالی که درنوع اول کل مبلغ بهره در پایان سال پرداخت می‌شود.

درصد بازده سالانه

(Annualpercent yield) نرخ بهرهموثری است که یک فرد دریافت می‌کند به طور مثال اگر شخصی در دو بانک جداگانه دوموجودی هر یک به ارزش 1000دلار با نرخ بهره یکسان داشته باشد، حسابی که نرخ بهرهآن ماهانه محاسبه می‌شود دارای درصد بازده سالانه بیشتری نسبت به حسابی دارد کهنرخ بهره آن به صورت سالانه پرداخت شود.

چرا بهره وجوددارد؟

الف) از منظر وامدهنده بهره غرامتی است که وام دهنده در مقابل تورم و یا افزایش قیمت‌ها به دستمی‌آورد. قیمت‌ها سالانه بالا می‌روند و بنابراین وام دهنده به عنوان بهرهدلارهایی را دریافت می‌کند تا غرامتی برای قدرت خرید از دست رفته خود از زماناعطای وام باشد.

بهره همچنان بهعنوان پوشش ریسک در نقش غرامت به وام دهنده پرداخت می‌شود. یکی از انواع ریسک‌هاآن است که کسی نمی‌داند قیمت‌ها در دوره اعطای وام تا چه اندازه افزایش خواهندداشت. ریسک دیگر آن است که امکان دارد وام گیرنده اصل پول را به موقع و یا اصلانپردازد. برای وام دهنده‌ای همچون بانک، بهره هزینه‌های تداوم فعالیت تجاری، ازجمله هزینه‌های مراحل وام را پوشش می‌دهد و همچنین بهره سود مورد نیاز برایادامه کار را فراهم می‌کند.

ب) بهره از منظرقرض‌گیرنده

اشخاص برای قرضگرفتن پول و امکان هزینه کردن آن در حال حاضر برای خرید اتومبیل و دیگر وسایلمورد نیاز خود داوطلبانه بهره می‌دهند.

اشخاص به منظوردر اختیار داشتن پول برای خریدهای عمده از جمله منزل به طور داوطلبانه بهره می‌دهند.ادامه تحصیل منجر به درآمد بیشتر اشخاص می‌شود نیز از جمله مواردی است که افرادبرای دریافت وام آن به طور داوطلبانه، بهره می‌پردازند. سرمایه‌گذاری، ساخت‌وسازو ابداعات نیز نیاز به پول دارند که افراد به طور داوطلبانه بابت دریافت آن بهرهمی‌پردازند. دریافت وام برای منتفع شدن از فواید تجمیع مالیات نیز از دیگرمواردی است که افراد به طور داوطلبانه حاضر به پرداخت بهره آن هستند.

بانک‌ها نیز بهسپرده‌های مشتریان خود بهره می‌پردازند چرا که آنان می‌توانند سرمایه‌های خود رابه جای بانک‌ها در جاهای دیگر به امید بهره بیشتر به کار گیرند.

بهره؛ هزینه برایبرخی، درآمد برای دیگران

بهره درآمدی برایکسانی است که به طور موقت پولشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند زمانی کهپولتان را در یک حساب بانکی قرار می‌دهید یا اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی می‌خریدشما درآمد بهره دریافت می‌کنید. بهره برای وام‌گیرندگان هزینه است. اگر نتوانیددر پایان هر ماه صورت حساب کارت اعتباری خود را بپردازید از شما بهره دریافت می‌شود.خرید خانه یا انجام یک فعالیت تجاری و یا سرمایه‌گذاری در یک کارگاه شما رامجبور به پرداخت بهره وام می‌کند.

بهره سیگنالی استکه مشخص می‌کند سرمایه‌ها در کجا بیشترین سود را به دست می‌آورند و یا در کجابیشترین منفعت را برای اقتصاد دارند.

بهره معیاری برایاندازه‌گیری هزینه نگهداری پول است. نرخ بهره‌ای که شما می‌توانید بابت قرض دادنپول خود به دست بیاورید، هزینه نگهداری پول شماست که به طرق مختلف از جمله بهصورت نقد نگهداری آن می‌‌تواند هیچگونه عایدی نداشته باشد.

اقتصاددانانعنوان «هزینه- فرصت» را برای اشاره به آنچه شما با انتخاب یک راه مشخص از دست می‌دهید،به کار می‌برند. با نگهداری پول شما بهره‌ای را که می‌توانستید به دست بیاوریداز دست می‌دهید بنابراین نرخ بهره هزینه- فرصت نگهداری پول را اندازه می‌گیرد.

سطح نرخ بهره

*چه چیزی میزاننرخ بهره را تعیین می‌کند؟ چرا نرخ بهره زمانی بیشتر از زمانی دیگر است؟

بهره قیمت یک واماست، بنابراین آن تا حد زیادی با عرضه، تقاضا، اعتبار و یا سرمایه قابل تبدیل بهوام اندازه گرفته می‌شود. بخش‌های مختلف دیگری مقدار عرضه و تقاضای اعتبار راتعیین می‌کنند.

*زمانی که شماپولتان را در یک حساب بانکی می‌گذارید، به بانک اجازه می‌دهید که سرمایه شما رابه دیگری قرض بدهد. بنابراین از طریق بانک شما اعتباری را به اقتصاد عرضه می‌کنید.

*زمانی که شمااوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی می‌خرید در واقع شما پولتان را به دولت آمریکا قرضمی‌دهید. در واقع دوباره اعتباری را عرضه کرده‌اید.

*به عبارت دیگرزمانی که برای خرید یک اتومبیل قرض می‌کنید و یا تعادل در حساب کارت اعتباری خودرا حفظ می‌کنید تقاضا برای اعتبار را به وجود می‌آورید.

*پس‌اندازکنندگان و قرض‌گیرندگان تنها عرضه‌کننده و تقاضاکنندگان اعتبار نیستند شرکت‌هایبازرگانی و دولت یک کشور و سازمان‌های خارجی نیز بر عرضه و تقاضای اعتباراتموثرند.

مجموعه این عواملمی‌تواند بر بازار اعتبارات و چگونگی تعیین نرخ بهره موثر باشد. علاوه بر اینهاافزایش تقاضا برای وام قیمت آن را بالاتر می‌برد و کاهش تقاضا برای وام موجبکاهش نرخ بهره می‌شود. در مقابل افزایش عرضه وام قیمت آن را کاهش می‌دهد و کاهشعرضه تسهیلات نرخ بهره را بالا می‌برد.

* تورم چگونه برسطح نرخ بهره تاثیر می‌گذارد؟

تورم یکی ازدلایل وجود بهره است. غرامت و خسارت کاهش قدرت خرید قرض‌دهندگان باید به وسیلهپرداخت بهره جبران شود.

بنابراین زمانیکه انتظار می‌رود تورم به سرعت در‌حال‌حاضر باشد، نرخ بهره عموما بالا است.

انتظارات تورمیپایه اصلی تورم موجود است. بنابراین با وجود سرعت بالای تورم نرخ بهره عموما روبه بالا است.

نرخ‌های بهرهمتفاوت

چرا نرخ‌های بهرهدر وام‌های متفاوت فرق می‌کند؟

A- در اعتبارات مختلف تا چه اندازهریسک‌ها متنوع است؟

B- مدت زمان وام چه تاثیری بر نرخ بهرهدارد؟

C- محاسبات مالیاتی چه نقشی در رشد نرخبهره دارد؟

D- ویژگی‌های دیگر وام چه تاثیری برنرخ‌های بهره دارد؟

به طور کلی باتوجه به سطح بالا و پایین قیمت‌ها برخی نرخ‌ها نسبت به دیگر نرخ‌ها بیشتر است. بهطور مثال نرخ بهره‌ای که شما برای خرید یک اتومبیل می‌پردازید از نرخ بهره‌ای کهبه پس‌انداز شما در بانک پرداخت می‌شود بیشتر است و نرخ بهره تعادل و تسویه حسابکارت اعتباری بیشتر از نرخ بهره وام یک خودرو جدید است.

چند عامل عمدهاین تفاوت‌ها را سبب می‌شوند که عبارتند از: ریسک، طول دوره وام، ملاحظاتمالیاتی و دیگر ویژگی‌های وام.

تاثیر ریسک برتنوع وام‌های مختلف

یکی از ریسک‌هاییکه وام‌دهنده با آن روبه‌رو است، عدم بازپرداخت آن است. هر چه‌قدر که شانس شمادر بازپرداخت وام کمتر باشد، نرخ بهره‌ای که باید برای برطرف ساختن ریسک غرامتوام بپردازید، بیشتر است.

به عبارت دیگراگر بازپرداخت یک وام کم‌ریسک باشد، شما نرخ بهره پایین‌تری را قبول خواهید کرد.

به همین دلیل استکه دولت نسبت به بخش‌خصوصی وام‌های ارزان‌تری را در اختیار می‌گیرد.

مردم مطمئن هستندکه دولت بدهی آنان را خواهد پرداخت.

برخی از وام‌دهندگانبرای کاهش ریسک عدم پرداخت خود از وام‌گیرندگان وثیقه تضمین شده دریافت می‌کنندتا در صورت عدم بازپرداخت بتوانند به پول خود برسند.

ریسک در این نوعوام‌ها (با وثیقه) نسبت به وام‌های تضمین نشده کم است.

بنابراین نرخبهره این وام‌ها نیز کمتر است. به طور مثال وام خودرو به این دلیل که می‌توان ازخود خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد نسبت به وام کارت اعتباری نرخ بهره کمتریدارد.

زمانی که شما می‌خواهیدوام دریافت کنید معمولا باید فرمی را پر کنید. براساس اطلاعات ارائه شده شما دراین برگه درخواست، قدرت شما برای بازپرداخت وام مشخص می‌شود. به طور مشابه شرکت‌هاییوجود دارند که ارزش اعتباری اشخاص و دیگر شرکت‌ها و حتی دولت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند.

وام‌دهندگان بااستفاده از این اطلاعات میزان نرخ بهره وام‌ها را تعیین می‌کنند.

نقش دوره وام

هر چه قدر کهدوره وام طولانی‌تر باشد، وام‌دهنده به بازدریافت پول خود مشتاق‌تر است وبنابراین برای جبران آن باید نرخ بهره بیشتری پرداخت کرد.

هر چه‌قدر که مدتدوره وام بیشتر طول بکشد عدم اطمینان از توانایی بازپرداخت آن توسط وام‌گیرندهبیشتر می‌شود.

بنابراین وام‌دهندهباید غرامت بیشتری برای رفع این نگرانی توسط نرخ بهره بیشتر دریافت دارد.

تورم یک عاملعمده در تعیین سطح بهره است. هر چه قدر که دوره وام طولانی‌تر باشد. ریسک افزایشنرخ تورم، قدرت خرید و قدرت بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده را کم می‌کند. بنابرایننرخ بهره عموما در وام‌های بلندمدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت است وکسانی که برای بلندمدت وام می‌دهند باید نرخ بهره بیشتری دریافت کنند.

در طول دوره واممنحنی بازده نرخ‌های متفاوتی را برای نرخ بهره نشان می‌دهد.

گاهی نرخ بهرهوام‌های کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ بهره وام‌های بلندمدت می‌شود. در این حالتاقتصاددانان نسبت به رکود اقتصادی و یا پس‌رفت در اقتصاد به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.

نقش بررسی‌هایمالیاتی

اگر شما درآمدیاز محل سود پول داشته باشید بیشتر نگران میزان پرداخت وام‌گیرندگان و میزاندرآمد خود هستید.

میزان بهره‌ای کهدریافت می‌کنید کمتر از مالیاتی است که باید بپردازید برخی از انواع وام‌ها ازمزایای مالیاتی برخوردارند. بهره وام به دولت مرکزی و دولت‌های محلی معاف ازمالیات است. این وضعیت همچون اوراق قرضه پس‌انداز آمریکایی معاف از مالیات است. اینمزیت مالیاتی به دولت برای قرض گرفتن پول کم‌بهره از اشخاص و موسسات تجاری کمکمی‌کند.

اهمیت سایر ویژگی‌هایوام

زمانی که شماپولی در حساب بانکی می‌گذارید به بانک اجازه می‌دهید که از آن پول استفاده کند.

حساب‌های متفاوتیدر بانک وجود دارد و نرخ‌های بهره متفاوتی به آنها پرداخت می‌شود. برای مثالحسابی که به شما اجازه صادر کردن چک می‌دهد، برای شما منفعتی را به وجود می‌آوردو از این رو نرخ بهره کمتری را نسبت به سپرده‌های پس‌اندازی که منافع کمتری رانصیب شما می‌کند) موافقت پرداخت می‌کند.

اگر شما موافقتکنید که سرمایه‌تان را در یک حساب پس‌انداز ویژه برای مدت 2سال یا 5سال سپرده‌گذاریکنید برای بانک مزایای زیادی را به وجود آورده‌اید. بانک مطمئن خواهد بود که پولشما را طی آن مدت در اختیار خواهد داشت و قادر خواهد بود که وام‌های درازمدت بهمشتریان خود بپردازد. بانک در این صورت به شما بهره بیشتری خواهد داد.

در مقابل زمانیکه شما پولی را به کسی قرض (وام) می‌دهید و ناگهان به بازپس‌گیری آن نیاز پیدامی‌کنید در واقع وام را بلافاصله به پول تبدیل کرده بدون اینکه زیان (هزینه ریسک)آن را بپردازید. وام‌هایی که بلافاصله قابل تبدیل به پول هستند و وام‌گیرنده نیزهر آن امکان بازپس‌دهی آن را دارد نرخ بهره کمتری نیز خواهد داشت. امکان دارداین پول بلافاصله به صورت وام به شخص دیگری واگذار شود.

رقابت در واگذاریکالاها نیز گاهی موجب تعیین نرخ‌های متفاوت بهره می‌شود.

در بانک‌ها نرخبهره وام‌ها از نرخ سود سپرده بیشتر است.

آنها این کار رابرای به دست آوردن سود انجام می‌دهند. بنابراین چرا مردم بانک را برای قرض دادنپول خود به عنوان واسطه برمی‌گزینند و خود مستقیم برای بهره‌ بردن از سود بیشتراقدام نمی‌کنند. این امر به چند دلیل است.

اول اینکه بهعنوان یک شخص عادی شما ممکن است نتوانید یک مشتری مناسب پیدا کنید که به هماناندازه که شما مایلید، نیاز به وام داشته باشد. بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌هایافراد را با هم ترکیب کرده و به مشتریان خود به آن اندازه که نیاز دارند، وامبدهند. دوم اینکه به عنوان یک شخص ممکن است نتوانید فردی را بیابید که در زمانمورد نظر شما پولتان را قرض بگیرد اما بانک به خاطر اینکه مرتبا سپرده‌های جدیدیرا می‌پذیرد قادر به انجام این کار هست و سوم اینکه بانک‌ها بهتر از اشخاص ظرفیتو رتبه اعتباری وام‌گیرندگان را تشخیص می‌دهند.

وام‌های رهنی

- چرا نرخ بهرهوام‌های رهنی (مسکن) اهمیت دارند

- وام‌های رهنیبا نرخ بهره ثابت چگونه عمل می‌کنند؟

دو سوم از مردمآمریکا صاحب خانه‌اند و اغلب آنها بابت آن قسط وام مسکن می‌پردازند. به علاوهسطح نرخ خرید بهره وام مسکن مشخص می‌‌کند که صاحبان خانه‌ها چقدر بابت چیزهایدیگر هزینه می‌کنند. چه تعداد از مردم می‌توانند برای سایر مخارج خود هزینه کنند.

نرخ بهره وام‌هایمسکن از این نظر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از بودجه مردم را تشکیل می‌دهد. حتیتغییرات کوچک در نرخ بهره وام‌های مسکن نیز تاثیرات بزرگی بر چگونگی دستیابیمردم به منزل به وجود می‌آورد. پرداخت بهره وام‌های رهنی در طول سال‌ها اغلب ازاصل وام نیز بیشتر می‌شود. به طور مثال پرداخت بهره در یک دوره 30ساله با واممبلغ 100هزار دلار با نرخ 7درصد به حد 140هزاردلار می‌رسد.

نرخ بهره ثابتوام‌های مسکن میزان اقساط ماهانه آن را طی سالیان متمادی ثابت نگه می‌دارد. دراین حالت بخش اعظم پرداخت ماهیانه صرف پوشش بهره وام می‌شود و تنها قسمت کوچکیاز آن صرف بازپرداخت اصل پول می‌شود.

وام 10هزار دلاریدر یک دوره 30ساله با نرخ بهره 7درصد به طور ماهانه دارای قسطی معادل 30/665دلارمی‌شود.

تجدید وام مسکن

در صورتی که نرخبهره وام مسکن در زمان تسویه وام قبلی همچنان پایین باشد دریافت یک وام مسکندیگر قابل بررسی است. وام مسکن جدید دارای هزینه، کارمزدهای قانونی، واحدهای سود(Point) جدید است.

کارشناسان تجدیدوام مسکن را تنها در صورتی توصیه می‌کنند که نرخ بهره وام جدید حداقل 2درصد (Point) نسبت به نرخ بهره وام فعلی کمترباشد. اینکه یک فرد تا چه زمانی مایل به ماندن در منزل فعلی‌اش باشد خود عاملمهمی است. اگر قرار نیست که در منزل فعلی مدت زمان طولانی اقامت کند از مزایاینرخ بهره کم آن سودی نخواهد برد. برخی افراد تجدید وام مسکن را به خاطر به دستآوردن نقدینگی بیشتر و بالا بردن قدرت خرید خود پیگیری می‌کنند.

نرخ تعادلی بهرهوام مسکن

نرخ بهره تعادلیوام مسکن (Adjustable-rate mortgage) نرخی است که براساس تغییرات دیگر نرخ‌ها در نوسان است. یکی ازشاخص‌های مشترک تاثیرگذار در این حیطه نرخ اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا است.

نرخ تنزیل

بانک‌هایآمریکایی بابت وام‌های کوتاه‌مدتی که از فدرال رزرو می‌گیرند نوعی نرخ بهره می‌پردازندکه به نرخ نزول (تنزیل) (discount rate) معروف است.

فدرال رزرو اغلبتغییرات همسانی را در اهداف نرخ سرمایه‌های فدرال رزرو و نرخ تبدیل اعمال می‌کند.به علاوه کاهش در این نرخ به نوعی بر تمایل فدرال رزرو بر تهییج اقتصادیتاثیرگذار است و افزایش آن اغلب نگرانی فدرال رزرو را در خصوص تورم در بر دارد.

برای اهداف سیاست‌هایپولی نرخ تبدیل به اندازه نرخ سرمایه‌های فدرال رزرو اهمیت ندارد چرا که بانک‌هاارقام کلانی از فدرال رزرو قرض نمی‌گیرند.

نرخ بهره واقتصاد

نرخ بهره چهتاثیری بر اقتصاد دارد؟‌

نرخ بهره پایین‌‌ترامکان دریافت وام و خرید منزل و اتومبیل توسط مردم را آسان‌تر می‌کند.

خرید منزل تقاضابرای سایر مایحتاج از قبیل مبلمان و وسایل خانگی را بالا برده و به رشد و رونقاقتصادی کمک می‌کند.

نرخ بهره پایین‌تریعنی اینکه مصرف‌کننده هزینه کمتری را بابت سود می‌پردازد و بقیه درآمد خود راصرف خرید کالا و خدمات می‌کند. کشاورزان، کارخانه‌داران و صاحبان سایر مشاغلبرای سرمایه‌‌گذاری، ساخت و ساز و فعالیت‌های خود راحت‌تر وام می‌گیرند. زمانیکه نرخ بهره پایین بماند بازگشت سرمایه ارزش افزوده بیشتری را در سال‌های آتی بههمراه خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در کار و تجارت بیشتر شده که رشد اقتصادی سریع‌تر،بهره‌وری و رشد سریع‌تر اشتغال را در پی خواهد داشت.

به نظر نمی‌رسدکه نرخ بهره بر پس‌انداز مردم تاثیری داشته باشد. با این حال بازده بیشتر، مردمرا به پس‌انداز بیشتر تشویق می‌کند و در مقابل با وجود درآمد بیشتر برای عده‌ایموجب هزینه بیشتر برای برخی دیگر می‌شود بیشتر خرج می‌کنند.

زمانی که نرخواقعی بهره در آمریکا بیشتر از سایر کشورها باشد، سرمایه‌های بیشتری به این کشورروی خواهند آورد و ارزش دلار بیشتر می‌شود.

سلامت اقتصادی چهتاثیری بر نرخ بهره دارد؟

در یک اقتصادسالم عرضه و تقاضا بر نرخ بهره تاثیرگذار است. در شرایط رکورد اقتصادی درآمدمردم کاهش می‌یابد و پس‌انداز آنان نیز کم می‌شود. در این شرایط تقاضای عمومیبرای تسهیلات نیز پایین می‌آید و صنایع و کارخانجات برای ساختمان‌های جدید،لوازم و نوآوری‌ها کمتر هزینه می‌کنند. بنابراین فدرال رزرو نرخ بهره را در اینمدت کاهش می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی را به تحرک وا دارد.

در شرایط رکوداقتصادی تقاضای دولتی برای وام‌های فدرال رزرو بالا می‌رود. کاهش تجارت و درآمدمصرف‌کننده به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌انجامد و هزینه برنامه‌هایی همچون بیمهبیکاری رو به تزاید می‌گذارد. تاثر خالص همه این تغییرات نرخ بهره را پایین‌ترمی‌برد.

در مقابل افزایشتقاضا برای وام نرخ بهره را بالا می‌برد. در شرایطی که قدرت خرید کاهش می‌یابداگر نرخ بهره که مصرف‌کننده و شرکت‌ها باید بپردازند، به سرعت بالا رود نتیجهمنجر به رکود اقتصادی می‌شود.

بهره ساده SimpleIntrest

بهره ساده سودیاست که تنها از اصلی مبلغ وام دریافت می‌شود. به طور مثال به یک وام با مبلغ 100دلاربه بهره سالانه 10درصد پس از سه سال فقط 30دلار به آن اضافه شده است (هر سال 10دلار).

بهره مرکب CompoundInterest

در محاسبه بهرهمرکب علاوه بر محاسبه نرخ بهره اصل سرمایه، درصدی نیز به عنوان بهره سود تخصیصیافته سال قبل اضافه می‌شود. به طور مثال اصل وام 100دلاری با بهره سالانه 10درصددر محاسبه بهره مرکب و بهره ساده پس از یک سال در هر دو حساب 110دلار وجود خواهدداشت.

پس از سال دوم درحساب با بهره ساده 120 دلار (110+10) و در حساب با بهره مرکب 121دلار (110دلار +10دلار+10درصد از 10دلار). در پایان سال سوم به ترتیب در هر یک از این حساب‌ها 130دلار (110دلار+10دلار+ 10دلار) و 10/133دلار (110دلار+ 10دلار+ 10دلار+10درصد از 121دلار).

سپرده‌گذارانبرای دریافت سود بیشتر از قانون بهره مرکب استفاده می‌کنند.

قانون 72

قانون 72 محاسبهمی‌کند که حداکثر چند سال باید طول بکشد تا اصل یک مبلغ سپرده‌گذاری شده درقانون بهره مرکب دو برابر شود. این قانون می‌گوید شما می‌توانید با تقسیم کردنعدد 72 نرخ بهره جواب را به دست آورید.

به طور مثال اصلیمبلغ با نرخ سود 5درصد نیاز به 14سال سپرده‌گذاری در محاسبه بهره مرکب دارد تادو برابر شود. در صورتی که نرخ بهره 10درصد باشد این مدت به 7سال تقلیل می‌یابد.

روش تنزیل

در روش تنزیلمیزان بهره سالانه در ابتدای اعطای وام از اصل مبلغ کسر می‌شود. مثلا در تحویلیک وام 1000دلاری با نرخ بهره سالانه 10درصد، رقمی در حدود 900دلار به قرض‌گیرندهپرداخت می‌شود اما وام‌گیرندگان در نهایت باید ه مان 1000دلار را پس بدهد.


کد خبر : DEN- 50185 تاریخ چاپ : یکشنبه27 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 3 1386
دکتر نیکو گلریز

دکترنیکو گلریز
خلط مبحثیکه مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اکنون حتی دامن متولیانپول و بانک را نیز گرفته است.

 

ارجاع نحوهمحاسبه سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبانحکایت از آن دارد که این مساله حتی برای دست‌اندرکاراننیز مبهم و ناشناخته است. احکام معاملات ربوی روشن است. وظیفهخبرگان پول و بانک این است که عملیات بانکی را ذیل ایناحکام تعریف کنند. در این صورت نیاز به هیچ استفسارینیست. تنها در صورتی که خواسته باشند «‌مجوز» انجام پاره‌ایاز معاملات ربوی را بگیرند که از سرناچاری و ناگزیرصورت می‌گیرد، احیانا باید به مجمع تشخیص مصلحترجوع کنند. تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود(بهره) تسهیلاتپس از ربع قرن کارکرد قانون بانکداری بدون ربا ریشه در ابهامات ذهنیوسیعی درمورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد.

اول) «بهره» عبارتاست از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که اینسرمایه در آن ذی‌مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهرهسرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه‌هایاستقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌هایتولیدی و تجاری را اصطلاحا بهره طبیعی و در متونفنی‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند. بهره متعلقه بهوجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

«‌ربا» عبارت استاز بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسیقرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یادرصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربویانجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطلاست.

از این رو،بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعینیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداریفعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است. سود علی‌الحساب (‌یابه عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌های ما به سپرده‌ها‌یمردم می‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ می‌کنند بدان معنا است که بهرهغیرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌،از نظر شرعی بدون ‌اشکال است.

«سود» سهمکارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذانباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیلذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت،در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهرهبکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که بهسپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکینیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچهآنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. نظام بانکی کشور باید به جای کمک بهاین خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی بود، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌دادکه آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده است. بهره‌ایکه میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

دوم) دست‌اندرکارانمحاسبات ملی به خوبی می دانند که یکی از روش‌هایمحاسبه تولید ملی‌، روش درآمد است. دراین روش، چهاردرآمدعوامل تولید یعنی مزد و حقوق (‌درآمد نیروی کار)،سود (‌درآمد کارفرمایان)‌، بهره (درآمد سرمایه) و اجاره (‌درآمدموجران) با هم جمع می‌شود تا کل تولید یا درآمد ملیمعلوم شود. در اینجا‌، مفاهیم سود و بهره به خوبی از هم تفکیکشده است. مهم هم نیست که کارفرما خود سرمایه را فراهم کرده باشد و یاآن را استقراض کرده باشد. در هر دو صورت، سهم سرمایه (یعنیبهره) برآورد و جدا از سهم کارفرمایی (‌یعنی سود) در محاسبات وارد می‌شود.این روش محاسبه هم‌اکنون درهمه کشورهای جهان و ازجمله کشور ما موردعمل است و خلط مبحث سود و بهره در این عرصه وجود ندارد و محاسبان ملیبه خوبی از تفاوت‌های این دو مفهوم آگاهند. در توضیحتفاوت‌های میان بهره و سود بهتر است به این نکته اشاره کنیم که بر خلاف یک عقیدهرایج ، سرمایه، از نظر اسلام فاقد اصالت نیست و سهم آن‌، یعنی بهره (تاکیدمی‌کنیم که منظور بهره از پیش‌شرط نشده است)، باید پرداخت شود. سوم) دانشجویاناقتصاد در نخستین درس‌های اقتصاد خرد می‌آموزند که در شرایط «رقابتکامل»، تولید‌کننده سودی عایدش نمی‌شود زیرا، قیمت کالا (درآمد متوسط) با هزینهمتوسط تولید کالا برابر است. در تعادل رقابت کامل همچنین به سهولت معلوم می‌شودکه نرخ بهره طبیعی با نرخ بهره پولی مساوی است. اما چونشرط رقابت کامل یا تعادل کامل شرطی ذهنی است و عملا در اقتصاداتفاق نمی‌افتد، نرخ بهر‌ه طبیعی نوعا با نرخ بهره پولیمتفاوت و عموما بالاتر از آن قرار دارد. فعالیت‌های تولیدیو تجاری هم با عنایت به تفاوت این دو نرخ صورت می‌گیرد.اکنون می‌توان تصور کرد که اگر نرخ بهره طبیعی کمتر از نرخبهره پولی شود، یعنی شرایطی که در اقتصا‌د مادارد اتفاق می‌افتد، چه خواهد شد.

چهارم) بانکداریاسلامی تا حل مشکل تعریف مفهوم واقعی ربا با دشواری‌هایبسیاری مواجه خواهد ماند. تورم، بی‌شک تعریف معاملات ربویرا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تورم موجود (به هر میزانی کهباشد) باعث می‌شود که سپرده‌های پولی مشمول کاهش ارزش شوند وآنان که این سپرده‌ها را به استقراض گرفته و آن را صرف خرید کالا (هرکالایی که می‌خواهد باشد) کرده‌اند، به همین میزان منتفع می‌گردند.جبران کاهش ارزش سپرده‌گذاران به میزان تورم منطقا نمی‌تواند عملیربوی باشد. چرا که با این عمل هیچ چیزی به آنانپرداخت نشده و تنها قدرت خرید‌شان حفظ شده است. همچنان که اخذ بهره به میزانتورم از وام‌گیرندگان منطقا ربوی نیست. چرا که در اینصورت هیچ چیز از آنان گرفته نشده و بهره پرداختی به بانک راعملا در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده اند. مقاماتبانکی کشور اگر هم وغم خودرا برای متقاعدکردن مراجع دینیصاحب رای به قبول همین یک نکته مصروف کنند، بانکداریما، گرفتاری دیروز و امروز و فردا را نخواهد داشت. فراموش نکنیمکه قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقا باهمین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتیهنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمولمحاسبه بهره تسهیلات، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌هایآن بر شن استوار است.

 

کد خبر : DEN- 50211 تاریخ چاپ : یکشنبه27 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 3 1386
غلامرضا سلامی

غلامرضاسلامی
خوشبختانه باروشنگری مشاور مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری، مخالفان کاهش دستوری نرخ بانکی در عداد اشخاصی که می‌خواهند با جوسازی و فریاد مانعاصلاحگری دولت شوند، قرارندارند و جزو منتقدین دولتمحسوب می‌شوند

(برداشت نگارندهاز مطلب «رسانه‌ها دولت را محاکمه کنند» مندرج در صفحه 2 روزنامه شرق 12 خرداد 1386)بنابراین می‌توان بدون نگرانی به نقد سخنان ریاست محترم جمهوری در مورد کاهش نرخسود بانکی پرداخت.

ایشان در همانسخنرانی مورد بحث در استان اصفهان بیان داشته‌اند: «هدف ما از کاهش سود بانکی درارتباط با سپرده‌های مردم نیست بلکه در پی کاهش سود تسهیلات پرداختی به کشاورزانو صنعتگران هستیم چرا که بانک‌ها پول در اختیار خود را هرسال تا 5/2 بار می‌چرخانندو اوضاع درست می‌شود.»

در نیت خیر ریاستمحترم جمهوری در این اقدام شکی وجود ندارد، اما کارشناسان با تحلیل هزینه وفایده این تصمیم اکثرا به این نتیجه رسیده‌اند که با واقعیات اقتصادی موجود، درصورت عملی شدن این تصمیم نه تنها نیات خیرخواهانه رییس جمهور تحقق پیدا نخواهدکرد، بلکه برعکس لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. از همینگوشه از بیانات ریاست محترم جمهوری در استان اصفهان می‌توان چنین نتیجه گرفت کهمشاوران بانکی رییس جمهوری اطلاعات درستی را در اختیار ایشان نمی‌گذارند.

از آنجا که ریاستمحترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیزکه عضویت شورای پول و اعتبار را عهده‌دارهستند قبلا در سخنانشان موضوع چرخش پول در بانک‌ها و ارتباط آنرا با سودآوریبیشتر یادآور شده بودند، لذا لازم است توضیحی در این زمینه داده شود.

اصولا دربانکداری اعم از نوع غربی و یا اسلامی‌آن، درآمد اصلی بانک با عامل زمان نسبتمستقیم دارد. یعنی زمان استفاده از تسهیلات هرچه بیشتر باشد، سود آن بیشتر است. اینموضوع در طرف هزینه بانک‌ها نیز مصداق دارد و سود سپرده‌ها متناسب با طول مدتسپرده محاسبه و پرداخت می‌شود. این موضوع در مورد خرید و فروش کالا درست برعکساست و درآمد تاجر با عامل زمان نسبت عکس دارد یعنی هرچه زمان نگهداری کالا کوتاهباشد سود تاجر بیشتر است. برای مثال اگر یک تاجر آهن بتواند چرخش مالالتجاره خودرا افزایش دهد و به سود کمتری در هر معامله اکتفا کند، در نهایت در یکسال سودبیشتری به وی تعلق خواهد گرفت زیرا سود سالانه وی عبارت است از مجموع سود دفعاتچرخش مالالتجاره وی در یکسال. بنابراین این تاجر اگر در هربار خرید و فروش کالا 10درصدسود ببرد و بتواند 5 بار در سال سرمایه در اختیار خود را بچرخاند در اینصورت 50درصدسود نصیب وی می‌شود.

تفاوت بین عملیاتیک بانک و یک تاجر آن است که بانک‌ها منابع در اختیار خود را به فروش نمی‌رسانندبلکه حق استفاده از این منابع را برای مدت معین در اختیار دیگران قرارداده ودرآمد کسب می‌کنند وبنابراین درآمد آنها ناشی از واگذاری حق انتفاع است در حالی‌کهدر مورد کالا واگذاری عین و منفعت توام است. بهمین دلیل است که کارشناسان بعضااز کلمه «بهره بانکی» که الزاما مترادف با «ربا» نیست به جای «سود بانکی» استفادهمی‌کنند.

از طرف دیگر تعددچرخش منابع بانک‌ها در یکسال به معنی کوتاه کردن دوره تسهیلات اعطایی است که ازنظر حسابداری می‌تواند به عنوان تزلزل در ساختار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادیگیرنده تسهیلات تلقی شده و آثار زیانباری برجای گذارد ولی به فرض اینکه بانک‌هامنابع خود را 2 تا 3 بار در سال بچرخانند مجموع درآمد آنها حدود همان رقمی ‌خواهدبود که از اعطای تسهیلات یکساله نصیب آنها می‌شود. مثلا اگر نرخ سود تسهیلات راسالیانه 12درصد در نظر بگیریم با چرخش سه باره منابع بانکی درآمد بانک فقط 5درصدافزایش خواهد یافت. حال با توجه به اینکه از طریق چرخاندن منابع در اختیار بانک‌هانمی‌توان کاهش 10درصدی نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و 4درصدی بانک‌های دولتی (دردو مرحله در مورد بانک‌های خصوصی از 22‌درصد به 12‌درصد و در مورد بانک‌هایدولتی از 16‌درصد به 12‌درصد را جبران کرد، دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند:

اول – اینکه بانک‌هایخصوصی اعطای تسهیلات از طریق عقود مبادله‌ای را کنار گذاشته و با عقود مشارکتیکوتاه مدت منابع خود و سپرده‌گذاران خود را در اختیار متقاضیان قرارداده و بازهمبا اعمال نرخ‌های بالای 22‌درصد هم بتوانند سود سپرده‌گذاران را در حد نرخ‌هایفعلی بپردازنده و هم علاوه بر جبران بخشی از هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع، سودمعقولی نیز به سهامداران خود پرداخت کنند. باکاربرد چنین رویکردی توسط بانک‌هایخصوصی و در صورت اعطای بخش مهمی‌ از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی توسط بانک‌هایدولتی (مانند وضعیت فعلی) با نرخ 12‌درصد در سال دو اتفاق قابل پیش بینی است:

1 -باتوجه بهاینکه بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی باضافه هزینه‌های تجهیز و تخصیصمنابع بالای 12‌درصد در سال است بنابراین دولت باید ضمن صرف نظر کردن از سودسهام دریافتی، زیان قابل توجه بانک‌ها را نیز از طریق بودجه عمومی ‌بپردازد و یادر غیر این‌صورت بانک‌های درحال ورشکستگی را به دولت بعدی تحویل دهد.

2 -با وجود دونرخ متفاوت 12‌درصد برای تسهیلات از طریق عقود مبادله‌ای و بالای 22‌درصد برایتسهیلات از طریق عقود مشارکتی، اولا به‌دلیل آنکه میانگین نرخ سود تسهیلات ممکناست از 17‌درصد متجاوز باشد، هدف دولت برای کاهش بهای تمام شده تولیدات محققنخواهد شد، ثانیا اشخاصی که به دلیل وجود روابط خاص با بانک‌های دولتی یا وضعیتمالکیت خود قادر به تامین منابع مالی با نرخ 12‌درصد می‌شوند نسبت به اشخاصدیگری که از این روابط یا وضعیت برخوردار نیستند، مواجه با یک رانت بزرگ غیرعادلانه خواهند شد. ضمن آنکه فساد ناشی از ایجاد بعضی از روابط خاص برکسی پوشیدهنیست.

دوم – راه دوم آناست که بانک‌ها برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری نرخ سود سپرده‌گذاران را کاهشداده و از این طریق جلوی ورشکستگی خود را بگیرند. با فرض قبول این استدلال که باچرخاندن چند باره منابع در اختیار بانک‌ها درآمد آنها افزایش چندانی پیدا نمی‌کند،اینک به بحث ارتباط منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات می‌پردازم. درتمام بانک‌های متعارف دنیا نرخ بهره تسهیلات اعطایی یک دودرصد بیشتر از نرخمیانگین بهره سپرده‌های بانکی است. این تفاوت (Spread) در قانون بانکداری بدون ربا هم تحتعنوان حق الوکاله مورد پذیرش قرارگرفته است.

این موضوع ازمنظر دیگری نیز قابل بحث است. از آنجائیکه عمده ترین جزء درآمد بانک‌ها سود ناشیاز اعطای تسهیلات و رکن پایه بهای تمام شده پول، سود پرداختی به سپرده‌گذاراناست، بنابراین برای اینکه بانک بتواند مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر سودی منطقیداشته باشد لازم است درآمد آن از بهای تمام شده اش بیشتر باشد. این تفاوت بایدبه اندازه‌ای باشد که بتواند همراه با سایر درآمدهای عملیاتی هزینه‌های بانک راپوشش داده وعملیات آنرا با سود خالص مواجه سازد.

با این مقدمهروشن است که سود تسهیلات اعطایی مستقل از بهای تمام شده پول نیست وبرای تعیین آنابتدا باید بهای تمام شده پول مورد محاسبه قرارگیرد و اما برای به دست آوردنبهای تمام شده پول ابتدا نرخ سود هرنوع سپرده در عدد آن (درصد آن سپرده نسبت بهکل سپرده‌ها) ضرب و سپس حاصل ضرب‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند تا میانگین موزون نرخسپرده‌ها به دست آید. برای مثال اگر فرض کنیم در یک بانک خصوصی 15‌درصد از سپرده‌ها،سپرده دیداری با نرخ سود صفر ‌درصد (هرچند بانک‌های خصوصی از طریق حساب پشتیبانبه حساب‌های دیداری نیز سود پرداخت می‌کنند) و 30‌درصد از سپرده‌ها، سپرده کوتاهمدت با نرخ سود 14‌درصد و 25‌درصد سپرده 6ماهه با نرخ سود 15‌درصد و بالاخره 35‌درصدسپرده یکساله با نرخ سود 17‌درصد، وجود دارد، آنگاه از تجمیع حاصل ضرب عدد 15 درنرخ صفر‌درصد (یعنی صفر) با حاصل ضرب عدد 30 در نرخ 14‌درصد (یعنی 2/4) با حاصلضرب عدد 25 در نرخ 15‌درصد (یعنی 75/3) و بالاخره حاصل ضرب عدد 35 در نرخ 17درصد(یعنی 95/5 )، معادل میانگین موزون نرخ سپرده‌ها (یعنی 9/13‌درصد) به دست می‌آید.

حال با توجه بهاینکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت می‌کنندبنابراین با استفاده از فرمول بهره مرکب می‌توان نرخ موثر سالانه سپرده‌هایبانکی را محاسبه کرد که با مفروضات فوق معادل 8/14‌درصد خواهد بود. ولی این 8/14‌درصدهنوز هم با بهای تمام شده پول در بانک‌ها فاصله دارد، زیرا از آنجایی‌که طبقمقررات مصوب شورای پول و اعتبار در حال حاضر 17‌درصد تمامی‌ سپرده‌ها (اعم ازدیداری و مدت دار) باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشتهشود و با فرض آنکه بانک مفروض حداقل 3درصد از سپرده‌های خود را برای رفع نیازهاینقدی نگهداری می‌کند، در آن صورت منابع قابل اعطا در قالب تسهیلات بانکی حداکثرمعادل 80‌درصد کل سپرده‌های دیداری و مدت‌دار خواهد بود. با این حساب قدم آخر درتعیین بهای تمام شده پول در بانک‌های تجاری آن است که نرخ موثر سود سپرده گذارانرا در عدد 100 ضرب و بر عدد 80 تقسیم هم کنیم تا هزینه 20‌درصد منابع غیر فعالبر 80‌درصد منابع فعال سرشکن شود.

اگر این عملریاضی در مورد نرخ موثر 8/14‌درصد اعمال شود نتیجه آن نرخ 5/18‌درصد به عنوانبهای تمام شده پول برای بانک خصوصی مفروض، خواهد بود. حال اگر فرض شود در اثر کاراییبالای بانک خصوصی مفروض، قسمت عمده هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع از محل سایردرآمدهای بانک تامین گردد و فقط 5/3‌درصد برای جبران باقیمانده هزینه‌ها و سودصاحبان سهام به بهای تمام شده فوق اضافه شود حداقل نرخ سود تسهیلات بانک خصوصیمفروض فوق باید 22‌درصد باشد که نشان‌دهنده تفاوت (Spread 5‌) درصدی با نرخ سپرده یکساله همانبانک است. هرچند این ( (Spread زیاد به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که حداقل 3درصد از اینتفاوت مربوط به نرخ بالای سپرده قانونی بانک مرکزی است.

از آنجایی کهنسبت سپرده‌های دیداری شامل قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز و چک‌پول‌هادر بانک‌های دولتی بدلیل تعداد زیاد و گستردگی شعب و همچنین قدمت زیاد آنها بهمراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی است (حدود 50‌درصد از کل سپرده‌ها) و علاوه بر آنبه‌دلیل گردش منابع بودجه کشور در این بانک‌ها، آنها از مزیت استفاده از منابعبدون بهره بیشتری برخوردارند. لذا بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی با تغییرمفروضات مربوط به سپرده‌های دیداری در فرمول فوق به حدود 10‌درصد می‌رسد. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود در مثال فوق تفاوت بین بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی وخصوصی حدود 5/8‌درصد است که با مفروضات فوق تماما مربوط به تفاوت نسبت سهم سپرده‌هایدیداری در کل سپرده‌ها است.

بنابراین تصمیمیکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی ظلمی ‌بزرگ (مانند یکسان‌سازی نرخ سپردهقانونی) به بانک‌های خصوصی است. با این حال اگر تصور شود بانک‌های دولتی می‌توانندتسهیلات خود را با نرخی به مراتب کمتر از بانک‌های خصوصی به متقاضیان واگذارکنند، تصوری اشتباه است زیرا قسمت اعظم تفاوت بهای تمام شده پول بین بانک‌هایخصوصی و دولتی به علت کارآیی ضعیف بانک‌های دولتی از یک طرف و هزینه‌های اضافیدیگر از جمله هزینه ناشی از تسهیلات تحمیلی به این بانک‌ها از طرف دیگر خنثی شدهو بنابراین الزام به کارگیری نرخ 12‌درصدی تسهیلات به این بانک‌ها نیز می‌تواندموجبات ورشکستگی آنها را فراهم سازد.

 

کد خبر : DEN- 48838 تاریخ چاپ : شنبه19 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 3 1386
کمیسیون برنامه­وبودجه گزارش‌های دیوان محاسبات را بررسی می‌‌کند

کمیسیونبرنامه­وبودجه گزارش‌های دیوان محاسبات را بررسی می‌‌کند

مخبر کمیسیونبرنامه­وبودجه مجلس گفت:" از این پس هر دو هفته یکبار، گزارش‌هایدیوان محاسبات کشور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلسشورای اسلامی بررسی می‌شود."

محمدمهدیمفتح افزود:"در آخرین جلسه کمیسیون برنامه­وبودجه ومحاسبات مجلس، رئیس و معاونان دیوان محاسبات کشور، درباره نامه‌ها وگزارش‌های این دیوان به رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی،برای نمایندگان مجلس توضیح دادند."

وی اظهارکرد:"با توجه به این‌که دیوان محاسبات از سازمان‌هایوابسته به مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان مردم با تاکیدبر ارتباط نزدیک‌تر دیوان محاسبات با کمیسیونبرنامه­وبودجه، کوتاه‌تر شدن زمان وصول گزارش‌های این دیوانرا به کمیسیون یادشده خواستار هستند."

نمایندهمردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود:" کمیسیونبرنامه­وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر هفته حداقل دوبارجلسه دارد که با مصوبه کمیسیون، هر چهار جلسه یک بار، فعالیت‌هایدیوان محاسبات در آن طرح و بررسی می‌شود."

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۶

منبع :hesabras.org

شرایطاستخدام رسمی و پیمانی در لایحه مدیریتخدمات کشوری

جزئیاتاصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحهمدیریت خدمات کشوری در مورد شرایط استخدام کارمندان رسمیو پیمانی در دستگاه‌های اجرایی، توسط مرکز پژوهش‌هایمجلس اعلام شد.

دفتر مطالعاتاجتماعی این مرکز که مفاد لایحه مدیریت خدماتکشوری را با متن مصوب کمیسیون مشترک رسیدگی به اینلایحه مورد مقایسه قرار داده است، تصریح کرد که بر اساساصلاحات به عمل آمده در ماده 48 این لایحه، استخدام در دستگاه‌هایاجرایی به دو روش استخدام رسمی برای تصدی پست‌هایثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی در پست‌هایسازمانی و برای مدت معین، تعیین شده است.

ماده 48 لایحهمدیریت خدمات کشوری پیش از اصلاح، استخدام در دستگاه‌هایاجرایی را صرفا به صورت قراردادی و برای انجام وظایفو کار مشخص امکان‌پذیر دانسته بود.

بر اساس ماده 49که به متن این لایحه افزوده شده، کسانی که شرایط ورودبه مشاغل را به صورت استخدام رسمی کسب کنند، قبل از ورود به خدمت رسمی،یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه‌سال خواهد بود، طیخواهند کرد.

بر اساس ماده 51که به متن این لایحه افزوده شده، انتزاع مستخدمان رسمی دولتبه صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، استعفا، بازخریدیبه دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد، آمادهبه خدمت و اخراج و انفعال تعریف شده است. ماده 52 نیز که از دیگرموارد افزوده شده توسط مجلس به متن این لایحه به شمار می‌رود،تمدید قرارداد کارکنان پیمانی را منوط به استمرار پست سازمانیکارکنان، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی، جلب رضایت مردم وارباب رجوع و ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغلمورد تصدی عنوان کرده است.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۵

منبع :hesabras.org

یک فوریتلایحه بازنشستگی پیش از موعد به تصویب رسید

نمایندگانمجلس به یک فوریت لایحه‌ای رای مثبت دادند که درصورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده می‌شود کارکنانواجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل۲۵سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته کند.

براساس مادهواحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی به دولتاجازه داده می‌شود ظرف سه‌سال پس از تصویب این قانون، کارکنانواجد شرایط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج‌سال سنوات ارفاقیبدون شرط سنی و با تشخیص دستگاه‌ مربوطه بازنشسته کند. بار مالیناشی از اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتیکل کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.

در صورت تصویبنهایی این لایحه، سهم سازمان‌های بازنشستگیبابت پرداخت حقوق بازنشستگی نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبار در‌نظر‌گرفته ‌شده تامین و به سازمان‌های یادشده پرداخت خواهد شد.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۳

منبع :hesabras.org

استقبال سازمانبورس از انتشار اوراق مشارکت شرکتی

رئیسسازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام کرد:" این سازمان از انتشاراوراق مشارکت شرکتهای سهامی عام استقبال می­کند."

علیصالح­آبادی گفت:"یکی از راه­های تامین مالیشرکتها، افزایش سرمایه است که به طور معمول از انتشار سهام و پذیره­نویسیبرای این منظور استفاده می­شود. اوراق مشارکت می­تواندبرای افزایش سرمایه مورد توجه شرکتها قرار گیرد وسازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز در این زمینهآمادگی کامل خود را اعلام می­کند."

صالح آبادیبا اشاره به صدور مجوز تشکیل نخستین سبد مشارکت در تاریخبازار سرمایه کشور تصریح کرد:"سازمان بورس و اوراق بهادار بهزودی پیشنهاد استفاده از ابزار مالی صکوک را با هدف تامینمالی شرکتها به شورای عالی بورس ارائه می­کند."

ویخاطرنشان کرد:"هم اکنون مراحل صدور مجوز نخستین شرکت تامینسرمایه نیز در حال انجام است و با صدور این مجوز به زودیشاهد حضور نخستین شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایهکشور خواهیم بود."

رئیسسازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مزایای شرکتهای تامینسرمایه گفت:"یکی از مهم ترین کارکردهای شرکتتامین سرمایه، تعهد پذیره­نویسی است تا چنانچهشرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد، برای تضمینفروش اوراق افزایش سرمایه، شرکت تامین سرمایه متعهد بهپذیره­نویسی اوراق شود. با توجه به اجرای سیاستهایاصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عرضه سهامشرکتهای بزرگ در بازار بورس، شرکتهای تامین سرمایه درجهت فعال کردن تقاضا و به منظور قیمتگذاری منطقی اوراقبهادار، نقش مهم و اساسی ایفا خواهند کرد."

صالح آبادیدیگر کارکردهای شرکت تامین سرمایه را مشاوره مالی،سرمایه­گذاری، پورتفوی­گردانی برای اشخاص، مشاورهادغام و تملک شرکتها و عرضه عمومی اوراق بهادار توصیف کرد.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۳

منبع :hesabras.org

تشکیل کمیتهویژه پیگیری اصل 44 در سازمان بازرسی

رئیسسازمان بازرسی کل کشور به منظور انجام وظایف این سازمان درمورد اصل 44 قانون اساسی، تسهیل در اجرا، رفع موانع و ارائهراهکارهای عملی برای تسریع در روند اجرای اصل 44،دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیریامور مربوط به این اصل را صادر کرد.

اعضای این‌کمیتهشامل قائم‌مقام، معاونین، جمعی از مدیران‌ کل و رئیسمرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور هستند و دبیرخانهآن در مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی این سازمان مستقر است.

مدیران کلامور اقتصادی، نیرو، نفت، صنایع و معادن، راه و ترابریو ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعضای کمیته پیگیریامور مربوط به اصل 44 قانون اساسی هستند.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۲

منبع :hesabras.org

ضوابط افزایشمستمری بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهوریضوابط افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان در سال‌جاری را به وزارت رفاه و تامین اجتماعیابلاغ کرد.

جزئیات اینابلاغیه به شرح ذیل است:

1ـ از اول فروردین‌ماهسال 86 تمام مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی ومجموع مستمری بازماندگان (جمع مستمری پرداختی به بازماندگان)که تا پایان سال1385 برقرار شده است، 1/13درصد به مستمری اسفند ماهسال 1385 افزوده می‌شود.

2ـ مستمری‌بگیرانیکه مستمری آنان بدون لحاظ ترمیم موضوع ماده 111 قانون تامیناجتماعی طی سنوات قبل از سال 1385 برقرار شده است، علاوه بر افزایشموضوع بند 1 این تصویب‌نامه، به نسبت هر سال کامل دریافتمستمری معادل 2/0درصد حداقل مستمری سال 1386 پرداخت می‌شود.

3ـ آن دسته ازمستمری‌بگیران که مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتهو مستمری آنان قبل از سال 1385 برقرار گردیده است، علاوه بر افزایشموضوع بندهای 1 و 2 به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال معادل 2/0درصد حداقلمستمری سال 1386 پرداخت می‌شود.

تبصره- حداکثرقابل پرداخت به افراد موضوع بندهای 2 و 3 در مجموع نباید از مبلغ150هزار ریال بیشتر شود.

4ـ پس از اعمالافزایش موضوع بندهای 1، 2 و 3 این تصویب‌نامه چنانچهمستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری‌بازماندگان (به استثنای مستمری‌بگیرانی که مشمول ماده111 نیستند) کمتر از مبلغ دو‌میلیون ریال باشد، از تاریخاول فروردین‌ماه 1386 مابه‌التفاوت میزان مستمری استحقاقیتا مبلغ دو‌میلیون ریال از محل منابع داخلی سازمان تامیناجتماعی ترمیم می‌شود.

تبصره- مستمریزنان بازنشسته مشمول تبصره 4 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی،مصوب 1376 پس از اعمال افزایش بندهای فوق چنانچه کمتر از مبلغ دو‌میلیونریال باشد از تاریخ اول فروردین‌ماه 1386 مابه‌التفاوت میزانمستمری استحقاقی تا مبلغ دو‌میلیون ریال از محلمنابع سازمان تامین اجتماعی ترمیم می‌شود.

۱۳۸۶/۰۳/۰۹

۱۴:۳۱

منبع :hesabras.org

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 3 1386
X