استانداردهای حسابداری ایران: نگاهی به آینده‌

استانداردهای حسابداری ایران: نگاهی به آینده‌

گفتگو با: عبدالرضا تالا‌نه‌

 

بیش از سه سال از انتشار استانداردهای حسابداری ایران سپری شده است. استانداردهای حسابداری ایران را می‌توان با بهره‌گیری از تجربه های گذشته و درک درست نیازهای آینده ارتقا بخشید. در این راستا، مجله حسابرس بابرگزاری میزگرد و گفتگوهایی که یک مورد از آنها در زیر از نظرتان می گذرد، شما را با نقطه‌نظرهای صاحبنظران رشته حسابداریآشنا می سازد.در گفتگوی غیر حضوری حاضر، آقای تالا‌نه، پژوهشگر حسابداری به سئوالهایی که محور گفتگودر میزگرد این شماره بوده، پاسخ گفته اند.

 

 

حسابرس‌

از این‌که دعوت ما را پذیرفتید سپاسگزارم.گفتگو را با سئوالی پیرامون گزارشگری مالی آغاز می‌کنم. گزارشگری مالی در کشور ما چه اهمیتی دارد؟

 

تالا‌نه‌

به‌طورکلی گزارشدهی مالی به فرایندی گفته شده که اطلا‌عات مورد نیاز تصمیمگیران برون‌سازمانی را فراهم می‌کند. از گزارشدهی مالی به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پاسخگویی مالی استفاده شده است. با گذشت زمان و تغییر محیط اقتصادی و ساختار مالکیت واحدهای اقتصادی، گزارشدهی مالی برای ارزیابی نقش مباشرتی مدیران در اداره امور واحدهای تجاری، که از سوی مالک به آنها سپرده می‌شد، نیز به کار برده شده است. در حال حاضر نیز از مفهومی با عنوان گزارشدهی مالی با مقاصد عمومی برای تامین نیازهای اطلا‌عاتی تصمیمگیران برون‌سازمانی، که در مرکز ثقل آن سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان قرار دارند، استفاده می‌شود. تفاوت این سه نوع گزارشدهی در این است که محور اولی صرفاً پاسخگویی است، دومی به پاسخگویی گرایش دارد، و سومی عمدتاً معطوف به تصمیمگیری است.

محیطی که واحدهای اقتصادی ایرانی در آن فعالیت دارند در حال گذار است. علا‌وه بر این به دلیل عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر تشکیل سرمایه در ایران، الگوی غالبی از منظر ساختار مالکیت را نمی‌توان بر جمیع واحدهای اقتصادی حاکم دانست. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و ساختار مالکیت واحدهای اقتصادی ایران، یک مفهوم یا شکل معینی از گزارشدهی مالی را نمی‌توان ثابت و غالب فرض کرد.

با این توضیحات در پاسخ به سئوال باید بگویم، در قسمتهای زیادی از بخش دولتی فقط مفهوم سنتی گزارشدهی مالی می‌تواند نقش و کارکرد داشته باشد. اما در قسمتهای زیادی از بخش خصوصی (برای مثال شرکتهای سهامی خاص) هیچیک از سه نوع گزارشدهی مالی پیشگفته نمی‌تواند نقش خیلی مهمی داشته باشد. در حوزه شرکتهای بورسی، که ترکیبی از مالکیتهای مختلف را در خود جای می‌دهد، نوع سوم گزارشدهی مالی می‌تواند نقش داشته باشد یا دست کم می‌توان فرض کرد که نقش بااهمیتی دارد. این که می‌گویم می‌توان فرض کرد، به این علت است که گزارشدهی مالی که در حال حاضر در امریکا و اروپا مرسوم است از یک اشکال اساسی رنج می‌برد که رفع آن محتاج بازنگری اساسی در مدل رایج گزارشدهی مالی است.اشکال در این است که مدل گزارشدهی مالی سنتی که برای مالک پدید آمده بود را برای حوزه شرکتهای بورسی به کار بردند که در این حوزه، مالکان دائما در حال تغییر هستند.یعنی در حوزه شرکتهای بورسی معامله‌گران اوراق بهادار متقاضی اطلا‌عات هستند و گزارشهای مالی سنتی نمی تواند نیاز اطلا‌عاتی آنان را برآورده نماید.

 

حسابرس‌

برای مثال بازار سرمایه تا چه اندازه نسبت به گزارشگری مالی حساسیت دارد؟

 

تالا‌نه‌

بازار سرمایه با مفهوم کلی آن به دو بازار متشکل و آزاد تفکیک می‌شود. بازار بورس تهران و بازار اعتبار بانکی دوگونه از بازارهای متشکل هستند. فرصتهای خصوصی تامین سرمایه یا بازار آزاد هم بخش غیررسمی بازار سرمایه محسوب می‌شود.

طرح این سئوال که "بازار سرمایه تا چه اندازه نسبت به گزارشدهی مالی حساسیت دارد" برای بازار آزاد یا غیررسمی سرمایه منتفی است. در بازار آزاد سرمایه، هیچیک از سه گزارشدهی مالی پیشگفته کاربرد ندارد. آن‌جا شکل خاصی از گزارشهای حسابداری، که مبتنی بر فرایند چانه‌زنی خصوصی است، کاربرد خواهد داشت. اما در مورد بازار متشکل سرمایه، بسته به این که بورس مد نظر باشد یا شبکه بانکی، درجه حساسیت متفاوت است. بخش بانکی به گزارشدهی مالی با مفهوم دوم و سوم آن حساس نخواهد بود. اما این به این معنی نیست که گزارشهای حسابداری یک واحد تجاری در تبیین روابط بین سرمایه‌ده و سرمایه‌گیر در این بخش از بازار بی‌فایده است.

در حوزه شرکتهای بورسی فرض می‌شود که گزارشدهی مالی مفید است و منطقاً بورس باید به آن حساس باشد. لیکن این فقط یک فرض است و پذیرش یا رد آن منوط به انجام تحقیق است. در بورس امریکا برخی تحقیقات نشان داده‌اند که مشارکت اطلا‌عات حسابداری در تصحیح قیمتهای بازار خیلی کم است و بازار به اطلا‌عات منتشره در گزارشهای مالی حساس نیست. به نظر من در بورس تهران هم این‌گونه است، اگر چه بورس تهران تا رسیدن به کارایی در حد بورسهای امریکا راه زیادی دارد.

 

حسابرس‌

استانداردهای حسابداری ایران چه نقشی در توسعه گزارشگری مالی داشته است؟

 

تالا‌نه

برای پاسخ به این سئوال چند نکته را لا‌زم می‌دانم ذکر کنم:

اول، از آنجا که مجموعه منتشره از سوی سازمان حسابرسی ترجمه‌ای از استانداردهای بین‌المللی است، نمی‌توان مدعی شد که این مجموعه استانداردهای حسابداری ایران است. بلکه فقط می‌توانیم ادعا کنیم که ایران در حوزه حسابداری تابع استانداردهای بین‌المللی است.

دوم، استانداردهای حسابداری ایران اصطلا‌حی است که بعد از تشکیل سازمان حسابرسی رایج شد. در این که برخی از محصولا‌ت سازمان حسابرسی (مثل نشریه 160) را بتوان استاندارد حسابداری نامید تردید دارم. زیرا سازمان با هدف دیگری تشکیل شده که پیش از این دلا‌یل آن را در نوشته‌های دیگر ارائه کرده‌ام.

سوم، مجموعه‌ای که سازمان حسابرسی منتشر کرده محدود به صورتهای مالی است و بنابراین توسعه محسوسی در گزارشدهی مالی ایجاد نشده است. در حوزه صورتهای مالی هم فقط یک یا چند اصطلا‌ح حذف و چیز دیگری جایگزین آن شد نه بیشتر.

به نظر من، اگر راه را اشتباه نمی‌رفتند و به مفاهیم گزارشدهی مالی مناسب برای بخش دولتی توجه کافی می‌شد، این مجموعه به اصطلا‌ح استانداردها می‌توانست به تقویت خطوط و روابط پاسخگویی مالی بین دولت و مردم منتهی شود و گزارشدهی مالی بخش دولتی، با مفهوم متکی بر پاسخگویی، را توسعه دهد و سازمان نیز مدعی شود که به حسابداری و حسابرسی بخش دولتی و عمومی سروسامان داده است. در حال حاضر نه‌تنها این نتیجه حاصل نشده، بلکه مجموعه کارهای سازمان در این زمینه که با نام استانداردهای حسابداری از آن یاد می‌شود، باعث تخریب گزارشدهی مالی و خلط مفاهیم آن شده است. بنابراین حاصل تلا‌ش سازمان در زمینه تدوین استانداردها هیچ کمکی به گزارشدهی مالی برای بازار بورس و برای بخش خصوصی هم نکرده است.

 

حسابرس‌

به نظر شما مهمترین نقاط قوت و ضعف استانداردهای حسابداری ایران کدامند؟

 

تالا‌نه‌

استانداردهای بین‌المللی را مطالعه کرده‌ام، در مجموع نقاط ضعف کمی دارد. اما از آنجا که سازمان حسابرسی این مجموعه را ترجمه کرده، منطقاً اشکالا‌تی به لحاظ فرایند ترجمه و نبود اصطلا‌حات فارسی مناسب وارد کار شده و این امر از خوانایی آن کاسته است. علا‌وه براین، دستکاریهایی که در متنها انجام شده، تا مجموعه کار به قولی ایرانیزه شود، محتوای کار را بیش از پیش تخریب کرده است. علا‌وه بر اینها، چند ایراد اساسی دیگر هم در مجموعه کار وجود دارد: اول، چارچوب مفهومی تهیه شده سردرگم است و هنوز به درک گزارشدهی مالی نرسیده است. بنابراین در کوششهای بعدی هم راه گم شده است. دوم، به حوزه عمل و کاربست آن توجه نشده است و همین بی‌توجهی باعث گم شدن مفهوم استفاده‌کننده و نوع استفاده شده است. وقتی استفاده‌کننده گم شود مفاهیم گزارشدهی مالی خلط می‌شود، یعنی اوضاعی که در حال حاضر پیش آمده است.

 

حسابرس‌

چه نظراتی برای بهبود ساختار مرجع تدوین استانداردهای حسابداری ایران دارید؟

 

تالا‌نه‌

ما در ایران هنوز مرجع قانونی و رسمی برای استانداردگذاری نداریم. به بیان دقیقتر، محتاج قانونی جدید و بدون ابهام هستیم که به صراحت مسئولیت استانداردگذاری را برعهده نهادی مستقل گذارد و راه را بر تفسیرهای نادرست ببندد. سپس آن نهاد مستقل باید برای فرایند انجام کار خود برنامه‌ای منطقی تدوین نماید.

مرجع قانونی استانداردگذاری هر که باشد باید ساختار تشکیلا‌تی، نحوه مشارکتِ بازیگران عرصه استانداردگذاری، و فرایند کار خود را برای مردم و علا‌قه‌مندان و محققان به روشنی تشریح و منتشر کند. آماری از بودجه و هزینه‌های واقعی، ترتیب تشکیل جلسات، تنظیم صورتجلسات، ثبت مباحثات انجام شده، و آرای موافق و مخالف در فرایند کار را در دسترس علا‌قه‌مندان یا محققان‌ قرار دهد.

 

حسابرس‌

الگوی‌پیشنهادی‌شمابرای‌تدوین استانداردهای حسابداری ایران چیست ؟

 

تالا‌نه‌

مجموعه کنونی تقریباً ترجمه همان استانداردهای بین‌المللی با کمی دستکاری است. بنابراین مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی بی‌معنی است. در حال حاضر غیر از استانداردهای بین‌المللی، دو الگوی دیگر یکی الگوی کشور انگلستان و دیگری الگوی کشور امریکا در سطح دنیا مطرح است. اما هیچکدام از این الگوها برای کشور ما مناسب نیست. دست‌درکاران ایرانی به یک نکته اساسی توجه نکرده‌اند که اگر این نکته روشن شود تقریباً مشکل حل می‌شود. این سه الگویی که به آن اشاره شد برای محیطهای اقتصادی که ویژگیهای همان کشورها را دارند مناسب است. بنابراین هیچیک از این الگوها را نمی‌شود به ایران تسری داد و تجویز کرد. اگر به دقت به مختصات سه الگو توجه کنید، درمی‌یابید که این سه الگو در مفاهیم گزارشدهی مالی فرق زیادی با هم ندارند و لذا این تصور که اگر الگوی امریکا استفاده می‌شد بهتر بود نادرست است. دقت فرمایید منظور من این نیست که باید الگوی چهارمی مختص ایران داشت.هر یک از این سه الگو می تواند مناسب باشد اما به این شرط که حوزه کاری آنها را به حوزه شرکتهای بورسی محدود و به مفاهیم بنیادی گزارشدهی مالی توجه کنیم.حوزه دولتی و خصوصی را نمی توان با حوزه بورس یکی دانست.

 

حسابرس‌

استانداردهای حسابداری ایران از بدو انتشار تاکنون تغییر مهمی نداشته است. شما چه سازوکاری را برای تجدید نظر در استانداردها مناسب می‌دانید؟

 

تالا‌نه‌

ماجرای استانداردگذاری در ایران وقتی شروع شد نطفه‌اش اشتباه بسته شد و از همان ابتدا راه گم شد. بنابراین تجدید نظر کردن در این استانداردها بی‌فایده است، و هر چه در راه اصلا‌ح اجزای کار هزینه کنید بی‌نتیجه خواهد بود. از نظر من اگر ایرادی در متنها باشد خیلی مهم نیست. ایراد مهمِ کار در جای دیگری است. سناریویی که دست‌درکاران استانداردگذاری ایران در ذهن خود داشتند و براساس آن این اقدامات را تاکنون انجام داده‌اند ناقص بوده و یک حلقه مفقوده دارد. تا این حلقه مفقوده پیدا نشود تجدید نظر در متنها چیزی را حل نمی‌کند.سه الگوی گزارشدهی رایج در دنیا برای اقتصاد پایه اوراق1 است.بنابراین استفاده از مدل استانداردهای بین المللی برای تمام اقتصاد ایران نادرست است و باید حوزه آن را به شرکتهای بورسی محدود کرد.

 

حسابرس‌

الگوی مورد نظر شما به عنوان یکی از منتقدین نقش بخش دولتی در انتظام حرفه حسابداری و اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی چیست؟

 

تالا‌نه‌

من منتقد بخش دولتی برای استانداردگذاری نیستم. شاید علت این برداشت نوشته‌های قبلی من باشد. آنجا صرفاً خواستم به این نکته اشاره کنم که سازمان حسابرسی برای کار دیگری تشکیل شد نه استانداردگذاری. تدوین استانداردهای حسابداری را می‌توان به بخش دولتی یا بخش خصوصی سپرد. شک نداشته باشید که شروع استانداردگذاری باید با مجوز قانون باشد. قانونگذار که مجوز صادر کند نهاد استانداردگذار متولد می‌شود و به همین دلیل می‌توان به آن نسبت دولتی داد. بعد از تولد این نهاد است که باید پرسید اگر خودش کار را ادامه دهد بهتر است یا آن را به بخش خصوصی واگذارد بهتر خواهد بود. اگر خودش ادامه داد می‌گوییم بخش دولتی انجام می‌دهد. اگر به بخش خصوصی واگذار کرد می‌گوییم بخش خصوصی انجام می‌دهد. تحویل دادن نوزاد به بخش خصوصی یا نگهداشتن آن نزد بخش دولتی هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد که از نظر من خیلی مهم نیست. اما یک نکته را دقت کنید نوزاد استانداردگذار در بخش خصوصی متولد نمی‌شود. بعد از تولد نهاد استانداردگذار، بخش خصوصی می‌تواند آن را تحویل بگیرد.

 

پانوشت:

 

1- Security-Based

 

 

 

 

منبع: فصلنامه حسابرس

 


دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 9 1386
X