انتظار سازمان مالیاتی از حسابرسان مالیاتی

عیسی شهسوار خجسته

متن سخنرانی آقای عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در همایش حسابرسی مالیاتی

با نام خدا و با سلام به شما همکاران ارجمند.

واقعیت این‌است و همه شما به‌خوبی آگاهید که در آستانه تحول عمیقی در نظام مالیاتی کشورمان قرار گرفته‌ایم. این تحول و دگرگونی که با تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم و شکلگیری سازمان امور مالیاتی کشور آغاز شده است راه پرپیچ و خم و سختی را در پیش‌رو دارد.

اگر نظام مالیاتی را بر پایه سه عنصر قانون، روشهای عملیاتی و تشکیلات درنظر بگیریم شاید بتوان گفت که در عرصه قانونگذاری بخش عمده‌ای از کار را ظرف این مدت توانسته‌ایم به انجام برسانیم؛ آن‌هم تنها و تنها در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم. چرا که فکر می‌کنم در عرصه قانونگذاری هم باید قوانین مکمل دیگری را تدوین بکنیم مثل لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه تجمیع عوارض یا لایحه پول‌شویی و لوایح دیگری که می‌تواند به دستگاه مالیاتی کشور در ایفای وظایف و مسئولیتهایی که برعهده‌اش است، کمک برساند.

غیر از قانون، بحث تدوین رویه‌ها و دستورعملها و آیین‌نامه‌هاست که بخش عمده‌ای از آنها در چارچوب قانون جدید تدوین و ابلاغ شده، تعداد اندکی از آنها هم باقی‌مانده که در دست تدوین است، از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 219 که به یک معنا می‌توان آن‌را یکی از شاه‌بیتهای قانون مالیاتهای مستقیم شمرد. ماده‌ای که در حقیقت نظام مالیاتی ما را از آن حالت جمود و درماندگی نجات بخشید و امکان پویایی و کارامدی را به‌دستگاه مالیاتی کشور عطا کرد. این آیین‌نامه از آنجا که متاثر از اهداف و استراتژیهای سازمان امور مالیاتی کشور است و باید به‌صورتی جامع تدوین بشود کار بیشتری را می‌طلبد؛ آیین‌نامه‌ای که در آینده می‌تواند تنظیم‌کننده مناسبات بین دستگاه مالیاتی کشور با مشتریان، مؤدیان و دولت و کارگزارانی که یاری‌رسان به دستگاه مالیاتی کشور هستند، و نیز سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، باشد.

من همین‌جا از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما بزرگواران که ذخایر ارزشمندی از تجارب در این حرفه را دارا هستید این تقاضا را می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور را یاری رسانید و ما را از نظرات خود محروم نکنید.

در بخش سازمان و تشکیلات ما تا به آن حد پیش‌ رفته‌ایم که آیین‌نامه اجرایی سازمان مالیاتی را، که در حقیقت اساسنامه سازمان است به تصویب دولت رسانده‌ایم. به‌علاوه تشکیلات سازمان و ستاد مرکزی آن از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشته و در مرحله سازماندهی و استقرار تشکیلات در حد ستاد مرکزی هستیم.

بخش مهمی از کار به تدوین روشهای عملیاتی و مهمتر از آن پیاده کردن روشهای عملیاتی مربوط است؛ آن بخشی که سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی در آن می‌توانند نقش بسیار موثری را ایفا کنند. سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی را به‌عنوان بزرگترین یاری‌رسان در ایفای وظایف و مسئولیتهای سنگینی که برعهده دارد تلقی کرده است.

7شما بخوبی آگاهید که با آن که مسئله حسابرسی و ارزش‌دادن به جامعه حسابداران، در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده قانونِ استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی پیش‌بینی شده بود اما در متن ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان شده از آن رو که موقعیت حسابداران رسمی از آنچه هست مستحکمتر بشود و گامی عملی در جهت ارزشگذاری این حرفه برداشته شود. موفقیت و توفیق این هدفگیری بستگی به‌نحوه عملکرد عزیزانی دارد که عضو جامعه حسابداران رسمی هستند. من تصور می‌کنم که حتی تحقق بخشیدن به این استراتژی که سازمان امور مالیاتی کشور برای خود برگزیده است‌ـ یعنی استراتژی مشتری‌محوری، براساس اصل اعتماد و احترام‌گذاری متقابل بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی‌ـ به‌میزان چشمگیری می‌تواند در گرو نحوه عملکرد شما عزیزان باشد.

جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی ضمن رعایت منزلت و شئونات سازمان مالیاتی در حد وسیعی می‌توانند در ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی ایفای نقش کنند و در ارتقای فرهنگ مالیاتی بر مودیان مالیاتی اثرگذار باشند.

در قانون مالیاتهای جدید اصل را بر این گذاشتیم که نرخ مالیات براساس درامدهای واقعی عادلانه بشود و درامدهای مالیاتی با واقع‌بینی مورد شناسایی قرار بگیرد. از آن طرف هم این انتظار به‌طور طبیعی از مودیان مالیاتی می‌رود که صورتهای مالی را دقیق و شفاف تنظیم بکنند و به دستگاه مالیاتی ارائه کنند و برای اینکه به این باور برسند، این تمهید رسیدگی مستقل اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی در قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است؛ که من فکر می‌کنم اگر این حرکت شروع شود و گسترش پیدا کند به‌میزان زیادی می‌تواند هم در تصحیح صورتهای مالی متکی بر اعداد و ارقام واقعی و هم در ارتقای فرهنگ مالیاتیِ مؤدیان، مؤثر واقع شود.

چند نکته حائز اهمیت دیگر به‌نظر بنده می‌رسد که می‌خواهم در این فرصت اشاره کوتاهی به آنها داشته باشم.

یک مطلب این است که به هرحال ظرف 23 سال گذشته، حسابرسی مالیاتی در حرفه حسابرسی جایگاهی نداشته است. مهمترین تجربه ما مربوط است به اجرای تبصره ذیل ماده 110 به‌وسیله سازمان حسابرسی، که این کار هم آمیخته با آن تفکر و فرهنگ حسابرسی مالیاتی که امروز ما از آن بحث به میان می‌آوریم نبوده است. گرچه کار حسابرسی به هرحال حسابرسی است و حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی در بسیاری از موارد عناصر مشترکی دارند و شاید بتوان گفت که حسابرسی مالیاتی دقیق منحصراً می‌تواند مبتنی بر انجام حسابرسی صورتهای مالی صحیح پی‌ریزی شود اما در عین حال حسابرسی مالیاتی ماهیتی متفاوت از حسابرسی صورتهای مالی دارد. نگاه حسابرس مالیاتی به حسابها با نگاه حسابرس مستقل به‌صورتهای مالی در جاهایی با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کند.

حسابرس مستقل اظهارنظر خود درباره صورتهای مالی را خطاب به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند (یعنی مجمع عمومی شرکت) قرار می‌دهد. اما وقتی در موضع حسابرس مالیاتی قرار می‌گیریم در واقع اینجا نقش امین دولت و یا بهتر است بگویم امین ملت را ایفا می‌کنیم که می‌خواهد در جهت استیفای حقوق دولت، ضمن رعایت حقوق ملت اقدام بکند و به قضاوت بنشیند. اینجا به‌زعم بنده شاید از یک جهت مسئولیت سنگینتری متوجه عزیزان می‌شود، به‌خاطر اینکه هر سهو و خطایی که صورت بگیرد به هرحال حقی ضایع شده است؛ چه به ضرر مودی باشد چه به ضرر دولت. اگر اصل را بگیریم که مالیات سهم سود دولت است و سهم مشارکت مردم درتامین هزینه‌های جامعه، می‌توان گفت که مالیات از جنس حق‌الناس است. اگر کم گرفته بشود تضییع حق‌الناس شده، اگر بیشتر گرفته بشود تضییع حق مودی یا به‌عبارتی آنجا هم تضییع حق‌الناس شده است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از وجوه تمایز مهم بین حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورتهای مالی است.

در کار حسابرسی مالیاتی آن چیزی که اساس تصمیم‌گیری و قضاوت قرار می‌گیرد به‌غیر از رعایت اصول و استانداردها، حاکمیت قانون و مقررات و رویه‌هایی است که از سوی دستگاه مالیاتی کشور تبیین و ابلاغ می‌شود. تلاش در تدوین قانون جدید مالیاتها این بوده است که نظام مالیاتی را در جهت پیروی از اصول و استانداردها سوق بدهیم. نمی‌دانم شاید زمانی به اینجا برسیم که در برخی از موارد که حرفه حسابرسی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مسائل مالیاتی قرار می‌گیرد استانداردهای خاصی را تعریف بکنیم.

در فاصله 23 سال بعد از انقلاب که کار حرفه حسابرسی مالیاتی به‌دست فراموشی سپرده شده طبیعتاً اثراتش را گذاشته است. امروز بسیاری از استانداردهای حسابداری و حسابرسی به برکت تشکیل همین سازمان حسابرسی و مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی که 23 سال پیش آنها را نداشتیم تدوین شده و هنوز هم جای کارکردن دارد. قطعاً اگر حرفه حسابرسی مالیاتی هم می‌ماند و ادامه پیدا می‌کرد امروز شاهد وضعیت مناسبتری بودیم.

امروز تازه این کار را به‌گونه‌ای گسترده و با تشکیل موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی آغاز می‌کنیم. طبیعی است موارد و مشکلات ناشناخته‌ای را پیش رویمان خواهیم داشت و به آنها برخورد خواهیم کرد. به‌همین مناسبت جلسات مشترکی پایه‌ریزی شد که در آن بخشی از مواردی که به‌نظر می‌رسید باید مورد تفاهم قرار بگیرد انجام شد. در عین حال پیش‌بینی شد که کمیته‌ای فنی به‌صورت دائمی‌ـ بالاخص هم‌اینک که کار حسابرسی مالیاتی بسیاری از شرکتها در دست سازمان حسابرسی است‌ـ مشغول به‌کار شود. موارد ابهامی که حسابرسان در کوران کار حسابرسی مالیاتی با آن برخورد می‌کنند به آن کمیته‌ منعکس بشود تا آن کمیته‌ـ که نمایندگان سازمان حسابرسی هم در آن حضور دارندـ خیلی سریع بتواند نسبت به رفع آن ابهامات اقدام کند.

در بعضی از موارد هم که خیلی جنبه عمومی داشت خوشبختانه به‌سرعت به تفاهم رسیدیم؛ مثل موضوع تبعیت از ماده 58 قانون برنامه سوم که به موجب آن کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیتهای شرکتهای دولتی حذف شده و به‌همین مناسبت بر این باوریم که معافیتها و تسهیلات و ترجیحاتی که در قانون بودجه سال 1379 برای شرکتهای دولتی پیش‌بینی شده بود، در همان سال هم در واقع نفوذ خودش را از دست داده است چرا که قانون برنامه سوم در تاریخ 17 فروردین ماه سال 79 ابلاغ شد و براساس اصل ناسخ و منسوخ چون این قانون نسبت به قانون بودجه تأخر دارد با اینکه ممکن است به هرحال نیت قانونگذار، در زمانی که قانون بودجه سال 79 را تنظیم کرده شاید این بوده است که تخفیفات و آن ترجیحات متوجه شرکتهای دولتی بشود، اما براساس آن اصلی که به آن اشاره کردم به هرحال شرکتهای مزبور مشمول این معافیتها نمی‌شوند.

به‌هر حال قرار بر این است که نتایج کار این کمیته فنی که به‌طور مشخص مسئول رفع اشکالات و ابهامات احتمالی است، به‌صورت دستورعمل ابلاغ بشود.

نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که عملکرد سازمان حسابرسی در این رابطه در واقع می‌تواند برای کل جامعه حسابداران رسمی الگوی کاری باشد. و به‌دلیل آن پیوند و ارتباط خاص سازمانی سازمان حسابرسی با وزارت اموراقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از سازمانهای وابسته و به‌طور کلی نقش حساس و ویژه‌ای که در تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری به‌عنوان مرجع رسمی کشور دارد و از اعتبار قانونی برخوردار است لذا مسئولیت و حساسیت کار را برای همکاران سازمان حسابرسی که این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند بیشتر می‌کند. زیرا این مسئولیت فقط به حوزه کارِ آن برادر عزیزی که به‌عنوان مدیر، گزارش را امضا می‌کند برنمی‌گردد بلکه با آن امضایی که می‌کند و آن سندی که از خودش برجای می‌گذارد می‌تواند در آینده الگویی بسازد برای کل جامعه حسابداران رسمی و به‌خاطر همین هم هست که من همین‌جا از همه شما بزرگواران تقاضا دارم که مواردی را که به ذهنتان می‌رسد قبل از تهیه و ارائه گزارش نهایی ابتدا منعکس کنید تا در کمیته مطرح بشود.

نکته دیگری که اینجا بد نیست به آن اشاره شود فرم تدوین شده برای گزارش حسابرسی مالیاتی است. در گذشته به آن می‌گفتیم فرم 38 مالیاتی؛ چرا شماره‌اش 38 بود نمی‌دانم، حالا فرم ماده 272 قانون مالیاتها نام گرفته است. ما در فرصت اندکی که داشتیم با همکاری عزیزان در جامعه حسابداران رسمی و بهره‌گیری از راهنماییهای سازمان حسابرسی نهایتاً این دستورعمل را تدوین کردیم. آن زمان اعتقاد این بود که این کار در یک فرصت کوتاه انجام شود. در عین حال فکر می‌کردیم که برای تدوین چنین دستورعملی لازم است که مطالعه دقیقتری بشود. لذا با این نیت که این دستورعمل حداقل برای نیاز سال 1381 یعنی عملکرد سال 1380 پاسخگو باشد آن‌را تدوین و ابلاغ کردیم ولی با این نگاه که این دستورعمل را تمرینی قرار بدهیم برای کار خودمان که انشاءالله با تجربه‌ای که ظرف امسال به‌دست می‌آوریم، این دستورعمل را اصلاح بکنیم. لذا تقاضای دیگر از شما بزرگواران این است که اگر به مواردی بر می‌خورید که به‌نظر می‌رسد بهتر است در این دستورعمل اصلاح بشود به‌گونه‌ای گرداوری شود، و در یک کمیته تخصصی برای بازنگری این دستورعمل مطرح شود. فکر می‌کنم کار مثبتی خواهد بود که می‌تواند ثمره‌اش هم به سازمان حسابرسی و هم به جامعه حسابداران رسمی برگردد. در این فرم تلاش شده نیازهای دستگاه مالیاتی کشور برای تشخیص و شناسایی درامدهای مشمول مالیات حتی‌الامکان با حفظ استانداردهای حسابرسی درنظر گرفته شود.

دستگاه مالیاتی کشور این انتظار را از حسابرسان مالیاتی دارد که موارد را به‌نحو شفاف بیان کنند و آنچه که خواسته شده، به‌طور دقیق انجام بشود تا دستگاه مالیاتی بتواند با طیب‌خاطر براساس آن اقدام بکند. هر چند که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4، پیش‌بینی شده که اگر احیاناً ابهامی وجود داشته باشد ماموران تشخیص می‌توانند از حسابدار رسمی استعلام کنند یا از خود مودیان بخواهند که اسناد و مدارکشان را تکمیل بکنند تا آن ابهام رفع بشود، اما من تصور می‌کنم که اگر حرکت به سمتی باشد که خود این گزارشها کافی به مقصود باشند و با شفافیت کامل تمامی آن درخواستها و انتظاراتی که دستگاه مالیاتی دارد و در فرم و دستورعمل پیش‌بینی شده، را نشان دهند، به‌قاعده نیازی به مراجعه به آن تبصره نخواهد بود.

از این فرصتی که به بنده داده شد سپاسگزارم و امیدوارم که این همایش به غنای کار حسابرسی مالیاتی کمک بکند. به هرحال وزارت امور اقتصادی و دارایی همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از بدو شروع فعالیت مدیریت جدیدش سعی کرده است به این حرفه بهای لازم را بدهد تا جایی‌که موقعیت و جایگاهش را در متن قانون هم مستحکم کرده است. امیدوار هستیم که در برابر این اعتباری که نظام، حکومت به این جامعه داده ما هم بتوانیم به‌عنوان اعضای این جامعه حرفه‌ای، پاسخ مناسب را به مردم، جامعه و نظاممان ارائه بکنیم و این بیش از هرچیز به مراقبت و دقت‌نظر خود ما، هم در سازمان حسابرسی و هم در جامعه حسابداران رسمی مربوط می‌شود. موفق و پیروز باشید.

منبع: فصلنامه حسابرس