بخشنامه ها - شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84 موضوع : امور مودیان |
شماره : 19462/4252-211 – 4/11/84 موضوع : امور مودیان تصوير دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 مقام عالي وزارت كه در خصوص ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي عنوان دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر صادر گرديده جهت اطلاع و اقدام وفق دستوالعمل مذكور به پيوست ارسال ميگردد. 6980/م علي اكبر عرب مازار
شماره : 42543–18/10/84 موضوع : امور مودیان نظر به ضرورت ساماندهي و تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور موديان محترم مالياتي و به منظور رفع مشكلات موجود و نيل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر ميدارد ضوابط مشروحه ذيل به موقع اجراء گذارده شود : 1- وفق نص صريح ماده 251 مكرر، فقط تقاضاي موديان قابل بررسي جهت طرح در هيات مذكور ميباشد كه اولاًً ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستند به مدارك و دلايل كافي بوده، و ثانياً پرونده ذيربط در مرجع ديگري قابل طرح نباشد. فرآيند دادرسي مالياتي به تفصيل در قانون مالياتها پيش بيني شده است و ضروري است : اولاً : مواردي به هيات 251ارجاع گردد كه كليه مراحل قانوني مندرج در قانون مالياتي را در همان مسير قانوني طي كرده و قطعيت يافته باشند. ثانياً : پس از قطعيت يافتن آن مودي هنوز نسبت به راي نهائي معترض بوده و الزاماً براي اعتراض خود دليل و مدرك قابل ارائه داشته باشد. بدين لحاظ، دبيرخانه هيات ماده 251 در مواردي كه ماليات مورد شكايت به قطعيت نرسيده و يا به سبب موضوع شكايت قابل طرح در مراجع مالياتي ديگري است، مودي را راهنمايي و پرونده امر را در هر مرحله كه باشد مختومه نمايد. 2- در مواردي كه شكوائيه هاي واصله مربوط به موديان مالياتي است كه مطابق مواد 238 و 239 و نيز تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمكين نمودهاند و يا در مواردي كه پس از صدور راي مراجع مالياتي موضوع مواد 37، 216 تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض ميباشند ميبايست ضمن ارائه دلايل و مداركي كه با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارائه و يا دسترس نبوده، تقاضاي رسيدگي نمايند. 3- به منظور ارائه تقاضا، و اعتراض به حكم قطعي مالياتي، موديان محترم بايد فرم پيوست را تكميل و مدارك و مستندات خود را به آن منظم نموده و به آن دبيرخانه تسليم نمايند. 4- دبيرخانه 251 مكرر موظف است شكايت واصله را ثبت و در صورتي كه ضمائم و اسناد ارائه شده كامل نباشد مراتب را در اسرع وقت ، و حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ثبت جهت رفع نقص به مودي اعلام دارد. 5- دبيرخانه، شكوائيه هاي واصله را مورد بررسي قرارداد و با استعلام از سازمان امور مالياتي و اخذ اطلاعات اوليه از حوزه مالياتي مربوط، نسبت به تهيه يك خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پيوست اقدام و براي اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع يا عدم ارجاع پرونده به هيات موضوع ماده 251 مكرر به دفتر اينجانب منعكس مينمايد. بديهي است در مواردي كه مستندات كافي ارائه نميگردد و يا فرم مذكور تكميل و ارائه نميشود، موضوع را بلااقدام تلقي و مختومه نمايد. 6- مواردي كه بنا بر شواهد و قرائن موجود، قابل ارجاع به هيات ماده 251 تشخيص داده شود به هيات سه نفره اي متشكل از سه نفر از اعضاي ثابت يا مامور خدمت در دبيرخانه و يا حسب مورد به سه نفر افرادي كه به نام تعيين ميشوند ارجاع داده ميشود تا رسيدگي و نسبت به صدور حكم اقدام نمايند. 7- هيات سه نفره منتخب، براي بررسي شكايت واصله، اسناد و مدارك لازم را از سازمان امور مالياتي استعلام و در صورت نياز نسبت به دعوت از مسئوولين مربوط در حوزه مالياتي ذيربط جهت بررسي موضوع و ارائه توضيحات حضوري و عنداللزوم از طريق قرار كارشناسي اقدام مينمايند. سازمان امور مالياتي و حوزه هاي مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارك مورد نياز هيات، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارك و جلوگيري از فقدان آنها از جمله از طريق لاك و مهر نمودن پرونده هاي ارسالي و يا حسب مورد تهيه و ارسال كپي مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمايند. 8- هيات سه نفره پس از بررسيهاي لازم نسبت به تهيه و صدور حكم نهائي اقدام و دبيرخانه نيز بلافاصله حكم نهائي را از طريق سازمان امور مالياتي به مراجع ذيربط و همچنين به مودي يا وكيل وي ابلاغ مينمايد. 9- هر چند دقت در رسيدگي و انجام كليه اقدامات حرفه اي به منظور پاسخگوئي صحيح و قانوني هميشه مدنظر است ليكن اعضاي هيات توجه داشته باشند سرعت در انجام كار و صدور راي در حداقل زمان مناسب نيز ملاكي كيفي كار به شمار ميرود. 10- دبيرخانه هر دو ماه يكبار گزارشي از عملكرد هياتها را تهيه و براي اينجانب ارسال مينمايد. اين گزارش حاوي تعداد شكايات واصله و تعداد ارجاع شده به تفكيك موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احكام صادره و تعداد پرونده در حال رسيدگي در هياتها، و نتيجه احكام صادره (رفع تعرض، تعديل، رد شكايت) و مشخصات حوزه مالياتي مربوط به هر پرونده خواهد بود. /هـ
داود دانش جعفری
|
منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران |